مطالب

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته برنامه تمرینی ثبات مرکزی بر شدت درد و استقامت تنه در کودکان و نوجوانان دارای کمردرد بود. ۳۰ دختر (۱۰-۹ سال) و ۳۰ دختر (۱۵-۱۴ سال) دارای کمردرد غیراختصاصی که شرایط ورود به تحقیق را داشتند، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و آزمودنی های هر رده سنی به طور تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند. ابتدا شدت درد و استقامت عضلات تنه به ترتیب توسط مقیاس آنالوگ دیداری و تست های عملکردی مکگیل در تمامی گروه ها ثبت شد. سپس گروه های تجربی تمرینات ثبات مرکزی را طی هشت هفته و سه جلسه در هفته به طور منظم انجام دادند و در پس آزمون مجددا متغیرهای ذکر شده در تمامی گروه ها اندازه گیری شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون آنالیزکوواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش کاهش معنی داری در شدت درد (001/0P<) و همچنین افزایش معنی دار در میزان استقامت عضلات تنه (001/0P<) را در آزمودنی های گروه تجربی نشان داد. در تأثیر برنامه تمرینی بر شدت درد بین گروه های سنی کودک و نوجوان تفاوت معنی داری وجود نداشت، اما در متغیر استقامت تنه بین دو گروه سنی تفاوت معنی داری مشاهده شد (001/0P<) که در گروه نوجوان نسبت به کودک با افزایش بیشتری همراه بود. با توجه به نتایج بدست آمده، انجام تمرینات ثبات مرکزی می تواند در کاهش درد و افزایش استقامت عضلات تنه در کودکان و نوجوانان دارای کمردرد مفید باشد. بنابراین پیشنهاد می شود از مزایای بالقوه این تمرینات در گروه های سنی مورد نظر استفاده شود.

سیاست های مختلفی در ایران برای حمایت از بخش کشاورزی اتخاذ شده است که ارزیابی آن ها پیامدهای سیاست گذاری مهمی دارد. این پژوهش به بررسی چگونگی تأثیرپذیری این سیاست ها از سیاست های کلان اقتصادی، به ویژه سیاست نرخ ارز پرداخته است. در ایران سیاست های ارزی مختلفی اعمال شده است که در نتیجه به انحراف نرخ واقعی ارز از ارزش تعادلی آن منجر شده است. در این راستا، در این پژوهش، به بررسی آثار انحراف نرخ ارز بر شاخص های براورد حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصول گندم به منظور تحلیل برنامه های حمایتی دولت از بخش کشاورزی در برنامه های اول تا ششم توسعه اقتصادی پرداخته شد. برای محاسبه انحراف نرخ ارز، نخست نرخ تعادلی ارز با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری (VECM) براورد و نرخ واقعی ارز بر اساس نظریه برابری قدرت خرید محاسبه شد. سپس آثار انحراف نرخ ارز بر مقادیر حمایت محصول گندم بررسی شد. یافته ها نشان می دهد در هیچ سالی نرخ واقعی ارز در مسیر تعادل قرار نگرفته است و اعمال سیاست های مختلف ارزی موجب بیش براورد آن در برخی از سال ها و کم براورد شدن آن در دیگر سال ها شده است. همچنین نتایج نشان می دهد سیاست های بخش کشاورزی ایران مبنی بر نرخ واقعی ارز و ارزش تعادلی آن در حمایت از تولیدکنندگان از راه قیمت گذاری نهاده ها و ستانده های کشاورزی و تنظیم سیاست های ارزی ناموفق بوده است. منافع مصرف کنندگان مواد غذایی به جای منافع تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است که منجر به سرکوب قیمت ها و دریافت مالیات های پنهان از تولیدکنندگان شده است. با این حال، در دوره مورد بررسی، با فشار از سوی فعالان بخش کشاورزی، سیاست های بخشی و ارزی در این بخش با کاهش مالیات های پنهان از کشاورزان گندم کار همراه بوده است. با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد شده است که در نحوه اعمال سیاست های خاص بخش کشاورزی بازنگری شود و برای بهبود حمایت از ذینفعان این بخش، در براورد چگونگی حمایت از بخش کشاورزی، دولت می بایست نرخ تعادلی ارز را که نشان دهنده تعادل های بلندمدت و رقابت پذیری ایران است، در نظر گیرد و در دستور کار سیاست گذارای قرار دهد.

کاهش فقر و دستیابی به امنیت غذایی از اهداف مهم توسعه پایداراست. با وجود اهمیت این مسئله، نبود امنیت غذایی در طی دو دهه گذشته، به عنوان جدی ترین مشکل بهداشت عمومی جهان شناخته شده است. از این رو در این پژوهش، با استفاده از اطلاعات خام طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار، به بررسی وضعیت ناامنی غذایی در ایران با کاربرد شاخص FGT برای سال های 1401-1391 پرداخته شد. نتایج شاخص های ناامنی غذایی مربوط به دسترسی به میزان کالری و پروتئین مورد نیاز فرد نشان داد که شیوع ناامنی غذایی در خانوارهای شهری بالاتر از خانوارهای روستایی است. شیوع ناامنی غذایی از نظر دسترسی به کالری مورد نیاز بدن در سال 1391، در خانوارهای شهری و روستایی، به ترتیب 45/30 درصد و 71/23 درصد است. این اعداد برای دسترسی به میزان پروتئین مورد نیاز بدن، 58/27 درصد درخانوارهای شهری و 18/23 درصد در خانوارهای روستایی می باشد. نتایج نشان داد درصد خانوارهایی که پروتئین را کمتر از میزان مورد نیاز روزانه دریافت می کنند، کمتراز خانوارهایی است که به حداقل کالری موردنیاز بدن دسترسی ندارند. در نهایت در یک دهه، ناامنی غذایی در دسترسی به کالری مورد نیاز بدن در خانوارهای شهری و روستایی ایران به 06/48 درصد و 35/44 درصد افزایش یافته است. همچنین ناامنی غذایی در دسترسی به پروتئین مورد نیاز بدن نیز در خانوارهای شهری و روستایی به 38/42 درصد و 68/40 درصد افزایش یافته است. باتوجه به نتایج مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود شناسایی و حمایت از گروه های آسیب پذیر در برابر ناامنی غذایی، سیاستگذاری برای حفظ وضعیت اقتصادی و امنیت غذایی از قبیل تثبیت قیمت موادغذایی، جهت گیری یارانه ها در راستای حمایت از مصرف موادغذایی و تعدیل آثار منفی سو ء تغذیه، نظارت بر ناامنی غذایی خانوارها در مناطق شهری و روستایی و در نهایت رفرم های ساختاری عمدتا با هدفگذاری رشد اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

یکی از مفاهیم مهم اقتصادی که مرتبط با ادبیات دینی است، مفهوم برکت است. مفهوم برکت در حوزه اقتصاد و در بین صاحبان کسب وکارها، مفهوم اراده الهی و مسائل متافیزیکی را در فزونی روزی و نعمت ها به ویژه در کسب وکار متجلی می کند؛ لذا تبیین نقش این مفهوم در اقتصاد اسلامی دارای اهمیت است؛ ازاین رو این مطالعه به دنبال ارائه مدل مفهومی جامع از نقش باور به برکت و رفتارهای برخاسته از آن در اقتصاد از طریق بهبود عملکرد کسب وکارهای ایرانی است. رویکرد پژوهش حاضر نظریه مبنایی یا نظریه برخاسته از داده ها ( GT ) بوده است. برای جمع آوری داده ها با صاحبان کسب وکارهای بازار بزرگ تهران و بازار سنتی اردبیل مصاحبه اکتشافی تا رسیدن به اشباع نظری به عمل آمد. تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس کدگذاری باز، محوری و انتخابی بود که با استفاده از نرم افزار اطلس تی انجام شد. در مرحله اول کدگذاری نهایتاً 133 گزاره باز و در مرحله کدگذاری محوری 6 طبقه کد مبتنی بر عوامل علّی، عوامل زمینه ای و مداخله گر، استراتژی های عمل، پیامدها و پدیده محوری برکت به دست آمد. در نهایت در مرحله کدگذاری انتخابی، قضایایی که روابط تعمیم یافته مقولات را منعکس می کنند، وضوح بیشتری پیدا کردند و الگوی GT نمایان شد. بر اساس الگوی تحقیق، مهم ترین تأثیری که باور به برکت بر کسب وکارها می گذارد مربوط به چرخه عمر کسب وکارها، رشد کسب وکار از منظر مالی و خوش نامی آن از منظر اجتماعی می باشد.

اینستاگرام یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی در صنعت ورزش بوده و در میان ورزشکاران محبوبیت ویژه ای دارد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی چالش های فعالیت زنان ورزشکار حرفه ای ایرانی در این شبکه اجتماعی انجام گرفت. روش پژوهش حاضر به صورت آمیخته و از نوع طرح متوالی اکتشافی است. فاز کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون و فاز کمی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی انجام شد. روش نمونه گیری هدفمند بود. در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته با 13 شرکت کننده تا اشباع نظری صورت گرفت و در بخش کمی نیز پرسشنامه مبتی بر یافته های بخش کیفی در میان 10 نفر از آنان توزیع شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از تکنیک کدگذاری و نرم افزار NVIVO10 و در بخش کمی از نرم افزار Expert Choice استفاده شد. نتایج نشان داد چالش های زنان ورزشکار ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام در دو مضمون اصلی چالش های ساختاری با 4 مضمون فرعی، به ترتیب وزن و اولویت، چالش فرهنگی (27/0)، چالش قانونی (25/0)، چالش جنسیتی (25/0)، چالش مذهبی (22/0) و چالش های فردی با 2 مضمون فرعی، به ترتیب وزن و اولویت، چالش تولید محتوی (46/0) و چالش روانشناختی (54/0) دسته بندی می شوند. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت در صورتی که شیوه استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام به زنان ورزشکار آموزش داده و مدیریت شود، آنان می توانند تا حدودی بر چالش های موجود غلبه کرده و از فرصت های فراهم شده در اینستاگرام نهایت بهره را ببرند.

هدف از تحقیق حاضر، تبیین چگونگی نقش ورزش بر اقتدار سیاسی است. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی واز نظر روش در زمره تحقیقات آمیخته است. در بخش کیفی از روش گراندد تئوری کلاسیک استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی، 30 نفر از اعضای کاروان جمهوری اسلامی اعزامی به المپیک 2020 ژاپن و خبرگان ورزش بود. حجم نمونه تا رسیذن به اشباع مفهومی ادامه یافت و از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. جامعه آماری در بخش کمی، 320 نفر از کاروان ورزشکاران اعزامی به بازی های المپیک بود که بر اساس جدول مورگان  تعداد 143 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتحاب شدند و پژوهش با ابزار پرسش نامه محقق ساخته انجام و با نرم افزار spss نسخه 22 و آزمون رگرسیون تحلیل گردید. یافته ها به دست آمده در بخش کیفی شامل 178کد باز، 23کد محوری و 6کد انتخابی بود.  یافته های تحقیق در بخش کمی نشان داد که  ورزش از طریق مؤلفه های نفوذ ورزشی، دیپلماسی ورزِشی، مشروعیت بخشی، قدرت هوشمند، اقتدار قانونی و سلطه ورزشی بر اقتدار سیاسی ایران تأثیر می گذارد. نتیجه آن که از میان مؤلفه های محاسبه شده، بیشترین نقش در این فرآیند را به ترتیب مؤلفه های اقتدار قانونی و نفوذ ورزشی داشته اند.

میانه دشت رامهرمز در سال ۱۳۹۸ه .ش. به منظور شناسایی محوطه های دوره هخامنشی بررسی شد که درنتیجه آن، در 36 سکونتگاه آثار فرهنگی از دوره هخامنشی شناسایی و ثبت شدند. در طی شناسایی محوطه های این دوره در دشت رامهرمز، به سفال های محلی دوره هخامنشی نیز برخورد شد که این موضوع در تپه داروغه مشخص تر است. در نتیجه بررسی های انجام شده در سال 1398ه .ش. که توسط یکی از نگارندگان (لیلا افشاری) انجام شد، براساس یافته های باستان شناسی جدید، ویژگی های سکونتگاه های هخامنشی در دشت رامهرمز در جنوب غربی ایران مورد بازنگری و تحلیل مجدد قرار گرفت. در این بررسی تأثیر عوامل جغرافیایی مانند وجود رودخانه های بزرگ و اراضی حاصل خیز بر شکل گیری و رونق سکونتگاه ها مورد ارزیابی قرار گرفت؛ یافته های سطحی معماری نشان از روابط بین جوامع ساکن روستایی و عشایری می دهد. درنتیجه بررسی های انجام شده مشخص شد که نزدیکی به جاده های شاهی باستانی و دسترسی به منابع آبی و مراتع از عوامل تعیین کننده در مدل توزیع سکونتگاه های هخامنشی در دشت رامهرمز بوده است. پژوهش حاضر درپی پاسخ به این پرسش است که، عوامل طبیعی چه تأثیری در شکل گیری استقرارهای هخامنشی دشت رامهرمز داشته است؟ مراتع غنی برای عشایر، قابلیت کشاورزی آبی برای ساکنان، و هم چنین دسترسی به مسیرهای ارتباطی، مزایایی را برای هر دو سبک زندگی فراهم نموده بود؛ بنابراین به نظر می رسد که الگوی استقرار بیشتر با جاده های تجاری-فرهنگی مرتبط بوده است. فراوانی استقرارها بر سر راه جاده شاهی شوش-تخت جمشید بیشتر از مناطق دور از جاده است. سکونتگاه ها در مسیر جاده در فواصل کوتاهی از یک دیگر قرار دارند که نشان می دهد جاده به دلیل مزیت های اقتصادی-اجتماعی، عامل تعیین کننده ای بر تشکیل سکونتگاه های منطقه بوده است. در دوره هخامنشی سکونتگاه ها عمدتاً در بخش شمال غربی و جنوب شرقی دشت متمرکز بوده اند.

قراردادهای بانکی به عنوان نمونه ای از پرکاربردترین قراردادهای استاندارد، میان موسسه اعتباری (در معنای عام) به عنوان طرف مسلط قرارداد و مصرف کننده منعقد می شود. خاصیت الحاقی بودن قرارداد در کنار پیچیدگی مفاد آن و موقعیت برتر موسسه اعتباری بستری مساعد را برای سوءاستفاده طرف قوی قرارداد فراهم می-آورد. با این حال، همواره این گونه نیست که مصرف کننده مورد سوءاستفاده قرار گیرد، بلکه گاه مصرف کننده از عدم دسترسی موسسه اعتباری به اطلاعات سوءاستفاده نموده و سبب ورود زیان می شود. پس از گذار از بحران مالی سال های 2007-2008، اصطلاح سوءاستفاده به موجب قانون «اصلاح وال استریت و حمایت از مصرف کننده» به طور جدی وارد ادبیات حقوقی-مالی ایالات متحده آمریکا شد. نارسایی مقررات موضوعه در پیش گیری از وقوع بحران، همچنین ناتوانی در مقابله با بحران مالی سبب شد تا سازوکارهای موجود برای مدیریت بازارهای مالی به خصوص در قراردادهای اعتباری و اعطای تسهیلات مورد بازبینی قرار گیرد. قانون اخیرالذکر متعاقب تشکیل دفتر حمایت مالی از مصرف کنندگان به این دفتر اختیار تعیین و تعقیب اقدامات و رویه های سوءاستفاده گرانه مالی را اعطاء نمود. در نوشتار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی، پس از مطالعه پیشینه و منشأ استاندارد سوءاستفاده، مفهوم و ضمانت اجراهای این ممنوعیت در نظام حقوقی ایالات متحده مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه سازوکارها و مصادیق موجود در حقوق ایران در تطبیق با نظام حقوقی مذکور ارزیابی می شود . النهایه بسط و توسعه سازوکارهای موجود در نظام حقوق داخلی به منظور مقابله با سوءاستفاده طرف قوی قرارداد در کنار عمومات قابل استناد، همچنین شروع حرکت به سمت رویکردهای جدید در حمایت از مصرف کننده قابل استنباط است.

برخی از زنان به دلیل فقدان رحم، قادر به باروری نمی باشند. خوشبختانه به مدد علمی پزشکی این دسته از اشخاص می توانند از طریق پیوند رحم باردار شوند. بدین توضیح که طی توافقی دو جانبه، رحم زن اهداکننده ی رحم به متقاضی اهدا پیوند داده می شود. پیوند رحم که از جمله مسائل جدید پزشکی است و در طی دهه ی اخیر، انجام آن ممکن شده است، با پیوند سایر اعضاء متفاوت است. از جمله آنکه پیوند رحم بر خلاف پیوند سایر اعضای بدن،  موقتی بوده و حافط جان انسان نمی باشد. با توجه به مستحدثه بودن عمل پیوند رحم و تفاوت آن با پیوند سایر اعضاء و نقش مهم توافق در آن، ضروریست که خصوصیات و ماهیت حقوقی این قرارداد تبیین گردد. در مقاله ی حاضر سعی شده است که خصوصیات و ماهیت حقوقی قرارداد پیوند رحم با مقایسه ی عناوین حقوقی چون جعاله، بیع، اعراض، صلح، عقد موجد حق انتفاع، اذن در انتفاع و عاریه تبیین شود و این نتیجه یافت شد که اگرچه لزومی ندارد که فرایند پیوند رحم را به طور کلی در قالب یکی از عقود معین قرارداد داد، لیکن با توجه به ویژگی خاص چنین قراردادی، بهتر است قراداد پیوند رحم در زمره ی عقد هبه قرار  گیرد.

سیستم های حمل و نقل هوشمند می توانند نقش بسیار مؤثری در دستیابی به توسعه پایدار کلانشهرها بویژه در ایران داشته باشند. قطب اصلی در برنامه ریزی حمل و نقل عمومی مدیران شهری و مسئولان هستند، بنابراین شناخت دیدگاه آن ها در توسعه حمل و نقل عمومی هوشمند بسیار موثر است. کلانشهر اصفهان از دیدگاه توسعه زیرساخت های فنی و مدیریت شهری در هوشمندسازی یکی از پیشگامان شهر هوشمند در ایران است و از این جهت در این پژوهش به مطالعه دیدگاه مدیران و مسئولان شهر اصفهان در زمینه هوشمندسازی حمل و نقل عمومی در مناطق 15 گانه شهر اصفهان پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر از متخصصین و خبرگانی که در زمینه توسعه برنامه ریزی شهری، حمل و نقل شهری از دانش کافی برخوردارند، تشکیل شده است. به این ترتیب شاخص های مربوط به خبرگان عبارت است از: دارای تجربه و سابقه در مراکز علمی و پژوهشی و سازمان های خصوصی و دولتی فعال در حوزه هوشمندسازی و حمل و نقل شهری و دارای سابقه پژوهشی در حوزه شهر هوشمند باشند. ابتدا با مطالعه مطالعات جهانی و با تکیه بر مبانی نظری و مصاحبه نیمه ساختاریافته شاخص ها شناسایی و در نهایت با روش دلفی دو مرحله ایی در پنج گروه سازمانی_ فرادست، شرایط موجود، کالبدی، ساختاری، موقعیت و شرایط اجتماعی_ فرهنگی تجمیع شده است، نتایج نشان می دهد که از دیدگاه مدیران شاخص های شرایط موجود با وزن (134/0) مهمترین شاخص در هوشمندسازی حمل و نقل عمومی است و پس از آن شاخص شرایط اجتماعی _ فرهنگی با وزن (131/0) قرار دارد. در نهایت با استفاده از نظرات مدیران و متخصصان شهری و مدل رتبه بندی ارسته مناطق 15گانه شهر اصفهان از دیدگاه مدیران بر اساس ابعاد شناخته شده برای هوشمندسازی حمل و نقل عمومی رتبه بندی شده است. نتایج نشان می دهد منطقه یک شهر اصفهان از دیدگاه مدیران و متخصصان شهری بیشترین آمادگی را برای هوشمندسازی حمل و نقل عمومی دارد و پس از آن مناطق هشت و سیزده است. در واقع این نتایج نشان می دهد که برای اجرای طرح های هوشمندسازی در حمل و نقل عمومی این مناطق را می توان به عنوان پایلوت انتخاب نمود و آمادگی بهتری نسبت به سایر مناطق از نظر ابعاد مدیریتی (شرایط موجود، شرایط اجتماعی _ فرهنگی، شرایط کالبدی_ ساختاری، سازمانی_ فرادست و موقعیت منطقه) دارا هستند.

هدف: با توجه به اهمیت پژوهش های علمی در تقویت سیاست ها و خدمات سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین سازمان بیمه گر کشور، این مطالعه با هدف انعکاس تولیدات علمی کارکنان سازمان انجام شد. روش: این مطالعه کاربردی و با رویکرد کتاب سنجی انجام شده است. جامعه پژوهش را مقالات کارکنان سازمان تأمین اجتماعی تشکیل می دهد که بین سال های 2000 تا 2025 منتشر و در پایگاه استنادی اسکوپوس نمایه شده است. تحلیل داده ها در سطح مقاله و نویسنده انجام و نقشه های هم رخدادی واژه های کلیدی و همکاری های بین المللی آن با استفاده از نرم افزار VOSviewer ترسیم شده است. یافته ها: 523 مقاله به قلم 3101 نویسنده (5.91 نویسنده به ازای هر مقاله) به نگارش درآمده و درمجموع 5527 (10.54 استناد به ازای هر مقاله) استناد کسب کرده اند. روند انتشارات تا سال 2018 سیر صعودی داشته و پس ازآن کاهش یافته است. در 95% مقالات تنها یک نویسنده از سازمان حضور داشته و بیشتر نیز در جایگاه نویسنده همکار بوده است. بیشترین سهم همکاری های داخلی و بین المللی را به ترتیب دانشگاه علوم پزشکی تهران و آمریکا داشته اند. بیشترین حمایت مالی از سوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بوده است. همچنین تحلیل شبکه هم رخدادی واژگان هشت خوشه موضوعی را به تصویر کشید که بزرگ ترین خوشه مرتبط با نگرش، آگاهی، آموزش و نقش کارکنان نظام سلامت بود. نتیجه گیری: مسئله پژوهش در سازمان نیازمند توجه بیشتری است. بهبود این وضعیت مستلزم تقویت فرهنگ پژوهشی، ایجاد انگیزه برای پژوهشگران و گسترش شبکه های همکاری داخلی و بین المللی است.        

هدف: شناسایی عوامل نقض قراردادهای روان شناختی در سازمان های نظامی روش: این پژوهش با به کارگیری رویکرد کیفی و استفاده از روش تحلیل مضمون با نمونه گیری هدفمند از نوع متجانس (همگون) در قالب کدگذاری سه مرحله ای (پایه، سازمان دهنده و فراگیر) انجام شده و محققین از طریق مصاحبه های عمیق نیم ساختاریافته با 21 نفر از فرماندهان و مدیران در سازمان های نظامی اعم از ارتش، سپاه، فراجا و وزارت دفاع (مطلعین کلیدی)، مضامین را استخراج نمودند. یافته ها: درنتیجه تحلیل داده ها 276 مضمون پایه، 19مضمون سازمان دهنده و 2 مضمون فراگیر حاصل گردید. نتیجه گیری: نتایج در 2 مقوله فراگیر «انتظارات فرد» و «انتظارات سازمان» شناسایی شد که ذیل مقوله انتظارات فرد 10 مضمون «رعایت اصول اخلاقی»، «شایستگی های بایسته»، «نیاز به تأمین رفاه در کارکنان»، «سیستم استعدادیابی و استعداد پروری»، «شایسته سالاری»، «نظام عادلانه حقوق و مزایا»، «سیستم تشویق و تنبیه»، «قانون محوری و ولایت پذیری»، «وجود اصول مدیریتی» و «ویژگی های محیط خدمتی» از طرف فرماندهان و ذیل مقوله انتظارات سازمان 9 مضمون «رشد و توسعه»، «قانون محوری و ولایت پذیری»، «تکامل ویژگی های شخصیتی»، «توانمندی ها و قابلیت ها »، «سلامت نظام جبران خدمت ادراک شده»، «شرایط شغلی مناسب»، «عملکرد مناسب»، «احساس مکفی و مناسب بودن رفاهیات» و «شایسته سالاری ادراک شده» از طرف نیروها دسته بندی گردید.

سلامت یکی از شاخص های کلیدی توسعه انسانی است که تحت تأثیر عوامل فرابخشی قرار دارد. رویکرد «سلامت در همه سیاست ها» (HiAP) به عنوان راهبردی نوین، بر ادغام ملاحظات سلامت در تمام سیاست ها و بخش ها تأکید می کند. این مطالعه با استفاده از روش مرور روایتی، به بررسی الزامات، چالش ها و پیامدهای HiAP پرداخته است. برای گردآوری داده ها، مقالات مرتبط از پایگاه های علمی معتبر در بازه زمانی 2010 تا 2024 تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد تحقق این رویکرد مستلزم تعهد سیاسی پایدار، شفافیت، توسعه ابزارهای ارزیابی و تقویت ظرفیت سازمانی است. چالش های اصلی شامل تفکر بخشی نگر، کمبود منابع پایدار و پیچیدگی ارزیابی تأثیرات سیاست ها است؛ همچنین HiAP پیامدهای مثبتی همچون کاهش نابرابری های سلامت، بهبود کیفیت زندگی و ارتقای عدالت اجتماعی دارد. در ایران، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی می تواند به عنوان نهاد محوری در اجرای این رویکرد رفتار کند. باید با الزام لحاظ کردن پیوست سلامت، تقویت همکاری بین بخشی و استفاده از شواهد علمی، HiAP به صورت نظام مند در سیاست گذاری ها ادغام شود. این رویکرد علاوه بر بهبود شاخص های سلامت، به توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی کمک می کند و می تواند به عنوان راهبردی برای تقویت حکمرانی سلامت و افزایش تاب آوری جوامع به کار گرفته شود. 

ازآنجاکه فضای مجازی و خصوصاً فناوری متاورس یکی از مباحث جدید شمرده می شود، لازم است که جوانب آن مورد بررسی فقهی قرار گیرد. متاورس فضای دیجیتالی است که با فناوری های مختلفی مانند واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و ارزهای دیجیتال و اینترنت سروکار دارد. این دنیای دیجیتالی از طریق بلاک چین، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، بازی های آنلاین و دارایی های دیجیتال به هم متصل شده است و این گونه ادعا می شود که دارای کاربردها و فوائد فراوان در آموزش، درمان، اقتصاد، سرگرمی و... می باشد. یکی از مسائل مرتبط با فضای متاورسی خرید ملک در چنین فضایی است، زیرا این سؤال مطرح می شود که باتوجه به مجازی بودن فضای متاورس آیا شرائط عوضین و از جمله آن، شرط مالیت در مورد ملک و زمین صدق می کند یا خیر؟ در این نوشته با روش توصیفی و تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه ای، بعد از تبیین ارکان مالیت، اثبات شده است که املاک مورد معامله در متاورس دارای مالیت عرفی و شرعی هستند. همچنین با بررسی کبرای اشتراط صحت معامله به مالیت داشتن عوضین روشن شده است که عدم مالیت این املاک مانع از شمول عمومات صحت معامله نسبت به آن نمی شود.

در این مقاله، فساد اداری به عنوان یکی از چالش های اساسی در سازمان ها و نهادهای دولتی که می تواند به شدت بر کارایی، شفافیت و اعتماد عمومی تأثیر بگذارد، مورد بررسی قرار می گیرد. پژوهش با هدف تحلیل رویکردهای مدیریتی و قوانین حقوقی مؤثر در کاهش فساد اداری، ابتدا مفاهیم کلیدی از قبیل فساد اداری، شفافیت، پاسخگویی و تعاملات سازمانی را مرور کرده و سپس با بررسی رویکردهایی نظیر رهبری اخلاقی، مدیریت شفاف و نظارت مؤثر، چالش های حقوقی و موانع موجود در فرآیندهای مدیریتی که مانع پیشگیری مؤثر از فساد می شوند را شناسایی می کند. داده های تحقیق از مطالعات موردی، گزارش های دولتی و بررسی های تجربی به دست آمده و نتایج نشان می دهد که همکاری نزدیک بین نهادهای حقوقی و مدیریتی، ایجاد فرهنگ شفافیت و پاسخگویی و تقویت ابزارهای نظارتی از عوامل کلیدی در کاهش فساد اداری محسوب می شوند. همچنین، تحلیل تجربیات بین المللی و مدل های موفق، راهکارهای عملی برای مدیران و سیاست گذاران ارائه می دهد که می تواند به بهبود محیط های سازمانی و کاهش فساد اداری کمک نماید.

این مقاله، به بررسی نقش و کاربرد ربات های گفت وگوگر هوش مصنوعی در مراحل مختلف پژوهش در حوزه علوم اسلامی می پردازد. با توجّه به سختی ها و مشکلاتی که پژوهشگران در طول مسیر انجام تحقیقات خود با آن مواجه هستند، استفاده از این ربات ها می تواند افق های جدیدی را پیش روی پژوهشگران این عرصه بگشاید. در این نوشتار، ضمن معرّفی مهمّ ترین ربات های گفت وگوگر عمومی به بررسی مزایا و چالش های مرتبط با این ابزارها پرداخته و توصیه هایی جهت استفاده بهینه از آن ارائه می گردد. هدف اصلی مقاله، ارائه راهنمایی جامع برای پژوهشگران علوم اسلامی به منظور بهره گیری بهینه از ظرفیت های ربات های گفت وگوگر جهت ارتقاء کیفیت و تسریع فرایندهای پژوهشی است.

بررسی منشأ مرجعیت و اعتبار قانون از یک سو و تبیین روش دستیابی به مفاد قانونی از سوی دیگر، دو مسأله بنیادین در فلسفه حقوق به شمار می روند که همواره ذهن نظریه پردازان عرصه حقوق را به خود مشغول ساخته است. هربرت هارت در کتاب «مفهوم قانون» به مثابه یکی از مهم ترین آثار فلسفه حقوقی در سده بیستم میلادی با رویکرد جدی به پوزیتیویسم حقوقی، درپی ارائه تحلیلی رضایت بخش از موارد استعمال مفهوم قانون در رفتارهای گوناگون اجتماعی و برساخت این مفهوم در جهت مفادسازی قانونی و توجیه مرجعیت آن و طراحی الگویی مدرن در نظام حقوقی است. در این مسیر استفاده از افعال گفتاری به مثابه یکی از عناصر مهم در عرصه تحلیل گفتمان و تن دادن به نوعی سپتی سیسم اعتدالی در سخنان ایشان مشهود است. با توجه به ترجمه آثار ایشان به زبان فارسی و گسترش و ترویج این اندیشه در جوامع علمی- حقوقی ایران بدون التفات به پیش زمینه های فلسفی آن و بدون ملاحظه تفاوت پارادایمی آن با اندیشه اسلامی، در این پژوهش تلاش شده تا به صورت تحلیلی و تطبیقی، اندیشه هارت در دو ساحت روش شناختی و معرفت شناختی با اندیشه حکمی و اصولی اسلامی بررسی شود، تا از این رهگذر تقابل هویتی نظام حقوقی پدید آمده از آن دو روشن گردد. ظهور نظام حقوقی مدرن با هویتی متفاوت از قبل، مرهون مبانی فلسفی ویژه ای است و تحول در این عرصه صرفاً به دگرگونی در اصطلاح و مواضعه بازنمی گردد. به نظر می رسد رویارویی و استواری در برابر تفسیر های فلسفی مدرن از علم حقوق و ارائه تفسیر های سنتی و بومی برآمده از اندیشه حکمی متعالی، می تواند به مثابه کانون اقتداری باشد که جایگاه نظام حقوق به نحو عام و حقوق اسلامی به نحو خاص را ارتقاء بخشد. در تحقیق حاضر از روش توصیفی و تحلیلی و مقایسه در وضعیت بینا پارادایمی، میان پارادایم وجود و زبان به قصد شناخت مولفه های هریک از دو اندیشه و ایجاد دیالوگ و پیدایش زمینه مناسب جهت نقد فلسفی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که از حیث روشی، با توجه به غلبه پارادایم زبان در قرن بیستم میلادی و امتداد آن در تفکرات فلسفی مغرب زمین نظیر نحله های فلسفه قاره ای و فلسفه تحلیلی، اندیشه پوزیتیویستی هارت، در پاسخگویی به تمام سوالات نظام حقوقی اعم از پرسش های ناظر به خاستگاه، مرجعیت، الزام و اعتبار قانون و هویت قواعد حقوقی و تأمین مفاد آن ها، از یک روش واحد زبانی تبعیت می کند، اما در اندیشه بومی اسلامی نمی توان به همه پرسش های فوق با روش یکسانی پاسخ گفت، بلکه با توجه به غلبه پارادایم وجود بر اندیشه اسلامی و حاکم بودن نگرش الهی و متافیزیکی، برخی از پرسش ها با روش عقلانی-فلسفی، و برخی دیگر با روشن عقلانی- عرفی قابل تحلیل و پاسخگویی هستند. از حیث معرفتی، نگرش تک سویه هارت به انسان و کنش های اجتماعی او، ضامن دوام و بقاء قانون نیست و تعالی معرفت بشری در سایه امداد الهی، با اتصال به منبع وحی، او را از محدودیت می رهاند و جاودانگی قانون را در ساحت مرتبط با فطرت تضمین می کند. با نگرش صحیح به احکام عامه عقلایی و عرفی، فی الجمله می توان به احکام ثابت و غیرقابل تغییر دست یافت.

استفاده از انواع مختلف هوش مصنوعی در این عصر، رواج بسیاری پیدا کرده است. اهمیت بحث از هوش مصنوعی در این است که انواع مختلف آن این قابلیت را دارد که به اشخاص و اموال آنها خسارت وارد کند. هوش مصنوعی قطعاً می تواند اعمال و رفتارهایی شبیه انسان انجام دهد که همان هوش مصنوعی ضعیف است و در این ویژگی تفاوتی با انسان ندارد. اما اینکه هوش مصنوعی در آگاهی و شخص بودن نیز همانند انسان باشد، مسئله ای است که همچنان در میان محققان عرصه هوش مصنوعی محل بحث و نظر است. لذا، لازم است با توجه به منهج فقهی- اصولی، امکان مسئولیت حقوقی هوش مصنوعی ضعیف و قوی با توجه به خسارات وارده از سوی آن بررسی گردد. ضرورت دارد حقیقت هوش مصنوعی (هوش مصنوعی ضعیف، نگاه ابزاری، هوش مصنوعی قوی، نگاه استقلالی) کنکاش شود. از آنجا که هوش مصنوعی ولو در فرض نگاه استقلالی به آن، بالغ نیست، لذا شرط ضمان کیفری را نخواهد داشت؛ زیرا از شروط ضمان کیفری علاوه بر «عقل»، «بلوغ» نیز است. «ملکیت» را می توان در فرض نگاه استقلالی به هوش مصنوعی نسبت داد؛ زیرا ملاک در ملکیت شخص بودن است و هوش مصنوعی در این فرض، یک شخص است. اما چنین هوش مصنوعی ، نه در نظر و نه در عمل، محقق نشده است. در نگاه ابزاری، چون هوش مصنوعی، اراده و استقلال از خود ندارد و صرفاً ابزار است، ضامن در تمام فرض های ممکن، مسبّب جرم است، و نه هوش مصنوعی.

فاطمیان پس از غلبه بر اغلبیان و تشکیل دولت در افریقیه، مصر را فتح کردند و برای تحقق اهداف خود به شام لشکر کشیدند. مناطق جنوبی و مرکزی شام بدون مقاومت جدی به تصرف آنان درآمد؛ اما مناطق شمالی شام در برابر سلطه فاطمیان مقاومت نشان داد. تسلط بر مناطق شمالی شام، به ویژه شهر حلب همواره یکی از چالش های اساسی فاطمیان بود. این مقاومت باعث شد فاطمیان در حلب متوقف شوند و نتوانند به سوی عراق پیشروی و آرزوی گسترش نفوذ خود را در مناطق شرقی جهان اسلام محقق کنند. این پژوهش که با روشی توصیفی تحلیلی انجام شده، به بررسی عوامل ضعف فاطمیان در مناطق شمالی شام می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل بسیاری در این مقاومت نقش داشته است که عبارت است از: 1. موقعیت استراتژیک و استقلال اقتصادی حلب؛ 2. دشواری های اعزام نیرو به سبب بُعد مسافت حلب تا قاهره؛ 3. دخالت رومیان در مسائل سیاسی و نظامی مناطق شمالی شام؛ 4. سیاست های استقلال طلبانه امیران حمدانی و بنی مرداس؛ 5. ضعف اداری و نظامی دولت فاطمی در شام؛ 6. اختلافات مذهبی فاطمیان با ساکنان شام و شیعیان امامیه؛ 7. تعصبات نژادی. این عوامل باعث شد حلب در دوره حکومت فاطمیان به دژی تسخیرناپذیر تبدیل شود.

تصوف پیش از تاسیس ممالیک با روندهایی از زوال و رشد در بیت المقدس به صورت پایدار حضور داشت. با باز پس گیری بیت المقدس از دست صلیبیان به دست صلاح الدین، کارکردهای مشروعیت بخشی بیت المقدس برای ایوبیان و ممالیک سبب شد تا به این شهر توجه بیشتری شود. بخش مهمی از این مشروعیت بخشی از نهاد تصوف تامین میشد که صوفیان، خانقاه ها و مرشدهای آنها برای دولت شام و مصر مشروعیت را تامین میکردند. دولت عثمانی در قرن دهم به بیت المقدس تسلط یافت اما با وجود استمرار نهادهای تصوف در بیت المقدس، تصوف دیگر مانند دوره مملوکی در بیت المقدس اهمیت سیاسی نداشت. این امر تا حد زیادی ناشی از منشا تصوف این دو حکومت و تفاوت وابستگی آنها به بیت المقدس بود. سوال اصلی این پژوهش آن است که سنخ تصوف متفاوت سلطنت ممالیک و عثمانی چه تاثیری بر رویکرد آنها به بیت المقدس داشت؟ برای پاسخ به این مسئله از روش تطبیقی در زمینه های تصوف، طریقت ها و محل تمرکز طریقت ها در دو سلطنت بر اساس روند تاریخی استفاده شده است. یافته های پژوهشی حاکی از آن است که تفاوت عمده بین تصوف خراسانی عثمانی و تصوف شامی ممالیک سبب شده تا ممالیک بر بیت المقدس تاکید کنند در حالی که تصوف عثمانیان نیازی به مرکزیت بیت المقدس نیاز نداشت.