محمد حسن زاده

هدف: این پژوهش درصدد شناسایی و تحلیل مهمترین عوامل اعتمادآفرین مؤثر بر تسهیم دانش سازمانی در حوزه مدیریت دانش است تا زمینه را برای مدیریت درست و برنامه ریزی مناسب برای مدیران سازمان ها فراهم نماید.روش پژوهش: پژوهش حاضر با استفاده از روش های مرور نظام مند و دلفی انجام شد. خبرگان شرکت کننده در دلفی به وسیله نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. خبرگان انتخاب شده ، اساتید حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی، جامعه شناسی و مدیریت در دانشگاه های تربیت مدرس، تهران، خوارزمی، شهید بهشتی، شاهد، مالک اشتر و علامه طباطبایی بودند که سابقه علمی و پژوهشی در موضوع مدیریت دانش و اعتماد سازمانی را داشتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از توزیع فراوانی، میانگین، ضریب توافق، آزمون تی تک نمونه ای و رتبه بندی فریدمن استفاده شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد عوامل اعتمادآفرین مؤثر بر تسهیم دانش را می توان در شش بعد کلی شامل عوامل اعتماد سازمانی، هنجار ذهنی، نگرش به تسهیم دانش، انگیزش بیرونی، انگیزش درونی و حمایت سازمانی دسته بندی نمود. در میان عوامل مؤثر از دیدگاه خبرگان، عامل اعتماد سازمانی با میانگین کل برابر با 4/86 دارای بیشترین تأثیرگذاری و انگیزش بیرونی با میانگین کل برابر 4/14، دارای کمترین تأثیرگذاری بر تسهیم دانش است.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان داد که جهت فرآیند تسهیم دانش کارآمد و ایجاد بستری پویا، توجه و سیاست گذاری مناسب مدیران و شاغلان حرفه ای مدیریت دانش برای بهبود فرهنگ تسهیم دانش میان بخش های مختلف سازمان ضروری به نظر می رسد. در همین راستا، به سازمان ها پیشنهاد می شود با تقویت عوامل اعتمادآفرین و محرک های انگیزشی، تسهیم دانش میان کارکنان را تسهیل نمایند.

هدف: تعیین تأثیر مهارت های حل مسئله و خودکار آمدی بر رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های مدیریت و علم اطلاعات و دانش شناسیروش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و به روش پیمایشی است. دانشجویان در این پژوهش به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر از سه پرسشنامه خودکارآمدی عمومی با 17 پرسش، پرسشنامه مهارت حل مسئله هپنر با 32 پرسش و پرسشنامه پژوهشگرساخته رفتار اطلاع یابی با 31 پرسش استفاده شده است. بر اساس نتایج آزمون کرونباخ میزان پایایی بخش رفتار اطلاع یابی 73/0 و بخش مهارت حل مسئله 71/0 بوده و روایی پرسشنامه ها موردبررسی و به تائید 7 نفر از صاحب نظران حوزه ها قرار گرفته است. از بین 3278 نفر پرسشنامه ها به صورت تصادفی بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) 9 دانشگاه دولتی شهر تهران پخش شده و درمجموع 234 پاسخ دریافت شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. با توجه به نرمال بودن داده ها، از آزمون رگرسیون برای شناسایی تأثیر حل مسئله و خودکارآمدی بر رفتار اطلاع یابی استفاده شده است.یافته ها: بر اساس نتایج آزمون پیرسون، بین مؤلفه های خودکارآمدی و رفتار اطلاع یابی، رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد؛ همچنین بین مؤلفه های مهارت حل مسئله و رفتار اطلاع یابی و نیز میان خودکارآمدی و مهارت حل مسئله هم رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، میزان مهارت حل مسئله و خودکارآمدی و همچنین رفتار اطلاع یابی دانشجویان در حد متوسط است. در بین سه مؤلفه مهارت حل مسئله، کنترل شخصی دارای بیشترین مقدار و اعتماد به حل مسئله دارای کمترین مقدار است. از میان مؤلفه های خودکارآمدی بیشترین مقدار مربوط به گرایش به آغازگری رفتار و کمترین مقدار مربوط به پافشاری در تکلیف است. همچنین از بین مؤلفه های رفتار اطلاع یابی بیشترین مقدار مربوط به ماهیت و نوع اطلاعات مورد جستجو و کمترین مقدار مربوط به انگیزه است.نتیجه گیری: با توجه به نتایج یافته ها، کم بودن مقدار مؤلفه اعتماد به حل مسائل، عدم توانایی فرد در حل مسئله را نشان می دهد؛ زیرا افراد به توانایی خود در حل مسئله اعتماد ندارند و با خودکنترلی از رسیدن به پاسخ درست و حل مسئله اجتناب می کنند. کمتربودن مؤلفه پافشاری در تکلیف نسبت به مؤلفه های دیگر خودکارآمدی، نشانه عدم پذیرش شکست از طرف فرد و شروع رفتار بعدی است. ازآنجایی که فرد تحمل شکست را ندارد بعد از سپری کردن اندکی از مسیر، درصورتی که پیشرفتی حاصل نشود، سریعاً مسیر دیگری را جهت اجتناب از ناکامی جایگزین مسیر قبلی می کند. همچنین با توجه به بیشتربودن مقدار مؤلفه رفتار اطلاع یابی نسبت به بقیه مؤلفه های آن، نشان می دهد نوع و موضوع منابع اطلاعاتی عامل تعیین کننده جستجو است؛ چون دانشجویان انگیزه و تمایلی برای رسیدن به موضوع موردنظر از روش و موضوعات مختلف ندارند، سعی می کنند تنها موضوع موردنظر را مورد شناسایی قرار دهند و تنها راجع به همان موضوع اقدام به جمع آوری اطلاعات نمایند. همچنین نتایج یافته ها نشان می دهد ازآنجایی که اعتماد به حل مسئله در بین دانشجویان کم است، آن ها انگیزه کافی برای رسیدن به اطلاعات را ندارند و درنتیجه، در انجام کار و تکلیف خود پافشاری نمی کنند و آن را نیمه کاره رها می کنند.

هدف این پژوهش، ارائه الگوی بومی پیشگیری از فساد اداری منابع انسانی در بخش عمومی ایران می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و به روش کیفی از نوع اکتشافی انجام شده است. روش گردآوری داده ها، میدانی و ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های ساختار نیافته بود که به صورت هدفمند و تا اشباع نظری صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل 16 نفر از خبرگان صاحب نظر بود و تحلیل داده ها از طریق سه روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم افزار MAXQDA2020 انجام شد. نتیجه مصاحبه ها شامل 85 کد باز، 11 کد محوری و 5 کد انتخابی می باشد. سپس برای تعیین روایی و پایایی مقوله ها و مؤلفه های مدل از CVR و CVI و پایایی بازآزمون استفاده گردید. با توجه به نتایج یافته ها عوامل لایه کنترل سازمانی شامل 2 مقوله (بعد اخلاقی-تربیتی، بعد فرهنگی- حمایتی)، لایه خود کنترلی شامل 2مقوله (درونی سازی هنجارهای اجتماعی و ارزشی، درونی سازی فرهنگ جامعه)، لایه مکانیزم های کنترلی و نظارتی شامل 3 مقوله (مکانیزم عمومی، مکانیزم قانونی، مکانیزم اداری)، لایه اقدامات عملی شامل 2 مقوله (بعد سازمانی، بعد قانونی) و لایه اصلاحات شامل 2مقوله (مهندسی سازمانی، مهندسی آموزشی) شناسایی شدند. طبق یافته ها می توان گفت که مدل بومی پیشنهادی حاضر می تواند در پیشگیری از فساد در بخش عمومی ایران حائز اهمیت باشد، زیرا متناسب با ساختار و فرهنگ کشور به دست آمده اند.

زمینه و هدف: سیاست های مالی دولت یکی از سیاست های کلان اقتصادی جهت بهبود و یا کنترل متغیرهای اقتصادی از جمله سطح مصرف کل و اشتغال می باشد. بر این اساس هدف این تحقیق بررسی اثرات سیاست های مالی دولت، شامل تغییرات در مخارج و مالیات های دولت، بر مصرف بخش خصوصی و اشتغال در عراق در شرایط مختلف اقتصادی می باشد. روش شناسی: این پژوهش با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری به منظور تحلیل داده های سری زمانی انجام شده است. این روش امکان بررسی روابط پویا بین سیاست های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی مانند مصرف و اشتغال را فراهم می کند. یافته ها و نتایج: یافته نشان می دهد که افزایش مخارج دولت به طور کلی باعث افزایش مصرف بخش خصوصی می شود، اما اثرات مالیات ها پیچیده تر است و به شرایط اقتصادی وابسته است. همچنین، تغییرات مالیاتی تأثیرات متفاوتی بر اشتغال داشته و بسته به سطح اشتغال اولیه و شرایط اقتصادی می تواند مثبت یا منفی باشد. لذا یافته ها نشان می دهد سیاست های مالی دولت به عنوان ابزاری مؤثر در تحریک یا کاهش مصرف خصوصی و اشتغال عمل می کنند. بنابراین بر یافته می توان نتیجه گیری کرد که برای بهبود اثرات سیاست های مالی بر متغیرهای اقتصادی در عراق، نیاز به تنظیم دقیق سیاست های مالی وجود دارد تا بتوان از آثار منفی آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی کاسته شود

زمینه و هدف: انرژی و فناوری به عنوان دو عامل اصلی تولید نقشی برجسته در بهبود و پایداری رشد اقتصادی کشورها ایفا می کنند. امروزه بخش بیشتری از رشد اقتصادی نسبت به گذشته به مصرف بهینه انرژی و فناوری نسبت داده می می شود. آگاهی از تاثیر فناوری، انرژی بر رشد اقتصادی، می تواند باعث شود سیاست گذاران استراتژی های بهینه تری برای ترویج رشد و توسعه اقتصادی پایدار و فراگیر را پیگیری کنند و در بلندمدت رونق اقتصادی، رفاه جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به اهمیت پژوهش و ضرورت مطالعه حاضر، هدف این مطالعه بررسی تاثیر مصرف انرژی و فناوری بر رشد اقتصادی عراق، می باشد.روش شناسی: در مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر مصرف انرژی و فناوری بر رشد اقتصادی عراق طی دوره زمانی 2000 تا 2022 از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است.یافته هاو نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که ضریب تاثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی در عراق 073/0 و میزان آماره T برآوردی نیز 16/2 بوده است. با توجه به این موضوع که قدر مطلق آماره t از مقادیر بحرانی در سطح 95 درصد اطمینان (96/1) بیشتر بوده است، بنابراین می توان بیان کرد که مصرف انرژی تاثیری مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی داشته است. نتیجه دیگر نشان داد که ضریب تاثیر شاخص فناوری بر رشد اقتصادی در عراق 129/0 و میزان آماره T برآوردی نیز 34/3 بوده است. با توجه به این موضوع که قدر مطلق آماره t از مقادیر بحرانی در سطح 95 درصد اطمینان (96/1) بیشتر بوده است، بنابراین می توان بیان کرد که شاخص فناوری تاثیری مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی داشته است. همچنین میزان ضریب جمله تصحیح خطا برابر با 576/0- از لحاظ آماری معنی دار بوده است و نشان می دهد که در صورتی که شوکی به نرخ رشد اقتصادی در عراق وارد شود در طی هر دوره 576/0 درصد از عدم تعادل در نرخ رشد اقتصادی تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک خواهد شد.

هدف: امروزه شبکه های اجتماعی به یک پلت فرم ارزشمند برای تسهیل اشتراک دانش و ارتباطات، نه تنها در سطح شخصی یا فردی، بلکه برای سازمان ها تبدیل شده است. با این وجود، رشد مهم و سریع پژوهش ها در این زمینه، تلاش های کمی برای بررسی نظام مند و ترکیب یافته های بررسی های قبلی و ارزیابی وضعیت فعلی پژوهش ها در مورد استفاده از شبکه های اجتماعی در اشاعه دانش صورت گرفته است. هدف اصلی این مقاله ارائه درک بهتر و بررسی دقیق وضعیت فعلی پژوهش ها در مورد استفاده از شبکه های اجتماعی برای اشاعه دانش است. روش پژوهش: در این پژوهش از روش مرور نظام مند ادبیات برای جمع آوری و مرور مطالعات با پیروی از یک روش مرور از پیش تعریف شده، ادغام استراتژی های جستجوی خودکار و دستی، به منظور پوشش دادن همه مقالات پژوهشی مرتبط منتشر شده در این بازه زمانی استفاده شده است. جستجوی نظام مند با توجه به کلمات کلیدی به 253 برونداد پژوهشی رسید که در نهایت 37 برونداد پژوهشی منطبق با معیارها جهت تحلیل عمیق تعیین شدند.یافته ها: پس از فرآیند تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج حاصل از مطالعات اولیه منتخب، یک نمای کلی روشن و جامع از پژوهش فعلی را نشان می دهد که بر اشاعه دانش از طریق شبکه های اجتماعی متمرکز است و سه فعالیت اصلی کاربرد شبکه های اجتماعی را شناسایی می کند که شامل فرآیندهای جستجوی دانش، اشاعه دانش و تعامل اجتماعی است. علاوه بر این، عواملی شامل دسترسی، واقعی بودن و ماندگاری، شبکه های اجتماعی را به فضایی برای اشاعه دانش در همه زمینه ها تبدیل می کند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که جو سازمانی، فقدان رهبری، هزینه های تدوین دانش، ترس از دست دادن قدرت دانش و فقدان منفعت شخصی از جمله چالش های اشاعه دانش در شبکه های اجتماعی است.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که شبکه های اجتماعی برای اجرای اشتراک دانش با اشکال مختلف رفتار مرتبط هستند و پتانسیل غلبه بر چالش های مرتبط با استفاده از آن را دارند.

فضای سایبر جامعه ای است که در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته است. این فضا دارای مرزهای سرزمینی نیست و در ظاهر توسط قدرت واحدی اداره نمی شود. توانایی شبکه های رایانه ای برای فراتر رفتن از مفهوم مدرن زمان و مکان، عواقب قابل توجهی برای حکومت داری بر اساس روابط دولت-ملت دارد. به دلیل کمبود فزاینده کنترل ارتباطات در فضای سایبر، روش های سنتی حکومت کردن در حال سست شدن هستند. از این رو، مسائلی مانند الگوی حکمرانی فضای سایبر و اعمال حاکمیت، مرزبانی سایبری، نظارت، کنترل، حفظ حریم خصوصی، معماری ساختار جامعه مجازی متناسب با جامعه بومی مطرح می گردد. همچنین با توجه به نیاز روزافزون انسان ها به فضای مجازی، حاکمیت فضای سایبر به بخش مهمی از حاکمیت فضای واقعی ملی تبدیل گردیده است. بنابراین، وجود حاکمیت در فضای سایبری امری ضروری و حائز اهمیت است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر ارائه تعریفی جامع و کامل از حاکمیت فضای سایبر با استفاده از ابزار هستی شناسی است. در این پژوهش که یک پژوهش کیفی است، با توجه به تعاریف و دیدگاه های مختلف در حیطه حاکمیت فضای سایبر، ضمن بررسی مبانی نظری حاکمیت فضای سایبر از طریق منابع و اسناد به روز و معتبر (سال های 2004-2022) و تحلیل آن ها با استفاده از روش تحلیل مضمون، مؤلفه ها و مضامین حائز اهمیت در حوزه حاکمیت فضای سایبر شناسایی گردید. بر اساس مضامین به دست آمده، هستی شناسی حاکمیت فضای سایبری استخراج شد. سرانجام، با سازماندهی موجودیت های مرتبط با حاکمیت فضای سایبر از طریق استخراج هستی شناسی آن، تعریفی جامع تر از حاکمیت فضای سایبر ارائه گردید. با توجه به یافته ها، 17 مؤلفه مرتبط با حاکمیت فضای سایبر معرفی شده است که موجودیت های الگوی اصلی هستی شناسی حاکمیت فضای سایبر را تشکیل می دهند. بر اساس یافته ها، 17 مؤلفه عبارت اند از: نوع حاکمیت، اصول اساسی حاکمیت، حاکمیت حقوقی، رویکردهای حاکمیت سایبری، اصول هدایت گر، ذی نفعان حاکمیت سایبری، رویکرد چندذی نفعی حاکمیت سایبری، حاکمیت  پلتفرم های دیجیتال، تنظیم گری فضای مجازی، دارایی های سایبری، حاکمیت اینترنت، حاکمیت شبکه های توزیع شده و غیرمتمرکز، اقتصاد دیجیتال، حوزه های موضوعی، تحول دیجیتال، دانش و استعداد دیجیتال، و عدالت سایبری. هستی شناسی استخراج شده در این پژوهش، کلاس ها و روابط آن ها را در حوزه مبانی حاکمیت فضای سایبر نشان می دهد. با وجود یافته های این پژوهش و ارائه هستی شناسی مبتنی بر اسناد و شواهد متقن، فهم دقیق قلمرو حاکمیت فضای سایبر امکان پذیر شده است. هستی شناسی استخراج شده به سازماندهی ساختاری دانش حاکمیت فضای سایبر کمک کرده و همزمان قالب مناسبی را در جهت چگونگی استفاده از دانش فوق قابل درک می کند.

گستردهمعرفی:تحریم های اقتصادی به عنوان یک راهکار جایگزین برای برخوردهای نظامی به منظور اعمال فشار اقتصادی بر کشورهای هدف و الزام آنها برای تغییر رفتار است که به خصوص از زمان پایان جنگ سرد، به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار گرفته است. در همین راستا، یافته های پژوهش های تجربی عمدتاً حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی، اقتصاد کشور هدف را از جنبه های مختلف تحت تأثیر قرار داده است. در این مطالعات، با استفاده از رهیافت های مختلف، اثرات نامطلوب چنین تحریم هایی بر متغیرهای اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، هزینه های تولید، تشکیل سرمایه، تجارت، مخارج دولت، نرخ ارز، مخارج خصوصی و نیز رفاه خانوارها نشان داده می شود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، تحریم های اقتصادی گسترده ای علیه ایران اعمال شده و این تحریم ها طی سال های اخیر شدت بیشتری گرفته است. با توجه به ساختار وابسته اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، بخش نفت یکی از حوزه های اصلی این تحریم ها به شمار می آید و کشورهای تحریم کننده در جهت نشانه روی نقاط آسیب پذیر اقتصاد ایران، این بخش را هدف قرار داده اند. همچنین تحریم های بانکی نیز تلاشی برای عدم امکان انتقال درآمدهای نفتی به کشور است که در گروه تحریم های هوشمند علیه ایران انجام شده است. بنابراین، تحریم های اعمال شده بر صادرات نفت ایران، با کاهش درآمدهای ارزی و ایجاد محدودیت دسترسی به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای می تواند نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را شدت بخشیده و با اثرگذاری بر قیمت های نسبی و نیز درآمد و مخارج خانوارها، رفاه خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، این مقاله به بررسی تأثیر تحریم صادرات نفت بر رفاه خانوارها در ایران از طریق معیار تغییرات معادل (EV) می پردازد. بدین منظور، با توجه به قابلیت های مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) نسبت به مدل های تک معادله ای، از یک مدل CGE پویای بازگشتی بر مبنای داده های ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) تهیه شده برای سال 1395 استفاده شده است. به منظور بررسی و مقایسه تغییرات رفاه گروه های مختلف خانوارهای شهری و روستایی، کاهش 70 درصدی صادرات نفت برای تمام دوره مورد بررسی شبیه سازی شده است.متدولوژی:در این مطالعه از چارچوب مدل CGE پویای بازگشتی PEP-1-t دکالووه و همکاران (2013) جهت بررسی اثرات رفاهی کاهش صادرات نفت استفاده شده است. این مدل نتیجه تلاش مشترک بین گروه مشارکت برای سیاست های اقتصادی (PEP) و مؤسسه بین المللی تحقیقات سیاست غذایی (IFPRI) در زمینه پروژه کنسرسیوم مدل سازی رشد و توسعه آفریقا (AGRODEP) است. مدل تعادل عمومی قابل محاسبه PEP-1-t، مدلی با چارچوب پویای بازگشتی، چند بخشی، یک کشوری، حاوی بسیاری از ابزارهای مالیاتی و دارای دسته بندی های چندگانه برای عوامل کار و سرمایه است. این مدل با ماتریس های حسابداری اجتماعی که حساب های مورد نیاز برای دسته بندی های اصلی را داشته باشند سازگار بوده و نیز دارای فروض استاندارد می باشد. در این مدل، نیروی کار، سرمایه و نهاده های واسطه ای در فرایند تولید مورد استفاده قرار می گیرند. در بالاترین سطح تولید، تابع تولید لئونتیف در نظر گرفته می شود که نهاده های واسطه ای را با ارزش افزوده ترکیب می کند تا سطح فعالیت مشخص شود. عوامل تولید کار و سرمایه نیز بر مبنای تابع با کشش جانشینی ثابت (CES) با یکدیگر ترکیب می شوند. هر فعالیتی یک یا چندین کالا تولید می کند. سپس کالای تولید شده با استفاده از تابع با کشش تبدیل ثابت (CET) به کالای صادراتی و کالای بازاری تبدیل می گردد. مصرف کنندگان کالای مرکب را خریداری می کنند. این کالاهای مرکب یا از خارج وارد شده و یا در داخل تولید می شوند. ترکیب واردات و تولید داخلی، توسط یک تابع تولید با کشش جانشینی ثابت که به تابع آرمینگتون معروف است مشخص می گردد. کشور مورد نظر یک «کشور کوچک» است که گیرنده قیمت های جهانی صادرات و واردات در سطح ثابتی است. با برقراری تعادل در سیستم، شامل تعادل در بازار عوامل تولید، تعادل در بازار کالا، تعادل پس انداز-سرمایه گذاری، تعادل بازار داخلی و تعادل بازار صادرات، تعادل در کل سیستم برقرار می گردد. این مدل دارای مجموعه ای از معادلات همزمان است که بسیاری از این معادلات غیرخطی هستند. روش مورد استفاده برای شبیه سازی اثر تحریم صادرات نفت در مقاله حاضر، مطابق با روش استفاده شده در مطالعه فرزانگان و همکاران (2015) می باشد. همچنین، برای بررسی رفتار مصرف کننده و محاسبه تغییرات رفاه بر مبنای معیار EV، از سیستم مخارج خطی (LES) و تابع مطلوبیت استون-گری استفاده شده و کدهای محاسبه معیار EV به مدل افزوده شده است. با توجه به اینکه ساختار SAM مورد استفاده به عنوان پایگاه داده مورد نیاز باید مطابق با مدل تعادل عمومی مورد استفاده باشد، از این رو اقدام به تهیه SAM برای سال 1395 گردیده است. همچنین، علاوه بر SAM، از تعدادی پارامتر رفتاری نیز که از مطالعات دیگر به دست آمده اند، برای حل مدل استفاده شده است. به منظور کالیبره کردن و شبیه سازی از نرم افزار گمز (GAMS) استفاده گردیده است.یافته ها:نتایج به دست آمده در خصوص تأثیر تحریم صادرات نفت بر برخی متغیرهای کلان اقتصادی نشان می دهد که کاهش صادرات نفت، منجر به افزایش نرخ ارز و صادرات غیر نفتی و نیز کاهش جذب داخلی، صادرات و واردات کل و تولید ناخالص داخلی می گردد. در زمینه تأثیر کاهش صادرات نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی مذکور، نتایج مشابهی در مطالعات غریب نواز و واشیک (2017)، فرزانگان و همکاران (2015)، محمدی خبازان و همکاران (2015)، حقیقی و بهالو (2013) و حقیقی و بهادر (1394) با رهیافت مدل CGE حاصل شده است. همچنین در مطالعات دیگری نظیر نخلی و همکاران (2020)، کشاورز حداد و همکاران (1399)، کیومرثی و همکاران (1398)، توزاوا و کایوم (2016)، مرزبان و استادزاد (1394) و صدیق (2011)، اثرات نامطلوب تحریم های اقتصادی بر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان کشور هدف نشان داده شده است. با کاهش صادرات نفت، درآمد و مخارج مصرفی خانوارهای شهری و روستایی در طول دوره کاهش می یابد. کاهش در درآمد و مخارج مصرفی گروه های مختلف خانوارهای شهری و روستایی روند افزایشی دارد. همچنین دهک های بالاتر خانوارهای شهری و روستایی، کاهش بیشتری در درآمد و مخارج خود دارند. به علاوه، درآمد و مخارج خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری تحت تأثیر قرار می گیرد. محاسبه تغییرات معادل به عنوان شاخص رفاه خانوار در دوره مورد بررسی نشان می دهد که رفاه خانوارهای شهری و روستایی در تمام گروه ها کاهش می یابد و دهک های بالایی کاهش رفاه بیشتری دارند. همچنین کاهش رفاه تمام گروه های خانوارهای روستایی در طول دوره همواره بیش از خانوارهای شهری می باشد. به علاوه، با ادامه روند تحریم صادرات نفت، از شکاف موجود میان کاهش رفاه خانوارهای روستایی و شهری کاسته می شود. در خصوص اثرات رفاهی نامطلوب تحریم صادرات نفت ایران نتایج مشابهی در مطالعات فرزانگان و همکاران (2015) و محمدی خبازان و همکاران (2015) با رهیافت مدل CGE ایستا حاصل شده است در حالی که مطالعه غریب نواز و واشیک (2017) با همین رهیافت اثرات محدودتری را نشان داده است. مرزبان و استادزاد (1394) نیز با بسط یک الگوی رشد تعمیم یافته تصادفی، اثر محسوس اعمال تحریم های نفتی بر رفاه اجتماعی را نشان داده اند. در مطالعه چپتا و گایگن (2020) و صدیق (2011) نیز اثرات منفی تحریم های اقتصادی بر رفاه خانوارها در کشور هدف نشان داده شده است. در نهایت، تحلیل حساسیت نسبت به کشش های کلیدی مدل نشان می دهد که با تغییر کشش های اولیه به صورت انفرادی و ترکیبی، تغییر قابل توجهی در نتایج به وجود نیامده و بنابراین اعتبار نتایج اصلی تأیید می گردد.نتیجه:این مقاله، به بررسی تأثیر تحریم صادرات نفت بر رفاه خانوارهای شهری و روستایی می پردازد. برای تحقق این امر از مدل CGE پویای بازگشتی PEP-1-t دکالووه و همکاران (2013) بر مبنای داده های SAM تهیه شده برای سال 1395 استفاده شده است. در این چارچوب، به منظور بررسی تغییرات رفاه گروه های مختلف خانوارهای شهری و روستایی از معیار EV استفاده شده است. طی سال های 2012 تا 2019، میزان صادرات نفت خام ایران کاهش حدود 70 درصدی داشته است. بنابراین، به منظور شبیه سازی سناریوی تحریم صادرات نفت، یک حالت با میزان کاهش 70 درصدی، برای تمام دوره ها در مدل اعمال شده است. نتایج بررسی با استفاده از مدل CGE پویای بازگشتی نشان می دهد که کاهش صادرات نفت، منجر به افزایش نرخ ارز و صادرات غیر نفتی و نیز کاهش جذب داخلی، صادرات و واردات کل و تولید ناخالص داخلی شده است. نتایج نشان می دهد که با کاهش صادرات نفت، درآمد، مخارج مصرفی و رفاه خانوارهای شهری و روستایی کاهش می یابد و این تغییرات در طول دوره مورد بررسی روندی فزاینده دارد. همچنین هم در خانوارهای شهری و هم خانوارهای روستایی، دهک های بالاتر، کاهش در درآمد، مخارج مصرفی و رفاه بیشتری را تجربه می کنند. به علاوه، با بروز شوک کاهش صادرات نفت، درآمد، مخارج مصرفی و رفاه خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری تحت تأثیر قرار می گیرد. نتایج همچنین نشان می دهد که با این که رفاه از دست رفته تمام گروه های خانوارهای روستایی در طول دوره همواره بیش از خانوارهای شهری است، اما با ادامه روند تحریم صادرات نفت، شکاف موجود میان کاهش رفاه خانوارهای روستایی و شهری کاهش می یابد. تحلیل حساسیت نسبت به کشش های کلیدی مؤید اعتبار نتایج اصلی است. 

اهداء عضو، مسئله ای مستحدثه و نوین با اهمیتی مضاعف و چالش هایی فراوان  است. یافته های این مقاله، نظری متفاوت با دیگر آراء فقهای شیعه است. در این پژوهش با اتکاء بر وجوب حفظ نفس محترمه ازطریق ادله چهارگانه احکام شرعی، وجوب اهداء عضو بیماران مرگ مغزی و پیوند اعضاء آنها برای حفظ نفس محترمه ای که برای ادامه ی حیات خود نیاز به پیوند دارد، اثبات شده است. حکم وجوب در حالی است که نظرات تمامی فقهاء تشیع تاکنون بر مساله جواز یا حرمت اهداء عضو متمرکز بوده است. ضمن بررسی شبهاتی که برای حکم به جواز وارد شده است، این پژوهش ادله مدعیان حرمت اهداء عضو را مخدوش می نماید. امید آن است این کاوش فقهی، جان های زیادی را نجات دهد و مصداق آیه ۳۲ مائده «وَ مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا» قرار گیرد.

قانون تجارت ایران؛ مجموعه ای مدون از بایدها و نبایدهای فعالیت های تجاری تکاسبی است. این قانون همواره به دلیل ابتلای زیاد جامعه شهروندی، مورد اهمیت مجامع علمی قرار داشته است. ازآنجاکه نظام تجاری مسلمانان موردنظر شرع مقدس قرار دارد، مجموعه قوانین تجارت ایران نیز از شمولیت نگاه شرع غافل نبوده و تطبیق این قوانین با موازین فقهی را لازم می داند؛ چراکه دین اسلام خود را دارای برنامه ای جامع و همه جانبه برای تمامی موضوعات بشری می داند. ازآنجاکه قانون پیش روی ما در امور تجاری، برگرفته از قوانین سکولار فرانسه و مصوب مجلس شورای ملی است، نیاز به بازنگری فقهی این قوانین خواسته ای جدی تلقی خواهد شد. آنچه در فرصت کوتاه این مقاله می گنجد، بررسی فقهی مسئولیت محدود در امور شرکت ها است که تاکنون در هیچ پژوهش فقهی حقوقی، بدان اشاره نگردیده است. حال که طبق تفسیر ماده ۹۴ قانون تجارت ایران، در شرکت های با مسئولیت محدود، شرکا فقط نسبت به میزان سرمایه خود در شرکت در برابر طلبکاران متعهدند، در این صورت اگر میزان بدهی شرکت بیش از سرمایه شرکا باشد، طلبکاران هیچ گاه به استیفای تمام حقوق خود نخواهند رسید. علت ترغیب نویسنده به نگاشتن این پژوهش، تغایر صریح بین مفاد این ماده از قانون تجارت با شرع مقدس اسلام و عمومات ادله وجوب ادای دین است که البته با توجه به تنبیهاتی تحلیلی، راهی برای تخصیص این عمومات نیز وجود نخواهد داشت. پس آنچه میسر خواهد بود، وجوب پرداخت دیون طلبکاران شرکت، به میزان تمام دارایی های مالکان شرکت است و نظریه مسئولیت محدود و تعهد شرکا آن هم به میزان سرمایه ثبت شده اولیه خود در شرکت که نص قانون تجارت ایران است، دارای تغایر آشکار فقهی و خلاف بیّن آن است. همچنین این پژوهش بر اساس اهداف موردنظر، توسعه ای و بر اساس نیاز آن به فرضیه، توصیفی است.

هدف: با توجه به اهمیت همکاری های دانشی در کسب، دستیابی و ایجاد دانش فنی در تولید محصولات و خدمات فناورانه و نوآورانه در واحدهای R&D صنایع، پژوهش به صورت میان رشته ای قصدِ توسعه کاربرد دانش، در صنعت را دارد و در پاسخ به این پرسش که «انواع همکاری های دانشیِ زنجیره ارزش تحقیق و توسعه کدامند؟»، انجام پذیرفته است. روش شناسی: پژوهش توصیفی- پیمایشی، با ماهیّت اکتشافی و از حیث هدف کاربردی، به شیوه آمیخته و مشتمل بر 2 بخش کیفی (روش دلفی فازی) و کمّی (تحلیل خوشه ای) با استفاده از نرم افزارهای SPSS و R در قالب آزمون مفاهیم نظری، در موقعیت های مسائل واقعی و حل مشکلات ملموس، با نتایجِ مشخص است. 15 نفر از نخبگان نظام نوآوری که به صورت هدفمند و قضاوتی انتخاب شده اند، جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند.یافته ها: بر اساس نظرسنجی خبرگانی و تحلیل خوشه ای، در مجموع 4 شاخص، 12 سازه، 80 مؤلفه در 3 سطح بیانگر انواع همکاری های دانشی زنجیره ارزش تحقیق و توسعه هستند. نتیجه گیری: نتایج مراحل سه گانه تحلیل ها نشان می د هند، همکاری های دانشی نظام ملی نوآوری در قالب 4 خوشه منجر به توسعه همکاری های دانشی می شوند. از مجموع 80 فعالیت زنجیره ارزش تحقیق و توسعه، نوع همکاری راهبرد دانش و نوآوری 15 فعالیت، همکاری خلق دانش و نوآوری 33 فعالیت، همکاری راهبرد دانش و نوآوری 13 فعالیت و همکاری جذب دانش و نوآوری 26 فعالیت، را پوشش می دهند. نوع شناسی همکاری ها سبب بسترسازی مناسب برای کاهش خطا در فرآیند کسب و دستیابی دانش فنی محصول، کاهش زمان نمونه سازی، تسریع در تکوین و تمایز محصولات در صنعت می شود.

تثبیت امنیت قضایی و تضمین حقوق شهروندی در گرو شناخت پدیده مجرمانه و ارائه شیوه های پسندیده و کاربردی جهت کنترل و کاهش آثار جرم است، از این رو در یک نظام حقوقی مطلوب همواره پیشگیری از وقوع جرم نسبت به برخوردهای کیفری پس از وقوع آن از اهمیت بالاتری برخوردار است، و بالطبع هرچه اهمیت و آثار ارتکاب جرمی بیشتر باشد به تناسب اهمیت پیشگیری از آن جرم نیز افزایش می یابد. امروزه جرایم علیه انفال از جمله معضلات عمده ی سیاست جنایی کشور می باشد که در عمل نیز موجب تورم پرونده ها در محاکم قضایی کشور گشته است. از یک سو، بررسی ها نشان می دهد که احتمال وقوع جرایم علیه انفال در املاکی که تثبیت نشده بیشتر است، و از سویی دیگر، وضعیت موجود ثبت اراضی ملی و املاک دولتی مطلوب نبوده و در مورد تعداد محدودی از املاک دولتی طرح کاداستر انجام گردیده است، همچنین بانک املاک جامع در این رابطه وجود ندارد و همین امر سبب گشته تا مهار کردن کلیه روش های این جرایم با مشکل جدی مواجه گردد، در نتیجه برای مقابله ریشه ای با جرایم مربوط به انفال در گام نخست می بایست مالکیت دولت را تثبیت نمود. طرح کاداستر با قابلیت ترسیم اراضی و املاک تحت مالکیت خصوصی اشخاص، تثبیت میزان منابع طبیعی کشور و همچنین اندازه گیری اراضی مورد وقف، نقش بسزایی در پیشگیری از جرایم علیه انفال ایفا می کند، چرا که استخراج چنین اطلاعاتی موجب مدیریت بهتر در عرصه اقتصاد کشور و بهینه سازی در برنامه ریزی ها ، سیاست گذاری های کلان مدیریت و نظارت بهتر بر دارایی های غیرمنقول کشور خواهد شد. بر همین اساس و با توجه به تجربیات عملی ، نوشتار پیش رو به کارکردهای پیشگیرانه طرح کاداستر در جرایم علیه انفال می پردازد

مقدمه: تسهیم دانش یکی از کلیدی ترین فرآیندهای مدیریت دانش است که انجام اثربخش آن نقش بسزایی در دستیابی به اهداف مدیریت دانش ایفا می کند. عوامل بسیاری بر تسهیم دانش کارکنان تأثیر دارند که یکی از مهمترین آن ها، عامل اعتماد است. اعتماد یکی از اجزای مهم و تأثیرگذار در هر مدلی از تسهیم دانش سازمانی است. بر همین اساس در تحقیق حاضر تلاش شده است با نگرشی جامع و با استفاده از روش فراتحلیل، تحقیقات انجام شده درباره رابطه تسهیم دانش و اعتماد سازمانی مورد بررسی قرار گیرد. روش شناسی: تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی است که با استفاده از روش فراتحلیل انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل مطالعات در دسترس در رابطه با اعتماد سازمانی و تسهیم دانش است که در بین سال های 1385 تا 1401 و 2000 تا 2022 در پایگاه های اطلاعاتی (فارسی و انگلیسی) منتشر شده اند. تعداد نمونه ها پس از اعمال ملاک های ورود و خروج و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، به 72 مطالعه رسید. قیاس اندازه اثر، ضرایب همبستگی بود و تحلیل آماری با نرم افزار جامع فراتحلیل انجام شد. یافته ها: نتایج فراتحلیل نشان داد اندازه اثر در مدل اثرهای تصادفی برای مؤلفه اعتماد نهادی برابر با 468/0، برای مؤلفه اعتماد فردی (شناختی، عاطفی) برابر با 428/0 و برای سازه اعتماد سازمانی برابر با 446/0 است که طبق معیار کوهن (1988) هر سه اندازه اثر ترکیبی به دست آمده، اندازه اثر متوسط به بالا محسوب می شود. همچنین بررسی نقش متغیرهای تعدیل کننده نشان داد رابطه اعتماد سازمانی و تسهیم دانش تحت تأثیر متغیر «محل تحقیق» است، به گونه ای که این میزان اثر در تحقیقات انجام شده داخلی (ایران) به میزان 482/0 افزایش یافت. نتیجه گیری: بر پایه اندازه اثرهای به دست آمده می توان دریافت که بین اعتماد سازمانی و مؤلفه های آن (نهادی و فردی) و تسهیم دانش رابطه وجود دارد. به عبارتی، متغیر اعتماد سازمانی عاملی تأثیرگذار در تسهیم دانش ارزیابی می شود؛ بنابراین ضروری است مدیران سازمان ها و شرکت ها توجه بیشتری به اعتماد کارکنان نمایند. واژه های کلیدی: تسهیم دانش، اعتماد سازمانی، اعتماد نهادی، اعتماد فردی، فراتحلیل

هدف: اهمیت هوشمندسازی در فرایندهای کسب وکار صنایع در سال های جاری به شدت افزایش یافته است. از طرفی اهمیت دانش به عنوان یک مزیت رقابتی همچنان در حال افزایش است. برای به دست آوردن این دانش حیاتی، چارچوبی برای شناسایی اجزای ضروری استخراج دانش مورد نیاز است. شناخت و تقویت هر یک از این منابع دانش، به طور سیستماتیک، در صنایع باعث می شود راهی برای استخراج دانش به روش هوشمند پیدا شود. محققان می توانند الگوریتم های استخراج دانش را به صورت سازمان یافته بیابند و به طور خاص بر اهداف هر جزء در فرایندهای کسب و کار تمرکز کرده و دانش را به شیوه ای هوشمند شناسایی و استخراج کنند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر شناسایی اجزای ضروری موثر در استخراج هوشمند دانش است. روش: این تحقیق فراترکیب با روش هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو انجام شد. 289 مقاله تحقیقاتی از پایگاه داده ها بازیابی گردید که از این تعداد 36 مقاله برای اهداف پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. هر مقاله تحقیقاتی انتخاب شده یک یا چند مولفه را گزارش کرده است که جداگانه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: 48 کد در 6 موضوع اصلی (عوامل فردی، آموزش و یادگیری، عوامل فناوری و فناوری هوشمند، دانش، پویایی و چابکی، عوامل سازمانی) طبقه بندی شدند. نتایج نشان می دهد که توانمندسازی افراد در کسب و کار، یکی از مهم ترین مولفه های کسب دانش است که تقویت آن می تواند منجر به استخراج هوشمندانه دانش شود. نتیجه گیری: با توانمندسازی کارکنان و مطالعه طرز فکر و کار آن ها در سازمان، می توان مدل های هوشمندی را برای انجام وظایف تعریف کرد. این امر می تواند منجر به استخراج دانش مفید شود. به عبارت دیگر، هرچه توانایی کارکنان بیشتر باشد، مطالعه رفتار انسان در محل کار منجر به کشف الگوهای هوشمند قوی تری می شود.  

گردشگری خلاق شکل گسترده ای از گردشگری فرهنگی بوده و به توسعه و بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مقاصد گردشگری کمک می کند. هدف پژوهش حاضر تبیین وضعیت گردشگری خلاق و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی شهر پاوه می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های تی تک نمونه ای، فریدمن، همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد، سطح معناداری در هر پنج شاخص از سطح خطای ۵ درصد کوچکتر است و میانگین هر پنج شاخص گردشگری خلاق در شهر پاوه بالاتر از عدد 3 می باشد. نتایج آزمون فریدمن در رتبه بندی   شاخص ها نشان داد بین شاخص های گردشگری خلاق تفاوت معناداری وجود دارد و رتبه و در نتیجه اهمیت شاخص ها با یکدیگر متفاوت می باشد. با توجه به نتایج ضرایب همبستگی پیرسون بین گردشگری خلاق و شاخص های توسعه اقتصادی رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. بررسی تأثیر گردشگری خلاق بر توسعه اقتصادی شهر پاوه با استفاده از ضریب رگرسیون نشان می دهد، همبستگی بالایی (622/0=R) بین میزان گردشگری خلاق و توسعه اقتصادی وجود دارد. با توجه به مقدار 862/9 t= و سطح معنی داری000/0 ،      می توان گفت که گردشگری خلاق با ضریب بتای 622/0 بر توسعه اقتصادی شهر پاوه تأثیر گذار است.

توسعه نوآوری در بخش خدمات یک فرایند پیچیده است که عوامل مختلفی بر آن تاثیر می گذارد و بخش خدمات به دلیل ماهیت تجاری خود باید در فرآیندهای نوآورانه خود به روز شود. ازآنجا که لازمه نوآوری دانش است، برای دستیابی به اهداف و نوآوری در صنعت، اساساً نیاز به استخراج دانش است. دانش مناسب و به موقع، صنعت را به سمت افزایش بهره وری و سطح نوآوری خود سوق می دهد. این مقاله به منظور ارائه مدل استخراج دانش در صنعت خدمات انجام شده است. بدین منظور از مدل نظریه ای داده بنیاد استفاده شده است که از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات جز پژوهش های کیفی می باشد. جامعه آماری شامل از خبرگان و مدیران در صنایع خدماتی می باشد و نمونه آماری با توجه به اشباع نظری 14 نفر می باشد که به شیوه هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای تأیید دقّت و صحّت داده ها، در مورد اعتبار مطالعه از شیوه بررسی به وسیله اعضای پژوهش استفاده گردید. در این پژوهش برای محاسبه پایایی، از روش توافق درون موضوعی استفاده شده است. درصد توافق موضوعی با 80 درصد قابلیت اعتماد کدگذاری ها را تایید می کند. برای کدگذاری از نرم افزار ATLAS.TI استفاده شد. بعد از تحلیل داده ها مدل استخراج دانش برای صنایع خدماتی استخراج شد. بر این اساس 122 مفهوم و 18 مقوله فرعی با استفاده از الگوی پارادایم استراوس و کوربین دسته بندی شده است. این عوامل در قالب مدل متداول نظریه داده بنیاد در 18 دسته قرار گرفتند که عبارتند از: شرایط علی (عوامل زیرساختی و فناورانه، عوامل ساختاری، منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، حمایت مدیران ارشد)، شرایط زمینه ای (دانش استراتژیک سازمانی، مدیریت ارتباطات سازمانی، پشتیبانی از سیستم استخراج هوشمند دانش)، راهبردی (راهبردهای تجاری سازی دانش، راهبردهای خلاقیت، راهبردهای نوآورانه)، شرایط مداخله گر (ویژگی های فردی، عوامل مالی، عوامل مدیریتی)، پیامدها (ارزش آفرینی، مزیت رقابتی، جهانی شدن، رشد و بلوغ). لذا با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش می توان منابع حیاتی در صنایع خدماتی را جهت استخرج دانش به موقع و مناسب شناسایی و دانش حاصل از این استخراج را به منظور ایجاد مزیت رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی به کار برد.

سرمایه گذاری دولتی و بدهی عمومی دو ابزار مهم سیاست مالی تاثیرگذار بر عملکرد کلان اقتصادی می باشند که می توانند به عنوان معدود اهرم های سیاستی باقی مانده برای حمایت از رشد در نظر گرفته شوند. در مطالعه حاضر از مدل رگرسیونی انتقال ملایم پنلی (PSTR) برای شناسایی سطوح آستانه ای سرمایه گذاری دولتی و بدهی عمومی در 23 کشور صادرکننده نفت طی سال های 2000 تا 2021 استفاده شده است. با در نظر گرفتن سرمایه گذاری و بدهی عمومی در مدل های مجزا به عنوان متغیر انتقال، نتایج برآورد شده بر وجود یک رابطه غیر خطی دو رژیمی دلالت دارد. نتایج برآورد نشان دهنده آنست که در این گروه از کشورها اثرات مثبت سرمایه گذاری دولتی بر رشد اقتصادی با افزایش سطح سرمایه گذاری افزایش می یابد. بدهی عمومی در رژیم اول دارای تاثیر منفی بر رشد اقتصادی است که با افزایش بدهی عمومی از سطح آستانه ای، تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی کاهش می یابد.

هدف: هدف پژوهش حاضر اولویت بندی اقدامات کتابخانه های عمومی ایران در جهت افزایش رضایت کلی کاربران براساس مدل کانو و تأثیر عملکرد نامتقارن است. روش: روش پژوهش از نظر گردآوری داده ها پیمایشی- توصیفی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش، تعداد 10000 کاربر کتابخانه عمومی در ایران است که تعداد400 نفر طبق جدول مورگان به عنوان نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای است که توسط محقق ساخته و اعتباریابی شد. داده ها با نرم افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سه ویژگی خدمات کتابخانه های عمومی، برنامه های اجتماعی و فرهنگی، تبلیغ و معرفی کتابخانه جزو خدمات اساسی با عملکرد پایین و ویژگی هزینه های کتابخانه جزو خدمات اساسی با عملکرد بالا هستند. ویژگی اشتهار و معروف بودن کتابخانه جزو خدمات عملکردی با عملکرد پایین و ویژگی های کتابداران، تجهیزات، و مجموعه ها جزو گروه خدمات عملکردی با عملکرد بالا هستند. ویژگی های خدمات جانبی و مشارکت اجتماعی جزو خدمات انگیزشی با عملکرد پایین و ویژگی های زمان فعالیت، فضا، مکان، احساس راحتی و امنیت، و سامانه و نرم افزار کتابخانه جزو خدمات انگیزشی با عملکرد بالا هستند. نتیجه گیری: خدمات اساسی و عملکردی با عملکرد پایین باعث نارضایتی از کتابخانه های عمومی هستند که باید در اولویت نخست اقدام برای افزایش رضایت کاربران قرار گیرند. در اولویت دوم خدمات انگیزشی با عملکرد پایین، باید به عملکرد بالا ارتقاء یابند و در اولویت آخر سطح خدمات اساسی، عملکردی و انگیزشی با عملکرد بالا، در سطح فعلی حفظ شود. این نوع از اولویت بندی اقدامات در کتابخانه های عمومی با در نظر گرفتن دو اصل برجسته بودن عملکرد منفی در مقایسه با عملکرد مثبت و همچنین قابلیت به یادسپاری وقایع مثبت در مقابل وقایع منفی، انجام شده است.  

با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در رشد اقتصاد و توسعه پایدار کشور ها و افزایش روزافزون رقابت در این صنعت، این مقاله باهدف تحلیل رقابت پذیری گردشگری ایران در مقایسه با رقبای سند چشم انداز 1404 بر اساس داده سال 2017 انجام شده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. شاخص های موردبررسی شامل توانمندسازی محیط، سیاست های گردشگری، زیرساخت ها و منابع طبیعی و فرهنگی هست که با استفاده از مدل پرومته مورد تحلیل قرارگرفته است. یافته های مقاله نشان داد که کشور امارات متحده عربی با جریان خالص 480/0 اصلی ترین رقیب گردشگری ایران محسوب می شود. بعد از امارات، کشور همسایه قطر با جریان خالص 374/0 در رتبه بعدی قرار دارد. کشور ایران نیز با جریان خالص 221/0- در رتبه هفدهم قرار دارد. کشورهای رقیب ایران در سند چشم انداز 1404 به ترتیب در خاورمیانه کشور امارات متحده عربی، در قفقاز کشور جمهوری آذربایجان و در آسیای میانه قزاقستان هست. رقبای اصلی ایران در شاخص های توانمندسازی محیط، سیاست های گردشگری و زیرساخت، کشور امارات متحده عربی و در شاخص منابع طبیعی و فرهنگی کشور ترکیه می باشد.