درخت حوزه‌های تخصصی

تحقق اصول اساسی بانکداری اسلامی و اجرای قوانین و مقررات پایه بانکداری متعارف، رابطه عموم خصوص مطلق است. چرا که بانکداری اسلامی مبتنی بر فطرت و اخلاق است و اصول آن، خارج از اصول پذیرفته شده منبعث از عقل و اخلاق که موردپذیرش تمامی انسا ن های اخلاق گرای مبتنی بر فطرت است، نمی باشد. پرسش اصلی این است که نظام حقوقی مرتبط با نظارت و تطبیق در حکمرانی متناسب با بانکداری اسلامی و اهداف شارع مقدس، شامل چه اصولی است؟ هدف این مقاله ارائه نقش یکپارچگی حکمرانی در تحقق بانکداری اسلامی واقعی، با تمرکز بر سیستم بانکداری کشورهای ایران و مالزی است. تحلیل توصیفی و تجزیه تحلیل یافته ها و مفاهیم به روش تحلیل محتوای کیفی مباحث از طریق جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. با توجه به فرضیه منتخب، بایستی همه مقررات بانکداری متعارف که در جهت حمایت از حقوق اشخاص و اخلاق است اعمال گردد. عدم اعمال نظارت پیشینی و پسینی مطلوب توسط نهادهای ذی صلاح در قانون اساسی و دیگر قوانین و در نتیجه واگرایی قوانین مرجع حکمرانی بانکداری اسلامی و دستورالعمل های اجرایی، مستثنی نمودن برخی نهادها و مؤسسات از نظارت توسط قوانین مصوب از سوی ارکان حاکمیتی، نقض احکام صادره از سوی رکن نظارتی بر بانکداری و عدم تخصص در دانش بانکداری اسلامی، ازجمله عواملی هستند که مانع از اجرای بانکداری اسلامی راستین و مبتنی بر اخلاق در جامعه می گردد؛ بنابراین پیشنهاد می شود دولت ها و سازمان های بین المللی در مورد چگونگی اعمال نظام حقوقی مرتبط با نظارت و تطبیق در مسائل بانکداری مشترک، توافقنامه هایی را داشته باشند.

هدف: سرمایه گذاری بهینه در بازار رقابتی امروز، نیازمند توزیع عادلانه خدمت به فعالان بازار سرمایه است. این امر منوط به شناسایی و اولویت بندی مولفه های مهم تأثیرگذار بر رفتارهای تصمیم گیری سرمایه گذاران است. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی تصمیم گیری سرمایه گذاران در راستای توضیح دهندگی توسعه بازارهای مالی ایران است. روش: روش اجرا مبتنی بر استراتژی روش تئوری داده بنیاد با روش کدگذاری و الگوی پارادایمی استراوس و کوربین (2008) است. یافته ها: داده های پژوهش به کمک کدگذاری باز، محوری و انتخابی که از اجزای پیکره روش نظریه پردازی داده بنیان است با کمک نرم افزار مکس کیو دی ای 2018 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و در انتها مدلی یکپارچه جهت بهبود تصمیم گیری سرمایه گذار ارائه شد که در این مدل ۲ مقوله برای شرایط علی، ۶ مقوله درزمینه بستر، ۹ مقوله برای شرایط مداخله گر، ۷ مقوله برای کنش ها و واکنش ها و ۷ مقوله درزمینه پیامد مرتبط با پدیده اصلی پژوهش شناسایی شد. نتیجه گیری: طبق نتیجه تحقیق انجام شده سرمایه گذاران می توانند توصیه ها و پیشنهادهایی که در تحقیق بیان شده را به کار گیرند تا بتواند تصمیم بهتری اتخاذ کنند.از این راهبردها می توان به دانش بازار سرمایه، خوداتکایی، مشورت با کارشناسان بازار سرمایه، انعطاف پذیری، مطالعه، متنوع سازی، مدیریت درآمد و پس انداز، مدیریت ریسک و مدیریت مخارج، آموزش مفاهیم بورس در سطح گسترده، اصلاح نظام ساختاری بورس، شفافیت اطلاعات مالی و گسترش بازار ثانویه، اشاره کرد.

یکی از الزامات توسعه و پیشرفت جوامع و سازمان ها نوآوری، تغییر و تحول در سیاست ها و خط مشی ها و استفاده از مدل های خلاقانه در تصمیم گیری ها است. برای تحقق این هدف، باید در پی کشف فرصت ها و شناسایی راه حل ها و احتمال های جدید بوده و نوآوری را در تصمیم ها به کارگیرند. نوآوری، تغییر و تحول در سیاست ها و خط مشی ها همواره یکی از الزامات توسعه و پیشرفت جوامع و سازمان ها بوده است و این ضرورت در عصر حاضر با شدت بیشتری خودنمایی می نماید. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی های نوآوری خط مشی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی تعهد است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق حاضر، کارمندان شهرداری منطقه 4 تهران به تعداد 230 نفر می باشند. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از شاخه پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که علاوه بر اینکه نوآوری خط مشی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی تعهد سازمان تاثیر دارد. تعهد سازمان بر عملکرد سازمانی کارکنان نیز تاثیرگذار است.

مقاله حاضر تأثیر ادراک کارکنان از سیاست های سازمانی بر خلاقیت کارکنان را با در نظر گرفتن نقش میانجی پنهان سازی دانش و نقش تعدیل گر تعهد سازمانی در شعب منطقه یک بانک ملت تهران بررسی می کند. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر مدیران و کارکنان شعب منطقه یک بانک ملت تهران بوده که بر اساس جدول مورگان 297 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد 34 گویه ای بوده که ضمن تأیید و قابل قبول بودن روایی و پایایی آن، از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای توزیع داده ها و از آزمون های t ، سوبل و رگرسیون سلسله مراتبی برای بررسی و تحلیل فرضیه های پژوهش استفاده شده و مدل از برازش کلی قوی برخوردار بوده است. یافته ها نشان می دهد ادراک کارکنان از سیاست های سازمانی بر پنهان سازی دانش، پنهان سازی دانش بر خلاقیت کارکنان و ادراک سیاست های سازمانی بر خلاقیت کارکنان تأثیر مثبت دارد. همچنین پنهان سازی دانش در تأثیر ادراک کارکنان از سیاست های سازمانی بر خلاقیت کارکنان نقش میانجی و تعهد سازمانی در تأثیر ادراک کارکنان از سیاست های سازمانی بر پنهان سازی دانش نقش تعدیل گری داشته است.

ورشکستگی موضوعی است که باید توسط دادگاه احراز شود. مطابق قانون، تاجر برای اثبات ورشکستگی باید اسناد، مدارک و دفاتر تجاری خود را به دادگاه ارائه دهد و دادگاه پس از بررسی، حکم ورشکستگی او را صادر نماید. این حکم دارای مندرجاتی است که آثار حقوقی بسیاری را در پی دارد. به دلیل تخصصی بودن فرآیند بررسی ورشکستگی و لزوم بررسی دفاتر مالی تاجر، قضات برای صدور حکم، از تخصص حسابداران دادگاهی استفاده می کنند، بنابراین حسابداران دادگاهی نقش با اهمیتی در اثبات ورشکستگی دارند. از طرفی تاکنون در ایران استانداردهای حرفه ای و چارچوب عملیاتی که حسابداران دادگاهی با استفاده از آن به انجام وظایف کارشناسی بپردازند تدوین نشده است. هدف این پژوهش، ارائه ی الگویی است که می تواند راهنمای عمل کارشناسان رسمی دادگستری در فرآیند کارشناسی باشد. در این تحقیق ابتدا با مطالعه ی مبانی نظری، 68 تکنیک حسابداری دادگاهی مرتبط با موضوع ورشکستگی استخراج شد. سپس با اجرای روش دلفی فازی و با استفاده از ابزار پرسشنامه، نظر 25 نفر از خبرگان دارای صلاحیت در این زمینه در خصوص تکنیک های مذکور جمع آوری شد. در نهایت 59 تکنیک که از نظر خبرگان، استفاده از آن در فرآیند کارشناسی می تواند مفید باشد شناسایی و الگویی متشکل از پنج بخش «بررسی اولیه»، «بررسی دقیق»، «جمع آوری اطلاعات»، «بررسی اسناد» و «تجزیه و تحلیل جامع داده ها» ارائه شد. حسابداران دادگاهی می توانند با استفاده از تکنیک هایی که در هر یک از این بخش ها ارائه شده، فرآیند کارشناسی در زمینه ی ورشکستگی را برنامه ریزی و اجرا نمایند. نتایج این تحقیق می تواند در تدوین استانداردهای حرفه ای حسابداری دادگاهی در زمینه ی ورشکستگی و موضوعات مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

بررسی رابطه میان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، توسعه مالی و رشد اقتصاد همواره مورد توجه محققان و سیاست گذاران بوده است و به دلیل اختلاف دیدگاه در تاثیر آنها و تنوع نحوه الگو و مدلسازی مطالعات در این حوزه، پژوهش ها به نتایج واحدی منتج نشده و از سوی دیگر با توسعه فناوری و معرفی منطق فازی، روش های مدلسازی توسعه یافته و امکان تجمیع نظر خبرگان در یک سیستم استنتاج هوشمند مبتنی بر خرد جمعی جهت ایجاد شاخص های توسعه فاوا و توسعه مالی اکنون وجود دارد. بر این اساس در این مطالعه پس از تجمیع نظر خبرگان در یک پایگاه دانش که از 414 پرسشنامه در خصوص روابط زیرشاخص های سازنده توسعه مالی و توسعه فاوا ساخته شد، شاخص های فازی توسعه مالی و توسعه فاوا به کمک سیستم استنتاج تطبیقی ممدانی( MFIS) برآورد و سپس به بررسی وجود روابط علیت کوتاه مدت و بلند مدت بین توسعه فاوا، توسعه مالی و رشد اقتصادی در قالب الگوی تصحیح خطای پانل با در نظر گرفتن اثرات همبستگی مشترک پویا(DCCE ) با استفاده از داده های استانی سالانه طی دوره زمانی 1380 تا 1398پرداخته شد. پس از تجمیع نظر خبرگان و ایجاد شاخص های فازی، تنها در حالت کوتاه مدت رابطه علیت یک طرفه مثبت، از توسعه فاوا به رشد اقتصادی تایید شد.

در این مقاله تأثیر روابط سیاسی و تحریف در گزارشگری مالی بر هزینه های نمایندگی به ویژه در شرکت های برخوردار از روابط سیاسی ارزیابی شده است. شاخص ارزیابی هزینه های نمایندگی مبتنی بر نسبت هزینه های عملیاتی به درآمدهای عملیاتی فروش است. شاخص ارزیابی روابط سیاسی مبتنی بر وجود ارتباطات دولتی سیاسی در ساختار هیأت مدیره یا ساختار مالکیت سهام شرکت ها است. به علاوه، شاخص ارزیابی تحریف گزارشگری مالی مبتنی بر اقدام چند دوره ای مدیران جهت مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری است. جامعه آماری غربال شده پژوهش شامل 204 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 10 ساله از 1392 تا 1401 است. تحلیل های پژوهش با بهره گیری از مدل های رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته طبق نرم افزار ای ویوز صورت گرفته است. یافته های تجربی نشان دادند در شرکت های برخوردار از روابط سیاسی، سطح بالاتری از هزینه های نمایندگی وجود دارد. همچنین، به موازات افزایش تحریف سود در گزارشگری مالی، سطح هزینه های نمایندگی افزایش یافته است. ضمن این که افزایش میزان تحریف سود در گزارشگری مالی شرکت های دارای روابط سیاسی نیز سبب افزایش هزینه های نمایندگی شده است؛ در حقیقت، وقوع این رخدادها منطبق با فرضیه نمایندگی سیاسی است که طبق آن مدیران شرکت های برخوردار از روابط سیاسی به واسطه انگیزه های فرصت طلبانه و آسیب های ناشی از روابط سیاسی به بروز تضادهای نمایندگی دامن می زنند. سایر یافته ها گویای آن است که تحریف گزارشگری مالی و هزینه های نمایندگی در شرکت های برخوردار از روابط سیاسی در مقایسه با شرکت های فاقد روابط سیاسی از تفاوت معناداری برخوردار است.

هدف: این پژوهش بر آن است که با اضافه کردن متغیرهای مربوط به شبکه مالی، عملکرد الگوی درخت تصمیم تقویت گرادیان را که شاخص هایش با الگوریتم بهبودیافته گرگ خاکستری بهینه شده است، با الگو های منتخب در حوزه پیش بینی درماندگی مالی ارزیابی کند.روش: الگوی پیشنهادی این پژوهش روی داده های 123 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران در بازه زمانی 2015 تا 2021 اجرا شد. ابتدا شبکه مالی تشکیل شد و سپس با ترکیب متغیرهای مبتنی بر شبکه با برخی نسبت های مالی و با استفاده از الگوی درخت تصمیم تقویت گرادیان که شاخص های آن با الگوریتم بهبودیافته گرگ خاکستری بهینه شده است، درماندگی مالی شرکت ها پیش بینی شد.نتایج: الگوی درخت تصمیم تقویت گرادیان با اضافه شدن متغیرهای مربوط به شبکه مالی هم ازنظر دقت و هم ازنظر خطای نوع یک عملکرد بهتری در مقایسه با دو الگوی k نزدیک ترین همسایه و رگرسیون لجستیک از خود نشان داد. شرکت های با مرکزیت بینابینی و مرکزیت درجه زیاد، کمتر مستعد قرارگرفتن در شرایط درماندگی مالی هستند و برعکس. در شرایطی که نسبت فراوانی نمونه های هر طبقه از طبقات دیگر بسیار متفاوت باشد، استفاده از روش درخت تصمیم تقویت گرادیان بسیار کارآمد خواهد بود.نوآوری: برای نخستین بار متغیرهای مربوط به شبکه مالی با نسبت های مالی، ترکیب شد و ازطریق روش نوین درخت تصمیم تقویت گرادیان که شاخص هایش با الگوریتم گرگ خاکستری بهبودیافته بهینه شده، درماندگی مالی پیش بینی شد.

سطح عدم تقارن اطلاعات در بازارهای مالی تأثیر بسیاری بر تشکیل بازار، قیمت سهام و ریسک سرمایه گذاری دارد. علاوه بر این، طراحی سیاست های بهینه به ویژه اعمال محدودیت های معاملاتی توسط سیاستگذاران و تعیین استراتژی معاملاتی توسط معامله گران مستلزم آگاهی از میزان عدم تقارن اطلاعات است. در این مقاله با استفاده از داده های 3750 شرکت/فصل (125 شرکت در قالب 14 صنعت که سهم حدوداً 70 درصدی از ارزش بازار سهام ایران را در اختیار دارند برای بازه زمانی 1Q:1395 تا 2Q1402)، مقدار عدم تقارن اطلاعات با استفاده از مدل احتمال معاملات آگاهانه تعدیل یافته (AdjPIN) برآورد می شود. نتایج حاکی از آن است که اولاً بازار سهام ایران به طور متوسط با عدم تقارن اطلاعات 20.6 درصدی روبروست. ثانیاً صنایع کامودیتی محور (فرآورده نفتی، کانه های فلزی و فلزات اساسی) کمترین معاملات آگاهانه را تجربه نموده اند و در مقابل، صنایع ریالی (بیمه، دارویی و بانک) بالاترین عدم تقارن اطلاعات را تجربه نموده اند. ثالثاً 10 شرکت با کمترین عدم تقارن اطلاعات، از شرکت های بزرگ بورسی هستند که در صنایع کامودیتی محور طبقه بندی می شوند، حال آنکه 10 شرکت با بیشترین احتمال معاملات آگاهانه در بخش های خدمات واسطه گری و دارویی فعالیت می کنند. رابعاً بالاترین سطح عدم تقارن اطلاعات هم در سطح بازار، هم در اکثر صنایع و هم در اکثر شرکت ها در دو فصل نخست سال 1399 رخ داده است. یافته های این مقاله، وجود و میزان عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سهام ایران را روشن می کند و بینش های ارزشمندی برای معامله گران و تنظیم گران ارائه می دهد.

در نظر مشهور فقهای امامیه شرکت مترادف با اشاعه است، یعنی امتزاج حقوق و مالکیت ها به نحوی که قابل تمییز نباشد که ممکن است به سبب اختیاری مانند عقد، حیازت، مزج یا سبب قهری مانند ارث، امتزاج و مانند آن حاصل شود، در این صورت موضوع محدود به مواردی است که اشاعه در آن ممکن باشد و لذا مواردی چون شرکت در دیون، منافع، اعمال و اعتبارات که از قضا در اقتصاد و بانکداری امروز رایج است از حیطه شرکت خارج می شود، اما آیا تراضی دو طرف می تواند سبب اشاعه و شرکت باشد؟ و آیا تحقق شرکت بدون اشاعه امکان پذیر است؟ یا طبق نظریه سنتی اشاعه در تحقق شرکت معتبر است؟ پژوهش حاضر کوشیده است به این سؤال ها پاسخ دهد و با مطالعه در اقوال فقها به روش استقراء و تحلیل داده ها به این نتیجه رسیده است که مفهوم شرکت در اندیشه فقهای امامیه متحول و متکامل شده است و در باور متأخرین اشاعه در تحقق شرکت شرط نیست، بلکه مساهمت ابتدایی در سود بدون امتزاج اموال کافی است. با پذیرش این مفهوم از شرکت چالش های پیش روی نظریه سنتی شرکت برطرف شده و بستری نو برای تحقق بانکداری اسلامی فراهم می شود.

با توجه به این که سه عامل مسئولیت اجتماعی ، برند و شهرت سازمان ها نقش بسزائی در موفقیت سازمان ها ایفا کرده و باعث ایجاد مزیت رقابتی برای آنها می شود، بنابراین تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی، برند کارفرمایان وشهرت سازمانها می باشد.این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر روش تحقیق توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان مالی شهرکهای صنعتی استان یزد است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 288 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت اندازه گیری متغیر های پژوهش از پرسشنامه استفاده شد و برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است.مسئولیت اجتماعی سازمان ها بر برند کارفرمایان و شهرت سازمانها تاثیر مثبت و معناداری دارد، همچنین برند کارفرمایان بر شهرت سازمانها تاثیر مثبتی داشته و سبب ایجاد شهرت برای سازمانها می شود.با توجه به نتایج تحقیق، سازمان ها جهت دستیابی به شهرت باید به مسئولیت اجتماعی و ایجاد برند مناسب اهمیت زیادی دهند زیرا این عوامل باعث ایجاد تصویر بهتری از برندسازمان ها شده و به  برآورده شدن انتظارات اجتماعی ودستیابی آنها به اهداف اقتصادی کمک می کند.

بررسی چالش های بانکداری بدون ربا از مهم ترین مسائلی است که کشور با آن مواجه است. یکی از اصلی ترین چالش های نظام بانکی کشور اجرای عقود مشارکتی است. باتوجه به تعارض ویژگی های عقود مشارکتی با ماهیت بانک، اجرای صحیح این عقود در نظام بانکی با مشکل مواجه است. همچنین با توجه به اینکه اجرای صحیح عقود مشارکتی در نظام مالی اسلامی می تواند آثار مثبت فراوانی داشته باشد، نیاز به ارائه راهکاری مناسب و جایگزین برای اجرای صحیح آن ها وجود دارد. در پژوهش حاضر ضمن بیان مبانی نظری و چالش های نظام بانکی در اجرای عقود مشارکتی به ارائه یک مدل عملیاتی مناسب و جایگزین بر بستر بلاکچین با استفاده از سیستم مالی غیرمتمرکز (دیفای) و روش عرضه اولیه صرافی غیرمتمرکز برای اجرای عقود مشارکتی خواهیم پرداخت. مدل پیشنهادی با مهم ترین ویژگی های عقود مشارکتی از قبیل: متغیر بودن سود، شراکت در سودوزیان به میزان سرمایه و نظارت مستمر بر حسن اجرای طرح هم خوانی دارد.

به طورکلی، حاکمیت شرکتی خوب و مناسب در بانک ها، از مهم ترین ابزارهای جلوگیری از تقلب و فساد محسوب می شود. بررسی ها حاکی از آن است که در کشورهای مختلف و باوجود ضعف حاکمیت شرکتی، فساد و تقلب مالی افزایش یافته و به دنبال آن عملکرد بانک ها کاهش یافته است. از سوی دیگر، موضوع حاکمیت شرکتی طی چند دهه اخیر، توجه متصدیان اقتصادی و حسابداری را به طور قابل توجهی به خود جلب نموده و در بسیاری از کشورها، قوانین سخت گیرانه برای بهبود حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی وضع شده است. پرسشی که در مطالعه حاضر طرح می شود این است که آیا با استفاده از حاکمیت شرکتی می توان عملکرد مالی بانک های جمهوری اسلامی ایران را حفظ و ارتقاء بخشید و زمینه تقلب را کاهش داد. در این مقاله، تلاش می شود مبانی نظری و دانشی حاکمیت شرکتی، بهبود عملکرد، تقلب و اهمیت هیأت نظارت شرعی ارائه شود. بررسی ها حاکی از آن است ایجاد سازوکار حاکمیت شرکتی مناسب و قوی احتمالاً انگیزه ای در بانک ها برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی و تأمین مالی به شکل مناسب تری به همراه خواهد داشت و راه حلی برای جلوگیری از تقلب محسوب می شود و حاکمیت شرکتی به طور قابل توجهی بر عملکرد بانک های اسلامی تأثیر می گذارد.

بازار سرمایه یکی از مهم ترین بازارهای مالی است که نوسانات در این بازار، نه تنها اقتصاد ملی بلکه اقتصاد منطقه و جهانی را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی رابطه نوسانات ویژه سهام و نقدشوندگی سهام انجام شد. جامعه آماری پژوهش را شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 98-1391 تشکیل می دهند؛ که تعداد 91 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت انجام رابطه دوسویه میان نوسانات ویژه و نقدشوندگی سهام، از رگرسیون Panel VAR و نرم افزار Eviews11 استفاده شد. نتایج بردار هم انباشتگی نشان داد که یک واحد افزایش نوسانات ویژه سهام، 76/927 واحد نقدشوندگی را کاهش می دهد. همچنین نتایج توابع واکنش تحریک نشان داد که پاسخ نوسانات ویژه سهام به نقدشوندگی سهام در طول 10 دوره زمانی بسیار اندک و دارای نوسان (مثبت و منفی) است و پاسخ نقدشوندگی سهام به نوسانات ویژه سهام نیز در طول 10 دوره زمانی بسیار اندک و نوسانی است.

The most important and valuable financial information that disclosed on time can be effective for the users and decision makers. The forward-looking information disclosed kind of information that can affect users' decisions. Forward-looking information can reduce the information gap between firms and investors by improving the anticipation of future earnings and investment decisions. Different factors such as audit committee and the audit quality, can affect the forward-looking information disclosures. The purpose of this study is to investigate the relationship between audit committee accounting expertise and forward-looking information disclosure with the emphasis on the role of audit quality of accepted firms in Tehran Exchange Stock. For this purpose, 114 firms selected as statistical sample by using the systematic sampling from among firms accepted in the TSE during 2011-2017. In general 794 firm-year observations were considered to be analyzed. An OLS regression and panel data method is considered for studying the relationship between variables and testing the hypotheses. The results show that there is a positive and significant relationship between audit committee accounting expertise and forward-looking information. Also, the effect of audit quality on the relationship between audit committee accounting expertise and forward-looking information is significant too.

هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد توجیه اعمال و رفتارهای غیر اخلاقی نیز بیشتر خواهد بود. از این رو، شرکت هایی که در محیط های بسیار فاسد فعالیت می کنند با سیستم گزارشگری مالی ضعیف تری روبرو هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فساد مالی بر کیفیت سیستم کنترل داخلی است. بدین منظور از شاخص های ادارک فساد و  پاسخگویی جهت اندازه گیری فساد استفاده شده است. همچنین جهت اندازه گی ری کیفیت کنترل داخلی از شاخص ضعف های با اهمیت در گزارش حسابرسی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1391-1400 (1610 سال - شرکت) اس ت. با توجه به دو ارزشی بودن متغیر وابسته، جهت آزم ون فرض یه ه ا از روش رگرس یون لاجیت استفاده ش ده اس ت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از ارتباط مستقیم بین شاخص ادراک فساد و کیفیت کنترل داخلی است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هر اندازه شاخص پاسخگویی بیشتر باشد ضعف در کنترل های داخلی کمتر خواهد بود. نتایچ پژوهش می تواند توجه قانون گذاران و سهامداران را به اهمیت موضوع فساد جلب و انجام اقدامات لازم جهت شناسایی و پیشگیری از اقدامات فساد در سطح شرکت ها را در پی داشته باشد. هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد توجیه اعمال و رفتارهای غیر اخلاقی نیز بیشتر خواهد بود. از این رو، شرکت هایی که در محیط های بسیار فاسد فعالیت می کنند با سیستم گزارشگری مالی ضعیف تری روبرو هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فساد مالی بر کیفیت سیستم کنترل داخلی است. بدین منظور از شاخص های ادارک فساد و  پاسخگویی جهت اندازه گیری فساد استفاده شده است. همچنین جهت اندازه گی ری کیفیت کنترل داخلی از شاخص ضعف های با اهمیت در گزارش حسابرسی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1391-1400 (1610 سال - شرکت) اس ت. با توجه به دو ارزشی بودن متغیر وابسته، جهت آزم ون فرض یه ه ا از روش رگرس یون لاجیت استفاده ش ده اس ت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از ارتباط مستقیم بین شاخص ادراک فساد و کیفیت کنترل داخلی است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هر اندازه شاخص پاسخگویی بیشتر باشد ضعف در کنترل های داخلی کمتر خواهد بود. نتایچ پژوهش می تواند توجه قانون گذاران و سهامداران را به اهمیت موضوع فساد جلب و انجام اقدامات لازم جهت شناسایی و پیشگیری از اقدامات فساد در سطح شرکت ها را در پی داشته باشد.