سید اسدالله موسوی نژاد

استفاده از انواع مختلف هوش مصنوعی در این عصر، رواج بسیاری پیدا کرده است. اهمیت بحث از هوش مصنوعی در این است که انواع مختلف آن این قابلیت را دارد که به اشخاص و اموال آنها خسارت وارد کند. هوش مصنوعی قطعاً می تواند اعمال و رفتارهایی شبیه انسان انجام دهد که همان هوش مصنوعی ضعیف است و در این ویژگی تفاوتی با انسان ندارد. اما اینکه هوش مصنوعی در آگاهی و شخص بودن نیز همانند انسان باشد، مسئله ای است که همچنان در میان محققان عرصه هوش مصنوعی محل بحث و نظر است. لذا، لازم است با توجه به منهج فقهی- اصولی، امکان مسئولیت حقوقی هوش مصنوعی ضعیف و قوی با توجه به خسارات وارده از سوی آن بررسی گردد. ضرورت دارد حقیقت هوش مصنوعی (هوش مصنوعی ضعیف، نگاه ابزاری، هوش مصنوعی قوی، نگاه استقلالی) کنکاش شود. از آنجا که هوش مصنوعی ولو در فرض نگاه استقلالی به آن، بالغ نیست، لذا شرط ضمان کیفری را نخواهد داشت؛ زیرا از شروط ضمان کیفری علاوه بر «عقل»، «بلوغ» نیز است. «ملکیت» را می توان در فرض نگاه استقلالی به هوش مصنوعی نسبت داد؛ زیرا ملاک در ملکیت شخص بودن است و هوش مصنوعی در این فرض، یک شخص است. اما چنین هوش مصنوعی ، نه در نظر و نه در عمل، محقق نشده است. در نگاه ابزاری، چون هوش مصنوعی، اراده و استقلال از خود ندارد و صرفاً ابزار است، ضامن در تمام فرض های ممکن، مسبّب جرم است، و نه هوش مصنوعی.

جریان و یا عدم جریان استصحاب در دو حادثه ای که تقدم و تأخر آن دو مشخص نیست، دارای ثمرات فقهی و حقوقی فراوانی در بیشتر ابواب فقه و حقوق می باشد و اندیشمندان فقه و حقوق در این مسئله دیدگاه های مختلفی ابراز داشته اند. در نوشتار پیش رو با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلِ تطبیقی، آراء دانشمندان فقه و دیدگاه حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که فقها استصحاب را در این مسأله جاری دانسته، ولی به سبب تعارض، اثری برای آن لحاظ نمى کنند و به قاعده طهارت، قرعه، احتیاط و .... مراجعه می کنند. البته برخی به کلی استصحاب را جاری ندانسته و اصالت طهارت را مطرح نموده اند. فقها با اختلاف در جریان استصحاب، در کیفیت و نوع جهل تفاوت قائل نشده اند. حقوقدانان در فرض جهل در زمان حادثه نخست دیدگاه فقیهان را پذیرفته اند، ولی در فرض جهل در زمان حادثه دوم، آراء مختلفی دارند. در این مقاله اشکالات ماده 873 قانون مدنی که مخالفت صریح با فقه دارد بررسی شده است. به عنوان یکی از نتایج این پژوهش، و ملاحظه این که قانون مدنی ایران، بر گرفته از فقه امامیّه می باشد، به نظر می رسد بایستی در محتوا قانون مدنی ایران در موضوع ارث بازنگری صورت گیرد. تفاوت های بسیار میان «قانون مدنی ایران» و «فقه امامیّ» منجر به بروز اختلافاتی در مسائلی چون ارث شده است.