درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: موضوع آموزش حسابداری بخش عمومی، در زمره مطالعات چندوجهی قرار دارد که در ادبیات حسابداری کمتر به آن پرداخته شده است؛ در حالی که این موضوع، بر پیشبرد اهداف بخش عمومی تأثیر زیادی دارد. به دلیل ضرورت ایجاد جایگاه مناسب برای حسابداری بخش عمومی در ایران، گرایش حسابداری بخش عمومی، برای نخستین بار، از سال ۱۳۹۷ به مقطع تحصیلات تکمیلی رشته حسابداری افزوده شد و برنامه آموزشی مختص این رشته، در سال ۱۳۹۸ به تصویب شورای گسترش و برنامه ریزی وزارت علوم رسید. با این حال علی رغم توفیق فراوان تأسیس این رشته، به دلیل ظرفیت پایین پذیرش دانشجویان و متمرکز بودن آن در دو شهر کرج و تهران، دانشگاه ها در آموزش و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بخش عمومی، چندان موفق نبوده اند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف واکاوی نگرش ها و تجارب زیسته دانش آموختگان رشته حسابداری بخش عمومی، از آموزش حسابداری بخش عمومی در دانشگاه های کشور اجرا شده است. روش: در این پژوهش برای فهم تجارب زیسته دانش آموختگان حسابداری بخش عمومی، از رویکرد پدیدارشناسی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه، کلیه دانش آموختگان حسابداری با گرایش حسابداری بخش عمومی بود که ۵۳ نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تا نیل به حد اشباع نظری انتخاب شدند. روش اصلی جمع آوری داده ها، مصاحبه غیرساختاریافته با سؤال های باز بود و این امکان برای شرکت کنندگان فراهم شد تا به طور کامل، تجربه های خود را در خصوص آموزش حسابداری بخش عمومی تشریح کنند. در پژوهش حاضر، تحلیل داده ها در پنج گام و با بهره برداری از روش جیورجی انجام شد. یافته ها: بر اساس دیدگاه های دانش آموختگان، سه مضمون اصلی، شامل موانع و چالش ها، منافع و فرصت ها و راه کارها و رویه های بهبود آموزش حسابداری بخش عمومی شناسایی شد. همچنین برای هر یک از مضامین اصلی، سه مضمون فرعی مختلف استخراج شد. از نگاه دانش آموختگان، در خصوص موانع اصلی یادگیری آموزش حسابداری بخش عمومی، در مجموع ۳۶ روایت مختلف بیان شد. بیشترین روایت ها به عملکرد مراجع متولی، همچون دانشگاه ها و سایر مؤسسه های آموزش عالی، حرفه حسابداری و همچنین، خود دولت و نهادهای تابعه آن مرتبط بود. همچنین ۱۶ روایت در خصوص منافع و مزایای آموزش حسابداری بخش عمومی شناسایی شد که بیشترین روایت، به سودمندی برای جامعه مربوط بود. در نهایت، ۲۲ راه کار و رویه برای ارتقای کیفیت آموزش حسابداری بخش عمومی ارائه شد که مهم ترین آن ها به مضمون آموزشی و دانشگاهی مرتبط بود.   نتیجه گیری: یافته های پژوهش از این موضوع حکایت می کند که دولت و نهادهای زیرمجموعه آن، از جمله وزارت علوم، در رفع موانع و چالش های آموزش حسابداری بخش عمومی، نقش مهمی دارند و این نقش، از طریق بازنگری در برنامه درسی مصوب حسابداری بخش عمومی برجسته تر می شود؛ زیرا با توجه به تمایل مشارکت کنندگان به مسائل کاربردی و همچنین، موضوعات بین رشته ای، لازم است تا وزن این مباحث در محتوای آموزشی دانشگاه ها افزایش یابد و اساتید نیز در تدریس خود، اهمیت بیشتری برای این موضوع قائل شوند. این هدف زمانی محقق می شود که با همکاری سه جانبه نهادهای فعال در بخش عمومی، حرفه حسابداری و دانشگاه ها، برای تمام دروس مصوب رشته حسابداری بخش عمومی، محتوای آموزشی کاربردی و بومی شده با شرایط حاکم بر فضای حاکمیتی ایران تهیه شود.

هدف: یکی از مهم ترین تصمیماتی که مدیران در طول مدیریت خود اتخاذ می کنند، تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت طرح های سرمایه گذاری است. به سبب مزایا و معایب هریک از منابع تأمین مالی و تأثیر ویژگی های شرکت ها بر شیوه های تأمین مالی شرکت، تعیین ترکیب بهینه تأمین مالی یکی از چالش برانگیزترین تصمیمات مدیران است. روش شناسی: پژوهش حاضر سعی دارد تا تأثیر تنوع هیئت مدیره بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و تأمین مالی شرکت های از 1395 لغایت 1401 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نماید. بدین منظور اطلاعات مربوط به 105 شرکت نیز با استفاده از روش حذف هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده اند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده گردیده است.

رفتار فرصت طلبانه ریسک اعتباری و همچنین عملکرد شرکت ها، با تغییر نهادی یک کشور مانند ایجاد فرایند خصوصی سازی و همچنین جابجایی مدیران در راس هیئت مدیره به شدت به چالش کشیده می شود. مدیرعامل جدید می تواند فعالیت های شرکت را به شیوه ای معنی دار تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت سود را نیز افزایش دهد. بااین حال، مدیرعامل جدید نیز عدم قطعیت قابل توجهی برای شرکت به ارمغان می آورد که می تواند بر ریسک اعتباری آن مؤثر باشد. در این تحقیق به بررسی مقایسه ای رابطه تغییر مدیریت شرکت با ریسک اعتباری و عملکرد شرکت در شرکت های مشمول اصل 44 قبل و بعد از واگذاری پرداخته شد. برای انجام این تحقیق نمونه شامل سه گروه از شرکت هایی است که به روش واگذاری از طریق بورس و فرابورس، مذاکره و مزایده واگذار شده اند. داده های این پژوهش در بازه زمانی 1394 تا سال 1400 گردآوری و مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از یافته ها نشان داد بین تغییر مدیریت شرکت با ریسک اعتباری در شرکت هایی که از طریق بورس و فرابورس، مذاکره و مزایده واگذار شده اند رابطه ای معکوس و معنی دار وجود دارد و بین تغییر مدیریت شرکت با بازدهی دارایی ها، بازدهی حقوق صاحبان سهام و ارزش ویژه شرکت رابطه ای معکوس و معنی دار وجود دارد.

نگرانی های جامعه در خصوص مسائل زیست محیطی، بهداشت و سالمت باعث شده است تا جوامع مختلف به اصلاح فرآیندهای مختلف کشورها از جمله توجه به تولید محصوالت سبز، رعایت استانداردهای زیست محیطی، مدیریت صحیح پسماند و اصلاح الگوهای مصرف بپردازند. همچنین عوامل بسیاری نظیر افزایش آلودگی زیست محیطی، فشارهای دولتی، انتظارات مردم از سازمان ها در خصوص مسئولیت پذیری اجتماعی، ضرورت حرکت شرکتها به سمت تولید محصولات دوستدار محیط را روشن می نمایند. هدف این پژوهش، تأثیر آموزش همگانی بر مدیریت صحیح پسماند و توسعه پایدار سبز با توجه به نقش تعدیلگری هویت ملی در شهر تبریز است. این تحقیق بر حسب هدف در دسته ی تحقیقات کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده ها در دسته تحقیقات توصیفی قرار دارد. جامعه آماری در این پژوهش شهروندان شهر تبریز هستند که به شهرداری جهت امور شهری، عمرانی و رفاهی مراجعه کرده اند و تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران 328 نفر است و روش نمونه گیری به صورت غیراحتمالی در دسترس انتخاب می شوند. با توجه به اینکه در این تحقیق افراد به عنوان جامعه ی آماری هستند، لذا سطح تجزیه و تحلیل فردی است. روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس است. ابزارگرآوری اطلاعات پرسشنامه و برای تحایل از نرماف زار اس پی اس اس و پی ال اس استفاده شد. نتایج گویای تایید تمامی فرضیات در پژوهش حاضر است.

موضوع و هدف مقاله: هزینه یابی چرخه عمر محصول از جمله تکنیک های پرکاربرد در بهایابی نوین در دنیاست که در کشور ما نیز بتازگی اهمیت ویژه یافته است. اجرای هزینه یابی چرخه عمر محصول در شرکتهای خصوصی با چالش های زیادی روبروست که این چالش ها در شرکتهای دولتی با توجه به ماهیتشان، به مراتب بیشتر می باشند. لذا در این تحقیق به بررسی موانع بر سرراه بکارگیری هزینه یابی چرخه عمر محصول در شرکت گاز هرمزگان پرداخته شده است. روش پژوهش: روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیرانی از شرکت گاز هستند که حداقل مدرک کارشناسی رشته های مرتبط مانند حسابداری، اقتصاد یا مدیریت باشند حداقل پنج سال سابقه مدیریت داشته و در یکی از قسمتهای مالی مشغول باشند. جهت جمع آوری داده های تحقیق از ابزار پرسشنامه که روایی و پایایی آن به تایید رسیده، استفاده شد. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد بر اساس نظر سنجی به عمل آمده، عدم آگاهی مدیران از هزینه یابی چرخه عمر محصول، عدم وجود استانداردی مبنی بر تأکید بر به کارگیری سیستم هزینه یابی چرخه عمر محصول، عدم آگاهی حسابداران، عدم ارائه آموزش کافی در دانشکده های مدیریت و حسابداری و مشکلات استقرار سیستم هزینه یابی چرخه عمر محصول، موانع اصلی به کارگیری سیستم هزینه یابی چرخه عمر محصول در شرکت گاز هرمزگان می باشند.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج تحقیق نشان داد از بین موانع مختلف بکار گیری بهایابی چرخه عمر محصول عدم ارایه آموزش کافی رتبه نخست را دارد.

ارزیابی بی طرفانه شواهد برای اثربخشی حسابرسی و اعمال صحیح تردید حرفه ای ضروری است. لذا هدف این مطالعه ارایه الگوی ارزیابی شواهد حسابرسی کشف تقلب و اولویت بندی شاخصه های موثر بر آن می باشد. در این پژوهش با استفاده از روش پژوهش دلفی فازی و نظرخواهی از خبرگان حرفه ای، ضمن شناسایی معیارهای ارزیابی شواهد حسابرسی، الگویی مناسب برای محیط اقتصادی ایران، با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی طراحی شود . بدین منظور با مطالعه مبانی نظری 70 شاخص احصاء گردید که در چهار بُعد الف. عوامل فردی با 20 شاخص که مهم ترین شاخص آن دارا بودن سطح کافی و مناسبی از ویژگی های فردی؛ ب. عوامل سازمانی با 10 شاخص؛ مهم ترین شاخص آن، جایگاه و کیفیت حسابرسی و رسیدگی در سازمان؛ ج. عوامل زمینه ای با 10 شاخص؛ مهم ترین شاخص آن، تقویت و بروز کردن سیستم های اطلاعاتی و د. تمایلات فکری با 30 شاخص؛ مهم ترین شاخص آن، قابلیت تطبیق قوانین و دستورالعمل ها و انعطاف آنها در راستای ارزیابی دقیق شواهد طبقه بندی شد. نتایج پژوهش حاکی از پذیرفته شدن62 شاخص می باشد که الگویی برای ارزیابی شواهد حسابرسی فراهم می کند. همچنین نتایج حاصل از رتبه بندی ابعاد نشان می دهد که عوامل فردی در رتبه ی اول اهمیت از دیدگاه خبرگان، عوامل سازمانی در رتبه ی دوم، عوامل زمینه ای در رتبه ی سوم و تمایلات فکری در رتبه ی چهارم قرار گرفته اند.

ارزش سهام بانک ها بر ظرفیت واسطه گری بانک ها، مکانیزم انتقال پولی و همچنین توانایی بانک ها برای جذب سرمایه گذاری در پروژه های نوآورانه تأثیر می گذارد؛ بنابراین، بررسی عملکرد و محرک هایتأثیرگذار بر آن،  برای درک تاب آوری بخش بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است. ایجاد پرتفوی درآمدی متنوع و افشای داوطلبانه اطلاعات از جمله راهکارهای فراروی مدیران بانک ها جهت بهبود عملکرد واحدهای تحت مدیریت هستند؛ لیکن تاکنون پژوهشی تأثیر این دو راهبرد را بر عملکرد بازار بانک های ایرانی بررسی نکرده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه استراتژی تنوع درآمد با عملکرد بازار بانک ها و تاثیر سطح افشای داوطلبانه بر رابطه مذکور است. نمونه پژوهش، شامل 20 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 تا 1402 می باشد. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چندمتغیره به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش نشان می دهد استراتژی تنوع درآمدی موجب بهبود عملکرد بازار بانک ها می شود. علاوه بر این، افشای اختیاری، رابطه مثبت استراتژی تنوع درآمد با عملکرد بازار بانک ها را تقویت می کند. این پژوهش برای اولین بار شواهدی از عملکرد بازار نسبت به متنوع سازی درآمد در صنعت بانکداری را ارائه می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد تنوع درآمدی در بانک ها می تواند به عنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد مناسب بانک ها باشد.

کارایی و کیفیت سیستم کنترل داخلی که توسط مدیریت سازمان اجرا می شود، عوامل کلیدی در توانایی یک واحد تجاری برای بقا هستند. کنترل های داخلی سیستمی از قوانین و فرآیندهایی است که به شرکت ها کمک می کنند تا با قوانین و مقررات مطابقت داشته باشند، کارایی و اثربخشی عملیاتی را بهبود بخشند و به قابلیت اطمینان گزارشگری مالی دست یابند. سطح کنترل داخلی مورد نیاز برای رسیدن به این سه هدف به عنوان معیاری برای اثربخشی کنترل داخلی برای اهداف این مطالعه در نظر گرفته شده است. چارچوب کوزو بیان می کند که وجود پنج مؤلفه (محیط کنترلی، فعالیت های کنترلی، ارزیابی ریسک، اطلاعات و ارتباطات، نظارت) به کنترل داخلی مؤثر منجر می شود. با این حال، این چارچوب ها تنها راهنمایی های گسترده ای در مورد مفاهیم کنترل داخلی ارائه می دهند و جزئیات را به خود شرکت های پذیرنده واگذار می کنند. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه های کنترل داخلی بر اثربخشی کنترل داخلی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از حیث ماهیت و روش، توصیفی - پیمایشی است و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را اعضای هیأت مدیره، مدیران مالی، حسابداران و حسابرسان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین هر یک از اجزای کنترل داخلی و اثربخشی کنترل داخلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

سیستم های حسابداری دیجیتال به عنوان یک فناوری، نقش مهمی در مدیریت تراکنش های مالی، ثبت داده ها و تسهیل فرایندهای تصمیم گیری دارد. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر قصد شرکت ها در به کارگیری سیستم های حسابداری دیجیتال است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. داده های پژوهش حاضر از طریق توزیع پرسش نامه بین 285 حسابدار جمع آوری شده است. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. در این پژوهش برای آزمون 11 فرضیه پژوهش، از سه مدل موفقیت سیستم های اطلاعاتی، مدل پذیرش فناوری و مدل انتظار-تأیید و همچنین یک مدل ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دادند کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده، تأیید و رضایت بر قصد شرکت ها در استفاده مستمر از سیستم های حسابداری دیجیتال اثر مثبت و معناداری دارند. درکل، یافته های این پژوهش نشان داد درک هرچه بهتر عوامل مؤثر بر قصد استفاده مستمر از سیستم های حسابداری دیجیتال می تواند نقش مؤثری در پذیرش و استفاده طولانی مدت از آن ها ایفا کند.

چکیده از پژوهشگران حوزه رفتاری واکنش های احساسی نقش بسزایی در فرآیند قضاوت و تصمیم گیری دارند و قضاوت های گوناگون از جانب افراد، ناشی از واکنش های احساسی متفاوت آنها به عوامل درونی و بیرونی است. هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی اظهارنظر حسابرسی مبتنی بر حالات روانی حسابرسی در ایران با رویکرد نظریه پردازی داده بنیان است. جامعه آماری پژوهش شامل دو بخش کیفی(شامل خبرگان جامعه علمی دانشگاهی و متخصصان آموزش عالی رشته حسابداری و حسابداران رسمی- به روش گلوله برفی تارسیدن به اشباع نظری به تعداد 16 نفر خبره) کمی (شامل تمامی شامل کلیه حسابداران رسمی- به روش فرمول کوکران و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده، به تعداد310 نفر به عنوان آزمودنی انتخاب (البته 9 نفر در پیش پردازش ها حذف شدند) از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استخراجی بخش کیفی که شامل 49 کد اولیه بود استفاده شد. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه پردازی داده بنیاد و در بخش کمّی از آزمون مدل سازی معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تأییدی) و تحلیل عاملی اکتشافی نیز بهره گرفته شد. نتایج نشان دادند که مؤلفه های تشکیل دهنده الگوی اظهارنظر حسابرسی مبتنی بر حالات روانی 6 مقوله اصلی شامل عوامل محیطی، اظهارنظر حسابرس، چالش های گزارشگری، اطمینان بخشی، آموزش و محدودیت های حسابرسی ایجاد نموده است. سپس محقق در گام مهم بعدی با آزمون فرضیات استخراجی از بخش کیفی به این نتیجه رسید که بین عوامل محیطی و اظهارنظر حسابرس ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین بین اظهارنظر حسابرس و آموزش ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی سودمندی استفاده از سیستم تولید چابک بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت های قطعه سازی خودرو در استان سمنان است. با توجه به اینکه احتمال می رفت استراتژی های خرید به هنگام و تولید به هنگام از عواملی باشند که باعث بهبود سیستم تولید چابک می شوند، لذا این دو متغیر نیز در مدل تحقیق مد نظر قرار گرفتند. بخشی از داده های پژوهش حاضر مانند نسبت های مالی، از صورت های مالی شرکت های مزبور استخراج شد و بخشی دیگر از داده ها به روش پیمایشی جمع آوری گردید. به دلیل پیچیدگی مدل به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار Smart Pls استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد استراتژی خرید به هنگام اثری مستقیم و معنی دار بر چابکی تولید دارد اما استراتژی تولید به هنگام اثر معنی داری بر چابکی تولید ندارد. ضمناً نتایج مؤید اثر معنی دار و مستقیم چابکی تولید بر عملکرد مالی و عملکرد عملیاتی شرکت های مورد مطالعه است.

بهزیستی ذهنی یکی از سازه های مهم بهداشت روان است که شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر بهزیستی ذهنی حسابرسان است. جامعه آماری پژوهش، کلیه حسابرسان مؤسسات حسابرسی شهر تهران می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 137 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور سنجش بهزیستی ذهنی از سه متغیر رضایت شغلی، کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی استفاده شده است. همچنین مسئولیت اجتماعی شرکت از چهار بعد اقتصادی، اخلاقی، قانونی و بشردوستانه مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه است. به منظور انجام تحلیل های آماری، با بکارگیری مدل معادلات ساختاری، از نرم افزارهای Spss و Smart PLS3 استفاده شده است. نتایج نشان داد که چهار بعد مسئولیت اجتماعی بر کیفیت زندگی کاری تأثیر مثبت دارد. کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی و کیفیت زندگی تأثیر مثبت و معناداری دارد. رضایت شغلی تأثیر مثبتی بر کیفیت زندگی دارد. و رضایت شغلی در رابطه بین کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی نقش میانجیگری دارد.

تطابق قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه به دلیل افق زمانی میان مدت و کوتاه مدت آن ها و در نتیجه شدت تأثیرشان بر عملکرد دولت ها دارای اهمیت زیادی است. با توجه به عدم مطابقت میان این دو قانون درکشور، تحقیق حاضر به واکاوی علل عدم تطابق قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه و ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح رویه های موجود پرداخته است. در این تحقیق به همین منظور، از فرایندی هشت مرحله ای متشکل از روش های دیمتل، تحلیل مضمون و نمودارهای علی معلولی برای تبیین روابط میان علل عدم تطابق قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه استفاده شد. نتایج نشان داد چهار علت ضعف عملکرد دولت ها، ضعف قوانین برنامه توسعه و قوانین بودجه سالیانه، تعارض منافع و وابستگی بودجه به نفت مهم ترین علل عدم تطابق قوانین مذکور ست. ضمناً با توجه به حلقه های مؤثر در موقعیت مسئله، پنج راهکار جایگزینی منابع درآمد پایدار به جای منابع درآمد ناپایدار، کاهش افق زمانی برنامه های توسعه به چهار سال، وحدت نگارندگان قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه، تقویت تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و تقویت نظارت از طریق طراحی سازوکار ارتباط منسجم برای تطابق بیشتر قوانین برنامه توسعه و بودجه سالیانه ارائه شد.

هدف: جهان در قرن بیست ویکم، در مسیر توسعه پایدار با مجموعه بزرگی از چالش های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، همچون تغییرات آب وهوا و کاهش دسترسی به منابع طبیعی مواجه است. دسترسی به منابع پایدار آب، یکی از چالش های جدی شرکت های آب بر (وابسته به آب) است. صنایع معدنی یکی از مصرف کنندگان بزرگ آب هستند که در اثر وقوع بحران آب، به شدت تحت تأثیر قرار می گیرند. هدف پژوهش حاضر، آزمون قیمت گذاری ریسک آب در شرکت های معدنی بورس اوراق بهادار تهران و برآورد افت ارزش سهام آن ها، در صورت وقوع بحران آب است.روش: نظر به اینکه منابع آب در دسترس، به میزان بارش حوزه آبریز وابسته است، ریسک آب با استفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI) اندازه گیری شده است و اثر آن بر بازده سهام، پس از کنترل اثر متغیرهای سودآوری، اهرم مالی، اندازه شرکت و شدت سرمایه گذاری، با استفاده از رگرسیون داده های ترکیبی پویا و داده های فصلی ۱۱ شرکت طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ بررسی شده است. بر این اساس، زیان محتمل در صورت وقوع سناریوی بحران آب با استفاده از آزمون تنش، در چارچوب ارزش در معرض خطر محاسبه شده است. همچنین، اثر شاخص خطر خشک سالی، اندازه شرکت و کوواریانس بازده بازار با SPI بر ارزش در معرض خطر شرکت ها بررسی شد (شاخص ریسک بحران آب، به عنوان متغیر سناریو و سایر متغیرها، به عنوان متغیرهای غیرسناریو لحاظ شده است).یافته ها: معناداری اثر ریسک بحران آب بر بازده سهام شرکت های معدنی، از قیمت گذاری ریسک مذکور و تأیید توان این عامل ریسک برای تبیین تغییرات بازده مقطعی سهام این شرکت ها حکایت دارد. یافته ها نشان می دهد که در صورت وقوع بحران آب، شرکت های معدنی، بین ۱۵ تا ۴۵ درصد ارزش خود را از دست خواهند داد؛ به طوری که یک واحد افزایش ریسک آب، باعث می شود که بازده اضافی سهام شرکت در سه فصل آتی، حدود ۳ درصد کاهش یابد. میزان خشک سالی/ بارش فقط تا ۳ فصل بر بازده سهام شرکت مؤثر است و اثر بلندمدت آن نزدیک صفر است. همچنین، رابطه مستقیمی میان شاخص خطر خشک سالی و ارزش در معرض خطر شرکت های معدنی مشاهده نشد. بررسی بیشتر حکایت دارد از وجود رابطه محکم ارزش در معرض خطر و ضریب هم بستگی SPI و بازده بازار؛ بدین مفهوم که ضریب هم بستگی بالاتر SPI و بازده بازار در وضعیت بحران آب، به ارزش در معرض خطر بیشتر شرکت ها منجر خواهد شد. این موضوع را می توان به بخشی از ریسک آب مربوط دانست که کلیت بازار را تحت تأثیر قرار می دهد.نتیجه گیری: ریسک آب می تواند تغییرات بازده مقطعی سهام شرکت های معدنی را توضیح دهد. طبق شواهد تجربی به دست آمده، با وجود قرارگیری شرکت ها در مناطق یکسان از منظر خشک سالی، اثرپذیری ارزش در معرض خطر بازده سهام شرکت های معدنی با یکدیگر متفاوت است؛ بدین معنا که در صورت وقوع بحران منابع آب، عوامل دیگری غیر از خشک سالی بر ریسک آب اثرگذارند.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش زمان بندی گزارشگری شرکت اصلی بر تأخیر در گزارش حسابرسی شرکت فرعی می باشد. بدین منظور، 1،119 مشاهده از گزارش های سالیانه شرکت های بورسی و غیر بورسی در طی دوره زمانی 1393 تا 1400 جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که بین تأخیر در گزارش حسابرسی شرکت فرعی و هر سه متغیر، تاریخ مجمع عمومی سالیانه شرکت اصلی در سال جاری، تاریخ مجمع عمومی سالیانه شرکت اصلی در سال قبل و میانگین تأخیر در گزارش حسابرسی چهار سال قبل شرکت اصلی، رابطه مستقیمی وجود دارد. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که رابطه شرکت اصلی تابعه فقط بر عملیات شرکت تابعه موثر نیست و می تواند سیاست های گزارشگری مالی آن ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به افزایش روزافزون گروه های تجاری شواهد ارائه شده توسط این پژوهش می تواند برای طیف وسعی از استفاده کنندگان مانند حسابرسان، فعالان بازار سرمایه و نهادهای ناظر، اهمیت سیاست های گزارشگری مالی شرکت اصلی بر رویه های گزارشگری مالی شرکت های تابعه را برجسته نماید.

شرکت های دارای شهرت بالا، به منظور حفظ اعتماد ذی نفعان و کاهش ریسک های مالی، تمایل به استفاده از رویکردهای محافظه کارانه در حسابداری دارند. این رویکرد نه تنها ریسک های مرتبط با شهرت را مدیریت می کند، بلکه با ایجاد اثری بیمه مانند، به حفظ و افزایش ارزش شرکت نیز منجر می شود. در همین راستا هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی گری محافظه کاری حسابداری در رابطه بین شهرت و ارزش شرکت در بازه زمانی 1392 تا 1401 است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، شبه تجربی است که با اتکاء به داده های آرشیوی انجام شده و برای آزمون فرضیه ها از الگوی داده های ترکیبی با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین شهرت و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری برقرار است. علاوه بر این نتایج بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین شهرت شرکت و محافظه کاری حسابداری است. همچنین محافظه کاری حسابداری رابطه شهرت و ارزش شرکت را میانجی نمود.

هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی برای توسعه ذهن آگاهی حسابرسان با استفاده از یک رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) است. در رویکرد کیفی، به منظور شناسایی فاکتورهای مؤثر بر ذهن آگاهی حسابرس، از روش فراترکیب استفاده شد و با مروری نظام مند بر روی مطالعات داخلی و خارجی، تعداد 35 شاخص استخراج گردید. به منظور سنجش روایی، پرسشنامه ای بر مبنای رویکرد دلفی فازی طراحی و در اختیار تعداد 38 نفر از اساتید با حداقل 5 سال سابقه کاری در حوزه حسابرسی و تحصیلات دکتری که در حوزه علوم مالی رفتاری مقالاتی منتشر کردند، قرار داده شد. به منظور سنجش پایایی شاخص ها از آلفای کرونباخ و به منظور طبقه بندی شاخص ها از تحلیل عاملی اکتشافی با تکیه بر دیدگاه 270 نفر از کارشناسان حوزه حسابرسی با حداقل سه سال سابقه کاری فعال در موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار و مقیم تهران، استفاده شد. در نهایت تعداد 27 شاخص در 7 دسته تمرکز در لحظه، حفظ اخلاقیات، دانش فراشناختی، عدم واکنش نامعقول، فعالیت آگاهانه، کنترل توجه و مهارت فراشناختی قرار گرفتند. با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعه، ذهن آگاهی، ناشی از تخصص و شناخت حسابرس است و لذا بر این موارد در راستای افزایش کیفیت حسابرسی باید تمرکز شود. در نهایت، الگوی ذهن آگاهی استخراج و تدوین شده در پژوهش حاضر می تواند به عنوان ابزاری موثر در راستای ارزیابی حسابرس با امید به تنظیم مطلوب و قابل اتکاتر گزارش های حسابرسی بکار گرفته شود.

اعتماد اجتماعی عامل تاثیرگذاری در شکل گیری انضباط در روابط اجتماعی و زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه و درنهایت موجب توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن جامعه است. مطابق با تئوری ذی نفعان، مسئولیت اجتماعی حسابرسان در ارتقای اعتماد اجتماعی، شفاف سازی اطلاعات و اعتمادبخشی به عموم، نقش و مسئولیتی خطیر است. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری به بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و مسئولیت اجتماعی می پردازد. بدین منظور، برای سنجش اعتماد اجتماعی از پرسشنامه صفاری نیا وشریف [8] استفاده گردید. پرسشنامه مذکور برای 116 شرکت ارسال گردیدکه درنهایت تعداد 82 شرکت به پرسشنامه ها پاسخ دادند و در تحلیل های آماری لحاظ شدند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شرکت هایی که از سطح اعتماد اجتماعی بالاتری برخوردارند، افشای اطلاعات مالی و غیرمالی ازجمله مسئولیت اجتماعی بیشتر است. لذا مطابق با یافته های تحقیق سطح اعتماد اجتماعی منجر به افزایش مسئولیت اجتماعی شرکت می گردد.

بازار بورس تهران یکی از مهم ترین بازارهای مالی در ایران است که به عنوان یک بستر برای خرید و فروش سهام شرکت ها و اوراق بهادار عمل می کند. اما با گسترش روزافزون ارزهای دیجیتال و پذیرش آن ها در سطح جهانی، بازار بورس تهران نیز تحت تأثیر تغییرات ناشی از ظهور و گسترش این بازار قرار گرفته است. این مقاله به توصیف تأثیرات ارزهای دیجیتال بر بازار بورس تهران می پردازد. از طرفی افزایش جذابیت ارزهای دیجیتال به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری جدید، موجب تغییر رفتار سرمایه گذاران در بورس شده و ممکن است منجر به کاهش حجم معاملات در بازار بورس گردد. از سوی دیگر، نوسانات شدید قیمت در بازار ارزهای دیجیتال می تواند بر روی روانشناسی سرمایه گذاران در بورس تأثیر گذاشته و ریسک های جدیدی را به همراه داشته باشد. بازار بورس تهران معمولاً نوسانات قیمتی بالایی دارد که می تواند ناشی از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشد. برخی محدودیت ها مانند محدودیت های قانونی و مقرراتی ممکن است بر روی معاملات تأثیر بگذارد. استفاده از ارزهای دیجیتال به دلایل علمی و اقتصادی متعددی صورت می گیرد از جمله افزایش نقدینگی، تنوع سبد سرمایه گذاری، پتانسیل بازدهی بالا، تکنولوژی بلاک چین، دسترسی جهانی، کاهش هزینه های معاملاتی، پاسخگویی به نیازهای جدید، تحلیل داده ها و الگوریتم ها و تحولات اقتصادی و سیاسی. در نتیجه این مطالعه نشان می دهد که درک صحیح از تأثیرات ارزهای دیجیتال بر بازار بورس تهران می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ کنند و ریسک های موجود را مدیریت نمایند. به علاوه، نیاز به تدوین سیاست ها و مقررات مناسب برای هماهنگی بین این دو بازار احساس می شود.

موضوع و هدف مقاله: یکی از عوامل رشد ریسک در بانک ها، سیاست پولی انبساطی نادرست است که منجر به اثرات نامطلوب بر فعالیت های اقتصادی و سطح قیمت ها می شود. در این پژوهش سعی شده است که نقش بانک ها در اثرگذاری سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش: برای رسیدن به این هدف و بررسی تأثیر سیاست پولی بر متغیرهای واقعی و سطوح قیمتی در اقتصاد ایران، از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) و اطلاعات سیستم بانکی استفاده شده است. مدل مورد بررسی در این مقاله دارای چهار بخش خانوار، بنگاه های اقتصادی (که شامل بنگاه های تولیدکننده کالای میانی، بنگاه های تولیدکننده کالای نهایی مصرفی و سرمایه ای و بنگاه های امین می شود)، بانک و مقام پولی (بانک مرکزی و دولت) می باشد. یافته های پژوهش: نتایج بدست آمده نشان می دهد که شوک سیاست پولی انبساطی موجب شده است که تولید، تورم، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری، ارزش خالص در اقتصاد و وام دهی افزایش یابد. دیگر نتیجه بدست آمده از مدل مورد بررسی نشان می دهد که شوک اعتباری و افزایش قدرت وام دهی بانک ها موجب افزایش تولید، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری، ارزش خالص و کل وام و کاهش سطح تورم می شود. در آخر نیز، زمانی که به دلیل افزایش تورم و کاهش مصرف و سرمایه گذاری، شوکی اتفاق می افتد، این شوک موجب افزایش حجم وام میشود در حالی سطح تولید تقریبا ثابت می ماند.