سید مهدی الوانی

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی، دسته بندی و اولویت بندی راه حلهای رفع مسائل در فرایند خط مشی گذاری فرهنگی بر پایه تقوا در آموزه های اجتماعی قرآن کریم انجام شد. روش: جامعه آماری این تحقیق را خبرگان و فقهای برگزیده دینی تشکیل می دهند که از بین آنها بر اساس روش ترکیبی (کیفی- کمّی)، 21 نفر برای گردآوری اطلاعات در مرحله اول (هفت نفر برای مصاحبه عمیق و 14 نفر برای تشکیل پنج جلسه کانونی) و 12 نفر در مرحله دوم (توزیع پرسشنامه و شناسایی اهمیت و اولویت راه حلها) برگزیده شدند. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها منجر به شناسایی مهم ترین راه حلهای رفع مسائل فرهنگی در پرتو آیات قرآن کریم و تفاسیر معتبر شیعی شد. بر این اساس، 1659 آیه بیانگر راه حلهای رفع مسئله در قالب 97 کد و دو بُعد نظری و عملی ارائه شد. نتیجه گیری: پس از انجام آزمونهای دوجمله ای و فریدمن در نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 20، 82 کد به عنوان مهم ترین راه حلها برای رفع مسائل فرهنگی مستخرجه از آیات قرآن کریم شناسایی و اولویت بندی شدند

پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع فرهنگی فراروی نظام اداری ایران انجام شده است. با توجه به مبانی نظری موجود و انجام مطالعات کتابخانه ای، 21 ویژگی فرهنگی جامعه ایران که می تواند به منزله مانع فراروی نظام اداری قلمداد شود، شناسایی شد. در مطالعه حاضر، روش دلفی به منزله ابزار اصلی گردآوری داده ها استفاده شده است. به منظور تحلیل داده ها، از روش فازی و برای خوشه بندی ویژگی های فرهنگی از روش خوشه بندی فازی k-means بهره گرفته شده است. در الگوریتم k-means برای ۳ حالت خوشه بندی فازی انجام و براساس آن خوشه بندی فازی با سه خوشه به منزله خوشه بهینه معرفی شده است. میانگین فازی نشان می دهد که ویژگی های فرهنگی شامل: اقتدارگرایی و سلسله مراتبی، کم اعتمادی نسبت به یکدیگر، پارتی بازی و خویشاوندگرایی، ضعف در حاکمیت شایسته سالار و فرهنگ عمومی غیرعقلایی دارای بیشترین میانگین و در همین خصوص، مانع فرهنگی فراروی نظام اداری ایران اند.

هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفه های دستاورد کل (جبران خدمات) در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) است. روش این تحقیق از نظر ماهیت داده ها، کیفی؛ از نظر هدف، کاربردی؛ و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران عالی و میانی نیروی انتظامی استان قزوین به تعداد 60 نفر است که از نظرات آن ها برای شناسایی مؤلفه های دستاورد کل استفاده شد. نمونه آماری آن مشتمل بر 12 نفر از مدیران نیروی انتظامی استان قزوین است که به روش گلوله برفی انتخاب گردیدند. همچنین در این پژوهش، گردآوری داده ها از طریق بررسی مبانی نظری، پیشینه پژوهش و انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان نیروی انتظامی، صورت گرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل تم  با استفاده از نرم افزار MAXQDA می باشد. یافته های این پژوهش در قالب مدل دستاورد کل نیروی انتظامی شکل گرفته است که دارای 64 مضمون پایه، 5 بعد و 2 مقوله است. نتایج کلی تحقیق حاکی از اهمیت وجود هر دو مفهوم پاداش مالی و غیرمالی در نظام جبران خدمات کارکنان نیروی انتظامی است که در مدل های اقتصادی-انسانی جبران خدمات و از جمله در مدل دستاورد کل مورد تأکید قرار دارند. لذا با توجه به شرایط اقتصادی و کمبود بودجه و اعتبارات در اعطای پاداش های مادی، لازم است مدیران نیروی انتظامی بیش از پیش به ارزش گذاری پاداش های غیرمالی برای برانگیختن کارکنان در سازمان بپردازند.

در سال های گذشته، تدوین و اجرای سیاست هایی در حوزه سوت زنی با هدف تحقق نظارت عمومی، توسط کشور های توسعه یافته دنبال شده که توفیقات قابل ملاحظه ای نیز برای آنها در کنترل فساد اداری فراهم آورده است. بهره گیری از این ظرفیت و مشارکت مردمی در مقابله با فساد اداری، چند سالی است که مورد اقبال مسئولین جمهوری اسلامی ایران نیز قرارگرفته است. در این پژوهش تلاش شد با روش فراترکیب و مطالعه نظام مند 89 مقاله شامل 74 مقاله از سال 2000 تا 2022 میلادی و 15 مقاله فارسی یافت شده از منابع داخلی، عوامل تأثیرگذار بر موفقیت پدیده سوت زنی شناسایی شوند. مدل نهایی به دست آمده برای شناخت و فهم عوامل مؤثر بر پدیده سوت زنی در ایران، در قالب پنج دسته کلی عوامل سازمانی، عوامل انسانی، عوامل محیطی، ماهیت فساد و پیامدهای احتمالی به ترتیب اهمیت بر مبنای میزان فراوانی عوامل احصاشده از ادبیات موضوع، معرفی شده است. در انتها نیز عوامل پیش برنده سوت زنی در شش محور اصلی برای استفاده در فرایند خط مشی گذاری عمومی حوزه سوت زنی و اجرای موفق آن در ایران معرفی شده اند.

با وجودی که تجزیه و تحلیل خط مشی های عمومی برای سیستم های خط مشی گذاری عمومی ضرورت محسوب می شود، یکی از عمده ترین مسائل سیستم خط مشی گذاری ایران، نبود معیاری برای تجزیه و تحلیل خط مشی های عمومی است؛ به همین دلیل پژوهش پیش رو با هدف دستیابی به مدلی برای تجزیه و تحلیل خط مشی های عمومی اجرا شده است تا با استفاده از روش تئوری داده بنیاد چندگانه، به خلق تئوری و مدل تجزیه و تحلیل خط مشی عمومی متناسب با مقتضیات کشور بپردازد. برای این منظور، طی برگزاری مصاحبه های اکتشافی و عمیق با 40 نفر از سیاستگذاران کشور، مدل تجزیه و تحلیل خط مشی های عمومی در ایران طراحی شد. مدل طراحی شده شامل سه بعد اصلی «تجزیه و تحلیل تدوین»، «تجزیه و تحلیل اجرا» و «تجزیه و تحلیل ارزیابی» می شود که هر یک از این ابعاد، اجزا و عناصر تشکیل دهنده تجزیه و تحلیل خط مشی عمومی را نشان می دهد.

دوسوتوانی سازمانی به توانایی در اکتشاف و بهره برداری همزمان، اطلاق می شود. برای دستیابی به آن به منابع مختلفی نیاز است که مهمترین منبع، سرمایه اجتماعی است. این مطالعه به دنبال شناسایی عوامل موثر بر ایجاد سرمایه اجتماعی دوسوتوان در سازمانی دفاعی-صنعتی بود. برای دستیابی به هدف پژوهش، از روش ترکیبی (پژوهش های کمی و کیفی)، استفاده شد. ابتدا از گروه کانونی استفاده شد و بر مبنای نتایج آن، پرسشنامه ای محقق ساخته تهیه و در سازمان دفاعی توزیع شد. 32 گویه استخراجی از ادبیات و جلسات کانونی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (روش کمترین مربعات جزئی) و در قالب سه نوع سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. برمبنای نتایج، سرمایه اجتماعی ساختاری با ابعاد هسته های قوی، و روابط سست، سرمایه اجتماعی شناختی با ابعاد ارزش ها، چشم انداز و زبان مشترک و سرمایه اجتماعی رابطه ای با ابعاد اعتماد، نرم ها و هویت دارای بیشترین اهمیت در ایجاد سرمایه اجتماعی دوسوتوان در سازمان مورد مطالعه بود. 

رویکردهای نوین اداره امورعمومی برویژگی هایی همچون دموکراتیک بودن، شفافیت، مشارکت عامه مردم وغیره، به عنوان شاخص های سازمانها درعصر پست مدرن اشاره دارد. در سطح گفتاری و سازه های صوری، زبان مدیران دولتی به این ادبیات نزدیک است. اما یکی از موانع مهم در تعاملات بین سازمانهای دولتی (ارائه دهنده خدمات عمومی) با مردم (گیرندگان خدمات) موانع زبانی است. درتحقیق حاضرمحققین کوشیده اند تا مختصات گفتمان مدیریت دولتی در سه دوره حاکمیت دولتهای مختلف طی 24 سال از 1368 تاپایان سال 1391 را بررسی نموده و میزان دوری و نزدیکی آن به پارادایم های نوین مدیریت دولتی مورد تحلیل قرار دهند. روش تحقیق تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف گویای آنست که به رغم استعمال زیاد مدیران دولتی از مفاهیم و متغیرهای پارادایم های نوین مدیریت،این کاربرد درحد قابل توجهی جنبه صوری وظاهری داشته و درعمل استفاده از بازیهای زبانی، مجهول نگه داشتن نیت ازطریق تاکید بر قواعد بوروکراتیک و استعمال زبان معیار تخصصی در تعامل با عامه مردم، شعارزدگی و شمول معنایی پائین از مختصات گفتمان مدیریت دولتی در جامعه مورد بررسی می باشد.

امروزه ورود دانشگاه های ایران به تجارت دانش از یک مزیت به یک ضرورت تبدیل گشته است و این امر، زمانی ممکن است که تجاری سازی دانش در دانشگاه ها به یک فعالیت نظام مند تبدیل شود. در فرآیند تجاری سازی، به خصوص علوم انسانی، عواملی فراوان، ازجمله عوامل محیطی، فردی، مدیریتی، سازمانی و بسیاری مؤلفه های دیگر نقش دارند. این پژوهش با هدف شناسایی شاخص ها و موانع محیطی تجاری سازی پژوهش های علوم انسانی انجام شده است. روش پژوهش مورد استفاده، تحلیل تِم و جامعه آماری این پژوهش 12 نفر از متخصصان و خبرگان عرصه علوم انسانی و تجاری سازی بوده است که به صورت هدفمند انتخاب شده و مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرارگرفته اند. دست آورد اصلی این پژوهش، ایجاد مدلی است که بر اساس آن، عوامل قانونی، اسناد فرادستی، ساختار دولتی، حمایتی، صنعتی، فرهنگی، آموزشی و موانع ذاتی در سه دسته کلی دولتی، غیردولتی و نهادی دسته بندی شدند که هر یک ابعاد مختلفی دارند و در پایان پیشنهادهای عملی برای غلبه بر موانع تجاری سازی علوم انسانی ارائه شده است.

نیازسنجی به عنوان اولین مرحله از مراحل فرآیند طراحی برنامه های یادگیری و توسعه مهارت های نرم منابع انسانی مطرح می باشد؛ و رعایت دقت لازم در آن، اثربخشی این برنامه ها را افزایش خواهد داد. تحقیق حاضر به نیازسنجی برنامه های یادگیری و توسعه مهارت های نرم منابع انسانی در سازمان های دولتی پرداخته است. عدم توجه به تفاوت های ماهوی میان مهارت های نرم و سخت در مرحله نیازسنجی، سبب بروز مشکلات در مراحل بعدی فرآیند توسعه کارکنان خواهد گردید. بر این اساس ابتدا مولفه های مهارت های نرم منابع انسانی با استفاده از روش مرورنظام مند، شناسایی گردید؛ سپس جهت شناسایی سایر اجزاء نیازسنجی برنامه های یادگیری و توسعه مهارت های نرم، با 23 تن از خبرگان امر آموزش و توسعه منابع انسانی مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفته و تحلیل مضمون انجام شد. در ادامه نیز اعتبار یافته های حاصل از تحلیل مضمون با بهره گیری از روش دلفی و استفاده از آمار توصیفی محاسبه گردید و با دستیابی به اجماع حداکثری پانلیست های شرکت کننده در تحقیق تائید شد. در نهایت مهارت های نرم با 20 مولفه، در دو دسته مهارتهای نرم فردی و اجتماعی و اجزاء نیازسنجی با دو مضمون اصلی، چهار مضمون فرعی و هشت کد شناسایی گردید. عدم توجه درخور سازمان های دولتی به مهارت های نرم نشان دهنده نیاز این نوع سازمان ها به طراحی برنامه های یادگیری و توسعه مهارت های نرم منابع انسانی بوده و همچنین شایسته است تا در مرحله نیازسنجی، به مدون بودن مهارت های نرم در شرح مشاغل سازمان توجه نموده و دسته بندی لازم میان مشاغل مدیریتی و غیرمدیریتی به لحاظ نوع نیاز به مهارت های نرم مشخصگردد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی پیشران های مؤثر بر نشاط سازمانی کارکنان بود که به روش فراترکیب و با رویکرد ساندلوسکی و باروسو انجام گرفت. جامعه آماری شامل همه مقالات و پایان نامه های علمی و پژوهشی در حوزه نشاط بود که با مرور سیستماتیک تعداد 36 نمونه انتخاب و اعتبار آن ها با برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی (CASP) مشخص شد. یافته های پژوهش با تحلیل محتوا و استفاده از نرم افزار MAXQDA نسخه 2018 در قالب مدل پیشران های نشاط کارکنان، مشتمل بر 46 شاخص و 10 مؤلفه (شغلی، مدیریت و رهبری، رفاهی، زمینه ای، فیزیولوژیکی، شخصیتی، اعتقادی، مهارتی، ارتباطات، رفتارهای شهروندی سازمانی) و 3 بعد (فردی، سازمانی، اجتماعی) به دست آمد. بر اساس نتایج حاصله مؤلفه زمینه ای با 58/10 درصد، مؤلفه شخصیتی با 73/6 درصد، و شاخص معنادار بودن کار با 85/3 درصد دارای بیشترین فراوانی بودند. برای سنجش اعتبار مطالعه از ضریب کاپای کوهن استفاده شد. امید است مدیران با به کارگیری نتایج پژوهش حاضر سهمی در ایجاد نشاط و سلامت روح و جسم کارکنان سازمان ها در جهت تحقق وظیفه مسئولیت اجتماعی خود داشته باشند.

با توجه به پراکندگی و تغییرات در بازیگران خط مشی گذاری کلان حوزه انرژی کشور و تاثیر دانش تخصصی و تجربه آنان در کیفیت خطمشی گذاری، عدم استقرار سیستمهای منسجم مدیریت دانش در شبکه خط مشی گذاری این حوزه، دولت و سازمانهای مربوط را مجبور خواهد کرد بخش عمده ای از هزینه های آزمون و خطاها و تجربیات قبلی را مجدداً برای خط مشیهای بعدی نیز تقبل نمایند. از این رو پژوهش حاضر با رویکردی استقرایی و با بهره گیری از روش کیفی تحلیل مضمون و استفاده از نرم افزار MAXQDA به دنبال تدوین الگویی برای مدیریت دانش در شبکه خط مشی گذاری انرژی کشور است. بدین منظور پس از بررسی مبانی نظری و تحلیل اسناد و قوانین مربوط، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 19 نفر از خبرگان موضوع مصاحبه گردیده و بر اساس آنها ضمن شناسایی 99 مضمون پایه؛ 32 مضمون سازماندهنده و 7 مضمون فراگیر، و بررسی و تایید اعتبار نتایج و همچنین قابلیت اعتماد پژوهش با محاسبه درصد توافق مشاهده شده میان کدگذاریهای مختلف، ابعاد و عوامل موثر بر مدیریت دانش در شبکه خط مشی گذاری حوزه انرژی شامل شبکه کنشگران، شبکه خط مشی، زیرساخت دانشی، اکتساب دانش، نگهداری دانش، تسهیم دانش، و به کارگیری دانش استخراج و ارتباط میان آنها در قالب الگویی ارائه گردیده است.

هدف: هدف محققان در این پژوهش، شناسایی، دسته بندی و اولویت بندی مسائل فرهنگی در فرایند خط مشی گذاری با توجه به آموزه های اجتماعی قرآن کریم بود.روش : جامعه آماری تحقیق را خبرگان و فقهای برگزیده دینی در مقطع خارج فقه تشکیل می دهند که از بین آنها بر اساس روش ترکیبی(کیفی- کمّی)، هفت نفر برای گردآوری اطلاعات در مرحله اول(مصاحبه عمیق و تشکیل گروههای کانونی) و 12 نفر برای مرحله دوم(توزیع پرسشنامه و شناسایی اهمیت و اولویت مسائل) برگزیده شدند.یافته ها : تجزیه و تحلیل داده ها منجر به شناسایی مهم ترین مسائل فرهنگی در پرتو آیات قرآن کریم و تفاسیر معتبر شیعی شد. لذا، 2201 آیه بیانگر مسئله، در قالب هفت دسته، 170 کد و دو بُعد نظری و عملی ارائه شد. پس از انجام آزمونهای دو جمله ای و فریدمن در نرم افزار اس.پی.اس.اس.20، مهم ترین مسائل فرهنگی مستخرجه از آیات قرآن کریم در قالب 144 کد، شناسایی و اولویت بندی شدند.نتیجه گیری: به منظور شناسایی و برنامه ریزی برای برطرف کردن مسائل فرهنگی در سطوح ملی و سازمانی از نتایج به دست آمده در این پژوهش استفاده شود.

اجرای سیاست ها، مرحله تبلور حرف و شعار به عمل است و این امر به لحاظ گستردگی ابعاد کار و تعدد عوامل بازدارنده، از پیچیده ترین و ارزشمندترین قابلیت ها به شمار می رود.با مطالعه و بررسی فرایند پیچیده خط مشی گذاری انرژی کشور در حوزه نفت وگاز توسط نهادهای ذیربط، شاهد نارسایی هایی در زمینه تحقق کامل سیاست های حوزه نفت و گاز کشور بدلیل کاستی های مدل اجرایی هستیم. در این مقاله از روش پژوهش کمی و بهره گیری از نمونه گیری تصادفی و با ابزار پرسشنامه به دلیل بالا بودن جمعیت جامعه حوزه نفت وگاز کشور به تعداد 384 نفر برآورد شده استفاده شده است.برای روایی از روش نسبت اعتبار محتوا لاوشه استفاده شده وبرای تمام متغیرها مقادیر CVR بالای 0،49 و , CVI بالای 0،79بدست آمده است وبرای پایایی نیز از آلفای کرونباخ استفاده شده که در کل این ضریب برابر 0،956 و برای تک تک 14 متغیر تحقیق نیز بالای 0،70 بدست آمده است . با توجه به تحلیل های آماری پرسشهای تحقیق و ارتباط میان عوامل موثر بر اجرا ی خط مشی های حوزه نفت وگاز کشور بررسی شدند و بالاترین اولویت به عوامل زیر تعلق گرفت :خط مشی گذاری حوزه انرژی وماهیت آن،تحریم ها ،ابزارهای اجرای خط مشی، تحولات سیاسی منطقه ای، رفتار کنشگران حوزه نفت و گاز، تامین منابع مالی در خط مشی های نفت وگاز، ویژگی های رفتاری و شخصیتی مجریان

هدف اصلی نوشتار حاضر، سنجش مولفه های موثر بر بعد قانونی نظام اداری ایران می باشد. در همین راستا، بعد قانونی نظام اداری ایران از طریق پنج مولفه شامل دادرسی اداری، حاکمیت قانون، رعایت حقوق سیاسی کارکنان، رعایت الزامات قانونی حاکم بر رفتارهای شغلی و عمومی کارکنان و صیانت از حقوق مردم مورد سنجش قرار می گیرد. نوشتار حاضر یک پژوهش کاربردی، از حیث راهبرد، پیمایشی و از حیث هدف، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران وزارتخانه های ایران تشکیل می دهد که برای نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. در پژوهش حاضر به منظور تحلیل داده ها از روش فازی استفاده گردیده و بدین ترتیب، اطلاعات لازم را در قالب زبان طبیعی از خبرگان(مدیران) اخذ شده و مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که هر پنج مولفه بعد قانونی نظام اداری ایران در وضعیت مناسب قرار داشته و بین وضعیت موجود و مطلوب بعد قانونی در نظام اداری ایران تفاوت معناداری مشاهده نمی شود.

هدف: هدف پژوهش طراحی مدل مدیریت راهبردی پیشگیری اولیه از اعتیاد با رویکرد فرهنگی بود. روش : با بهره گیری از طرح متوالی اکتشافی ( کیفی- کمی) به احصاء، ارزیابی عوامل و در نهایت تدوین مدل مدیریت راهبردی پیشگیری اولیه از اعتیاد با رویکرد فرهنگی پرداخته شد. بدین ترتیب، در مرحله دلفی با تشکیل پنل 46 نفره از خبرگان حوزه های مختلف پیشگیری از اعتیاد با رویکرد فرهنگی که به واسطه روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، داده ها از طریق پرسش نامه گردآوری شد. در این فاز به منظور اعتبار سنجی مدل از دو روش ارزیابی به شیوه ارتباطی و تشکیل گروه کانونی و جهت اعتبارسنجی از دو روش قابلیت تکرارپذیری و قابلیت انتقال پذیری (تعمیم پذیری) استفاده شد. در مرحله SWOT به واسطه روش نمونه گیری هدفمند، ابتدا گروه کانونی متشکل از 8 صاحب نظر حوزه پیشگیری اولیه از اعتیاد با رویکرد فرهنگی تشکیل شد. به واسطه پرسش نامه برگرفته از مطالعه دلفی، مراحل مختلف مطالعه SWOT انجام شد. در نهایت با مشخص شدن اوزان موزون حاصل از ارزیابی عوامل محیط داخلی و خارجی، اقدام استراتژیک مدیریت راهبردی پیشگیری اولیه از اعتیاد با رویکرد فرهنگی تعیین شد. در این فاز به منظور اعتبار سنجی ابزار از روایی محتوای صوری کیفی و جهت اعتبارسنجی از روش همسازی درونی گویه ها به واسطه آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته ها: نتایج فاز دلفی نشان داد که در مجموع 38 متغیر ذیل چهار عامل شامل: الف- توانمندسازی، ب- خدمات اجتماعی، ج- مشارکت اجتماعی د- حکمرانی پس از چهار راند به عنوان عوامل تأثیرگذار بر مدیریت راهبردی پیشگیری اولبه از اعتیاد با رویکرد فرهنگی شناسایی و مورد اجماع و توافق نهایی خبرگان قرار گرفت. نتیجه گیری: نتایج SWOT نشان داد استراتژی مدیریت راهبردی پیشگیری اولبه از اعتیاد با رویکرد فرهنگی، از نوع استراتژی رقابتی(تنوع سازی) می باشد. بنابراین هشت استراتژی و مدل نهایی تدوین شد.

هدف مقاله حاضر، طراحی الگوی اثربخش نظام اداری ایران است و برای این کار به الگوی مدیریت دولتی شفریتز، راسل و بوریک و رویکرد بوم شناسانه توجه شده است. اثربخشی در نوشتار حاضر به معنای تعیین ارزش بهینه چهار بعد مدیریتی، سیاسی، قانونی و حرفه ای در نظام اداری ایران است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است و از لحاظ راهبرد، از دسته پژوهش های پیمایشی به شمار می رود و روش پژوهش از نوع ترکیبی است. برای جمع آوری داده ها از ابزار مصاحبه و روش دلفی به منظور شناسایی و کسب نظر خبرگان بهره برده شده است. همچنین به منظور شناسایی ادراک مدیران از پرسشنامه و برای تحلیل داده ها نیز از منطق فازی استفاده شده است. نتایج بیان کننده آن است که بین وضع موجود و مطلوب ابعاد مدیریتی، حرفه ای و سیاسی، اختلاف معناداری وجود دارد و بین وضع موجود و مطلوب بعد قانونی اختلاف معناداری مشاهده نمی شود.

در این مقاله ضمن بررسی مساله عدم ارتقاء زنان, با استفاده از مرور سیستماتیک, پژوهشهای انجام شده با موضوع شناسایی موانع ارتقاء زنان به سطوح مدیریت در سازمانهای دولتی ایران فراتحلیل گردید. جامعه آماری مشتمل برکلیه پژوهش های مربوط به موانع ارتقاء زنان در سازمان های دولتی بوده, که با استفاده ازروش نمونه گیری هدفمند, نمونه مورد نظر مشتمل بر 32 اثر پژوهشی در بازه زمانی سالهای 1380تا 1396 انتخاب و بررسی شد. یافته ها نشان داد دردهه 80 بیشتر پژوهشها موانع فردی- خانوادگی را مهمترین مانع ارتقاء زنان به سطوح مدیریت معرفی کرده اند. اما در پژوهشهای بعدی علاوه بر تغییر اولویت بندی, یک مانع جدید نیز به موانع ارتقاء اضافه شده است . یافته ها موانع ارتقاء زنان را در چهار دسته کلی طبقه بندی و به شرح ذیل اولویت بندی می کنند. موانع فرهنگی- اجتماعی(کلیشه های جنسیتی و حاکمیت فرهنگ مردسالاری) موانع سیاسی ( عدم حضور زنان در حلقه های قدرت, عدم حضور زنان در احزاب و گروههای سیاسی, ناتوانی زنان درلابی گری) موانع سازمانی( عدم اعتماد سازمان به زنان, تلقی مدیریت بعنوان حق وکار مردانه, عدم حضور زنان در شبکه های ارتباطی غیر رسمی ) و در نهایت موانع فردی-خانوادگی( عدم خودباوری زنان, نداشتن انگیزه پیشرفت در زنان و مسئولیت مضاعف زنان در خانواده)

این پژوهش با هدف بررسی ادراک بازیگران اصلی تدوین کننده قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان دانشگاه تهران از عدالت سازمانی انجام پذیرفته است و در آن، 120 نفر از کارکنان دانشگاه تهران با روش نمونه گیری گروهی انتخاب شده اند و برای جمع آوری داده ها از آنان، از پرسشنامه ای محقق ساخته بر مبنای مواد قانون مدیریت خدمات کشوری، با توجه به ابعاد سه گانه عدالت سازمانی (توزیعی، رویه ای و اطلاعاتی)، استفاده شد. 13 نفر از بازیگران اصلی تدوین کننده قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و با مصاحبه نیمه ساختار یافته، داده های مورد نیاز از آنان گردآوری شد و بر این اساس، فرضیه های پژوهش، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان دادند که بازیگران اصلی تدوین کننده قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان دانشگاه تهران، قانون مدیریت خدمات کشوری را از حیث رعایت عدالت سازمانی در سه بعد: عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت اطلاعاتی، عادلانه ادراک کرده اند؛ و بازیگران اصلی تدوین کننده قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون مذکور را نسبت کارکنان دانشگاه تهران، به شکل معناداری عادلانه تر ارزیابی کرده اند.

حکومت ها به فراخور فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نوع حکمرانی خود را تغییر می دهند. تغییر و تحولات سریع در حوزه فناوری، افزایش هزینه های نوآوری و رقابت روزافزون در محصولات و خدمات جدید منجر به افزایش نیاز سازمان به تعامل با محیط و ذینفعان خارجی شان شده است که از این طریق سبب باز شدن مرزهای سازمان و استفاده از پارادایم نوآوری باز در توسعه روندهای داخلی نوآوری و گسترش بازار برای استفاده خارجی از نوآوری شده است. از پرتغییرترین فناوری های روز، فناوری های مربوط به فضای سایبری و امنیت آن است؛ حفظ امنیت در این فضا از مسائل مهم در امنیت ملی کشور محسوب می شود. به علت پراکندگی، عدم همسویی و عدم هم افزایی نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری در ایران، بهره مندی از مدلی برای حکمرانی این فضا جهت استفاده متناسب از تمام ظرفیت ها برای تولید محصول بومی، راه حل مناسبی برای حاکمیت محسوب می شود. این مقاله باهدف دستیابی به مدل حکمرانی شبکه ای و با تأکید بر توسعه فرآیندهای نوآوری باز در نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری به دنبال شناسایی عناصر حکمرانی و عوامل توسعه فرآیندهای نوآوری باز با توجه به شرایط محیطی حاکم بر آن در ایران است. این عوامل با استفاده از روش نظریه داده بنیاد شناسایی شده اند. بدین منظور، 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان این موضوع صورت گرفته است. تحلیل داده ها در فرآیند کدگذاری باز با کمک نرم افزار MAXQDA10 منجر به تولید 16 مقوله فرعی در قالب 4 مقولۀ اصلی شده است. مدل ارائه شده در این مقاله با رویکرد خودظهور به دست آمده است و نتایج آن به صورت گزاره های نظری تبیین می شود.

محبوبیت «مشارکتهای دولتی-خصوصی» برای توسعه خدمات و زیرساختهای عمومی از دهه 1990 رو به افزایش بوده و در این مقطع، تفکر بخش خصوصی و معیارهای بازار محور، برای تأمین و ارائه محصولات و خدمات دولتی اعمال گردیده اند. این مشارکتها در حوزه بهداشت و درمان هم عنوان شده اند؛ حوزه ای که ویژگیها و حساسیتهای خاص خود را دارد. در این میان هواداران مشارکت، مزایای متعددی برای آن بر می شمرند؛ در حالی که مخالفان ادعا می کنند آنها با هزینه بالایی بدست می آیند. لذا این سوال برای ما مطرح می شود که چگونه این مشارکتها می توانند برای حوزه سلامت و آن هم در کشورهای درحال توسعه، با توجه به نیازهای روز افزون، کارآمد باشند. این مقاله ضمن مرور مبانی نظری موضوع در «مدیریت دولتی نوین»؛ بستر پذیرش و انگیزه ها، همچنین عوامل موفقیت و از سوی دیگر چالشهای بکارگیری آنها را با نگاه ویژه به کشورهای درحال توسعه مورد نظر و تحلیل قرار داده و با بررسی دیدگاههای موافق و مخالف و استفاده از شواهد و انتقاداتی که بعد از سالهای طولانی از اجرای سیاست مشارکتی در پاره ای از کشورها در حال نمود است، چارچوبی محتاطانه و آگاهانه در جهت پذیرش و اجرای این استراتژی، برای رسیدن به عملکردی رضایتبخش، ارایه می دهد که با تاکید بر رعایت ارزشهای کارایی، نمایندگی و عدالت در ارایه خدمات دولتی؛ در راستای سیاستهای کلی نظام سلامت کشورمان قرار دارد.