مطالب

زمینه و هدف: بررسی تاثیر فضای سایبری بر بزهکاری اطفال و نوجوانان  دختر و پسر در کانون و اصلاح وتربیت شهر ارومیه می باشد. روش تحقیق: در دو مرحله و در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی و برای پاسخ به سوال اول پژوهش و جهت تعیین عوامل موثر بر تاثیرپذیری کودکان و نوجوانان از فضای سایبری از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. در بخش کمی و برای پاسخ به سوال دوم و سوم پژوهش و تعیین و رتبه بندی عوامل موثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در فضای سایبری از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری کودکان و نوجوانان معرفی شده به کانون و اصلاح وتربیت شهر ارومیه که با استفاده از روش نمونه گیری و جدول مورگان 105 نفر از آن ها به عنوان نمونه و به روش تصادفی ساده نمونه گیری شده اند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق می توان عنوان نمود بین استفاده از فضای سایبری با مولفه های هرزه گری، خشونت، ضعف باورهای دینی و شبهه های فکری در اطفال و نوجوانان رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد.  

    عقد اجاره به عنوان یکی از عقود معین، در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران جایگاه ویژه ای دارد و انتقال موقت منافع مال را به دیگری در مقابل عوض معین ممکن می سازد. این نهاد حقوقی، نه تنها در حقوق ایران، بلکه در نظام های حقوقی دیگر نظیر حقوق ترکیه نیز مورد توجه قرار گرفته و قوانین متعددی برای تنظیم شرایط و آثار آن وضع شده است. در این مقاله، ابتدا به بررسی مفهومی و ارکان اساسی عقد اجاره در فقه اسلامی و حقوق ایران پرداخته شده و سپس شرایط صحت عقد اجاره همچون اهلیت طرفین، معین بودن عوضین و مشروعیت منفعت تحلیل شده است. همچنین آثار این عقد از منظر مسئولیت های موجر و مستأجر، ضمانت اجراهای ناشی از تخلف مستأجر و موجر، و نیز موارد انفساخ یا فسخ اجاره تبیین گردیده است. بخش دیگر این مقاله به بررسی تطبیقی مقررات اجاره در حقوق ترکیه بر اساس قانون تعهدات ترکیه (TCO) اختصاص یافته و نکات اشتراک و افتراق آن با نظام حقوقی ایران و مبانی فقهی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگرچه فقه اسلامی و حقوق ایران و ترکیه در بسیاری از اصول کلی حاکم بر عقد اجاره همانند لزوم تسلیم مال الاجاره، رعایت حدود اذن در استفاده از عین مستأجره، و احترام به حق مالک اشتراک دارند، اما در خصوص مواردی چون انفساخ قرارداد، تخلیه پیش از موعد، حقوق مستأجر نسبت به تمدید قرارداد و تعیین اجاره بهای آتی، تفاوت های قابل توجهی میان این نظام های حقوقی وجود دارد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع فقهی و حقوقی معتبر انجام شده است.

زمینه و هدف: نوسانات ارزی در ایران در طی دو دهه اخیر بسیار شدید بوده و زندگی فعالان اقتصادی و عموم مردم را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارت ناشی از نوسانات شدید ارزی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر فقهی قواعدی چون قاعده لاضرر بیانگر مسئولیت مدنی دولت است هرچند قاعده احسان می تواند به معنای عدم مسئولیت دولت تعبیر شود. دولت به دلیل وظیفه نظارت بر کنترل ارز از یک سو و تأثیر شدید نوسانات ارز بر زندگی عموم جامعه از سوی دیگر، در برابر نوسانات ارزی در قبال جامعه مسئولیت مدنی دارد. مبانی مسئولیت مدنی دولت و دستگاه های نظارتی در نوسانات ارزی نظریه تقصیر، نظریه خطر و تضمین حق است. اما این تمام واقعیت نیست. نتیجه: نوسانات شدید ارز در ایران صرفاً تحت تأثیر سیاست های مالی و ارزی بانک مرکزی نیست. متغیرهای دیگر چون تحریم ها یکی از عوامل اصلی افزایش سریع و ناگهانی ارز محسوب می شود. بر همین اساس ایجاد رابطه سببیت میان دولت و خسارت ناشی از نوسانات ارز به سادگی میسر نیست. در ایران علیرغم پیش بینی برخی موقعیت های خاص در قوانین مصوب که مسئولیت دولت را منطبق با تئوری های تقصیر یا خطر پذیرفته است؛ در بسیاری از موارد با خلاء قانونی مواجه است

زمینه و هدف: وجود توازن در قراردادها، از دیرباز مورد توجه حقوقدانان ایران بوده است. هدف مقاله مقایسه قاعده تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با نهاد ارش و تقسیط ثمن در حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد، منشأ قاعده تقلیل ثمن در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، در حقوق روم است که بعد از آن مورد توجه بسیاری از حقوقدانان کشورهای دیگر قرار گرفته است. تحقیق و بررسی در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران، عدم پذیرش ظاهری این قاعده را نشان می دهد ولی نهادهای مشابهی در قانون ایران وجود دارد که نشان دهنده امکان پذیرش این قاعده در حقوق ایران است. نتیجه: نهاد تقلیل ثمن در کنوانسیون مشابه نهاد ارش و مابه التفاوت در حقوق مدنی ایران است و از جهاتی بین این دو نهاد وجوه تشابه و از جهاتی بین آنها وجوه افتراق وجود دارد.

قیمت مواد غذایی شاخص مهمی از رفاه جامعه است و سیاستگذران همواره در تلاش اند تا تورم مواد غذایی را کاهش دهند. در این راستا و با هدف کنترل قیمت مواد غذایی، سیاست های متفاوتی در ایران نیز به اجرا درآمده که میزان اثرگذاری این سیاست ها مورد بحث بوده است. هدف این مقاله، بررسی اثر نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی (حجم پول، تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ ارز و درجه باز بودن تجاری) بر تورم مواد غذایی ایران با استفاده از رویکرد غیر خطی خودتوضیح با وقفه های گسترده (NARDL) در دوره 2022-1991 می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل NARDL نشان داد که اثر رشد عرضه پول و تولید ناخالص داخلی سرانه بر تورم مواد غذایی تنها در بلندمدت نامتقارن بوده و واکنش تورم مواد غذایی نسبت به افزایش و کاهش رشد آنها مثبت و معنادار است و اثر افزایش آنها بر تورم مواد غذایی بیشتر از اثر کاهش آنهاست. همچنین، اثر رشد نرخ ارز بر تورم مواد غذایی در کوتاه مدت و بلندمدت نامتقارن بوده و واکنش تورم مواد غذایی نسبت به افزایش نرخ ارز مثبت و معنادار است، در حالی که اثر کاهش آن اثر معناداری بر تورم مواد غذایی ندارد. اثر متغیر درجه باز بودن تجاری بر تورم مواد غذایی نیز در کوتاه مدت و بلندمدت متقارن بوده و افزایش و کاهش آن به میزان یکسان سبب کاهش تورم مواد غذایی می شود. بنابراین، طراحی سیاست های مؤثر در مدیریت عرضه پول، ذخیره غلات غذایی در طول فصل برداشت، اتخاد سیاست های ارزی مناسب، عدم افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه و نیز کاهش تعرفه ها و محدودیت های تجاری در جهت افزایش درجه باز بودن تجاری توصیه می شود.

در کشورهای اسلامی، زکات جزء مهم ترین درآمدهای اسلامی است که جمع آوری و توزیع صحیح آن می تواند آثار مثبت فراوانی نظیر از بین رفتن فقر و نابرابری درآمدی، کاهش فاصله طبقاتی در بین افراد جامعه و همچنین رشد و رونق و شکوفایی جامعه اسلامی در بر داشته باشد. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثر آستانه ای زکات بر نابرابری درآمدی در ایران با تأکید بر اندیشه های امام علی (ع) طی دوره زمانی 1400:1- 1380:4 می باشد. بدین منظور از متغیر ضریب جینی برای نابرابری درآمدی و به منظور برآورد حدآستانه از روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر آن بود که زکات با دو وقفه متغیر انتقال تابع نابرابری درآمدی است. حد آستانه متغیر انتقال برابر با 222/0 درصد حاصل شده که نقطه انتقال تابع ضریب جینی و شروع رژیم حدی دوم را نشان می دهد. برآیند ضرایب زکات در هر دو رژیم بر نابرابری درآمدی اثر منفی داشته، اما این اثر در رژیم دوم به شدت تقویت شده است. وقفه اول متغیر وابسته ضریب جینی در رژیم اول اثر مثبتی بر نابرابری درآمدی داشته اما در رژیم دوم اثر معنی داری نداشته است. برآیند ضرایب تولید سرانه و وقفه های آن در رژیم اول مثبت و در رژیم دوم منفی بوده است. برآیند ضرایب تجارت در هر دو رژیم بیانگر اثر مثبت تجارت بر نابرابری درآمدی است. برآیند ضرایب شاخص حکمرانی خوب در هر دو رژیم بر نابرابری درآمدی منفی بوده و این اثر در رژیم دوم تقویت شده است.

هدف: با توجه به در دست انجام بودن مطالعات بازنگری طرح آمایش سرزمین استان فارس، می توان از مفهوم «انسجام سرزمینیِ» اتحادیه اروپا برای هدف گذاری و سنجش سطح انسجام در شاخص های موردپذیرش در دوره های گذشته استفاده کرد تا امکان سیاست گذاری بهتر برای آینده فراهم شود. با بررسی طرح های آمایشی و منطقه ای در استان فارس به دلیل ماهیت متعارض در اهداف طرح ها و نامتناسب بودن با شرایط موجود و فقدان مسیر مشخص و حالت بینابینی در شرایط گذار، ضرورت طرح چنین مفاهیم کلانی وجود دارد تا علاوه بر شکل گیری نگرش سیاسی همه جانبه نگر، امکان تثبیت موقت مفهوم در جهت کنش عمومی و امکان سنجش پذیری و ارزیابی فراهم شود. «انسجام سرزمینی» که در اسناد رسمی اتحادیه اروپا به عنوان اصول استراتژیک هم اهمیت با اصول لیسبون و گوتنبرگ مطرح شد، نمونه ای از چنین مفاهیمی است که در این پژوهش مورد واکاوی قرار گرفته و به کاربست آن در استان فارس پرداخته شده است. روش پژوهش: به منظور عملیاتی کردن مفهوم انسجام سرزمینی، ضرورت پرداختن از طریق تلفیق لنزهای ذات گرا/عملگرا و پوزیتیویستی/برساخت گرا وجود دارد، در این راستا در مطالعه حاضر از ساختار روش شناسی پروژه INTERCO -که به منظور تدوین شاخص های انسجام سرزمینی توسط ESPON به کار گرفته شد- استفاده گردید. رویکرد برساخت گرای مشارکتی به کاررفته ضمن اطمینان از محاسبه پذیری شاخص ها، انعطاف پذیری بیشتری جهت تثبیت موقت مفهوم ایجاد می کند. در این فرایند خلأ میان هدف گذاری سیاسی، فرایند علمی و تصمیم گیری سیاسی کاهش می یابد. یافته ها: با توجه به اینکه به طور مستقیم از مفهوم انسجام سرزمینی در طرح ها و اسناد استان فارس استفاده نشده است، با مرور الزامات، چشم اندازها، اهداف و راهبردهای اسناد از طریق تحلیل محتوای کیفی، مقوله ها و تم ها استخراج گردیدند؛ به طور موازی معیارها و شاخص های مورداستفاده در خصوص انسجام سرزمینی از مبانی نظری گردآوردی گردید و در اختیار متخصصین قرار داده شد. تم ها در مواردی با یکدیگر رقیب، غیرهمسو و یا در تعارض هستند که بحث و چانه زنی بر سر آن ها در کارگاه ها انجام گرفت (درمجموع سه کارگاه) و با عبور از فیلتر معیارهای مفهوم انسجام سرزمینی (مورداستفاده INTERCO)، چهار هدف سرزمینی کلان برای استان فارس مطرح و شاخص های سنجش هریک از اهداف و جهت مطلوب تغییرات موردتوافق قرار گرفتند. درنهایت وضعیت هر شاخص با محاسبه هم گرایی سیگما سنجیده شد تا وضعیت انسجام در هر یک از شاخص ها مشخص شود. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد از میان 35 شاخص بررسی شده، 14 شاخص در در وضعیت هم گرایی قرار دارند. همچنین فقدان داده جهت سنجش شاخص های محورهای حکمروایی، همکاری سرزمینی و کیفیت محیط زیست در مقیاس شهرستان روبه رو بوده ایم که ضرورت تعریف شاخص ها و سنجش آن ها در طرح های آتی را نشان می دهد.

هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی مدل ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی مدیران در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بوده است. لذا این پژوهش از لحاظ هدف جز تحقیقات توسعه ای و از لحاظ روش گردآوری یافته جز تحقیقات آمیخته (کیفی کمی) بوده است. در بخش کیفی از روش تحلیل محتوی و در بخش کمی از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اسناد مرتبط با موضوع در بازه زمانی سال های 1900 تا 2022 و در بخش کمی شامل مدیران، رؤسا و سرپرستان شرکت نفت مناطق مرکزی بود. جهت نمونه گیری در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند نظری تعداد 53 منبع، پس از چند مرحله غربالگری با شاخص های بررسی عنوان، چکیده، محتوا و کیفیت پژوهش و معیار مهارت های ارزیابی حیاتی (CASP) گزینش و در بخش کمی تعداد 80 نفر از مدیران و رؤسای ستاد شرکت نفت مناطق مرکزی ایران انتخاب شدند. در بخش کمی نمونه برابر با جامعه بوده است. داده ها در بخش کیفی از طریق فرم چک لیست محقق ساخته و در بخش کمی از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شدند. اعتباریابی ابزار پژوهش در بخش کیفی با استفاده از روش های اعتباریابی در تحقیقات کیفی مدنظر گوبا و لینکلن، روش هولوستی، برخورداری از مبانی نظری و بازنگری ناظران محاسبه و در بخش کمی از روش های تحلیل عامل تأییدی، پایایی ترکیبی، روایی همگرا، آزمون فورنل و لارکر محاسبه شد. تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) در محیط نرم افزارهای MAXQDA و Edrawmax انجام و در بخش کمی از مدل سازی معادلات ساختاری در محیط نرم افزار SmartPLS استفاده شد. براساس یافته های پژوهش در بخش کیفی تعداد 266 کد باز تحت عنوان نشانگرها و شاخص های پژوهش، 19 کد محوری تحت عنوان مؤلفه های پژوهش و 6 کد محوری که شامل منافع مالی، بازگشت انتظارات، انتقال یادگیری، عملکرد و مهارت مدیران، محیط شرکت نفت یادگیرنده و چگونگی تبادل آموخته ها بودند به عنوان ابعاد پژوهش شناسایی شدند. یافته های بخش کمی نشان دادند که مقدار شاخص برازش برای مدل اعتباریابی شده در پژوهش حاضر برابر با 663/0 است، بنابراین بزرگتر از حد مجاز است و نشان از برازش مناسب مدل دارد.

در طی دهه های اخیر، حوزه مالی وارد دوران فکری جدیدی شده و برخی مفروضات منطقی بودن سرمایه گذاران را به چالش کشانده است و موجب تقویت این موضوع شده است که قیمت ها با تاثیر پذیری از ریسک و شوک های سیاست پولی و عوامل روانی تعیین می شوند. تجربه های اقتصادی جهان به ویژه در دو دهه اخیر این مطلب را به اثبات می رساند که ثبات اقتصادی کشور ها مدیون کارایی شاخص های مالی آنهاست. بحران های مالی، وجود تکانه های نفتی و پولی چند سال اخیر گواهی بر این مدعاست. بازار های پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفه ی تامین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند. کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت های اقتصادی می شود. تخصیص بهینه منابع به نوبه ی خود بهینگی پس انداز و سرمایه گذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیت های بالقوه اقتصاد را در پی دارد. مطالعه حاضر به ارایه مدل مالی پاسخ بازده سهام به شوک های سیاست پولی، ریسک اعتباری و حکمرانی دولتی با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های ١٣٧۵-١٤٠٠ می پردازد. روش پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت تحلیلی توصیفی می باشد و در دسته تحقیقات پس رویدادی قرار می گیرد. تخمین مدل در فاصله زمانی ١٣٧۵ تا ١٤٠٠ صورت پذیرفته است. براساس نتایج تخمین مدل SVAR یک تکانه وارده از ناحیه نرخ ارز، به اندازه ٨٩ درصد باعث افزایش شاخص قیمتی سهام می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه بحران مالی و نقدینگی به ترتیب باعث افزایش ۵٣ و ١١ درصدی شاخص قیمت سهام و یک تکانه وارده از ناحیه کیفیت حکمرانی، ریسک اعنباری و مداخله بانک مرکزی به ترتیب؛ به اندازه ٨٦ درصد، ٣ و ١٢ درصد باعث افزایش شاخص قیمت سهام می شود.

مقدمه و اهداف: استبداد شرقی مورد نظر ویتفوگل، نتیجه سازوکاری است که مارکس و انگلس آن را «شیوه تولید آسیایی» می نامند. کمبود آب در شرق، استفاده صرفه جویانه آن را اجتناب نا پذیر می کند و برای نیل به چنین هدفی، حکومتی متمرکز و دستگاه بوروکراتیک مقتدری ایجاد می شود که وظیفه تقسیم منابع آبی را به عهده دارد؛ بروز چنین سازوکاری، زمینه شکل گیری استبداد را در جوامع شرقی فراهم می کند. عده ای از اندیشمندان ایرانی با توجه به این نظریه، سعی داشته اند تا تحلیلی از دوام استبداد در کشور ارائه دهند. در مقاله حاضر، ابتدا سازوکارهای مطرح شده در نظریه استبداد شرقی از منظر ویتفوگل مورد بررسی قرار گرفته است. سپس آرای اندیشمندان ایرانی فعال در این حوزه مطالعه و نهایتاً کاربست این نظریه در چارچوب تحولات تاریخی جامعه ایران، نقد و ارزیابی شده است.روش ها: در پژوهش حاضر از روش های اسنادی و تاریخی استفاده شده است. روش اسنادی هم به منزله روشی تام و هم تکنیکی برای تقویت سایر روش های کیفی در پژوهش های علوم اجتماعی مورد توجه بوده اس ت. در این روش، پژوهش گر داده های پژوهش ی خود را درباره کنش گران، وقایع و پدیده های اجتماعی، از بین منابع و اس ناد جمع آوری می کند. نتایج حاصل از این بررسی ها به صورت تاریخی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. پژوه ش ت اریخی م طالعهء نظام مند و دقیق گذشته است و محقق با مهارت کامل بر روی نکاتی درباره وقایع کار می کند.یافته ها: با توجه به نظریات مطرح شده در مقاله، نقدهایی را می توان نسبت به کاربرد نظریه استبداد شرقی در ایران مطرح کرد. اگرچه در ایران مسئله کم آبی به عنوان یک موضوع حائز اهمیت، در شکل گیری مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش داشته، اما در رابطه با ابعاد تأثیرگذاری آن تا حدود زیادی اغراق شده است. مهم ترین انتقادات به کاربرد نظریه استبداد شرقی در ایران عبارتند از: نظریه هایی که اقلیم و کمبود آب را عامل اساسی استبداد می دانند به نوعی جغرافیاگرایی و جبرگرایی جغرافیایی فرو می غلتند و نقش عوامل تأثیرگذار دیگر را به حاشیه می کشند. اگر نظریات حکومت خودکامه به گونه ای بازپرداخت شوند که به تأثیر متقابل فرهنگ، سیاست و اقتصاد و البته به احتمال برحسب موقعیت زمانی – مکانی در دوره های مختلف تاریخی بر تعین بخشی یکی از این عناصر بر دو عامل دیگر تأکید شود و یا برعکس بر تأثیر تداخلی و پیوند آن ها در یکدیگر در زمان و مکانی دیگر  اشاره گردد، کاربست آن ها از قوت علمی بیشتری برخوردار شود.نتیجه گیری: به نظر می رسد کاربست نظریه استبداد شرقی بدین شکلی که تاکنون بوده، چندان برای تبیین و تحلیل جامعه ایران راهگشا نباشد. در نظر نگرفتن بسیاری از متغیرهای تاریخی در سیر تحول جامعه (مانند متغیرهای فرهنگی) و یا وارونه سازی بسیاری از مناسبات در کشور، عملاً تطبیق نظریه با واقعیات عینی را ناممکن می سازد و حتی می تواند به رواج بدفهمی و سؤتفاهم منجر گردد. به نظر می رسد اگر نظریه استبداد شرقی، هرچه بیشتر با واقعیات جامعه ایرانی منطبق شود و متغیرهای فرهنگی نیز در آن لحاظ گردد، سیر تحول جامعه و دولت در ایران را بتوان بهتر و مؤثرتر درک کرد.

به دلیل نقش مهم انتخابات و به خصوص انتخابات ریاست جمهوری در جامعه شناخت ، ارزیابی، و ترسیم عوامل تاثیر گذار بر انتخابات ریاست جمهوری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد. در این پژوهش هدف اصلی بررسی و شناسایی عوامل تأثیر گذار بر مشارکت سیاسی انتخاباتی ریاست جمهوری سیزدهم است. تحقیق حاظر از لحاظ رویکردی؛ کمی و از نظر راهبردی و گردآوری داده ها، همبستگی و توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای و میدانی و پرسشنامه به صورت محقق ساخته طراحی گردیده و جامعه آماری پژوهش شامل سیاست مداران،اساتید دانشگاه و دانشجویان سیاسی اجتماعی و حجم نمونه 100 نفر بوده که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند برای برآورد روایی از نظر صاحب نظران و برای پایای ابزار آلفای کرونباخ استفاده به عمل آمد. در این پژوهش چهار عامل؛اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مذهبی عوامل تشکیل دهنده تآثیر گذار در انتخابات هستند.نتایج ارزیابی ضریب آلفای کرونباخ نشان داد همه ی متغیرهای پژوهش آلفای بالای 7/0 دارند.همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS 23استفاده گردید.یافته ها نشان داد باتوجه به نتایج آزمون فریدمن و میانگین عوامل مورد بررسی پیرامون عوامل موثر در مشارکت سیاسی انتخاباتی ،از دیدگاه پاسخگویان عامل اقتصادی (57/3) مهم ترین عامل در مشارکت است. پس از آن عامل اجتماعی (77/2) از عوامل تاثیر گذار بر مشارکت سیاسی محسوب می شود. از دیدگاه پاسخگویان عامل مذهبی (20/1) کمترین تآثیر را درمشارکت سیاسی دارد.

 اینترنت به عنوان پدیده ای که عمده رشد و بقای خویش را مدیون توسعه دهندگان خصوصی است، نه تنها برای مرزهای ژئوپلیتیکی اهمیتی قائل نمی شود، بلکه در قامت پدیده ای نوظهور اغلب در جهت تضعیف این مرزهای سنتی حرکت می کند و دولت ها را با چالش حکمرانی و موازنه قوای سیاسی در مقابل ژئوپلیتیک اطلاعات مواجه می سازد، این روند با توسعه فناوری های اینترنت پایه سبب شکل گیری ادبیات جدیدی در روابط بین الملل و علوم سیاسی با محوریت تکنوژئوپلیتیک می شود که اشاره ای است به بستری جدید از روابط سیاسی که در قالب آن نقش دسترسی دولت به اطلاعات، ثروت و ارتباطات همچون رمزارزها، هوش مصنوعی و هک به عنوان منابع جدید قدرت سیاسی، مفاهیم محوری و سنتی این حوزه چون موقعیت فیزیکی، اندازه، آب وهوا و توپوگرافی کشورها را به چالش می کشد و سبب شکل گیری ادبیات جدیدی در زمینه فناوری و ژئوپلیتیک می شود. سؤال محوری پژوهش آن است که نسبت حکمرانی اینترنت و تحولات فناوری چگونه قابل توضیح است و الگوهای حکمرانی اینترنت چه سیر تحولی را طی کرده اند؟ نتایج این پژوهش که با استفاده از روش ترکیبی مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی و روش مقایسه ای صورت گرفته است، حاکی از آن است الگوی حکمرانی اینترنت از الگوی آنارشیستی تا حکمرانی چند ذی ربطی قابل تغییر است که رویکرد یکسویه ایالات متحده در استفاده فناوری های اینترنت پایه در ذیل مفهوم تکنوژئوپلیتیک به عنوان الگوی سلطه جدید، سبب مواجهه دو الگوی حکمرانی جهانی با محوریت ایالات متحده و متحدان و الگوی حکمرانی ملی با محوریت چین، روسیه و منطقه آسه آن در سطح ملی_منطقه ای شده است که الگوی حکمرانی چندذی نفعی در پی آن است که استانداردهای این دو الگوی حکمرانی را به یکدیگر نزدیک کند.

هدف: بررسی تأثیر غیرخطی اقتصاد دیجیتال بر شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران طی دوره زمانی 1400-1369.   روش: برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از رویکرد رگرسیون آستانه ای بهره گرفته می شود.   یافته ها: یافته ها نشان می دهند اقتصاد دیجیتال تأثیر غیرخطی بر شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی دارد. به نحوی که قبل از رسیدن به حد آستانه، اقتصاد دیجیتال شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی را کاهش می دهد؛ اما، پس از عبور از آستانه 48 درصدی، اقتصاد دیجیتال به افزایش شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی می انجامد.   نتیجه گیری: در مراحل اولیه توسعه اقتصاد دیجیتال، روستاییان با بهره گیری از اقتصاد دیجیتال قادر به به کارگیری فناوری پیشرفته به منظور تولید کالا و خدمات هستند که به نوبه خود افزایش کارآیی تولید محصولات کشاورزی و کاهش شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی را در پی دارد. اما، پس از عبور اقتصاد دیجیتال از سطح آستانه، سواد بالای دیجیتال افراد شهری و توسعه نابرابر زیرساخت های اقتصاد دیجیتال در مناطق شهری و روستایی به رشد بیشتر بخش های صنعت و خدمات نسبت به بخش کشاورزی منجر می شوند که پی آمد آن افزایش شکاف درآمد خانوارهای شهری و روستایی است. بنابراین، لازم است با توسعه زیرساخت های اقتصاد دیجیتال در مناطق روستایی و بهبود سواد دیجیتال روستاییان از رشد اقتصاد دیجیتال برای کاهش شکاف درآمد خانوارهای شهری وروستایی بهره گرفت.

هدف: امید به زندگی سالم یکی از شاخص های سلامتی است که بیان می دارد؛ یک فرد به طور متوسط چند سال سالم و به دور از بیماری طولانی مدت زندگی می کند. تغییرات این شاخص به دلیل تغییرات در طول عمر و سلامت است. بهبود این شاخص بر سایر بخش ها همانند اقتصاد چشمگیر است. بنابراین مطالعه بر امید به زندگی سالم مهم و ضروری است. پژوهش حاضر به اثرپذیری امید به زندگی از متغیرهای اقتصادی نهادی و زیست محیطی پرداخته است.   روش: پژوهش حاضر برای بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی، نهادی و زیست محیطی مؤثر  بر سلامت در 37 کشور و بازه زمانی 2000 تا 2021 از رویکرد مدل پانل آستانه ای بهره برده است.   یافته ها: متغیر حکمرانی خوب به عنوان متغیر آستانه و متغیرهای هزینه های بهداشتی، CO2 و فلاکت به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. نتایج مدل دو رژیمی با یک حد آستانه ای را تایید می کند. متغیرهای هزینه های بهداشتی و انتشار CO2 تأثیر بیشتری را در گروه پایین آستانه دارد ولی در کشورهای بالای آستانه، متغیرهای هزینه های بهداشتی و شاخص فلاکت از اهمیت بیشتری برخوردار است.   نتیجه گیری: افزایش هزینه های بهداشتی دسترسی به خدمات بهداشتی را آسان تر و هزینه های درمان را کاهش می دهد که این مسئله امید به زندگی سالم را بهبود می دهد. کاهش فلاکت باعث می شود تا عملکرد گسترش هزینه های بهداشتی تا حد ممکن به بیشترین میزان خودش برسد. عامل اصلی دیگر در بهبود سلامت در سطح جامعه کاهش CO2 است.

هدف: در سال های اخیر، ظهور ابزارهای مالی نوآورانه در بازارهای سرمایه، علاوه برافزایش جذابیت این بازارها برای سرمایه گذاران، به پیشرفت دانش مالی، به ویژه در حوزه مالی رفتاری منجر شده است. با توجه به اهمیت آشنایی با این حوزه در کنار تحلیل های تکنیکال و بنیادی، این پژوهش به بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و اهرم مالی مازاد با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. روش شناسی پژوهش: این مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی است. داده های مورد نیاز با استفاده از روش حذف سیستماتیک در بازه زمانی 1396 الی 1402 جمع آوری شده اند. یافته ها : یافته ها نشان می دهد که بین نقدشوندگی سهام و اهرم مالی مازاد رابطه معناداری وجود دارد. با این حال، نقش تعدیل کننده هزینه های نمایندگی در این رابطه تایید نشده است. اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج این پژوهش می تواند برای سیاست گذاران، مدیران و سرمایه گذاران در راستای بهبود تصمیم گیری های مالی و مدیریت بهینه ساختار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار باشد. این مطالعه با بررسی نقش تعدیل کننده هزینه های نمایندگی، به درک بهتر رابطه بین نقدشوندگی سهام و اهرم مالی مازاد کمک می کند.

مطالعه حاضر بر خلاف مطالعات تجربی گسترده انجام شده در زمینه رابطه مخارج نظامی و رشد اقتصادی، سعی دارد با تفکیک نظامی سازی به اجزای مختلف آن و همچنین تفکیک هر جزء به شاخص های سازنده آن، نگرشی نوین در زمینه رابطه دفاع- رشد ارائه کند. به این منظور از یک مدل رشد سولوی تعمیم یافته و اطلاعات آماری 11 کشور خاورمیانه طی سال های 2021-2000 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی پانلی و برآوردگر حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) حاکی از تأثیر منفی و معنادار جزء مخارج و تأثیر مثبت و معنادار دو جزء پرسنل و نسبت تعداد تسلیحات سنگین به جمعیت بر رشد اقتصادی است. با تفکیک جزء مخارج، نتایج حاکی از تأثیر منفی و معنادار درصد مخارج نظامی از GDP و نسبت هزینه های نظامی به مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی و با تفکیک جزء پرسنل، نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار نسبت پرسنل نظامی و شبه نظامی به جمعیت و نسبت ذخایر نظامی به جمعیت و تأثیر منفی نسبت پرسنل نظامی و شبه نظامی به تعداد پزشکان بر رشد اقتصادی می باشد. بر این اساس می توان گفت که تأثیر نظامی سازی بر رشد اقتصادی به ترکیب اجزای تشکیل دهنده آن وابسته است و افزایش در منابع مالی و انسانی نظامی سازی بایستی توأم با افزایش در سایر بخش های محرک رشد اقتصادی مانند بهداشت باشد و هزینه های دفاعی صرف تسلیحات سنگین و پیشرفته و ارتقای سطح تکنولوژی و دانش بومی در این زمینه گردد.

آمریکا در سیاست خارجی همواره از تحریم به عنوان ابزاری غیرانسانی علیه کشورهای غیرهمسو با خود استفاده کرده است. از جمله این کشورها ایران است که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در حوزه های مالی، بانکی، بیمه ای، حمل ونقل و کشتیرانی مورد تحریم شدید قرار گرفت. پرسش اصلی این است تحریم های اعمالی دولت ترامپ چه تأثیری بر سرمایه اجتماعی و سیاسی ایران داشته است؟ فرضیه پژوهش به کاهش سرمایه اجتماعی و سیاسی ایران در دوران تشدید تحریم ها اشاره می کند. برای سنجش فرضیه پژوهش از روش تبیینی- تحلیلی، مبتنی بر اسناد و داده های کتابخانه ای، استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تحریم ها بر وضع اقتصادی کشور تأثیر منفی برجای گذاشته و افت شاخص های اقتصادی مثل رشد اقتصادی، افزایش نرخ ارز، تورم، فقر و نابرابری نگاه جامعه را بیش از گذشته به امر زحمت و بقا معطوف کرده است. در نتیجه غلبه امر معیشت بر کنش و تفکر، آثار مخربی در حوزه های اجتماعی (اعم از افزایش میزان جرم و جنایت، طلاق، مهاجرت)، فرهنگی (کاهش توجه به سازمان های مردم نهاد و فعالیت های هنری و فرهنگی و تولید و مصرف کالاهای فرهنگی) و سیاست (کاهش مشارکت سیاسی، بی تفاوتی نسبت به کنش سیاسی، گسترش اعتراضات، خشونت های جمعی و بی قانونی) ظهور یافته است.

ریسک ژئوپلیتیک که مجموعه ای از مخاطرات، نا اطمینانی ها و شوک های مرتبط با موقعیت های سیاسی و جغرافیایی است، ازطریق متغیرهای اجتماعی و اقتصادی با تأثیر بر رفتار سرمایه گذاران در بازارهای مالی؛ به ویژه بازار رمزارزها و به خصوص رمزارز بیت کوین نوساناتی را به وجود می آورد. همچنین شیوع بیماری کووید-19 به عنوان یکی از مشکلات جدید و جدی توانست همه جهان و به خصوص بازارهای مالی را تحت تأثیر خود قرار دهد. چون درگیری و میزان آن درکشورهای جهان توسط این پاندمی متأثر از ریسک های ژئوپلیتیک بود، بنابراین در این تحقیق به بررسی تأثیر ریسک ژئوپلیتیک وپاندمی کووید-19 بر بازدهی و نوسانات بازدهی بیت کوین پرداخته می شود. در این مقاله از داده های قیمت ارز دیجیتال بیت کوین برای دوره ماهانه 01/2011 تا 08/2022 شامل140 ماه استفاده شده است. با به کارگیری مدل EGARCH و آزمون نتایج، عدم تأثیرگذاری همه گیری کووید-19 بر بازدهی بیت کوین و تأثیر منفی آن بر نوسان بازدهی بیت کوین نشان داده می شود. درنهایت، نتایج نشان می دهند ریسک ژئوپلیتیک بر بازدهی بیت کوین بی تأثیر، ولی منجر به افزایش نوسانات بازدهی بیت کوین می شود. 

مطالعه حاضر با هدف تعیین ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس شفقت به خود اجتماعی (SSCS) در دانشجویان انجام شد. این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی و اعتباریابی بود. از میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه شاهد در فاصله روزهای 2 تا 23 تیرماه سال 1403 تعداد 274 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و علاوه بر (SSCS؛ رز و کوکووسکی، 2020)، فرم کوتاه مقیاس شفقت به خود (SCS-SF؛ ریس و همکاران، 2011)، مقیاس ترس از ارزیابی منفی (FNES-B؛ لیری، 1983)، مقیاس سطوح خودانتقادی (LOSC؛ تامپسون و زوروف، 2004)، و سیاهه هراس اجتماعی (SPIN؛ کانور و همکاران، 200) توسط ایشان تکمیل شد. جهت محاسبه پایایی بازآزمایی 30 نفر از افراد به فاصله سه هفته مجددا SSCS را تکمیل کردند. تحلیل عاملی تاییدی حاکی از برازش مطلوب مدل دو عاملی SSCS بود. همبستگی این مقیاس با FNES-B، SPIN، LOSC و SCS-SF، حاکی از روایی واگرا و همزمان مطلوب SSCS بود. آلفای کرونباخ برای دو عامل منفی و مثبت و نمره کل به ترتیب 76/0، 76/0 و 80/0، و پایایی بازآزمایی به ترتیب 62/0، 70/0 و 87/0 محاسبه شد. در نتیجه، نسخه فارسی SSCS، ابزاری معتبر و پایا برای ارزیابی بالینی و اهداف پژوهشی می باشد.