علی اصغر پورعزت

این پژوهش، با هدف تصویرپردازی از حکمرانی هوشمند برای شهر تهران، با تأکید بر سازمان شهرداری تهران، با رویکرد تحلیل مضمون انجام شده است. این پژوهش با درک نقش و اهمیت حکمرانی هوشمند در سازمان هدف و با توجه به کاستی های مطالعات پیشین درخصوص معرفی یک تصویر جامع، در شهرداری اجرا شد. از این رو این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی و از نظر روش، کیفی (تحلیل مضمون) است. به منظور طراحی تصویر مورد نظر، با 9 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران اجرایی مصاحبه شد که به صورت هدفمند انتخاب شدند. سپس برای اعتباریابی مصاحبه ها از روش مثلثی استفاده شده است. براساس یافته ها در بخش کیفی 68 کد اولیه شناسایی شد؛ کدهای شناسایی شده در 3 مضمون اصلی (تصویرپردازی سیاسی، تصویرپردازی اجتماعی و تصویرپردازی اقتصادی) و 6  مضمون فرعی (ادغام حکمرانی سیاسی، افزایش مشارکت های سیاسی، فرهنگ سازی اجتماعی، مشارکت پذیری فعالانه اجتماعی، ظرفیت سازی بهینه اقتصاد شهری و یکپارچه سازی درآمدهای شهری) برای راهبردهای حکمرانی هوشمند در شهرداری تهران شناسایی شدند.

هدف: علیرغم تلاش های متعدد نهادهای رسمی و غیررسمی درباره مدیریت رفتار در مسئله کودکان کار تلاش های صورت گرفته منجر به تحقق اهداف این حوزه و به طور مشخص کاهش آمار این کودکان و نیز کاهش مشکلات مربوط به آن ها نشده است. هدف این پژوهش با تأکید بر اهمیت راهبردهای رفتاری در ساماندهی کودکان کار، به تلاقی مهم بین خط مشی گذاری و حمایت از حقوق کودکان اشاره می کند تا معضل کودکان کار در جامعه کمتر شود.روش: پژوهش ازنظر هدف، توسعه ای و ازنظر روش گردآوری داده از نوع تحقیق کیفی با مبانی فلسفی تفسیرگرایی و از تحلیل مضمون با رویکرد اتراید استرلینگ (2005) در قالب مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر بوده است. برای تعیین مصاحبه شوندگان از دو گروه خبرگان دانشگاهی و خبرگان اجرایی بهره بردیم. از روش نمونهگیری نظری و در دسترس استفاده شد که اشباع نظری پس از مصاحبه با نفر دوازدهم حاصل شده است.یافته ها: ب ا مطالعه داده ها و اطلاعات استخراج شده از مصاحبه ها درنهایت، 257 شاهد گفتاری، 633 کد باز (مفهوم اولیه)، 115 مضمون پایه، 33 مضمونسازمان دهنده و 10 مضمون فراگیر شن اس ایی شدن د. به منظور تعیین پایایی و روایی کدهای استخراجی، روش ارزیابی لینکولن و گوبا جهت اعتبارسنجی بر اساس چهار محور اعتبار پذیری،تأیید پذیری،تکرارپذیری و اثبات پذیری استفاده شده است.مقوله های اصلی شناسایی شده عبارت اند از:توانمندی ها و ظرفیت های نهادهای مسئول کودکان کار،بررسی و بازبینی خط مشی های کلان،همسوسازی اهداف و عملکرد نهادها، سازمان ها و برنامه ها، عدم اطمینان محیطی، قانون گذاری و تدوین خط مشی ها، توسعه مهارت های مدیریتی متولیان،طراحی و تغییر سازوکارهای رفتاری و توسعه حمایت های اجتماعی از کودکان کار،ابزارهای اجباری و داوطلبانه اجرا.

هدف: با توجه به اهمیت فقر و رشد آن در جامعه ایران، به نظر می رسد که علی رغم تلاش ها و اقداماتی که برای مقابله با فقر و حاشیه نشینی صورت گرفته، نبود یک الگوی خط مشی گذاری منسجم به عنوان یکی از دلایل ناکامی در این زمینه مطرح است. این پژوهش به دنبال ارائه الگوی خط مشی گذاری موثر برای کاهش فقر و مبارزه با حاشیه نشینی در جمهوری اسلامی ایران می باشد. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کیفی است. روش شناسی نظریه داده بنیاد با استفاده از رویکرد اشتراس و کوربین به کار گرفته شد. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق با ۱۲ نفر از خبرگان شامل خط مشی گذاران، مدیران، و متخصصان دانشگاهی آشنا با موضوع پژوهش جمع آوری شد. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. فرآیند کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی انجام شد.یافته ها: تحلیل داده ها منجر به شناسایی ۱۴۲ کد باز، ۲۲ مقوله و ۶ مضمون محوری شد. مدل پارادایمی نظریه داده بنیاد ارائه شده شامل شش مؤلفه اصلی است: پدیده محوری: الگوی خط مشی گذاری برای مبارزه با نابرابری. شرایط علی: شبکه سازی، نوآوری، چالش کاوی و عوامل جمعیت شناسی. شرایط زمینه ای: شاخص محوری، کیفیت گرایی، آینده پژوهی و مستندسازی. شرایط مداخله گر: کنترل و پایش، حمایت گری و حمایت جویی. راهبردها: هدف محوری، برنامه محوری، عدالت گرایی و بهره وری. پیامدها: عدالت گستری، فقرزدایی، کاهش مهاجرت حاشیه نشینان، تقویت اقتصاد محلی، پایداری اجتماعی و بهبودهای بازخوردمحور.نتیجه گیری: یافته های پژوهش یک الگوی خط مشی گذاری ساختاریافته و قابل اجرا برای مقابله با نابرابری در جمهوری اسلامی ایران ارائه می دهد. این مدل، بینش ها و راهبردهای عملی را برای هدایت خط مشی گذاران در دستیابی به نتایج پایدار در زمینه فقرزدایی و کاهش حاشیه نشینی فراهم می کند.

خداوند خالق همه موجودات و مخلوقات هستی و خالق زمان و مکان و جمله چیزهایی است که در ظرفیت این دو، حادث می شوند. امر او بر گذشته و حال، به یک گونه نافذ است؛ پس او فاعل ازلی و ابدی و اول و آخر است که فارغ از قیود دنیوی، زمان را در سیطره امر خویش دارد و آنچه اراده کند، بی درنگ می آفریند.نسبت او با زمان و مکان، به مثابه نسبت او با سایر مخلوقات است؛ او خود فارغ از همه چیزهایی است که آفریده و بی نیاز از همه آنهاست؛ هرچند ناظر بر احوال همه آنها بوده، امر خویش را بر آنان نافذ ساخته است. شأن و منزلت او در ساحت ادراک مخلصین، منزه از هر گونه عیب و نقص و حرکت است؛ پس زمان در خاطره آنان، مخلوقی است مقهور امر خداوندی که هرآنچه بخواهد در آن انجام می دهد؛ ضمن اینکه مخلوقات او بر دو گونه اند؛ گونه ای که آنها را فارغ از زمان و مکانشان آفریده و گونه ای که مقهور زمان و مکانند و در حصار طول و عرض و ارتفاع و حرکت اسیرند. بدین ترتیب، آدمیان در محضر او، سیر تکاملی خویش را آغاز می کنند و به تناسب مرتبه وجودی خویش به پایان می رسانند؛ در محضر خداوندی که آنان را مجبور ساخته تا مختار باشند؛ پس آنان می توانند با دعای خویش در پیشگاه او، آنچه را می خواهند طلب کنند و فارغ از ناممکنی در ساحت زمان، در گذشته و حال و آینده، اثرگذار گردند!

هدف این پژوهش ارائه الگویی جهت به گزینی مختصات آزمایشگاه خط مشی در مدیریت اجرایی کشور است. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع تحلیل مضمون و از نظر ماهیت، از نوع پژوهش های توصیفی_اکتشافی و راهبرد اصلی آن مطالعه تطبیقی انواع آزمایشگاه های خط مشی مناسب برای مدیریت اجرایی کشور ج.ا.ا است. جامعه نخبگان پژوهش شامل 16 نفر از مدیران، خط مشی گذاران و پژوهشگران حوزه خط مشی گذاری و خط مشی با تخصص مرتبط با آزمایشگاه خط مشی، پژوهشگران/ اعضای هیأت علمی فعال در زمینه مدیریت و خط مشی گذاری، سرآمدان، نظریه پردازان و دست اندرکاران آزمایشگاه های خط مشی/ فعالان حوزه خط مشی عمومی، بوده، مراجعه به آنان به صورت هدفمند، با روش گلوله برفی انجام شد و مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته و با روش تحلیل تم و برای اجرای فراگرد تحلیل پس از کدگذاری باز و محوری، از نرم افزار MAXqda 2020 استفاده گردید. نتایج حاکی از آن بوده که در مجموع 95 کد پایه، 15 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر شناسایی و استخراج شدند و نتایج پژوهش حاضر، علاوه بر شناسایی چهار رویکرد اساسی آزمایشگاه زنده، خط مشی گذاری مبتنی بر داده، بینش رفتاری و رویکرد بازی جدی، ساختار آزمایشگاه خط مشی برای مدیریت اجرایی را با توجه به تنوع موضوعات به صورت غیرمتمرکز (واگرا) و همراه با مشارکت فعال در عرصه های گوناگون، مدنظر قرار می دهد.

مقدمه استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. این استان از فقیرترین و محروم ترین استان های کشور ایران است. بیشتر روستاهایِ استان فاقد امکانات رفاهی اولیه مانند لوله کشی، آب آشامیدنی و برق بوده. این منطقه از لحاظ تاریخی توسعه نیافته است، اگرچه منابع طبیعی قابل توجهی از جمله منابع گازی و معدنی زیادی دارد. منطقه مرزی ایران و پاکستان منطقه ای با اهمیت ژئوپلیتیکی است و مرز بین دو کشور را نشان می دهد. به دلیل حجم زیاد عقب ماندگی ها در این استان و انباشت آن در سالیان پیاپی، آموزش و پرورش این استان نیز از حیث شاخص های گوناگون آموزشی، اختلاف قابل توجهی نسبت به سایر استان های کشور دارد. ازحیث بیشتر شاخص های آموزشی کشور، سیستان و بلوچستان محروم ترین استان کشور است. این استان با موقعیت راهبردی خود از ظرفیت بالایی در کشاورزی، شیلات و ذخایر ارزشمند معدنی برخوردار است، اما به دلیل ناکافی بودن سرمایه گذاریِ بومی و عدمِ وجود نیروی انسانی ماهر، از حیث توسعه نسبتاً از سایر نقاط کشور عقب افتاده است. یکی از موانع دیگر که در استان های مرزی هر دو کشور وجود دارد، عدم قابلیت شهروندان برای ابراز نظر و مشارکت در خط مشی گذاری ها و تصمیم های دولتی است. بدون فراگرد سیاسی مؤثر و حکمرانی مؤثر توسعه فراگیر امکان پذیر نیست. سیاست جهانی و اولویت های حکمرانی باتحولات زیادی مواجه شده،دولت ها را تشویق کند تا در مدیریت چالش های توسعه فراگیر با یکدیگر همکاری کنند. از سوی دیگر، مشکلاتی وجود دارد که موانعی جدی در روابط ایران و پاکستان محسوب می شوند و بر توسعه فراگیر استان های مرزی دو کشور تأثیر می گذارند. هر دو کشور به دلیل عدم هماهنگی درباره سازمان های توسعه استان های مرزی و نگاه متفاوت مقامات کشور و همچنین، سایر کشورهای منطقه در حوزه توسعه های فراگیر با چالش های ویژه ای مواجه اند. نظریه پردازان، در سال های  1950 تا 1969 فراگرد توسعه را مجموعه ای از مراحل متوالی رشد اقتصادی می دانستند که همه کشورها باید آن را طی کنند. این اولین تحول در نظریه اقتصادی توسعه بود که در آن مقدار مناسب و ترکیب مناسب پس انداز، سرمایه گذاری و کمک های خارجی فقط موارد ضروری برای ظرفیت سازی در کشورهای توسعه یافته تلقی می شدند. در آن دوران، توسعه را مترادف با رشد اقتصادی عمومی و سریع می دانستند. مهم ترین انتقادی که به این نظریه ها وارد می شد، آن بود که ضعف ترتیبات نهادی در کشورهای درحال توسعه را نادیده می گرفتند. از زمان ظهور تعداد زیادی از کشورهای تازه استقلال یافته در سال های اولیه پس از جنگ جهانی دوم و تلاش گسترده این کشورها برای غلبه بر عقب ماندگی و فقرزدایی و در یک کلام دستیابی به «توسعه»، این مفهوم دستخوش تحولات گسترده ای شد. در این امتداد، شاید مهم ترین تحول، بسط مفهوم توسعه از رشد صرفاً اقتصادی به نوعی تحول ساختاری بود که ابعاد درآمدی و غیر درآمدی رفاه را بهبود می بخشد و پایداری و توزیع عادلانه را مدنظر قرار دارد. یکی دیگر از جنبه های توسعه، توسعه پایدار است که نیازهای زمان حالِ افراد را بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده در برآوردن نیازهای خود برآورده می کند. توسعه پایدار که ابتدا بر جنبه های زیست محیطی توسعه متمرکز بود، امروزه معنای وسیع تری یافته و بر توسعه فراگیر و همه جانبه دلالت دارد. توسعه انسان محور که حدود سال 1980-1990 پدیدار شد، بر نقش قابلیت های انسانی تأکید دارد و توسعه را ثمره رشد توانایی های انسان می داند. در این رویکرد، علاوه بر اینکه انسان مهم ترین وسیله دستیابی به توسعه است، مهم ترین هدف توسعه نیز تلقی می شود. نظریه های توسعه فراگیر به ما کمک می کند تا به طور سامان مند درباره چگونگی سازماندهی تلاش های خود برای تسهیل دستیابی به توسعه فراگیر بیندیشیم. توسعه فراگیر را می توان با سه تحول تبیین کرد: نخست از منظر توزیع فرصت های رشد، دوم توسعه فراگیر در امتداد رشد فقرزدایی و سوم رشد فراگیر. توسعه فراگیر توسعه ای است که ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی را در بر می گیرد و به نحوه توزیع آن در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی نیز حساس است. در پژوهش حاضر بیشتر مؤلفه های رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان و شهروندان در توسعه فراگیر مد نظر قرار گرفته اند. مواد و روش ها روش پژوهش حاضر دِلفی بوده، در امتداد پاسخ به چهار پرسش از 12 متخصص در زمینه موضوعِ مورد نظر، سامان یافته است: یک) سیستم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی منطقه ایِ مناطق مرزی ایران و پاکستان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ دو) نهادهای هماهنگ کننده خط مشی توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی ایران و پاکستان کدام اند؟ سه) کدام عوامل در طراحی سسیتم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی برای مناطق مرزی ایران و پاکستان مؤثرند؟ چهار) دلایل شکست برنامه های عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان چه بوده اند؟ یافته ها هدف این پژوهش، طراحی سیستم توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان بوده، هدف آن است که بتواند گامی مؤثر در جهت رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان برای ساکنان این مناطق برداشته باشد. بدون شک آموزش به منزله مبنایی برای توانمندسازی افراد عمل کرده و سطح آگاهی و مهارت جامعه را افزایش می دهد. سلامت جامعه نیز تأثیر مستقیمی بر تولید و بهره وری دارد. اگر مردم سلامت خوبی نداشته باشند، نمی توانند کار کنند و در تولید جامعه مشارکت کنند. امنیت اجتماعی و اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در جذب سرمایه گذاری و نظام توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی و تجلی آن در امنیت، رفاه و آگاهی عمومی است (Pourazat, 2012). وجود امنیت باعث ایجاد ثبات در جامعه می شود که لازمه رشد اقتصادی است. مناطق مرزی اغلب به کشاورزی، صنایع دستی و صنایع در مقیاس کوچک متکی اند. یک بازار مرزی برای تولیدکنندگان محلی دسترسی به بازارهای بزرگ تر و متنوع تر را هم در مرزهای ملی و هم در کشورهای همسایه امکان پذیر می سازد. این امر آن ها را قادر می سازد تا کالاها را با قیمت های بهتر بفروشند، درآمد خود را افزایش داده و فقر را کاهش دهند. روابط فرهنگی مثبت، به کاهش تنش ها و اختلاف های سیاسی کمک ی کند. زمانی که مردم دو کشور، بیشتر با یکدیگر آشنا شوند، احتمال بروز سوءتفاهم ها و تنش ها کاهش می یابد. روابط قوی فرهنگی امکانِ سرمایه گذاری مشترک در پروژه های اقتصادی را افزایش می دهد. مشارکت مردم محلی استان های مرزی ایران و پاکستان در تصمیم گیری ها و انتخابات برای توسعه فراگیر، بسیار مهم است. این مشارکت ممکن است تأثیر مثبت بسیاری بر توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این استان داشته باشد. عدالت اجتماعی می تواند به کاهش نابرابری های اقتصادی در مناطق مرزی کمک ی کند. با توزیع عادلانه منابع و فرصت های شغلی، ساکنان این مناطق از فرصت های اقتصادی بهره مند شوند و شرایط زندگی خود را بهبود بخشند. برقراری عدالت اجتماعی، باعث تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی میان اقوام گوناگون ساکن در مناطق مرزی می شود. این همبستگی تنش های قومی را کاهش داده و همکاری های محلی را افزایش می دهد. در این پژوهش با تهیه شاخص ترکیبی توسعه فراگیر، مبتنی بر عدالت اجتماعی در قالب 5 بُعد، 30 مؤلفه فراگیر توسعه در مناطق مرزی ایران و پاکستان مورد بررسی قرارگرفتند. در نهایت، این مطالعه یک سیستم جامع توسعه منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی قابل اجرا در مناطق مرزی ایران و پاکستان را طراحی و آن را برای حل مشکلات منطقه ارایه داده است. نتیجه گیری بر اساس یافته ها، توسعه فراگیر اجتماعی با الزامات مذهبی، هویت اجتماعی، روابط فرهنگی، تنوع نژادی، عدم تبعیض و حقوق بشر رابطه دارد. همچنین بُعد حکمرانی، با مؤلفه های پاسخ گویی، آزادی بیان، کاهش مداخلات خارجی، استخدام مدیران و متخصصان محلی و هماهنگی بین استانداری های مرزی ایران و پاکستان، رابطه دارد. بُعد عدالت اجتماعی نیز با مؤلفه های برابری، دسترسی برابر به منابع، آموزش، بهداشت، زیرساخت ها و آزادی سیاسی رابطه دارد. بُعد رشد اقتصادی نیز با مؤلفه های ایجاد شُغل، کاهش فقر، بازارچه های مرزی، زیرساخت کشاورزی، مناطق تجاری آزاد و ابعاد اجتماعی اقتصادی رابطه دارد. همچنین، بُعد پایداری محیط زیست، با مؤلفه های مدیریت منابع، مقابله با حوادث طبیعی، مدیریت انرژی و پسماند، تغییرات اقلیمی، مشارکت مردمی برای حفظ محیط زیست رابطه دارد. بر اساسِ این پژوهش، باید بُعد و مؤلفه های یادشده را برای یک سیستم توسعه فراگیرِ منطقه ا ی مبتنی بر عدالت اجتماعی، در نظر گرفت؛ در غیر این صورت، توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی، اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، می توان نتیجه گرفت که توسعه فراگیر در این مناطق، نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ بوده، به طور هم زمان به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و حکمرانی توجه دارد. انسجام اجتماعی، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، پایداری محیط زیست و حکمرانی مطلوب، همگی نقش حیاتی در بهبود شرایط زندگی مردم و کاهش چالش های موجود در این مناطق دارند. همکاری های دوجانبه بین ایران و پاکستان، مشارکت فعال جوامع محلی و اجرای خط مشی های مؤثر و کارآمد، از جمله عوامل کلیدی دستیابی به توسعه فراگیر و پایدار در این مناطق مرزی اند. این پژوهش نشان می دهد که توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، نیازمند رویکردی چندجانبه بوده، باید انسجام اجتماعی، حکمرانی شفاف و عدالت اجتماعی را تقویت کند.

هدف:آینده ی سازمان تأمین اجتماعی همواره به عنوان یکی از دغدغه های اصلی و أثرگذار در عرصه ی ارائه ی خدمات اجتماعی ایران مطرح بوده است. بی توجهی به این آینده می تواند سرنوشت بیش از 43 میلیون نفر از مردم ایران را با چالش جدی مواجه نماید و عواقب جبران ناپذیریی را به دنبال داشته باشد. ما در این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل کلیدی هستیم که آینده ی بیش از 53 درصد مردم ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد تا از این طریق آینده ی مطلوب و باور پذیری را برای سازمان تأمین اجتماعی رقم بزنیم. روش:ما در این پژوهش در جهت افزایش غنای تحقیق با استفاده از روش فراترکیب مدل سند لوسکی و باروسو و مصاحبه ی نیمه ساختار یافته با خبرگان (اساتید دانشگاه و مدیران سازمان تأمین اجتماعی)، اقدام به گردآوری داده نمودیم و برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک تحلیل تم استفاده نمودیم. یافته ها:از میان 22 عامل کلیدی شناسایی شده با روش متاسنتز و مصاحبه با خبرگان، پرسشنامه ای تهیه شد که جهت رتبه بندی عوامل کلیدی بر اساس اهمیت و عدم قطعیت در اختیار خبرگان قرار گرفت که در نهایت دو عامل سبک های مدیریتی به ویژه در حوزه ی مالی از نظر اهمیت؛ و سیاست زدگی سازمان از نظر عدم قطعیت، توسط خبرگان رتبه ی بالاتری اخذ نمودند.در مرحله ی بعد، اقدام به سنجش اعتبار عوامل کلیدی از طریق خبرگان نمودیم که در نهایت 11 عامل تأیید شد. نتیجه گیری: با توجه به شناسایی میزان سیاست زدگی و توجه به سبک های مدیریتی بعنوان دو عامل کلیدی تاثیر گذار در حوزه خط مشی های آینده سازمان تامین اجتماعی، می توان نتیجه گیری نمود که موفقیت این سازمان در گرو این مسئله است که خط مشی گذاران پرهیز از رفتار های سیاسی و افزایش استفاده از سبک های مدیریتی را مبنای خط مشی گذاری آینده تامین اجتماعی قرار دهند. 

هدف: سالمندی جمعیت، پدیده ای است که هر کدام از کشورهای جهان، تجربه متفاوتی از رویارویی با آن دارند. این پدیده زمانی رنگ و بوی بحران به خود می گیرد که دولت ها با آمادگی لازم و کافی به استقبال آن نروند. اگر این مسئله را نیازمند اقدام بدانیم، قاعدتاً این تصمیم برآمده از تصویر یا تصاویری از آینده است که در صورت برنامه ریزی و اقدام مناسب برای آن، سبب تحقق یک آینده مطلوب و یا جلوگیری از تحقق تصویری نامطلوب می گردد. ازاین رو هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل و پیشران های کلیدی تأثیرگذار بر بهبود تصویر سالمندان ایران با ورزش در افق 2050 است. روش:ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، دارای روش کاربردی و از ﻧﻈﺮ ﻧﺤﻮه ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ، ﺗﺮکیﺒی (Mix Method) (کیﻔی و کﻤی) و از نظر رویکرد آیندهﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ، دارای ﻣﺎﻫیﺖ اکتشافی (Explorative) و ﺗﻮﺻیﻔی (Descriptive)اﺳﺖ. در ﻋیﻦ ﺣﺎل، در ﺑﺨﺶ ﻧﺘیﺠﻪﮔیﺮی و ارائه ﭘیﺸﻨﻬﺎدات و راﻫﺒﺮدﻫﺎ، «ﺗﺠﻮیﺰی» اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ، ﻣیکﻮﺷﺪ بهﻣﻘﺘﻀیﺎت ﭘیﺶ روی سالمندان دﺳﺖ یﺎﺑﺪ. یافته ها: نتایج نشان داد از میان دوازده الگوی ذهنی استخراج شده در این پژوهش، یادگیری فردی و سازمانی، آموزش مؤثر و بومی سازی، مدل های موفق سالمندی من جمله در حوزه ورزش، بنیادی ترین عوامل در سامانه این پژوهش هستند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق بایسته است که دولت در ترغیب جوانان کنونی ایران به حوزه توانمندسازی فردی و یادگیرنده بودن اقدام نموده و بسترهای آموزش را در این زمینه فراهم سازد. از این منظر، شناسایی این عوامل می تواند به درک بیشتر سیاست گذاران کلان، جهت برنامه ریزی های لازم برای دوران سالمندی جمعیت کمک نماید.  

اخلاق، موضوع مهمی در حوزه مدیریت منابع انسانی است، به گونه ای که پیامدهای حاصل از توجه به اصول اخلاقی در سازمان، مثبت بوده و افراد بسیاری را به سوی خود جلب کرده است. از این رو، در پژوهش حاضر، تلاش شده است تا اصول مبنایی اخلاقی در چهار فرایند مدیریت منابع انسانی («جذب و استخدام»، «آموزش و توسعه»، «نگهداشت» و «به کارگیری») به دست آید. در جریان پژوهش، با مراجعه به متون نهج البلاغه و غررالحکم و دررالکلم، به عنوان متونی برگرفته از فرازهایی حکمت انگیز از سخنان گرانقدر حضرت علی «علیه السلام»، برای بررسی اخلاق حق مدار تلاش شد. از این رو، در طول مسیر پژوهش، با استفاده از تحلیل منطقی، اصل مبنایی اخلاق، «حُسن، زیبایی و نیکویی» در نظر گرفته شد و برای هرکدام از فرایندهای مدیریت منابع انسانی، یک اصل منطقی و مبنایی استخراج شد که به منزله مبنایی برای کاخ استدلالی پژوهش حاضر، به شمار می روند. براین اساس، اصول منطقی استخراج شده مربوط به هرکدام از این فرایندها، به ترتیب عبارت اند از: «انتخاب افراد دارای پتانسیل نیکویی»، «زمینه سازی در جهت رشد پتانسیل ها»، «ارتقا و توسعه عزت نفس» و «شایسته سالاری و تناسب». درواقع، حاصل کار این پژوهش، دستیابی به اصول منطقی است که براساس آن ها، سیستم اخلاقی مدیریت منابع انسانی حق مدار، قابل تعریف است.

هدف:  این تحقیق با توجه به چشم انداز پیش روی آن در زمره تحقیقات آینده پژوهی به شمار می رود. هدف آن گشودن باب تعامل و برنامه ریزی هرچه بیشتر برای جوانان کنونی ایران که در سال2050 سالمند هستند، می باشد. با این امید که منجر به خلق و بازنویسی تصاویر مطلوب تر از آنچه در این پژوهش شناسایی شده است، گردد.  روش شناسی: به منظور شناسایی این تصاویر از رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد استفاده شد. در این راستا با استفاده از مصاحبه عمیق با  20 نفر از خبرگان حوزه های علوم ورزش، آینده پژوهی و جمعیت شناسی با این تاکید که در حوزه سالمندی صاحب نظر بودند، تصاویر اصلی شناسایی شدند.   یافته ها: در مرحله اول تحقیق 37 کد از بین 181 کد دریافتی از مصاحبه ها استخراج گردید، در مرحله کدگذاری محوری، کدهای احصا شده در مرحله قبل در قالب 7 کد و در نهایت در مرحله کدگذاری انتخابی ظهور کسب و کارهای جدید و پویا، جسم سالم و پویا، روابط پویا و اقتصاد پویا به عنوان کدهای انتخابی و تصاویر آینده حوزه سالمندی مشخص شدند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق به نظر می رسد قرار داشتن ورزش در ذهن جوانان ایران2020 و درک و توجه به تصاویر احصا شده برای تصاویر سالمندان2050، آنها را قادر به فهم آینده های پیش روی خود می کند و برای ارائه پاسخ مناسب به این شرایط می توانند با توجه به تصاویر اجتماعی و اقتصادی سالمندان از تصویر سالمندان فعال و پویا بهره گیرند. 

زمینه و هدف: شایسته سالاری از اهداف اساسی مدیریت منابع انسانی به شمار می رود و دستیابی به آن، مستلزم بهره گیری از ابزارهای معتبر و اثربخش ارزیابی سرمایه انسانی است. در این میان، کانون های ارزیابی به منزله یکی از روش های معتبر و علمی برای ارزیابی شایستگی ها، به ویژه در بخش دولتی، به طور فزاینده ای در کانون توجه خط مشی گذاران و متخصصان منابع انسانی قرار گرفته اند. با این حال، گسترش کاربرد این کانون ها، بدون توجه کافی به ملاحظه های اخلاقی، به بروز چالش هایی در صحت، بی طرفی و اعتبار نتایج آن ها منجر شده است. هدف از این پژوهش، طراحی منشور اخلاقی کانون های ارزیابی است. نهادینه سازی این منشور اخلاقی، به ارتقای سلامت فراگردهای کانون های ارزیابی کمک می کند و افزایش اعتماد ذی نفعان، بهبود تصمیم های مدیریتی و در نهایت، تحقق شایسته سالاری را به همراه دارد. روش: در این پژوهش، با استفاده از مرور ادبیات موجود، محورهای اولیه منشور اخلاقی کانون های ارزیابی شناسایی و سپس با روش دلفی اصلاح و تأیید شدند. در نهایت، منشور اخلاقی کانون های ارزیابی شایستگی ها بر اساس آن محورها تهیه شد. یافته ها: محورهای منشور اخلاقی کانون ارزیابی عبارت اند از: رعایت احترام، کرامت انسانی و حقوق ارزیابی شوندگان و ارزیان؛ اطلاع رسانی کامل، شفاف، به موقع، دقیق و کتبی؛ رعایت محرمانگی اطلاعات، امانت داری و حفظ حریم شخصی ارزیابی شوندگان؛ طراحی، اعتبارسنجی، اجرا و مستندسازی فراگرد کانون؛ پایبندی به اصول دقت، عدالت گرایی، حقیقت گرایی و شایسته سالاری؛ شفاف سازی و حذف زمینه های تعارض منافع؛ رعایت خط مشی ها، قوانین، دستورالعمل ها و اصول حرفه ای؛ به کارگیری ارزیابان متخصص، آموزش دیده و پایبند به اصول اخلاقی؛ استفاده از ابزارهای معتبر، به روز، متنوع، مرتبط و ویژه سازی شده؛ ارائه گزارش های بازخور مناسب، دقیق، جامع؛ پرهیز از قضاوت، تعصب و سوءبرداشت های اخلاقی؛ اجتناب از نگاه درآمدزایی و منفعت طلبی؛ ارتقای خودشناسی و توسعه شایستگی ها؛ حفظ مالکیت معنوی و فکری. متناظر با این محورها، ملاحظه ها و خط مشی های اخلاقی کانون های ارزیابی طراحی شدند. نتیجه گیری: آموزش مستمر کدهای اخلاقی به ارزیابان و مدیران کانون ها، گزینش افراد متعهد به اخلاق حرفه ای، استفاده از فناوری های نوین و کانون های ارزیابی مجازی و طراحی سازوکارهای شفاف گزارش دهی، بازخور و پاسخ گویی، به کاهش خطاهای انسانی، پیشگیری از سوگیری ها، افزایش شفافیت و ارتقای کیفیت تصمیم گیری در کانون های ارزیابی منجر می شود.

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف مروری سامان یافته بر مطالعات حکمرانی آموزش عالی انجام شده است. روش: این پژوهش از نوع کیفی، توسعه ای، تفسیری و استقرایی بوده، که با رویکرد سامان یافته و روش تحلیل محتوای کیفی اجرا شده است. یافته ها: پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب، نُه مضمون نهایی در حکمرانی آموزش عالی به شرح زیر شناسایی شدند: 1) «شفافیت چندگانه» شامل: شفافیت اداری، شفافیت سیاسی و فرهنگی و شفافیت اقتصادی؛ 2) «نظارت و ارزیابی سامان یافته» شامل: نظارت متقابل و ارزیابی سامان یافته؛ 3) «مشارکت پذیری چندجانبه» شامل: مشارکت اقتصادی، مشارکت اداری و مشارکت سیاسی و فرهنگی؛ 4) «پاسخ گویی همه جانبه» شامل: پاسخ گویی اقتصادی، پاسخ گویی سیاسی و فرهنگی و پاسخ گویی اداری؛ 5) «حکمرانی آینده نگر» شامل: اثربخشی حکومت، نتیجه گرایی و آینده نگری و حکمرانی دانش؛ 6) «اجماع و هماهنگی سیاسی و ملی» شامل: یکپارچگی و ادغام حوزه های آموزش عالی کشور، اجماع گرایی، مراوده و هماهنگی ملی و ثبات سیاسی؛ 7) خط-مشی گذاری مداخله محور در آموزش عالی» شامل: استقلال نهادی آموزش عالی، مداخله ذی نفعان و ذی حقان، جهانی سازی و بین المللی شدن؛ 8) «الزام های بنیادی در حکمرانی آموزش عالی» شامل: عدالت گرایی، انطباق قانونی و حقوقی، شایسته سالاری و 9) «بایسته های حکمرانی» که مؤلفه هایی چون تجهیز و تأمین منابع مالی، رهبری تغییر و استفاده از فناوری های نوظهور را در برمی گیرد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش، بیانگر این است که می توان با شناخت مسائل اساسی و اولویت دار که زمینه ساز آسیب های فراوان در حکمرانی آموزش عالی اند و همچنین کشف روابط بین آن ها، راهکارها و پیشنهاد هایی برای اعمال حکمرانی مطلوب در نظام آموزش عالی ایران ارائه داد.

 سیستم های خط مشی گذاری عمومی، در گذشته، در همه ی مراحل خط مشی از شناسایی مشکل گرفته تا خاتمه بخشی و مستندسازی بود؛ در مقایسه هزینه و منفعت دقیق گزینه ها، ناتوان بودند. در این دوران، دانشمندان تلاش می کردند با توسعه ی ادبیات دانش خط مشی گذاری و خط مشی پژوهی بتوانند ظرفیت های بالقوه ای برای موفقیت خط مشی های عمومی فراهم آورند و نوعی بینش راهبردی کلان در مواجهه با مسائل عمومی در اختیار خط مشی گذاران (فارغ از سنجش همه ی بدیل های ممکن) قرار دهند تا شاید با آزمون و خطا و در بسیاری از موارد، فارغ از پیامدهای تسلسلی هزینه های مادی، اجتماعی و حتی فرا نسلی، مساله ی عمومی را در قالب مدل های رضایت بخش، حل کنند. اما، امروزه، به دلیل ظرفیت بی نظیر دانش حاصل از هوش مصنوعی و هوش تصمیم گیری مبتنی بر داده، تحقق مدل خط مشی گذاری عقلایی عملی تر به نظر می رسد. گویا با دسترسی انسان به هوش مصنوعی و ظرفیت پردازش میلیون ها داده و اطلاعات در کسری از ثانیه امکان بازگشت به عقلانیت در دانش خط مشی گذاری تحقق یافته است. پژوهش پیشِ رو تلاش دارد با ملاحظه امکان استفاده از هوش مصنوعی در طراحی الگوی خط مشی گذاری، در جهت بیشینه کردن منفعت ها و کمینه کردن هزینه ها، در چهار عرصه ی اداره عمومی، سیاسی، اقتصادی و حیات اجتماعی، گام بردارد. پژوهش حاضر درصدد است در پرتو پاداریم ساخت گرایی و بر اساس راهبرد داده بنیاد کلاسیک و مصاحبه با ۱۱ نفر از خبرگان متخصص در حوزه های علم اداره، خط مشی گذاری عمومی، دانش هوش مصنوعی، برنامه نویسی و فلسفه ی زبان بتواند نوعی الگوی جامع با دو بخش حاصل آورد: بخش اول، ویژگی های خط مشی تراز عمومی را نشان می دهد و بخش دوم، ظرفیت ها و اکوسیستم خلاقیت و نوآوری دانش خط مشی گذاری و هوش مصنوعی را مدنظر قرار می دهد.

هدف : پژوهش حاضر با هدف تصویرپردازی از هوش حکمرانی و حاصل هم آفرینی هوش انسان و ماشین در آزمایشگاه حکمرانی انجام شده است. در این پژوهش، ابتدا هوش حکمرانی معرفی شده و سپس جایگاه آن در آزمایشگاه حکمرانی تبیین شده است. نه تنها مفهوم حکمرانی، اخیراً در ادبیات علمی مورد توجه کنش گران علمی و تجربی قرار گرفته است بلکه در شناسایی نظام مسائل حکمرانی و حل شاهدمحور و علمی این مسائل نیز، آزمایشگاه حکمرانی معرفی شده است. در این میان به دلیل پیچیدگی بالای حکمرانی، هوش حکمرانی از یکسو به درک و از سوی دیگر به حل مسائل در آزمایشگاه حکمرانی کمک خواهد نمود که این مهم با رویکرد حکمرانی تجربی و مبتنی بر شواهد و روش شناسی علمی در مواجه با مسائل حکمرانی و شیوه حل آن ها رخ خواهد داد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  برای این پژوهش از روش کیفی فراترکیب سندولوسکی و باروسو (2007) استفاده شد و در طی آن از میان اسناد علمی گوناگون در پایگاه های علمی معتبر داخلی و خارجی، 250سند مرتبط بررسی اولیه گردیده تا در نهایت، 60 سند به منزله نمونه، کدگذاری شدند. با توجه به جدید و نوظهور بودن مفهوم حکمرانی، آزمایشگاه حکمرانی و هوش حکمرانی، با تحلیل متون علمی که به جنبه های مختلف این پدیده ها و مابین خطوط پژوهش ها به آن ها اشاره شده است، مدل هوش حکمرانی طراحی شده است تا بتوان تصویر روشن تری از مفهوم و واقعیت میدانی هوش حکمرانی را برای محققان و عملگرایان ارائه نمود. یافته های پژوهش :  نتایج نشان داد که هوش حکمرانی از 10 وجه و بعد برخوردار است که نشان دهنده پیچیدگی آن است؛ این وجوه شامل هوش عقلایی و حل مسأله، هوش خط مشی گذاری و تنظیم گری؛ هوش آینده نگری و راهبردی، هوش کل نگر و سیستمی، هوش مدیریت و رهبری، هوش سیاسی و شبکه ای، هوش معنوی و اخلاقی، هوش فرهنگی و اجتماعی، هوش مالی و اقتصادی، هوش عاطفی و هیجانی. این ابعاد در کنار یکدیگر، ظرفیت هوشی مناسبی برای حکمرانی پدید می آورند. گردهم آیی چنین ابعاد و مؤلفه هایی از هوش حکمرانی نشان دهنده تعدد عوامل و عناصر حکمرانی و در نتیجه نیاز به هوش های چندگانه در حکمرانی است. بدیهی است به هر میزان که پیچیدگی یک پدیده افزایش می یابد، هوش مورد نیاز درک و حل مسائل آن نیز پیچیده تر خواهد شد. هوش انسانی و ماشینی در کنار هم می تواند بر این پیچیدگی ها فائل آمده و راه حل های مناسب تری برای مسائل حکمرانی، فراهم نمایند که توانسته است پیچیدگی حکمرانی را فهم نموده و تحلیل های عمیق تری از آن ارائه نماید. در نهایت، آزمایشگاه های حکمرانی، رویکردی برای هم آفرینی هوش های انسانی و ماشینی، در ابعاد 10 گانه برای شناسایی، درک و حل مسائل حکمرانی فراهم آورده و انتظار می رود با توسعه مداوم هوش حکمرانی، بتوان پاسخ های علمی و متقنی برای نظام مسائل حکمرانی کشور ارائه نمود و به تدریج شاهد بلوغ هوش حکمرانی و در نتیجه پاسخ های دقیق تری برای مسائل حکمرانی بود. محدودیت ها و پیامدها : مهم ترین محدودیت پژوهش حاضر، نبود تعاریف و مفاهیم مشخص و صریح از موضوع پژوهش بوده که این خود به ضرورت انجام پژوهش قوت بخشیده است. انتظار می رود چنین پژوهش هایی پیامدهای علمی و تجربی در اندیشه متخصصان و دانشمندان و هم چنین اقدامات کنشگران حکمرانی داشته باشد که حکمرانی را پیچیده و نیازمند تحلیل و واکاوی عمیق و وسیعی بدانند و همواره به دنبال توسعه ظرفیت های فکری و عملی در درک و حل مسائل حکمرانی باشند. پیامدهای عملی : مقاله حاضر بر ایجاد آزمایشگاه حکمرانی در درک و حل مسائل، تأکید نموده و هوش حکمرانی (هوش انسان و ماشین) را لازمه و یکی از مهم ترین ظرفیت های درک و حل مسائل حکمرانی به ویژه در آزمایشگاه حکمرانی، معرفی می کند. ابتکار یا ارزش مقاله : معرفی آزمایشگاه حکمرانی، هوش حکمرانی و دیدگاه حکمرانی تجربی که بر شاهدمحوری و روش شناسی علمی حل مسائل حکمرانی تأکید دارد، ابتکار و نوآوری مقاله حاضر است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

با توجه به اهمیت و نقش حوزه سلامت در جامعه و تاثیر غیر قابل انکار آن بر رشد، بالندگی و توسعه کشور بررسی و آسیب شناسی سیاست ها و خط مشی های حوزه بهداشت و درمان اجتناب ناپذیر است. هدف از این تحقیق کیفی ارائه مدل مقاومت در برابر خط مشی های عمومی در طرح تحول نظام سلامت با تاکید بر توسعه اخلاق حرفه ای است. در این تحقیق از روش داده بنیاد چندگانه کرانهلم و گولد کوهل استفاده شده است. مشارکت کنندگان این تحقیق شامل متخصصان و خبرگان خط مشی گذاری در حوزه درمان و نظام سلامت می باشد که از طریق روش نمونه گیری نظری تعیین گردیدند. جهت شناسایی مقوله های مدل مقاومت در برابر خط مشی های عمومی در طرح تحول نظام سلامت از مصاحیه نیمه ساختار یافته استفاده گردید است، که با استفاده از این ابزار با 30 نفر از خبرگان خط مشی گذاری در حوزه درمان و نظام سلامت مصاحبه های عمیق انجام، و اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید. در این تحقیق در مرحله کدگذاری استقرایی 5 مقوله (مقوله محوری، بسترهای حمایتی فردی و سازمانی، زمینه های ساختاری و کارکردی، موانع فردی و سازمانی و اجتماعی، نتایج و پیامدهای فردی و اجتماعی) و 39 مفهوم استخراج شد. و سپس پالایش مفهومی، کدگذاری الگویی (ارائه مدل)، انطباق نظری مدل، اعتبارسنجی تجربی و ارزیابی انسجام نظری مدل و غنی سازی نظریه تشریح گردیدند. با توجه به نقشه راه در دستیابی به سیاست های 15 گانه در نظام تحول سلامت در راستای سیاست شماره1، توجه به عملکرد اخلاقی و توسعه اخلاق حرفه ای، خط مشی گذاری در حوزه نظام سلامت در یک محیط ایستا و تک بعدی فعالیت نمی کند و بایستی به صورت پویا و اخلاق گرا ارائه شود. بنابراین وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی این حوزه نیازمند آن هستند که مدل خط مشی های عمومی در طرح تحول نظام سلامت خودش را براساس التزام به رعایت اخلاق حرفه ای در تمام ابعاد تنظیم نماید و نظام بازخورد و ارزیابی برای آن تأسیس نماید.

بیان مسئله: زلزله ها به منزله یکی از مخرب ترین بلایا، ظرفیت ایجاد پیامدهای آبشاری و زنجیره های بحرانی دارند که بر همه ابعاد مدیریت شهری تأثیر می گذارند. تهران، با جمعیت بالا، زیرساخت های آسیب پذیر و موقعیت لرزه خیز، در زمره شهرهای به شدت در معرض خطر زلزله و پیامدهای پیچیده ناشی از زلزله قرار دارد. زلزله احتمالی تهران با آثار متقاطع خود می تواند بحران های گسترده ای برای مدیریت شهری ایجاد کند. با توجه به «رویکرد چند خطر» به مخاطرات، به نظر می رسد این بحران ها، به ویژه به دلیل تعاملات پیچیده پیامدها، فراتر از آثار زیرساختی بوده و به زنجیره های مخرب تبدیل می شوند. هدف: این پژوهش به شناسایی پیامدهای زلزله تهران با لنز محیط های پیچیده شهری با رویکردی جامع و آینده نگر می پردازد. این مطالعه با تحلیل وابستگی های متقابل میان پیامدها و معرفی «زنجیره های مخرب» ناشی از آثار آبشاری، در پی ارائه بینش هایی برای بهبود تصمیم گیری در مدیریت شهری است. این پژوهش بر تحلیل زنجیره های مخرب ناشی از زلزله تمرکز دارد تا از منظر مدیریت شهری و امنیت پیش نگرانه، بینشی برای تقویت تاب آوری شهری و کاهش پیامدهای بحران ارائه دهد. روش: پژوهش با رویکرد کیفی، از کدگذاری باز، چرخ آینده و تحلیل مضمونی برای شناسایی و دسته بندی پیامدهای زلزله در حوزه های مختلف بهره می برد. همچنین، پیامدها و محرک ها با استفاده از ابزارهای متعددی شناسایی و تحلیل شده اند. یافته ها : تحلیل ها نشان دادند زلزله می تواند پیامدهایی هم پیوند در زیرساخت های  حیاتی، روان جمعی، شریان های انرژی و حوزه های اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند. این پیامدها، با هم افزایی متقابل، زنجیره های مخربی شامل هفت حوزه امنیت زیست محیطی، زیرساخت های حساس، روان شناختی، انرژی، اقتصادی، منابع حیاتی و حکمرانی پایدار شکل می دهند. نتیجه گیری: زلزله در تهران با ایجاد «زنجیره های مخرب» پیامدهای آبشاری، بحران های چندلایه ای در ابعادی همچون زیرساختی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی رقم می زند. مدیریت مؤثر این بحران، نیازمند برنامه های جامع، تقویت شبکه های حیاتی، بهبود مدیریت ساختارهای شهری، استقرار مدیریت تاب آور شهری و هماهنگی میان نهادهای مرتبط است.