مطالب

مقدمه : انرژی یک نیاز بنیادین برای استمرار توسعه اقتصادی، تدارک و تأمین رفاه و آسایش زندگی بشر است. استفاده از سوخت های فسیلی (نفت، گاز، زغال سنگ و غیره) به قدری سریع و بی رویه بوده که نه تنها تعادل اکولوژیک را تغییر داده است بلکه موجودیت نوع بشر را تهدید می کند. برای مقابله با این مسئله اقبال به تدارک نیرو از منابع انرژی تجدیدپذیر فزونی یافته است؛ به طوری که توجه به انرژی های تجدیدپذیر به یکی از مهم ترین موضوعات در زمینه توسعه و جابه جایی مرز دانش در حیطه حقوق مبدل شده اند. از این منظر، انرژی های تجدیدپذیر به عنوان مواهب الهی و پیوند میان طبیعت و بشریت، یک منبع انرژی جایگزین و انتخاب استراتژیک جهت توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی شناخته می شوند. موضوع انرژی های تجدیدپذیر در تقاطع حقوق بشر، حقوق محیطزیست، حقوق مالکیت فکری و انتقال فناوری واقع است. این نوشتار تلاش کرده تا سیمای تحول به سمت سیستم انرژی پاک را از رهگذر حقوق مالکیت فکری بررسی کند. در این راستا، یکی از ابعاد زیست محیطی ناظر بر حقوق  مالکیت فکری را فناوری های نوین مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر تشکیل می دهند. به باور برخی از محققان، رابطه میان حقوق مالکیت فکری و انرژی های تجدیدپذیر، چشم انداز جدید را از وضعیت حال و آینده این دسته از انرژی ها افاده می کند.   روش: علی رغم ضرورت و اهمیت انرژی های تجدیدپذیر، چالش اصلی گسترش استفاده از انرژی های پاک، به تعارض منافع کشورهای جهان شمال و جنوب در بحث انتقال فناوری این نوع از انرژی ها بر می گردد. کشورهای توسعه یافته صنعتی عمدتاً مجهز به فناوری های مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر هستند و دانش فنی آن را با صرف هزینه های هنگفت در تحقیق و توسعه کسب کرده اند، لیکن تمایلی به در اختیار نهادن این تکنولوژی ها ندارند و این امر ذاتاً با هدف حق حیات بشری و تمتع از محیطزیست سالم تنافی دارد. بنابراین تحقیق حاضر درصدد است تا با روش تحلیلی و توصیفی و شیوه گردآوری منابع از طریق کتابخانه ای به این سؤال اساسی پاسخ دهد که چگونه باید در جریان انتقال فناوری های پاک به کشورهای در حال توسعه، به حقوق مالکیت فکری نیز احترام گذارد؟ بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان حمایت از انرژی تجدیدپذیر در پرتو حقوق مالکیت فکری این پرسش را پیش می آورد که آیا انحصارگرایی ناشی از دارایی های فکری به عنوان یک مانع جهت انتقال تکنولوژی این دست از انرژی ها محسوب می شود یا باید آن را در پرتو منفعت و مصلحت همگانی تعدیل و تسهیل کرد؟ اساساً نقش حقوق مالکیت فکری در ترویج و اشاعه فناوری های متضمن انرژی پاک چیست؟ سرمایه گذاری در پروژه های مربوط به انرژی های تجدیدپذیر به طور معمول مستلزم حجم بالایی از توان مالی ، سیاست گذاری متناسب با استقرار دستگاه ها جهت انطباق با زیرساخت های جذب و ظرفیت های صنایع داخلی و نیز ریسک بالای درآمدزایی است که معمولاً مستلزم انتظار زمان طولانی برای بازگشت سرمایه است.   یافته ها: با اذعان به اهمیت کربن زدایی فناوری های پاک، در سطوح ملی و بین المللی نیز ابزارهای زیست محیطی و فناورانه، از سیاست فراگیر و کلی کاهش تغییرات آب وهوا تا گرایش به سوی منابع جدیدی از انرژی های تجدیدپذیر مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت مسئله نشان می دهد که انتشار بین المللی فناوری های کم کربن، سنگ بنای مذاکرات مربوط به آب و هوا از زمان تصویب کنوانسیون چارچوب متحد در مورد تغییرات اقلیمی بوده است. این مقاله نشان می هد که حقوق مالکیت فکری با حفاظت کامل از فناوری های انرژی پاک می تواند در کاهش تحولات آب و هوایی نقش آفرین باشد. حفاظت حقوق مالکیت فکری ضمن این که به توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر کمک می کند، می تواند بر سر راه انتقال فناوری این دسته از انرژی ها وقفه بیندازد. دارندگان دارایی های فکری در صورت اطمینان و در قبال تضمینات کافی، به انتقال تکنولوژی های مرتبط با صنایع تولید انرژی تجدیدپذیر مبادرت می ورزند. در مقابل، فقدان حمایت کافی از حقوق مالکیت فکری در کشورهای گیرنده تکنولوژی می تواند مسیر دسترسی به چنین فناوری هایی را مسدود کند. بنابراین، قلمرو فناوری های پاک مرز موضوعی را تعیین می کند که در آن با رویکرد حفاظتی حقوق مالکیت فکری تلاقی می یابد. در راستای حمایت از حقوق بنیادین بشر و برای رهایی از چالش پیش روی، نه تنها توصیه شده تا دارایی های فکری مرتبط با انتقال فناوری انرژی های تجدیدپذیر را متعلق به حوزه قلمروی عمومی به شمار آورد؛ بلکه حتی پیشنهاد حذف فناوری های سازگار با محیطزیست از دایره اختراعات قابل ثبت و دسترسی بالسویه آن برای همه کشورها طرح شده است. بر این بنیان، حفاظت از انرژی های تجدیدپذیر ذیل چتر حمایتی حقوق مالکیت فکری، ضمن حمایت از ابداعات و نوآوری ها در این زمینه، بر ترویج انتقال فناوری با رعایت حقوق انحصاری مالکیت فکری تأکید دارد. بااین حال، در این نظام رعایت ملاحظات زیست محیطی شرط قابل حمایت بودن اثر به شمار نمی رود. اساساً، تکنولوژی استحصال برق از منابع طبیعی مبین ابداعات و متضمن دانش فنی و ضمنی است که در قالب حقوق مالکیت فکری می توان برای آن محمل حمایتی یافت. بنابراین، حقوق مالکیت فکری یک عامل کلیدی در فرآیند نوآوری و تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه را تشکیل می دهد.   نتیجه گیری: امروزه ناترازی برق در کشورمان به یک معضل جدی مبدل شده و خاموشی های مکرر قطع نظر از نارضایتی های عمومی، تولید و پایداری صنایع را تهدید رو به رو می کند. به نظر می رسد که در حقوق داخلی با توجه به گستره وسیع منابع انرژی سبز و وجود ظرفیت های بالقوه فراوانی، از جمله انرژی خورشیدی، آب، باد، زمین گرمایی، زیست توده، جریان های دریایی و غیره که در جغرافیای ایران وجود دارد، اتخاذ راهبردهایی مانند ساده سازی و تسهیل فرآیند درخواست و تأیید اختراع مربوط به این نوع انرژی ها، ارائه حمایت های مالی و مشوق ها برای مبتکران آن هاو تحقیق و توسعه با مهیا کردن بستر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ویژه با چشم داشت به انرژی های تجدیدپذیری که به مرحله بلوغ نرسیده اند، می توانند کشور را به سمت استقبال از انرژی های تجدیدپذیر در پرتو حقوق مالکیت فکری رهنمون سازد.

مسائل اجتماعی زنان از موضوعات مهم و مورد بحث در تمام جوامع است. یکی از مهم ترین این مسائل، موضوع خشونت و سوء رفتار علیه زنان است که مربوط به امروز و دیروز نیست. این پدیده اجتماعی بیشتر ریشه در سنت و فرهنگ ملت ها، میزان قدرت مردان آن جامعه و میزان تسلط نگرش مردسالارانه در هر جامعه ای دارد. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن تاثیرات رسانه بر ارزش ها، در پی برملا کردن ایدئولوژی ضمنی جهت دهنده جامعه تونس در مساله سوء رفتار علیه زنان است. از آن جا که تحلیل گفتمان یکی از روش های زبانی برای نمایش ایده های پنهان در متن و دستیابی به بطن و عمق متون است، این جستار با تکیه بر نظریه فرکلاف، رویکردهای ایدئولوژیک در روزنامه الجمهوریه تونس را در این حوزه مورد کاوش قرار می دهد. تیترهای اخبار و متن خبر در این روزنامه ها به روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که الجمهوریه برای بازنمایی مساله سوء رفتار علیه زنان از چند شیوه و تکنیک زبانی استفاده می کند: مستندسازی اخبار با تکیه بر آمار و ارقام از مراکز معتبر و ملی تونس، قطعیت اخبار با بهره گیری از مصاحبه از وزیر زنان و خانواده، تکیه بر عناصر بلاغی، استفاده از بینامتنیت، انسجام و هماهنگی از جمله آن هاست.

تحولات معاصر در حوزه منابع آب، به ویژه در حوضه های آبریز فرامرزی، نشان می دهد که پروژه های سدسازی دیگر صرفاً به عنوان ابزارهایی فنی و توسعه محور قابل تحلیل نیستند، بلکه به سازوکارهایی ژئوپلیتیکی برای بازتعریف روابط قدرت، هویت و دیپلماسی در سطوح مختلف فضایی تبدیل شده اند. این پژوهش با هدف تبیین و تحلیل بازتاب های ژئوپلیتیکی سدسازی در سه سطح هویتی، امنیتی و دیپلماتیک، می کوشد پیوندی نظری و نظام مند میان سیاست های توسعه محور دولت ها و پیامدهای فراملی آن ها برقرار سازد. در این راستا، سه پروژه شاخص سدسازی شامل پروژه گاپ ترکیه در حوضه دجله–فرات، سد النهضه اتیوپی بر نیل آبی و پروژه سدهای زنجیره ای چین در حوضه رود مکونگ، با رویکردی تحلیلی–تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته اند. پژوهش حاضر با اتکا بر ژئوپلیتیک انتقادی و هیدروپلیتیک ساختاری، مدلی تلفیقی ارائه می دهد که بر سه مفهوم کلیدی «هویت ژئوپلیتیکی»، «ژئوپلیتیک سیال» و «دیپلماسی واژگون» استوار است. در این مدل، پروژه های سدسازی به مثابه ورودی های ساختاری در زمینه هایی نظیر تغییرات اقلیمی، فشارهای جمعیتی، حقوق بین الملل آب و رژیم های منطقه ای عمل می کنند و از طریق سازوکارهای هویتی، ژئوپلیتیکی و دیپلماتیک، به بازتاب هایی چندسطحی منجر می شوند؛ به گونه ای که در مقیاس خرد به بروز بحران های هویتی و اجتماعی، در مقیاس میانه به تشدید تنش های بین دولتی و در مقیاس کلان به چالش گری نظم حقوقی و نهادی بین المللی آب می انجامند. یافته های پژوهش نشان می دهد پروژه گاپ در ترکیه به بازتعریف هویت ملی و تقویت قدرت ساختاری این کشور در برابر همسایگان پایین دست منجر شده است؛ سد النهضه موقعیت تاریخی و هژمونیک مصر در حوضه نیل را به چالش کشیده و الگوی جدیدی از چانه زنی ژئوپلیتیکی را رقم زده است؛ و پروژه های سدسازی چین در مکونگ، با ایجاد وابستگی تدریجی کشورهای پایین دست، نفوذ ژئوپلیتیکی این کشور را در جنوب شرق آسیا تقویت کرده اند. در مجموع، نتایج پژوهش نشان می دهد سدسازی های فرامرزی دارای تأثیراتی چندلایه و فراتر از منطق توسعه هستند و مدل مفهومی پیشنهادی می تواند به عنوان چارچوبی کارآمد برای تحلیل پروژه های هیدروپلیتیکی در مقیاس های ملی، منطقه ای و بین المللی مورد استفاده قرار گیرد.

در عصر کنونی تحولات نظری، فناورانه، نسلی و فکری جهانی، دگرگونی های مفهومی و نظری جدیدی در عرصه هایی همچون شهروندی، حکمرانی و دموکراسی روی داده اند؛ مفاهیمی که بازخوانی انتقادی الگوهای کلاسیک لیبرالیسم و جمهوری خواهی را ضرورتی گریز ناپذیر ساخته اند. در این مطالعه با روش کیفی (از نوع میدانی- اکتشافی با پرسشنامه باز) و بهره گیری از رویکردهای نظری- روشی پسا ساختارگرایانه، نهادگرایی جدید و چند نظریه جامعه شناختی سیاسی، تلاش شده است تأثیر فکری، نگرشی و نسلی نسل های جدید جوانان دانشجوی دهه 1370 و 1380 خورشیدی (Y و Z) به صورت وضعیت مند و زمانمند بر ادراک، بازاندیشی و ارزیابی اصل جمهوریت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی گردد ودر نهایت، پیشنهادات ارائه شده دانشجویان به عنوان نماینده بارز نسل کنونی جوانان برای ارتقا و تحقق بیشتر رکن جمهوریت نظام جمهوری اسلامی ارایه گردند. مسئله یا پرسش اصلی این پژوهش آن است که نسل جدید جوانان در بستر تجربه زیسته دیجیتال و کنشگری شبکه ای و مواجهه با چالش های حکمرانی در ایران، چگونه اصول جمهوریت در قانون اساسی را فهم و ارزیابی می کنند؟ یافته های این پژوهش نشان می دهند که نسل های جدید، با بهره گیری از سرمایه فرهنگی نوین، رسانه های اجتماعی و ظرفیت های اطلاعاتی، نسبت به قرائت های رسمی از جمهوریت نگاهی انتقادی تر دارند و خواهان بازتعریف نسبت جمهوریت و اسلامیت با مولفه هایی همچون حکمرانی تعاملی با درگیرسازی و مشارکت همه جانبه جامعه مدنی و جوانان در حکمرانی، نظارت پذیرتر سازی نهادهای حکومتی و اصلاح و روزآمد سازی دموکراتیک تر ساختارهای حکمرانی بر مبنای عدالت، شفافیت و پاسخگویی هستند. در این مطالعه میدانی، دانشجویان مورد مطالعه از رهگذر پیوند میان تحولات نسلی و تحولات نظری در حوزه جمهوریت بر پیشنهاداتی همچون ضرورت بازاندیشی نهادی، ارتقاء ظرفیت گفت وگو با نسل جدید و بازسازی سرمایه اجتماعی نظام سیاسی در پرتو تحولات جهانی و ملی تأکید داشته اند.در بستر تحولات مفهومی- نظری و فرآیندی در عصر تحولات شتابان سیاسی- اجتماعی و انقلاب ارتباطات، مقوله های جدیدی در ارتباط با شهروندی همچون شهروندی «جهانی_ محلی»، « شهروندی چندگانه» و غیره طرح شده و به مطالبه ملی و جهانی تبدیل شده اند. تحولات پرشتاب در بیشتر کشورهای جهان، سبب ساز ایجاد و گسترش چالش ها برای رویه های رایج در دموکراسی ها، الگوهای لیبرالی و جمهوری خواهی و روش های کلاسیک حکمرانی به سمت حکمرانی های نوین تعاملی با شهروندان و بازخوانی الگوهای کلاسیک لیبرالی و جمهوری خواهی شده اند. با عنایت به رویکرد فلسفی «پساساختارگرایی» و رویکرد « نهادگرایی جدید»، همه چیز ناپایدار هستند و در این میان، نوع ساختار نظام سیاسی، دموکراسی ها و پویش های سیاسی دموکراتیک، نوع تلقی از الگوی جمهوری خواهی و لیبرالی، قاعده اکثریت و غیره نیز در بستر ظهور نسل جدید شهروندان و جوانان و تحولات پرشتاب فکری و نسلی آنان به ناگزیر بایستی در معرض بازخوانی انتقادی وضعیت مند در شرایط یا زمینه جهانی و ملی قرار گیرند. بنابراین نهادها و ساختارهای سیاسی و اجتماعی حکمرانی و قوانین اساسی و الگوهای حکمرانی و نوع تلقی از جمهوری خواهی و لیبرالیسم، ناثابت و تغییر پذیر خواهند بود. از همین منظر می توان گفت که نظریه های جامعه شناسی سیاسی پیرامون روابط و تعارضات میان دولت و جامعه دچار دگردیسی شده اند و شاهد دگردیسی از پارادایم های کلاسیک دولت محور و حزب محور به سمت حکمرانی تعاملی دولت و جامعه و شهروند محوری همراه با بازخوانی انتقادی الگوها و رویه های غلط اکثریتی در جمهوری ها و لزوم توجه به اقلیت ها و شهروندان، نظارت پذیر و پاسخگو سازی فراگیر سیستمی جامعه و حکومت با کنشگری انتقادی و چالشگر جنبش های اجتماعی به عنوان کنشگران بلامنازع جدید کنونی با پشتوانه افکار عمومی ملی و جهانی با استفاده از ظرفیت های هویت سازی شهروندی فعالانه مدنی و بسیجی و اطلاعاتی شبکه های اجتماعی و رسانه های جهانی هستیم.

یکی از چالش های مهم کشورهای درحال توسعه، تامین غذای سالم و پایدار برای جمعیت درحال رشد است. ساختار سنی جمعیت از عوامل کلیدی در تعیین الگوهای مصرف، تولید و سیاست گذاری غذایی به شمار می رود. پژوهش حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در بازه زمانی 1369 تا 1401، اثر ساختار سنی جمعیت بر امنیت غذایی در ایران را بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که گروه سنی میانسال (15-64 ساله) اثر مثیت و معنادار، و گروه های سنی جوان (0-14ساله) و سالمند (65 ساله و بالاتر) اثر منفی بر امنیت غذایی دارند. همچنین شهرنشینی با اثر منفی و رشد اقتصادی با اثر مثبت بر امنیت غذایی همراه بوده اند. بر اساس یافته ها، پیشنهاد می شود سیاست های توسعه ای با تمرکز بر ارتقای مشارکت اقتصادی گروه میانسال و حمایت هدفمند از گروه های آسیب پذیر تدوین شود.

هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل سیستمی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری تبریز است. این مطالعه با رویکرد کیفی و روش تحلیل تماتیک انجام شد. داده ها از سه منبع شامل مرور نظام مند پیشینه، بررسی قوانین و اسناد رسمی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران و کارشناسان جمع آوری شد. تحلیل داده ها در نرم افزار MAXQDA انجام شد و به منظور نمایش روابط علّی میان موانع، از نمودارهای علّی معلولی (CLD) در نرم افزار Vensim بهره گرفته شد. همچنین، برای سنجش اعتمادپذیری کدگذاری ها، از روش توافق درون موضوعی استفاده شد و میزان توافق میان دو کدگذار ۸۲ درصد برآورد شد. یافته ها نشان داد موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در سه تم اصلی قابل طبقه بندی اند: موانع ناشی از ویژگی های محیطی، موانع ناشی از منابع سازمانی و موانع ناشی از توانمندی سازمانی. در میان موانع محیطی، تمرکزگرایی، ملاحظات سیاسی، ضعف قوانین، بی ثباتی اقتصادی و محدودیت مشارکت ذی نفعان بیشترین نقش بازدارنده را دارند. در سطح منابع سازمانی نیز کمبود منابع مالی پایدار، ضعف زیرساخت های اطلاعاتی، کمبود نیروی انسانی متخصص و نبود سامانه های یکپارچه مالی از چالش های مهم به شمار می روند. علاوه بر این، ضعف فرهنگ پاسخ گویی، نگرش کوتاه مدت مدیران، عدم هم راستایی برنامه و بودجه و فقدان استراتژی کلان، مهم ترین موانع توانمندی سازمانی هستند. بر اساس نمودارهای CLD و الگوی مفهومی استخراج شده، میان موانع شناسایی شده ۲۱ حلقه بازخوردی (۱۳ مثبت و ۸ منفی) وجود دارد که بیانگر پویایی و درهم تنیدگی ساختار موانع است. نتایج نشان می دهد تحقق پایدار بودجه ریزی عملیاتی مستلزم اصلاح هم زمان ساختار حکمرانی، تقویت زیرساخت های اطلاعاتی، توانمندسازی سرمایه انسانی و نهادینه سازی فرهنگ عملکردمحور در شهرداری است.

یکی از مبانی نظری تحدیدکننده اختیارات قضات در تفسیر قانون، یعنی «الزامات معناشناختی عرفی» و تبیین نقش آن در ایجاد آرای متعارض، کانون واکاوی حاضر گردیده است. مسئله محوری، تقابل میان آزادی عمل قضات در تفسیر و لزوم پایبندی به فهم سلیم عرفی است که در غیاب ضابطه ای مشخص، به تشتت آرا و نقض مکرر حقوق اصحاب دعوا می انجامد. این تحقیق با اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی و با مطالعه موردی نظام مندِ بیش از ۵۰ رأی صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر کیفری در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱، به گردآوری و تحلیل داده ها پرداخته است. یافته های تحقیق مؤید آن است که مهجوریت الزامات عرفی و تکیه انحصاری بر «علم قاضی» بدون پشتوانه پژوهشی عینی، به عنوان متغیری کلیدی در شکل گیری تعارض آرا و بی ثباتی نظام قضایی عمل می نماید. در مقام ارائه راهکار، با نوآوری در «بومی سازی» سازوکارهای مشارکت عمومی، طرح تأسیس یک «نهاد مردمی مشورتی تخصصی» پیشنهاد می شود. کارویژه نهاد مذکور، استخراج و ارائه «نظر مشورتی مستند» در فرآیند تشخیص مفاهیم، مصادیق و قیود عرفی از طریق روش های علمی معتبر است. این طرح که در چارچوب حقوقی «دستورالعمل مشارکت نهادهای مردمی مصوب ۱۳۹۸» کاملاً قابل اجراست، از سویی با عینیت بخشی به مستندات قضاوت، ضریب اطمینان آرا را افزایش می دهد و از سوی دیگر، با ایجاد همگرایی در تفسیرهای قضایی، در مسیر تحقق دادرسی منصفانه و تقلیل محکومیت های ناروا گام برمی دارد.

پدیده کودک سربازان، با وجود پیشرفت های حقوق بشری در قرن بیست ویکم، همچنان یکی از چالش های جدی جامعه بین المللی است. در جامعه بین المللی، اجماعی در مورد تعقیب کیفری کودکان سرباز وجود ندارد. مسئله دوگانگی وضعیت آن ها (قربانی و مجرم) محور اصلی در تعیین مسئولیت کیفری این کودکان در قبال جرایم جنگی است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر پرونده دومینیک اونگون به بررسی این مسئله می پردازد که آیا مقررات اساسنامه رم برای رسیدگی به جرائم کودک سربازان کافی است؟ آیا آن ها می توانند با استناد به عوامل رافع مسئولیت کیفری یا دفاعیات عام از مجازات معاف شوند؟ چگونه می توان میان وضعیت بزه دیدگی و مسئولیت کیفری کودکان سرباز توازن ایجاد کرد؟ اگرچه کنوانسیون حقوق کودک و اساسنامه رم به کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده اند، اما رویه دادگاه ویژه سیرالئون نشان می دهد که کودکان بالای ۱۵ سال ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار گیرند. این تناقض، همراه با ابهام در تعریف مشارکت فعال کودکان در مخاصمات مسلحانه و معیارهای انتساب جرم (مانند قصد مجرمانه، اجبار، سن و رشد عقلی)، چالش های عمده ای در عدالت کیفری بین المللی ایجاد کرده است. بررسی پرونده دومینیک اونگون نشان می دهد که نظام حقوقی بین المللی در مواجهه با دوگانگی نقش کودکان سرباز (بزهکار و بزه دیده) دچار سردرگمی و چالش شده است. یافته ها حاکی از آن است نه تنها معیارهای سنتی مسئولیت کیفری در مورد کودک سربازان ناکارآمد است بلکه همچنین دیوان با وجود تأکید بر ممنوعیت به کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال، نتوانسته است معیارهای شفافی برای تعیین مسئولیت کیفری کودک سربازان بالای ۱۵ سال ارائه دهد. علاوه بر این، دفاعیات ماهوی مانند اکراه، اضطرار و اختلال روانی، با توجه به شرایط خاص اونگون، به شکل محدود و ناکافی اعمال شده اند.

در فرهنگ و تمدن ایرانی توجه به سنگ ها و جواهرات از گذشته دور رواج داشته و آثاری در این زمینه تألیف شده است. یکی از متون ارزشمند در شناخت کانی ها، جواهرنامه سلطانی تألیف صدرالدین محمد بن منصور دشتکی شیرازی (م: 903) است که در سال 886ق. در شیراز نوشته شده و به ابوالفتح خلیل بهادرسلطان فرزند اوزون حسن قراقویونلو تقدیم شده است. موضوع این متن شناخت احجار قیمتی و ذکر خواص، شیوه استخراج، قیمت و کاربرد آنهاست. جواهرنامه سلطانی در سال 1335، به کوشش استاد منوچهر ستوده با عنوان گوهرنامه به چاپ رسیده است. مصحح، متن مذکور را بر اساس دو نسخه متأخر، مورّخ سال های 1029 و 1292ق. تصحیح کرده و بدون توضیح و تعلیق منتشر کرده است. این چاپ به سبب عدم دسترسی مصحح به دست نویس های کهن تری که امروز در اختیار ماست، دچار تصحیفات و تحریفات فراوان شده است. نگارنده در این پژوهش بر اساس دو دست نویس کهن کتابخانه های ایاصوفیا (مورّخ 897ق.) و نورعثمانیه (مورخ 988ق.)، لغات و ترکیباتی را از متن جواهرنامه، تصحیح و برای اثبات درستی ضبط ها به متون و منابع دیگری نیز رجوع کرده است. نتیجه تحقیق، شناخت صورت صحیح و توضیح لغات و عباراتی از جواهرنامه سلطانی و بیانگر ضرورت تصحیح مجدد این متن است.

رسانه ها واسطه میان آگاهی انسان و ساختارهای اجتماعی هستند. براین مبنا، چنان که بپذیریم رسانه ها در این واسطه گری و در فرایند ادراک انسان از جهان پیرامون، بی طرف و خنثی عمل نمی کنند، از منطق رسانه به مثابه ابزار انعکاس دهنده حقایق فراتر رفته و به سمت منطق رسانه به مثابه ابزاری کنشمند و دارای عاملیت حرکت کرده ایم. با چنین تعریفی از رسانه، در مقاله حاضر، یکی از برنامه های تلویزیون بی بی سی با عنوان «پرگار» و محوریت موضوع عرفان اسلامی بررسی شده است. براین اساس، با به کارگیری رویکردهای تحلیل گفتمان انتقادی و بعضی از کلیدواژه های مرتبط با منطق نظریه بازنمایی، چهار برنامه پرگار با موضوع «عرفان و تصوف» تحلیل و بررسی شدند. نتایج نشان می دهد این برنامه با استفاده از ابزارهای زبانی و رهیافت هایی همانند برجسته سازی از مسیر تکرار و کلیشه سازی، ایجاد دوگانگی و تقابل در تعاریف ارائه شده از عرفان و عملکردهای آن به منظور صورت بندی معنا و پیوند عرفان اسلامی با مسئله ولایت فقیه، روایتی تقلیل یافته، دستکاری شده و کاملاً سیاسی از عرفان و تصوف اسلامی ارائه داده است. در حقیقت، این بازنمایی، نه توصیف واقعیت تاریخی عرفان و تصوف اسلامی، بلکه تولید واقعیتی رسانه ای است که بیش از هرچیز در خدمت سیاست خارجی بریتانیا و گفتمان لیبرال سکولار مسلط قرار دارد.

زمینه: هدف از انجام پژوهش حاضر واکاوی بسترهای شکل گیری اقدام به خودکشی در دختران نوجوان بود. روش: روش پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی بود. جامعه این پژوهش شامل دختران اقدام کننده به خودکشی مناطق آسیب خیز استان کهگیلویه و بویر احمد در سال 1404-1403 بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند و تا مرز اشباع و نهایتاً انتخاب 14 نفر ادامه یافت. ابزار پژوهش مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق بود. داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون کلایزی و نرم افزار MAXQDA.20 کدگذاری شدند. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها منجر به شناسایی 66 مفهوم اولیه، 11 مضمون فرعی و 3 مضمون اصلی شد. مضمون شرایط فردی آسیب پذیر شامل: خشم، عصبی بودن و ناآرامی، اضطراب و افسردگی، احساس بی معنایی در زندگی، عدم رضایت مندی، احساس تنهایی و طرد اجتماعی، شکل گیری بدبینی و درماندگی بود. مضمون زمینه های اجتماعی-فرهنگی آسیب زا شامل: آسیب های خانواده، مدرسه، همسالان و فضای مجازی بود. مضمون تجارب ناخوشایند گذشته عبارت بود از: تجربه شکست و شکل گیری روابط نامتعارف، جبر و محرومیت و بدرفتاری های تجربه شده قبلی بود. نتیجه گیری: دختران نوجوان اقدام به خودکشی را روشی برای رهایی یا گرفتن حقوق نادیده گرفته شده خود در نظر می گیرند. ضروری است تجربه زیسته آن ها در این مقوله ها جدی گرفته شود. در مجموع نتایج یافته های پژوهش، با تمرکز بر پیشگیری از عوامل منجر به اقدام به خودکشی در نوجوانان، می تواند محتوای لازم را جهت طراحی برنامه های مداخله ای و ایجاد سیستم های حمایتی برای آنان فراهم سازد و تلویحات کاربردی حائز اهمیتی دارد.

زمینه و هدف: در دهه های اخیر، تحولات دیجیتال و جهانی شدن، فرصت های نوینی برای استارتاپ های دیجیتال فراهم کرده تا فراتر از مرزهای ملی فعالیت کنند. در ایران، با وجود رشد چشمگیر اکوسیستم استارتاپی و منابع انسانی جوان، فرآیند بین المللی سازی این شرکت ها با چالش های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زیرساختی نظیر تحریم ها، محدودیت های مالی و ضعف شبکه های بین المللی مواجه است. این موانع، موفقیت استارتاپ ها را در بازارهای جهانی تهدید می کند و نیاز به تحلیل سیستمی عوامل مؤثر را برجسته می سازد. هدف این پژوهش، شناسایی و مدل سازی عوامل کلیدی مؤثر بر فرآیند بین المللی سازی استارتاپ های دیجیتال ایرانی، با تمرکز بر موانع، فرصت ها و روابط میان آن ها، به منظور ارائه چارچوب مفهومی کاربردی برای ذی نفعان مانند سیاست گذاران، سرمایه گذاران و کارآفرینان است. روش شناسی/رهیافت: این مطالعه از رویکرد ترکیبی کیفی-کمی بهره می گیرد. در مرحله کیفی، با مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۲۴ خبره اکوسیستم استارتاپی ایران (به روش نمونه گیری گلوله برفی تا اشباع)، عوامل مؤثر شناسایی و با تحلیل مضمون (با نرم افزار MaxQDA) به ۶ بعد و ۴۱ مولفه دسته بندی شدند. در مرحله کمی، روابط میان ابعاد با روش مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) و ماتریس خودتعاملی تحلیل شد و پایداری مدل با تحلیل MICMAC بررسی گردید. یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها شش بعد اصلی را نشان داد: استراتژیک و مدل کسب وکار، بازاریابی و تعامل با مشتری، فرهنگی و بین المللی، زیرساختی و حقوقی، منابع انسانی و تیم، و حمایتی و مالی. عوامل بازاریابی و فرهنگی در سطح اول (پیوندی و حیاتی)، زیرساختی و انسانی در سطح دوم (خودمختار)، و مالی در سطح سوم (مستقل) قرار گرفتند. مدل ISM تأکید می کند که موفقیت بین المللی سازی مستلزم تمرکز بر تطبیق فرهنگی و استراتژی های بازاریابی است، در حالی که حمایت های مالی و زیرساختی نقش تسهیل کننده دارند. نتایج، سیاست گذاران را به تقویت شبکه های بین المللی و توانمندسازی فرهنگی دعوت می کند و پیشنهادهایی برای پژوهشات آتی مانند تحلیل تطبیقی و نقش فناوری های نوین ارائه می دهد. این مدل، چارچوبی عملی برای تسریع بین المللی سازی استارتاپ های ایرانی فراهم می آورد.

پیشینه و اهداف: هدف تحقیق حاضر شناسایی الزامات و شایستگی های پایه به منظور اجرای فرآیند دروس صلاحیت های معلمی است. روش ها : این تحقیق با استفاده از روش تحقیق کیفی و با بهره گیری از گرندد تئوری (GT) که پس از مصاحبه با دانشجویان و اساتید دانشگاه مفاهیم و مقوله ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استخراج شد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که در طراحی چارچوب توسعه صلاحیت های حرفه ایچهار مقوله اصلی به عنوان الزامات و شایستگی های پایه قرار داده شدند. مقوله اول قوانین و مقررات با 9 مفهوم، مقوله دوم کارایی اساتید با5 مفهوم، مقوله سوم منابع و امکانات با 6 مفهوم و مقوله چهارم فرآیند یاددهی و یادگیری با 3 مفهوم بود که این مقوله ها به عنوان علل توسعه صلاحیت حرفه ای در دانشگاه مطرح بودند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، تمرکز بر چهار عامل اصلی و همچنین موانع و تسهیل کننده ها و اجرای درست فرآیند صلاحیت حرفه ای می تواند منابع انسانی و معلمانی توانمند تربیت کند که سرآغازی برای تغییر و تحول نظام آموزشی و هنرستان های سراسر کشور شود.

در پژوهش حاضر با هدف تدوین یک چارچوب چندبعدی برای ملاک های طراحی و اجرای بازی وارسازی در آموزش، از رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون براون و کلارک استفاده شد. داده های پژوهش شامل ۱۴ مقاله معتبر (۱۰ مطالعه خارجی و ۴ مطالعه داخلی) در بازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ و ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ بود که پس از جست وجو و غربال گری بر اساس معیارهای ورود، به صورت هدفمند انتخاب شدند. فرایند تحلیل شامل مطالعه مکرر متون، استخراج واحدهای معنایی مرتبط با ملاک های بازی وارسازی، کدگذاری اولیه، خوشه بندی کدها، بازبینی و نام گذاری مضامین و در نهایت استخراج مضمون فراگیر بود. در نتیجه تحلیل، ۲۰ کد اولیه شناسایی شد که در قالب ۱۲ زیرمضمون (مضامین پایه) سازمان یافت و این زیرمضمون ها در ۵ مضمون سازمان دهنده قرار گرفتند. مضامین سازمان دهنده شامل: «هدف مندی و هم راستایی آموزشی»، «منطق طراحی تجربه یادگیری و انسجام اجزا»، «عدالت و فراگیری»، «اجرای عملی و پایداری»، و «سنجش پذیری و بهبود مرحله ای» بود. مضمون فراگیر به دست آمده نشان داد بازی وارسازیِ باکیفیت زمانی محقق می شود که از اجرای پراکنده و عنصرمحور فراتر رود و به یک فرایند معیارمحور، زمینه مند و بهبودپذیر تبدیل شود؛ فرایندی که در آن تصمیم های طراحی با واقعیت های اجرا پیوند بخورد، شاخص های سنجش روشن باشد و امکان پایش و اصلاح تدریجی فراهم شود. یافته های پژوهش حاضر افزون بر روشن کردن ملاک های کلیدی، یک نقشه عملی برای معلمان و طراحان آموزشی ارائه می دهد تا بازی وارسازی را هم سو با هدف های یادگیری طراحی کنند، عدالت آموزشی را رعایت کنند، اجرای پایدار را در شرایط واقعی ممکن سازند و با سنجش و بازنگری مرحله ای، کیفیت مداخله را ارتقا دهند.

در مسئله این همانی شخصی، این پرسش بنیادین مطرح می شود که یک فرد با وجود تغییرات اساسی در طول زمان و حتی پس از مرگ، بر اساس چه معیاری همان شخص پیشین تلقی می شود. لین رادر بیکر، فیلسوف معاصر و فیزیکالیست غیرتحویل گرا، با نقد و رد معیارهایی همچون ملاک نفس، ملاک بدن و ملاک استمرار حافظه یا روان شناختی، معیار «استمرار منظر اول شخص» را به عنوان مبنای این همانی شخصی مطرح می کند. از دیدگاه بیکر، هر شخصی که منظر اول شخص خود را حفظ کند، در طول زمان و حتی پس از مرگ باقی می ماند، هرچند بدن فیزیکی خود را از دست بدهد. منظر اول شخص نزد بیکر معادل خودآگاهی و توانایی درک خویشتن به عنوان «خود» از درون و به صورت اول شخصی است. مقاله حاضر با روش تحلیلی - انتقادی به تبیین و ارزیابی دیدگاه بیکر می پردازد. با توجه به اینکه بیکر منظر اول شخص را یک ویژگی یا عَرَض می داند، از مهم ترین نقدها متوجه این نکته است که چگونه یک ویژگی می تواند بدون اتکا به یک جوهر، باقی بماند و به عنوان ملاک این همانی شخص در طول زمان و پیش و پس از مرگ عمل کند. افزون بر این، ناکامی در ارائه معیاری قانع کننده برای این همانی اشخاص انسانی، ناسازگاری با برخی آموزه های دینی و ناتوانی فلسفی در تبیین دقیق این همانی شخصی، از دیگر اشکالات اساسی وارد بر دیدگاه بیکر به شمار می آیند.

هدف : هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی حرفه ای سازی ورزش دانش آموزی بود. روش شناسی : پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت و فدراسیون ورزش دانش آموزی، معاون تربیت بدنی و سلامت، رؤسای ادارات تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی، کارشناسان و معلمان تربیت بدنی استان ها بودند. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت جهت مدل سازی معادلات ساختاری (۳۶۹ نفر) انتخاب شدند و به پرسشنامه محقق ساخته ای پاسخ دادند که روایی صوری آن توسط ۱۰ صاحب نظر و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (0/99) تأیید شده بود و از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای PLS4 و SPSS26 نیز برای تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل استفاده شد. یافته ها : نتایج نشان داد اثر فرصت های حرفه ای سازی و الزامات حرفه ای سازی بر مدیریت حرفه ای سازی، مثبت و معنی دار است. اثر مدیریت حرفه ای سازی بر توانمندسازی سرمایه انسانی و بهینه سازی منابع توسعه، مستقیم، مثبت و معنی دار بود؛ ولی تأثیر مستقیمی بر کارآمدسازی بین سازمانی نداشت. همچنین توانمندسازی سرمایه انسانی و بهینه سازی منابع، اثر مستقیم، مثبت و معنی داری بر کارآمدسازی بین سازمانی داشتند و در ادامه، تأثیر کارآمدسازی بین سازمانی بر کیفیت برنامه های سلامت و تندرستی، روزآمدسازی آموزش و یادگیری و برگزاری استاندارد رویدادها و مسابقات، مستقیم، مثبت و معنی دار بود. نتیجه گیری : باتوجه به بسترها و ظرفیت های ورزش دانش آموزی و شناخت مسیرهای حرفه ای سازی، می توان برنامه ها و فعالیت های ورزش دانش آموزی را از یک سطح معمولی به سطح پیشرفته سوق داد و سبب رشد و پیشرفت حرفه ای ورزش دانش آموزی شد.