مطالب

در دنیای معاصر، امنیت اقتصادی به عنوان یکی از ارکان کلیدی توسعه پایدار و ثبات اجتماعی مطرح است. این مفهوم نه تنها به رفاه و کیفیت زندگی شهروندان ارتباط دارد، بلکه ثبات کلان اقتصادی و تعاملات جهانی را نیز در بر می گیرد. با توجه به پیچیدگی های روزافزون اقتصاد جهانی و بحران های سیاسی و اقتصادی، بررسی و تحلیل الگوهای امنیت اقتصادی از دیدگاه های اسلامی اهمیت فراوانی دارد. اندیشه های امام خمینی (ره)، به عنوان یکی از رهبران برجسته دینی، نقش مهمی در تبیین این الگوها ایفا کرده اند. لذا این مقاله با هدف بررسی و تحلیل الگوی امنیت اقتصادی در اندیشه امام خمینی (ره) تدوین شده است. مطابق یافته های حاصل از تحلیل محتوای کیفی سخنان امام خمینی (ره) در صحیفه با استفاده از روش داده بنیاد، بر شش بعد اصلی در امنیت اقتصادی شامل استقلال و خودکفایی اقتصادی، فرهنگ اسلامی و هویت، نقش بازار و اقتصاد، اقتصاد مقاومتی و توسعه، امنیت و سیاست های نظامی، و مسائل اجتماعی و اقتصادی تأکید شده است. همچنین نتایج نشان می دهد که دیدگاه های امام خمینی (ره) می تواند به عنوان چارچوبی برای سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد.

هدف مطالعه حاضر، طراحی مدل مفهومی بین المللی سازی صنعت خودرو کشور است. بدین منظور، از رویکرد آمیخته در این مطالعه استفاده شد؛ در همین راستا، داده ها و اطلاعات موردنیاز برای بخش کیفی تحقیق، از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 15نفر از مدیران بخش صادرات ایران خودرو و سایپا، خبرگان و صاحب نظران صنعت خودرو کشور که به روش هدفمند گلوله برفی انتخاب شده بودند، جمع آوری شد؛ سپس به منظور تجزیه وتحلیل مصاحبه ها، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. درنهایت 15مضمون اصلی شامل: صنعت خودروسازی، صادرات، وضعیت اقتصاد داخلی، وضعیت اقتصادی کشور هدف، سرمایه انسانی، زنجیره تأمین، تعامل با خودروسازان جهانی، داشتن مزیت رقابتی، تحقیق و توسعه، دولت، سرمایه گذاری خارجی، تأمین مالی، انعقاد قراردادهای تجاری مناسب، تولید در کشور هدف و استاندارد جهانی به عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر بین المللی سازی صنعت خودرو کشور مشخص شدند؛ سپس از مدل سازی ساختاری تفسیری برای مشخص شدن ارتباط 15متغیر با یک دیگر و نیز بین المللی سازی صنعت خودرو کشور استفاده شد. در بخش کمّی تحقیق نیز، به منظور سنجش میزان اثرگذاری هر یک از متغیرها، از رویکرد معادلات ساختاری بهره گرفته شد؛ بدین منظور، اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع 200پرسشنامه در میان اعضای نمونه به دست آمد؛ سپس تجزیه و تحلیل های معادلات ساختاری نشان داد که تمامی عوامل از معنی داری مناسبی برخوردار هستند. درنهایت، مدل مفهومی بین المللی سازی صنعت خودرو، به عنوان نتیجه اصلی این پژوهش معرفی شد. با توجه به مدل مذکور، برای بین المللی سازی صنعت خودرو، توجه به تمامی 15عامل شناسایی شده و برنامه ریزی دقیق درخصوص هر یک از آن ها، توصیه می شود. 

پژوهش پیش رو با هدف متن پژوهی نظام مند و بر اساس روش فراترکیب (متاسنتز) با نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA انجام شده است تا بتواند به بازخوانی و ارائه الگویی جامع از صلاحیت حرفه ای معلمیِ پدیدار در میراث ارزشمند متون تربیتی-فقهی اسلام بپردازد. داده های پژوهش دربرگیرنده 30 کتاب برگزیده حدیثی و تربیتی از صدر کتابت متون اسلامی (255ق) تا دوره معاصر (1228ق) و متشکل از آیات، روایات و نظر اندیشمندان است. بر اساس ستانده پژوهش، 494 کد از روایات، 1954 کد از نظر اندیشمندان و در مجموع 2448 کد از جملگی متون و بر پایه تحلیل یافته ها، ساخت نهایی الگو در چهار ساحت، 15 حوزه محوری و 91 شاخص صلاحیت با نام «الگوی فقهی-تربیتی صلاحیت حرفه ای معلمی (المفید)» به دست آمده است. ساحتهای چهارگانه الگوی المفید عبارت اند از: آداب معلمی در شبکه دانشی (آداب المعلم فی علمه)»، آداب معلمی در حوزه آموزش (آداب المعلم فی تعلیمه)، آداب معلمی در باب آموزندگان (آداب المعلم مع متعلمه) و آداب معلمی در باب توسعه فردی (آداب المعلم فی نفسه). گفتنی است که این الگو، ناظر بر الگوی تربیت معلم در نظام ارزشی اسلام، درآمدی بر مسیر صلاحیت پژوهی کیفی در میان منابع دین مبین اسلام و همچنین الگویی اصیل برای عملیاتی شدن در امر تربیت معلم آگاه (عالِم) و کارگزار (عامل) است.

با قدرت گرفتن عامل ترک و عرب و سیطره سیاسی و دینی بر ایران، عامه ایرانی با درک خطر فروپاشی هویتی، در کنشی جمعی به تقابل هویتی با قوم غالب برآمدند. اصلی ترین نمود این رویارویی در میدان زبان شکل گرفت و به برساختی از کنش های زبانی انجامید که شاهکار آن شاهنامه بود. در این جستار به کمک نظریه تاریخ ذهنیت ها که با یافتن نشانه های اندیشگانی از میان منابع ادبی و تاریخی و تفسیر آن ها به تبیین روح زمانه و روح ملی در برهه های تاریخی می پردازد، به روش توصیفی تحلیلی، با معرفی نمونه هایی از تلاش های زبانی عامه ایرانی در دوران غزنوی و سلجوقی، نقش عامه و هویت گرایی ایرانیان در حفظ و بقای زبان فارسی، تبیین شده است. از نتایج پژوهش برمی آید در تقابل هویتی میان ایرانیان با قوم غالب که با تعصبات دینی حاکمان و نگاه برتری جویانه اعراب همراه بود، هویت گرایی عامه ایرانی به حفظ زبان به مثابه عامل وحدت بخش ملی در کنار دیگر مؤلفه های هویتی چون فرهنگ، باور و آیین های ایرانی منجر شد. این تلاش در کنش های زبانی متعدد ظاهر شده و درنهایت به پیدایی و رواج شاهنامه، به عنوان مجموعه فرهنگ و هویت ملی، در میدان زبان منجر شد.

پیشینه هنر صنعت سفال گری در مازندران به هزاره هشتم پیش از میلاد می رسد و سطح گستردگی و پراکندگی این فن را می توان در جای جای این استان مشاهده کرد. کوزه یکی از بایسته ترین فراورده های سفالی است که بیشتر با هدف رفع نیاز های ضروری زندگیِ روزمره تولید و تکثیر می شود. یکی از راه های مطالعه فرهنگ جوامع، بررسی ادبیات عامه (فولکوریک) به ویژه ادبیات شفاهی آن جامعه، خاصه مطالعه ضرب المثل هاست. جستار حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از امکانات کتابخانه ای نوشته شده است، می کوشد تا به بررسی کارکرد «کوزه» (کلا، پیلک یا پلیکا و گمی در زبان مازندرانی) در ضرب المثل های مازندرانی و نوع مواجهه مردم این استان با آن فراورده سفالین از منظر هنری ادبی بپردازد. نتایج این جستار نشان می دهد که وجود ضرب المثل های ساخته شده از کوزه های سفالی، با لهجه های مختلف (از شرق تا غرب استان مازندران) نشان گر حضور و وفور این محصول هنری و کاربردی در سراسر استان است. همچنین بررسی مَثل های مازندرانی که عمدتاً موجز و دولختی اند، نشان می دهد که آفرینندگان امثال علاقه ای به ذکر جنس و نوع خاک و همچنین به تکنیک ساخت و پرداخت (طرح ها، تصویرها، رنگ ها، نقش ها و لعاب ها) کوزه ها ندارند و به جای آن، تأکید و تمرکز را خود برای تولید مفاهیم، بیشتر بر محور هم نشینیِ کوزه با دیگر عناصر (غالباً مایعات و غلات) که در دل آن ریخته می شده، نهاده اند .

ارزش ها و خصوصیات مشترک هر ملت مستقل که افرادشان نسبت به آن ها خودآگاهی و شعور یافته اند و به واسطه آن ها به یکدیگر احساس تعلق می کنند، هویت ملی آن ها را شکل می دهد. هویت ملی دارای کارکردهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی نظامی است و حکومت ها تلاش می کنند از این کارکردها در جهت تقویت علت وجودی کشور و بقای نظام سیاسی استفاده کنند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و مطالعه میدانی به دنبال بررسی نقش و تأثیر هویت ملی بر ابعاد اقتصادی یک ملت و کشور است. در بخش مطالعه میدانی و به منظور گردآوری نظرات اندیشمندان درمورد این تأثیرات، از ابزار پرسش نامه استفاده شد. با عنایت به محدود بودن جامعه آماری، نیازی به نمونه گیری نبود و پرسش نامه در اختیار 200 نفر از کارشناسان و خبرگان قرار گرفت و درنهایت بعد از پیگیری های فراوان  تعداد 96 پرسش نامه تکمیل شده گردآوری شد و با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون تی تک نمونه مستقل برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های پژوهش در بخش کتابخانه ای حاکی از آن است که تقویت هویت ملی موجب افزایش احساس تعلق سرزمینی و وطن دوستی در افراد یک ملت می شود و بر ایجاد روحیه خودباوری، نوآوری و استقلال اقتصادی یک ملت تأثیر مثبت دارد. بر این اساس، در بخش تولید، تلاش افراد یک ملت دارای هویت ملی قوی، تولید کالاها و خدماتی با کیفیت مطلوب و با استفاده از ظرفیت های داخلی و در بخش مصرف تأکید و تعصب افراد ملت بر خرید و مصرف کالاهای داخلی است. درنتیجه هویت ملی بر ساخت کالای باکیفیت داخلی، افزایش مصرف کالای داخلی، افزایش تولید، تقویت ارزش پول ملی، ایجاد اشتغال تأثیر داشته و درنهایت بر اقتصاد یک کشور تأثیر مثبتی دارد. یافته های میدانی و نتایج آمار توصیفی و آزمون آماری نیز تأییدکننده مطالعات نظری است و نشان می دهد کارشناسان نیز به تأثیرگذاری مؤلفه های هویت ملی بر تقویت ابعاد مختلف قدرت اقتصادی کشورها اعتقاد زیادی داشته اند.

جهان امروز شاهد اوج گیری رقابت های ژئوپلیتیکی است؛ عرصه ای که در آن دیگر تنها منابع انرژی به عنوان پشتوانه کشورها به شمار نمی آید، بلکه کریدورها به محل رقابت قدرت ها تبدیل شده اند و هر کشور می کوشد در شبکه ایجادشده توسط این کریدورهای نوظهور، جایی برای خود دست وپا کند. به عبارتی، روند ژئوپلیتیک جهانی باعث تشدید رقابت بر سر گلوگاه های دریایی و امنیتی شدن دسترسی به بازارهای فرامرزی می شود. این پژوهش از نوع پژوهش های «بنیادی نظری» است؛ روش آن نیز توصیفی- تحلیلی است و به طور مشخص از روش شناسی تطبیقی با ابزار کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری شده است. به نظر می رسد در الگوی کرونوپولیتیک در حوزه مناسبات ایران و عراق، هر یک از بازیگران در سودای جانمایی نقش خود در کریدورهای بین المللی هستند که آن را در راستای اهداف متعددی دنبال می کنند؛ مانند پیگیری ابتکار «کریدور فاو» از سوی عراق و ایران هم که درصدد توسعه حلقه همکاری های اقتصادی و جاگیری در ائتلاف های نوظهور شرق است. اگرچه نمی توان با اطمینان برای آینده روابط دو کشور از منظر کرونوپولیتیک پیش بینی کرد، اما نشانه های همکاری کمتر و رقابت بیشتر در روابط دو کشور ناشی از متغیرها و دلایل مختلفی در افق دیده می شود. مهم ترین شاخص رقابت احتمالی شامل رقابت در مسیرهای ترانزیتی (کریدوری) است.

این پژوهش به طور جامع نقش ترکیه را به عنوان یک قدرت نوظهور در تحولات استراتژیک شاخ آفریقا مورد ارزیابی قرار می دهد. ترکیه در سال های اخیر با رویکردی چندجانبه و مبتنی بر دیپلماسی اقتصادی، کمک های توسعه ای، و همکاری های نظامی، به بازیگری کلیدی در این منطقه تبدیل شده است. این تحقیق با بهره گیری از روش کیفی و ترکیبی از تحلیل داده ها، بررسی اسناد و گزارش ها، و مطالعه موردی، به بررسی عمیق اهداف و استراتژی های ترکیه در شاخ آفریقا پرداخته و تاثیرگذاری آن بر مناسبات بین المللی و بازآرایی ژئوپلیتیک منطقه را تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهند که ترکیه از طریق گسترش نفوذ خود و ایجاد هم پیمانی های جدید، به دنبال تثبیت موقعیت خود به عنوان یک قدرت موثر در موازنه های منطقه ای و جهانی است. این پژوهش نمایانگر آن است که حضور فعال ترکیه در شاخ آفریقا، نه تنها تقویت جایگاه دیپلماتیک و اقتصادی این کشور را هدف قرار داده، بلکه در جهت گیری های سیاست خارجی و افزایش قدرت نرم آن در عرصه بین المللی نیز تاثیرگذار بوده است.

در مقاله پیشِ رو تأثیر شدت کنترل فعل بند پایه بر زمانداری و درجه انتزاع فاعل بندهای متممی زبان فارسی بررسی می شود. لاندا (2006) کنترل اجباری بند پایه بر بند متممی را با رخداد عمل بند متممی مرتبط می داند؛ به طوری که تعبیر معنایی محمول بند پایه، ازطریق مشخصه دستوری زمانداری و مشخصه معنایی زمان، وجه و زمانداری بند پیرو را تعیین می کند. گیون (1980) نیز معتقد است ساخت های کنترلی، نتیجه تلفیق دو حوزه معنی و نحو هستند. افزایش شدت کنترل بند پایه بر رخداد بند متممی، درجه بی زمانی بند متممی را افزایش می دهد. هدفی که در این مقاله دنبال می شود بررسی دو مشخصه زمانداری و زمان، در ساخت های کنترلی و تأثیر آن بر بازنمایی فاعل انتزاعی و درجه بی زمانی بند متممی است. داده های این پژوهش شامل 300 جمله است که به شیوه کتابخانه ای با دسته بندی افعال کنترلی و انواع بندهای متممی از آثار پیشین گردآوری شده و به روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده است. بنابراین، با تلفیق رویکردهای صورت گرا و نقش گرا نتایج، مدرج بودنِ عناصر دستوری مانند زمانداری و فاعل انتزاعی را نشان می دهد؛ به گونه ای که با کاهش شدت کنترل فعل بند پایه، وجه و زمانداری بند های متممی از التزامی بی زمان با فاعل انتزاعی به سمت اخباری زماندار با فاعل آشکار تغییر می یابد.

قراردادهای تخصیص حق بهره برداری شرکت شهرک های صنعتی، قراردادی الحاقی است که متقاضیان با امضا آن به شروط و تعهدات مندرج در این قراردادها که از جمله آن شرط داوری است، ملحق می شوند. در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی (اعم از ساخت و ساز و بهره برداری و پرداخت اقساط) از سوی طرف های قرارداد، شرکت شهرک های صنعتی دعاوی خود را در خصوص تأیید فسخ قرارداد و خلع ید و قلع و قمع بنا به سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، به عنوان مرجع داوری جهت تعیین نماینده، ارجاع می دهد. سپس با صدور رأی از سوی نماینده سازمان مزبور، آراء صادره موضوع دعاوی ابطال رأی داور در محاکم دادگستری قرار می گیرند. موضوع این مقاله «تحلیل انتقادی شرط داوری مندرج در قراردادهای تخصیص حق بهره برداری از اراضی شرکت شهرک های صنعتی با تأکید بر رویکرد محاکم دادگستری» است و شرط مذکور از منظر رعایت الزامات قانونی مربوط به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) و رعایت اصل استقلال و بی طرفی داور (ثالث بودن، مستقل بودن، تابع نبودن و...) و تبعیت شرط از عقد و نیز مسئله ناعادلانه بودن این شروط (Unfair Term) با رویکرد محاکم دادگستری، به روش تحلیلی - توصیفی از طریق مطالعه کتابخانه ای و بررسی آراء قضایی به نگارش درآمده و مورد بررسی و نقد  قرار می گیرد. دستاوردهای این تحقیق، لزوم رعایت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) در قراردادهای تخصیص حق بهره برداری از اراضی شرکت شهرک های صنعتی، لزوم رعایت اصل استقلال و بی طرفی و ثالث بودن داور، تبعیت شرط داوری از عقد در صورت انحلال عقد و لزوم تعدیل شرط داوری به جهت عادلانه نمودن آن و در نظر داشتن اراده طرفین قرارداد است.

برخلاف سنت غربی که همواره نزاع آشتی ناپذیر میان فلسفه و شعر، ذهن و زبان پاره ای از فیلسوفان را به خود مشغول داشته، در سنت ما اگرچه غالباً از فلسفه به ذمّ و نکوهش یاد شده است، اما فیلسوفان ما غالباً مواجهه ای ایجابی با شعر داشته اند؛ از آن جمله، در دوره معاصر و فیلسوفی به نام محمود هومن، که این پژوهش با شیوه توصیفی تحلیلی، به بررسی و تحلیل دیدگاه های هومن درباره شعر و مسائل مرتبط به آن می پردازد؛ امری که در پژوهش های معاصر به آن اهتمام و توجهی صورت نگرفته است. نتایج این جستار نشان می دهد که هومن در دوره اول فکری خود با الهام از دستاوردهای فیلسوفان غربی (کانت و شوپنهاور) و ایرانی اسلامی (شمس قیس رازی) و تأملات خود درباره ماهیت و چیستی شعر، موزون، مقفی و متساوی بودن را از شمس قیس، خیال انگیز بودن را در توسعی که از لحاظ مفهومی به آن می بخشد از کانت و شوپنهاور، و دو شرط لطف و اختصار را نیز خود بدان می افزاید. واضح است که این تعریف از شعر با فضای شعر کلاسیک مناسبت بیشتری پیدا می کند. همچنین او نکته سنجی های قابل تأملی را درباره علت تأثیر شعر در نسبت با ارکان شعری، ویژگی های شاعر، بنیادهای معنایی شعر توصیفی و رمزی، تحلیل فلسفی قوه خیال و .... مطرح می سازد. هومن به تبعِ کانت برای شعر ابعاد معرفت شناختی قائل نمی شود. اما هومن در دوره دوم فکری خود، با میل به سمت پدیدارشناسی هوسرلی، با امعان نظر به شعر امروز در تعریف پیشین خود از شعر تجدید نظر می کند و ویژگی هایی چون مقفی بودن و متساوی بودن را از مقومات شعر خارج می کند و به زیبایی شعر وجه سوبژکتیو ابژکتیو می بخشد.  

یکی از مهم ترین دغدغه های مربوط به صنعتی شدن، آثار و تبعات زیست محیطی فعالیت های صنعتی است. استخراج و فرآوری مواد معدنی، نقش مهمی در مشکلات زیست محیطی از قبیل فرسایش خاک، آلودگی هوا و آب ایفا می کند و از طرفی، این بخش، یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژی است و باعث آلودگی محیط زیست می شود. در این مطالعه به بررسی آثار اقتصادی و زیست محیطی حاصل از فعالیت معدن گل گهر سیرجان در بازه زمانی 1401-1380 با استفاده از روش تابع مسافت نهاده پرداخته شده است. تولیدات مجموعه سنگ آهن گل گهر سیرجان شامل سنگ آهن دانه بندی شده، کنسانتره سنگ آهن و گندله سازی می باشد که در روند تولید، بیشترین گازهای گلخانه ای و آلاینده های هوا مربوط به گازهای دی اکسید کربن، اکسیدهای گوگرد ، اکسیدهای نیتروژن و ذرات ریز معلق در هوا است. طبق نتایج به دست آمده، میانگین قیمت سایه ای برای آلاینده های هوا در مجموعه گل گهر برای CO2، Sox، Nox، و SPM به ترتیب، برابر با454، 5798، 2998 و 1355 ریال به ازای هر کیلوگرم محاسبه شد. همچنین میانگین هزینه های کل اجتماعی حاصل از تولید مجموعه با توجه به میزان تولید آلاینده ها در دوره مورد نظر، مبلغ 5/11793 میلیارد ریال محاسبه شد. لذا به منظور درونی سازی هزینه های زیست محیطی در راستای تحقق توسعه پایدار، قیمت های سایه ای محاسبه شده می تواند معیاری برای تعیین مالیات سبز برای مجموعه های سنگ آهن باشد و یافته های چنین مطالعاتی، می تواند زمینه ای برای برنامه ریزی مسئولان اقتصادی ایجاد کند.

مقدمه: رسیدگی علنی در دادگاه ها به عنوان یک ابزار کلیدی در جهت شفافیت دادرسی و اطمینان از نظارت عمومی بر عملکرد دستگاه قضایی شناخته می شود. این نوع رسیدگی، به طرفین دعوا اجازه می دهد تا در حضور مردم و رسانه ها، اسناد و مدارک خود را ارائه دهند و قاضی نیز تحت نظارت عمومی، به طور دقیق و بی طرفانه به بررسی پرونده بپردازد. بر این اساس، برگزاری دادرسی علنی به روش مناسب، مستلزم رعایت احترام به شأن قاضی، حفظ امنیت افراد دخیل در دادرسی و به طورکلی ایجاد نظم و آرامش در صحن دادگاه است. اگر جو دادگاه آرام نباشد و قاضی نتواند به درستی به دلایل و اظهارات متمرکز شود، نمی تواند قضاوتی شایسته انجام دهد. بر همین اساس، حضور در جلسات علنی دادگاه، فرهنگ خاص خود را می طلبد. این پژوهش با هدف بررسی ماهیت و گستره موضوع اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه و تحلیل سازوکارهای تضمین نظم این جلسات در نظام دادرسی کیفری ایران و تحلیل تطبیقی این موضوع با رویکرد موازین بین المللی حقوق بشر، انجام شده است. سؤال اصلی پژوهش این است که چه سازوکاری از سوی قانون گذار در رابطه با تضمین نظم جلسات علنی دادگاه های کیفری به کار گرفته شده است؟ روش ها: این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. در این پژوهش، قوانین و مقررات مرتبط با اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه در نظام کیفری ایران، به ویژه ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. همچنین، در راستای مقایسه رویکردهای ایران و موازین بین المللی حقوق بشر، اسناد و رویه های بین المللی مرتبط نیز بررسی شده اند. بر این اساس، سازمان مقاله این گونه خواهد بود که ابتدا در دو بخش، به بررسی موضوع در نظام کیفری ایران می پردازد؛ بدین ترتیب که در بخش اول چگونگی مواجهه قانون گذار ایران با اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه بررسی و ماهیت رفتار موضوع ماده 354 قانون دادرسی کیفری تبیین خواهد شد و در بخش دوم، رفتارهای مخل نظم جلسات علنی دادگاه و افراد و مراجع موضوع ماده مزبور بررسی خواهد شد. در بخش پایانی نیز، با نگاهی اجمالی به اسناد حقوق بشری و مراجع نظارتی آن ها، «رویکرد موازین بین المللی» را موردمطالعه قرار خواهد داد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظام کیفری ایران، موضوع اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه به عنوان یک تخلف شناخته می شود و تحت هیچ شرایطی نمی تواند توجیهی برای برگزاری غیرعلنی محاکمه از سوی دادگاه باشد. درواقع، با توجه به اینکه مدیریت فرآیند محاکمه و استقرار نظم جلسه دادگاه، یکی از تکالیف مهم مرجع قضایی است، قاضی موظف است حتی در صورت وجود اخلال در نظم، از طریق ابزارهایی چون اخراج یا بازداشت افراد مختل کننده نظم، تذکر به اصحاب دعوا و ارشاد تماشاچیان، اقدام های مقتضی برای حفظ نظم جلسه را اتخاذ کند. قانون آیین دادرسی کیفری نیز در ماده 354 به صراحت پیش بینی کرده است که قاضی باید با استفاده از تمام سازوکارهای قانونی ازجمله همکاری با ضابطان قضائی، نظم جلسه را حفظ کند و تحت هیچ شرایطی اجازه ندهد که مشکلات مربوط به نظم، بهانه ای برای برگزاری غیرعلنی محاکمه شود. این در حالی است که در نظام بین المللی حقوق بشر، به رغم اینکه نگرانی های مربوط به نظم جلسات علنی دادگاه ها نمی تواند به طور مطلق اصل دادرسی علنی را محدود کند و در ابتدا باید اقدام های لازم برای تضمین نظم به روش های مختلفی ازجمله اخراج، تذکر و استفاده از نیروهای انتظامی انجام شود، اما در مواردی خاص، بر اساس ضرورت و رعایت تناسب، امکان عدول از دادرسی علنی تحت عنوان حفاظت از «منافع عدالت» وجود دارد. نتیجه گیری: بر این اساس، چنین نتیجه گیری شده است که نظام کیفری ایران در مقایسه با نظام بین المللی حقوق بشر، در زمینه حفظ نظم در جلسات علنی دادگاه ها رویکردی به مراتب سخت گیرانه تر اتخاذ کرده است، زیرا در ایران برخلاف نظام بین المللی حقوق بشر، هیچ گونه توجیهی برای برگزاری غیرعلنی محاکمه به دلیل نگرانی های مربوط به نظم دادگاه وجود ندارد و قاضی موظف است با روش های مختلف و استفاده از تمامی ابزارهای قانونی، نظمی مؤثر در دادگاه برقرار کند.

جنایات جنگی زیست شناختی (بیولوژیکی) ارتکاب یافته در طول مخاصمات مسلحانه، ازجمله سوء استفاده های متخصصان علوم زیستی و پزشکی در جهت پیروی از اهداف دولت متبوع برای پیروزی در جنگ یا دستیابی به پیشرفت های علمی و زیست شناختی است. ارتکاب جنایات جنگی در قالب پزشکی و درمانی، این پرسش را مطرح می کند که به موجب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، مداخلات پزشکی و زیست شناختی کادر درمان در طول مخاصمات مسلحانه در چه شرایطی برای ایشان مسئولیت کیفری ایجاد می کند و چه دفاعیاتی به عنوان موانع مسئولیت در محاکم بین المللی کیفری قابل طرح است. در این راستا مقاله پیش رو تبیین می نماید که علی رغم تصریح اساسنامه بر برخی از مصادیق جنایات جنگی به عنوان موارد نقض حق بر سلامت اشخاص مانند ایراد نقص جسمانی، آزمایش های زیست شناختی خطرناک، عقیم سازی و حاملگی اجباری، سایر مداخلات پزشکی نیز به موازات پیشرفت دانش پزشکی و با توجه به اصول اساسی و عرف بین الملل که منبع الهام بخش حقوق بین الملل محسوب می شوند، قابل مجازات هستند. در این صورت و با احراز مسئولیت کیفری مرتکبین، پذیرش دفاعیات آن ها و اثبات موانع مسئولیت کیفری با توجه به سطح علمی و دانش تخصصی پزشکان در نوع رفتار ارتکابی و التزام آن ها به رعایت اصول اخلاق پزشکی، گاه غیرممکن و گاه با دشواری بسیار همراه است.

انصاف به عنوان اصلی که ریشه ای رومی داشته و در بطن نظام حقوقی انگلستان نشو و نما یافته است، دارای کارکردهای تعدیلی، تکمیلی و تصحیحی است و افزون بر این ها در بسیاری از نظام های حقوقی نوشته از جمله ایران، کارکرد خلاقانه تقنینی نیز دارد که هر یک از آن ها تأثیرات عمیقی را بر روابط موجود در بطن آن ها، به ویژه رابطه اداره و شهروند نهاده اند. بی شک کارکردهای مذکور حقوق اداری ایران را متأثر از خود ساخته تا جایی که می توان شواهدی چون قوانین و مقررات، آرای قضایی و سازوکارهای مبتنی بر انصاف را از جمله پیش بینی مشارکت شهروندان در تصمیمات اداری و نهاد آمبودزمان و... را در آن برشمرد. با این اوصاف، در نوشتار حاضر، هدف آن است که ضمن تعریف اصل انصاف، کارکردهای عمده آن که در حقوق اداری ایران تأثیرگذار بوده اند، با ذکر شواهدی واکاوی شود. بنابراین سؤال این است که چه کارکردهای را می توان در حقوق اداری ایران برای اصل انصاف برشمرد؟ به نظر، کارکرد انصاف مغایر با حقوق یا انصاف تصحیحی را به دلیل نگرش اثبات گرایانه نظام حقوقی و تاکید مصرانه بر اصل حاکمیت قانون را نمی توان در حقوق اداری ایران استنباط نمود.