علی اصغر پورعزت

هدف: مطابق شواهد تجربی و مطالعات مختلف، ارزشیابی اجرای خط مشی های زیربنایی در ایران، در چند دهه اخیر نتوانسته است به اهداف ارزشیابی منتهی شود که همانا ارائه بازخورد مناسب به مسئولان امر، افزایش انباشته تجربه و یادگیری، ارائه پیشنهادهای اصلاحی در خط مشی ها یا فرایند اجرای آن ها، ترمیم و تکمیل این خط مشی ها یا رفع موانع محیطی در ارتباط با اجرای این خط مشی ها است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش هایی اجرا شده که به چنین اشکالاتی منجر شده است و در پی پاسخ به چرایی مؤثر نبودن ارزشیابی های مزبور (شکست ارزشیابی) با تمرکز بر خط مشی های توسعه صنعتی است. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی و تحلیل مضمون انجام شده است. در این پژوهش با ۴۸ نفر از خبرگانی مصاحبه شد که با حوزه ارزشیابی خط مشی آشنا بودند و در سازمان های نظارتی (ارزشیاب)، دانشگاه ها و پژوهشکده ها، دستگاه های اجرایی و سازمان های خط مشی گذار در حوزه ارزشیابی فعالیت می کردند. این افراد به روش هدفمند و نمونه برداری گلوله برفی انتخاب شدند. داده های حاصل از مصاحبه با خبرگان، به کمک روش تحلیل تم، تجزیه وتحلیل و به استخراج ۵۶۴ کد از این مصاحبه ها منتهی شد. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل مضمون داده های پژوهش نشان داد که به طورکلی، پنج ابرچالش کلان (مضمون فراگیر اصلی) در نظام ارزشیابی ایران وجود دارد که به شکست ارزشیابی اجرایی خط مشی های زیربنایی منجر شده است. از این پنج ابرچالش، دو چالش «ایجاد بستر نهادی لازم برای ارزشیابی مؤثر» و «حکمرانی ضعیف سامان دهی نظام ارزشیابی»، در سطح ملی و کلان کشور نمود دارد که رفع آن ها، به اقدام های اصلاحی در سطح کلان نیاز دارد. سه ابرچالش دیگر، یعنی «چالش مربوط به روش ها و فرایندهای ارزشیابی»، چالش اختصاصی مرتبط با «ویژگی های سازمانی» و چالش مربوط به «ارائه نتایج ارزشیابی»، در سطح سازمانی نمود یافته و در آن سطح نیز رفع می شود. همچنین، از مجموع ۱۳۶ عامل (مضمون پایه) ۱۷ چالش کلان فرعی (مضمون فراگیر فرعی) و ۴۸ چالش جزئی تر (مضمون سازمان دهنده) نیز در زیرمجموعه هر یک از این ابرچالش ها به دست آمد که هر یک عاملی بسیار مهم برای شکست اجرای ارزشیابی خط مشی های زیربنایی در ایران به حساب می آید. نتیجه گیری: مطابق یافته های پژوهش، برای ارزشیابی اجرای خط مشی های زیربنایی در ایران چالش های متعددی وجود دارد که به شکست ارزشیابی اجرای خط مشی های زیربنایی کشور منجر شده است؛ به نحوی که ارزشیابی های انجام شده به لحاظ کمّی، محدود است و برخی از آن ها، متناقض، مبهم، کلی، بی استفاده و دور از دسترس خط مشی گذاران قرار دارد. تنها با رفع چالش های موجود می توان به موفقیت ارزشیابی اجرای خط مشی ها در تحقق اهداف اصلی خود در درس آموزی، عبرت گیری، درک درست از اصلاحات لازم در اجرا و محتوای خط مشی های مصوب امیدوار بود. مطابق نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود که برای رفع این چالش ها، ضمن بازبینی و اصلاح قوانین و مقررات حوزه ارزشیابی، بهبود فرهنگ ارزشیابی و پرورش نیروهای متخصص ارزشیابی در کشور و امکان پذیر کردن ایجاد مؤسسه های خصوصی و مردم نهاد ارزشیابی و بازمهندسی ساختار و بافتار سازمان های ارزشیاب متناسب با ویژگی های لازم، روی روش ها و فرایندهای بومی ارزشیابی، نظام های آماری مناسب برای ارزشیابی و انتشار به موقع و آزادی در نشر نتایج ارزشیابی تأکید و اقدام شود.

خداوند خالق همه موجودات و مخلوقات هستی و خالق زمان و مکان و جمله چیزهایی است که در ظرفیت این دو، حادث می شوند. امر او بر گذشته و حال، به یک گونه نافذ است؛ پس او فاعل ازلی و ابدی و اول و آخر است که فارغ از قیود دنیوی، زمان را در سیطره امر خویش دارد و آنچه اراده کند، بی درنگ می آفریند.نسبت او با زمان و مکان، به مثابه نسبت او با سایر مخلوقات است؛ او خود فارغ از همه چیزهایی است که آفریده و بی نیاز از همه آنهاست؛ هرچند ناظر بر احوال همه آنها بوده، امر خویش را بر آنان نافذ ساخته است. شأن و منزلت او در ساحت ادراک مخلصین، منزه از هر گونه عیب و نقص و حرکت است؛ پس زمان در خاطره آنان، مخلوقی است مقهور امر خداوندی که هرآنچه بخواهد در آن انجام می دهد؛ ضمن اینکه مخلوقات او بر دو گونه اند؛ گونه ای که آنها را فارغ از زمان و مکانشان آفریده و گونه ای که مقهور زمان و مکانند و در حصار طول و عرض و ارتفاع و حرکت اسیرند. بدین ترتیب، آدمیان در محضر او، سیر تکاملی خویش را آغاز می کنند و به تناسب مرتبه وجودی خویش به پایان می رسانند؛ در محضر خداوندی که آنان را مجبور ساخته تا مختار باشند؛ پس آنان می توانند با دعای خویش در پیشگاه او، آنچه را می خواهند طلب کنند و فارغ از ناممکنی در ساحت زمان، در گذشته و حال و آینده، اثرگذار گردند!

هدف این پژوهش ارائه الگویی جهت به گزینی مختصات آزمایشگاه خط مشی در مدیریت اجرایی کشور است. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع تحلیل مضمون و از نظر ماهیت، از نوع پژوهش های توصیفی_اکتشافی و راهبرد اصلی آن مطالعه تطبیقی انواع آزمایشگاه های خط مشی مناسب برای مدیریت اجرایی کشور ج.ا.ا است. جامعه نخبگان پژوهش شامل 16 نفر از مدیران، خط مشی گذاران و پژوهشگران حوزه خط مشی گذاری و خط مشی با تخصص مرتبط با آزمایشگاه خط مشی، پژوهشگران/ اعضای هیأت علمی فعال در زمینه مدیریت و خط مشی گذاری، سرآمدان، نظریه پردازان و دست اندرکاران آزمایشگاه های خط مشی/ فعالان حوزه خط مشی عمومی، بوده، مراجعه به آنان به صورت هدفمند، با روش گلوله برفی انجام شد و مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته و با روش تحلیل تم و برای اجرای فراگرد تحلیل پس از کدگذاری باز و محوری، از نرم افزار MAXqda 2020 استفاده گردید. نتایج حاکی از آن بوده که در مجموع 95 کد پایه، 15 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر شناسایی و استخراج شدند و نتایج پژوهش حاضر، علاوه بر شناسایی چهار رویکرد اساسی آزمایشگاه زنده، خط مشی گذاری مبتنی بر داده، بینش رفتاری و رویکرد بازی جدی، ساختار آزمایشگاه خط مشی برای مدیریت اجرایی را با توجه به تنوع موضوعات به صورت غیرمتمرکز (واگرا) و همراه با مشارکت فعال در عرصه های گوناگون، مدنظر قرار می دهد.

هدف: با توجه به اهمیت فقر و رشد آن در جامعه ایران، به نظر می رسد که علی رغم تلاش ها و اقداماتی که برای مقابله با فقر و حاشیه نشینی صورت گرفته، نبود یک الگوی خط مشی گذاری منسجم به عنوان یکی از دلایل ناکامی در این زمینه مطرح است. این پژوهش به دنبال ارائه الگوی خط مشی گذاری موثر برای کاهش فقر و مبارزه با حاشیه نشینی در جمهوری اسلامی ایران می باشد. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کیفی است. روش شناسی نظریه داده بنیاد با استفاده از رویکرد اشتراس و کوربین به کار گرفته شد. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق با ۱۲ نفر از خبرگان شامل خط مشی گذاران، مدیران، و متخصصان دانشگاهی آشنا با موضوع پژوهش جمع آوری شد. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. فرآیند کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی انجام شد.یافته ها: تحلیل داده ها منجر به شناسایی ۱۴۲ کد باز، ۲۲ مقوله و ۶ مضمون محوری شد. مدل پارادایمی نظریه داده بنیاد ارائه شده شامل شش مؤلفه اصلی است: پدیده محوری: الگوی خط مشی گذاری برای مبارزه با نابرابری. شرایط علی: شبکه سازی، نوآوری، چالش کاوی و عوامل جمعیت شناسی. شرایط زمینه ای: شاخص محوری، کیفیت گرایی، آینده پژوهی و مستندسازی. شرایط مداخله گر: کنترل و پایش، حمایت گری و حمایت جویی. راهبردها: هدف محوری، برنامه محوری، عدالت گرایی و بهره وری. پیامدها: عدالت گستری، فقرزدایی، کاهش مهاجرت حاشیه نشینان، تقویت اقتصاد محلی، پایداری اجتماعی و بهبودهای بازخوردمحور.نتیجه گیری: یافته های پژوهش یک الگوی خط مشی گذاری ساختاریافته و قابل اجرا برای مقابله با نابرابری در جمهوری اسلامی ایران ارائه می دهد. این مدل، بینش ها و راهبردهای عملی را برای هدایت خط مشی گذاران در دستیابی به نتایج پایدار در زمینه فقرزدایی و کاهش حاشیه نشینی فراهم می کند.

این پژوهش، با هدف تصویرپردازی از حکمرانی هوشمند برای شهر تهران، با تأکید بر سازمان شهرداری تهران، با رویکرد تحلیل مضمون انجام شده است. این پژوهش با درک نقش و اهمیت حکمرانی هوشمند در سازمان هدف و با توجه به کاستی های مطالعات پیشین درخصوص معرفی یک تصویر جامع، در شهرداری اجرا شد. از این رو این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی و از نظر روش، کیفی (تحلیل مضمون) است. به منظور طراحی تصویر مورد نظر، با 9 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران اجرایی مصاحبه شد که به صورت هدفمند انتخاب شدند. سپس برای اعتباریابی مصاحبه ها از روش مثلثی استفاده شده است. براساس یافته ها در بخش کیفی 68 کد اولیه شناسایی شد؛ کدهای شناسایی شده در 3 مضمون اصلی (تصویرپردازی سیاسی، تصویرپردازی اجتماعی و تصویرپردازی اقتصادی) و 6  مضمون فرعی (ادغام حکمرانی سیاسی، افزایش مشارکت های سیاسی، فرهنگ سازی اجتماعی، مشارکت پذیری فعالانه اجتماعی، ظرفیت سازی بهینه اقتصاد شهری و یکپارچه سازی درآمدهای شهری) برای راهبردهای حکمرانی هوشمند در شهرداری تهران شناسایی شدند.

هدف:آینده ی سازمان تأمین اجتماعی همواره به عنوان یکی از دغدغه های اصلی و أثرگذار در عرصه ی ارائه ی خدمات اجتماعی ایران مطرح بوده است. بی توجهی به این آینده می تواند سرنوشت بیش از 43 میلیون نفر از مردم ایران را با چالش جدی مواجه نماید و عواقب جبران ناپذیریی را به دنبال داشته باشد. ما در این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل کلیدی هستیم که آینده ی بیش از 53 درصد مردم ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد تا از این طریق آینده ی مطلوب و باور پذیری را برای سازمان تأمین اجتماعی رقم بزنیم. روش:ما در این پژوهش در جهت افزایش غنای تحقیق با استفاده از روش فراترکیب مدل سند لوسکی و باروسو و مصاحبه ی نیمه ساختار یافته با خبرگان (اساتید دانشگاه و مدیران سازمان تأمین اجتماعی)، اقدام به گردآوری داده نمودیم و برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک تحلیل تم استفاده نمودیم. یافته ها:از میان 22 عامل کلیدی شناسایی شده با روش متاسنتز و مصاحبه با خبرگان، پرسشنامه ای تهیه شد که جهت رتبه بندی عوامل کلیدی بر اساس اهمیت و عدم قطعیت در اختیار خبرگان قرار گرفت که در نهایت دو عامل سبک های مدیریتی به ویژه در حوزه ی مالی از نظر اهمیت؛ و سیاست زدگی سازمان از نظر عدم قطعیت، توسط خبرگان رتبه ی بالاتری اخذ نمودند.در مرحله ی بعد، اقدام به سنجش اعتبار عوامل کلیدی از طریق خبرگان نمودیم که در نهایت 11 عامل تأیید شد. نتیجه گیری: با توجه به شناسایی میزان سیاست زدگی و توجه به سبک های مدیریتی بعنوان دو عامل کلیدی تاثیر گذار در حوزه خط مشی های آینده سازمان تامین اجتماعی، می توان نتیجه گیری نمود که موفقیت این سازمان در گرو این مسئله است که خط مشی گذاران پرهیز از رفتار های سیاسی و افزایش استفاده از سبک های مدیریتی را مبنای خط مشی گذاری آینده تامین اجتماعی قرار دهند. 

هدف: سالمندی جمعیت، پدیده ای است که هر کدام از کشورهای جهان، تجربه متفاوتی از رویارویی با آن دارند. این پدیده زمانی رنگ و بوی بحران به خود می گیرد که دولت ها با آمادگی لازم و کافی به استقبال آن نروند. اگر این مسئله را نیازمند اقدام بدانیم، قاعدتاً این تصمیم برآمده از تصویر یا تصاویری از آینده است که در صورت برنامه ریزی و اقدام مناسب برای آن، سبب تحقق یک آینده مطلوب و یا جلوگیری از تحقق تصویری نامطلوب می گردد. ازاین رو هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل و پیشران های کلیدی تأثیرگذار بر بهبود تصویر سالمندان ایران با ورزش در افق 2050 است. روش:ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، دارای روش کاربردی و از ﻧﻈﺮ ﻧﺤﻮه ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ، ﺗﺮکیﺒی (Mix Method) (کیﻔی و کﻤی) و از نظر رویکرد آیندهﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ، دارای ﻣﺎﻫیﺖ اکتشافی (Explorative) و ﺗﻮﺻیﻔی (Descriptive)اﺳﺖ. در ﻋیﻦ ﺣﺎل، در ﺑﺨﺶ ﻧﺘیﺠﻪﮔیﺮی و ارائه ﭘیﺸﻨﻬﺎدات و راﻫﺒﺮدﻫﺎ، «ﺗﺠﻮیﺰی» اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ، ﻣیکﻮﺷﺪ بهﻣﻘﺘﻀیﺎت ﭘیﺶ روی سالمندان دﺳﺖ یﺎﺑﺪ. یافته ها: نتایج نشان داد از میان دوازده الگوی ذهنی استخراج شده در این پژوهش، یادگیری فردی و سازمانی، آموزش مؤثر و بومی سازی، مدل های موفق سالمندی من جمله در حوزه ورزش، بنیادی ترین عوامل در سامانه این پژوهش هستند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق بایسته است که دولت در ترغیب جوانان کنونی ایران به حوزه توانمندسازی فردی و یادگیرنده بودن اقدام نموده و بسترهای آموزش را در این زمینه فراهم سازد. از این منظر، شناسایی این عوامل می تواند به درک بیشتر سیاست گذاران کلان، جهت برنامه ریزی های لازم برای دوران سالمندی جمعیت کمک نماید.  

هدف:  این تحقیق با توجه به چشم انداز پیش روی آن در زمره تحقیقات آینده پژوهی به شمار می رود. هدف آن گشودن باب تعامل و برنامه ریزی هرچه بیشتر برای جوانان کنونی ایران که در سال2050 سالمند هستند، می باشد. با این امید که منجر به خلق و بازنویسی تصاویر مطلوب تر از آنچه در این پژوهش شناسایی شده است، گردد.  روش شناسی: به منظور شناسایی این تصاویر از رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد استفاده شد. در این راستا با استفاده از مصاحبه عمیق با  20 نفر از خبرگان حوزه های علوم ورزش، آینده پژوهی و جمعیت شناسی با این تاکید که در حوزه سالمندی صاحب نظر بودند، تصاویر اصلی شناسایی شدند.   یافته ها: در مرحله اول تحقیق 37 کد از بین 181 کد دریافتی از مصاحبه ها استخراج گردید، در مرحله کدگذاری محوری، کدهای احصا شده در مرحله قبل در قالب 7 کد و در نهایت در مرحله کدگذاری انتخابی ظهور کسب و کارهای جدید و پویا، جسم سالم و پویا، روابط پویا و اقتصاد پویا به عنوان کدهای انتخابی و تصاویر آینده حوزه سالمندی مشخص شدند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق به نظر می رسد قرار داشتن ورزش در ذهن جوانان ایران2020 و درک و توجه به تصاویر احصا شده برای تصاویر سالمندان2050، آنها را قادر به فهم آینده های پیش روی خود می کند و برای ارائه پاسخ مناسب به این شرایط می توانند با توجه به تصاویر اجتماعی و اقتصادی سالمندان از تصویر سالمندان فعال و پویا بهره گیرند. 

مقدمه استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. این استان از فقیرترین و محروم ترین استان های کشور ایران است. بیشتر روستاهایِ استان فاقد امکانات رفاهی اولیه مانند لوله کشی، آب آشامیدنی و برق بوده. این منطقه از لحاظ تاریخی توسعه نیافته است، اگرچه منابع طبیعی قابل توجهی از جمله منابع گازی و معدنی زیادی دارد. منطقه مرزی ایران و پاکستان منطقه ای با اهمیت ژئوپلیتیکی است و مرز بین دو کشور را نشان می دهد. به دلیل حجم زیاد عقب ماندگی ها در این استان و انباشت آن در سالیان پیاپی، آموزش و پرورش این استان نیز از حیث شاخص های گوناگون آموزشی، اختلاف قابل توجهی نسبت به سایر استان های کشور دارد. ازحیث بیشتر شاخص های آموزشی کشور، سیستان و بلوچستان محروم ترین استان کشور است. این استان با موقعیت راهبردی خود از ظرفیت بالایی در کشاورزی، شیلات و ذخایر ارزشمند معدنی برخوردار است، اما به دلیل ناکافی بودن سرمایه گذاریِ بومی و عدمِ وجود نیروی انسانی ماهر، از حیث توسعه نسبتاً از سایر نقاط کشور عقب افتاده است. یکی از موانع دیگر که در استان های مرزی هر دو کشور وجود دارد، عدم قابلیت شهروندان برای ابراز نظر و مشارکت در خط مشی گذاری ها و تصمیم های دولتی است. بدون فراگرد سیاسی مؤثر و حکمرانی مؤثر توسعه فراگیر امکان پذیر نیست. سیاست جهانی و اولویت های حکمرانی باتحولات زیادی مواجه شده،دولت ها را تشویق کند تا در مدیریت چالش های توسعه فراگیر با یکدیگر همکاری کنند. از سوی دیگر، مشکلاتی وجود دارد که موانعی جدی در روابط ایران و پاکستان محسوب می شوند و بر توسعه فراگیر استان های مرزی دو کشور تأثیر می گذارند. هر دو کشور به دلیل عدم هماهنگی درباره سازمان های توسعه استان های مرزی و نگاه متفاوت مقامات کشور و همچنین، سایر کشورهای منطقه در حوزه توسعه های فراگیر با چالش های ویژه ای مواجه اند. نظریه پردازان، در سال های  1950 تا 1969 فراگرد توسعه را مجموعه ای از مراحل متوالی رشد اقتصادی می دانستند که همه کشورها باید آن را طی کنند. این اولین تحول در نظریه اقتصادی توسعه بود که در آن مقدار مناسب و ترکیب مناسب پس انداز، سرمایه گذاری و کمک های خارجی فقط موارد ضروری برای ظرفیت سازی در کشورهای توسعه یافته تلقی می شدند. در آن دوران، توسعه را مترادف با رشد اقتصادی عمومی و سریع می دانستند. مهم ترین انتقادی که به این نظریه ها وارد می شد، آن بود که ضعف ترتیبات نهادی در کشورهای درحال توسعه را نادیده می گرفتند. از زمان ظهور تعداد زیادی از کشورهای تازه استقلال یافته در سال های اولیه پس از جنگ جهانی دوم و تلاش گسترده این کشورها برای غلبه بر عقب ماندگی و فقرزدایی و در یک کلام دستیابی به «توسعه»، این مفهوم دستخوش تحولات گسترده ای شد. در این امتداد، شاید مهم ترین تحول، بسط مفهوم توسعه از رشد صرفاً اقتصادی به نوعی تحول ساختاری بود که ابعاد درآمدی و غیر درآمدی رفاه را بهبود می بخشد و پایداری و توزیع عادلانه را مدنظر قرار دارد. یکی دیگر از جنبه های توسعه، توسعه پایدار است که نیازهای زمان حالِ افراد را بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده در برآوردن نیازهای خود برآورده می کند. توسعه پایدار که ابتدا بر جنبه های زیست محیطی توسعه متمرکز بود، امروزه معنای وسیع تری یافته و بر توسعه فراگیر و همه جانبه دلالت دارد. توسعه انسان محور که حدود سال 1980-1990 پدیدار شد، بر نقش قابلیت های انسانی تأکید دارد و توسعه را ثمره رشد توانایی های انسان می داند. در این رویکرد، علاوه بر اینکه انسان مهم ترین وسیله دستیابی به توسعه است، مهم ترین هدف توسعه نیز تلقی می شود. نظریه های توسعه فراگیر به ما کمک می کند تا به طور سامان مند درباره چگونگی سازماندهی تلاش های خود برای تسهیل دستیابی به توسعه فراگیر بیندیشیم. توسعه فراگیر را می توان با سه تحول تبیین کرد: نخست از منظر توزیع فرصت های رشد، دوم توسعه فراگیر در امتداد رشد فقرزدایی و سوم رشد فراگیر. توسعه فراگیر توسعه ای است که ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی را در بر می گیرد و به نحوه توزیع آن در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی نیز حساس است. در پژوهش حاضر بیشتر مؤلفه های رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان و شهروندان در توسعه فراگیر مد نظر قرار گرفته اند. مواد و روش ها روش پژوهش حاضر دِلفی بوده، در امتداد پاسخ به چهار پرسش از 12 متخصص در زمینه موضوعِ مورد نظر، سامان یافته است: یک) سیستم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی منطقه ایِ مناطق مرزی ایران و پاکستان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ دو) نهادهای هماهنگ کننده خط مشی توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی ایران و پاکستان کدام اند؟ سه) کدام عوامل در طراحی سسیتم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی برای مناطق مرزی ایران و پاکستان مؤثرند؟ چهار) دلایل شکست برنامه های عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان چه بوده اند؟ یافته ها هدف این پژوهش، طراحی سیستم توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان بوده، هدف آن است که بتواند گامی مؤثر در جهت رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان برای ساکنان این مناطق برداشته باشد. بدون شک آموزش به منزله مبنایی برای توانمندسازی افراد عمل کرده و سطح آگاهی و مهارت جامعه را افزایش می دهد. سلامت جامعه نیز تأثیر مستقیمی بر تولید و بهره وری دارد. اگر مردم سلامت خوبی نداشته باشند، نمی توانند کار کنند و در تولید جامعه مشارکت کنند. امنیت اجتماعی و اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در جذب سرمایه گذاری و نظام توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی و تجلی آن در امنیت، رفاه و آگاهی عمومی است (Pourazat, 2012). وجود امنیت باعث ایجاد ثبات در جامعه می شود که لازمه رشد اقتصادی است. مناطق مرزی اغلب به کشاورزی، صنایع دستی و صنایع در مقیاس کوچک متکی اند. یک بازار مرزی برای تولیدکنندگان محلی دسترسی به بازارهای بزرگ تر و متنوع تر را هم در مرزهای ملی و هم در کشورهای همسایه امکان پذیر می سازد. این امر آن ها را قادر می سازد تا کالاها را با قیمت های بهتر بفروشند، درآمد خود را افزایش داده و فقر را کاهش دهند. روابط فرهنگی مثبت، به کاهش تنش ها و اختلاف های سیاسی کمک ی کند. زمانی که مردم دو کشور، بیشتر با یکدیگر آشنا شوند، احتمال بروز سوءتفاهم ها و تنش ها کاهش می یابد. روابط قوی فرهنگی امکانِ سرمایه گذاری مشترک در پروژه های اقتصادی را افزایش می دهد. مشارکت مردم محلی استان های مرزی ایران و پاکستان در تصمیم گیری ها و انتخابات برای توسعه فراگیر، بسیار مهم است. این مشارکت ممکن است تأثیر مثبت بسیاری بر توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این استان داشته باشد. عدالت اجتماعی می تواند به کاهش نابرابری های اقتصادی در مناطق مرزی کمک ی کند. با توزیع عادلانه منابع و فرصت های شغلی، ساکنان این مناطق از فرصت های اقتصادی بهره مند شوند و شرایط زندگی خود را بهبود بخشند. برقراری عدالت اجتماعی، باعث تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی میان اقوام گوناگون ساکن در مناطق مرزی می شود. این همبستگی تنش های قومی را کاهش داده و همکاری های محلی را افزایش می دهد. در این پژوهش با تهیه شاخص ترکیبی توسعه فراگیر، مبتنی بر عدالت اجتماعی در قالب 5 بُعد، 30 مؤلفه فراگیر توسعه در مناطق مرزی ایران و پاکستان مورد بررسی قرارگرفتند. در نهایت، این مطالعه یک سیستم جامع توسعه منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی قابل اجرا در مناطق مرزی ایران و پاکستان را طراحی و آن را برای حل مشکلات منطقه ارایه داده است. نتیجه گیری بر اساس یافته ها، توسعه فراگیر اجتماعی با الزامات مذهبی، هویت اجتماعی، روابط فرهنگی، تنوع نژادی، عدم تبعیض و حقوق بشر رابطه دارد. همچنین بُعد حکمرانی، با مؤلفه های پاسخ گویی، آزادی بیان، کاهش مداخلات خارجی، استخدام مدیران و متخصصان محلی و هماهنگی بین استانداری های مرزی ایران و پاکستان، رابطه دارد. بُعد عدالت اجتماعی نیز با مؤلفه های برابری، دسترسی برابر به منابع، آموزش، بهداشت، زیرساخت ها و آزادی سیاسی رابطه دارد. بُعد رشد اقتصادی نیز با مؤلفه های ایجاد شُغل، کاهش فقر، بازارچه های مرزی، زیرساخت کشاورزی، مناطق تجاری آزاد و ابعاد اجتماعی اقتصادی رابطه دارد. همچنین، بُعد پایداری محیط زیست، با مؤلفه های مدیریت منابع، مقابله با حوادث طبیعی، مدیریت انرژی و پسماند، تغییرات اقلیمی، مشارکت مردمی برای حفظ محیط زیست رابطه دارد. بر اساسِ این پژوهش، باید بُعد و مؤلفه های یادشده را برای یک سیستم توسعه فراگیرِ منطقه ا ی مبتنی بر عدالت اجتماعی، در نظر گرفت؛ در غیر این صورت، توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی، اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، می توان نتیجه گرفت که توسعه فراگیر در این مناطق، نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ بوده، به طور هم زمان به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و حکمرانی توجه دارد. انسجام اجتماعی، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، پایداری محیط زیست و حکمرانی مطلوب، همگی نقش حیاتی در بهبود شرایط زندگی مردم و کاهش چالش های موجود در این مناطق دارند. همکاری های دوجانبه بین ایران و پاکستان، مشارکت فعال جوامع محلی و اجرای خط مشی های مؤثر و کارآمد، از جمله عوامل کلیدی دستیابی به توسعه فراگیر و پایدار در این مناطق مرزی اند. این پژوهش نشان می دهد که توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، نیازمند رویکردی چندجانبه بوده، باید انسجام اجتماعی، حکمرانی شفاف و عدالت اجتماعی را تقویت کند.

اخلاق، موضوع مهمی در حوزه مدیریت منابع انسانی است، به گونه ای که پیامدهای حاصل از توجه به اصول اخلاقی در سازمان، مثبت بوده و افراد بسیاری را به سوی خود جلب کرده است. از این رو، در پژوهش حاضر، تلاش شده است تا اصول مبنایی اخلاقی در چهار فرایند مدیریت منابع انسانی («جذب و استخدام»، «آموزش و توسعه»، «نگهداشت» و «به کارگیری») به دست آید. در جریان پژوهش، با مراجعه به متون نهج البلاغه و غررالحکم و دررالکلم، به عنوان متونی برگرفته از فرازهایی حکمت انگیز از سخنان گرانقدر حضرت علی «علیه السلام»، برای بررسی اخلاق حق مدار تلاش شد. از این رو، در طول مسیر پژوهش، با استفاده از تحلیل منطقی، اصل مبنایی اخلاق، «حُسن، زیبایی و نیکویی» در نظر گرفته شد و برای هرکدام از فرایندهای مدیریت منابع انسانی، یک اصل منطقی و مبنایی استخراج شد که به منزله مبنایی برای کاخ استدلالی پژوهش حاضر، به شمار می روند. براین اساس، اصول منطقی استخراج شده مربوط به هرکدام از این فرایندها، به ترتیب عبارت اند از: «انتخاب افراد دارای پتانسیل نیکویی»، «زمینه سازی در جهت رشد پتانسیل ها»، «ارتقا و توسعه عزت نفس» و «شایسته سالاری و تناسب». درواقع، حاصل کار این پژوهش، دستیابی به اصول منطقی است که براساس آن ها، سیستم اخلاقی مدیریت منابع انسانی حق مدار، قابل تعریف است.