مطالب

هدف این پژوهش بررسی آثار تکانه های مالی، ارزی و تجاری بر مخارج نظامی در کشور نفتی بزرگ خاورمیانه است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی و سپس به بررسی آثار انواع تکانه ها پرداخته شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1402-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. نتایج الگو حاکی از آن است که، تکانه های نفتی و ارزی اثر مثبتی بر مخارج نظامی دارند. اما تکانه مالی در مرحله اول اثر منفی بر مخارج نظامی می گذارند، اما با گذر زمان تکانه اثر دیگری بر روند مخارج می گذارد. به جز تکانه ارزی و نفت که برگشت به وضعیت باثبات متغیر مخارج نظامی طولانی بوده و اثرات شوک به کندی از بین رفته در تکانه مالیات بعد از گذشت دوره کوتاهی به وضعیت باثبات خود برمی گردد. به عبارت دیگر اثر این دو تکانه نسبت به تکانه مالی هم از بعد دامنه و هم از بعد طول نوسان اندکی متفاوت بوده است. که این موید اهمیت نفت و ارزش پول ملی برای اقتصاد ایران است.

شهروند دارای سواد انرژی، عامل مهمی در بهره گیری از نوآوری های اجتماعی در کنار نوآوری های فناورانه برای مواجهه با ناترازی ها و اصلاح الگوی مصرف در حکمرانی صنعت برق قلمداد می شود. این مقاله با تشریح مسئلیه ناترازی تولید و مصرف برق به مثابیه یک بحران عمومی که بر ضرورت نقش آفرینی شهروندان در مصرف بهینه تأکید دارد، به سنجش سواد انرژی شهروندان در ابعاد شناختی (آگاهی)، عاطفی (تصمیم گیری مبتنی بر معیارهای ارزشی) و رفتاری (صرفه جویی) مصرف برق و تبیین تغییرات آن در سطح ملی می پردازد.روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه برای گردآوری داده ها و آماره های توصیفی و رگرسیون چندمتغیره در تحلیل داده ها استفاده شده است.یافته ها بیانگر میانگین آگاهی شهروندان در حوزیه برق روی طیف صفر تا ده 41/5، اهمیت معیارهای ارزشی در تصمیم گیری برای مصرف برق 74/6 و رفتارهای صرفه جویانه 59/7 است. میزان هریک از این متغیرها براساس متغیرهای زمینه ای متفاوت است؛ ضمن اینکه بین هریک از ابعاد، رابطیه معناداری وجود دارد؛ به گونه ای که با افزایش در میزان آگاهی، میزان اهمیت معیارهای ارزشی در مصرف، بیشتر شده و افزایش این دو در افزایش رفتارهای صرفه جویانه تأثیرگذار بوده است.سطح سواد انرژی شناختی، متوسط روبه پایین، عاطفی، متوسط روبه بالا و رفتاری، بالا ارزیابی می شود. تغییرات میزان سواد انرژی براساس متغیرهای زمینه ای و نیز اثرگذاری ابعاد روی هم، یافتیه مهمی در سیاست گذاری و برنامه ریزی ارتقای آن تلقی می شود. پیشنهاد پژوهش در ارتقای سواد انرژی تأکید بر توجه به ابعاد همه جانبیه آن و ارتباط آن ها با یکدیگر با توجه به متغیرهای زمینه ای است. جامعه پذیری از طریق آموزش در مدارس و خانواده و ترویج آموزش های عمومی ضرورت دارد.

با رشد و گسترش حیرت انگیز فناوری در روزگار کنونی، رابطیه انسان و فناوری هر روز پیچیده تر می شود و این مسئله حیات اجتماعی انسان ها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. مسئلیه اصلی پژوهش پیش رو بررسی مردم نگارانیه روایت انسان ها از برداشتشان از زندگی تحت تأثیر این فناوری های نوظهور در قالب تجربیه شخصی خودشان است. منظور از فناوری های نوظهور در این پژوهش به طور مشخص فناوری های مرتبط با اقتصاد بلاک چینی است. ارتباط انسان ها با این فناوری تا حدی نامأنوس بررسی می شود تا از این طریق به تحلیلی از جهان جدید دست بیابیم و الزامات هستی شناختی و معرفت شناختی آن را کنکاش کنیم. در همین راستا به تحلیل نظرات کاربران فعال در حوزیه بلاک چین در اینستاگرام پرداختیم و با شناسایی 9 کاربر فعال و تأثیرگذار در این فضا، با روش نتنوگرافی صفحات مجازی آن ها را مورد تحلیل قرار دادیم. نظرات کاربران در سه دستیه مفهومی قرار گرفتند: 1. دیدگاه های انقلابی؛ 2. دیدگاه های خنثی؛ و 3. دیدگاه های هیبریدی؛ هرچند بلاک چین از ابتدا ادعای ارائیه نظم اقتصادی غیرمتمرکز جدید و جایگزینی این نظام اقتصادی با سیستم فعلی اقتصاد جهانی را داشته است. پس از تحلیل انسان شناختی این دسته های مفهومی، درنهایت به نظر می رسد پتانسیل انقلابی بلاک چین در حدی نیست که ساختارهای پهن دامنیه نظام سرمایه داری را به کلی تغییر دهد و نظام مالی جدیدی را مستقر کند، بلکه با جاگیری در همین ساختار کنونی می تواند سبب بهبود امور اجتماعی و حیات انسانی شود.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه میان استفاده از اینستاگرام با تعاملات برند شخصی با نگاهی به نقش تعدیل گری هوش هیجانی کاربران جوان در شهر تهران طراحی و اجرا شده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است. روش پژوهش حاضر همبستگی بوده که با تکنیک پیمایش و ابزار اندازه گیری پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه جوانان شهر تهران است که کاربر اینستاگرام هستند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان، 384 نفر در نظر گرفته شد. برای سنجش میزان و نوع استفاده از اینستاگرام به منظور توسعه برند شخصی به تفکیک ابعاد پنج گانه شخصیت برند در میان جوانان کاربر مورد مطالعه، از پرسشنامه علیپور و تاجیک اسماعیلی(1399) استفاده شد. این پرسشنامه بر مبنای پرسشنامه شخصیت برند جنیفر آکر (1997) در پنج بُعد از شخصیت برند؛ صداقت، هیجان، شایستگی، کمال و سرسختی ساخته شده است. برای سنجش هوش هیجانی جوانان کاربر اینستاگرام در شهر تهران، از پرسشنامه هوش هیجانی 28 گویه ای برادبری و گریوز(2004) که بر مبنای دیدگاه و نظریه گلمن و همکاران (1999) در چهار بعد شامل؛ خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط ساخته شده، استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین بعد هیجان [در استفاده] ازاینستاگرام(یا استفاده از اینستاگرام به منظور توسعه بعد هیجان از شخصیت برند) با هیجان و کمال از برند شخصی ضمن «کنترل هوش هیجانی» رابطه مثبت و معنی دار مشاهده می شود. بین بعد شایستگی [در استفاده] ازاینستاگرام هم با هیجان و کمال از برند شخصی ضمن «کنترل هوش هیجانی» رابطه مثبت و معنی دار مشاهده می شود. بین بعد کمال [در استفاده] ازاینستاگرام هم با هیجان، کمال، سرسختی و وضعیت کلی برند شخصی، ضمن «کنترل هوش هیجانی» رابطه مثبت و معنی دار مشاهده می شود. بین وضعیت کلی [در استفاده] ازاینستاگرام با هیجان و کمال از برند شخصی ضمن «کنترل هوش هیجانی» رابطه مثبت و معنی دار مشاهده می شود.

بیان مسئله: تاکنون، بسیاری از پژوهش های مرتبط با نمای مراکز تجاری یا بر ابعاد زیبایی شناختی تمرکز داشته یا معیارهای عملکردی (به ویژه پایداری محیطی) را مدنظر قرار داده اند. ازاین رو، خلأ پژوهشی در ایران پیرامون رویکردی ترکیبی احساس می شد که همزمان جنبه های فنی (نظیر ضریب انتقال حرارت، پوشش سبز، کنترل تابش) و بُعد ادراکی-فرهنگی (ازجمله انتظارات کاربران شهری و سازگاری با هویت محلی) را تحلیل کند.هدف پژوهش: این پژوهش با هدف پرکردن این شکاف، می کوشد تا با رویکردی کمّی-کیفی، چگونگی تأثیر عوامل بصری و محیطی طراحی نمای ساختمان های تجاری بر ترجیحات و ادراکات مخاطبان در کلان شهر تهران را بررسی کند.روش پژوهش: در گام نخست، با شبیه سازی انرژی و تحلیل داده های کالبدی (شاخص های حرارتی و نور روز)، توان عملکردی چهار نمونه مرکز تجاری ارزیابی شد. سپس، از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسشنامه، رویکرد کیفی درک و ترجیحات کاربران در ابعاد زیبایی شناختی و فرهنگی جمع آوری شد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد نماهایی که ضمن کاهش مصرف انرژی، دارای جلوه های بصری و نشانه های فرهنگی آشکار هستند، در شکل گیری حس مثبت و تمایل کاربران به استفاده از آن فضا موفق تر عمل می کنند. این مطالعه، برخلاف اغلب پژوهش های پیشین که صرفاً بر یکی از ابعاد (زیبایی شناختی یا عملکردی) تأکید داشتند، الگوی تلفیقی کمّی-کیفی ارائه و شکل گیری پیوند میان عوامل محیطی و دریافت های روانی کاربران را به صورت نظام مند نشان می دهد. می توان از این چارچوب در راستای طراحی نماهایی بهره برد که همزمان، منافع زیست محیطی و رضایت ادراکی جامعه هدف را تأمین می کنند.

استفاده از ابزار پرسش نامه یکی از متداول ترین روش های جمع آوری اطلاعات در پایان نامه های رشته های هنر است. همچنین بسیاری از یافته های پایان نامه های دانشجویان رشته طراحی صنعتی بر پایه داده های بدست آمده از ابزار پر اهمیت پرسش نامه  می باشد. ماهیت ذهنی و تجربی هنر، تنوع در موضوعات مورد مطالعه و نبود پرسش نامه های استاندارد در موضوعات مختلف این حوزه، تنها گوشه ای از چالش های موجود در استفاده از ابزار پرسش نامه به شمار می رود. این پژوهش با هدف بررسی خطاهای رایج در به کارگیری پرسش نامه توسط دانشجویان طراحی صنعتی و ارائه نکات کلیدی در طراحی و استفاده از آن، به دو پرسش اساسی پاسخ می دهد: دانشجویان طراحی صنعتی در استفاده از پرسش نامه ها چه خطاهایی را مرتکب می شوند؟ در طراحی و به کارگیری پرسش نامه، چه نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش ها، ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 30 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتی به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت. سپس، با به کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی، مهم ترین خطاهای موجود در پرسش نامه این پایان نامه ها استخراج، کدگذاری، مقوله بندی و تفسیر شدند. یافته های این پژوهش نشان داد که پرسش نامه ها عمدتاً در سه سطح محتوای پرسش نامه، طراحی سوال ها و گزینه های پاسخ و ارائه پرسش نامه، دارای خطاهای راهبردی هستند. در نهایت در بخش نتیجه گیری مجموعه ای از دستورالعمل ها به منظور طراحی و استفاده از پرسش نامه های کاربردی مناسب برای پژوهش های طراحی صنعتی و سایر رشته های هنری ارائه گردیده است.    

پوشاک نقش مهمی در پاسداری از ارزش های فرهنگی و هویتی هر منطقه دارد. این پژوهش بر لباس های بانوان کُرد شمال خراسان در لایین، واقع در خراسان رضوی، تمرکز دارد. این لباس ها از قدیمی ترین فرم لباس کُردی بانوان در خراسان است. با توجه به دنیای پرتلاطم مدرن کنونی و گذار از سنت به مدرنیته، این لباس ها تنها در مراسم و جشن ها استفاده می شود. با شناخت برش و دوخت لباس های سنتی که ریشه های فرهنگی و هویتی هر قومیتی است می توان از فراموش شدن آن جلوگیری کرد و این دانش های بومی را به دست آیندگان رساند. در این پژوهش چگونگی مراحل برش و دوخت البسه، ترسیم طرح گسترده و طبقه بندی قطعات لباس های مذکور، جهت نگهداری آن بررسی شده است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و داده های آن به دو شیوه میدانی (مبتنی بر مصاحبه و مشاهده) و البته اطلاعات اسنادی جمع آوری شده است. نتیجه این پژوهش نشان داد که قطعات لباس های بانوان کُرد شمال خراسان در لایین به «تن پوش»، «بالاپوش» و «سرپوش» طبقه بندی می شود که متشکل از «پاچه»، «زیرپیراهن»، «پیراهن»، «نیم تنه»، «کُله»، «شال» و «شار» است. دوزندگان لباس های محلی کُردهای لایین از الگوی ترسیم شده و آماده برش استفاده نمی کنند بلکه برش به صورت مستقیم روی پارچه انجام می شود. برش ها ساده و دور از پیچیدگی بوده و بدون دورریز است.

فرم از مهم ترین مفاهیم در موسیقی و از پرچالش ترین آن ها است. از دیرباز موسیقی شناسان تفاسیر و تعاریف متفاوتی از فرم داشته اند. رویکردهای تحلیلی گوناگون، هرکدام وجوه خاصی از ساختار فرمال یک اثر موسیقایی را روشن می کنند و گاه وجوه دیگری را نادیده می گیرند. بنابراین، انجام تحلیل های متنوع جنبه های بیشتری از یک اثر موسیقایی را آشکار و فهم عمیق تری از آن را حاصل می کند؛ هرچند، این گوناگونی گاه می تواند موجبِ تکثر و ابهام در فهم ساختار موسیقی، به ویژه در دوره رومانتیک، شود. بدین دلیل، آگاوو مبنی بر کهن الگویِ سه جزئی آغاز، میانه و پایان نظریه ای در بابِ تحلیل فرم موسیقی رومانتیک طرح کرده است. پژوهش کیفی حاضر در تلاش است با روشی توصیفی-تحلیلی برپایه نظریه آگاوو، صورت بندی واحدی از دو رویکرد تحلیلی متفاوت به ساختارِ کنسرتو ویولنِ مندلسون ارائه دهد؛ اثری که بداعت های ساختاریش اندک مطالعه شده است. در این راستا، ابتدا ساختار موردِ مطالعاتی با دو رویکردِ فرم سونات و فرم قوسی شکل تحلیل و مشخص شد که این رویکردها چه وجوهی از ساختار را روشن می کنند. سپس، با کاربستِ نظریه آگاوو ساختار مورد مطالعاتی، برپایه دو معیار جایگاه و کارکرد، تحلیل و درنهایت یافته های حاصل از دو تحلیل ابتدایی، ذیل الگوی آگاوو صورت بندی شدند، تا فهم واحدی از رویکردهای تحلیلی متفاوت حاصل شود.

مقدمه: اگر فرض گرفته شود که دسترسی به رسانه ها و شبکه های دیداری و مصرف آنها، یکی از علل اصلی دگرگونی اجتماعی و حرکت در مسیر پیشرفت و تحقق اهداف توسعه پایدار به معنای عام آن است، مسأله اساسی این است که وضعیت مصرف رسانه ای در مناطق روستایی ایران، خواه رسانه های سنتی و جمعی و خواه رسانه های نوین، به چه نحو است؟ و یا برآورد شرایط و امکانات ایجاد شبکه تلویزیون روستایی در روستاهای ایران چگونه است؟ هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی شرایط و امکانات ایجاد شبکه تلویزیون روستایی در روستاهای ایران، انجام شده است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و با رویکرد کیفی؛ دارای ماهیت ژرفانگر و اکتشافی است. بر این اساس، به منظور شناسایی شرایط و امکانات ایجاد و توسعه شبکه تلویزیون روستایی در کشور، از مدل نظریه زمینه ای (گراندد تئوری)، و روش دلفی استفاده شده است. قلمرو جغرافیایی:  قلمرو پژوهش کل روستاهای ایران را شامل شده است. یافته ها: یافته های حاصل از مصاحبه با متخصصان، مجموعه عوامل و شرایط موثر بر ایجاد شبکه تلویزیونی روستایی را مشخص کرد. این عوامل به پنج دسته اصلی تقسیم می شوند: (1) شرایط و امکانات علّی که شامل مطالعات جامع درباره نیازهای روستاهای ایران، آگاهی رسانی و آموزش برای بهره برداری بهینه از تلویزیون در روستاها، و تأمین منابع مالی لازم است. (2) شرایط و امکانات زمینه ای که شامل شناخت اهمیت توسعه روستایی از طریق رسانه، مشارکت جوامع محلی، مدیریت یکپارچه، نوآوری در رویکردها، توسعه زیرساخت های فنی و ساماندهی مناطق روستایی است. (3) دسته شرایط مداخله گر که شامل رویکردهای غیرمتمرکز، ارزیابی مستمر، برنامه ریزی جامع، بهره گیری از تجربیات جهانی، همکاری جوانان روستایی و استفاده حداکثری از ظرفیت های محلی است. (4) تدوین چشم انداز روشن برای روستاهای مجهز به تلویزیون، تقویت مدیریت یکپارچه، رفع موانع توسعه، و افزایش فعالیت های سازمان های مردم نهاد از جمله راهبردهای پیشنهادی است. (5) پیامدها که حاکی از آنست که ایجاد شبکه تلویزیونی روستایی می تواند به توسعه اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی روستاها و همچنین تقویت حاکمیت خوب در مناطق روستایی کمک کند. (6) موانع اصلی که شامل محدودیت های ساختاری و نهادی، مشکلات اقتصادی و اجتماعی در روستاها، ساختار سیاسی کشور، چالش های دیجیتالی و برخی محدودیت های داخلی سازمان صدا و سیما است. نتیجه گیری: پیاده سازی شبکه تلویزیون روستایی در روستاهای کشور ممکن نمی شود، مگر با اجرای سیاست های خاصی مانند دگرگون سازی، این عبارت به این معناست که نیازهای روستاییان باید در جایگاه نخست قرار بگیرد.

مقدمه نظام قانون گذاری و سیاست گذاری گردشگری شهری در کشور هیچ گاه نقش آفرینی نهادهای محلی در فرایند توسعه یکپارچه گردشگری را به رسمیت نشناخته و همواره نگاهی دولت محور و آمرانه به این موضوع داشته است؛ به این معنا که در عمده قوانین و برنامه های مصوب مجموعه تکالیفی کلی و بدون تأمین منابع مالی لازم برای نهادهای محلی آن هم در قالب همکاری با کارگزاران دولتیِ گردشگری بدون مشارکت این نهادها تعیین کرده است. لذا به نظر می رسد که بی توجهی به جایگاه شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهادهای محلی در فرایند توسعه گردشگری شهری از بزرگ ترین ضعف های نظام قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور است. به بیان دیگر، محدودیت های تاریخی و تنگناهای موجود در نظام متمرکزِ قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور موجب شده تا نهادهای محلی از جمله شهرداری ها چه به لحاظ ساختار و تشکیلات و چه از منظر اختیارات برنامه ریزی و سیاست گذاری یکپارچه از توسعه مورد نیاز برخوردار نباشند. این ضعف ها و تنگناهای تاریخی برای شهرداری تهران، که از یک سو شهرداری پایتخت کشور محسوب شده و از سوی دیگر دارای ظرفیت های مناسبی برای بهره مندی از جاذبه های کم نظیر گردشگری شهری در حوزه های گردشگری تاریخی، فرهنگی، معماری، طبیعت گردی، سلامت و ... است، موجب شده تا این نهاد محلی نتواند ترتیبات نهادی مناسب را طراحی و اجرایی کند. در حال حاضر و در شهر تهران در کنار شهرداری تهران 23 نهاد دولتی در حال اداره کردن امور شهری هستند که علاوه بر این ها به دلیل پایتخت بودن تهران در بسیاری از مواقع وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و حکومتی نیز در مدیریت شهری تهران نقش دارند. به طبع، در چنین ساختار متمرکز و تک قطبی ای هر بخش از فرایند توسعه گردشگری شهر تهران در حوزه وظایف و اختیارات یک سازمان یا اداره دولتی قرار می گیرد. علاوه بر این ها، هر یک از این ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی از جمله نهادهای متولی گردشگری به عنوان مجریان دولت مرکزی دارای قانون، برنامه و بودجه بخشی هستند و در فقدان یک مکانیزم هماهنگ کننده بین نهادی، دارای بیشترین تداخل مأموریتی و برنامه ای در فرایند توسعه گردشگری نیز هستند. بنابراین، نمایندگی های شهرستانی دولت تنها مجری سیاست های تدوین شده در دولت هستند و باید پاسخ گوی عملکرد خود در برابر دولت نیز باشند. به این ترتیب، الزام قانونی به هماهنگی با سایر دستگاه های موازی در مدیریت شهری ندارند. به نظر می رسد مجموعه عوامل حقوقی، قانونی، سیاسی، نهادی، تاریخی و مدیریتی طی دهه های گذشته به شرایطی منجر شده که در آن شهرداری ها به طور عام و شهرداری ها تهران به طور خاص با محدودیت های ساختاری و مدیریتی متعددی برای توسعه زیرساخت های نهادیِ توسعه گردشگری شهری مواجه باشند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تحلیلی قوانین و سیاست ها و برنامه های مؤثر بر ترتیبات نهادیِ توسعه گردشگری در سطح محلی با محوریت شهرداری تهران است. همچنین، این مطالعه به دنبال تدوین راهکارهای قابل اجرا برای نقش آفرینی بیشتر نهادهای محلی (شهرداری و شورای شهر) در تهران برای به تحرک درآوردن منابع عظیم گردشگری شهری است.  مواد و روش ها روش تحقیق در مطالعه حاضر، روش کیفی است و تحقیق با بهره گرفتن از رویکرد تحقیق اسنادی تلاش دارد تا با تحلیل اسنادِ قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به کنکاش موانع قانونی و حقوقی برای شکل گیری ترتیبات نهادیِ گردشگری شهری در تهران بپردازد. بر همین مبنا، تحقیق از رویکرد تحقیق اسنادی (documentary research) و قانون پژوهی برای جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل استفاده می کند. در تحقیق اسنادی با رویکرد قانون پژوهی، پژوهشگر با استفاده از اسناد قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به سیرِ شکل گیری قوانین، مصوبات و سایر اسناد حقوقی مربوط به موضوعی خاص می پردازد و تلاش می کند تا با تفسیر درست آن ها به ارائه یک تصویر بزرگ و جامع از وضعیت موجود که نتیجه آن سیر تاریخی قانون گذاری است بپردازد و پیامدهای حقوقی آن را برای سازمان های متولی و برنامه ریزان روشن سازد. یافته ها تدوین قوانین مناسب و سیاست گذاری برای تسهیل امر توسعه گردشگری شهری امری حیاتی و یکی از وظایف اصلی دولت های ملی برای رونق گردشگری شهری، ایجاد اشتغال و کمک به ایجاد برندینگ گردشگری در زمینه های دارای ظرفیت است. با این وجود بررسی اسناد و قوانین مرتبط با گردشگری شهری در ایران نشان می دهد که تهیه و تصویب اسناد و قوانین گردشگری حداقل در دو زمینه دارای نقص های اساسی است؛ یکی عدم توجه به گردشگری شهری به عنوان سطح محلیِ گردشگری ملی و منطقه ای و تکمیل کننده آن و دوم عدم توجه به جایگاه و ظرفیت های نقش آفرینیِ نهادهای محلی از جمله شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری. در چنین محیطِ محدود به لحاظ حقوقی و قانونی برای فعالیت های شهرداری تهران، هم به عنوان پایتخت و هم به عنوان مهم ترین سازمان مدیریت شهری تهران، مسئله توسعه گردشگری شهری با محوریت نهادهای محلی با چالش های متعددی روبه روست. با این وجود، می توان با بهره گیری از برخی ظرفیت های قانونی موجود مجموعه ای از راهکارهای مناسب در راستای مقتدرسازی شهرداری پایتخت به عنوان یگانه سازمان مدیریت شهری تهران که مسئولیت کُلیت فضایی شهر منطقه تهران را در بیشترین حوزه های خدماتی و زیرساختی به عهده دارد، تدوین و پیشنهاد کرد. تدوین لوایحی با محوریت مقتدرسازی شهرداری پایتخت برای به عهده گرفتن نقش رهبری در فرایند توسعه گردشگری شهری و الزام به تبعیت سایر سازمان های خدمات رسان دولتیِ شهری از برنامه های یکپارچه تدوین شده برای این موضوع، تدوین پیش نویس لوایح با محوریت آزادسازی گردشگری شهری از مقررات دست و پاگیر دولتی در حوزه سرمایه گذاری، تبلیغات و برندینگ جاذبه های بی نظیرِ پایتخت و تدوین و اجرای یک مکانیزم هماهنگ کننده بین سازمان ها و نهادهای متولی گردشگری با شهرداری تهران با محوریت شورای شهر در راستای کاهش موازی کاری ها و افزایش هماهنگیِ اجرای طرح های توسعه گردشگری می توانند به عنوان برخی از اولویت های راهبردی برای ترمیم جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه توسعه گردشگری شهری قلمداد شود.  نتیجه گیری دغدغه عمده مطالعه حاضر، فقدان جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی نهادهای محلی (شهرداری ها) در فرایند توسعه گردشگری شهری بوده است، به گونه ای که ضعف ها و نقیصه های متعدد در تفکر قانون گذاری در کشور موجب شده تا نهادهای محلی برای توسعه ترتیبات نهادی خود در زمینه گردشگری شهری با محدودیت های متعدد ساختاری و نهادی مواجه باشند. شهرداری ها به طور عام و شهرداری پایتخت به طور خاص در ایران جایگاه قانونی برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی توسعه گردشگری ندارند و جایگاه آن ها در برابر دستگاه های دولتی که در اختیارات قانونی گسترده تری در این زمینه برخوردارند، ضعیف و شکننده است. از منظر ساختار کلان و خُرد مرتبط با حوزه قوانین و مقررات توسعه گردشگری شهری می توان موانع و چالش ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: نخستین چالش، وجود نظام مدیریت متمرکز و بخشی با قوانین و مقررات بخشی است که در آن دولت وسیع و بسیط است و جایگاه نهادهای محلی (شهرداری) در فرایند توسعه گردشگری ضعیف تعریف شده است. دومین چالش وجود ناهماهنگی های متعدد و فقدان مکانیزم های یکپارچگی بین سازمان های محلی اعم از نهادهای دولتی و عمومی بر اثر فقدان قوانین هماهنگ کننده است که به شرایطی منجر شده که در آن نهادهای محلیِ عمومیِ به خصوص شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری نتوانند به توسعه ترتیبات نهادی و ساختاری مورد نیاز دست یابند. 

بادهای 120 روزه سیستان از اثرگذارترین بادهای محلی ایران است. در سال های اخیر، خشک سالی های ناشی از تغییر اقلیم، عامل تسریع کننده افزایش سرعت این بادها بوده است. لذا در این پژوهش امکان سنجی استفاده از انرژی بادی در ایستگاه زابل که پتانسیل خوبی برای توسعه انرژی بادی دارد، موردبررسی قرار گرفت. بدین منظور از داده های سرعت باد، با فواصل زمانی سه ساعته در یک دوره بیست ساله استفاده گردید. برای توصیف توزیع سرعت باد از توزیع دو پارامتری ویبول استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین سرعت باد در فصول گرم سال بیش از دو برابر میانگین سرعت باد در فصول سرد است. نمودار گلباد ترسیم شده نشان داد که محتمل ترین بادها در ایستگاه موردبررسی به سمت شمال غربی می وزد. نتایج تحلیل روند نشان داد که در مقیاس سالانه سرعت باد دارای روند مثبت معناداری می باشد. میانگین سالانه چگالی توان باد در ارتفاع 10 و 40 متری به ترتیب 129/386 و 452/699 کیلووات بر ساعت محاسبه گردید. همچنین نتایج نشان داد که احتمال وزش بادهایی با سرعت بین 3 تا 25 متر بر ثانیه در ارتفاع 40 متری، بیش از 80 درصد از کل ساعات موجودیت باد (معادل 5987 ساعت در سال) می باشد که نشان می دهد ایستگاه مذکور مکانی مناسب جهت نصب و توسعه توربین های بادی است. به منظور انتخاب بهترین توربین بادی بین مدل های مختلف، محاسبه شاخص هزینه انرژی ضروری است. لذا با توجه به تداوم سرعت باد بیش از 8 متر بر ثانیه در 6 ماه گرم سال، توربین های بادی تیپ II برای منطقه موردمطالعه پیشنهاد می گردد.

حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق و تکالیفی است که یک شهروند به دلیل سکونت در یک کشور از آن برخوردار است. این حقوق شامل حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. ش هرهای امروزی برای آن که بتوانن د رف اه و آس ایش شهروندان خود را تأمین کنند، باید تحت مدیریت شهری مطلوب قرار بگیرند. یکی از مهم ترین نهادهای مدیریت شهری شهرداری ها هستند که باید همواره در قبال رعایت حقوق شهروندان مسئولیت پذیر باشند. پژوهش پیش رو با هدف سنجش میزان مسئولیت پذیری شهرداری منطقه 7 اصفهان در زمینه رعایت حقوق شهروندی انجام شده است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و روش تحقیق آن از نوع پیمایشی و توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری موردمطالعه شامل تمامی شهروندان ساکن در منطقه 7 شهر اصفهان بوده که بر اساس نتایج آخرین سرشماری کشور در سال 1395 تعداد آن ها برابر با 168732 نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری مورداستفاده نیز تصادفی ساده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که روایی آن با استفاده ازنظرات خبرگان، تائید و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ، بررسی و مشخص شد که ضریب آلفا برای همه عوامل موردمطالعه در حد قابل قبولی قرار دارد. تجزیه وتحلیل داده های پرسشنامه در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار SPSS صورت گرفته است. در بخش آمار توصیفی، خصوصیات پاسخگویان و در بخش آمار استنباطی با استفاده از آزمون های آماری تی تک نمونه ای و فریدمن به بررسی وضعیت عوامل چهارگانه و شاخص های زیرمجموعه این عوامل پرداخته شد. نتایج و یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که میزان مسئولیت پذیری شهرداری منطقه 7 شهر اصفهان در زمینه رعایت حقوق شهروندی در حوزه های (حقوق زیست محیطی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی – فرهنگی) کمتر از سطح متوسط و در حوزه (حق دسترسی به خدمات و امکانات شهری) بیشتر از سطح متوسط بوده است. همچنین شاخص های سواد و تحصیلات، فراغت و کیفیت خدمات شهری به ترتیب دارای بالاترین امتیاز و شاخص های رفاه اولیه، آزادی فردی و پایین بودن نرخ بیکاری به ترتیب با دارای پایین ترین امتیاز ازنظر پاسخ دهندگان بودند.

مفهوم واقعی شرط مارتنس سال هاست ذهن علمای حقوق بین الملل را مشغول کرده است. تعیین ماهیت و اهمیت حقوقی دقیق شرط مارتنس بسیار دشوار است، زیرا شامل مفاهیمی است که به صراحت در حقوق بین الملل تعریف و تبیین نشده اند. ازاین رو در خصوص اثر حقوقی این شرط و جایگاه آن نوعی تشتت آرا به وجود آمده که هر کدام از حمایت های کافی در رویه قضایی، معاهدات و دکترین برخوردارند. پژوهش حاضر، پس از نگاه اجمالی به جایگاه شرط مارتنس در مبانی حقوق بین الملل، چارچوب تحلیلی به منظور توسعه برداشت جامع از شرط مارتنس به مثابه منبع حقوق بین الملل را به تصویر می کشد. به نظر می رسد تفاسیر مختلف از شرط مارتنس بر نحوه درک ما از چگونگی اعمال حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه به طور کلی و روند شکل گیری قواعد جدید برای تنظیم مخاصمات مسلحانه نوین به طور خاص تأثیر می گذارد. ازاین رو درکی عمیق از کارکردهای نوین شرط مارتنس می تواند نویددهنده عصر جدیدی برای تفسیر و توسعه حقوق بین الملل و کاربرد شرط در سایر حوزه های کمتر توسعه یافته باشد. نگارندگان بر این باورند که شرط مارتنس بسته به شرایط و دادگاهی که در آن مورد استناد قرار می گیرد، می تواند کارکردهای حقوقی متفاوتی داشته باشد. البته بزرگ ترین دستاورد شرط مارتنس، علاوه بر روش تفسیر برای حل بن بست های حقوقی و رافع خلأهای موضوعه حقوق بین الملل، ارائه مبنای پوزیتیویستی برای ادغام مفاهیم حقوق طبیعی در حقوق موضوعه بوده است.

خیار شرط نوعی حق فسخ عقد لازم برای مدت معین است که بر اساس تراضی و توافق اراده طرفین معامله در قالب شرط ضمن عقد لازم برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث بوجود می آید. گستره جریان خیار شرط در عقود لازم از چالش های قابل طرح است که در فقه اسلامی ضوابطی همچون تلازم میان امکان اقاله در عقد و خیار شرط یا بنا گذاری عقد بر مغابنه یا ملاک قرار دادن دوام عقد، بر شمرده شده است. این گوناگونی و اختلاف در میان ضوابط و فقدان ضابطه ای جامع برای تشخیص ساز و کارهای جریان خیار شرط در عقود، در متون حقوقی ایران و سایر کشورهای اسلامی نیز بازتاب داشته است که مطالعه این مسئله و رسیدن به نگرشی شایسته را ضروری می نماید. نتایج نوشتار حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، چنین بیان می دارد که خیار شرط، ساخته تراضی طرفین معامله است و آزادی اراده به طور مطلق نبوده و محدود به صورتی است که مخالف کتاب و سنت نباشد و موجب تحلیل حرام یا تحریم حلال نگردد. همچنین بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد. لذا با محور قرار دادن اصل حاکمیت اراده، عدم مخالفت با شرع و قانون و با در نظر گرفتن نقش ماهیت و اقتضای آن عقد، می توان ضابطه ای جامع و نظام مند برای جریان پذیری خیار شرط در عقود ارائه نمود.

این مقاله به بررسی تطبیقی دو منازعه فقهی بر سر قانون می پردازد که در تاریخ حقوقی ایران با فاصله تقریباً یک قرن از هم رخ داده اند. منازعه اول که در عصر مشروطه جریان یافت ناظر به اصل حلیّت یا حرمتِ قانون بود. در این منازعه فقها درگیر این بحث بودند که آیا قانون گذاری و قانون نویسی امری حلال یا حرام است؟ اما در منازعه دوم که در عصر حاضر جریان دارد «قانون» دیگر با بحران وجودی مواجه نیست، بلکه نزاع بر سر قلمرو و حدودِ اختیارات قانون است. فقهای سنّتی با تکیه بر استدلال هایی نظیر «نظریه کمال شریعت» معتقدند که شریعت در همه حوزه ها از جمله حوزه های عرفی (معاملات) نیز ورود کرده و قانون حق دخالت در آن حوزه ها را ندارد. در مقابل، فقهایی که می توان آن ها را «نواندیش» یا «تحوّل خواه» خواند معتقدند که شریعت تنها در حوزه های اخروی و عبادی ورود کرده و در حوزه های عرفی نقش چندانی ندارد. بنابراین قانون می تواند در این حوزه ها نقش آفرینی کند. نویسنده در این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی به بررسی این دو نزاع پرداخته و در پی آن است تا با روش شناسی تطبیقی، به این پرسش پاسخ دهد که این دو نزاع فقهی چه تفاوت ها و شباهت هایی با یک دیگر دارند؟

سلامت، به عنوان یک نیاز اساسی و مهم، فرآیندی چند محوری است که عوامل بسیاری در ایجاد و تداوم آن نقش دارند و حاصل مشارکت حوزه های مختلف است. یکی از حوزه های بسیار مهم و نقش آفرین در حوزه سلامت، جغرافیا و برنامه ریزی شهری است که می تواند با برنامه ریزی و طراحی مطلوب فضاهای شهری، مانند کاربری مختلط، سهم زیادی در سلامت شهروندان ایفا کند. این پژوهش نقش کاربری مختلط را بر سلامت شهروندان بررسی می کند. روش این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات پیمایشی و از 382 پرسشنامه از طریق نمونه گیری چندمرحله ای استفاده شده است. در این راستا، ابتدا وضعیت موجود هر یک از متغیرهای «کاربری مختلط»، «فعالیت فیزیکی» و «سلامت جسمی» با آزمون های توصیفی بررسی شدند و سپس با آزمون های اسپیرمن و آنوا، همبستگی این متغیرها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد درمجموع وضعیت متغیرهای موردبررسی در شهر بجنورد (کاربری مختلط، میزان پیاده روی، میزان دوچرخه سواری و سلامت جسمی شهروندان) نامناسب است. اما این وضعیت برای همه نقاط شهر بجنورد یکسان نیست و در حاشیه ها و محله های محروم شهر بجنورد وضعیت بسیار نامطلوب است. طبق نتایج، رابطه معنادار و مثبت میان متغیر «کاربری مختلط» و متغیر «فعالیت فیزیکی» و همچنین میان متغیرهای «فعالیت فیزیکی» و «سلامت شهروندان» وجود دارد. به طورکلی می توان نتیجه گرفت که جغرافیا و برنامه ریزی شهری می تواند از طریق ایجاد کاربری های متنوع و مختلط و ترویج فعالیت فیزیکی در فضاهای شهری، تأثیر بسزایی در سلامت شهروندان داشته باشد و بار زیادی را از دوش شبکه درمان بردارد.

پیش بینی تغییرات بارش در مناطق پربارش ایران، نظیر استان گیلان، برای مدیریت منابع آبی و کاهش مخاطرات طبیعی نظیر سیل بسیار حائز اهمیت است. هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی عملکرد هفت مدل مختلف CMIP6 در پیش بینی تغییرات بارش در سه ایستگاه آستارا، بندر انزلی و رشت طی دوره زمانی 1987 تا 2014 (دوره پایه) و پیش بینی آن از سال 2024 تا سال 2050 است. در این پژوهش از روش اصلاح بایاس خطی برای بهبود دقت پیش بینی ها و از سه سناریویSSP1-2.6 ، SSP2-4.5 و SSP5-8.5 برای شبیه سازی تغییرات اقلیمی استفاده شده است. شاخص های آماری نظیر RMSE، PBIAS و R² برای ارزیابی دقت مدل ها به کار گرفته شده اند. علاوه بر این، تحلیل پایداری مدل به روش Sobol و شاخص حساسیت Monte Carlo برای بررسی پایداری و حساسیت مدل ها به تغییرات پارامتریک مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاصل از اصلاح بایاس خطی نشان داد که مدل ACCESS-ESM1-5 با ضریب تعیین (R²) بالای 99/0، میانگین خطای مطلق (MAE) کمتر از 2 میلی متر و درصد اریبی (PBIAS) نزدیک به صفر، بهترین عملکرد را در هر سه ایستگاه آستارا، بندر انزلی و رشت دارد. این مدل توانست تغییرات ماهانه و فصلی بارش را با دقت بالاتری نسبت به سایر مدل ها شبیه سازی کند. پیش بینی بارش نشان داد که بر اساس سناریوی SSP5-8.5، از سال 2024 تا سال 2050، بارش در ماه های دسامبر و ژانویه در بندر انزلی و رشت به ترتیب به میزان 22% و 25% افزایش و در ماه های ژوئیه و اوت در هر سه ایستگاه مورد مطالعه بین 12% تا 20% کاهش خواهد یافت. در مجموع، استفاده از روش اصلاح بایاس خطی همراه با مدل ACCESS-ESM1-5 می تواند دقت پیش بینی تغییرات اقلیمی را در ایستگاه های پربارش مورد مطالعه و ایستگاه های مشابه آنها بهبود بخشد.