مطالب

«شهود» در اصطلاح خاص، به معنای دریافت مستقیم حقیقت است که در فلسفه از آن به «علم حضوری» تعبیر می شود. نفس انسانی مطابق قواعدی مانند «النفس عین البدن»، «النفس فوق البدن»، «النفس فی وحدتها کل القوی حتی القوی الحسیه»، «النفس فی وحدتها متحد مع الماده بشدتها و ضعفها» و «النفس فوق الماده»، افزون بر مرتبه قوای حسی، در موطن محسوس خارجی نیز حضور دارد. حواس نیز دارای ویژگی هایی هستند که امکان ادراک چندگانه را فراهم می کنند. فیلسوفان از نظریه «شهود حسی» تقریرهایی ارائه کرده اند که با توجه به قواعد مذکور و افزودن دو قاعده «النفس فی وحدتها متحد مع الماده بشدتها و ضعفها» و «النفس فوق الماده»، می توان از تقریر حداکثری آن دفاع کرد و با خوانشی نوین، گستره علم حضوری به عالم ماده و محسوس را بازطراحی نمود. این پژوهش با روش تحلیلی نشان می دهد که علاوه بر قواعد سه گانه ای که فلاسفه بر آن تأکید می کنند، باید دو قاعده «النفس فی وحدتها متحد مع الماده بشدتها و ضعفها» و «النفس فوق الماده» نیز مد نظر قرار گیرد. بر این اساس، نفس، هم در موطن قوای خود (اندام حسی) و هم در موطن خود محسوس خارجی به صورت شدید و ضعیف با ویژگی های بدنی که در حواس و بدن او امکان وقوع دارند، شهود حسی حداکثری خواهد داشت. این شهود شامل علم حضوری نسبت به محسوسات بدنی، قوای ادراکی، و محسوسات غیر بدنی در موطن خود است.

از مهم ترین ابزارهای چین برای تحقق اهداف اصلاحات اقتصادی، چه در سطح سیاست گذاری و چه قانون گذاری، استفاده از مناطق ویژه اقتصادی بوده است. موفقیت های چین در این زمینه، مطالعه این ابزار مهم یعنی تشکیل مناطق ویژه اقتصادی و قوانین این مناطق در ساختار حقوقی این کشور را مهم کرده است. در این میان، مطالعه مناطق ویژه اقتصادی شانگهای و شنژن اهمیت بیشتری دارد، زیرا اولاً قوانین دیگر مناطق ویژه اقتصادی چین از قوانین این دو منطقه تأثیر گرفته و ثانیاً موفقیت های اقتصادی این دو منطقه چشمگیرتر بوده است. به همین جهت، در این مقاله تلاش شده است پس از تبیین زمینه تشکیل مناطق ویژه اقتصادی در چین، مقررات حاکم بر این دو منطقه بررسی و اشتراکات و تفاوت های آن ها تبیین گردد. مطابق با یافته های پژوهش، شکل گیری این مناطق ریشه در اصلاحات سیاسی و اقتصادی جمهوری خلق چین در ربع قرن پایانی قرن بیستم دارد و نهاد مسئول در این زمینه مطابق با قانون اساسی، «شورای دولتی» است. همچنین، اشتراکات زیادی در قوانین این دو منطقه وجود دارد؛ در هر دو منطقه، قانون گذار جهت حمایت از سرمایه گذاری خارجی، تسهیلات مختلفی را به سرمایه گذاران اعطا نموده و رعایت اصل «رفتار ملی پیش از تأسیس» را ضروری دانسته است. همچنین، سرمایه گذاران خارجی ملزم به رعایت «فهرست منفی برای سرمایه گذاری خارجی» شده اند. با این حال، تفاوت های مهمی نیز میان سیاست ها و مقررات حاکم بر این دو منطقه قابل مشاهده است. به عنوان مثال، قانون گذاران شنژن بر «جذب سرمایه ی خارجی» و قانون گذاران شانگهای بر «حفاظت از سرمایه گذاری خارجی» تأکید داشته اند.

موضوع کم فرزندآوری و کاهش باروری، دارای ابعاد و زوایای گوناگون است. با این همه، اما بیش از آنکه مسئله ای جمعیت شناختی باشد، پدیده ای فرهنگی است. ازاین رو راه برون رفت از آن نیز از سنخِ امر فرهنگی است. همان گونه که کم فرزندآوری در دهه های پیشین فرایندی بود که از طریق فرهنگ در جامعه ایرانی، اشاعه یافت. یکی از مهم ترین راهبردهای فرهنگی برای افزایش باروری و جمعیت، فرهنگ سازی است. سیاست گذاران و برنامه ریزان در طراحی، تدوین و اجرای الگوی افزایش جمعیت، از فرهنگ سازی بی نیاز نیستند. اهمیت و ضرورت فرهنگ سازی در موضوع افزایش باروری از آن جهت است که مسئله فرهنگ بر شکل گیری جهان اجتماعی و نظام های معنایی متفاوت تأثیری شگرف دارد. ازاین رو در این نوشتار تلاش شده است تا جایگاه فرهنگ سازی در افزایش باروری و جمعیت، مورد بررسی قرار گیرد. داده های پژوهش به صورت اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده و با کاربست روش توصیفی و تحلیلی، پردازش شده اند. یافته ها بیانگر این است که راهبرد فرهنگ سازی از طریق ترویج سبک زندگی اسلامی، ترویج ازدواج بهنگام و آسان، نکوهش تجرد، اصلاح الگوی مصرف، بهره گیری ظرفیت حمایتگری سالمندان، اشاعه گفتمان خانواده پرفرزند، تقبیح طلاق و فرهنگ سازی برای زایمان طبیعی بر افزایش باروری تأثیر می گذارد.

پرسش از معنای زندگی همواره یکی از چالش های اساسی فلسفه بوده است. در این زمینه دو دیدگاه عمده وجود دارد: نخست، معنای زندگی به عنوان امری کشف کردنی که در نظم متافیزیکی هستی نهفته است، و دوم، معنای زندگی به عنوان امری خلق شدنی که فرد آن را بر اساس تجربه های شخصی و ارزش های برساخته خود ایجاد می کند. با بررسی نظام فکری فارابی، در این مقاله کوشش شده به این مناقشه از منظر ارتباط زیبایی و معنای زندگی پاسخ داده شود. فارابی زیبایی را نه تنها به عنوان یک امر زیباشناختی، بلکه به عنوان مسیری برای دست یابی به سعادت و کشف حقیقت معرفی می کند. از دیدگاه او، زیبایی حقیقی در مراتب وجودی مختلف، از محسوس تا عقلی، ظهور می یابد و انسان را به هماهنگی با حقیقت متافیزیکی رهنمون می سازد. این پژوهش نشان می دهد که در نظام فارابی، زیبایی نقشی دوگانه ایفا می کند: از یک سو، راهی برای کشف معنای عینی زندگی از طریق هماهنگی با عقل فعال است، و از سوی دیگر، به فرد امکان می دهد تا در تجربه های جزئی خود معنا را بازتولید و متجلی سازد. بدین ترتیب، فلسفه فارابی نه تنها دیدگاه کشف معنا را تأیید می کند، بلکه جایگاهی برای تجربه های فردی در فرآیند تحقق این معنا قائل است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که فارابی با ارائه ساختاری عقلانی و هستی شناختی برای زیبایی، امکان حل مناقشه میان کشف و خلق معنا را فراهم می آورد.

مطابق ماده 3 قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی، و سایر نهادها مصوب 1403/02/10 هیئت وزیران موظف است مشروح مذاکرات خود را، به جز مواردی که در این ماده مستثنا شده است، ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند. همچنین به موجب ماده 5 این قانون عدم اجرا یا اجرای ناقص این تکلیف قانونی یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد قانون یادشده جرم انگاری شده است. با عنایت به نوآورانه بودن این الزام قانونی و عدم تجربه دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه انتشار مشروح مذاکرات جلسات خود و همچنین برخی ابهامات ماده 3 قانون شفافیت و فراهم نبودن بسترهای اجرایی و اداری آن، تحقق حکم مقرر در قانون با چالش هایی روبه رو است. ابهام در «مفهوم مشروح مذاکرات»، «مجری قانون»، «گستره زمانی اجرای قانون»، «مرجع و نحوه تشخیص مذاکرات غیر قابل انتشار»، «امکان انتشار مذاکرات پالایش شده در زمان دیگر»، و «حدود مسئولیت کیفری» از جمله موانع اجرای قانون است. در این نوشتار، با تبیین نظری و عملی فرایند جاری تدوین مشروح مذاکرات دولت و واکاوی ابهامات قانون شفافیت، پیشنهادهایی برای رفع موانع پیش رو و تحقق کامل اراده و اهداف قانون گذار و عدم ایجاد مسئولیت کیفری برای مجریان قانون اشاره شده مطرح شده است.

احداث سدهای متعدد طی سالهای گذشته، موجب تخریب محیط زیست گیاهان و جانوران، نابودی جنگلها، باغها، مراتع، دریاچه ها، تالابها و رودخانه ها، پایمال شدن معیشت و اشتغال مردم روستاها و مهاجرت آنها به عمدتا حاشیه شهرها، تحمیل هزینه های گزاف بر بودجه عمومی، نابودی آبخوانها، فرونشست زمین و ورود خسارت به ساختمانها و تاسیسات زیرزمینی، هدر رفت فاحش آب در اثر تبخیر، بیابانزایی و... گردیده است. در این نگارش، ضمن شناسایی این آسیبها، دلایل بروز آنها با روش توصیفی – تحلیلی برای استفاده کاربردی بررسی گردیده و جهت رفع خسارت های وارده به منابع آب و خاک و محیط زیست و حقوق مردم چاره اندیشی شده است. راه حل هایی از طریق تشکیل مدیریت یکپارچه منابع آب در وزارت جدید آب و محیط زیست، مدیریت مصرف آب، ایجاد تشکلهای آب بران و تمرکز زدایی از مدیریت آب، باز کردن تدریجی دریچه های سدها و برگرداندن رودخانه ها به شرایط قبل از احداث سد با ارسال حقابه ها، ایجاد پلیس مسلح آب، آبخیز داری، قیمت گذاری آب، بازچرخانی آب پیشنهاد گردیده است. همچنین اصلاح قانون اساسی با همه پرسی جهت تشکیل مجلس سنا در کنار مجلس فعلی با حضور نمایندگان متخصص دانشگاهی و غیرسیاسی دارای نگرش کشوری و نه استانی برای تصویب مشترک تمامی قوانین جدید به ویژه یرای سدسازی توصیه شده است.

هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر تاب آوری دیجیتال کارکنان سازمان های دولتی درشرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است. رویکرد پژوهش نیز از نوع روش کیفی است، دادهای با استفاده از مصاحبه های گردآوری شده با خبرگان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گرد آوری شد و با استفاده از روش تحلیل مضمون، مضامین فراگیر، سازمان دهنده و پایه شناسایی گردید، سپس با استفاده از نظرات گروه کانونی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها نهایی پژوهش غربال گری و ارائه گردید، پس از کدگذاری اولیه مصاحبه ها 116 کد اولیه شناسایی گردید که پس از حذف مفاهیم تکراری و هم مفهوم، مفاهیم اولیه به 70 مفهوم پایه تعدیل گردید. با نظر پژوهشگر و 4 نفر دکتری مدیریت مضامین به 70 مضمون پایه و 25 مضمون سازمان دهنده و 8 مضمون فراگیر دسته بندی گردید، مطابق نتایج ابعاد و مولفه های نهایی پژوهش عبارتند از: جوان سازی سازمانی(تغییر نسل، تغییر نگرش و فهم کارکنان، رشد و شکوفایی سرمایه انسانی، حکمرانی فناوری های دیجیتال(امن سازی و بکارگیری فناوری هوش مصنوعی، توسعه تجهیزات و فناوری های مدرن دیجیتالی، توسعه زیرساخت دیجیتال در برابر تهدیدات)؛ علمی سازی کارکنان(آموزه های تحقیقاتی، بکارگیری مهارت ها، بهبود آموزش)؛ انطباق و سازگاری(انطباق پذیری، خودکارآمدی، انعطاف پذیری)؛ عوامل فردی- روانشناختی(تحمل ابهام، خشم و استرس)؛ حمایت گری و مشارکت(مسئولیت پذیری، مشارکت، پاسخگویی، حمایت و پشتیبانی، رفاه کارکنان)؛ چالش ها و ظرفیت منابع انسانی(استفاده از ظرفیت ها، قابلیت فردی، خلاقیت و نوآوری، جذب استعدادهای توانمند؛ تکامل و استراتژی شنیدن صداها(حمایت و تحول رسانه ها، شنیدن صدای کارکنان).

زمینه و هدف: امروزه، سازمان ها برای بقا در دنیای رقابتی، به استفاده از فناوری های نوین در فرایندهای تولیدی و توسعه منابع انسانی وابسته اند. در این راستا، فناوری هوش مصنوعی، به مثابه یک پدیده نوظهور، فرصت های متعددی را برای سازمان ها به ارمغان آورده و به عنوان ابزاری تحول آفرین در آموزش و توسعه حرفه ای کارکنان قرار گرفته است. هدف از اجرای این پژوهش، ارائه رویکردی جامع و نظام مند برای تحلیل ادبیات موجود و استخراج بینش های نوین در زمینه نقش فناوری هوش مصنوعی در بهبود فرایندهای آموزش، بازآموزی و بهسازی کارکنان در سازمان ها بود. روش: این مطالعه کیفی، از روش مرور گستره دانشی بر مبنای چارچوب پنج مرحله ای آرکسی و اومالی (۲۰۰۵) استفاده کرد. ادبیات با استفاده از شیوه گزارش دهی ترجیحی برای مرور نظام مند و فراتحلیل ها (پریزما) غربالگری شد و ۲۱ مطالعه در بازه زمانی ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵، برای مرور انتخاب شد. یافته ها: فرصت ها، چالش ها، ابزارها و ابتکارهای مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی در فرایندهای آموزش، بازآموزی و بهسازی حرفه ای کارکنان در سازمان ها، شناسایی و استخراج و دسته بندی شدند. نتیجه گیری: پژوهش صورت گرفته، نمایانگر نقش فناوری هوش مصنوعی به عنوان عامل کلیدی تحول، در فرایندهای آموزش و بهسازی حرفه ای کارکنان بود. همچنین، مشخص شد که پدیده هوش مصنوعی فراتر از جنبه فنی و کاربردی، به بازآموزی و ارتقای مهارت های پیشین و توسعه نیروی کار در جهت سازگاری با شرایط نوظهور در سازمان ها کمک می کند. سهم نظری این مطالعه، ارائه چارچوبی چندبُعدی و تلفیقی، برای تعمیق و گسترش دانش موجود و نظریه های مرتبط با مدیریت توسعه منابع انسانی و یادگیری سازمانی در عصر دیجیتال، با تأکید بر بازآموزی و به روزرسانی مهارت های پیشین در راستای سازگاری با محیط کار آینده است که از این جهت می توان گفت، مطالعه کنونی اصالت دارد.

پیامدهای تحول ساختار جمعیتی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر عوامل مهم جمعیت شناسی همچون باروری، مرگ ومیر و مهاجرت است. این عوامل، که در بستر متغیرهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی عمل می کنند، می توانند امنیت ملی کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که تغییرات جمعیتی چه تأثیری بر امنیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ اطلاعات این تحقیق از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده است. علی رغم آنکه رابطه جمعیت و امنیت اجتماعی دوسویه و متقابل است، تغییرات جمعیتی تأثیرگذاری بیشتری بر مسائل امنیتی دارد و با اثرگذاری بر جنبه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، نقش تعیین کننده ای در امنیت ملی ایفا می کند. این پژوهش از نوع کاربردی و ازنظر روش، توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل 17 نفر بوده که به صورت تمام شمار بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد که توزیع جغرافیایی جمعیت و الگوی تراکم، ساختار جمعیتی و ترکیب سنی، نسبت های قومیتی و مذهبی در شهرهای مرکزی و مرزی، و مهاجرت های خارجی و داخلی ازجمله عواملی هستند که پیوند راهبردی میان جمعیت و امنیت اجتماعی را تقویت می کنند.  

جمعیت جوان در قالب قدرت دفاعی به عنوانِ بارزترین بخش قدرت ملی و نیروی اعمال اراده برای حفظ و بقای جامعه، یکی از عناصر تأثیرگذار بر وزن و منزلت ژئوپلیتیکی کشورها محسوب می شود که در عصر حاضر، تحت تأثیر فناوری های شالوده شکن در قالب محیط های دیجیتال و چندرسانه ای خصوصاً در نسل «زِد/آلفا» قرار گرفته است از این رو هدف از انجام این تحقیق، تبیین تأثیر محیط دیجیتال و چندرسانه ای بر جمعیت جوان و پیرو آن قدرت دفاعی کشور است. این تحقیق ازنظر هدف از نوع کاربردی و ازنظر روش؛ توصیفی - تحلیلی است و اطلاعات به روش کتابخانه ای (اسنادی) و پیمایشی/میدانی از طریق گروه کانونی تفکری در یک جامعه متخصص و خبره به تعداد 45 نفر، گردآوری و به روش کیفی، فراترکیب و کمی تحلیل شده است. یافته ها نشان دهنده تأثیر محیط دیجیتال و چندرسانه-ای بر جمعیت جوان و قدرت دفاعی کشور در سه حوزه توسعه آموزش ها (به تعداد 5 مضمون)، رشد بلوغ فردی (به تعداد 13 مضمون) و تحولات هویتی (به تعداد 10 مضمون)» است. فرهنگ سازی و ایجاد سواد رسانه ای در نحوه بهره برداری از این محیط پیچیده و ایجاد همسویی ادراکی و فهم مبتنی بر هوشمندی (توجه ویژه به حوزه جنگ شناختی) و آموزه ها و ارزش های دینی/هویتی نسبت به افزایش سطح دانشِ فردی جوانان با رویکرد حفظ و ارتقاء سطح بهداشت روانی و سلامت جسمانی جمعیت جوان کشور در راستای ارتقاء اقتدار ملی و قدرت دفاعی بسیار حائز اهمیت است.

عدالت اقتصادی، چگونگی توزیع فرصت ها، امتیازها و بهره مندی های اقتصادی میان افراد و گروه های جامعه است. برای سنجش عدالت اقتصادی از شاخص های ترکیبی استفاده می شود، زیرا شاخص های ترکیبی سنجه های مناسبی برای ارزیابی عملکرد و آگاهی از فاصله وضعیت های فعلی با هدف ها و برنامه ریزی ها و سیاست های اقتصادی هستند. هدف از تحقیق حاضر، رتبه بندی استان های ایران بر اساس عدالت اقتصادی با استفاده از الگوی تصمیم گیری چندمعیاره است. در این تحقیق، برای وزن دهی شاخص ها از روش تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) و در رتبه بندی استان ها از روش تاپسیس استفاده شده است. با توجه به مبانی نظری تحقیق، جهت ایجاد شاخص ترکیبی از معیارهای حق مالکیت مشروع، حق مبادله مشروع، حق سهم بری عادلانه از تولید، حق نیازمندان در اموال عمومی و خصوصی، حق دسترسی عموم به منابع عمومی و حق نسل های آتی از منابع بین نسلی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که استان های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و قم به ترتیب مقام های اول، دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند و خوزستان و تهران در رده های آخر قرار گرفته اند. عدالت اقتصادی در استان هایی که رتبه بالایی کسب کرده اند، بیشتر رعایت شده است و استان هایی که در رده پایین قرار دارند، از عدالت اقتصادی مطلوبی برخوردار نیستند. بنابراین، لازم است سیاست گذاران اقتصادی کشور جهت بهبود عدالت اقتصادی، بازطراحی سیاست های حداقل دستمزد، افزایش اعتبارات عمرانی مناطق کمتر توسعه یافته و گسترش سیاست های حمایتی از جمعیت زیر خط فقر را در دستور کار خود قرار دهند.

پیشرفت در گردشگری برگرفته از نوع نگاه بازیگران اصلی این حوزه به ماهیت و هویت گردشگری است. گردشگری که خود بخشی از فرهنگ است و ذاتاً مقوله ای فرهنگی است، برای استقرار مؤثر در نظام توسعه کشور نیاز به رویکرد سیاستی مختص دارد. اینکه بازی بازیگران حوزه فرهنگ و اقتصاد به موضوع گردشگری چه است و اینکه حوزه سیاسی در مواجهه با چالش های کشور، گردشگری را فرصت یا تهدید می داند، عملا ًکلمات هدایت این حوزه را موجب می شود. نقد به نحوه نظام بودجه نویسی حوزه فرهنگ در سال ۱۴۰۳ که در گزارش مسلسل ۱۹۵۱۱ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، نشان داد بودجه حوزه فرهنگ به بودجه دستگاه های فرهنگی تقلیل یافته است و فرهنگ به عنوان طفیلی شرکت ها و مؤسسات دولتی شناخته می شود. همچنین نگاه به لایحه بودجه 1404 نشان می دهد تأکید بر ارزان سازی گاز بخشی محدود از صنعت گردشگری را مدنظر قرار دارد. همچنین توسعه گردشگری نیز به اعتبارات سایر شرکت های دولتی وابسته شده است. این یعنی برش های توسعه سالانه کشور در این حوزه به بین بخشی بودن و هم افزایی حوزه فرهنگ کم توجه است و اساساً فرهنگ قرار است توسط دستگاه های درآمدزا یا اعتبارگیر، بر دوش کشیده شود نه اینکه بخشی از ترقی یا محوری از تحولات باشد. عملاً حتی فرهنگ به عنوان کالا هم مصرف نشده است، بلکه به عنوان «نیازمند» به تعدادی «دستگاه های فرهنگی» با استفاده از تنفس مصنوعی سرپا مانده است. از پیامدهای این وضعیت نیز می توان به مقاومت دستگاه های اجرایی در اختصاص سهم های تعریف شده به فرهنگ و توسعه غیراندام وار حوزه های فوق اشاره کرد.به برنامه هفتم پیشرفت که می نگریم، حوزه گردشگری دارای فصل مجزای ۱۷ است. اهم موارد این فصل را می توان در چند عبارت خلاصه کرد: معافیت های مالیاتی، مجوزهای وارداتی، کاربری های ترکیبی و افزایش کمّی گردشگران ورودی مذهبی که به نظر از مسئله شناسی منسجمی نسبت به گردشگری کشور به دست نیامده است. اینها بیش از آنکه مسئله کانونی گردشگری کشور برای پنج سال آینده باشند، اقدامات قابل انجام دستگاه های اجرایی در قالب رویه ها و طرح های اجرایی است.  بازخوانی معکوس از برنامه و برش های سالانه آن می گوید که گردشگری همچنان به عنوان فرصتی برای اقتصاد درون زا و ارزش آفرین دیده نمی شود و سیاستگذاران به دلایلی چون لزوم سرمایه گذاری های حمایتی سنگین دولتی و عدم آمادگی نسبت به تسهیلگری برای استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و مردمی، به این حوزه ورود نکرده اند. تا زمانی که سیاستگذارن گردشگری محصور در نگرش طفیلی بودن حوزه فرهنگ و تقلیل جایگاه فرهنگ به دستگاه های اجرایی حوزه فرهنگ باشد، بایستی منتظر جرقه های معجزه واری بود که به استمرار آن ها امیدی نیست. مهمترین گلوگاه برای تغییر ریل در این حوزه، خواسته شدن گردشگری و نهادینه سازی ذهنی آن برای سیاستگذاران است.

مهاجرت نخبگان و دانشجویان یکی از جدی ترین چالش های جامعیه ایرانی است. ضعف های ساختاری بخشی از جوانان تحصیل کرذه را مجبور به جلای وطن کرده تا آیندیه بهتر را در کشورهای دیگر جست وجو کنند؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطیه امکان مشارکت و تمایل به مهاجرت از ایران در دانشجویان دانشگاه گیلان با استفاده از نظرییه محرومیت نسبی و تأکید بر بُعد مشارکت آن انجام پذیرفت. این پژوهش ازلحاظ روش، پژوهشی کمّی است و داده ها با حجم نمونیه 384 دانشجو با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی و به وسیلیه پرسش نامه جمع آوری شده است. طبق یافته های پژوهش تمایل به مهاجرت، متوسط رو به بالا و مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متوسط رو به پایین است. بین امکان مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و تمایل به مهاجرت رابطیه معنادار وجود دارد و با کاهش امکان مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تمایل به مهاجرت در دانشجویان افزایش می یابد. تمایل به مهاجرت باتوجه به دانشکدیه محل تحصیل دانشجویان تفاوت معنادار دارد. میزان تمایل به مهاجرت در دانشجویان فنی بیشتر و در دانشجویان دانشکدیه کشاورزی کمتر از سایرین است. تمایل به مهاجرت در دانشجویان دختر و پسر، همچنین باتوجه به مقطع تحصیلی دانشجویان تفاوت معناداری ندارد. باتوجه به تحلیل مسیر چندمتغیره، مشارکت اجتماعی بیشترین اثر مستقیم را بر تمایل به مهاجرت دارد. همچنین مشارکت سیاسی دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم و مشارکت اقتصادی نیز دارای اثرات غیرمستقیم بر تمایل به مهاجرت است.

در جهان معاصر، جمعیت سالمندان در بسیاری از کشورها به سرعت درحال افزایش است؛ ولی هنوز توجه کافی به مسائل مرتبط با سالمندی در نظام اجتماعی و سیاست گذاری های شهری و روستایی وجود ندارد و این غفلت می تواند چالش های جدی برای آیندیه جامعه ایجاد کند. پژوهش حاضر منتج از یافته های تحقیقی با رویکرد کیفی درباریه چالش های سالمندی موفق است که در شهر اراک انجام یافته و عمده ترین مشکلات مطرح شده ازسوی سالمندان را در دستیابی به سالمندی موفق واکاوی کرده است. روش پژوهش نظرییه داده بنیاد است و مشارکت کنندگان، 25 سالمند ساکن شهر اراک هستند که ازطریق نمونه گیری هدفمند و به صورت داوطلبانه در یک مصاحبه عمیق شرکت کرده اند. براساس یافته ها شرایط علّی در قالب دشواری معیشت، به همراه دو مقولیه تسهیلگر شامل دولت نامرئی و تدبیرهای اقتصادی نقش اساسی در این زمینه دارند. برای مقابله با پیامدهای ناشی از احساس ناامنی اقتصادی شامل خدشه دارشدن عزت نفس، جمع گریزی ناشی از تنگ دستی، دغدغیه تورم و خریدهای قسطی، هراس از گرانی، ترس ازآیندیه نامعلوم، تدبیرهای مدیریت مالی به عنوان راهبردهایی برای دستیابی به سالمندی موفق اتخاذ می شوند. برای تأکید بر اینکه طبق یافته ها زندگی سالمندان در مرز باریک بین تأمین و فقدان امنیت اقتصادی قرار گرفته، مقولیه هستیه پژوهش حاضر روی لبیه زندگی نامیده شده است؛ براین اساس تأمین امنیت اقتصادی سالمندان، عامل کلیدی برای بهبود کیفیت زندگی آنها، تسهیل دستیابی به سالمندی موفق و کاهش چالش های اجتماعی سالمندان است.

مقدمه با توجه به روند رو به رشد شهرنشینی و پیچیدگی های مدیریت شهری، استفاده از فناوری های نوین در قالب شهرهای هوشمند به عنوان راهکاری پایدار برای بهینه سازی عملکرد شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مطرح شده است. شهر هوشمند، شهری است که از فناوری های دیجیتال برای افزایش بهره وری، کاهش مصرف منابع، بهبود خدمات شهری و تقویت حکمرانی مشارکتی استفاده می کند. توسعه شهرهای هوشمند در جهان به یکی از اهداف راهبردی کلان شهرها تبدیل شده و کشورهایی مانند کره جنوبی، سنگاپور و آلمان موفق به ایجاد مدل های پیشرفته ای در این زمینه شده اند. شهر تبریز به عنوان یکی از کلان شهرهای مهم ایران با چالش هایی ازجمله رشد سریع جمعیت، مشکلات حمل ونقل، آلودگی زیست محیطی و ناکارآمدی زیرساخت های سنتی مواجه است. با توجه به این چالش ها، هوشمندسازی شهر تبریز می تواند گامی مهم در راستای توسعه پایدار، بهبود عملکرد مدیریتی و افزایش رضایت شهروندان باشد. با این حال، اجرای موفقیت آمیز یک مدل شهر هوشمند مستلزم بررسی دقیق ابعاد مختلف آن، ازجمله شاخص های محیطی، اقتصادی و حکمرانی است. این پژوهش با هدف ارائه یک مدل جامع برای هوشمند سازی شهر تبریز در چشم انداز 2030، به بررسی و تحلیل شاخص های کلیدی پرداخته است. از آنجا که تا کنون مدل مشخص و مدونی برای پیاده سازی شهر هوشمند تبریز ارائه نشده، این مطالعه می تواند به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری های کلان شهری و برنامه ریزی آینده مورد استفاده قرار گیرد. مواد و روش ها این پژوهش از نوع توسعه ای کاربردی بوده و با رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری شامل 300 نفر از مدیران، پژوهشگران، کارشناسان و کارکنان مرتبط با حوزه های مدیریت شهری و اقتصاد است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در این حوزه ها فعالیت دارند. برای شناسایی عوامل مؤثر بر شهر هوشمند، از روش دلفی استفاده شده و داده ها از طریق پرسشنامه تخصصی گردآوری شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS انجام شده و مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون مدل مفهومی پژوهش به کار گرفته شده است. آزمون فرضیات در سطح معناداری 05/0 انجام شده و شاخص های کلیدی در سه بعد محیطی، اقتصادی و حکمرانی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نتایج پژوهش نشان می دهد شاخص های محیطی، اقتصادی و حکمرانی تأثیر معناداری بر هوشمندسازی شهر تبریز در چشم انداز 2030 دارند. شاخص های محیطی: دسترسی به اینترنت؛ گسترش شبکه اینترنت پرسرعت و دسترسی همگانی به خدمات دیجیتال، یکی از الزامات شهرهای هوشمند است. زیرساخت حمل ونقل هوشمند: توسعه سیستم های حمل ونقل عمومی هوشمند، مدیریت هوشمند ترافیک و یکپارچه سازی سیستم های حمل ونقل شهری تأثیر مهمی بر بهبود عملکرد شهر دارد. سیستم های دیجیتال: استفاده از داده های بزرگ (Big Data)، اینترنت اشیا (IoT) و هوش مصنوعی در مدیریت شهری به بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه ها منجر می شود. شاخص های اقتصادی: نوآوری هوشمند؛ حمایت از استارتاپ های فناورانه، توسعه کسب وکارهای دیجیتال و تقویت اقتصاد دانش بنیان در شهر هوشمند ضروری است. انرژی دیجیتال: توسعه منابع انرژی پایدار مانند انرژی خورشیدی و بادی و استفاده از سیستم های مدیریت انرژی هوشمند می تواند تأثیر قابل توجهی بر بهره وری اقتصادی داشته باشد. فرهنگ هوشمند: افزایش سواد دیجیتال شهروندان، ترویج فرهنگ استفاده از فناوری های نوین و به کارگیری سیستم های یادگیری هوشمند از الزامات توسعه شهر هوشمند است. شاخص های حکمرانی: خدمات شهروندی هوشمند؛ دیجیتال سازی خدمات شهری، ایجاد درگاه های خدمات الکترونیکی و توسعه سیستم های مدیریت هوشمند شهری باعث افزایش شفافیت و کاهش هزینه های اداری می شود. خدمات تجاری هوشمند: یکپارچه سازی سیستم های تجارت الکترونیک، تسهیل فرایندهای مالی و بهبود دسترسی به بازارهای دیجیتال از الزامات اقتصاد هوشمند است. مدیریت و ارتباطات هوشمند: استفاده از داده های شهری برای بهینه سازی فرایندهای تصمیم گیری، افزایش تعاملات شهروندی و ارتقای مدیریت بحران از دیگر مؤلفه های کلیدی حکمرانی هوشمند است. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد تمامی شاخص های یادشده در سطح معناداری (t>1.96؛ p<0.05) تأثیر مثبت و معناداری بر هوشمند سازی شهر تبریز دارند. همچنین، مدل ارائه شده برای شهر هوشمند تبریز در چشم انداز 2030 از برازش مطلوبی برخوردار است و می تواند مبنای سیاست گذاری های آتی قرار گیرد. نتیجه گیری تحلیل یافته های پژوهش نشان می دهد تحقق شهر هوشمند تبریز در چشم انداز 2030 مستلزم اتخاذ یک رویکرد جامع و هماهنگ میان بخش های مختلف شهری است. توسعه زیرساخت های دیجیتال، بهبود حمل ونقل هوشمند، تقویت اقتصاد دانش بنیان و ارتقای حکمرانی هوشمند ازجمله الزامات کلیدی در این مسیر محسوب می شوند. با توجه به چالش های موجود، پیشنهاد می شود که مدیران شهری و سیاست گذاران راهکارهای زیر را در نظر بگیرند، این استراتژی ها به طور ویژه به رفع چالش های بررسی شده می پردازند. استراتژی بهینه سازی حمل ونقل و کاهش هزینه های اقتصادی؛ یکی از چالش های بزرگ تبریز، مشکلات حمل ونقل و ترافیک است که تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد شهری دارد. استراتژی پیشنهادی شامل توسعه سیستم های حمل ونقل هوشمند (ITS) و بهینه سازی ترافیک شهری از طریق تحلیل داده های ترافیکی است. استراتژی های اجرایی: توسعه و گسترش شبکه حمل ونقل عمومی هوشمند (اتوبوس های هوشمند، مترو، تاکسی های هوشمند) که با استفاده از تحلیل داده های ترافیکی مسیرهای بهینه برای جابه جایی مسافران را پیشنهاد می دهد. ایجاد سیستم های نظارت ترافیکی هوشمند که مدام وضعیت ترافیک را کنترل کرده و با استفاده از داده های لحظه ای، زمان چراغ های راهنمایی را تنظیم می کنند. مدیریت تقاضای سفر از طریق سیستم های رزرو آنلاین حمل ونقل عمومی که به کاهش ازدحام و بهینه سازی زمان سفر کمک می کند. استراتژی مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار؛ در تبریز، مشکلات زیست محیطی همچون آلودگی هوا، کمبود فضای سبز و بحران آب به مشکلات اقتصادی تبدیل شده است. استراتژی پیشنهادی بر پایه فناوری های هوشمند برای مدیریت منابع طبیعی و بهبود پایداری زیست محیطی است. استراتژی های اجرایی: توسعه سیستم های نظارت هوشمند بر کیفیت هوا که مدام وضعیت آلودگی هوا را اندازه گیری کرده و هشدارهای پیشگیرانه ارسال می کنند. این سیستم ها به مسئولان کمک می کنند تا سیاست های مؤثر برای کاهش آلودگی طراحی کنند و هزینه های بهداشتی ناشی از آلودگی را کاهش دهند. استفاده از فناوری های هوشمند مدیریت منابع آب برای بهینه سازی مصرف آب در بخش های مختلف شهری: این تکنولوژی ها می توانند به کاهش هزینه های بحران آب کمک کنند و همچنین از هدررفت منابع طبیعی جلوگیری کنند. گسترش فضاهای سبز هوشمند که از سیستم های آبیاری خودکار و مدیریت هوشمند منابع خاک و آب استفاده می کنند: این استراتژی به ویژه در کاهش هزینه های شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهری مؤثر است. استراتژی تقویت صنعت و بهره وری اقتصادی؛ تبریز به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور، به استراتژی هایی برای بهبود بهره وری و کاهش هزینه ها نیاز دارد. استراتژی پیشنهادی استفاده از فناوری های هوشمند در صنایع به ویژه در زمینه انرژی و فرایندهای تولید است. استراتژی های اجرایی: توسعه صنایع سبز با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و سیستم های مدیریت انرژی هوشمند برای کاهش هزینه های انرژی و افزایش بهره وری در صنایع تبریز. استفاده از سیستم های اتوماسیون صنعتی و تحلیل داده های تولید برای بهینه سازی فرایندهای تولید و کاهش ضایعات. این اقدامات می توانند به شدت افزایش رقابت پذیری صنایع تبریز در بازارهای داخلی و خارجی کمک کنند. تشویق و جذب سرمایه گذاران در نوآوری های صنعتی و فناوری های دیجیتال برای افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات صنعتی در شهر تبریز. استراتژی توسعه گردشگری هوشمند و افزایش درآمدزایی؛ گردشگری می تواند به یک منبع درآمد پایدار برای تبریز تبدیل شود، اما نیاز به استراتژی های هوشمند برای مدیریت بهینه این بخش وجود دارد. استراتژی های اجرایی: ایجاد پلتفرم های دیجیتال برای مدیریت گردشگری که به گردشگران اطلاعات دقیق در مورد جاذبه های تاریخی، وضعیت ترافیک، ظرفیت بازدید و قیمت ها ارائه دهند. توسعه مدیریت هوشمند جریان گردشگران با استفاده از داده های بزرگ برای شبیه سازی رفتار گردشگران و پیش بینی نیازهای آن ها. این می تواند به تبریز کمک کند تا خدمات خود را متناسب با نیاز بازار گسترش دهد و از ظرفیت های گردشگری به طور مؤثرتر بهره برداری کند. بهبود تجربه گردشگران از طریق اپلیکیشن های تلفن همراه که به گردشگران امکان می دهند مسیرهای مناسب را برای بازدید از آثار تاریخی تبریز انتخاب کنند و از ازدحام جلوگیری کنند. با اجرای این اقدامات، شهر تبریز می تواند در مسیر تحقق یک شهر هوشمند پیشرو در سطح ملی و بین المللی گام بردارد. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی علمی برای سیاست گذاری های کلان شهری و تصمیم گیری های آتی در راستای توسعه پایدار شهری مورد استفاده قرار گیرد.

زمینه و هدف: با اینکه گردشگری خانوادگی کارکردهای اقتصادی، فرهنگی و روانی مهمی بر جامعه، خانواده و فرد دارد، اما گزارش ها نشان می دهد که این نوع گردشگری در ایران کم است و مطالعات در مورد علل پایین بودن میزان گردشگری خانوادگی نیز کم است. علاوه بر این، در بررسی های انجام شده به عامل خانواده خصوصاً انسجام خانواده نیز توجهی نشده است. در این تحقیق تلاش می شود تا تأثیر انسجام خانواده بر میزان گردشگری خانوادگی بررسی شود. روش شناسی: نمونه آماری 382 نفر از دختران دانش آموز شهر بابل هستند که به شیوه انتخاب تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. مقیاس سنجش نیز پرسش نامه محقق ساخته است که با 4 پرسش میزان گردشگری خانوادگی و با 12 گویه، انسجام اجتماعی در چهار بعد میزان گردش ساعتی خانواده، میزان مهمانی رفتن، میزان تصمیم گیری فرزندان و بدرفتاری والدین به هم را اندازه گیری می کند. برای بررسی میزان تأثیر نیز از نرم افزار پی ال اس استفاده شد. یافته ها: 10.7 درصد از خانواده ها اصلاً خانوادگی به پارک و 9.2 درصد نیز اصلاً خانوادگی به کنار دریا نرفته اند، پدران بیشتر از مادران با همسر بدرفتاری دارند. 15.7 درصد از پاسخ گویان اصلاً به گردشگری خانوادگی 1 یا 2 روزه نرفتند. میزان گردش ساعتی خانوادگی، مهمانی رفتن خانوادگی، تصمیم گیری فرزندان، بدرفتاری پدر به مادر به ترتیب 13، 5، 2 و 4 درصد از واریانس میزان گردشگری خانوادگی را تبیین می کنند. نتیجه گیری و پیشنهادات: حضور بیشتر خانواده ها در گردش های ساعتی، در پارک ها، کنار دریاها، مهمانی رفتن ها، افزایش تصمیم گیری فرزندان، انسجام خانوادگی را تقویت و به دنبال آن، میزان گردشگری خانوادگی نیز بیشتر شود. نوآوری و اصالت: به کارگیری نظریه انسجام خانواه و بررسی تأثیر انسجام خانواده در ابعاد: گردش های ساعتی خانوادگی، مهمانی های خانوادگی، نقش فرزندان در تصمیم گیری و بدرفتاری های والدین به هم بر گردشگری خانوادگی.

طی سال های اخیر، پدیده تغییر اقلیم به محور اصلی چالش های ناپایدارکننده سکونتگاه های شهری تبدیل شده است. به طوری که امروزه بسیاری از شهرهای جهان با پیامدهای برآمده از تغییرات اقلیمی ازجمله افزایش سطح دما، کاهش میزان بارش، خشکسالی و کمبود آب، ناامنی غذایی، آلودگی هوا، تهدید سلامت انسان ها، تأثیر بر میزان تقاضای انرژی در فصول گرم و سرد و امثال آن مواجه هستند که تمامی این پیامدها در عمل بر زیست پذیری ساکنان این شهرها اثرگذار بوده است. در این بین، شهرها می توانند بستر مناسبی برای پاسخ به اثرات تغییرات اقلیمی به صورت رویکردهای کاهش و سازگاری باشند. به همین منظور، پژوهش حاضر در راستای بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر زیست-پذیری شهر مشهد انجام گرفته است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش انجام، توصیفی- تحلیلی است. بدین ترتیب، مبتنی بر چارچوب سنجشی، پرسشنامه ای محقق ساخته براساس طیف لیکرت و با استفاده از روش گلوله برفی بین 40 نفر از متخصصان و پژوهشگران مرتبط با موضوع پژوهش در سطح شهر مشهد توزیع شده و برونداد آن با آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه، مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. نتایج بررسی داده های اسنادی در این پژوهش نشان می دهد که شهر مشهد طی پنج دهه اخیر با افزایش 2/8 درجه سانتی گرادی دما، کاهش 2/41 میلی متری بارش و کاهش 31 روزی تعداد روزهای یخبندان مواجه بوده که این موارد مبین وجود پدیده تغییر اقلیم در سطح این شهر است. همچنین نتایج حاکی از آن است که بین اثرات تغییرات اقلیمی و زیست پذیری شهر مشهد رابطه ای معنادار، معکوس و قوی برقرار بوده (ضریب همبستگی 922/0-) که این امر نشانگر آن است که تغییرات اقلیمی حادث شده در سطح شهر مشهد در عمل بر زیست پذیری این شهر اثرات سو داشته اند. از سوی دیگر، از بین اثرات اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیط زیستیِ تغییرات اقلیمی، اثرات محیط-زیستی (با ضریب رگرسیونی 602/0-)، بیشترین اثرگذاری را بر کاهش زیست پذیری شهر مشهد داشته است.