استقلال ساختاری

یکی از سازوکارهای مهم تحقق دادرسی عادلانه و حکومت قانون، استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هرگونه اعمال نفوذ و مداخلهقوای سیاسی و اصحاب دعوا است. تحقق استقلال قضایی، از یک سو مستلزم تضمین استقلال ساختاری قوه قضاییه و از سوی دیگر ایجاد سازوکارهایی برای تضمین استقلال فردی قضات است. در مقاله حاضر به تبیین و بررسی مفهوم استقلال قضایی و نیز نحوه تضمین این اصل در حقوق ایران و فرانسه پرداخته ایم. مطالعه تطبیقی حاضر نشان می دهد نظام حقوقی ایران، استقلال ساختاری قوه قضاییه را به نحو مطمئن تری در مقایسه با حقوق فرانسه مورد تضمین قرار داده است، اما در تضمین استقلال فردی قضات کاستی هایی دارد.

به طور سنتی، امور تنظیم مقررات انرژی در اختیار دولت ها بوده است اما هم زمان با اجرای اقدامات خصوصی سازی در بخش انرژی کشورها، نهادهای تنظیم مقررات انرژی نیز شکل گرفته اند. یکی از عوامل تضمین اثربخشی نهادهای تنظیم مقررات انرژی، تأمین استقلال آنها در برابر ذی نفعان بخش انرژی، به ویژه دولت است. استقلال نهاد تنظیم مقررات، از سه جنبه ساختاری، تصمیم گیری و مالی قابل ارزیابی است. دولت که از مهم ترین حاکمان و سیاست گذاران بخش انرژی است، در تعیین سمت و سوی حرکت تنظیم مقررات نقش بسزایی را بر عهده دارد؛ از این رو، در این پژوهش ضمن معرفی نهادهای تنظیم مقررات در سه زیربخش انرژی برق، نفت و گاز کشور، میزان اثرگذاری دولت در استقلال نهادهای تنظیم مقررات در ابعاد ساختاری، تصمیم گیری و مالی در کشورهای منتخب را بررسی خواهیم کرد. فرضیه اولیه این مطالعه بر این استوار است که میزان استقلال نهادهای تنظیم مقررات انرژی به میزان چشمگیری تحت تأثیر دخالت دولت در امر رگولاتوری قرار گرفته است.

تعدیات واحدهای تابع چنانکه با دستورات مستقیم شرکت مادر باشد، تعقیب آن شرکت را ایجاب می نماید. بر این اساس در چنین مصادیقی، دسترسی مستقیم به شرکت مادر و تعقیب آن را باید ضرورتی اساسی دانست. با این وجود شایسته آن است که گذار از واحدهای تابع ( عبور از شخصیت آنان ) و تعقیب مستقیم شرکت مادر با رویکردی اقتصادی صورت گیرد. به عبارت دیگر دسترسی به شرکت مادر نباید منجر به تنزل ظرفیت های موجود در بازار شود. تعقیب شرکت مادر چنانکه با نادیده انگاشتن هویت واحدهای تابع باشد، ظرفیت های موجود در آن بازار را کاهش خواهد داد. این وضعیت لاجرم به تنزل شاخص بهره وری آن بازار منتهی خواهد شد. از این رو در روابط میان واحدهای تابع با شرکت مادر، باید تفسیری اقتصادی را حاکم نمود. در این خصوص تفسیری را باید اقتصادی دانست که با عبور از واحدهای تابع و دسترسی به شرکت مادر، شاخصه های مربوط به بهره وری با کاهش همراه نشود. حراست از بهره وری مستلزم آن بوده که در تعقیب شرکت مادر، تفسیری به کارگرفته شود که با اعمال آن؛ ضمن تثبیت هویت واحدهای تابع، شخصیت آنان مخدوش نشود. در نتیجه دسترسی به شرکت مادر باید بر مبنای اراده باطنی واحدهای تابع تفسیر گردد. در این صورت مواجهه با شرکت مادر از طریق تفسیر اراده باطنی واحدهای تابع صورت خواهد گرفت و تعقیب شرکت مادر دیگر به تنزل شاخصه های مربوط به بهره وری آن بازار منتهی نخواهد شد.

هدف: افزایش کارایی و اثربخشی دانشگاه ها از مهم ترین چالش های آموزش عالی در قرن بیست و یکم است. مسأله جهانی شدن آم وزش، مح دودیت من ابع م الی و پیش رفت فناوری، ضرورت ارزی ابی کارایی و اثربخش ی دانشگاه ها را نمایان می سازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط متقابل نوآوری، استقلال و سنجش عملکرد در ساختار دانشگاه ها انجام شده است. روش: این پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، مدیران گروه های آموزشی دانشگاه های دولتی و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. نمونه این پژوهش، بر اساس در دسترس بودن افراد جامعه انتخاب و تعداد 54 پرسشنامه قابل استفاده تکمیل شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که استراتژی نوآوری خدمات بر استقلال ساختاری تأثیر معناداری دارد، استقلال ساختاری بر استفاده از سیستم سنجش عملکرد تأثیر معناداری دارد، نوآوری و استفاده از سیستم سنجش عملکرد ارتباطی غیرمستقیم از طریق استقلال ساختاری دارند و تاکید راهبردی بر نوآوری در دانشگاه ها با کارایی و اثر بخشی، ارتباطی غیرمستقیم از طریق سیستم سنجش عملکرد و استقلال ساختاری دارند. نتیجه گیری: تاکید بیشتر بر نوآوری خدمات و افزایش استقلال گروه های آموزشی، می تواند فرصتی برای رشد دانشگاه ها و بهبود کارایی و اثربخشی فراهم آورد. دانش افزایی: نتایج این پژوهش به غنای ادبیات پژوهشی حاضر در حوزه عوامل تاثیر گذار بر بهبود نتایج عملکردی دانشگاه ها می افزاید.