سید مهدی الوانی

زبان به عنوان پدیده ای اجتماعی، با ساخت و نظام ارزش های جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد؛ ارتباطی کاملاً تعاملی و دو سویه؛ به این صورت که هم زبان بر ساخت اجتماعی تاثیر دارد و هم ساخت و بافت اجتماعی و محیط پیرامون افراد بر زبان آن ها تاثیر می گذارد. حتی در برخی موارد ممکن است تفاوت های زبانی به تفاوت های ادراکی از جهان منجر شود. هدف این تحقیق، بررسی تطبیقی کارکرد و نقش زبان در توسعه عدالت در قالب مفهوم جدید و نوظهور عدالت زبانی است و به روش دلفی تاریخی (محدود) انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد در رویکرد عدالت زبانی، بنیاد های عدالت بر ساخت زبان، توسعه و تقویت توانمندی های زبان شناختی آحاد جامعه بنا نهاده می شود. بنابراین، بر به کارگیری کلمات و واژگان و زبان عدالت محور، به عنوان نخستین گام در رسیدن به جامعه عدل، تاکید می شود و استفاده از واژگان تحقیر آمیز که با هدف برجسته سازی نقایص افراد یا القای نفوذ و قدرت به کار می روند منع می شود.

زمینه وهدف:به دلیل نقش غیر قابل انکار دانش جدید در بقا و رشد سازمان گاه دانش خلق شده اهمیتی بسیار بیشتر از دانش موجود می یابد. هدف این پژوهش، طراحی الگوی تولید دانش نو پلیسی در سازمان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد. روش:روش این پژوهش، ترکیبی اکتشافی است. جامعه آماری این تحقیق خبرگان واعضای هیت علمی وکارشناسان ناجا بوده که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه آماری کوکران، نمونه ای۱۷۶ نفری از آنان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و جهت جمع آوری داده ها پرسش نامه ای که روایی و پایایی آن مورد تایید بود، بین آنها توزیع شد و پس از جمع آوری با استفاده از آزمون های تحلیل عاملی و همبستگی تجزیه و تحلیل گردیدند. نتیجه گیری:نتایج به دست آمده نشان می دهد؛ بین فناوری توانا سازها، فرایندهای مدیریت دانش و تسهیل کننده های مدیریت دانش با تولید دانش نو رابطه معنادار ومستقیم وجود دارد. نوآوری پژوهش حاضر در بررسی شیوه تاثیر گذاری تواناسازها وتسهیل کننده های مدیریت دانش بر فرایندهای مدیریت دانش وتولید دانش نو پلیسی می باشد.

این پژوهش به دنبال برآورد کارایی شعب و تشخیص عوامل مؤثر بر آن است. داده های مورد بررسی، آمار و ارقام 52 شعبه ی مختلف بانک مورد نظر در بازه ی زمانی (1386-1384) است. برای این کار، در این پژوهش از تابع هزینه ی مرزی با استفاده از روش حداکثر درست نمایی (ML) استفاده شده است. مدل های مورد استفاده در این پژوهش، مدل اول ناکارایی متغیر با زمان بتیس و کوئلی (1992) و مدل دوم ناکارایی اثرهای ساختاری بتیس و کوئلی (1995) است. در برآورد تابع هزینه، حجم تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان ستاده و (نیروی کار، حجم سپرده های سرمایه گذاری و قرض الحسنه، دارایی های ثابت) به عنوان نهاده در نظر گرفته شده اند. نتایج به دست آمده از مدل اول ناکارایی متغیر با زمان نشان می دهد، میانگین کارایی شعب 1/77 درصد است و شعب مورد نظر اعطای تسهیلات را با حداقل هزینه انجام نداده اند. نتایج پژوهش در مدل دوم اثرهای ساختاری، نشان داده است که میانگین کارایی شعب 2/64 درصد بوده که دلیل اختلاف کارایی بین مدل اول و دوم، تأثیر متغیرهای ساختاری شعب (اندازه ی اقتصادی، نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها، تحصیلات کارکنان، درجه به کارگیری فناوری) بوده که در مدل دوم وارد شده است.

از اواخر دهه 1970 خصوصی سازی بعنوان یک هدف غالب در سیاستهای کلی دولتها درآمده است و هر کشور بنابر شرایط خاص خود الگویی خاص را از خصوصی سازی دنبال نموده است. هدف تحقیق حاضر طراحی مدلی جامع و مناسب جهت خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای دولتی در ایران با رویکرد خط مشی گذاری است که ضمن توجه به قوانین و سلسله مراتب آنها در کشور استراتژیهای مناسب واگذاری را ارائه دهد. در این مدل، خصوصی سازی بر محور دو مجموعه از اهداف قرار گرفته است: 1- اهداف مالی بنگاه (اهداف خرد) و 2- اهداف مصلحت عامه (اهداف کلان) که اولی شامل: بهره وری، رقابت و سودآوری بوده و دومی شامل: اشتغال، محیط زیست ، رفاه عمومی و عدالت است. با توجه به این اهداف، راهکارهایی جهت آماده سازی بسترهای خصوصی سازی در کشور شامل: شفاف سازی در واگذاریها، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، وضع و اصلاح قوانین و مقررات، ایجاد محیط رقابتی، تحقیق و توسعه، تقویت بازار بورس، ارزیابی و تجدید ساختار شرکتها، ایجاد نهاد غیر دولتی نظارتی مطرح شده و بر اساس این الزامات، دو استراتژی عمده خصوصی سازی یعنی جذب سرمایه گذاری خارجی و عرضه سهام در بورس اوراق بهادار پیشنهاد گریده و نظارت دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز نظارت رسانه ها و نهادهای غیر دولتی بر فرایند خصوصی سازی در نظر گرفته شده و در پایان ارائه گزارش عملکرد از فرایند خصوصی سازی از عناصر مدل شناخته شده است

زمینه و هدف: درعصر حاضر که ساختار فکری آن آکنده از عمق بخشیدن به اطلاعات وتوجه به مشارکت نیروی انسانی در جهت استفاده از ابزاری به نام دانش برای رویایی و مقابله با عدم اطمینان، حفظ موقعیت، ایجاد خلاقیت و نوآوری است، انتشار مهارت ها جهت گسترش عرصه رقابتی در سازمان ها اهمیت زیادی پیدا کرده است و تحقیقات متعددی در زمینه مدیریت دانش (تسهیم دانش) انجام شده است. هدف این مقاله، بررسی رابطه اعتماد سازمانی باتسهیم دانش درمعاونت آموزش ناجا ومراکز تابعه آن است.که براساس مدل مارتینز (2002) دربررسی عوامل اعتماد (توجه،انصاف، گشودگی، ثبات، مشارکت،تفویض اختیار) افراد به اهداف سازمانی مورد توجه قرار می گیرد وبه عنوان یک عامل اثر گذار برروی تسهیم دانش مهم خواهد بود. روش: این پژوهش به دو شیوه اسنادی و پیمایشی انجام شد و به کمک ابزار های فیش برداری و پرسشنامه اطلاعات آن جمع آوری گردید، برای روایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ (دراعتماد90/0 و تسهیم دانش81/0) مورد تائید قرار گرفت. داده های به دست آمده از طریق آماره های توصیفی و استنباطی (آزمون ضریب پیرسون و فریدمن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که معاونت آموزش ناجا و مراکز تابعه با افزایش سطح اعتمادکارکنان مشارکت آن ها را در تصمیم گیری ها و توزیع دانش خود جلب کرده است در جهت رسیدن به اهداف سازمانی خود موفق بوده است با این وجود نیاز به تلاش بیشتری دارد. سطح اعتماد در ابعاد هفتگانه آن در معاونت آموزش ناجا از وضعیت مطلوبی برخوردار است. همچنین این معاونت در شرایط فعلی و به طور نسبی در بین ابعاد اعتماد، بهترین وضعیت را در مشارکت و ضعیف ترین آن را مورد توجه دارد. از همین رو، مدیریت در سازمان باید این احساس را در کارکنان ایجاد نماید که به نیاز های آن ها توجه می شود و آن ها ازحمایت اجتماعی مدیریت برخودارهستند.

هوش هیجانی (EI) از جمله ابزارهایی است که به وسیله آن می توان ضمن استفاده کارا از هیجانات مثبت، هیجانات منفی را حذف و یا تعدیل نمود تا از این طریق با تمرکز بر مؤثرترین مؤلفه ها بتوان با صرف زمان و هزینه کمتر به نتیجه مطلوب دست یافت. هدف مطالعه حاضر، شناسایی مؤلفه های هوش هیجانی مؤثر بر عملکرد منابع انسانی وزارت تعاون و رتبه بندی آنهاست. در این مطالعه با عنایت به جامعیت مدل هوش هیجانی دانیل گلمن، از این مدل برای بررسی مؤثرترین مؤلفه های هوش هیجانی استفاده شده است. اصلی ترین سؤال مطرح در این پژوهش عبارت است از: ترتیب اولویت مؤلفه های مؤثر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان چگونه است؟ جهت پاسخگویی به این پرسش  دو فرضیه اصلی مطرح شده است.در مطالعه حاضر از طریق عملیاتی کردن مفهوم انتزاعی هوش هیجانی به طراحی سؤالات پرسشنامه، که اصلی ترین ابزار جمع آوری داده های پژوهش بوده، پرداخته شده و  سپس نمونه ای متشکل از 175 نفر از کارکنان حوزه ستادی وزارت تعاون انتخاب گردیده است. پس از انجام آزمون همبستگی و رگرسیون و آزمون رتبه بندی فریدمن روی داده های جمع آوری شده از این گروه نمونه، فرضیه های این تحقیق تجزیه و تحلیل شده است که براساس نتایج به دست آمده از مؤلفه های هوش هیجانی به ترتیب سه مؤلفۀ مدیریت بر خود، مدیریت روابط و خودآگاهیِ هوش هیجانی بر عملکرد منابع انسانی وزارت تعاون مؤثر هستند. سپس زیرمؤلفه های هریک از این مؤلفه ها رتبه بندی شدند و در نهایت با توجه به پژوهشهای انجام شده در این زمینه و نتایج آزمون فرضیات پژوهش حاضر نتیجه گیری به عمل آمد و پیشنهادهایی به وزارت تعاون ارائه شد. 

ضرورت کارآفرینی به عنوان مفهومی چند بعدی در گفتمان مدیریت دولتی نوین مورد توجه قرار گرفته است. کارآفرینی عمومی، پاسخگویی به شهروندان و عملکرد بخش عمومی را بهبود بخشیده و منجر به افزایش سرمایه اجتماعی می شود. این مقاله، به تبیین کارآفرینی عمومی و اهمیت آن پرداخته و الگویی برای تحقق کارآفرینی در بخش عمومی ارائه می دهد. برای ارائه الگو، در گام نخست از روش فراتحلیل(مرور پیشینه کارآفرینی در بخش دولتی و خصوصی) و در گام دوم، برای تایید مولفه ها از 15خبره دانشگاهی کارآفرینی و 15 کارگزار عمومی(شهرداری تهران) نظر سنجی شده است. برای استخراج میزان تناسب مفهوم سازی شومپیتر برای بخش عمومی و عوامل اثرگذارتر بر کارآفرینی از آمار توصیفی(میانگین) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که زایش کارآفرینی در بخش عمومی نتیجه رابطه هم افزای (نه رابطه مجموع صفر) فرد، سازمان و محیط است. این عوامل به همراه هم و در یک رابطه تعاملی و هم افزا موجد کارآفرینی هستند. بنابراین، هر چه نقطه اشتراک سه عنصر بیشتر باشد، زایش و توسعه کارآفرینی در بخش دولتی محتمل تر است. نهایتاً، کارآفرینی منجر به بهبود عملکرد(رضایت شهروندان) می گردد.

از گذشته چگونگی بهبود بهره وری در سازمان های دولتی همواره اقدامی چالش برانگیز بوده است. در اغلب پژوهش های انجام شده در این خصوص بیان شده که مشارکت در امر بهره وری کارکنان تأثیرگذار است، بدون این که علت و چگونگی این رابطه تشریح شده باشد. هدف اصلی این پژوهش واکاوی این رابطه و کشف لایه های پنهان و عوامل پیش برنده در اثرگذاری نظام مشارکتی بر بهره وری کارکنان است. روش تحقیق مقاله حاضر، ((اکتشافی – تبیینی)) و از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن نیز شامل کارشناسان گمرک جمهوری اسلامی ایران به تعداد (2500 نفر) است که با نمونه گیری تصادفی، 334 نفر آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که؛ توسعه نظام مشارکتی در سازمان به شکل گیری مجموعه ای از پیش برنده ها می انجامد که به عنوان پیش برنده های جوهری و رویه ای نامگذاری شده اند. پیش برنده های جوهری به صورت درونی عمل کرده و به جهت گیری نظام فکری و ذهنی کارکنان در راستای تحقق اهداف و تلاش بیشتر آنها در این راه می انجامند و عبارت اند از: تعهد، انگیزه و اعتماد. پیش برنده های رویه ای بیرونی بوده و توانمندسازی های ناشی از به کار گیری نظام مبتنی بر مشارکت به شمار     می روند که به افزایش سطح توانایی کارکنان در انجام وظایف می انجامند و عبارت اند از:  اثربخشی تصمیم ها و توانمندی کارکنان. محیط های کاری مشارکتی می توانند به توسعه این عوامل کمک شده  به طوری که خود  زمینه ساز ارتقای بهره وری کارکنان محسوب می شوند.

هدف اصلی این پژوهش، ارایه یک مدل برای ارزیابی عملکرد شعب بانک سپه با استفاده از شاخص های جزیی از طریق تلفیق متغیرهای بالقوه قابل کنترل و غیرقابل کنترل با متغیرهای عملکردی می باشد . با شرح و بسط مفاهیم عملکردی شعب، فهرست کاملی از متغیرهای پیش آزمون، متشکل از 49 متغیر بالقوه و پنج متغیر عملکردی به دست آمد. برای شناسایی متغیرهای بالقوه که تشریح کننده هریک از نتایج عملکردی مطلوب شعب باشد از مدل تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه، استفاده شده است. تعداد کارکنان به عنوان متغیر بالقوه قابل کنترل، با بالاترین ارزش پیش بینی در تمامی متغیرهای عملکردی نشان داده شده است. چهار مدل از پنج مدل دارای قدرت تشریحی بین 83 و 96 درصد می باشند . مدل های عملکردی را می توان برای تجزیه و تحلیل پیش بینی عملکرد شعب به کار برد. چنین اطلاعاتی می تواند جهت تصمیم گیری در بازسازی ساختاری شعب از جمله (ایجاد، ادغام و حذف) مفید واقع شوند.

در هر سازمان، همواره می توان برای انجام امور به راه حل های بهتر و موثرتر از آنچه در حال حاضر معمول است، دست یافت. نقطه آغاز این دست یابی، تفکر صحیح و منطقی درباره اهداف و امکانات بالقوه و بالفعل و شناخت خلا های موجود و شرایط درونی و بیرونی حاکم بر عملکرد و تشکیلات و اثر گذاری بر این عوامل است. به طوری که از امکانات و شرایط برای انجام کار و تولید استفاده بهینه به عمل آید. شرایط لازم برای ایجاد تحرکی که به استقرار راه حل های بهتر و موثرتر منجر شود آن است که اندیشه های افراد دست اندرکار مورد اعتنا قرار گیرد و به طور نظام یافته، ارزیابی شود و شرایط کافی آن است که اندیشه های مفید به اجرا گذاشته شده و از افراد قدردانی شود. عواملی چون خانواده، حکومت، آموزش و پرورش و آموزش عالی در نهاینه کردن فرهنگ مشارکت نقش دارند. دانشگاه ها که نمایانگر قدرت خلاق برای یافتن الگوهای پایه ای خاصی هستند، می توانند زمینه ساز تفکر مشارکتی باشند، مشروط بر اینکه جلوه ای از نظام مشارکتی در درون نظام آموزشی عالی دیده شود. یکی از بهترین سیستم ها برای تحقق این امور، سیستم پیشنهادات است. در این تحقیق، محققان برای مطالعه تطبیقی الگوهای نظام پیشنهادات و ارایه الگوی مناسب دانشگاه آزاد اسلامی قزوین از روش بنچ مارک بهره جسته اند که در قالب چرخه بنچ مارک با 5 فرایند بررسی شده است. این تحقیق از نوع مطالعات تطبیقی است که با روش «بنچ مارک» انجام گرفته است. جهت بررسی سوالات تحقیق با استفاده از مطالعه تطبیقی الگوهای نظام پیشنهادات داخلی و خارجی، الگوی مناسب دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ارایه گردیده است و در راستای تکمیل فرآیند و با گرایش تحقیقات توصیفی که به صورت میدانی به بررسی وضعیت فعلی و الزامات مدل تعریف شده پرداخته شده است. با توجه به این که جامعه آماری تحقیق عبارت است از مدیران کل و معاونین کل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین می توان ادعا کرد که نمونه آماری از ویژگی های کارشناسی برخوردارند. با توجه به آمارهای موجود جامعه آماری 30 تن می باشد و از طرفی با توجه به مطالعات تطبیقی، مستندات موجود در باب نظام پیشنهادها می باشد. در این تحقیق، از روش میدانی و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و اینترنتی استفاده شده است و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، مصاحبه، مشاهده و پرسش نامه، اسناد و مدارک، بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری بوده است. پس از جمع آوری داده ها و کدبندی آن ها و سپس ورود داده ها به نرم افزار آماری Statistica, SPSS, excel جهت تجزیه و تحلیل، برای آزمون فرضیات تحقیق از تحلیل توصیفی مثل معیارهای مرکز و پراکندگی، جدول فراوانی و آزمون های استنباطی استفاده شده و به نتیجه گیری پرداخته شده است.

قانون ""اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری"" به عنوان یکی از تحولات اساسی در ساختار و مدیریت حوزه علوم، تحقیقات و فناوری و نوعی تغییر خط مشی در این حوزه محسوب می شود و هدف مقاله تبیین نحوه تغییر این خط مشی است؛ برای تبیین یک رخداد (در این مقاله تغییر خط مشی) شیوه های پژوهش بسیاری وجود دارد. یکی از راه های متداول، تبیین یک پدیده به کمک نظریه ها است. برای این منظور، این مقاله تلاش می کند تا با بهره گیری از چارچوب جریان های چندگانه کینگدون تبیین کند که چگونه قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متحول شده است. براین اساس پژوهش نشان می دهد که چگونه جریان مسائل، جریان خط مشی ها و جریان سیاسی در شکل دهی تغییر خط مشی فوق به هم پیوند خورده اند و مشارکت کنندگان خط مشی چه نقشی در چنین پیوندی داشته اند و چگونه از فرصت پیش آمده در نتیجه این پیوند برای تصویب پیشنهادات خود استفاده کردند؛ وبه چه نحوی دریچه خط مشی و مسئله باز و باعث تسهیل روند تغییرات در این خط مشی شد. در نهایت مقاله ادعا می کند که این نظریه علی رغم برخی محدودیت ها، کاربردهای واضحی در تحلیل و تبیین فرایند تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارد. با توجه به ماهیت و اهداف این پژوهش، برای انجام آن از شیوه تحلیل کیفی و روش موردکاوی استفاده شده است. همچنین برای جمع آوری و تحلیل داده ها، محققان از روش های کیفی (مصاحبه و بررسی مستندات) استفاده کرده اند.

دست نیافتن به اهداف سیاست­های عمومی یکی از مسائل حال حاضر اکثر کشورهای در حال توسعه است، که دلیل اصلی آن ضعف دولت افقی است. بدین معنا که هماهنگی لازم بین سازمان­ها در اجرای سیاست­های عمومی وجود ندارد. نگرش­ها و دیدگاه­های نخبگان در دولت تأثیر مهمی برای این هماهنگی و یکپارچگی دارد. این پژوهش به مطالعه ذهنیت ها در باب موانع فراروی همسازی خط­مشی­های عمومی در ایران می پردازد و با به کارگیری روش کیو به دنبال شناخت ذهنیت دست­اندرکار خط­مشی­ساز، مجریان و خبرگان خط­مشی در خصوص چالش­های دولت افقی در ایران است. براین اساس بعد از مطالعه تالار گفتمان، بابه کارگیری فن دلفی دو دوری، نمونه کیو انتخاب شد. این نمونه در چهار طبقه (عوامل مدیریتی، برنامه­ای، ساختاری و رفتاری) قرارگرفت. با استفاده از روش کیو، گزاره­های تالار گفتمان تحلیل و هفت الگوی ذهنی آشکار شد. این هفت الگوی ذهنی تجلی گفتمانهای مهم در تالار گفتمان ملی در مورد همسویی خط­مشی در ایران است. پژوهشگران، این الگوهای ذهنی را بدین صورت نامگذاری کردند: هدف گرایی، وحدت گرایی، سیاست­گرایی، ثبات­گرایی، تعادل­گرایی، عملکردگرایی و معماری­گرایی. این هفت الگوی ذهنی در انتهای این مقاله براساس تئوریهای موجود به صورت جزئی­تر تفسیر خواهند شد

زمینه: شناسایی رویکرد اخلاقی مورد پذیرش افراد سازمان از سویی حافظ بقا و بالندگی سازمان است و از سوی دیگر، راهنمای مدیران در زمینه سیاستگذاریها و خط مشیهای مربوط به توسعه و بهبود منابع انسانی می باشد. از این رو، این مقاله با بهره گیری از الگوی دایره اخلاق به دنبال ایجاد بستری مناسب برای طراحی منشور اخلاقی کارکنان و در نهایت نهادینه سازی اخلاقیات در دانشگاه می باشد.روش کار: روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است که از طریق نمونه گیری طبقه بندی نسبی (به تعداد 170 نفر) و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه به شناسایی اخلاق سازمانی کارکنان می پردازد.یافته ها: نتایج تحلیل آماری نشان می دهد که گرایش کارکنان دانشگاه به نظریه نفع گرایی جمعی است و این گرایش در بین گروههای مختلف از جهت جنسیت، تحصیل، سن و سابقه کار تفاوت معنی داری ندارد.نتیجه گیری: با توجه به گرایش کارکنان به نظریه نفع گرایی جمعی مدیران دانشگاه باید آن را مد نظر قرار داده و در این راستا اقداماتی نظیر طراحی منشور اخلاقی مناسب و نظام پاداش متناسب و غیره انجام دهند.

در این مقاله ابتدا با اشاره به مبانی نظری، ابعاد تحقیق، الگوی تحلیلی استخراج شده است. هم چنین با توجه به اینکه در این تحقیق از 124 صاحب نظر در زمینهی آموزش کارآفرینی (شامل اساتید، کارشناسان مراکز و دفاتر کارآفرینی دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی که بالغ بر 21 دستگاه میشود) با پرسش نامه نظرسنجی شده، روش تحقیق این پژوهش از نوع پیمایشی است. سوال های پرسش نامه در مورد انواع آموزش کارآفرینی، عناصر نظام آموزش، مراحل خط مشیگذاری و نهادهای خط مشیگذاری در قالب مقیاس 5 گزینه ای لیکرت و گزینهی صفر (بدون اثرگذاری) طراحی شده است. برای ارزیابی پایایی پرسش نامه از شیوهی آلفای کرونباخ (برابر 94درصد) و روایی این ابزار از روش نظرسنجی از خبرگان استفاده شد و پس از احصاء نظرات و گردآوری اطلاعات و با تکنیکهای آماری مناسب به سوال های تحقیق پاسخ داده شد. در پایان نتایج و یافته های تحقیق به تفکیک نهادهای خط مشیگذار، عناصر خط مشیگذاری در وضعیت موجود، وضعیت مطلوب و فاصله وضع موجود و مطلوب بررسی و ارایه شده است. در یافته های تحقیق نیز مشخص شده است که کدام نهاد در چه مرحله ای از خط مشیگذاری و دربارهی چه عنصری باید نقش آفرینی کند.

فساد یک نیروی یکپارچه ومتمرکز نیست که بتوان آن را به وسیلهی راه حلی تک بعدی کنترل نمود، بلکه مستلزم استفاده از رهیافتی کلینگر چند بعدی است. اگر فرآیند مبارزه با فساد را شامل مراحل تشخیص بیماری و سپس پیشگیری ودرمان آن بدانیم، علاوه بر اهمیت انجام مطالعه های آسیب شناسانه، ضرورت تدوین سیاست ها و استراتژیهای منطبق بر شرایط داخلی و بومی کاملاً آشکار خواهد بود. کشورها با تدوین استراتژی، تلاش دارند با نگاهی کل نگر، همه سونگر و نظام مند و رویکردی آینده گرا شرایط و موقعیت کنونی و آتی را تحلیل و با تکیه بر توانمندیها به مهم ترین و اساسیترین مسایل راهبردی در این رابطه پاسخ مؤثر و مناسب بدهند. در جهت اجرایی نمودن چنین رهیافتی، در این مقاله با بررسی استراتژیهای بین المللی مبارزه با فساد، 26 شاخص در قالب 4 بخش اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اداری برای تبیین استراتژی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران شناسایی شد. پس از اخذ دیدگاه های صاحبنظران، تمامی شاخص ها مورد تأیید قرار گرفت و شاخص های حوزهی اداری دارای بیشترین اهمیت شناخته شدند.