رهیافت های سیاسی و بین المللی

مقدمه و اهداف تحولات روابط تجاری چین و ایالات متحده در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵ یکی از مهم ترین رخدادهای اقتصاد سیاسی بین الملل بوده و تشدید جنگ تجاری از ۲۰۱۸ نظم تجارت چندجانبه را با چالش جدی روبه رو کرده است. آمریکا با اعمال تعرفه های گسترده، محدودیت های صادرات فناوری و کنترل سرمایه گذاری خارجی در پی حفظ موقعیت هژمونیک خود برآمد. در مقابل، چین با راهبردهای چندسطحی شامل توسعه زنجیره های تأمین مستقل، گسترش پیمان های منطقه ای، سرمایه گذاری در صنایع راهبردی و سیاست خودکفایی فناورانه تلاش کرد قواعد تجارت جهانی را بازتعریف کند. پرسش اصلی این پژوهش این است که:«اقدام های متقابل چین در برابر جنگ تجاری آمریکا در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵ چگونه بر نظم تجاری چندجانبه تأثیر گذاشته است؟» فرضیه تحقیق بیان می کند که اقدام های متقابل چین از طریق توسعه بلوک های تجاری منطقه ای، ائتلاف سازی بر محور «ابتکار کمربند و راه» و «بریکس»، پیگیری سیاست های توسعه صنعتی و فناوری و اقدام های تقابلی غیرتعرفه ای در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵، موجب تقویت حمایت گرایی و تضعیف بنیان های نظم لیبرال تجاری شده است. روش شناسی این پژوهش با روش کیفی و رویکرد توصیفی-تحلیلی و تمرکز بر تحلیل روند انجام شده است. داده ها از آمار تجارت بین الملل و گزارش های سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی گردآوری و با پژوهش های معتبر تکمیل شده اند. چارچوب نظری «تعامل و تقابل تجاری-سیاسی» روابط چین و آمریکا را در طیفی از همکاری تا رقابت بررسی می کند. تحلیل در سه مرحله انجام می شود: شناسایی الگوهای رفتاری چین در برابر اقدامات آمریکا؛ سنجش اثر این الگوها بر سازوکارهای چندجانبه؛ و تطبیق یافته ها با پنج سازوکار میانجی شامل رقابت اقتصادی، برتری فناورانه، نفوذ نهادی، تغییر قدرت نسبی و حمایت گرایی. یافته ها نتایج پژوهش نشان می دهد چین در واکنش به سیاست های تعرفه ای آمریکا، علاوه بر اقدامات متقابل تعرفه ای، راهبرد بلندمدت کاهش وابستگی به اقتصاد غرب را پی گرفت. گسترش پیمان های تجارت آزاد در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، تقویت نهادهای مالی موازی مانند بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیایی، تعمیق همکاری های جنوب-جنوب و توسعه «ابتکار کمربند و راه» و «بریکس»، جایگاه نهادی چین را ارتقا داد و نفوذ قواعد لیبرال سازمان تجارت جهانی را محدود کرد. در حوزه فناوری، سرمایه گذاری در صنایع پیشرفته همچون نیمه رساناها، هوش مصنوعی و خودروهای برقی سهم چین را افزایش داده و رقابت فناورانه با آمریکا را تشدید کرده است. کنترل صادرات مواد حیاتی، تحریم های متقابل و ایجاد زیرساخت های پرداخت مستقل، فشار متقابلی بر آمریکا و متحدانش وارد کرده است. تحلیل روند داده ها نشان می دهد شدت و تداوم رفتارهای مقابله ای چین، نظم تجاری جهانی را از محور لیبرال به سمت منطقه گرایی و چندقطبی گرایی سوق داده است، اگرچه روابط تجاری دو کشور به طور کامل قطع نشده و نوعی «همزیستی رقابتی» شکل گرفته است. نتیجه گیری نتیجه گیری پژوهش نشان می دهد اقدامات چین با اثرگذاری بر پنج سازوکار میانجی، موجب تضعیف نظم لیبرال تجاری و تقویت ترتیبات منطقه ای و دوجانبه شده و گرایش به حمایت گرایی را افزایش داده است. تداوم این روند می تواند نظم چندمرکزی و تکه تکه شدن قواعد تجارت جهانی را تثبیت کرده و فرصت هایی برای کشورهای در حال توسعه ایجاد کند، اما همزمان ریسک افزایش هزینه های مبادله و کاهش پیش بینی پذیری اقتصاد جهانی را در پی دارد. بنابراین، سیاست گذاران باید با تنوع بخشی تجاری، تقویت ظرفیت نهادی و مشارکت در بازتعریف قواعد چندجانبه، جایگاه خود را حفظ کنند.

مقدمه و اهداف: بحث در خصوص جایگاه چین در ساختار نظام بین الملل کنونی، همچنان یکی از مسائل کلیدی برای تحلیلگران سیاست خارجی است. این مقاله به این پرسش اصلی می پردازد که چین چگونه به ایجاد و تثبیت هژمونی خود در سطح جهانی می اندیشد و آفریقا در این راهبرد چه نقش و جایگاهی دارد؟ هدف اصلی این پژوهش، ارائه تحلیلی انتقادی از روابط چین و آفریقا فراتر از ابعاد صرفاً اقتصادی یا ژئوپلیتیکی، با تمرکز بر چگونگی شکل گیری، حفظ و به چالش کشیده شدن هژمونی احتمالی چین در این قاره است. فرضیه تحقیق بر این مبناست که نفوذ چین در آفریقا، تلاشی برای ایجاد موقعیت مسلط از طریق سازوکارهای «رضایت» و «اجبار» است که با کنشگری فعالانه بازیگران آفریقایی مواجه می شود. این فرآیند که در قالب «جنگ موضعی» گرامشی قابل تحلیل است، روابط را پویا و همواره در معرض مذاکره قرار می دهد. این پژوهش با بهره گیری از نظریه هژمونی آنتونیو گرامشی، به بررسی لایه های پنهان قدرت، رهبری فکری و فرهنگی، و کنترل جامعه مدنی می پردازد تا درکی عمیق تر از پدیده نفوذ روزافزون چین ارائه دهد. روش: تحقیق حاضر کیفی و از نوع تحلیلی است و از روش تحلیل مضمون برای شناسایی الگوهای کلیدی بهره می برد. داده ها از منابع کتابخانه ای، اسناد علمی، گزارش های رسمی و متون مرتبط گردآوری شده اند. فرآیند تحلیل شامل مراحل آشنایی با داده ها، ایجاد کدهای اولیه، جستجوی مضامین، بازبینی و تعریف مضامین، و در نهایت، تهیه گزارش نهایی است. چارچوب نظری بر مفاهیم گرامشی مانند هژمونی، رضایت و اجبار، ایدئولوژی ارگانیک، روشنفکران ارگانیک، بلوک تاریخی و جنگ موضعی استوار است. در بخش پیشینه پژوهش، با مرور ادبیات موجود، نوآوری تحقیق در به کارگیری یکپارچه نظریه گرامشی برای تحلیل نفوذ چین برجسته می شود. ساختار مقاله شامل مبانی نظری، پیشینه، روش شناسی، یافته ها و نتیجه گیری است و برای سازماندهی تحلیل از جدول مضامین استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که استراتژی چین در آفریقا ترکیبی هوشمندانه از «رضایت» و «اجبار» است. این راهبرد شامل سرمایه گذاری های کلان زیرساختی (مانند راه آهن و بنادر)، ارائه وام های گسترده (۱۵۳ میلیارد دلار بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲)، و ترویج گفتمان هایی نظیر «همکاری برد-برد» و «همبستگی جنوب-جنوب» از طریق رسانه های دولتی، مؤسسات کنفوسیوس و مجمع همکاری چین و آفریقا (FOCAC) می شود. این اقدامات، ضمن پرورش یک ایدئولوژی ارگانیک و هم راستا کردن نخبگان، با نگرانی هایی مانند «دیپلماسی تله بدهی» و عدم شفافیت همراه است. در مقابل، کنشگری آفریقایی ها در قالب یک «جنگ موضعی» – شامل روزنامه نگاری تحقیقی، فعالیت های جامعه مدنی، اتحادیه های کارگری، تحقیقات آکادمیک و ابتکارات پان آفریقایی مانند «دستور کار ۲۰۶۳» – هژمونی چین را به چالش می کشد. نخبگان آفریقایی (مانند پل کاگامه در رواندا) به طور استراتژیک با چین تعامل می کنند، در حالی که جامعه مدنی بر مسائل کاری، زیست محیطی و خطر وابستگی تمرکز دارد. این تعاملات، ماهیت پویا و غیریک طرفه روابط را آشکار می سازد. نتیجه گیری: هژمونی چین در آفریقا نه یک سلطه مستقیم استعماری، بلکه نوعی نوین و مبتنی بر رضایت اقتصادی، همسویی ایدئولوژیک و وابستگی است که با چالش های مداوم از سوی بازیگران آفریقایی مواجه می شود. این فرآیند نشان دهنده پویایی روابطی است که آینده آن به شدت به عاملیت آفریقایی ها، تحولات جهانی و توانایی چین در حفظ رضایت وابسته است. پیشنهاد می شود تحقیقات آینده بر مطالعات موردی کشورهای خاص و نقش روشنفکران ارگانیک متمرکز شوند تا تنوع تأثیرات و پاسخ ها بهتر درک شود. این تحلیل تأکید می کند که هژمونی همواره در حال مذاکره است و آفریقا می تواند از طریق «جنگ موضعی»، جایگاه خود را در نظم جهانی بازتعریف کند.

تحولات ژئوپلیتیکی و پیشرفت های فناورانه در سال های اخیر، فضای سیاست خارجی ایران را به محیطی پیچیده، چندلایه و در حال تحول تبدیل کرده اند که بازتعریف سیاست منطقه ای را اجتناب ناپذیر می سازد. گذار نظم بین المللی از وضعیت تک قطبی به ساختار چندقطبی، ظهور قدرت های نوظهور منطقه ای و جهانی و شکل گیری انقلاب صنعتی پنجم، شرایط و فرصت های نوینی را برای ایران به عنوان یک بازیگر میانی فراهم کرده اند، در حالی که تهدیدهای متنوع و پیچیده نیز بر اهمیت تدوین سیاستی انعطاف پذیر و هوشمندانه تأکید دارند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی نوین برای بازتعریف سیاست منطقه ای ایران، مفهوم «استقلال متوازن پوینده» را معرفی می کند. این چارچوب بر سه مؤلفه اصلی تأکید دارد: استقلال راهبردی، موازنه چندلایه و پویندگی کنشگری. هدف این مدل، ایجاد توازنی میان حفظ استقلال ملی و امکان تعامل فعال، هوشمندانه و موازنه گرایانه با قدرت های بزرگ و بازیگران منطقه ای است، به گونه ای که جایگاه ایران در نظم بین المللی چندقطبی تقویت شود و توانایی مدیریت تهدیدها و بهره برداری از فرصت های ژئوپلیتیکی افزایش یابد. روش پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر تحلیل تبیینی داده ها است. داده ها از منابع کتابخانه ای، مقالات علمی و گزارش های رسمی گردآوری شده اند و با استفاده از روش های تحلیل مفهومی و تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته اند. این تحلیل با بهره گیری از نظریه های روابط بین الملل، از جمله واقع گرایی، نئولیبرالیسم و سازه انگاری، امکان مطالعه تعامل میان قدرت سخت، قدرت نرم و هویت تمدنی ایران را فراهم می کند. به این ترتیب، پژوهش می تواند ساختار و اهمیت استقلال، موازنه و پویندگی را در سیاست منطقه ای ایران به طور دقیق تبیین کند و چارچوب عملیاتی مناسبی برای سیاست گذاری آینده ارائه دهد. یافته های پژوهش نشان می دهند که تحقق «استقلال متوازن پوینده» مستلزم توجه همزمان به چند محور اصلی است. نخست، دیپلماسی چندسطحی که بتواند تنوع بخشی به شرکای منطقه ای و بین المللی ایران را تضمین کند. دوم، توسعه اقتصاد دانش بنیان و بهره گیری از فناوری های پیشرفته برای افزایش قدرت رقابتی و کاهش وابستگی به بازیگران خارجی. سوم، تقویت نهادسازی منطقه ای و شبکه سازی پنج بُعدی که ایران را قادر می سازد نقش فعال و الهام بخش در ساختارهای منطقه ای ایفا کند. چهارم، استفاده از قدرت نرم به منظور ارتقای جایگاه فرهنگی و تمدنی ایران و تأثیرگذاری بر سیاست ها و رفتار بازیگران منطقه ای. این رویکرد جامع، ایران را از وابستگی یک جانبه یا واکنش صرف نسبت به فشارهای خارجی رها می سازد و امکان ایفای نقش نوآورانه و موازنه گر را فراهم می کند. تحلیل نشان می دهد که ترکیب پویندگی، موازنه و استقلال در یک تعامل پویا، ایران را قادر می سازد تا تهدیدهای منطقه ای و بین المللی را مدیریت کرده و از فرصت های ژئوپلیتیکی، اقتصادی و فناورانه حداکثر بهره را ببرد. بازتعریف سیاست منطقه ای بر اساس چارچوب «استقلال متوازن پوینده» نه تنها به تثبیت جایگاه ایران به عنوان یک قدرت میانی پایدار و هوشمند کمک می کند، بلکه امکان توسعه پایدار، ارتقای امنیت ملی و نفوذ تمدنی ایران در منطقه و جهان را نیز فراهم می سازد. در نهایت، این رویکرد جامع با تلفیق مؤلفه های امنیتی، اقتصادی، فناوری، قدرت نرم و هویت تمدنی، ایران را قادر می سازد ضمن حفظ استقلال استراتژیک، انعطاف پذیری و کنشگری فعال خود در محیط پیچیده منطقه ای و جهانی را افزایش دهد. همچنین، شبکه سازی پنج بُعدی و نهادسازی منطقه ای، سازوکار عملیاتی تحقق این چارچوب را فراهم می آورد و جایگاه ایران را به عنوان یک بازیگر موازنه گر، الهام بخش و هوشمند در غرب آسیا تثبیت می کند. این چارچوب، مسیر ایران را برای تحقق سیاستی مستقل، نوآورانه و تأثیرگذار در نظم بین المللی چندقطبی هموار می سازد و افق های جدیدی برای توسعه و قدرت نرم کشور باز می کند.

مقدمه و اهداف: در دهه های اخیر، خاورمیانه شاهد گسترش جنبش های مقاومت اسلامی بوده است که در برابر اشغال، سلطه خارجی و تبعیض ساختاری کنشگری کرده اند. بااین حال، گفتمان امنیتی مسلط در جهان شمال، این جنبش ها را عمدتاً در قالب «نیروهای نیابتی ایران» بازنمایی می کند و بدین وسیله عاملیت تاریخی و بومی آنان را حذف می سازد. پژوهش حاضر با تمرکز بر جنبش انصارالله یمن، می کوشد نشان دهد که مفهوم «جنگ نیابتی» نه یک توصیف خنثی، بلکه سازه ای گفتمانی در خدمت نظم معرفتی و سیاسی شمال جهانی است. هدف مقاله، نقد این گفتمان و بازفهم مقاومت اسلامی در چارچوب نظریه جنوب به مثابه شکلی از سیاست ائتلافی و ضد هژمونیک است. روش ها: پژوهش از نظر رویکرد، کیفی و تفسیری است و با بهره گیری از تحلیل گفتمان فوکویی انجام شده است. داده ها شامل متون منتخب اندیشکده ها و رسانه های جریان اصلی غرب (از جمله شورای آتلانتیک، چتم هاوس، بنیاد دفاع از دموکراسی ها، سی ان ان و گاردین) در بازه زمانی اکتبر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۵، در کنار بیانیه ها و سخنرانی های رسمی جنبش انصارالله و برخی پژوهش های پیشین مرتبط است. تحلیل در دو مرحله صورت گرفته است: نخست، شناسایی الگوهای زبانی و مفصل بندی های گفتمانی که انصارالله را به عنوان نیروی نیابتی ایران بازنمایی می کنند؛ دوم، مقایسه این بازنمایی با گفتمان بومی مقاومت در یمن با اتکا به نظریه جنوب و مفهوم شرق شناسی امنیتی. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که در گفتمان امنیتی شمال، انصارالله به طور نظام مند به عنوان ابزاری تابع سیاست منطقه ای ایران تصویر می شود و واژگانی چون «گروه تحت حمایت ایران»، «جنگ نیابتی» و «شبکه تروریستی» برای سلب عاملیت محلی آن به کار می رود. این بازنمایی، با منطق شرق شناسی امنیتی، زمینه های تاریخی، اجتماعی و مذهبی یمن را حذف و مداخله خارجی را مشروع سازی می کند. در مقابل، تحلیل گفتمان بومی نشان می دهد که انصارالله ریشه در تجربه طولانی حاشیه نشینی سیاسی، تبعیض مذهبی و مقاومت اجتماعی در یمن دارد. رابطه این جنبش با ایران بیش از آنکه سلسله مراتبی و نیابتی باشد، مبتنی بر هم سویی گفتمانی و ائتلاف تاکتیکی در چارچوب مقاومت ضدسلطه است. شواهد گفتمانی و عملی نیز از عاملیت سیاسی و استقلال تصمیم گیری انصارالله در سطوح ملی و منطقه ای حکایت دارد. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان می دهد که مفهوم «جنگ نیابتی» در ادبیات امنیتی جهان شمال، نه صرفاً ابزاری توصیفی برای فهم منازعات منطقه ای، بلکه سازوکاری گفتمانی برای بازتولید سلسله مراتب دانایی، طبیعی سازی مداخله خارجی و حذف عاملیت جنوب جهانی است. تحلیل موردی جنبش انصارالله یمن آشکار می سازد که بازنمایی این جنبش به عنوان «نیروی نیابتی ایران» بیش از آنکه بر واقعیت های تاریخی و اجتماعی یمن استوار باشد، محصول منطق شرق شناسی امنیتی و چارچوب های معرفتی مسلط در شمال جهانی است. در مقابل، گفتمان بومی مقاومت نشان می دهد که انصارالله کنشگری برخاسته از تجربه زیسته حاشیه نشینی، تبعیض ساختاری و مقاومت اجتماعی در یمن است که در تعامل با جمهوری اسلامی ایران، نه در قالب رابطه ای سلسله مراتبی، بلکه در چارچوب هم سویی گفتمانی و ائتلاف تاکتیکی ضدسلطه عمل می کند. از این منظر، مقاومت اسلامی را باید به مثابه شکلی از سیاست ائتلافی در جنوب جهانی فهم کرد که واجد عاملیت، ابتکار و استقلال تصمیم گیری است. در سطح نظری، این پژوهش با تلفیق نظریه جنوب، مطالعات پسااستعماری و تحلیل گفتمان فوکویی، بدیلی انتقادی برای دانش امنیتی مسلط ارائه می دهد و نشان می دهد که گذار از گفتمان «جنگ نیابتی» به فهم «مقاومت بومی و خودآیین»، شرط اساسی تولید دانش امنیتی مستقل، چندصدایی و غیرهژمونیک در جنوب جهانی است.

مقدمه: منطقه قفقاز در سه دهه اخیر، از یک حوزه پیرامونی تحت نفوذ روسیه به یکی از کانون های اصلی رقابت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک در اوراسیا تبدیل شده است. این منطقه در پیوند میان شرق و غرب و شمال و جنوب، نقشی حیاتی در شبکه کریدورهای اقتصادی جهانی ایفا می کند و بازیگران متعدد منطقه ای و فرامنطقه ای در تلاش اند تا مسیرهای تجاری و انرژی آن را در جهت منافع خود سامان دهی کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل قرارگرفتن در تقاطع مسیرهای شمال – جنوب و شرق – غرب، از ظرفیت مهمی برای ایفای نقشی محوری در ترانزیت کالا و انرژی برخوردار است. بااین حال، تحولات ژئوپلیتیکی پس از جنگ دوم قره باغ، جنگ اوکراین، ظهور کریدورهای مختلفی مانند کریدور میانی و پروژه زنگزور، و استمرار فشارهای تحریمی، وضعیت ایران را در چهارراه فرصت ها و تهدیدهای ژئواکونومیک قرار داده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که ایران در کریدورهای اقتصادی منطقه قفقاز چه جایگاهی دارد و با چه فرصت ها و چالش هایی روبه رو است؟ فرضیه پژوهش بر آن است که جایگاه ژئواستراتژیک ایران، به خودی خود منجر به ارتقای نقش این کشور در شبکه کریدورهای منطقه ای نمی شود، بلکه تنها در صورت تبدیل این موقعیت به مزیت ژئواکونومیک از طریق کریدور شمال – جنوب و سرمایه گذاری در زیرساخت های ترانزیتی، ایران قادر خواهد بود در رقابت کریدوری منطقه قفقاز جایگاهی مؤثر و پایدار کسب کند. روش شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی و با رویکردی توصیفی – تحلیلی انجام شده است. داده های پژوهش از طریق مطالعه اسناد کتابخانه ای، گزارش های رسمی سازمان های بین المللی، اسناد سیاستی، پژوهش های دانشگاهی و تحلیل های راهبردی گردآوری شده اند. تحلیل داده ها در چارچوب مفهومی ژئواکونومی صورت گرفته است؛ به این معنا که جایگاه ایران در کریدورهای اقتصادی منطقه قفقاز نه صرفاً از منظر ژئوپلیتیکی یا امنیتی، بلکه بر اساس تعاملات اقتصادی منطقه ای بررسی شده است. در این چارچوب، کریدورهای رقیب و مکمل (شمال _ جنوب، میانی، زنگزور و ارس) به عنوان واحدهای تحلیل در نظر گرفته شده و پیامدهای ژئواکونومیک هر یک بر موقعیت ایران به صورت تطبیقی و تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین برای جمع بندی بهتر یافته ها از روش SWOT استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ایران از موقعیتی ژئواستراتژیک برخوردار است که امکان ایفای نقش در چندین کریدور کلیدی را برای کشور فراهم می کند؛ مهم ترین آن ها کریدور شمال – جنوب است که ایران را به حلقه اتصال هند، خلیج فارس، روسیه و اروپا تبدیل می کند. این مسیر از نظر زمان و هزینه حمل ونقل نسبت به مسیرهای سنتی مزیت رقابتی دارد و در صورت تکمیل زیرساخت هایی مانند خط ریلی رشت – آستارا، می تواند ایران را به یک هاب ترانزیتی منطقه ای بدل کند. در مقابل، قدرت گیری کریدورهایی چون کریدور میانی و کریدور زنگزور می تواند تهدیدی جدی برای موقعیت ایران محسوب می شود. در واکنش، ایران با تقویت کریدور ارس، همکاری با روسیه و هند، و تلاش برای ارائه مسیرهای جایگزین در چارچوب شبکه ای از کریدورها، می کوشد جایگاه ژئواکونومیک خود را تثبیت کند. تحلیل روابط ایران با بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای نشان می دهد که ایران در محیطی رقابتی قرار دارد که در آن منافع و تهدیدها به شدت درهم تنیده اند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که جایگاه ایران در کریدورهای اقتصادی قفقاز حاصل تعامل سه عامل کلیدی است: تحولات ژئوپلیتیکی منطقه، رقابت کریدورهای رقیب، و توان داخلی ایران در توسعه زیرساخت ها و دیپلماسی کریدوری. ایران در عین برخورداری از فرصت هایی مانند همگرایی با اینستک و کریدور میانی و نیاز جدی روسیه به مسیرهای جایگزین، با تهدیدهایی چون پروژه زنگزور، نقش آفرینی ترکیه، حضور فعال اسرائیل در آذربایجان، و فشار تحریم ها مواجه است. تثبیت جایگاه ایران در نظم نوظهور اوراسیا نیازمند تسریع در تکمیل کریدور شمال – جنوب، توسعه کریدور ارس، دیپلماسی فعال اقتصادی، و تقویت همکاری با روسیه، هند و ارمنستان است.

مقدمه: مفهوم استقلال دولت، به عنوان رکن بنیادین نظم بین الملل، همواره دستخوش تحول و بازخوانی بوده است. در شرایط گذار نظام بین الملل، واکاوی انتقادی مبانی توجیه گر این مفهوم، اهمیتی ویژه می یابد. درحالی که اندیشه سیاسی غرب، چارچوبی منسجم و اومانیستی برای حاکمیت دولت ها ساخته است، این مبانی کمتر در معرض نقدی ریشه ای از منظری بیرونی و برآمده از یک سنت فلسفی جایگزین قرار گرفته اند. مسئله محوری این است که برداشت مسلط و سکولار از استقلال، فاقد ظرفیت لازم برای بنیان گذاری یک نظم جهانی عادلانه و پاسخ گویی به نیازهای تمدن های مبتنی بر معنویت است. از این رو، بازتعریف استقلال نه به مثابه یک ارزش خودبسنده، بلکه به عنوان یک مفهوم مکتبی و ابزاری در خدمت تحقق غایات توحیدی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این مقاله می کوشد با پر کردن این خلأ، مطالعه ای تطبیقی‑انتقادی از معماری مفهومی غرب در باب استقلال، از منظر فلسفه سیاسی اسلامی معاصر ارائه دهد. برای پروژه های تمدنی بدیل مانند تمدن اسلامی، دستیابی به کنشگری معنادار در عرصه جهانی، مستلزم بازتعریفی بنیادین از استقلال، فراتر از قالب های سکولار مدرن آن است. روش: این پژوهش با روش «تحلیل انتقادی-تطبیقی متون» در دو مرحله متوالی انجام شده است. در مرحله نخست، با بهره گیری از روش تحلیلی-تفسیری در مطالعه متون شاخص غربی در حوزه فلسفه سیاسی، حقوق و روابط بین الملل، سه ستون مفهومی اصلی توجیه کننده استقلال دولت در گفتمان مسلط غربی استخراج شد: حاکمیت ملی به مثابه بنیان حقوقی و حافظ هویت جمعی؛ حق تعیین سرنوشت به منزله منبع مشروعیت مردمی؛ و کارآمدی راهبردی در نظام وابستگی متقابل به مثابه توجیه عملی. در مرحله دوم، با رویکردی تقابلی-تطبیقی، هر یک از این مبانی در مواجهه با مفاهیم محوری فلسفه سیاسی اسلامی معاصر -مانند حاکمیت الهی، استقلال مکتبی، عدالت به مثابه غایت حکمرانی، تکلیف محوری در برابر حق محوری، و نفی سلطه- مورد ارزیابی انتقادی قرار گرفت. یافته ها: بررسی تطبیقی، وجود دو پروژه فکری و تمدنی اساساً متمایز و اغلب متعارض در باب استقلال را آشکار می سازد. الگوی غربی بر پایه ای عرفی، زمین مدار و دولت-ملت محور استوار است که در آن استقلال خود غایت نهایی برای حفظ و تقویت دولت-ملت در نظم موجود بین المللی است. در مقابل، خوانش اسلامی با پذیرش کلی و نسبی این مبانی، معماری آن ها را دگرگون می سازد. در این نگاه، حاکمیت ملی در ذیل حاکمیت الهی و به مثابه «امانت و تکلیفی الهی» بازتعریف می شود. حق تعیین سرنوشت از حقی خودبنیاد به «مسئولیتی امانی در برابر خدا» تبدیل می گردد. کارآمدی و منفعت ملی نیز در چارچوب «مصلحت نظام اسلامی» و عدالت بازتعریف شده است و راهبرد مدیریت وابستگی، به مثابه شکلی پوشیده از سلطه، نقد شده و در برابر آن، راهبرد «خودکفایی تمدنی» و «تعامل گزینشی و عزتمند» ارائه می گردد. نتیجه گیری: برآیند این تقابل، شکل گیری دو پروژه سیاسی متعارض است: پروژه غربی معطوف به تثبیت، مدیریت یا اصلاح تدریجی نظم موجود، و پروژه اسلامی در پی دگرگونی بنیادین آن و استقرار نظمی مبتنی بر ارزش های توحیدی و عدالت. این تفاوت، ریشه در هستی شناسی، انسان شناسی و غایت شناسی متمایز این دو سنت دارد. این تقابل دیگر صرفاً یک اختلاف نظری نیست، بلکه به شکافی ژئوپلیتیک و تمدنی بدل شده که رفتار بازیگران، ائتلاف ها و تضادهای آینده نظام بین الملل را شکل خواهد داد. بنابراین، واکاوی مفهوم استقلال در دوران حاضر، در حقیقت مطالعه میدانی نبرد پارادایمی بر سر معنای حاکمیت، مشروعیت و غایت حیات جمعی در عرصه جهانی است.

مقدمه و اهداف مفهوم «کلونیالیتی» به عنوان یک چارچوب نظری انتقادی، تلاش می کند تداوم ساختارهای سلطه، نابرابری و وابستگی را در جهان پس از استعمار کلاسیک توضیح دهد. برخلاف استعمار که به عنوان یک دوره تاریخی پایان یافته تلقی می شود، کلونیالیتی به مثابه الگویی پایدار از قدرت، دانش و هستی در بطن مدرنیته غربی شکل گرفته و در قالب های نوین بازتولید شده است. این مقاله با هدف تبیین جامع این مفهوم و تبیین راه های برون رفت معرفتی از آن، ابتدا آن را از استعمار و امپریالیسم تفکیک می کند و با تمرکز بر نظریه «کلونیالیتی قدرت» آنیبال کیخانو، سه بُعد به هم پیوسته سلطه را بررسی می نماید: کلونیالیتی قدرت، کلونیالیتی دانش و کلونیالیتی هستی. در نهایت مسیرهای رهایی از این ساختار را فراررو قرار می دهد. روش پژوهش حاضر با رویکردی کیفی و روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. در بخش نخست (توصیفی)، مفاهیم نظری، پیشینه فکری و زمینه های تاریخی کلونیالیتی مورد بررسی قرار گرفته و در بخش دوم (تحلیلی)، تجلیات این مفهوم در ساختارهای معاصر تحلیل شده است. در خلال همین بخش است که مسیرهای رهایی معرفتی از آن تبیین می شود. داده های پژوهش از منابع نظری و تجربی مرتبط با اقتصاد سیاسی جهانی، نظام های آموزشی و تولید علم گردآوری شده و با رویکردی انتقادی مورد واکاوی قرار گرفته اند. یافته ها یافته های پژوهش نشان می دهند که کلونیالیتی در دنیای معاصر از طریق نئولیبرالیسم و جهانی سازی مدیریت شده در حوزه اقتصاد، و از طریق وابستگی علمی و معرفتی در نظام های دانشگاهی بازتولید می شود. نئولیبرالیسم، به عنوان یک پاسخ نرم افزاری به پایان استعمار رسمی، با ترویج فردگرایی، آزادی بازار و کاهش نقش دولت، ساختارهای سلطه را حفظ کرده و استقلال سیاسی کشورهای جنوب جهانی را به وابستگی اقتصادی تبدیل می کند. این ایدئولوژی، با شعارهایی چون «توسعه» و «رقابت آزاد»، در عمل به تثبیت نابرابری های تاریخی میان کشورهای ثروتمند و فقیر منجر شده و منافع سرمایه داری جهانی را در برابر مداخلات دموکراتیک نوظهور محافظت می نماید. در حوزه آموزش عالی، وابستگی به معیارهای غربی مانند انتشار در مجلات نمایه شده، ضریب تأثیر و رتبه بندی های بین المللی، مانع از شکل گیری دانش های بومی، کاربردی و مسئله محور شده و چرخه ای از وابستگی معرفتی، اجتماعی و اقتصادی را تقویت می نماید. دانشگاه ها، به جای ایفای نقش تحول آفرین در حل مسائل محلی، به مراکزی برای مصرف دانش غربی تبدیل شده اند. این امر نه تنها موجب گسست میان تولید علم و نیازهای واقعی جامعه می شود، بلکه به حاشیه راندن زبان ها، روش ها و سنت های علمی غیرغربی نیز دامن می زند. بررسی عملکرد دانشگاه های ایران در شاخص هایی چون ثبت اختراع و ارتباط با صنعت، نشان می دهد که تولید علم در این نهادها بیشتر بر اساس معیارهای کمی و بین المللی صورت می گیرد تا بر اساس نیازهای بومی و ملی، که خود نشانه ای از تداوم کلونیالیتی در ساختارهای معرفتی است. نتیجه گیری نتیجه گیری پژوهش بر این نکته تأکید دارد که رهایی کامل از ساختارهای کلونیالتی تنها از مسیر «استعمارزدایی از آگاهی» ممکن است. این فرآیند شامل بومی سازی دانش، بازاندیشی در نظام های معرفتی، و پیوند میان تولید علم و نیازهای اجتماعی و محلی است. نظریه کلونیالیتی نه تنها تحلیلی از گذشته، بلکه فراخوانی برای کنش انتقادی در حال و آینده است؛ کنشی که هدف آن، بازسازی هویت های فرهنگی، استقلال معرفتی و دستیابی به توسعه ای پایدار و انسانی در جوامع غیرغربی است.

مقدمه و اهداف: حکمرانی دینی، برای آن که هم زمان به مبانی اسلامی پایبند بماند و از کارآمدی لازم در اداره جامعه برخوردار باشد، نیازمند پیوندی روشمند میان نظریه فقهی و واقعیت اجتماعی است. فقه سیاسی، به منزله نرم افزار اصلی سامان دهی نظام اسلامی، نقش محوری در تحقق این پیوند دارد. با این حال، ضعف های روش شناختی در فقه سیاسی به ویژه در دو عرصه موضوع شناسی و مصداق شناسی می تواند شکاف میان نظر و عمل را تشدید کرده و کارآمدی حکمرانی دینی را کاهش دهد. مسئله اصلی این پژوهش آن است که جایگاه موضوع شناسی و مصداق شناسی در روش شناسی فقه سیاسی چیست و چگونه می توانند در تولید فقه متناسب با نیازهای حکمرانی دینی نقش آفرین باشند؟ هدف، بازاندیشی در روش شناسی فقه سیاسی با تأکید بر این دو حوزه و تبیین نقش آن ها در برقراری تعامل سازنده میان نظریه فقهی و واقعیت اجتماعی است. روش ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و در چارچوب رویکرد فلسفه مضاف، با بهره گیری از تحلیل مفهومی و مبنایی در ادبیات اصول فقه، به بررسی مبانی نظری و کاستی های موجود در روش شناسی فقه سیاسی می پردازد. افزون بر آن، با تحلیل انتقادی ساختار آموزشی حوزه های علمیه و شیوه های رایج استنباط، چالش های موجود در موضوع شناسی و مصداق شناسی را شناسایی و تبیین می کند. در ادامه، با تحلیل روابط مفهومی، پیشنهادهایی برای پیوند دادن روش شناسی فقه سیاسی با نیازهای حکمرانی دینی ارائه می شود. یافته ها: نتایج نشان می دهد که تفکیک موضوعات منصوص و غیرمنصوص نقش تعیین کننده ای در کارآمدی روش شناسی سیاسی دارد. در موضوعات منصوص، غفلت از قرائن مرتبط با زمان و مکان مانند ارتکازات عقلایی، تناسب حکم و موضوع و انصراف می تواند به جمود بر ظاهر الفاظ و فاصله گرفتن از اقتضائات روز منجر شود؛ در حالی که توجه به این قرائن، زمینه کشف دقیق موضوع و پاسخ گویی بهتر فقه به مسائل معاصر را فراهم می سازد. در موضوعات غیرمنصوص که بخش اصلی مسائل نوپدید فقه سیاسی را تشکیل می دهند تحولات پیچیده سیاسی و اجتماعی ضرورت بهره گیری از دانش های جدید، به ویژه علوم سیاسی و گرایش هایی چون جامعه شناسی سیاسی و روابط بین الملل را برجسته می سازد. اتکای صرف به روش های سنتی در این حوزه، استنباط فقهی را از واقعیت های بیرونی دور کرده و گاه به قیاس های غیرروشمند می انجامد. در حوزه مصداق شناسی، هرچند استفاده از کارشناسان ضروری است، اما کنار بودن فقیه از فرایند تطبیق، می تواند موجب گسست میان نظریه و عمل و در نتیجه انتزاعی شدن مباحث نظری و عرفی شدن رویه های عملی شود. مشارکت فقیه در مصداق شناسی دست کم از دو جهت اهمیت دارد: نخست، کشف مناط اقوی در موارد تزاحم ارزش ها و مصالح؛ و دوم، تعیین معیارهای معتبر برای عناوین ثانوی، به منظور جلوگیری از استفاده ابزاری از مفاهیمی همچون «ضرر»، «اضطرار» یا «مصلحت». یافته ها نشان می دهد که بی توجهی به اجتهاد تخصصی و روشمند در این دو حوزه، می تواند موجب حاشیه رفتن فقها در مدیریت اجتماعی و تقویت عرفی گرایی عملی در نظام حکمرانی شود. نتیجه گیری: بدون بازنگری روش شناختی در دو حوزه موضوع شناسی و مصداق شناسی، فقه سیاسی قادر نخواهد بود نقش راهبردی خود را در حکمرانی دینی ایفا کند. این بازنگری باید متضمن توجه دقیق به قرائن زمان و مکان در موضوعات منصوص، بهره گیری از تخصص های علوم سیاسی در موضوعات غیرمنصوص، و مشارکت فعال فقها در فرآیند مصداق شناسی باشد. توسعه روش شناسی در این دو حوزه، ضامن حفظ پیوند «اسلامیت» و «کارآمدی» در حکمرانی دینی است و از شکاف نظری–عملی و روندهای عرفی گرایانه در اجرا جلوگیری می کند. بر این اساس، پیشنهاد می شود حوزه های علمیه با بازنگری در برنامه های آموزشی و تقویت آموزش های میان رشته ای، فقها را برای مواجهه با مسائل مستحدثه و ایفای نقش مؤثر در حکمرانی آماده سازند. آینده حکمرانی دینی در گرو این بازاندیشی بنیادین است.

در عصر کنونی تحولات نظری، فناورانه، نسلی و فکری جهانی، دگرگونی های مفهومی و نظری جدیدی در عرصه هایی همچون شهروندی، حکمرانی و دموکراسی روی داده اند؛ مفاهیمی که بازخوانی انتقادی الگوهای کلاسیک لیبرالیسم و جمهوری خواهی را ضرورتی گریز ناپذیر ساخته اند. در این مطالعه با روش کیفی (از نوع میدانی- اکتشافی با پرسشنامه باز) و بهره گیری از رویکردهای نظری- روشی پسا ساختارگرایانه، نهادگرایی جدید و چند نظریه جامعه شناختی سیاسی، تلاش شده است تأثیر فکری، نگرشی و نسلی نسل های جدید جوانان دانشجوی دهه 1370 و 1380 خورشیدی (Y و Z) به صورت وضعیت مند و زمانمند بر ادراک، بازاندیشی و ارزیابی اصل جمهوریت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی گردد ودر نهایت، پیشنهادات ارائه شده دانشجویان به عنوان نماینده بارز نسل کنونی جوانان برای ارتقا و تحقق بیشتر رکن جمهوریت نظام جمهوری اسلامی ارایه گردند. مسئله یا پرسش اصلی این پژوهش آن است که نسل جدید جوانان در بستر تجربه زیسته دیجیتال و کنشگری شبکه ای و مواجهه با چالش های حکمرانی در ایران، چگونه اصول جمهوریت در قانون اساسی را فهم و ارزیابی می کنند؟ یافته های این پژوهش نشان می دهند که نسل های جدید، با بهره گیری از سرمایه فرهنگی نوین، رسانه های اجتماعی و ظرفیت های اطلاعاتی، نسبت به قرائت های رسمی از جمهوریت نگاهی انتقادی تر دارند و خواهان بازتعریف نسبت جمهوریت و اسلامیت با مولفه هایی همچون حکمرانی تعاملی با درگیرسازی و مشارکت همه جانبه جامعه مدنی و جوانان در حکمرانی، نظارت پذیرتر سازی نهادهای حکومتی و اصلاح و روزآمد سازی دموکراتیک تر ساختارهای حکمرانی بر مبنای عدالت، شفافیت و پاسخگویی هستند. در این مطالعه میدانی، دانشجویان مورد مطالعه از رهگذر پیوند میان تحولات نسلی و تحولات نظری در حوزه جمهوریت بر پیشنهاداتی همچون ضرورت بازاندیشی نهادی، ارتقاء ظرفیت گفت وگو با نسل جدید و بازسازی سرمایه اجتماعی نظام سیاسی در پرتو تحولات جهانی و ملی تأکید داشته اند.در بستر تحولات مفهومی- نظری و فرآیندی در عصر تحولات شتابان سیاسی- اجتماعی و انقلاب ارتباطات، مقوله های جدیدی در ارتباط با شهروندی همچون شهروندی «جهانی_ محلی»، « شهروندی چندگانه» و غیره طرح شده و به مطالبه ملی و جهانی تبدیل شده اند. تحولات پرشتاب در بیشتر کشورهای جهان، سبب ساز ایجاد و گسترش چالش ها برای رویه های رایج در دموکراسی ها، الگوهای لیبرالی و جمهوری خواهی و روش های کلاسیک حکمرانی به سمت حکمرانی های نوین تعاملی با شهروندان و بازخوانی الگوهای کلاسیک لیبرالی و جمهوری خواهی شده اند. با عنایت به رویکرد فلسفی «پساساختارگرایی» و رویکرد « نهادگرایی جدید»، همه چیز ناپایدار هستند و در این میان، نوع ساختار نظام سیاسی، دموکراسی ها و پویش های سیاسی دموکراتیک، نوع تلقی از الگوی جمهوری خواهی و لیبرالی، قاعده اکثریت و غیره نیز در بستر ظهور نسل جدید شهروندان و جوانان و تحولات پرشتاب فکری و نسلی آنان به ناگزیر بایستی در معرض بازخوانی انتقادی وضعیت مند در شرایط یا زمینه جهانی و ملی قرار گیرند. بنابراین نهادها و ساختارهای سیاسی و اجتماعی حکمرانی و قوانین اساسی و الگوهای حکمرانی و نوع تلقی از جمهوری خواهی و لیبرالیسم، ناثابت و تغییر پذیر خواهند بود. از همین منظر می توان گفت که نظریه های جامعه شناسی سیاسی پیرامون روابط و تعارضات میان دولت و جامعه دچار دگردیسی شده اند و شاهد دگردیسی از پارادایم های کلاسیک دولت محور و حزب محور به سمت حکمرانی تعاملی دولت و جامعه و شهروند محوری همراه با بازخوانی انتقادی الگوها و رویه های غلط اکثریتی در جمهوری ها و لزوم توجه به اقلیت ها و شهروندان، نظارت پذیر و پاسخگو سازی فراگیر سیستمی جامعه و حکومت با کنشگری انتقادی و چالشگر جنبش های اجتماعی به عنوان کنشگران بلامنازع جدید کنونی با پشتوانه افکار عمومی ملی و جهانی با استفاده از ظرفیت های هویت سازی شهروندی فعالانه مدنی و بسیجی و اطلاعاتی شبکه های اجتماعی و رسانه های جهانی هستیم.

مقدمه و اهداف: سنت سیاست نامه نویسی، از دوره سلجوقی تا قاجار، مهم ترین میدان واکاوی کنش دولت در ایران بوده است؛ با این همه، ورود مدرنیته گسل هایی در بنیان های نظری آن پدید آورد. این مقاله با تمرکز بر دوره پیشامشروطه می کوشد مفهوم «دولت مداری» را در دو سیاست نامه متأخر -منشآت میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی و تنظیمات حسنه میرزا حسین خان سپهسالار- واکاوی کند. هدف اصلی، تبیین چگونگی پاسخ این دو متن به بحران های سه گانه تجدد، فروپاشی نظم سنتی و واژگونی امر سیاسی، و نشان دادن سهم آنان در گذار از الگوی سلطنت محور به الگوی دولت محور است. روش و چهارچوب نظری: چارچوب تحلیلی پژوهش، الگوی «بحران–تشخیص–تجویز» توماس اسپریگنز است که نظریه های سیاسی را واکنشی عقلانی به نابسامانی های عینی می داند و بر پایه این مدل، هر متن سیاسی بر چهار گام مشاهده بی نظمی، ریشه یابی بحران، ترسیم نظم مطلوب و تدوین راهکارها استوار است. همچنین نوع روش تحلیل، بازخوانی تطبیقی-تاریخی بوده تا داده های مستخرج از آثار قائم مقام و سپهسالار، و گزارش های مورخان و شارحان در چهارچوب الگوی اسپریگنز موردبررسی قرار گیرد. یافته ها: تحلیل تطبیقی نشان داد که قائم مقام در پاسخ به بحران شکست های نظامی و فرسایش اقتدار، مفهوم «مصلحت دولت» را حول سه محور بازتعریف کرد: الف. استقلال تصمیمات حاکم از اقتدار دینی، در قالب ایده «سلطنت مستقله»، ب. جایگزینی وفاداری های شخصی با مقوله نوپای «منافع ملی»، ج. تمایز فزاینده میان نهاد دولت و شخص سلطان که در نامه ها و اعتراض های او به شاه مشهود است. در گام تجویزی، او تثبیت ارتش منظم، اصلاح مالیه و حرفه ای سازی دیوان را برای گذار به دولت نو ضروری می دانست. سپهسالار، چند دهه بعد، مرحله بعدی این تحول را با طرح «تنظیمات حسنه» پیش برد. یافته ها نشان می دهد که وی با الهام از اصلاحات عثمانی، الگوی «سلطنت منتظم» را پیشنهاد کرد که در آن قدرت شاه از طریق سه سازوکار مهار می شود: نخست، تأسیس هیئت وزیران نُه گانه و صدارت پاسخ گو به شاه و مجلس وزرا؛ دوم، تشکیل مجالس تنظیمات ولایات با مشارکت مستوفیان و امنای محلی برای نظارت بر مالیات، امنیت و حقوق رعیت؛ سوم، محدود کردن حکام ایالات از رهگذر قواعد شفاف مالی و الزام آنان به حساب دهی به مرکز. مقایسه دو متن نشان می دهد هرچند هر دو نویسنده همچنان مشروعیت سلطنت را مفروض می گیرند، اما مسیر گذار از سلطنت مطلقه به دولت قانونی را در دو پله ترسیم می کنند: قائم مقام بر ضرورت تمایز مفهومی «دولت» از «شاه» و ایجاد ظرفیت چانه زنی دیوانی درون ساختار قدیم تأکید دارد، در حالی که سپهسالار با تکیه بر قانون گذاری اداری، به نهادمندسازی تفکیک وظایف و سلسله مراتب اداری می پردازد. در مجموع، سیاست نامههای متأخر پیشامشروطه از اخلاق نصیحت نامه ای فاصله گرفته و به زبان برنامه ریزی نهادی و دولتی نزدیک شده است. نتیجه گیری: برآیند پژوهش نشان می دهد که سنت سیاست نامه نویسی معاصر، توانست سازوکارهای دولت نو را درون زبان سنتی خود و در پیوند با گذشته در مواجهه با بحران های تجدد بازآفرینی کند. قائم مقام حلقه اتصال میان سلطنت و دولت را تمایز بخشید و سپهسالار با تنظیمات، بوروکراسی قانون مند را برای ساخت دولت فراهم آورد؛ بدین سان، بذر مشروطه در خاک سیاست نامههای پیشامشروطه برای غلبه بر بحران ها دولت مداری افشانده شد. بدین گونه می توان قائم مقام فراهانی و میرزا حسین خان سپهسالار را از پیشگامان این تفکر در ایران پیشامشروطه محسوب نمود که در پی افکندن ریشه های دولت نو از درون سنت سیاست نامه نویسی بودند.