مطالب

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر رفتارهای کاری نوآورانه با میانجی گری انعطاف پذیری منابع انسانی است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی (مبتنی بر مدل معادلات ساختاری) بود. جامعه آماری پژوهش تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 02-1401 بودند که به شیوه نمونه گیری تصادفی-طبقه ای 212 نفر از آنان از طریق پرسشنامه های اقدامات مدیریت منابع انسانی، رفتارهای کاری نوآورانه و انعطاف پذیری منابع انسانی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزار SmartPls استفاده شد. بر اساس یافته ها بین اقدامات مدیریت منابع انسانی، رفتارهای کاری نوآورانه و انعطاف پذیری منابع انسانی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت، اثر مستقیم اقدمات منابع انسانی بر انعطاف پذیری منابع انسانی و رفتارهای کاری نوآورانه، اثر مستقیم انعطاف پذیری منابع انسانی بر رفتارهای کاری نوآورانه و اثر غیرمستقیم اقدمات منابع انسانی بر رفتارهای کاری نوآورانه با میانجی گری انعطاف پذیری منابع انسانی مثبت و معنادار بود. بنابراین مدیران منابع انسانی با اتخاذ ابتکاراتی  از قبیل بهره گیری از سیستم های پیشرفته جذب، آموزش های ضمن خدمت و شایسته محور، جبران خدمات عادلانه، تشویقی و مبتنی بر عملکرد، ارزیابی عملکرد نتیجه محور می توانند زمینه را برای انعطاف پذیری منابع انسانی و تمایل به رفتارهای کاری نوآورنه فراهم کنند.

هدف از این تحقیق بررسی استراتژی بهینه سازی زنجیره تامین با تمرکز بر کاهش ضایعات تولید در صنعت چاپ و بسته بندی می باشد.مدیریت زنجیره تامین، عبارتست از فرایند برنامه ریزی، اجرا و کنترل عملیات مرتبط با زنجیره تامین در بهینه ترین حالت ممکن. مدیریت زنجیره تامین دربرگیرنده تمامی جابجایی ها و ذخیره مواد اولیه، موجودی در حین کار و محصول تمام شده از نقطه شروع اولیه تا نقطه پایان مصرف می باشد. چاپ و بسته بندی از جمله راه های مهم برای تبلیغات و تبلیغات موثر است. با استفاده از چاپ و بسته بندی، شرکت ها و برندها می توانند به مخاطبان خود پیام های خود را منتقل کرده و برای جذب مشتریان جدید از آن استفاده کنند.مدیریت زنجیره تامین یک رویکرد یکپارچه سازی برای برنامه ریزی و کنترل مواد و اطلاعات می باشد که از تامین کنندگان تا مشتریان جریان دارد همانگونه که در وظایف مختلف در یک سازمان جریان دارد. مدیریت زنجیره تامین، مدیریت موجودی با تمرکز بر مدیریت عملیات را با آنالیز ارتباطات در سازمانه ای صنعتی ارتباط می دهد. این رشته در طی سال های اخیر دارای اهمیت فراوانی شده است. مدیریت زنجیره تأمین در صنعت چاپ و بسته بندی با اتخاذ استراتژی های مناسب می تواند به کاهش ضایعات و بهینه سازی منابع کمک کند. این اقدامات نه تنها به صرفه جویی در هزینه ها منجر می شود، بلکه به حفظ محیط زیست و افزایش رضایت مشتری نیز کمک خواهد کرد. وظیفه مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت و هماهنگ سازی جریان های مختلف درون آن می باشد. یکی از چالش های مهم مدیریتی در این زمینه، در رابطه با هماهنگ سازی جریان مواد بین چندین سازمان و در درون هر سازمان است. به منظور نیل به این مهم، نیازمند استفاده از تکنولوژی ها و ابزارهایی جهت ردگیری مواد در مسیر طی شده از مبداء به مقصد و ثبت اطلاعات در هر مرحله می باشد.

صنعت مواد غذایی فرآوری شده به دلیل تأمین امنیت غذایی، کاهش وابستگی به واردات و ایجاد ارزش افزوده از منابع کشاورزی، نقشی حیاتی در اقتصاد ایران ایفا می کند. اهمیت این صنعت با توجه به شرایط تحریمی و نوسانات اقتصادی، به ویژه از منظر صادرات، دوچندان می شود؛ چرا که صادرات این محصولات، با افزایش درآمدهای ارزی به بهبود تراز تجاری کشور کمک میکند. در فضای رقابتی تجارت جهانی، حفظ و گسترش سهم بازار مواد غذایی فرآوری شده مستلزم شناسایی و تقویت عوامل کلیدی مؤثر بر رقابت پذیری است. بر این اساس، این پژوهش، با رویکردی نوآورانه از نظر روش شناسی و موضوع، با هدف شناسایی و ارزیابی این عوامل در دو مرحله صورت گرفت. در مرحله نخست، دو راهبرد مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان، برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت و سپس بر اساس فرایند تحلیل محتوای کیفی 16عامل اثرگذار بر حفظ و گسترش سهم بازار شناسایی گردید. در گام بعدی با بهره گیری توأمان از دو رویکرد عینی گرا و خبره محور برای شناسایی میزان اهمیت هر یک از این عوامل تلاش شد. به این منظور با استفاده از روش های فوکام و مِرِک، که از روشهای معتبر و نوین تصمیم گیری چندمعیاره هستند، وزن و اهمیت هر یک از عوامل شناسایی گردید. نتایج نشان داد عواملی همچون نرخ ارز، مشوق های صادراتی، تعهدات ارزی، کیفیت محصولات و انطباق با استانداردهای بین المللی بیشترین نقش را در موفقیت صادرات مواد غذایی فرآوری شده ایفا می کنند.

رقابت در بازار محصول از جمله عواملی است که در تعیین ترکیب منابع مالی شرکتها موثر است. این عامل از طریق تأثیر بر ریسک عدم پرداخت بدهی به عنوان یک عامل تعیین کننده هزینه بدهی قلمداد می شود. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش به بررسی رابطه بین مزیت رقابتی و هزینه های تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. به منظور سنجش مزیت رقابتی از دو مولفه "مزیت تمایز محصول" و "مزیت رهبری هزینه" استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 115 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1399-1403 می باشد. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از نرم فزار Eviews و از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) کمک گرفته شده است. نتایج بررسی های پژوهشی نشان داد بین مزیت تمایز محصول و مزیت رهبری هزینه به عنوان دو مولفه از مزیت رقابتی با هزینه های تامین مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به این معنا که، هر میزان مزیت رقابتی در شرکت ها افزایش(کاهش) یابد، هزینه های تامین مالی افزایش(کاهش) می یابد. این یافته ها مطابق با نظریه مسئولیت محدود بدهی در بازار رقابتی، نظریه شکار در بازار رقابتی و نظریه توزان در بازار رقابتی در بازار سرمایه می باشد این مطالعه می تواند بر بهبود درک مالکان و سایرذی نفعان از عملکرد شرکت و شیوه پاداش دهیِ بازار، مؤثر باشد.

هدف: رفتار اطلاعاتی دانشجویان حقوق کشور به عنوان یکی از جنبه های کلیدی در فرآیند یادگیری و پژوهش در این رشته، نقش بسزایی در شکل دهی به توانایی های تحلیلی و استدلالی آن ها ایفا می کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رفتار اطلاعاتی دانشجویان حقوق کشور است. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به شیوه ی پیمایشی صورت پذیرفته است. جامعه آماری کلیه دانشجویان حقوق در کشور هستند. و نمونه این پژوهش به صورت طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و روایی آن براساس روش اعتبار محتوا ارزیابی شده است. «اعتبار محتوا، نوعی اعتبار است که معمولاًبرای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری بکار برده می شود» (سرمدی و همکاران، 1377، ص، 171). برای پایایی سوالات چند گزینه ای از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آزمون T تک نمونه استفاده شده است. به منظور گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای مشتمل بر 35 پرس ش و در 1 بخ ش طراح ی و ب رای جم ع آوری داده ه ای موردنی از، پرسشنامه به صورت آنلاین طراحی و در اختیار دانشجویان قرار گرفت که 591 پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تعداد دانشجویان دختر 377 (64 درصد) و دانشجویان پسر 214 (36 درصد) است. همچنین سن دانشجویان شامل 81 نفر (14 درصد) نمونه کمتر از 20 سال، 178 نفر (30 درصد) بین 21 تا 23 سال، 63 نفر (11 درصد) بین 24 تا 27 سال، 47 نفر (8 درصد) بین 28 تا 31 سال و 222 نفر (37 درصد) نیز بالای 32 سال سن دارند. از سویی دیگر مقطع تحصیلی دانشجویان کارشناسی 535 نفر (91 درصد)، کارشناسی ارشد 50 نفر (8 درصد) و دکتری 6 نفر (1 درصد) است. همچنین، 6 درصد نمونه در ترم یک، 17 درصد در ترم 2، 12 درصد در ترم 3، 24 درصد در ترم 4، 11 درصد در ترم 5، 15 درصد در ترم 6، 6 درصد در ترم 7 و 9 درصد در ترم 8 مشغول به تحصیل هستند. مکان تحصیل دانشجویان شامل 77 درصد نمونه در دانشگاه پیام نور، 18 درصد در دانشگاه دولتی، کمتر از 1 درصد در دانشگاه آزاد و 4 درصد در واحدهای بین الملل مشغول به تحصیل هستند. معدل دانشجویان شامل معدل 13 درصد نمونه کمتر از 14، 44 درصد حدفاصل 15 تا 16.99 و 43 درصد بالاتر از 17 و زبان مادری دانشجویان 94 درصد نمونه فارسی، 3 درصد ترکی، 2 درصد کردی سایر زبان ها هرکدام کتر از 1 درصد است. یافته ها: یافته ها نشان داد که فرضیه اول و دوم در مقطع تحصیلی و دانشگاه می توانند به طور معناداری واریانس نمرات رفتار اطلاعاتی دانشجویان را پیش بینی کنند، بدین ترتیب رفتار اطلاعاتی دانشجویان تحت تأثیر مقطع تحصیلی و دانشگاهی که در آن تحصیل می کنند قرار دارد. این یافته نشان دهنده تفاوت های آموزشی، منابع در دسترس یا شیوه های تدریس مختلف در دانشگاه های مختلف و مقاطع تحصیلی است. در یافته های فرضیه رفتار جستجوی اطلاعاتی دانشجویان حقوق در سطح متوسط قرار دارد. این ممکن است به معنای آن باشد که دانشجویان به طور نسبی توانایی جستجوی اطلاعات را دارند، اما ممکن است هنوز در برخی زمینه ها نیاز به بهبود داشته باشند. طبق یافته های فرضیه چهارم، رفتار ارزیابی اطلاعاتی دانشجویان نیز در سطح متوسط است. این به این معناست که دانشجویان قادر به ارزیابی کیفیت و اعتبار اطلاعات هستند، اما ممکن است هنوز در این زمینه به مهارت های بیشتری نیاز داشته باشند. در یافته های فرضیه پنجم رفتار کاربرد اطلاعاتی دانشجویان نیز در سطح متوسط است. حاکی از آن است که دانشجویان اطلاعاتی که به دست می آورند را به طور مؤثری به کار می برند اما ممکن است به راهکارهای بهتری برای به کارگیری اطلاعات نیاز داشته باشند. در نهایت، یافته های فرضیه ششم نشان داد که رفتار اطلاعاتی کلی دانشجویان حقوق نیز در سطح متوسط است. این نتیجه به طور کلی نشان می دهد که دانشجویان حقوق در تمام ابعاد رفتار اطلاعاتی خود (جستجو، ارزیابی، کاربرد) در سطح متوسط قرار دارند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهند که دانشجویان حقوق در سطح متوسطی از مهارت های اطلاعاتی برخوردارند و این مهارت ها تحت تأثیر مقطع تحصیلی و دانشگاه قرار دارد. ممکن است لازم باشد که برنامه های آموزشی و منابع پشتیبانی به گونه ای طراحی شوند که به بهبود مهارت های اطلاعاتی دانشجویان کمک کنند.

اگر چه در خصوص «توافق بر عقد نکاح»، از منظر قواعدی مثل لزوم وفای به عهد و اصل حاکمیت اراده پژوهش هایی صورت گرفته است، مع هذا بررسی آن از منظر دلایل بنیادی تر، مانند تأثیر ماهیت لزوم و جواز حقی و حکمی در مسأله، ضروری به نظر می رسد. پرسش پژوهش حاضر از این قرار است که مبنا انگاری وصف لزوم و جواز تعهد بر تشکیل نکاح بر شناسایی سلسله مراتب دلایل و یافتن مبانی حاکم چه تأثیری دارد و نسبت آن با عمومات یادشده چگونه است؟ ضمن مراجعه گسترده به آراء فقیهان و حقوقدانان با روش توصیفی تحلیلی، معلوم شد «تعهد بر تشکیل نکاح»، اعم از آنکه به صورت «ایقاع»، «وعده یک طرفه ضمن عقد»، «وعده متقابل زن و مرد» و یا «تعهد بر ثالث» و نظایر آن باشد، در مرتبه «قواعد امری» قرار می گیرد و در نتیجه، «التزام ناپذیر» و «جایز حکمی» است و بنابراین، وصف «جواز رجوع» و «اختیار امتناع از نکاح»، «سلب ناشدنی» است. در مقابل، دیدگاه رقیب که به دلیل غفلت از مبانی بنیادی تر و با خلط مبنا و بناء و حاکم و محکوم، معتقد است به موجب دلیل لزوم وفای به عهد و عمومات صلح، «آزادی اراده و اختیار» اشخاص در امر وصلت، در مرتبه «قواعد تخییری» و در نتیجه، «تحدیدپذیر» و «سلب شدنی» است و در نتیجه، توافق بر تشکیل عقد نکاح، موجب «التزام متعهد» و «امکان الزام وی به انجام نکاح به امر حاکم» خواهد بود. سرانجام، اصلاح عبارت «وعده» به «تعهد» برای برون رفت از خطا در تفسیر ماده 1035 قانون مدنی ایران ضروری است.

کنشگری اقتصادی مبتنی بر قاچاق کالای شوتی در دهیه اخیر به یکی از موضوعات مسئله مند در ایران تبدیل شده است؛ ازاین رو هدف پژوهش حاضر شناخت دلایل و بسترهای بروز و تداوم این پدیده از منظر کنشگران موسوم به شوتی و پیامدهای آن در زندگی آنان است؛ به همین منظور این پژوهش با استفاده از روش نظرییه زمینه ای انجام شده است. جامعیه هدف آن، کنشگران موسوم به شوتی ساکن شهر پلدختر در استان لرستان است که حداقل سه سال سابقیه مبادرت به قاچاق کالای شوتی داشته و در زمان تحقیق به این کار اشتغال داشته اند. نمونیه تحقیق شامل 14 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و براساس معیار اشباع نظری برگزیده شده اند. داده های تحقیق با استفاده از تکنیک مصاحبیه نیمه ساختاریافته گردآوری شده و تحلیل داده ها ازطریق کدگذاری مطابق با روش استراوس و کربین انجام گرفته است. یافته های تحقیق مشتمل است بر شرایط علّی: دشوارزیستی، ناامنی شغلی و در تکاپوی معاش بودن؛ شرایط زمینه ای: ساختاری شدن قاچاق، توسعه نیافتگی اقتصادی و شرایط مداخله گری همچون شبکیه تسهیل گر، فایده مندی شوتی و عرفی شدن قاچاق است که قاچاقچیان کالای شوتی با اتخاذ راهبردهایی نظیر سازمان دهی گروهی، قانون شکنی، مشارکت ناهم تراز بدان مبادرت کرده اند و با پیامدهایی همچون نابسامان شدگی خانواده، در کرانیه خطر زیستن، تجربیه طرد اجتماعی و ارتقای سطح معیشت در زندگی آنان همراه بوده است. به طورکلی می توان گفت که این گونیه کنشگری اقتصادی دال بر گره خوردگی معیشت بخشی از نیروی کار کشور با قاچاق خرد کالاست

زهرا حبیبی خسروشاهی از هنرمندان معاصر است که در آثارش مرز میان فرم و مفهوم، بدن و ذهن، روایت و سکوت را با استفاده از آثار هنری بازی مآبانه به چالش می کشد. نمایشگاه اخیر او، مجموعه ای از حجم ، چاپ و ویدیو بود که در فضایی میان بازی و بازنمایی، نگاهی رادیکال به هویت، بدن، تکرار و نظارت داشت. در این گفت وگو، از خلال چند قطعه کلیدی از نمایشگاه او، وارد فضای ذهنی اش شدیم تا نگاهی عمیق تر به دغدغه های پنهان و پیدای این هنرمند داشته باشیم.

از مهم ترین الزامات تعریف نظام اقتصادی با نگاه تمدنی، تعریف نظام پولی درخور است. از مجموع مطالعات انجام شده در حیطه ترتیبات پولی بایسته، به ویژه مطالعات اندیشمندان مسلمان، چنین برمی آید که بانکداری ذخیره جزئی از منظر تأمین کارآمدی و ثبات، تخصیص بهینه منابع، صیانت از حقوق مالکیت و آزادی افراد و تأمین عدالت اجتماعی و انسانی، با اشکالات و انتقادات عدیده مواجه است و ارائه ترتیبات پولی جایگزین، امری اجتناب ناپذیر می نماید. بر اساس نتایج مطالعه حاضر که به ارزیابی و نقد دیدگاه های موجود در حیطه ترتیبات پولی اسلامی و احصا و تبیین مشخصه های الگوی تمدنی حکمرانی پولی پرداخته است، تحقق مقاصدی چون «ثبات پایدار در اقتصاد و قیمت ها»، «کارآمدی اقتصادی»، «حفظ حقوق مالکیت و آزادی افراد» و «عدم ایجاد آثار توزیعی» در الگوی مطلوب حکمرانی پولی، مستلزم تغییر از نظام پولی دولایه [پول درونی- پول بیرونی] به سمت نظام پولی یکپارچه و تمرکززدایی و حذف دخالت های دستوری در انتشار پول است. تحقق این مقصود نیازمند طراحی سازوکار و رویه های خودتنظیم گری است که بتواند «تناسب درون زای بین تغییرات بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد را در همه ادوار» تأمین سازد تا در بلندمدت، قیمت ها و نرخ های تعادلی در اقتصاد ثبات پیدا کند و با «جلوگیری از انباشت ریسک/بدهی در اقتصاد» از طریق «بازار سرمایه محور شدن تأمین مالی» به مقصود تأمین مالی اصولی، حداکثری و پایدار برای تولید دست یابد. ضمن آنکه می توان عواید حاصل از سرمایه گذاری پول جدید را به آحاد جامعه، به ویژه اقشار فاقد تمکن کافی اختصاص داد

نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی، بر پایه هویت دینی-سیاسی و در چارچوب فرهنگ سیاسی اسلامی استقرار یافت. این هویت به ویژه در میان نیروهای ایثارگر از جمله شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده های آنان، نهادینه شده و در گذر زمان به یکی از منابع مشروعیت سیاسی نظام بدل گردیده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل گفتمان های فرهنگ سیاسی و تأثیر آن ها بر مشارکت سیاسی فرزندان ایثارگران در شهر تهران انجام شده است. پرسش اصلی تحقیق آن است که گفتمان های حاکم بر فرهنگ سیاسی این گروه چیست و چه رابطه ای با میزان و نوع مشارکت سیاسی آنان دارد. روش پژوهش کمّی و مبتنی بر پیمایش میدانی از ۱۶۰۰ نفر از اعضای خانواده های ایثارگر و تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی و واریانس بوده است. یافته ها نشان می دهد که فرهنگ سیاسی مشارکت محور، به ویژه در قالب گفتمان دموکراتیک و مردم سالاری دینی، دارای بیشترین فراوانی است و با متغیرهای زمینه ای مانند سن، تحصیلات، قومیت و اشتغال ارتباط معنادار دارد. در نهایت، نتایج پژوهش بر این نکته تأکید دارد که تداوم مشروعیت نظام سیاسی در گرو تقویت مشارکت آگاهانه نسل جدید ایثارگران است و این امر مستلزم بازتعریف سازوکارهای مشروعیت بخش متناسب با تحولات فرهنگی و نسلی آنان می باشد.

اهداف ناسازگاری در زوج های جوان و عدم حل آن، از علل اصلی جدایی عاطفی و طلاق است که طبعات شخصی و اجتماعی زیادی دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر همدلی عاطفی، انطباق پذیری، نارسایی هیجانی و کارکرد زوجی در زوج های جوان ناسازگار بود. مواد و روش ها در این پژوهش کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده، از طرح تحقیق دو گروهی همراه با پیش آزمون و پس آزمون همراه با یک پیگیری 6 ماهه استفاده شد. نمونه پژوهش از میان زوج های جوان ناسازگار شهرستان یزد بود که در سال 1402 به مراکز مشاوره و طلاق این شهر مراجعه کرده بودند. باتوجه به معیارهای ورود براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده 52 زوج (104 نفر) انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (ACT) و کنترل قرار گرفتند. شرکت کنندگان پیش از اجرای مداخله و پس از آن به وسیله ابزارهای «پرسش نامه همدلی مهرابیان و اپستین (EES)، پرسش نامه انطباق پذیری و همبستگی اولسون (FACES-III)، پرسش نامه نارسایی هیجانی تورنتو (TAS-20) و پرسش نامه کارکرد زوجی اینریچ (ECS)» مورد سنجش قرار گرفتند. گروه آزمایش پروتکل مشخص درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به صورت 8 جلسه 60 تا 90 دقیقه ای در هر هفته دریافت کردند. گروه کنترل نیز توسط مجری طرح، در هر هفته پیگیری شد اما پروتکل درمانی خاصی برای آن ها اجرا نشد و بعد از مرحله پیگیری، پروتکل درمان برای آن ها نیز اجرا شد. درنهایت داده ها به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 29 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نتایج تحلیل کواریانس نشان داد بین میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای همدلی عاطفی، انطباق پذیری، نارسایی هیجانی و کارکرد زوجی در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری وجود داشت (01/P<0). به طور مشخص، زوج هایی که در گروه آزمایش و تحت مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) قرار گرفتند، پس از پایان مداخله افزایش معناداری در میزان همدلی عاطفی و بهبود در انطباق پذیری و کارکرد زوجی نشان دادند، درحالی که میزان نارسایی هیجانی آن ها به طور معناداری کاهش یافت. نتیجه گیری براساس نتایج به دست آمده، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) می تواند به عنوان یک رویکرد مؤثر برای افزایش همدلی عاطفی، کاهش نارسایی هیجانی و بهبود انطباق پذیری و کارکرد زوجی در زوج های جوان ناسازگار مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، پیشنهاد می شود مراکز مشاوره و مراکز پیشگیری از طلاق از این رویکرد درمانی برای ارتقای کیفیت روابط زوجین و کاهش تعارضات زناشویی بهره مند شوند.

دیوان عدالت اداری از ابتدای تأسیس تاکنون مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اعمال اقتدارات و حقوق عمومی بوده است؛ مرجع تظلم خواهی مردم از قدرت حاکمه در امور اداری و نهادی برخاسته از قانون اساسی. بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و برای اولین بار در کشور، یک نهاد قضایی برای رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم علیه دستگاه های دولتی و مأموران آنها تأسیس یافته است. رأی شماره ۷۹۲ دیوان عالی کشور، تظلم خواهی دولت در دیوان عدالت اداری را به رسمیت شناخته است. بعد از این رویه قضایی قضات معطوف به این است که دولت حق تظلم خواهی از تمامی آرای مراجع شبه قضایی را دارد. سؤال اصلی نوشتار این است که آیا این رأی با قانون اساسی، اصول بنیادین حقوق عمومی و اصل دادرسی بی طرفانه در تعارض است؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی استدلال می کند این رأی، علی رغم الزامات قانون اساسی، بدون توجه به اصول بنیادین حقوق عمومی، فهم نظام قضایی را از حق تظلم خواهی مردم با چالش مواجه کرده است. رأی مزبور ضمن نقض اصل 173 قانون اساسی، دارای آثار و پیامدهایی از جمله افزایش و توسعه اقتدار دولت و همچنین تحدید حقوق و آزادی شهروندان می شود.

در حقوق ایران مسئولیت مدنی شهرداری چون سایر اشخاص حقوقی ذیل عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر، بررسی شده است. شهرداری متولی انجام وظایف قانونی خود در سطح شهر است و سپردن عملیات مذکور به شرکت های پیمان کاری رافع مسؤولیت شهرداری نسبت به شهروندان نیست. جبران خسارت در مسئولیت مدنی بر پایه نظریه های متفاوتی استوار شده است و مهم ترین رکن مسئولیت مدنی عبارت است از وجود ضرر در اثر فعل زیان بار، به طوری که رابطه سببیت بین آن دو وجود داشته باشد. شهرداری ها باوجود واگذاری خدمات خود به پیمانکاران و انجام وظایف ذاتی خود از طریق آن ها، در صورت بروز خسارت بر شخص ثالث در قراردادهای واگذاری خدمات و امور، اغلب مسئول جبران آنهاست و یافته های این پژوهش در خصوص رویه قضایی ایران نیز مؤید وجود مسئولیت ذاتی شهرداری در خسارات وارده به ثالث است؛ البته آرایی نیز مبنی بر بی مسئولیتی شهرداری و یا جبران خسارت متضامناً توسط شهرداری و پیمانکار وجود دارد، ولی رویه غالب شهرداری ها را مسئول جبران تمامی خسارات وارده به شهروندان در انجام وظایف و تکالیفی قانونی می دانند.

آموزه اساس کارل اشمیت، واجد سرشتی پیچیده است که به ویژه با در نظر گرفتن محوریت الهیات سیاست در منظومه فکری او، بر ابهاماتش افزوده می شود. اهمیت پرداختن به آموزه اساس اشمیت ازآن روست که فهم الهیات سیاسی و مفهوم امر سیاسی اشمیت، بدون فهم جهت گیری اساسی او در آموزه اساس، ناقص باقی می ماند. فهم آموزه اساس، پرتویی روشن بر کل پروژه اشمیت می افکند و می تواند محملی باشد برای ارزیابی نقشی که عنصر الهیاتی در آن پروژه ایفا می کند. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا اتکای آموزه اساس و مفهوم امر سیاسی اشمیت بر خوانشی الهیاتی، ناشی از یک جهت گیری استعلایی نزد اوست؟ آیا صرف الهیاتی بودن استدلال های اشمیت در دفاع از آموزه اساس و مفهوم امر سیاسی که پیوندی تنگاتنگ با یکدیگر دارند، بر استعلایی بودن موضع او دلالت دارد؟ تأمل در زوایای استدلال اشمیت در طرح آموزه اساس و فهم پیوندهای وثیق آن با الهیات سیاسی و مفهوم امر سیاسی نشان می دهد که موضع اشمیت در تحلیل نهایی، علی رغم اتکایش بر خوانشی الهیاتی، درون ماندگار و غیراستعلایی است. در اینجا می کوشیم تا مدعای مذکور را از رهگذر مقایسه موضع اشمیت با موضع آرنت از یک سو و موضع فوگلین و اشتراوس از سوی دیگر، مستدل سازیم. 

مقدمه و هدف: آسیب های مچ پا یکی از شایع ترین آسیب های ورزشی است که این آسیب ها ب ه دلایل ی مانن د "برخ ورد مس تقیم ب ا بازیک ن ی ا زمی ن، ت کل های ی ک ه به داخل یا خارج مچ پا و در حین پ رش و فرود" ایجاد می گردد. از بین این آسیب ها، اس پرین خارج ی م چ پ ا از ش ایع تری ن آسیب ها است که با ناپایداری مچ پا همراه است. هدف از تحقیق حاضر مقایسه تمرینات تعادلی و هاپینگ بر حس عمقی ورزشکاران مبتلا به ناپایداری عملکردی مچ پا است. روش ها: تعداد 30 ورزشکار رشته های ورزشی بسکتبال، والیبال و هندبال مبتلا به ناپایداری عملکردی مچ پا با میانگین سنی 626/3±58/24 و شاخص توده بدنی 126/2±681/25 در 2 گروه مطالعه کارآزمایی بالینی به صورت تصادفی تقسیم شدند. گروه اول تمرینات هاپینگ (15 نفر)، گروه دوم تمرینات تعادلی (15 نفر) را انجام دادند. حس عمقی مفصل مچ پای آنها در ابتدا و پس از 6 هفته تمرین مجدداً ارزیابی شد. تجزیه وتحلیل داده ها با آزمون های تی وابسته و آنکوا انجام با نرم افزار SPSSنسخه 20 گردید. یافته ها: تمرینات تعادلی و هاپینگ به طور معناداری باعث کاهش خطای مطلق بازسازی دورسی فلکشن و پلانتار فلکشن مچ پا شدند (p<0/05). همچنین این خطای مطلق این زوایا در گروه تمرینات هاپینگ نسبت به گروه تمرینات تعادلی کاهش معناداری داشت (p<0/05). نتیجه گیری: نتایج نشان داد که تمرینات تعادلی و هاپینگ باعث بهبود حس عمقی مفصل مچ پا ورزشکاران مبتلا به ناپایداری عملکردی مچ پا گردیده است و همچنین تمرینات هاپینگ نسبت به تعادلی اثربخشی بیشتری دارند.

جبران خسارت یکی از مباحث کلیدی در مسئولیت مدنی و حقوق قراردادها است که در نظام های حقوقی مختلف به شیوه های متفاوتی اعمال می شود. در حقوق ایران، جبران خسارت عمدتاً بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی و اصول فقهی تعیین می شود؛ برجسته ترین هدف جبران خسارت جلب رضایت شخص زیان دیده و ترمیم وضعیت گذشته زیان دیده است. در نظام های بین المللی، از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا، روش های مشخص تری برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد پیش بینی شده است. این کنوانسیون در ماده های ۷۴ تا ۷۷ به بررسی روش های جبران خسارت پرداخته و امکان مطالبه تفاوت قیمت میان قرارداد اولیه و قرارداد جایگزین را برای طرف زیان دیده فراهم کرده است. دو ماده 75 و 76 کنوانسیون متضمن روش های جبران خسارت ناشی از فسخ یا نقض قرارداد بیع است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی تطبیقی مقررات ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا در زمینه جبران خسارت پرداخته و چالش های اجرایی این مقررات را تحلیل می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که مقررات جبران خسارت در حقوق ایران در برخی موارد با استانداردهای بین المللی تطابق دارد، اما در برخی جنبه ها، همچون پذیرش خسارت عدم النفع و نحوه تعیین میزان خسارت، دچار ابهام و محدودیت های اجرایی است. در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین داخلی و تطبیق بهتر با استانداردهای بین المللی ارائه شده است.