مطالب

ایران و ترکیه به دلیل اهمیت چندبُعدی قفقاز جنوبی، به این منطقه حساسیت های خاصی دارند. ایران این منطقه را عرصه ای برای توسعه قدرت و نفوذ خود تلقی می کند و از طرفی ترکیه از آن به مثابه سرپُلی برای نقش آفرینی و ارتقای جایگاه خود در اوراسیا می نگرد. سؤال پژوهش این است که با توجه به جایگاه قفقاز جنوبی در سیاست خارجی ایران و ترکیه، این دو کشور در این منطقه چه سیاستی را دنبال می کنند؟ فرضیه پژوهش این است که با توجه به خلأ قدرتِ ایجاد شده در دوران پساجنگ سرد، قفقاز جنوبی، فرصت هایی را پیش روی ایران و ترکیه قرار داده است که در این راستا؛ دو کشور در صدد دست یابی به اهدافی همچون بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی و انرژی منطقه و برقراری صلح و ثبات منطقه ای و از سویی، توسعه همکاری ها برآمده اند. در این میان، آنکارا با برقراری مناسبات نزدیک با بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای همچون آذربایجان، اسرائیل و آمریکا، سیاست مهار ایران را دنبال می کند؛ این در حالی است که تهران با ایجاد محور تهران- مسکو- ایروان، در تلاش برای کاستن از نفوذ منطقه ای آنکارا و انزوای آن در قفقاز جنوبی برآمده است. برای تحلیل داده ها از روش تحلیلِ کیفی استفاده شده است.

سیاست گذاری بهینه در صنعت پتروشیمی همواره به عنوان یکی از اولویت های استراتژیک در اسناد فرادستی مطرح بوده است. کشور ایران به دلیل برخورداری از ذخایر غنی نفت و گاز، یکی از تولیدکنندگان مطرح انرژی در جهان به شمار می رود. از این رو در نظر گرفتن سناریوهای مبتنی بر آینده در خصوص صنایع پتروشیمی بویژه ایجاد هاب های درون سرزمینی بسیار ضروری است. در پژوهش حاضر از روش های تحلیل محتوای کیفی ، تبیین سناریو، اولویت بندی گزاره ها، برنامه ریزی پابرجا در شرایط عدم قطعیت و ارزیابی راهبردها بوده و در سه فاز انجام شده است. بر این اساس با 20 خبره مصاحبه انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد سناریوهای خوشبینانه بر کاهش تحریم ها، ثبات اقتصادی و نرخ ارز، تامین مالی خارجی، مشارکت سرمایه گذاران داخلی و دسترسی به تکنولوژی مبتنی است اما مشروط به اینکه دولت مشارکت مستقیم داشته باشد. برقراری این شرایط نیازمند ایجاد یک تغییرات در سیاست خارجی با هدف تحریم زدایی است که در پی آن انتظار می رود سایر شرایط نیز برقرار گردد. در سناریوهای متوسط نیز اهمیت کاهش تحریم ها همچنان برقرار است و بدون آن نمی توان نسبت به توسعه هاب های پتروشیمی امیدوار بود. سایر شرایط سناریوهای خوشبینانه با کمک دولت در انجام این پروژه در این سناریوها برقرار است. از این رو نحوه ی مداخله دولت در انجام این پروژه ها تعیین کننده خواهد بود.

نام الهی الرحمن بدون شمارش بسمله صدر سوره ها، 56 بار در قرآن کریم به کار رفته است. باهم آیی آن با صفت الهی رحیم در بسمله و پنج آیه دیگر، این تصور را از آغاز در نزد مفسران و مترجمان قرآن کریم به وجود آورده که این دو، مشتق از یک ریشه بوده و تفاوت آن ها در فراگیری، فراوانی یا پیوستگی رحمت الهی است؛ ضمن آن که در تفسیر رحمت به طیف هایی از نعمت و تفضّل به بندگان تا عفو و گذشت نسبت به عاصیان یا مٶمنان اشاره شده است. در این مقاله ضمن تحلیل بافت های استعمال رحمان در قرآن کریم، گزارش های تاریخی و نیز کتیبه های پیشااسلامی عربستان جنوبی که می تواند فضای کاربرد آن را در عصر نزول بازسازی کند، مطالعه شده است. سپس با بررسی واژه نامه های عربی فارسی کهن و نیز ترجمه ها و تفاسیر کهن فارسی، الگوهایی که مترجمان و مفسران در طول سده ها در برگردان یا تفسیر این واژه به خصوص در باهم آیی آن با واژه رحیم به کار برده اند، ترسیم شده است. این مطالعه نشان می دهد به رغم کاربرد وسیع معادل هایی همچون مهربان، بخشنده، روزی دهنده، بخشاینده، بزرگ بخشایش، فراخ بخشایش و بسیاربخشایش در ترجمه ها و تفاسیر فارسی، با توجّه به اسم خاص بودن رحمان نباید آن را ترجمه کرد؛ نکته ای که تنها معدودی از ترجمه های قرآن کریم به آن توجّه داشته اند.

نظام ورزشی درکشور همواره با چالش ها و مسائل مختلفی درحوزه حکمرانی، تعامل میان نهادهای متعدد و برآورده ساختن انتظارات کلیه ذینفعان مواجه بوده است. پژوهش حاضر باهدف دستیابی به الگویی مطلوب در حوزه حکمرانی ورزشی به منظور درک بهتر این پدیده و ارائه پیشنهادهای لازم صورت پذیرفت. برای طراحی الگوی حکمرانی مطلوب ورزشی، روش تحقیق آمیخته و مبتنی بر دیمتل فازی انجام گرفت. جهت گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری نظری با تکنیک گلوله برفی انجام استفاده گزدید. در بخش کیفی ازنظرات خبرگان مدیریت ورزشی و جامعه شناسی در قالب پرسش نامه دلفی فازی بهزه گیری شد. 15مدل حکمرانی مطلوب استخراج و مورد مطالعه قرار گرفتند. تلخیص این مدل ها وجود 4 بعد، 15 مولفه و 41 شاخص را نشان می دهد. ماتریس حاصله از تکنیک دیمتل (ماتریس ارتباطات داخلی)، هم رابطه علی و معلولی بین عوامل را آشکار و اثرپذیری و اثرگذاری متغیرها را شناسایی نمود. روایی پرسش نامه ها در بخش کیفی به روش های CVR و CVI (شاخص های نسبت روایی محتوایی و روایی محتوایی) با استفاده نظر خبرگان تایید گردید. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر طبق فرمول کوکران 225 نفربه عنوان نمونه آماری تعیین و پرسش نامه حکمرانی مطلوب در بین اعضای نمونه توزیع گردید. برای ترسیم مدل تحلیلی، تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. در نهایت چهار بعد شامل کنترل مالی، شفافیت و پاسخگویی، شایستگی منابع انسانی و اجرای سیاست و خط مشی به دست آمد و براساس یافته های یاد شده پیشنهادهای پژوهش ارائه گردید.

منفعت عمومی یکی از برساخت های بنیادین و وجوه اساسی در قانون گذاری، سیاست گذاری و تصمیمات اداری است که در ارتباط وثیقی با سازوکارهای اعمال نظم عمومی و ارائه خدمات عمومی به پشتوانه قدرت عمومی، حقوق عمومی مدرن را مفصل بندی می کنند. در همین راستا، در پارادایم اقتصادی حقوق عمومی، مفهوم منفعت عمومی ناظر بر رفاه جمعی عموم مردم در ارتباط با مسائل اقتصادی است که در قالب چارچوب ها و مقررات قانونی حاکم بر فعالیت های اقتصادی و با هدف ارتقای این منافع در حوزه اقتصادی صورت بندی می شود که خود مستلزم پیمایش اولویت های متعارض، یافتن تعادل میان ضروریات رقیب و تعامل میان ذینفعان مختلف و منافع است. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است به بررسی مفهوم منفعت عمومی، گستره و سیر تطور آن در قرن نوزدهم و بیستم، در نظام های حقوقی و مکاتب فلسفی-سیاسی مختلف می پردازد. گفتنی است، مفهوم منفعت عمومی بازتفسیر و تأویل پذیر است و بسته به ارزش های اجتماعی، هنجارهای فرهنگی و ایدئولوژی های سیاسی می تواند تفسیرهای متفاوتی به دست دهد. به علاوه، گستره منفعت عمومی و دامنه مداخله دولت در تضمین و ارتقای آن اغلب موضوعاتی مناقشه آمیز در گفتمان حقوق عمومی اقتصادی مدرن است. از خصیصه های بارز منفعت عمومی می توان به فراگیری آن در شئون مختلف زیست جامعه سیاسی، به مثابه یک حق عمومی و مقوم سازمان جامعه مدنی و در ارتباط تنگاتنگ با سایر برساخت های حقوق عمومی-سیاسی در تضمین، تنسیق و تسجیل سایر حق های عمومی اشاره کرد.

زمینه و هدف: حقوق بین الملل برای برخورد با بحران های بین المللی، راه حل هایی را پیش بینی کرده است تا اختلافات میان دولت ها به طور دوستانه و مسالمت آمیز حل وفصل شود. به رغم تأثیرگذار بودن حقوق بین الملل در مدیریت اختلافات و رفع مخاصمات، در برخی موارد همچون نزاع روسیه و اوکراین به نظر می رسد راهکارهای ارائه شده، از کارایی و اثرگذاری لازم برخوردار نیست و با چالش های جدی روبه رو است. مواد و روش ها: این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و جمع آوری داده ها از طریق فیش برداری و تحلیل کیفی تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی: این نوشتار متعهد به حفظ اصالت متون، رعایت امانت داری و پایبندی به صداقت علمی است. یافته ها: ناکارآمدی نظام حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه به نقض گسترده حقوق بشر منجر شده و نیازمند اصلاحات ساختاری در زمینه اجرای قوانین، تقویت نهادهای نظارتی و کاهش تأثیر منافع سیاسی است. بدون این اصلاحات، حمایت از حقوق بشر در جنگ ها همچنان با چالش های جدی مواجه خواهد بود. نتیجه: مطالعه تطبیقی فقه اسلامی و نظام حقوق بین الملل در حوزه صیانت از حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه بین المللی نشان می دهد که این دو نظام در بسیاری از اصول اساسی همچون حمایت از غیرنظامیان، رفتار انسانی با اسیران و منع استفاده از سلاح های کشتار جمعی و لزوم رعایت عدالت و تناسب در جنگ، هم سو هستند. با این حال اختلافاتی به دلیل تفاوت در مبانی و فلسفه این نظام ها مشاهده می شود اما به نظر می رسد ظرفیت های غنی فقه اسلامی می تواند مکمل حقوق بین الملل در مواجهه با خلأهای موجود باشد.

با حاکمیت یافتن صفوی، رقابت های دینی – مذهبی و مناقشات سرزمینی که حاصل توسعه طلبی عثمانی ها بود، سبب بروز جنگ ها و کشمکش هایی شد. در این میان نقش کُردهای ساکن در جغرافیای این رقابت ها حائز اهمیت است و اینکه در مناقشات میان حکومت های صفوی و عثمانی، کُردها چه مواضعی اتخاذ و دلایل همکاری یا موضع گیری آنها در مواجهه با این دو قدرت چگونه بوده مسئله مهمی است. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر با بهره مندی از روش توصیفی – تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل محتوای کتب درسی منتخب به دنبال پاسخ دادن به این پرسش است که موقعیت سیاسی کُردها در جنگ چالدران تا چه میزان در کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم( متوسطه اول) -بخش تاریخ- که در مدارس ایران و اقلیم کردستان عراق تدریس می شود، مورد توجه و اخبار آن بازتاب یافته است؟ نتایج این پژوهش نشان داد انعکاس اخبار حضور کرُدها در پهنه تاریخ و در متون درسی، بیانگر دستیابی دست اندرکاران نهادهای آموزشی اقلیم کردستان به مقاصد سیاسی است تا آگاهی بخش به دانش آموزان و بازکردن افق جدیدی پیش روی آنها؛ این در حالی است که در تاریخ ایران موضوع کلی هویت ایرانی به دور از تفکیک قومتی مطرح می باشد و همین امر سبب گردیده در کتاب مطالعات اجتماعی که در مدارس ایران تدریس می شود هیچ گونه اشاره ای به نقش کُردها در این جنگ نشود.

در مطالعات تاریخ معماری اگر بخواهیم از بررسی های کالبدی فراتر رویم و معماری را در پیوند با زندگی اجتماعی بررسی کنیم، آن دسته از مفاهیم علوم اجتماعی که در مورد جوامع تاریخی نیز مصداق می یابد، می تواند ابزاری سودمند در فهم و تفسیر به دستمان دهد. یکی از این مفاهیم، مفهوم تاب آوری است که در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران حوزه های مختلف علوم انسانی قرار گرفته است و برای تفسیر و توضیح چگونگی رفتار جوامع انسانی در زمانه بحران به کار گرفته م یشود. از این مفهوم بسته به زمینه ب هکارگیری، تعاریف و رویکردهای مختلفی پیشنهاد م یشود. هدف از پژوهش پیش رو، جستجو و پیشنهاد یک چهارچوب مفهومی کاربردی است که امکان به کار گرفتن مؤثر مفهوم تاب آوری را در مطالعات تاریخ معماری ایران فراهم آورد. پرسش این است که در مطالعه معماری ایران، در بررسی و شرح تحولات دوره های مخاطره آمیز، اگر بخواهیم نظریه تاب آوری را به کمک بگیریم، سراغ بررسی چه موضوعاتی باید رفت؟ برای پاسخ به این پرسش از از بررسی یک نمونه تاریخی استفاده شد: اصفهان سده نهم هجری و ساخته های آن. سده نهم هجری، یکی از بحرانی ترین دوره ها در تاریخ اصفهان بود. وقوع حوادث متعدد در طول این دوره، منجر به تخریب گسترده بخش هایی از محلات شهر و کاهش شدید جمعیت شد، تا جایی که اصفهان با خطر زوال مواجه شد. اما این شهر به کمک عواملی، دوره بحرانی را پشت سر گذاشت و دوباره شکوفایی خود را بازیافت. در طول این سده تنها تعداد معدودی بنای عمومی در شهر احداث شد، اما به نظر می رسد این بناها، همه، با اوضاع و زمانه شهر پیوندی قوی داشته اند و عملکرد آ ن ها را می توان در راستای تاب آوری کلی شهر مطالعه کرد. بررسی ها نشان داد که مجموعه ای از سرمایه ها در تاب آوری شهر نقش کلیدی داشته اند. در این میان، بناهای ساخته شده و شبکه انسانی هم پیوند با آنها، هم در مقام سرمایه ای اجتماعی و هم به عنوان سرمایه ای مالی و فیزیکی، در افزایش تاب آوری شهر نقش داشته اند. حمایت هم زمان مادی و معنوی از سوی اقشار مختلف شهر نیز در عبور از دوره بحران کمک شایانی کرده است. چهارچوب مفهومی پیشنهادی این پژوهش، احتمالا میتواند به عنوان یک مدل کاربردی برای پژوهش های مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

 مقدمه و اهداف: شرایط و موقعیت های اجتماعی افراد خاص، مفهومی از حق را صورت بندی می کند که عمدتاً در قالب حق-ادعا، حق-قدرت و حق-مصونیت قرار می گیرند؛ ازجمله حق بر دریافت حداقل رفاه و تأمین اجتماعی، حق بر دریافت مساعدت ها و مشارکت های اجتماعی، حق بر دریافت خدمات عام المنفعه و حق بر دریافت حق های شهروندی (در قالب امدادی، معاضدتی و تبرعی) که بر ابعاد مختلفی همچون توانمندسازی فرد،  بهبود روابط اجتماعی و تعاملات، ایجاد تغییرات اجتماعی و ارتقای رفاه، رفع نیازها و مشکلات اجتماعی، تعامل فرد با محیط تأکید دارد.رویه مقابل این حق ها، شکل یابی دسته ای از تعهدات بر دولت و بخش های خصوصی و اشخاص حقیقی است. در این میان، به نظر می رسد که الگوی مددکاری اجتماعی در نظام حقوقی ایران (به عنوان مثال)، آنچنان که باید مبتنی بر مبانی و مستندات فقهی و منطق کل نگر بررسی نشده است. به دیگرسخن، رویکرد فردی و مبتنی بر اجزای فقه فردی، الگوی مددکاری در سطح اجتماعی ایران، پیامد و بازدهی متناسب با گستره آسیب های اجتماعی نداشته است. برای نمونه، چنانچه بتوان امور حسبیه و تکافل اجتماعی را مبنایی برای مددکاری و تأمین اجتماعی در نظر گرفت،  گستره این امور و سلسله مراتب تصدی این امور، نقشی تعیین کننده در احکام مددکاری خواهد داشت. براساس این، مسئله اصلی تحقیق این است که مددکاری اجتماعی چه کاربستی از گفتمان فقهی را صورت بندی می کند و متناظر با این پارادایم ها، چه نظریه ای از دولت در نسبت با مددکاری اجتماعی تکوین خواهد یافت؟ازجمله اهداف این نوشته، آسیب شناسی الگوهای فعلی مددکاری اجتماعی-از حیث مداخله دولت- و اصول مختلف ناظر به موضوع مداخله دولت در مددکاری، گستره آن و... است.روش: تحقیق حاضر با نگرشی کتابخانه ای و مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلیِ و رویکردِ استقرایی و قیاسی در کنار یکدیگر، به تحلیل مسئله نوشتار می پردازد.نتایج: مددکاری اجتماعی، ماهیتی پیوندیافته با «نظام حق» و «دولت» دارد. به دیگرسخن، مددکاری اجتماعی، ازآن روی با آسیب های مختلف و ازجمله عدم سامان و انسجام در نظام حقوقی ایران مواجه است که در قالب مفهوم احسان و فعل تبرعی فهم شده است. الگوی مطلوب مداخله دولت در مددکاری اجتماعی از «استحباب» و «ترحم اجتماعی» و «کفایی» به «وجوب» و «نظریه حق» دراین باره، الگویی مبتنی بر گزاره های فقه اسلامی و رویکرد اصیل نظام مددکاری و تأمین اجتماعی در اسلام است. این درحالی است که شدت وابستگی به دولت، تضعیف مشارکت جامعه مدنی، مسئولیت فردی، ناکارآمدی بوروکراتیک، سیاست زدگی مددکاری در الگوهای موجود به معنای استفاده ابزاری از برنامه های مددکاری اجتماعی، ضعف های الگوهای کنونی مددکاری اجتماعی به شمار می روند. همچنان که بیگانگی این مبانی با گفتمان اسلام و جامعه اسلامی نیز مانع از انتخاب این الگوها در جوامع اسلامی خواهد شد.براساس این، تفاوت الگوی مددکاری اجتماعی اسلام در قیاس با الگوهای موجود را می توان در محوریت حقوق مددجو دانست؛ به طوری که برابری، عدالت و کرامت انسانی در مرکز فعالیت ها قرار گیرد. این امر ازسویی به معنای توجه به حقوق مددجویان و ازدیگرسو به معنای مشارکت مددجویان در روند مددکاری و تحفظ بر ترجیحات فردی مددجو (ازجمله استفاده از رویکردهای همسو با هویت و ارزش های دینی مددجویان) و توانمندسازی مددجویان برای افزایش استقلال و خودکفایی، در کنار التزام به رعایت اصول اخلاقی شامل احترام به خودمختاری، صداقت، عدالت و مسئولیت پذیری است.نقش دولت در مددکاری اجتماعی در یک نظام اسلامی نیز براساس اصول عدالت، کرامت انسانی، و تکافل اجتماعی تعریف می شود. این نقش فراتر از صرفاً ارائه خدمات رفاهی است و شامل اقدامات پیشگیرانه و توانمندسازی افراد نیز می شود و در قوالب مختلفی همچون تدوین سیاست ها و برنامه ریزی، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد زیرساخت های حمایتی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارائه خدمات رفاهی، درمانی، آموزشی و مشاوره ای، و نیز نظارت و ارزیابی و همکاری با بخش خصوصی و مردم نهاد، و در نهایت توانمندسازی افراد صورت می پذیرد.بحث و نتیجه گیری: در جوامع مختلف، دریافت «مدد» غالباً در نگاهی اخلاقی و فردی فهم شده که سویه یا نتیجه برآیند آن، همراه با درجه یا درجاتی از تحقیر اجتماعی بوده است؛ این درحالی است که مبانی عقلایی و شرعی دریافت مدد را در قالب «حق» قرار می دهند که در مددکاران اجتماعی، متکی بر علوم اجتماعی و دانش بومی، افراد و ساختارها را در مقابله با چالش های زندگی و ارتقای رفاه و بهزیستی مشارکت می دهند. فهم گستره این حق و مداخلات مددکاری اجتماعی از فرایندهای روان شناختی فردی تا مداخله در تنظیم سیاست های اجتماعی، توسعه و برنامه ریزی را پوشش می دهد. همچنین، مددکاری اجتماعی با هر یک از سه سنت «شرایط»، «انتخاب» و «نتیجه» همسوست؛ بدان معناکه باید مددکاری بتواند شرایط محیطی را به نفع ضعیف ترین اقشار جامعه تغییر دهد و شرایط مطلوب را برای اقشار آسیب پذیر تضمین نماید. همچنان که باید بتواند زمینه خودمختاری و آزادی انتخاب افراد را که در اثر نابرابری رخ داده در اجتماع پدید آمده، در دسترس قرار دهد. همچنین، در صورت تأکید بر نتیجه، حفظ نظم موجود اجتماعی اقتضای آن را دارد که برنامه مددکاری اجتماعی به تکالیف شهروندان نیز توجه نموده و نیز به دولت اجازه انجام برنامه هایی را برای تنظیم برابری به معنای ماهوی (نه شکلی) و به نفع اشخاص آسیب پذیر مداخله نماید.باید توجه داشت که نظام تکالیف بر شهروندان زمانی یکسان و قابل مطالبه خواهد بود که مطالبه تکلیف از ایشان، تکلیف بمالایطاق نباشد و ازاین رو، لزوم برقراری عدالت و تساوی در شرایط و امکانات از طریق مددکاری اجتماعی ضرورت دارد. به دیگرسخن، برابری در تکالیف، مستلزم تحقق برابری در شرایط تکلیف از طریق مددکاری اجتماعی است. همچنین باید توجه داشت که مطلوب شریعت، «مؤمن قوی است و نه مؤمن ضعیف» و براساس این، بر حاکمیت و افراد جامعه است تا شرایط ارتقای توان اجتماعی را فراهم کنند تا غرض شارع محقق شود و جامعه اسلامی مختص و طراحی شده برای افراد توانمند نباشد. در این رویکرد، نظریه دولت نه به معنای بازار آزاد و تسکین دردهای اجتماعی از رهگذر مددکاری خواهد بود و نه به معنای تأکید صرف بر تغییر سیاست ها؛ بلکه در هر دو سطح سیاست ها و نیز ناکارآمدی رویه ای، از رهگذر مددکاری اجتماعی انجام می شود. همسو با این تحلیل، چنانچه رویکرد فوکوی به قدرت، مدنظر قرار گیرد، قدرت امری مندک شده در حکومت نیست؛ بلکه به منزله شبکه ای از مناسبات گسترده و فعال است که تا اعماق جامعه پیش رفته است و همه افراد، حتی مددکاران را شامل می شود. بنابراین، آنچه با رویکرد اسلامی همسوتر بوده و با گزاره امربه معروف و نهی ازمنکر نیز همگراست، رهیافت توانمندساز است و نه رهیافت تسکین دهنده که بدل از حل مشکلات اجتماعی با حفظ وضع موجود، به دنبال کاهش روش های مبتنی بر تأمین مستقیم نیاز و متقابلاً افزایش توانایی های فردی و جمعی به منظور تأمین نیازها توسط خود افراد مددجو است.تقدیر و تشکر: با تشکر از ارزیابان محترم و نیز دست اندرکاران مجله ارزشمند اسلام و علوم اجتماعی.تعارض منافع: این مقاله فاقد تعارض منافع است.

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی آموزش غنی سازی روابط زوجین با رویکرد متمرکز بر هیجان بر صمیمیت و رضایت جنسی زوجین کمتر از 5 سال زندگی مشترک انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل همراه بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه زوجین کمتر از 5 سال زندگی مشترک مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در سال 1403 بود که با روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 40 نفر انتخاب و به طور تصادفی به یک گروه مداخله به روش آموزش غنی سازی روابط زوجین با رویکرد متمرکز بر هیجان و یک گروه کنترل، تقسیم شدند. جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه صمیمیت (والکر و تامپسون، 1983) و رضایت جنسی (هادسون، 1981) انجام پذیرفت و از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری برای حذف اثر پیش آزمون با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد روش آموزش متمرکز بر هیجان بر نمرات صمیمیت زوجین کمتر از 5 سال زندگی مشترک تأثیر داشته است. همچنین نتایج نشان داد که روش آموزش غنی سازی روابط زوجین با رویکرد متمرکز بر هیجان باعث افزایش رضایت جنسی زوجین شد. ازاین رو بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت که روش آموزش غنی سازی روابط زوجین متمرکز بر رویکرد هیجان مدار، الگویی اثربخش در زوجین است و می تواند به عنوان یکی از روش های درمانی و یا آموزشی در برنامه های زوج درمانی به کاربرده شود.

زمینه و هدف: دلبستگی شغلی یکی از عوامل کلیدی در ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش است که نشان دهنده میزان علاقه و تعهد کارکنان به شغل خود می باشد. لذا هدف مطالعه بررسی وضعیت دلبستگی شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی بود.روش کار: پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) انجام شد. جامعه آماری بخش کیفی شامل 30 نفر از اعضای هیأت علمی رشته های پزشکی حوزه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران و بخش کمی شامل اعضای هیأت علمی رشته های پزشکی حوزه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران به تعداد 1400 نفر که در بخش کمی از نظرات آنان استفاده شد. در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع به تعداد 15 نفر و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران تعداد 300 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های کیفی از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از پرسش نامه محقق ساخته دلبستگی شغلی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان می دهد که وضعیت مؤلفه های دلبستگی شغلی شامل «توسعه حرفه ای و رضایت شغلی»، «نوآوری، تحقیق و تعامل اجتماعی»، «محیط کاری و رفاه» و اعضای هیأت علمی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی در حد متوسط و کمی بالاتر می باشد.نتیجه گیری: به طورکلی، این نتایج نشان می دهد که دانشگاه توانسته است شرایط نسبتاً مناسبی را برای رشد حرفه ای و رضایت شغلی اعضای هیأت علمی فراهم کند. بااین حال، برای ارتقای وضعیت به سطوح عالی تر، نیاز به برنامه ریزی راهبردی و تلاش بیشتر در زمینه بهبود زیرساخت ها، حمایت های پژوهشی و رفاهی و ایجاد فرصت های بیشتر برای نوآوری و تعاملات اجتماعی وجود دارد.

در حوزه فقه اجتماعی، مباحث امنیت و آسایش عمومی و بالخصوص سلب امنیت اجتماعی و اقداماتی چون محاربه که به رفتارهای خوف انگیز همراه با به رخ کشاندن و استفاده از سلاح اعم از سردوگرم، از جمله مسائل و مباحث جدی قابل توجه هست که در فقه جزایی برای آن شدیدترین برخوردها و مجازات پیش بینی و در نظر گرفته شده، همان گونه که به صراحت قرآن کریم به آن پرداخته است. در کنار آن بحث ترور و قتل های اغتیالی به جهت تناسب و هم سنخ بودن با مباحث محاربه موردتوجه فقه جزایی به لحاظ مفهومی و حکمی هست و لازم است در نگاه جامع به فقه اجتماعی و حکومتی چنین مباحثی به طور مرتب بازپژوهی و به حکم استحداثی مورد تدقیق قرار گیرد. در مقاله پیش رو و به مباحث مرتبط با محاربه و ترور با نگاهی به ممیزات آنها به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای پرداخته شده است.

فضاهای عمومی نقش حیاتی در شکل دهی به بافت اجتماعی یک شهر و تقویت تعاملات بین ساکنان متنوع آن دارند. مطالعات نشان داده اند که خیابان ها و فضاهای عمومی طراحی شده با زیرساخت اجتماعی قوی می توانند به کاهش تنش های روزمره کمک کرده و درک اجتماعی را ترویج دهند. این فضاها به عنوان نقاط دیدار عمومی عمل می کنند که افراد دارای پیشینه های مختلف در آنجا همزیست می شوند، ایده ها را تبادل می کنند و در تعاملات اجتماعی شرکت می کنند؛ این امر منجر به سرزندگی فضاهای شهری می شود.این مطالعه به روابط پیچیده بین وضعیت های ذهنی افراد، پویایی های رفتار اجتماعی و عوامل محیطی موثر بر رفتار می پردازد. برای دستیابی به این هدف، نقش زیرساخت های اجتماعی، در شکل گیری روابط با غریبه های شهری مورد بررسی قرار گرفته و مفاهیم ارزشمندی را در ترویج مراقبت اجتماعی، احترام و همزیستی مسالمت آمیز در محیط های شهری ارائه می دهد. نظر به تفکیک دو شیوه رفتار با غریبه های شهری، به روشن کردن تأثیر عوامل مختلف بر شیوه های دانایی خیابان و آداب خیابان پرداخته شده است.سنندج، به عنوان شهری که تجربه رشد سریع جمعیت و تنوع جمعیتی را داشته، محیطی منحصر به فرد برای مطالعه همزیستی شهری ارائه می دهد. ساکنان، به واسطه مهاجرت از مناطق مختلف داخل و خارج استان کردستان به این شهر، پیشینه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متنوعی را به همراه دارند. این تنوع نه تنها منظر اجتماعی شهر را غنی می کند بلکه فرصت هایی برای تعاملات و تبادلات فرهنگی فراهم کرده است.مقاله حاضر، در چارچوب مطالعه زندگی عمومی در خیابان های سنندج و با هدف روشن کردن الگوهای رفتاری شهروندان در بین غریبه های شهری انجام شده و ضمن پرداختن به وضعیت همزیستی، موارد موثر بر تعاملات خیابانی را مورد بررسی قرار داده و توانسته است به درکی از چالش های پویایی اجتماعی شهری و مکانیسم های تعاملات در دنیای غریبه ها دست پیدا کند.با استفاده از روش هایی نظیر ضرایب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر، سعی گردیده است عوامل پنهانی که بر رفتار غریبه های شهری تأثیر می گذارند و تعاملات آن ها با محیط عمومی شهر را کشف نماید. این چارچوب نظری به محققان امکان می دهد تا تعامل بین کنش فردی، اصول اجتماعی و تنظیمات فضایی در شکل دهی تجربه شهری را تحلیل کنند. 

بداء از اعتقادات مهم شیعه است و مورد شبهات زیادی خصوصاً از اهل سنت و وهابیت از جمله دکتر قفاری قرار گرفته که شبهاتش ناشی از قیاس خدا به انسان در منشأ بداء و استناد به احادیث ضعیف یا عدم درک درست احادیث بداء است و باید با بررسی دقیق آیات و روایات این باب به شبهات وی پاسخ داده شود. بداء تغییری است که در مراحل فعل الهی صورت می گیرد. فعل الهی برای ایجاد اشیاء، دارای هفت مرحله مشیّت، اراده، قدر، قضاء، اذن، کتاب و اجل است. این مراحل قبل از عینیت پیدا کردن اشیاء است. تغییر در هر کدام از این مراحل، بداء نامیده می شود که مسبوق به علم الهی است؛ زیرا مشیت، اراده و سایر افعال الهی مسبوق به علم ازلی خداوند هستند؛ بنابراین، بداء از روی علم و در نهایت حکمت انجام می گیرد و اثرات تربیتی بسیاری بر نگرش و اعمال انسان دارد؛ زیرا اثبات می کند دست خداوند همواره باز است هرچه را بخواهد، می تواند ایجاد کند، تغییر دهد و یا از بین ببرد؛ همچنین اعمال انسان در سرنوشتش تأثیر دارد؛ لذا اعتقاد به بداء در ایجاد روحیه امید و تلاش، رفع یأس و ناامیدی و جلوگیری از اطمینان صد در صد به تداوم وضع موجود تأثیر چشم گیری دارد.

هدف: هدف بنیادین این پژوهش کاربست ویژگی های جریان های نقدی یعنی زمان بندی و تطابق در مدل های مهم برآورد اقلام تعهدی به منظور بهبود کیفیت و توان توضیح دهندگی این مدل ها است. روش: جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده شرکت های بهابازار اوراق بهادار تهران است که نمونه ای به تعداد ۱۶۷ شرکت در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ به شیوه حذفی سامان مند از آن گزینش شده است. آزمون فرضیه های پژوهش با شیوه وایازش خطی چندمتغیره و آزمون های تی - استیودنت و وونگ (1989) با نرم افزار آماری استاتا (نسخه 18) بررسی می شوند. یافته ها: دستاوردهای این پژوهش نشان می دهند کاربست جریان های نقدی و ویژگی های آنها در مدل ها باعث می شود پسماند مدل ها مفهومی اقتصادی بگیرد که با مفهوم صرفاً اقتصادسنجی ناهمسان است و توان توضیح دهندگی مدل ها نسبت به مدل های استاندارد به صورت معناداری افزایش و بهبود پیدا کند. نتیجه گیری: تغییر جریان های نقدی، همبستگی سریالی در تغییر جریان های نقدی و طول چرخه عملیاتی در مدل های تعهدی، قدرت توضیحی آنها را بهبود می بخشد. کاربست این مدل ها به کشف مدیریت سود و استخراج اقلام تعهدی با کیفیت بالا یاری می رساند. مدل جتر و شیواکومار تعدیل شده بیشترین توان توضیحی به صورت معنادار را در میان مدل های مورد بررسی را دارد. دانش افزایی: چارچوب نظری برای درک رابطه بین اقلام تعهدی و ویژگی های جریان نقدی ارائه می کند و رابطه بین اقلام تعهدی و ویژگی های جریان نقدی را آزمایش می کند. گنجاندن این متغیرها در مدل های تعهدی به تشخیص مدیریت سود در شرکت ها کمک می کند.

در قرآن کریم از سنت هایی سخن به میان آمده که رعایت یا عدم رعایت آنها در پیشرفت و یا اضمحلال اقوام و جوامع بشری، تأثیر مستقیم و بسزایی داشته و دارد و با توجه به اینکه قرآن، کتاب هادی بشر در همه اعصار است، پس، سنت های ذکرشده در آن نیز اختصاص به زمانی دون زمان دیگر نداشته و می توان بر اساس آن، پیشرفت و یا نابودی جامعه و نظام سیاسی را تعریف، تحلیل و یا حتی پیش بینی نمود. براساس این سنت های ذکرشده در قرآن، می توان سقوط نظام سیاسی پهلوی یا هر نظام سیاسی دیگری را نیز تحلیل نمود؛ با این ضرورت که توجه به عوامل قرآنی سقوط پهلوی، از انحراف و سقوط نظام جمهوری اسلامی نیز جلوگیری خواهد کرد. با این هدف، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و تبیینی، درصدد پاسخ به این سؤال است که: از منظر سنت های قرآن، علل سقوط سلسله پهلوی چیست؟ نتایج نشان داد، سنت های قرآن برخی انحرافات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را به عنوان عوامل نابودی اقوام گذشته ذکر کرده است؛ با تأسّی به این سنت ها، فرضیه تحقیق پاسخ می دهد که: «بروز همان انحرافات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اقوام گذشته در دوره پهلوی نیز زمینه نابودی آنها را فراهم آورد. انحرافاتی همچون خوش گذرانی، بی توجهی به خدا و معاد، تقلید کورکورانه از آیین گذشتگان، ظلم و ستم، استکبار ورزیدن، شهوت رانی، جهل و نادانی، استبداد، دوستی با کفار و دشمنان دین خدا، حضور انسان های نالایق در عرصه حکومت، اسراف و تبذیر، رشوه و ثروت اندوزی.

این تحقیق درصدد پاسخگویی به این مسئله است که داستان حضرت یوسف علیه السلام در منابع فریقین چگونه قابل ارزیابی است. یافته های پژوهشی این تحقیق حاکی از آن است که سوره یوسف، احسن القصص قرآنی، از دیرباز مورد توجه محققان بوده است. برخی از تفاسیر و روایاتی که در اهم منابع امامیه و اهل تسنن پیرامون تفسیر این سوره و ترسیم سیمای عصمت این پیامبر الهی علیه السلام آمده، آمیخته با اسرائیلیات و در تعارض آشکار با مبانی اعتقادی- خصوصاً امامیه، است. منشأ غالب این تفاسیر در منابع اهل تسنن، برگرفته از مباحث تورات است که در تفاسیر طبری و الدر المنثور کاملاً مشهود است. آنچه در روایات شیعی نیز از این انحرافات آمده، بدون هیچ گونه توضیحی، تکرار روایات منابع اهل تسنن است. بررسی توصیفی- تحلیلی منابع تفسیری- حدیثی فریقین از شرح حال حضرت یوسف علیه السلام و تحلیل و نقد روایات منافی عصمت ایشان، از یک سو نادرستی این اقوال را آشکار و از سویی دیگر سیمای واقعی و الهی آن حضرت علیه السلام را بر اساس مبانی و نصوص قرآنی و احادیث صحیح، ترسیم می کند.

مدیریت سیاسی فضا، با رویکرد سازمان دهی بهینه کشور،به صورت بالقوه و بالفعل شالودهبرنامه ریزی ها در همه سطوح مدیریت سرزمین است. یکی از پدیده های رایج بافت متکثر قومی داخل اکثر کشورهاست، که مدیریت سیاسی آن در سطح کلان، دارای اهمیت زیادی است. اداره مناطق یک کشور و کم و کیف اختیاراتی که مناطق از آن برخوردارند یکی از موضوعات مهم مدیریت سیاسی فضا است. پژوهش حاضر با روش توصیفی -تحلیلی به بررسی و تبیین عوامل جغرافیایی سیاسی داخلی و خارجی مؤثر بر مدیریت سیاسی فضا با تاکید بر کشورهای چند قومیتی پرداخته است. اطلاعات پژوهش به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده  است. یافته های پژوهش نشان می دهد که  عوامل جغرافیایی -سیاسی موثر بر مدیریت سیاسی فضا به ویژه در کشورهای چند قومیتی را می توان برحسب منشاء اثر گذاری به دو دسته عوامل داخلی و عوامل خارجی یا فراملی تقسیم  کرد. عوامل داخلی عبارتند از عوامل طبیعی که شامل متغیرهای موقعیت جغرافیایی، وضع توپوگرافی، شبکه آبها، ناهمواری ها و شکل کشور می باشند و همچنین عوامل انسانی که متغیرهای ترکیب جمعیت، فرهنگ ملی، ایدئولوژی حاکم، ساختار سیاسی، نهادهای سیاسی اجتماعی را شکل می دهند. دسته دیگر عوامل با منشأ خارجی هستند که در بین این عوامل سه متغیر وجود آرمان سیاسی مستقل بین مرزنشینان دو کشور،مداخله قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای و در نهایت وجود دنباله های قومی در کشور همسایه نقش بیشتری را دارند.