سید محمد حسینی

در نظام حقوقی ایران همواره یکی از مسائل اختلافی، بحث در مورد صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نظارت بر تصمیمات مراجع مختلف از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس خبرگان بوده است. این نهادها با اتکاء بر وظایف ذاتی خود و در خلال آن، به وضع تصمیماتی مبادرت می کنند که برخی از آن ها ماهیتاً صبغه ای اداری دارند. با عنایت بر رویه ی دیوان در نوع نگاه به تصمیمات این مراجع، هدف این نوشتار آن است که علاوه بر تبیین حوزه ی صلاحیت مقرره گذاری، با تعریفی اجمالی از اعمال سیاسی، قضایی، تقنینی و اداری، به بررسی وظایف نهادهای مارالاشعار پرداخته و پیش فرض را بر این گذارده است که اعمال اداری آن ها می تواند موضوع بازنگری قضایی باشد. چرا که به تعبیری، دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد عالی قضایی دارای صلاحیت عام و ذاتی در رسیدگی به دعاوی اداری است. از این رو، تبصره ی ماده ی 12 قانون دیوان قابل انتقاد به نظر می رسد و اصل نظارت پذیری قدرت که ارتباط وثیقی با تضمین اصل حاکمیت قانون دارد، خروج بی دلیل عموم مصوبات این نهادها را از حوزه ی صلاحیت هیأت عمومی بر نمی تابد. مضافاٌ؛ چنین استثنائاتی بر صلاحیت هیأت عمومی، یقیناً نقض حق افراد در دسترسی به مراجع صالح قضایی است.

یکی از مسائل کنونی دولت اسلامی، رفع اختلافات بین المللی، از طریق مذاکره است. آنچه در این زمینه با خلأ پژوهشی مواجه هستیم تبیین گستره مذاکره با دول غیرمسلمان و پایبندی به آن بر اساس مبانی و قواعد فقه است. در مقاله پیش رو با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی، در صدد تبیین ماهیت و آثار اصول و قواعد فقه حاکم بر مذاکره، با تکیه بر دیدگاه تکلیف گرایانه بوده ایم. بر اساس یافته های تحقیق، در فقه امامیه نهاد مذاکره، جزو عناوین اولیه ضروری است نه ثانویه اضطراری. اصول و قواعد بنیادین فقهی مذاکره از جمله قاعده نفی تسلط و قاعده تناسب رفتاری، اصل عزت، حکمت و مصلحت عقلایی، حاکی از مذاکره فعال نه منفعل هستند. مذاکره فعال در دیدگاه تکلیف گرایانه ریشه دارد. بر مبنای این دیدگاه فقهی، برای تحقق عمل به تکلیف در شرایط ویژه مذاکره با دشمنان باید از سوی مذاکره کنندگان اسلامی، تاکتیک های منعطف و نرمی در فرآیند مذاکره اتخاذ شود تا دول غیرمسلمان نتوانند با طراحی وضعیتی، محدودیت ها و تحریم هایی را بر کشور اسلامی تحمیل کنند.

هویت یکی از اساسی ترین عوامل تاثیرگذار بر رفتار و عملکرد اقتصادی افراد است. از این رو، اقتصاد هویت به عنوان زیرمجموعه ای مهم از شاخه اقتصاد رفتاری، به بررسی اثرگذاری مولفه های مختلف هویت بر رفتار اقتصادی انسان ها می پردازد. پژوهش حاضر در این چارچوب، ضمن تاکید بر تفاوت رفتار انسان ها با آنچه در مدل های متعارف ارائه می شود، ملاحظه های روان شناختی اجتماعی را با استفاده از روش پیش زمینه سازی در قالب یک آزمایش میدانی از دانشجویان افغان، از اقوام تاجیک و هزاره، در نظر می گیرد. نتایج ما نشان می دهد که در جامعه چندقومی افغانستان، مولفه قومیت به عنوان بخش مهمی از هویت اجتماعی مردم، اثری معنادار بر ترجیح های زمانی آن ها (به عنوان یک تصمیم اقتصادی) دارد؛ به طوری که تداعی قومیت، اقوام تاجیک را اکنون گراتر از اقوام هزاره می کند. در حالی که بدون برجسته سازی قومیت، ترجیح زمانی اقوام هزاره بیش تر معطوف به زمان حال است و اقوام تاجیک، آینده گرایی بیش تری از خود به نمایش می گذارند.

بارش به عنوان یکی از عناصر سرکش آب وهوایی، دارای پراکنش شدید مکانی و زمانی در مقیاس جهانی و منطقه ای است. در این پژوهش، از پایگاه داده مرکز اقلیم شناسی بارش جهان(GPCC) در بازه ی زمانی 1960 تا 2009 میلادی(50 سال) به صورت ماهانه استفاده شده است. این داده ها دارای تفکیک مکانی 5/0× 5/0 درجه ی قوسی هستند و برای محدوده 0 تا 80 درجه ی طول شرقی و 10 تا 50 درجه ی عرض شمالی استخراج شده است. به این ترتیب، آرایه ای به ابعاد 600 *12800 به دست آمد که بر روی سطرها، مکان(یاخته) و بر روی ستون ها، زمان(ماه) قرار دارد. واکاوی سری زمانی بارش در نیم سده ی گذشته ی خاورمیانه نشان داد که بارش در بهار(فروردین و اردیبهشت)، تابستان(تیر و شهریور) و در سراسر زمستان، روند کاهشی دارد. به طور سالانه، 35/2 درصد از پهنه ی مورد بررسی دارای روند مثبت، 30/2 درصد، روند منفی و 35/93 درصد بدون روند است. بیشترین روند مثبت بارش از آن شهریورماه با 6/5 درصد و بالاترین روند منفی به مردادماه با 5 درصد اختصاص دارد. بخش هایی از افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه و به صورت پراکنده در ایران مرکزی و نواحی واقع در عرض های پایین تر جغرافیایی، دارای روند مثبت و بخش های شرقی و شمال غربی ایران و بخش های پراکنده ای از کشورهای خاورمیانه نیز دارای روند کاهشی بارش هستند. همچنین اغلب کشورهای این پهنه در طول سال یا فاقد شیب روند و یا شیب روند بسیار ناچیزی دارند. البته بیشترین درصد مساحت شیب روند بارش 0 تا 5/0 است و تمرکز آن با روند بارش تطابق نسبی دارد.

استفاده از سرشماری ثبتی مبنا به جای سرشماری سنتی، رویکردی است که با توجه به پیشرفت سامانه های ثبت و ضبط داده ها از یک سو و با افزایش حجم، تنوع و هزینه های جمع آوری داده های سرشماری به صورت سنتی از سوی دیگر، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. مزیت های این رویکرد اخیراً بسیار مورد توجه بوده اند. اما، بررسی دقیق تر تجربه دیگر کشورها، چالش ها و مشکلاتی را نشان می دهد که در نظر گرفتن آنها، به انتخاب های درست تر وبرنامه ریزی واقع بینانه تر کمک خواهد کرد. از جمله این مشکلات، تفاوت کیفی آمارهای ثبت شده در دستگاه های دولتی، با آمارهای مورد انتظار در اهداف آماری است. در این مقاله، ضمن بررسی نقادانه تجربیات جهانی در این عرصه، زیرساخت های موجود در کشور برای گذار از سرشماری سنتی به ثبتی مبنا را بررسی می نماییم. همچنین، برخی چالش های موجود، اختلاف در تعاریف و تعارض منافع سازمان ها را، که در این دوره گذار در پیش خواهند بود، بیان می کنیم. در پایان، برپایه استانداردهای جهانی و توصیه های نهاد های بین المللی، پیشنهادهایی متناسب نیازهای کشور، برای عبور از بعضی از این مشکلات ارائه می شود.

القصد من الموسیقى الخارجیة للشعر هو توصیف النظام الوزنی، والغایة من الموسیقى الجانبیة هی القافیة والروی. الوزن فی العروض العربی والفارسی عبارة عن توالی المتحرکات والسکنات على نسق خاص، ویرى اللغویون أنه تقابل الحروف الصائتة والصامتة فی قرینة واحدة أو أکثر على نحوٍ لا یخرج عن دائرة القوالب والنماذج المحددة. والقافیة هی الحروف المکررة التی یلتزم بها الشاعر فی آخر کل مصرع من أبیات القصیدة والتی تشکل قالب القصیدة لتلک المصاریع. یطلق على کل أنموذج من نماذج الشعر فی إنشاء البحور الشعریة، التفعیلة أو الجزء وهو محصور فی تفاعیل معینة تنشعب منها فروع یطلق علیها فی العروض العربی زحافاتٍ وعللا وفی العروض الفارسی تعرف بالزحافات دون العلل، لعل ذلک یرجع إلى الخیارات الواسعة والمحددة فی نفس الوقت لدى الزحافات العربیة ما یجعل لغة الشعر العربی أکثر انفتاحا على الشعر مقارنة بالشعر الفارسی، لکن بموازاته أیضا یبتعد الشعر العربی عن الإیقاع والموسیقى الحقیقیین على خلاف ما نجده فی الشعر الفارسی. فی الأدب الفارسی لا یحق للشاعر تخطی الزحاف إلا ما قل وندر، ویطلق على هذا التخطی فی علم العروض الحدیث، جوازات البحور الشعریة. والقافیة فی اللغة الفارسیة مقتبسة من القافیة العربیة، رغم أن هناک ضرورات فی الشعر الفارسی تستدعی قواعد مبتکرة اشتد وعسر استعمالها مقارنة بالقافیة العربیة وبغض النظر عن وجوه الاختلاف بین العروض والقافیة فی اللغتین، إلا أن کبار الأدباء الفرس لا یرون ضرورة فی إبداع أو إنشاء قواعد ونماذج منفصلة أو بالأحرى تسمیات جدیدة خاصة بأدبهم، فبقیت مصطلحات هذین العلمین واستعمالهما متقاربة ومتشابهة إلى حدٍ أقصى.

مجازات به عنوان یکی از ارکان حقوق کیفری دارای ماهیتی پیچیده است و از این رو از ابعاد مختلف قابل بررسی است. تاکنون عمده مطالعات راجع به مجازات از دریچه حقوق کیفری بوده است، اما فیلسوفان، سیاست دانان و جامعه شناسان نیز به صورت پراکنده به موضوع مجازات پرداخته اند. هر یک از اینان با اسلوب و اهداف خاص خود به مطالعه نهاد مجازات پرداخته و سعی در تبیین ماهیت، خصایص، کارکردها و نیز ارتباط آن با دیگر پدیده ها دارند. این نوشتار در صدد است با بهره گیری از یافته های حقوقی، فلسفی، سیاسی و جامعه شناختی به ترسیم چهره ای ترکیبی و جامع از نهاد مجازات دست یابد. از منظر نگارندگان مطالعات تک بُعدی نمی تواند گویای تمامی واقعیت های راجع به مجازات باشد و از این رو لازمه سیاست گذاری کیفری توجه به تکثر ابعاد مجازات است. توجه به تمامی ابعاد مجازات علاوه بر ارزش علمی و نظری، از حیث عملی و کاربردی نیز واجد اهمیت است.

 در نزد هر یک از افراد جامعه بعد از خوراک و پوشاک، مسکن سومین نیاز اساسی است. مسکن چیزی بیش از یک سرپناه فیزیکی صرف است و تمامی خدمات و تسهیلات عمومی لازم را برای بهتر زیستن انسان شامل می شود و باید حق تصرف نسبتاً طولانی و مطمئن برای استفاده کننده فراهم باشد.. امروزه در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان، افرادی را می یابیم که به دلایل گوناگون توانایی زندگی در خانه های مناسب و متعارف را در شهرهای خود نداشته و از روی اجبار برای ادامه ی زندگی به شهرهای دیگر ودر برخی موارد کشورهای دیگر مهاجرت می کنند. این مهاجرت ازیک سو باعث پیدایش حاشیه نشینی و مشکلات ناشی از آن می شود و از سوی دیگر امنیت (قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر) کشور را در نواحی مرزی به خطر می اندازد. با توجه به اینکه هدف این مقاله تحلیل فضایی مسکن در استان های مرزی است، این پژوهش در صدد آن است که با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیارِ (Electre, Topsis) و نرم افزار GIS به سطح بندی مسکن و مقایسه ی کیفیت مسکن استان های مرزی بپردازد. تا بتوان بر این اساس برنامه ریزی های دقیق تری برای بهبود وضعیت مسکن این استان ها و جلوگیری از مشکلات گفته شده انجام داد. روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی است و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی است. نتایج نشان می دهد که در بین استان های مرزی ازلحاظ سطح بندی مسکن وکیفیت مسکن استان آذربایجان شرقی و مازندران رتبه اول را دارند و بدترین وضعیت به ترتیب مربوط به استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر بوده است.

همزمان با موج جدید پیشرفت های پزشکی در عرصه های مختلفِ روان شناسی ژنتیک، ژنتیکِ مولکولی، بیوشیمی، عصب شناسی رفتاری و مانند آن ها، جرم شناسی نظری شاهد احیای مجدد اندیشه های زیست -شناختی بوده است. در این میان، تحلیل منحنی سن – جرمِ نوجوانان به عنوان یکی از مهیج ترین حوزه های مطالعاتیِ جرم شناسی، مدتی است مورد توجه زیست شناسانِ جنایی قرار گرفته است؛ چرا که باور بر این است افزایش ناگهانیِ رفتارهای ضداجتماعیِ نوجوانان، بیش از متغیرهای اجتماعی، ماحصل دگرگونی های فیزیولوژیکیِ دوران بلوغ می باشد. در این خصوص، هر چند بیشتر تحقیقاتِ صورت گرفته در حوزه عصب شناسی و به طور خاص، نقشِ «قشر جلوپیشانی مغز» بوده است، اما این امر به معنای نادیده گرفتن تاثیرِ عوامل زیست شیمیایی در تشدید ناگهانیِ بزهکاری در میان نوجوانان نمی باشد. به طور کلی، عوامل زیست شیمیاییِ موثر در سیر صعودی منحنی سن – جرم ِ نوجوانان، به دو قسم ِ«عوامل درونی» و «عوامل بیرونی» قابل تقسیم اند. تحقیقاتِ جرم شناسی حاکی از آن است که از یک سو، ترشح فزاینده ی هورمون های جنسی در دورانِ نوجوانی همانند تستوسترون در مردان که با افزایشِ سطح پرخاشگری مرتبط بوده، و استروژن در زنان که با تشدید رفتارهای ضداجتماعی همبسته می باشد، از مهمترین عوامل درونی موثر در تشدید بزهکاری نوجوانان به حساب آمده؛ و از سوی دیگر، بی میلی نوجوانان در استفاده -ی از «تغذیه مناسب» که باعث ایجاد تغییراتی در شیمی بدن شده، و گرایش آن ها به استعمالِ «مواد مخدر» و مصرفِ «مشروبات الکلی» که منجر به تشدید رفتارهای تکانه ای می گردد، از شاخص ترین عوامل بیرونی تاثیرگذار در افزایش رفتارهای بزهکارانه ی نوجوانان پنداشته می شوند.

از آنجا که در تحقق تربیت عالیه برای اطفال در مواجهه با مسایل جدید حادث شده بهترین معیار، استفاده از عنصر «مصلحت» است، این پژوهش، با استفاده از ویژگیهای مصلحت در فقه و با بیان معیارها و دستورالعمل های اخلاق اسلامی، مصالح بنیادین در تربیت را برای اطفال ترسیم می کند. الگوی اخلاقی و تربیتی مورد نظر با تاکید بر حوایج معنوی اطفال تشریح شده است. با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با در نظر داشتن ابعاد زندگی اطفال و رعایت ظرافت های مخصوص مواجهه با آنان، ضعف مفهوم مصالح تربیتی اطفال در مقام استنباط و اجرا، مورد بازنگری جامعی قرار گرفته و تربیتِ به نحو احسن، که می بایست با ارزش های اخلاقی و موازین حقوق اسلام همسو گردد، بیان می شود. چگونگی اجرای مصلحت و اخلاق مداری در امور تربیتی اطفال، کارکرد اساسی در رشد و کرامت اطفال داشته و تشخیص و تکلیف مداری آن به والدین و ولی واگذار شده است. شیوه بیان حدود مصلحت در امور تربیتی و اختیارات اولیا و ولی، دچار کاستی های فراوانی است و باید با احصاء محورهای اصلی مصالح تربیتی، دامنه رفتار والدین و ولی را به منظور تحقق اخلاق حسنه در مواجهه با امور تربیتی و تأمین منافع عالی اطفال، هدفمند نمود.

اگرچه نتیجه ی رفتارهای مجرمانه علیه اشخاص غالباً به صورت نوعی صدمه ی جسمانی جلوه گر می شود، اما در برخی موارد، رفتار ارتکابی ممکن است به ایجاد صرفِ ترس و وحشت در بزه دیده منتهی شود، ترس از این که در آینده ی نزدیک خشونت علیه او به کار گرفته خواهد شد. در این موقعیت ها، بزه دیده بدون این که براثر ترس ایجادشده اقدامی علیه خود یا دیگری انجام دهد، از قبیل این که صدمه ای وارد آورد، دچار نوعی صدمه ی روانی می شود، به گونه ای که می توان گفت که تمامیت روانیِ وی مورد تهاجم قرار گرفته است. در نظام کیفری انگلستان، این نوع تهاجم واجد عنوان مجرمانه ی معینی می باشد، اما قانون گذار ایرانی به ارتکاب این گونه رفتارها به طور خاص توجه نکرده است، به طوری که دادگاه ها ناگزیر به تعیین ارش متمایل شده اند. این در حالی است که بررسی تطبیقی رفتارهای یادشده در دو نظام کیفری ایران و انگلستان، حکایت از لزوم جرم انگاری، و نیز تعیین مجازات تعزیریِ متناسب برای آن ها، به صورت خاص دارد.

آلودگی هوا به عنوان یکی از مهم ترین مخاطرات طبیعی در کلان شهرها، به یک مسئله مهم جهانی تبدیل شده که واکاوی شرایط رخداد آن، یکی از اولویت های عمده در پژوهش های اقلیمی است. بدین منظور در این پژوهش، شرایط همدید مرتبط با روزهای آلوده به ازون (O3) در تهران با استفاده از رویکرد محیطی به گردشی و واکاوی خوشه ای بررسی گردید. نخست با استفاده از داده های آلایندگی ازون در بازه 7 ساله از سال 1388 تا 1394 برای 41 ایستگاه تهران، ماتریسی به آرایه ی 41×2417 تشکیل شد. سطرها نشان دهنده روز های همراه با ازون و ستون ها نماینده تعداد ایستگاه هاست. سپس با انجام تحلیل خوشه ای پایگانی به روش ادغام وارد روی ماتریس روزهای فرین همراه با این پدیده، هشت خوشه متفاوت و مجزا شناسایی شد. نتایج آماری و همدید این پژوهش حاکی از این است که فراوانی روزهای آلاینده ازون در این گونه ها، اغلب روند فصلی دارد و در شش ماه اول سال بیشتر مشاهده می شود که شرایط جوی کشور از یکدستی و همگنی اقلیمی به علت استقرار پرفشار جنب حاره برخوردار است. رخداد این شرایط، مسبب ایجاد ماندگاری و تداوم چندروزه آلودگی در تهران و اغلب کلان شهرهای کشور می شود.

اقتصاد در عصر مدرنیته و با شکل گیری دولت، معنا و مفهوم وسیع و نوینی یافته و وارد عرصه ارزش های اعتباری شده است. اعتباریات برعکس واقعیات، حوزه های وسیع و گسترده ای را دربر می گیرد. با این پیش فرض، اقتصاد از دامنه و حوزه فعالیت بسیار وسیعی برخوردار شده که مستلزم ضابطه مندی جدید، بر اساس گزاره های وحیانی است. برای نیل به هدف موردنظر، این مقاله درصدد است مبنای وحیانی- عقلانی جرم انگاری جرایم اقتصادی را به روش تحلیلی، استخراج، توضیح و تبیین نماید. این مسئله، در حوزه فلسفه حقوق کیفری اقتصادی تعریف می شود. یافته این تحقیق آن است که مبانی جرم انگاری جرایم اقتصادی در قرآن و سنت، عبارت اند از: اصل حرمت اکل مال به باطل در حوزه جرم انگاری ابتدائی، اصل حرمت تعاون بر اثم در مرحله جرم انگاری تکمیلی و اصل حرام بودن مقدمه حرام در خصوص جرم انگاری تکمیلی و مرتبط. ازلحاظ مبانی عقلی نیز اصول لا ضرر، مصلحت، نظم، امانت داری و اصل بازتوزیع منصفانه ثروت را می توان نام برد که بر اساس این اصول می توان جرم انگاری جرایم اقتصادی را توجیه نمود.

امنیت قضایی تضمین کننده حقوق همه کسانی است که در یک دعوای کیفری دخالت دارند. در این تحقیق، ابتدا تضمین های عمومی امنیت قضایی در فقه امامیه و نظام کیفری افغانستان مورد بررسی قرار گرفته و سپس تضمین های خاص امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی در سیستم دادرسی کیفری افغانستان بررسی و در موارد لزوم دیدگاه فقهای امامیه نیز تبیین شده است. بر اساس یافته های پژوهش، اصول عامی مانند اصلِ قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصلِ برائت، اصلِ تساوی در برابر قانون و اصلِ شخصی بودن مسؤلیت کیفری جزو اصول حاکم بر امنیت قضایی است و بایستی در تمام مراحل دادرسی اعمال گردد. در غیر این صورت امنیت قضایی تحقق نخواهد یافت. با این حال در مرحله تحقیقات مقدماتی که یکی از مراحل مهم و حساس در سیستم دادرسی های عرفی است، معیارها و ضوابطی وجود دارد که عدم رعایت آنها امنیت قضایی را با خطر مواجه می سازد. همچنین در این مرحله متهم دارای حقوقی است که نادیده گرفتن آنها به معنای نادیده گرفتن دادرسی منصفانه و به تبع آن عدم وجود امنیت قضایی خواهد بود.

جرم مزاحمت از جرایمی است که ارتکاب آن موجبات آشفتگی خاطر و چه بسا شدید بزه دیده را فراهم می آورد، به گونه ای که در مواردی ممکن است، بزه دیده دچار نوعی حالت روانی گردد. ازاین رو می توان پذیرفت که این جرم در وهله نخست تمامیت روانی بزه دیده را هدف قرار می دهد. بر این اساس، در نظام کیفری انگلستان، هرگونه رفتار ایجادکننده مزاحمت علیه هر شخصی با لحاظ شرایطی می تواند منجر به تحقق جرم مزاحمت گردد، ضمن این که، جرم مزاحمت به طورکلی به دو نوع ساده و مشدد تقسیم می شود. بااین حال، بررسی نظام کیفری ایران نشان می دهد که قانونگذار ایرانی در زمینه جرم مزاحمت، بر ارتکاب آن علیه بزه دیدگان خاصی یا با استفاده از وسیله معینی، تمرکز کرده است. چنین رویکردی به نادیده گرفتن سایر رفتارهای ایجادکننده مزاحمت می انجامد و امکان مقابله مؤثر با جرم مزاحمت را فراهم نمی آورد. بنابراین مناسب آن است که قانونگذار ایرانی جرم مزاحمت را در مفهومی عام تر مورد پذیرش قرار دهد. 

توسعه مالی از موضوعات بسیار مهم در ارتباط با رشد و توسعه کشورهای غنی از منابع است. چنانچه این کشورها با بهره گیری از کارکردهای اصلی توسعه بخش مالی، موجب هدایت رانت منابع به سرمایه-گذاری های مولد و در نهایت تبدیل آنها به سایر اشکال سرمایه شوند، می توانند رشد و توسعه پایدار در اقتصاد کشورشان ایجاد کنند. از آنجا که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری متفاوتی بر انباشت اشکال مختلف سرمایه است، ارائه راه کاری در جهت بهبود نحوه این اثرگذاری می تواند برای کشورهای دارنده این منابع مفید باشد. در این مطالعه، نقش توسعه مالی به عنوان یک زیرساختار مؤثر بر نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه های خارجی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی در قالب یک سیستم معادلات همزمان و با بهره گیری از تکنیک رگرسیون غلتان طی دوره ۱۹۷۰-۲۰۱۴ برای کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برآوردکننده SUR در سیستم معادلات همزمان نشان می دهد که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری منفی بر سرمایه فیزیکی و اثرگذاری مثبت بر سرمایه های خارجی و اجتماعی است. نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه انسانی مختلف است؛ به طوری که در برخی دوره ها مثبت و برخی دوره ها منفی است. نتایج حاصل از رگرسیون غلتان برای هر کدام از معادلات نشان می دهد که توسعه مالی موجب کاهش اثرگذاری منفی رانت منابع بر سرمایه فیزیکی و افزایش اثرگذاری مثبت آن بر سرمایه اجتماعی است؛ اما در مورد انباشت سرمایه خارجی و انسانی، توسعه مالی نتوانسته در راستای بهبود اثرگذاری رانت منابع بر انباشت این دو شکل سرمایه در ایران عمل کند. در مجموع بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه می توان گفت که توسعه مالی بخش بانکی در ایران می تواند به عنوان راه کاری در جهت بهره گیری از مواهب حاصل از رانت منابع طبیعی در اقتصاد کشور مورد توجه ویژه سیاست گذاران و محققان قرار گیرد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی مفهوم وجهه در فرهنگ ایرانی و به کاوش درباره مفهوم «رو» و ارتباط آن با «آبرو» در جامعه ایرانیان فارسی زبان است. داده ها به شیوه قوم نگاری گفتار، یعنی از طریق بررسی کاربرد واژه «رو» و اصطلاح ها و باهم آیی های آن در گفت وگوهای روزمره، وبلاگ ها، فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی گردآوری و سپس در بافت کاربردی خود تحلیل معنایی و کاربردشناختی شده اند و در پرتو نظریه های غالب وجهه، تحلیل و بررسی شده اند. بررسی ها نشان می دهد وجهه در فرهنگ ایرانی دو بُعد دارد: یکی «آبرو» که انگاره عمومی و مثبت فرد و گروهی را که فرد عضو آن است، نشان می دهد و در آن بیش از همه بر به رسمیت شناخته شدن توانمندی ها، مهارت ها و شایستگی ها، شأن اجتماعی و تمایز بین دو قلمرو بیرون و درون تأکید می شود و دیگری، «رو»، که منِ خصوصی یا فردی است و آن بعد از انگاره فرد را نشان می دهد که منفی است و می بایست پنهان شود. نتایج همچنین نشان می دهند که از کاربردهای مهم «رو نشدن»، «پررویی» و «رودادن» سرکوب فردیت و ابراز وجود است که با عنوان هایی مثل شرم، حیا، فروتنی و شکسته نفسی در نظام توقعات و انتظارات اجتماعی ارزش اخلاقی مثبت محسوب می شوند. کاربردهای «رو» و «آبرو» با حفظ یا تهدید وجهه و قضاوت های ادب/بی ادبی در ارتباط اند، ولی نه آن گونه که در نظریه ادب براون و لوینسن (1987) پیش بینی شده است. این اصطلاح ها راهبردهای زبانی نیستند، بلکه ارزش های نظم اخلاقی هستند که ادب و بی ادبی بر مبنای آن ها سنجیده می شود و در هر موقعیت با راهبردهای مختلف بیان می شوند.

پژوهش حاضر به بررسی قوم نگارانه مفهوم وجهه در فرهنگ ایرانی می پردازد. در همین راستا واژه «آبرو» و اصطلاح ها و باهم آیی های آن در بافت کاربردی خود بررسی شدند تا معنای آبرو از نظر مردم عادی و کاربردهای آن مشخص شود. نتایج نشان می دهد آبرو با پایبندی یا عدم پایبندی به هنجارهای نظم اخلاقی،یعنی نظام توقعات و انتظارات جامعه (گارفینکل، 1967) حفظ می شود یا می ریزد اما بیش از همه با توانمندی ها(شامل توان مالی، دارایی ها و مهارت ها)، شأن پنداشته افراد و حفظ تمایز بین دو حوزه بیرون (ظاهر) و درون(باطن)(بیمن، 1986) در ارتباط است. همچنین، نتایج نشان می دهند که آبرو آن گونه که در نظریه ساخت وجهه (آروندیل، 2006، 2009) بیان می شود، مفهومی رابطه ای است که در درون تعامل ساخته و داد و ستد می شود. آبروی گروه و شأن پنداشته مفاهیمی هستند که، در برخی موقعیت ها، افراد با آنها وارد تعامل می شوند اما در درون تعامل است که آبروی افراد و گروه یا گروه هایی که افراد آنها را نمایندگی می کنند از نو ساخته و بازتعریف می شود.

با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی ایران و تنوع قومی و مذهبی در کشور، ضرورت ارتقای انسجام ملی مسجل می شود. هدف آمایش سرزمین نیز توزیع بهینه نیروی انسانی و فعالیت-ها در فضای جغرافیایی سرزمین به منظور دستیابی به توسعه پایدار می باشد. از این رو، در پژوهش حاضر آمایش دفاعی نیروهای وظیفه عمومی در سطح کشور با توجه به دو رویکرد توزیع در پهنه سرزمین یا کمترین فاصله جغرافیایی و تأثیر این دو رویکرد بر ارتقای انسجام ملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش پژوهش حاضر آمیخته اکتشافی است. در گام اول، با انجام مصاحبه با خبرگان، کارکردهای سیاسی-امنیتی و اجتماعی-فرهنگی دوره نظام وظیفه و تأثیر آنها بر انسجام ملی شناسایی شدند، و در گام دوم، با استفاده از روش تحقیق کمی، تأثیر دو رویکرد توزیع سربازان (توزیع در پهنه سرزمین و کمترین فاصله جغرافیایی) بر انسجام ملی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج تحقیق، اگر چه رویکرد کمترین فاصله جغرافیایی از جنبه اقتصادی و اجتماعی منافع کوتاه مدتی به همراه دارد، اما از جنبه سیاسی تأثیر منفی بر انسجام ملی می گذارد و نسبت به رویکرد پراکندگی در پهنه سرزمین نمی تواند منافع بلندمدت ملی را در راستای ارتقای انسجام ملی تأمین نماید.