مطالعات راهبردی زنان

در چارچوب فقه اسلامی، تمتع جنسی زن و مرد تنها در قالب عقد ازدواج مشروع است که در قالب احکام شرعی تمکین، تکالیف و حقوق آنان را تعریف می کند. در جامعه ایران امروز، به ویژه در کلان شهر تهران، زنان متأهل با چالش های ناشی از تلاقی انتظارات مدرن و سنتی، و قرائت های متنوع از رابطه زناشویی و همراهی آن با ترویج تفکرات فردگرایی مواجه شده اند؛ که زنان را به بازنگری در نقش ها ی خود سوق داده است. بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی و رویکرد پدیدارشناسی تفسیری و مصاحبه نیمه ساختاریافته، ادراک و تفسیر زنان متأهل و متشرع تهرانی ازحکم فقهی تمکین (خاص) که به حوزه خصوصی و مهم رابطه زوجین یعنی رابطه جنسی می پردازد، را مورد مطالعه قرار داده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش را زنان متأهل مسلمان تهرانی که در محدوده سنی بین 35 تا 50 سال هستند و حداقل 5 سال از زندگی مشترک آنها می گذرد و با نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند تشکیل می دهند. یافته ها در پنج مضمون اصلی «بازنمایی قدرت و کنترل»، «زیرساخت های فرهنگی و معرفتی»، «تجربه جنسی زنانه»، «تعارض نقش های زناشویی»، و «توازن در مشارکت» نشان می دهند که تمکین درک شده، مفهومی چندلایه و پویاست که تحت تأثیر ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، دین باوری، و روابط قدرت، شکل می گیرد و تجربه ای پیچیده از اطاعت محض، همدلی و مذاکره، نادیده انگاری زن، تدبیر تعامل با همسر و بازآفرینی رابطه را برای زنان رقم می زند.

هرگونه عمل حقوقی، ازجمله نکاح و طلاق، منوط به احراز شروط اهلیت «عقل، بلوغ و رشد» است. پژوهش حاضر با تمرکز بر مفهوم «سفیه»، به بررسی وضعیت حقوقی افرادی می پردازد که علی رغم رشد مالی، در تصمیم گیری های مهم زندگی، به ویژه در حوزه خانواده، با چالش مواجه اند. سفیه فردی نادان است که توانایی تصمیم گیری درست و با ثبات ندارد. با توجه به ملاک حفظ مصلحت زوجین از سویی و الغای خصوصیت از حکم عدم اهلیت سفیه برای انجام مستقل اعمال حقوقی مالی و نیز رعایت جنبه حمایتی برای فرد سفیه، می توان حکم کرد که سفیه در انعقاد عقد نکاح و طلاق نیازمند به اذن ولی است و شرط رشد، شرط انعقاد این اعمال حقوقی است. این مقاله با اتکا بر روش اسنادی و تحلیل متون فقهی، به اهمیت بررسی دقیق تر این موضوع تأکید می ورزد. با توجه به اینکه تصمیم گیری های نادرست در حوزه خانواده می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد، لازم است که قانون گذار به طور صریح به موضوع حجر سفیه در امور غیرمالی خصوصاً نکاح و طلاق پرداخته و معیارهای مشخصی برای تشخیص آن با توجه به رفتار یک انسان متعارف تعیین کند.

مطابق اخبار صحیحه و دیدگاه فقها ی متأخر و قانون (ماده 1087 قانون مدنی) اگر هنگام انشاء عقد نکاح، مهری مشخص نشده باشد و پس از آن نیز معلوم نگردد با انجام عمل زناشویی مهرالمثل برای زن ثابت می شود؛ اما مشهور قدما معتقدند در صورتی که زوج، چیزی را به زوجه داده باشد و پس از آمیزش، وی را طلاق دهد، آنچه قبلاً زوجه دریافت کرده است به ازاء مهریه وی محاسبه می گردد و زوجه، حق مطالبه مهرالمثل و هیچ چیز دیگری را ندارد. این در حالی است که فقهای متأخر فتوایی مخالف مشهور قدما دارند؛ لذا باید دید به چه دلیل فقهای متأخر به این شکل از دیدگاه قدما روی گردان شده اند و فتوایی کاملاً متفاوت صادر کرده اند؟ و بالاخره کدام یک از این دیدگاه ها متقن تر است؟ این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد، فتوای مزبور، سه رویکرد را تاکنون پشت سر گذاشته است. رویکرد اول، دوره قدما است که فقها، جزم به فتوای مذکور داشته اند. رویکرد دوم، دوره تردید است که اولین بار توسط محقق در شرایع صورت پذیرفته و رویکرد سوم، انکار دیدگاه مشهور قدما که مربوط به دوره پس از محقق است. بر اساس پژوهش انجام شده، به نظر می رسد، دیدگاه مهرانگاری هدایا، فاقد هرگونه دلیل موجهی بوده و اعتماد فقها متقدم، عمدتاً بر پایه اعتماد به پاره ای از تأویلات و توجیهاتی است که بر برخی اخبار، تحمیل شده در حالی که اخبار مورد استناد، نه تنها صریح بلکه ظاهر در فرع محل بحث هم نیستند. از این رو تنها در صورتی می توان آنچه را قبلاً زوجه دریافت نموده به منزله مهریه وی محاسبه کرد که زوجه، رضایت خود را نسبت به مهرانگاری آن ابراز کرده باشد.

پدیده اجتماعی- اقتصادی مشارکت زنان در بازار کار همواره یکی از موضوعات مطرح نظام تصمیم گیری حکمرانی کشورها و به تبع موردتوجه محققین و اندیشمندان بوده است. یکی از مسائل تأثیرگذار بر حضور مؤثر و بهره ور زنان در مشارکت اقتصادی، تنظیم قوانین و مقررات است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا، ضمن بررسی وضعیت قوانین و مقررات مرتبط با اشتغال زنان و سهم نقش آفرینی آنها در اقتصاد ایران، ابعاد حقوقی مرتبط با محیط کسب وکار زنان به استناد گزارش گروه قوانین کسب وکار زنان بانک جهانی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. نتایج بیانگر این است در ایران از میان 290 قانون و مقرره، در مجموع حدود 80 مورد به موضوع محیط کسب وکار زنان و یا موضوعات مرتبط با توانمندسازی آنان مربوط بوده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت وزیران به ترتیب با 29 و 20 مصوبه بیشترین سهم در تنظیم مقررات در حوزه زنان را داشته اند. مقایسه محتوایی قوانین موجود در ایران با شاخص های 8 گانه قوانین کسب وکار زنان بانک جهانی گویای این حقیقت است که قوانین مذکور از منظر پوشش ابعاد حقوقی 8 گانه ضعیف بوده است. میانگین شاخص قوانین کسب وکار زنان در جهان حدود 77.1 است که میزان این شاخص برای ایران 33.1 است. بی تردید این شرایط میزان اثربخشی فعالیت زنان بر شاخص های بهره وری و رشد اقتصادی را تضعیف می نماید.

درصدی از زوجها نابارورند و برخی از آن ها برای بچه دار شدن نیاز به روش های درمان ناباروری یا کمک باروری دارند. یکی از روش های درمان ناباروری روش ایکسی یا میکرواینجکشن است که در آزمایشگاه نمونه انزال مرد تهیه و اسپرم ها پس از آماده سازی و شست وشو در مجاورت تخمک قرار داده می شوند و با وسایل پیشرفته به داخل سیتوپلاسم تخمک تزریق می شوند تا لقاح صورت گیرد و جنین در محیط آزمایشگاه ایجاد شود. در این روش برای اینکه درصد موفقیت بیشتر باشد چندین جنین می سازند و جنسیت آن ها را تعیین می کنند سپس یکی را با انتخاب والدین در رحم مادر قرار می دهند و جنین های اضافی را یا از بین می برند یا منجمد می کنند تا در صورت شکستِ درمان، از آن ها در درمان بعدی استفاده کنند. پرسش اصلی این جستار این است که حکم فقهیِ اتلاف و از بین بردن جنین های اضافی در روش ایکسیِ درمان ناباروری چیست؟ نوشتار حاضر به صورت تحلیلی توصیفی به بررسی و نقد ادله جواز و عدم جواز پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اتلاف و از بین بردن جنین های اضافی جایز است و اشکالی ندارد.

زمینه و هدف: بیماری پارافیلیا گونه ای از اختلال های روانی محسوب شده که نشانه های آن عمدتاً اعمال نامتعارف جنسی می باشد. حسب آخرین یافته های علمی، این بیماران در اوج هیجان جنسی به صورت جزئی دست به خشونت هایی زده و پس از رشد شدت خشونت، اراده آن ها بازخواهد گشت. این خشونت ها ممکن است به سقط جنین جنس مؤنث باردار ختم گردد. مواد و روش ها: این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و هدف آن بررسی مسئولیت کیفری سقط جنین به وسیله بیماران پارافیلیا می باشد. نتیجه گیری: نتیجه نهایی این که شدت زوال اراده و قوه تمییز در بیماران پارافیلیا به حدی است که مرتکب خشونت های جزئی می شوند و در خشونت های شدید منجر به سقط جنین، نمی توان قوه تمییز را به طور کامل مختل شده دانست. بنابراین مسئولیت کیفری بیمار پارافیلیا محرز است. حسب قاعده احتیاط که مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی منعکس شده، بیماران پارافیلیا در صورت اطلاع از بارداری جنس مؤنث، نباید نسبت به رابطه جنسی اقدام نمایند، در غیر این صورت مرتکب جرم عمدی شده و این مهم بیشتر در کلام فقهای اهل سنت مشهود است. نیاز است که جزئیات علمی این مهم در آئین نامه موضوع تبصره اول ماده 202 آئین دادرسی کیفری ذکر گردد.

زن به عنوان جنسی از بشر در نظام آفرینش محل ظرفیت پذیرش نقش های گوناگون است و همواره مبتلابه حق ها و مسئولیت های متناسب با ذات خویش در نگاره های متفاوت (همسری، مادری و ...) می باشد که هر کدام از این نقش ها واجد اقتضائات حقوقی خاصی هستند. دو گانه ی «زنانه- مادرانه» یا «همسرانه-مادرانه» از جمله نقش ها و ساحت هایی است که این جنس از بشر در دو سر طیف آن حضور می یابد. نقطه عزیمت این بحث، گذار به نقش همسرانه و سپس نگاره ی مادرانه در پرتو حمایت های ارفاقی (ایجابی و سلبی) از نوع هنجاری-قانونی است که در این مقاله سعی بر نقد و بازنمایی وضعیت نامطلوب موجود و شناسایی ظرفیت های موجود برای نیل به وضعیت بهینه در ارتقاء جایگاه وی به نقش-های دوگانه موصوف و تلاش برای ایجاد توانمندسازی در این راستا بوده است. از این رو با نگاهی به وجوه سه گانه اجتماعی، اخلاقی و خانوادگی، ضمن ارزیابی کاستی های حقوقی، با واکاویِ وثیق درصدد معرفی ظرفیت های قانونی برای ارتقاء و توانمندسازی زنان در جایگاه همسری و مادری برآمده و راهبردهایی برای تحول تصمیمی و تقنینی در سطوح سیاست گذاری تا تاکتیک های اجرائی، در هر حوزه ارائه می شود.