در این مقاله سعی کرده ایم نگرش جدیدی را در خصوص کارکرد بنگاههای تعاونی اعمال نموده و تعاونی را به عنوان یک نظام اقتصادی که می تواند در بردارنده همه ویژگیهای نظامهای رایج اقتصادی باشد مورد مطالعه قرار دهیم.
در این مقاله، در کنار توضیح مقوله تورم، سه گروه اجتماعی عمده که از تورم متضرر می شوند و نیز گروه های اجتماعی و دولت که از تورم منتفع می شوند، بیان شده اند. به عقیده مؤلف، تداوم تورم و طولانی تر شدن گرانی و افزایش قیمت ها، نارضایتی و یأس مردم را گسترده تر می کند و این امر، فارغ از عواقب اجتناب ناپذیرش در تولید، عملکرد مکانیسم های اقتصادی را دچار اختلال خواهد کرد. تورم طولانی مدت همچنین واجد جنبه های قوی ضداخلاقی و ضدمذهبی ارزیابی شده و به علاوه، تورم موجب بروز استضعاف، سوءِ تغذیه، بدتر شدن وضع معیشتی مردم و اختلال روانی در جامعه معرفی شده است. از این منظر، نویسنده معتقد است نه تنها برای بهبود اقتصاد، بلکه برای دفع فساد، باید با تورم مقابله کرد.
مقاله در مقام تبیین این مطلب است که سازوکار بازار، خود به خود تعادل های لازم را در اقتصاد ـ و از آن جمله بین تولید و مصرف ـ ایجاد نمی کند. از این منظر، عدالت یا تأمین اجتماعی نه تنها ضرورتی انسانی ارزیابی شده، بلکه ضرورت اقتصادی هم تلقی گردیده است؛ هرچند که اگر تأمین اجتماعی فراتر از امکانات تولیدی جامعه باشد، امکان سرمایه گذاری را از بین می برد و باعث توقف رشد و حتی ایجاد رکود می شود.در ادامه این نویسنده ضمن تبیین ضرورت های «عام» و «خاص» عدالت اجتماعی، تصریح می کند که وجود یک نظام کارامد تولید، شرط مقدم برای تحقق عدالت اجتماعی است؛ ضمن این که برای ایجاد تناسب بین میزان تولید و مقیاس تأمین اجتماعی، وجود جامعه آزاد یا تشکیل جامعه مدنی، ضرورت تام دارد. به بیان دیگر، درک ضرورت عام و خاص اقتصادیِ عدالت اجتماعی و ایجاد نهادهایی چون اتحادیه های آزاد کار و اعطای حقوقی چون حق اعتصاب امکان ایجاد یک نظام بخردانه تأمین اجتماعی را منطبق با مقیاس تولید جامعه ایجاد می کند.
این مقاله، نظام بیمه درمانی خصوصی شیلی را که از سال 1981 میلادی در این کشور برقرار شد و از 1995 به بعد، بیش از یک چهارم جمعیت این کشور را تحت پوشش قرار داد، از نظر اقتصادی، بررسی می کند. تحلیل نویسنده معطوف است به آثار انگیزشی مقررات دولتی حاکم بر شکل گیری سیاست هایِ ناظر بر بیمه درمانی خصوصی و نیز چگونگی رابطه نظام های درمانی خصوصی و دولتی. در این مقاله، عدم تعادل و تناسب موجود بین حق بیمه شدگان و بیمه گران در فسخ یکجانبه قراردادهای بیمه، و امکان بدون محدودیتی که برای بازگشت به نظام دولتی وجود دارد، به عنوان عوامل اصلی مورد بحث قرار می گیرد. فرض مقاله این است که نظام خصوصی بیمه درمانی، از نظر بسیاری از افراد، معرف یک راهبرد با پوشش کامل نیست، بلکه صرف نظر از هدف های رسمی آن، صرفاً نوعی سیاست مکمل برای بیماران سرپایی و غیربستری تلقی می شود.