درخت حوزه‌های تخصصی

دولتها معمولاً از راهکار برقراری یارانه و مالیات جهت تنظیم مسائل اقتصادی استفاده میکنند. ادامه سیاست پرداخت یارانه انرژی، میتواند یکی از عوامل موثر در بهره وری پایین انرژی و به تبع آن جلوگیری از توسعه کشور باشد. در این پژوهش با هدف ارزیابی اثرات مختلف آزادسازی یارانه حاملهای انرژی بر میزان تولید بهره برداران گلهای زینتی شهرستان محلات، در قالب سناریوهای سیاستی با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت( PMP) است. اطلاعات مورد نیازباجمع آوری80 پرسشنامه ازبهره برداران گلهای زینتی، طی دوره تولیدی93-1392 بدست آمده است. نتایج این پژوهش نشان داد؛ بااعمال سیاست افزایش قیمت آب، بیشترین کاهش در تولید به ترتیب مربوط به انواع گلهای شب بو، لیلیوم و ژروراوبااتخاذ سیاست افزایش قیمت نهاده برق شاهد کاهش درتولیدگلهای شب بو، ژرورا و میخک و همچنین اعمال سیاست افزایش قیمت نهاده گاز؛ کاهش در تولید شب بوومیخک میاشد. لازم به ذکر است آزاد سازی بهای مصرفی حامل های انرژی علاوه بر کاهش تولید، کاهش بازده خالص و میزان مصرف نهاده های انرژی را نیز به دنبال دارد. بنابراین از آنجا که حذف یکباره یارانه انرژی می تواند منجر به خسارت کشاورزان شود، پیشنهاد می شود افزایش قیمت این نهاده ها به تدریج صورت گیرد و با ترویج استفاده از فن آوری های با صرفه جویی بیشتر، زمینه کاهش مصرف نهاده های انرژی را فراهم نماید. همچنین در جهت کاهش ریسک بازده بهره برداران پیشنهاد استفاده از الگوی تولیدی، شامل گل های ژرورا و لیلیوم به بهره برداران در دوره های تولیدی خود می شود.

با توجه به اهمیت مدیریت منابع آب های زیرزمینی، مطالعه حاضر درصدد است با برآورد میزان تقاضا برای آب کشاورزی در شرایط الگوها و سیاست-های مختلف در محدوده دشت بهار استان همدان، میزان تاثیرگذاری این الگوها بر میزان برداشت و در نتیجه پایداری برداشت آب از سفره های زیرزمینی را مورد بررسی و مقایسه قرار دهد. برای این منظور از تابع تقاضای مشتق شده از تابع هزینه محصولات کشاورزی استفاده شد. داده های لازم به صورت پیمایشی و با استفاده مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در قالب روش نمونه گیری چند مرحله ای طبقه بندی شده جمع آوری شدند. نتایج نشان داد هم اکنون که شرایط دخالت دولت و کنترل قانونی برقرار است میزان برداشت به ازای هر هکتار برابر با 15855 مترمکعب است که می توان آن را برداشت بی رویه در نظر گرفت. نتایج میزان برداشت در شرایط الگوی مشارکت کامل بهره برداران در کنترل برداشت از آب های زیرزمینی یا حالت اعطای حق مدیریت به گروههای آب بران، معادل 746/9182 مترمکعب به ازای هر هکتار محاسبه شد که در میان الگوهای مورد بررسی بهترین گزینه در کاهش مصرف و حفظ پایداری آب های زیرزمینی به شمار می آید.

استفاده بیش از حد از منابع طبیعی، تأثیرات نامطلوب فرآیند تولید بر محیط زیست و افزایش نگرانی در این زمینه، دلیل اصلی توجه به پایداری است. بنابراین، اقدام به ایجاد پایداری در فرآیند تولید برای اطمینان از تاب آوری و پایداری، امری ضروری است. هدف از این مقاله، دستیابی به یک استراتژی مناسب برای تولید بهینه با حداکثر تاب آوری و پایداری در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری است. از این رو، در این پژوهش، شاخص تاب آوری و پایداری از طریق ادغام شاخص های زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی و سیاستی، و با استفاده از برنامه ریزی ریاضی غیرخطی، طراحی و مدل سازی گردید. شاخص پیشنهادی در واحدهای صنعتی پرورش گاوشیری استان خراسان رضوی (شهرستان مشهد و حومه) در سال 1395 مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از الگوریتم ژنتیک هوشمند نشان داد که مدل پیشنهاد شده می تواند تاب آوری و پایداری تولید در واحدهای پرورش گاو شیری را بهبود و سبب کاهش روند تخریب محیط زیست ناشی از تولید گردد. هم چنین، شاخص تاب آوری و پایداری به میزان 5/0 درصد و شاخص سودآوری حدود 23/0 درصد، افزایش، و انتشار گازهای گلخانه ای و شدت انرژی به ترتیب 09/0 درصد و 02/0 درصد، کاهش یافتند. مدل ارائه شده می تواند در زمینه های مختلف به منظور بهبود قابلیت تاب آوری و پایداری واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری و سایر سیستم های تولید استفاده شود. هم چنین، پیشنهاد می شود فاکتورهایی چون میزان تولید شیر و هزینه تمام شده یک لیتر شیر، به مدل پیشنهادی اضافه، تا امکان مدیریت همزمان عوامل اثرگذار بر تاب آوری و پایداری واحد تولیدی برای مدیر واحد (دامدار) فراهم گردد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر افزایش قیمت کالاهای خوراکی بر رفاه خانوارهای شهری است. به منظور بررسی رفتار مصرف کنندگان و برآورد کشش های قیمتی کالاهای مورد مطالعه از رهیافت دیتون استفاده شده است. براساس این رهیافت واکنش مصرف کنندگان نسبت به افزایش قیمت کالاهای خوراکی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از اطلاعات مربوط به هزینه و درآمد خانوارهای شهری مرکز آمار ایران در سال 1393 استفاده شده است. داده های این بررسی نیز شامل مخارج و مقادیر مصرف کالاهای خوراکی و همچنین ویژگی های جمعیتی اندازه خانوار و میزان تحصیلات سرپرست خانوار است. پس از تخمین تابع تقاضای کالاهای خوراکی خانوار با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم (QAIDS)، کشش قیمتی و درآمدی محاسبه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، در نتیجه ی اعمال سه سناریوی افزایش قیمت، با 15 درصد افزایش قیمت ها، 144 خانوار (98/1 درصد) به خانواده های فقیر و زیر خط فقر اضافه شده اند. با افزایش 25 درصدی قیمت ها، 253 خانوار (5/3 درصد) و با افزایش 50 درصدی قیمت ها 503 خانوار (93/6 درصد) به زیر خط فقر منتقل شدند. بنابراین با توجه به اینکه خوراکی ها، سهم بالایی از سبد مصرفی خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده است، می بایستی جهت حفظ سطح رفاه خانوارها، حمایت های مالی لازم انجام شده و معادل تغییرات جبرانی محاسبه شده جهت حفظ مطلوبیت خانوارها، پرداخت گردد.

در این مقاله نرخ بازگشت سرمایه و عوامل ریسکی که شرکت های بین المللی، در قراردادهای نفتی IPC با آن مواجه می شوند، بررسی شده و به طور خاص برای قرارداد میدان دارخوین مدلسازی شده است. بدین منظور مهم ترین عوامل ریسکی که می تواند منجر به کاهش نرخ بازده پیمانکار در این قراردادها شود، نظیر قیمت نفت، سطح تولید، هزینه های سرمایه ای، هزینه های عملیاتی و دستمزد (پاداش) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل حساسیت جریان نقدی قراردادهای IPC نشان داد تاثیر این عوامل بر نرخ بازده پیمانکار در قراردادهای IPC در مقایسه با قراردادهای بیع متقابل چندان قابل توجه نیست. مهم ترین عامل ریسکی در قراردادهای بیع متقابل هزینه های سرمایه ای است که به مقدار زیادی نرخ بازده پیمانکار را متأثر می کند ولی در این قراردادها این ریسک به دلیل جبران هزینه اضافی توسط دولت تا حد قابل توجهی کاهش یافته است. به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت در قراردادهای IPC نسبت به قراردادهای بیع متقابل نرخ بازده پیمانکار چندان تحت تاثیر عوامل ریسکی بررسی شده، نیست و در نتیجه ریسک شرکت بین المللی نفتی در این قراردادها کاهش یافته است.

با مقررات زدایی از بازار و شکل گیری بازار روز بعد انرژی، باهدف کاهش هزینه های تولی د و توزی ع ب رق و رف ع ناکارآمدی های صنعت برق انحصاری، تحدید ساختار در بازار برق ایران انجام گرفت که در آن در هرروز تولیدکنندگان انرژی با یکدیگر به رقابت می پردازند. دراین بین بهای تمام شده تولید انرژی پارامتر تعیین کننده در تعیین استراتژی پیشنهاد قیمت توسط هر نیروگاه و میزان سود بخشی آن می باشد. ازاین رو در این مقاله با در نظر گرفتن هزینه های سوخت مصرفی، استهلاک، تعمیرات، بهره برداری و سایر هزینه ها به عنوان عوامل تأثیرگذار بر روی بهای تمام شده تولید برق، تابع هزینه تولید برآورد شده است. در این مطالعه، نظر به سهم قابل توجه سوخت بر روی بهای تمام شده، سوخت مصرفی را به صورت جدا از سایر موارد موردبررسی قرار داده ایم و به جای سرشکن کردن هزینه سوخت در طول یک سال بر روی کل تولید، ابتدا تابع مصرف سوخت در سطوح مختلف تولید در دو حالت سوخت گاز و گازوئیل محاسبه شده و به دنبال آن هزینه سوخت مصرفی محاسبه گردیده است. مطابق با نتایج به دست آمده، از اجرای مدل پیشنهادی بر روی واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل، متوسط هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق با سوخت گاز برابر با 398 ریال و با سوخت گازوئیل برابر با 500 ریال می باشد.

در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و تابع مسافت خروجی به تجزیه تغییر شدت انرژی به چهار جزء؛ تغییر کارایی فنی، تغییر کارایی تکنولوژیکی، نسبت موجودی سرمایه به انرژی و نسبت نیروی کار به انرژی در بخش صنعت ایران طی دوره 1383-1393، پرداخته شده است. برای این منظور از روش تحلیل پوششی داده های خروجی محور با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر تغییر نسبت سرمایه به انرژی عامل مهم کاهش شدت انرژی در بخش صنعت کشور است. دیگر اجزاء، نسبت تغییر نیروی کار به انرژی، تغییر کارایی فنی و تغییر کارایی تکنولوژی موجب افزایش شدت انرژی اکثر صنایع بوده اند.

قیمت گذاری بهینه حامل های انرژی یکی از ابزارهای مؤثر در بهبود بهره وری در تخصیص منابع انرژی به ویژه حامل های ناشی از انرژی های فسیلی است. با توجه به اهمیت افزایش قیمت حامل های انرژی و تأثیر آن بر اقتصاد، بررسی های جامع تر در این حوزه ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش افزایش قیمت حامل های انرژی و آثار آن بر مخارج مصرفی خانوارها از دو روش قیمتی داده-ستانده کنترل قیمتی دولت و روش افراز بخش های اقتصادی به انرژی و غیر انرژی با استفاده از جدول خالص داده- ستانده به قیمت های پایه سال 1384 بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش با فرض در نظر نگرفتن ابعاد خانوار نشان می دهد که اصلاح قیمت حامل های انرژی، مخارج مصرفی خانوارها را از نظر میزان و رتبه بندی تغییر می دهد. با اصلاح قیمت بنزین بر اساس اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، در روش افراز انرژی و غیر انرژی اثری فزاینده و در روش کنترل و عدم کنترل دولتی با نادیده گرفتن تغییرات اندک، اثری خنثی بر سهم مخارج مصرفی خانوارها خواهد داشت. اصلاح قیمت گاز طبیعی در روش انرژی و غیر انرژی اثری کاهنده و در روش کنترل و عدم کنترل دولت نشان دهنده اثر کاهنده بر سهم مخارج مصرفی خواهد داشت. اگر این تغییرات بسیار اندک را در نظر نگیریم می توان گفت افزایش قیمت گاز طبیعی اثری خنثی بر مخارج خانوارها دارد. در نهایت تغییر قیمت برق در روش انرژی و غیر انرژی اثر کاهنده و در روش کنترل و عدم کنترل دولتی اثر کاهنده بر سهم مخارج مصرفی خانوارها خواهد داشت. لذا مقایسه دو مدل نشان می دهد اصلاح تدریجی قیمت حامل های انرژی آثار توزیعی کمتری داشته و سهم مخارج مصرفی خانوارها را هر چند تغییر می دهد اما میزان آسیب پذیری خانوارها را نسبت به اصلاح یکباره قیمت ها کاهش می دهد.

باتوجه به اهمیت خرما در سبد صادرات محصولات کشاورزی ایران، ﻫﺪف این ﭘﮋوﻫﺶ بررسی عوامل مؤثر بر نوسان های قیمت صادراتی محصول خرمای ایران می باشد. بدین منظور، از رهیافت خود رگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL)، طی دوره زمانی 93-1368 استفاده شده است. نتایج بدست آمده از برآورد الگو نشان می دهند که از بین متغیرهای موجود در مدل، متغیرهای سال های تحریم، تعداد کشورهای هدف اصلی در سطح 5 درصد و سهم کشور هدف اصلی در سطح 10 درصد معنی دار شده اند به گونه ای که با افزایش یک درصدی در تعداد کشورهای اصلی هدف، قیمت های صادراتی ایران به اندازه 742/0 درصد افزایش خواهد یافت. هم چنین، متغیر سهم کشور هدف اصلی رابطه منفی با قیمت های صادراتی ایران دارد. نتایج این مطالعه نشان دادند که تنوع بازارهای صادراتی ایران در کنار کاهش اتکا به کشور هدف اصلی و پراکنش یکنواخت تر سهم صادراتی ایران در بین سایر کشورهای هدف می تواند نوسان قیمتی کم تری را برای خرمای صادراتی ایران به همراه داشته باشد. بنابراین، به عنوان یک استراتژی بلندمدت، توجه به تنوع بخشی بازارهای هدف صادراتی خرما با هدف کاهش نوسان های قیمتی ایران در بازارهای جهانی ضرورت خواهد داشت.   طبقه بندی JEL:Q13, Q17, F13, E32

مقایسهالگوی مصرفانرژیگیاهانزراعیباهمدیگریکیازروش هاییاستکهمی توانددراولویت بندیکشتگیاهانگوناگونزراعیدرهرمنطقهبکارگرفتهشود. بدینمنظور، هدف این مطالعه مقایسهمحصولات عمده زراعی شهرستان ساری ازنظرجنبه هایگوناگون الگویمصرفانرژی،درسال1393 می باشد.در این مطالعه از سه مدل تابع تولید مرزی تصادفی گروهی، تابع تولید مرزی تصادفی ترکیبی و تابع مرزی پوششی تصادفی برای محاسبه شاخص های کارآیی انرژی و نسبت شکاف فناوریکی انرژی استفاده شد. داده های لازم از جهاد کشاورزی استان مازندران گرفته شد. نتایج مطالعه نشان دادند که در صورت پرشدن شکاف بین سایر واحدها و واحدهای کارای محصولات مورد بررسی، بدون تغییر سطح فناوری می توان به طور میانگین مقدار تولید انرژی برای محصولات سویا، کلزا، یونجه، جو، گندم و شلتوک را به ترتیب 19، 23، 35، 33، 39 و 28 درصد افزایش داد. هم چنین، نتایج نشان دادند که بالاترین نسبت شکاف فناوری انرژی برای محصولات مورد مطالعه مربوط به سویا (81/0) و کلزا (67/0) می باشد. درمجموع،نتایج نشان دادندکهتولیدسویا و کلزادرمنطقه مورد مطالعهبهلحاظاستفادهپایداراز انرژی کارآمدتراز سایر محصولات می باشد. لذا، پیشنهاد می شود اهداف زیست محیطی بویژه نسبت شکاف فناوری انرژی بمنظور استفاده پایدارتر از انرژی مصرفی کمینه به عنوان یکی از اهداف در بهینه سازی الگوی کشت مورد توجه بیش تر پژوهشگران و سیاست گذاران قرار گیرد.   طبقه بندیC61: JEL

در بین حامل های انرژی نقش نفت در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بسیار پر رنگ است. اما نوسانات قیمت نفت، سیر نزولی تولید، جستجو در جهت ارتقای امنیت انرژی و … در کشورهای مصرف کننده آن موجب شده تا در کنار نفت، جایگاه جانشین های آن به ویژه نفت و گاز نامتعارف اهمیت ویژه ای پیدا کنند. توسعه و استخراج منابع نامتعارف، ازیک طرف موجب تغییر رتبه بندی ذخایر در مناطق مختلف جهان و تضعیف وابستگی کشورهای مصرف کننده شده و از طرف دیگر، بر روند تغییرات قیمت نفت، مؤثر واقع شده است. در همین راستا مطالعه حاضر به بررسی رابطه علی بین قیمت نفت خام و عرضه نفت و گاز نامتعارف طی بازه زمانی 2000-2015 با تواتر زمانی ماهانه می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد، در بازه زمانی فوق، عرضه منابع نامتعارف علت قوی و مستقیم قیمت نفت است و قیمت به صورت غیرمستقیم و ضعیف، علت عرضه ی نامتعارف معرفی می شود. هم چنین بر اساس نتایج می توان به تأثیر قوی بازارهای مالی بر عرضه منابع نامتعارف و قیمت نفت رسید. بعلاوه، نتایج حاصله نشان می دهند که در دوره های بلندمدت (2000-2015) عرضه نامتعارف، عرضه اوپک را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین، دستاورد فوق برای کشورهای عضو اوپک همچون ایران، می تواند به عنوان نتیجه راهبردی در تغییر سیاست های تولیدی مورد استفاده قرار گیرد.

هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر تغییرات و شوک های قیمت نفت بر ظرفیت نصب شده انرژی بادی در کشورهای در حال توسعه و مقایسه تاثیر آن با تاثیر عوامل فناورانه یعنی افزایش مقیاس و یادگیری فنی است. برای این منظور با استفاده از روش رگرسیون غلتان و اطلاعات سال های 2003 تا 2015، نرخ های یادگیری فنی سالانه محاسبه شده و سپس با استفاده از روش رگرسیون داده های تابلویی و مدل خودرگرسیونی برداری مبتنی بر داده های تابلویی، به بررسی تاثیر تغییرات و شوک های قیمت نفت بر ظرفیت نصب شده انرژی بادی، به عنوان پیشروترین انرژی تجدیدپذیر، در کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که تغییرات قیمت نفت در بلندمدت تاثیر مثبت ولی اندک بر توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشورهای در حال توسعه دارد. شوک های قیمت نفت نیز اگر چه در کوتاه مدت و به واسطه تقویت انگیزه کشورهای در حال توسعه برای انتقال فناوری های با مقیاس بالاتر موجب توسعه انرژی های تجدیدپذیر می شوند، در بلندمدت به تنهایی نمی تواند تضمین کننده توسعه انرژی تجدیدپذیر در این کشورها باشد.

شوکهای قیمت نفت یکی از مهم ترین متغیرهای موثر بر عملکرد اقتصاد ایران و نرخ بیکاری یکی از مهم ترین شاخص های معرف عملکرد اقتصاد کلان است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیرات نامتقارن شوک های قیمت نفت و همچنین تاثیر شدت تحریم ها بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور، اثر شوک های مثبت و منفی قیمت نفت و همچنین شدت تحریم ها بر نرخ بیکاری ایران طی دوره 1359-1394 با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد شوک مثبت قیمت نفت تاثیری منفی بر بیکاری داشته است و موجب کاهش بیکاری شده است و در مقابل شوک منفی قیمت نفت تاثیری مثبت و افزایشی بر نرخ بیکاری داشته است. همچنین نتایج برآورد مدل بیکاری نشان می دهد که افزایش شدت تحریم ها بر بیکاری تاثیری افزایشی داشته اند. نهایتا اینکه اقتصاد ایران به طور متوسط 8/2 دوره (سال) در رژیم بیکاری بالا قرار دارد و4/1 دوره (سال) در رژیم بیکاری پایین قرار دارد که حاکی از پایداری بیکاری بالا در اقتصاد ایران است.

ذخایر تجاری نفت خام یکی از مؤلفه های اساسی از مجموعه ی درهم پیچیده ی بازار نفت بوده و بررسی نوسانات آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی علل انباشت بی سابقه ذخایر تجاری نفت خام از زمان آغاز افت قیمت نفت با استفاده از دو رویکرد بررسی نقش شوک های ساختاری و تحلیل ثمرات رفاهی هست. در این پژوهش تأثیر شوک های ساختاری بر نوسانات ذخایر تجاری نفت خام در قالب یک مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) در دوره ی زمانی 2006 تا 2016 به دست آمده است. همچنین در این پژوهش برای نخستین بار با استفاده از روش مسئله معکوس [1] ثمرات رفاهی محاسبه گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از اواخر سال 2014 به بعد، شوک های عرضه نفت خام و پس ازآن شوک های سفته بازی بیشترین سهم را در توضیح علت انباشت بی سابقه ذخایر تجاری نفت خام، داشته اند. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیر پایه از ماه اکتبر سال 2014 به بعد با توجه به منفی شدن خالص ثمرات رفاهی[2] در وضعیت پس بهین(کونتانگو)[3] قرارگرفته و از این طریق موجب انباشت بیشتر ذخایر تجاری نفت خام با مقاصد سفته بازی گردیده است. [1]. Inverse problem 6. Net Convenience yield خالص ثمرات رفاهی مبین کسر هزینه های ذخیره سازی یک دارایی مصرفی از منافعی است که نگهداری آن دارایی نصیب دارنده ی آن می کند. 1. Contango

اهمیت قابل توجه مصرف گندم در سبد تغذیه خانوارهای ایرانی باعث شده است که تأمین گندم مورد نیاز کشور با چالش های مختلف از جمله کاهش منابع آبی، افزایش هزینه های دولت و تلاطم های نرخ ارز مواجه شود. بر این اساس، در این مطالعه با طراحی یک مدل تعادل جزئی پویا سعی شد که به این سؤال کلیدی پاسخ داده شود که به منظور مقابله با چالش های موجود بر سر راه تأمین گندم در کشور در سال های آتی چه باید کرد. از این رو، مؤلفه های قیمتی و مقداری بازار گندم کشور در رویکردهای قیمت حمایتی و قیمت آزاد برای افق زمانی 1404 مورد شبیه سازی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در افق زمانی 1404، کاهش عملکرد و تولید گندم پدیده مورد انتظار خواهد بود. با این وجود، تأمین انتظارات قیمتی کشاورزان با افزایش سالیانه قیمت خرید گندم بر اساس نرخ تورم در رویکرد بازار حمایتی منجر به پایداری بیشتر تولید و عرضه این محصول می شود. از طرف دیگر، آزادسازی قیمت گندم و به تبع آن کاهش میزان تقاضای این محصول پایداری بیشتر ذخایر انبار گندم کشور را به همراه خواهد داشت. لذا، در این مطالعه پیشنهاد شد که به منظور مقابله با چالش های تأمین گندم در کشور به ویژه کاهش سهم حمایت های دولتی، سیاست گذاری های مختلف جهت افزایش ورود بخش های خصوصی به زنجیره خرید و فروش گندم در دستور کار قرار گیرد. همچنین، پیشنهاد شد که سیاست حداقل سازی واردات گندم با روش های نوین از جمله کاشت فرا سرزمینی به مرور جانشین سیاست جایگزینی واردات این محصول گردد.

در سال های اخیر، آزادسازی تجاری به یکی از اهداف اصلی دولت ها و سیاست گذاران تبدیل شده است. در این راستا، حذف تعرفه واردات کالاها، مهم ترین اقدامی است که می تواند آثار قابل توجهی بر تولید، اشتغال و رفاه داشته باشد. بی تردید حذف تعرفه منجر به کاهش توان تولیدکننده داخل نسبت به خارج از کشور می شود و این امر بر اشتغال زایی در کل اقتصاد مؤثر خواهد بود. بر این اساس، تحقیق حاضر به بررسی آثار حذف تعرفه زیربخش های کشاورزی بر اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1390 می پردازد. برای نیل به هدف تحقیق، پس از آنکه تعرفه واردات زیربخش های کشاورزی محاسبه گردید، آثار حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی و نیز زیربخش های آن شامل زراعت و باغداری، پرورش حیوانات، جنگل داری و ماهی گیری بر اشتغال زایی بررسی شد. بدین ترتیب، براثر حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی، 7/3 درصد کاهش در اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم و همچنین 2/6 درصد کاهش در اشتغال زایی غیرمستقیم مشاهده می گردد. در نتیجه، براثر آزادسازی تجاری بخش کشاورزی، اشتغال زایی غیرمستقیم بیش از اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم کاهش می یابد. بر اساس شاخص اشتغال زایی غیرمستقیم در سناریوهای حذف تعرفه واردات زیربخش های زراعت و باغداری، پرورش حیوانات، جنگل داری و ماهی گیری به ترتیب 4/5، 26/0، 52/0 و 03/0 درصد کاهش مشاهده می شود. با توجه به این نتایج می توان گفت که حذف موانع تعرفه ای زیربخش های کشاورزی، علاوه بر کاهش اشتغال زایی مستقیم، موجب کاهش اشتغال زایی غیرمستقیم نیز می گردد و بیشتر بر بخش هایی اثر می گذارد که پیوندهای قوی با این زیربخش ها دارند. لذا پیشنهاد می شود دولت ها پیش از هرگونه اقدام جهت حذف تعرفه واردات بخش ها، به آثار غیرمستقیم بخش مورد نظر بر اشتغال زایی سایر بخش ها نیز توجه نمایند.   طبقه بندی JEL : A13, E01, E24, F16 

رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای خدمات شهری موجب گسترش حوزه شهری و فشار زیاد بر اراضی کشاورزی برای تغییر کاربری شده و آثار سوء زیست محیطی را در پی داشته است. در سال های اخیر نگرانی ها در ارتباط با آثار سوء زیست محیطی فعالیت های تولیدی افزایش پیدا کرده است. از این رو باید روش های اصولی در مدیریت منابع زمین اتخاذ شود که بتواند بین ارزش های زیست محیطی و ارزش افزوده اقتصادی توازن برقرار کند. در این مطالعه با استفاده از داده های جمع آوری شده از 104 نفر از ساکنان نقاط شهری و روستایی شهرستان سیاهکل و به کارگیری روش آزمون انتخاب، ارزش منافع غیراستفاده ای زمین های کشاورزی با توجه به سناریوهایی برآورد شد. نتایج این مطالعه نشان داد که افراد تمایل به پرداخت بیشتری برای زمین های باغ و شالیزار نسبت به پیش فرض مدل، که زمین دیم می باشد، دارند. همچنین نتایج مدل تمایل به پرداخت بیشتر را برای حفظ باغ ها نسبت به شالیزارها نشان داد. براساس نتایج، متوسط تمایل به پرداخت برای حفظ شالیزار و باغ به ترتیب 99/28977 و 53/42732 میلیون ریال برای هر خانوار در هکتار در سال به دست آمد.

این مطالعه با هدف تعیین قدرت انحصاری 22 صنعت غذایی از 136 رشته فعالیت صنایع کارخانه ای ایران در سطح کدهای آیسیک چهاررقمی و بررسی جایگاه صنایع غذایی از نظر پراکندگی قدرت بازار بین 23  رشته فعالیت در سطح کدهای دو رقمی آیسیک انجام گرفت. همچنین رویکرد غیرساختاری و پارامتریک، لو و یو برای برآورد قدرت انحصاری صنایع استفاده شد. بر اساس نتایج مطالعه، 73 درصد صنایع غذایی، قدرت انحصاری بیش از 10 درصد داشتند. صنایع تولید نان و انواع نوشیدنی ها از بیشترین قدرت انحصاری برخوردار  بودند، در حالی که صنایعی مانند آماده سازی و آرد کردن غلات و حبوبات؛ کشتار دام و طیور؛ تولید فراوردهای لبنی؛ بسته بندی و درجه بندی پسته؛ تولید روغن های نباتی و عمل آوری گوشت و فرآوردهای آن، رفتاری رقابتی داشته اند. در مجموع، 87 درصد صنایع ایران قدرت انحصاری و رفتاری غیررقابتی دارند. همچنین صنایع به طور متوسط دارای بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس هستند و جایگاه صنایع غذایی از نظر نابرابری قدرت بازار رتبه دوازدهم در  بین 23 صنعت با کد دو رقمی است. بنابراین، استفاده از ظرفیت های بالقوه  در برخی از صنایع مانند تولید آرد، با آزادسازی صادرات محصولات - به شرط نبود یارانه مواد اولیه- مفید خواهد بود. همچنین در خصوص صنایع کشتار دام و طیور این سیاست راهگشاست. به منظور افزایش رقابت در سایر صنایع، یکی از راهکارها کاهش و منطقی نمودن تعرفه های وارداتی با هدف بهبود رقابت در تولید این محصولات است.

در این پژوهش به تحلیل بین برنامه ای شاخص حمایت از تولیدکننده گوشت مرغ در ایران طی برنامه های مختلف توسعه و طی سال های 90-1368 پرداخته شد. سپس شاخص خودکفایی گوشت مرغ در ایران طی این دوره محاسبه و ویژگی های آن ارزیابی و تحلیل شد. مسئله اصلی در این پژوهش آن است که آیا در ایران حمایت از تولید کنندگان منجر به بهبود وضعیت تولید و ضرایب خودکفایی در کشور شده است؟ به این منظور، پایایی متغیرها برای برآورد الگوی خودکفایی بررسی شد و پس از تعیین وقفه بهینه خودکفایی و حمایت از تولیدکننده، آزمون علیت گرنجر انجام گرفت و درنهایت، الگوی VAR برآورد گردید. نتایج نشان داد که سطح تغییرات شاخص خودکفایی گوشت مرغ در کوتاه مدت در هر دوره به میزان حمایت از تولید کنندگان گوشت مرغ در دوره قبل وابسته است. ضریب برآوردشده برای متغیر حمایت از تولیدکننده نشان داد که درکوتاه مدت حمایت از تولیدکنندگان گوشت مرغ کارایی مناسبی در ایجاد تغییرات شاخص خودکفایی گوشت مرغ نداشته است. نتایج بررسی واکنش آنی نیز نشان داد که آثار شوک های حاصل از تغییر سیاست های حمایتی بر شاخص خودکفایی در دوره های مختلف با نوسان همراه بوده و پس از 7 دوره این اثر تعدیل شده است.   طبقه بندی JEL: Q11, E23, M11 

در این پژوهش، یک نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت اسمی 500 مگاوات شامل دو واحد گازی و یک واحد بخار مورد توجه بوده که به کمک نرم افزار متلب مدل سازی ترمودینامیکی شده و نتایج حاصل از مدلسازی با اطلاعات طراحی سیستم کنترل شده است. در ادامه، با لحاظ کردن متغیرهای تصمیم گیری، توابع هدف بهینه شده است. در این بهینه سازیِ چند هدفه که توسط الگوریتم ژنتیکِ مرتب سازی غیر مغلوب انجام شده است، سه تابع هدف راندمان اگزرژی، انتشار گاز دی اکسیدکربن و هزینه برق تولیدی متشکل از هزینه سوخت تزریق شده به محفظه احتراق، هزینه تخریب اگزرژی، هزینه سرمایه گذاری و هزینه آلایندگی های زیست محیطی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که راندمان نیروگاه سیکل ترکیبی به پارامترهای طراحی از قبیل دمای ورودی به توربین گاز، نسبت تراکم کمپرسور و دمای نقطه پینچ وابسته بوده و هرگونه تغییر در این پارامترها منجر به تغییر قابل ملاحظه در توابع هدف می شود به گونه ای که راندمان این نیروگاه پس از بهینه سازی به مقدار 12/8 درصد افزایش و نرخ حرارت متناظر با آن از مقدار kj/kwh 7233 به مقدار kj/kwh 7023 کاهش خواهد یافت. همچنین تخریب اگزرژی کل سیستم 23/7 درصد کاهش را نشان می دهد.