درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله با استفاده از یک مدل کنیزی جدید با رویکرد اقتصاد خرد به دنبال بررسی کانال اثرگذاری سیاست پولی در ایران بر عرضه و تقاضای انرژی (نفت و گاز طبیعی) است. از طرف دیگر این مقاله به دنبال بررسی میزان اثرگذاری قیمت انرژی بر تولید و تورم در ایران می باشد. بدین منظور از داده های مربوط به سالهای 1350 تا 1395 و روش روابط به ظاهر نامرتبط جهت برازش استفاده می گردد. برای تحلیل نحوه اثرگذاری قیمت انرژی بر متغیرهای اقتصاد کلان، از کانال تقاضا، از منحنی IS و از کانال عرضه از منحنی فیلیپس استفاده می شود. نتایج برازش نشان می دهد که سیاست پولی در ایران از کانال نرخ بهره به صورت مستقیم و از کانال قیمت انرژی به صورت غیرمستقیم بر تقاضا و عرضه انرژی موثر است که اثرگذاری آن بر تقاضای انرژی بیشتر از عرضه آن می باشد. مطابق با نتایج برازش منحنی فیلیپس کینزی های جدید و منحنی IS ، قیمت انرژی دارای اثر معنادار بر تولید و نرخ تورم کشور است که اثر منفی افزایش قیمت انرژی بر تولید بیشتر از اثر مثبت افزایش قیمت انرژی بر تورم در سالهای مورد بررسی می باشد.

امروزه، این پروژه ها صورت می گیرد. در ارزیابی اقتصادی، هر دو پروژه بادی اقتصادی بوده، و براساس چهارسناریوی موجود در این پژوهش که شامل یارانه خرید تضمینی، سرمایه گذاری، تحقیق و توسعه و نسبت درآمد به مخارج برای کاهش انتشارات می باشد، بهترین سناریوی منتخب براساس کاهش هزینه سطح بندی مربوط به ابزار مالی تولید یا خرید تضمینی است. برای تعیین مناسب ترین کانال های تأمین مالی از روش سلسله مراتبی AHP <span lang="FA" style="line-height: 120%; font-family:; font-size: 12pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt;" new="" b="" roman";mso-bidi-language:fa"="" mitra";mso-ascii-font-family:"times="" "times=""> استفاده شده است که براساس آن بهترین کانال ها به ترتیب مؤسسات پولی خارجی، فاینانس خارجی، بورس، صندوق توسعه ملی، بانک و صندوق بازنشستگی بدست آمده است.

از سال 1389 دولت با هدف تخصیص بهینه منابع و اختصاص اعتبارات به اقشار نیازمند و مستحق برخورداری از امکانات یارانه ای، اقدام به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها کرده است. با توجه به سهم بالای یارانه گندم، آرد و نان (حدوداً 50 درصد) از کل یارانه کالاهای اساسی، این مطالعه آثار اجرای این قانون را بر متغیرهای مهم بخشهای نامبرده بررسی کرد. در این راستا، نمونهگیری با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای دومرحلهای در دو استان خراسان رضوی و تهران، به عنوان قطبهای مهم تولید و مصرف نان، آرد و گندم، از بین نانوایان(576 مشاهده)، مصرف کنندگان (1622 مشاهده) و کارخانه های آرد (21 کارخانه) این بخش ها صورت گرفت. همچنین این مطالعه حوزه های مصرف نان، ضایعات، کیفیت آرد و نان، تولید آرد و نان را بررسی کرد. برای مطالعه میزان تغییرات هر یک از متغیرها از آزمونهای مقایسه میانگین استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در حوزههای مربوط به مصرفکننده قانون هدفمندی یارانهها دارای موفقیت بیشتری نسبت به حوزه های مربوط به تولید آرد و نان بوده است که دلیل آن مربوط به عدم ایفای کامل الزامات منبعث از قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه های تولیدی است. بر همین مبنا، پیشنهاد شد دولت برای تعدیل قیمت آرد و نان اقدامات لازم را انجام دهد.

این مقاله به بررسی درک خانوار و سنجش آسیب پذیری معیشتی نسبت به تغییر اقلیم برای عشایر استان فارس، پرداخته است. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، در مجموع تعداد 393 خانوار عشایری از طوایف عمله، فارسیمدان، کشکولی بزرگ و کشکولی کوچک ایل قشقایی، انتخاب شده و اطلاعات اولیه، از طریق مصاحبه ی حضوری با استفاده از پرسشنامه های ساختار یافته به دست آمده است. این مقاله شامل دو قسمت است. در قسمت اول، درک خانوار عشایری از تغییر اقلیم ارزیابی شده و در قسمت دوم، شاخص آسیب-پذیری معیشتی نسبت به تغییر اقلیم محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد، خانوارهای مورد بررسی دارای درک مناسب از تغییر اقلیم هستند. بر اساس نتایج، طوایف فارسیمدان و عمله، که بیشتر در معرض تغییر اقلیم قرار داشته اند، دارای ظرفیت انطباق بالا هستند، ولی در مقابل عشایر دو طایفه کشکولی بزرگ و کوچک که کمتر در معرض تغییر اقلیم قرار داشته اند، دارای معیشت متکی بر دامداری سنتی بوده و از ظرفیت انطباق پایین در برابر شرایط برخوردار می باشند. همچنین، خانوارهای عشایری طایفه "فارسیمدان" به دلیل تخریب بالای مراتع، دارای بیشترین شاخص آسیب پذیری معیشتی (برابر 32/5) و عشایر طایفه "عمله" به دلیل ظرفیت انطباق بالا در برابر تغییر اقلیم، دارای کمترین شاخص آسیب پذیری معیشتی (برابر 44/4) هستند.

این مطالعه به بررسی قانون قیمت های واحد در بازار های میوه و تره بار تهران با استفاده از داده های ماهانه قیمت دو محصول گوجه فرنگی و سیب زمینی در سال های 1392- 1389، پرداخته است. روش های مورد استفاده شامل روش های نوین اقتصاد سنجی سری های زمانی(آزمون هگی، آزمون هم گرایی یوهانسن و الگوی تصحیح خطای برداری) می باشند. نتیجه بدست آمده از آزمون هگی نشان دهنده وجود ریشه واحد غیرفصلی در متغیرهای مورد مطالعه است. قانون قیمت های واحد به وسیله آزمون هم گرایی یوهانسن برای محصول سیب زمینی و گوجه فرنگی در سال های مورد بررسی به گونه ای معنی دار پذیرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر بیانگر علیت یک طرفه از قیمت عمده فروشی میدان مرکزی به قیمت خرده فروشی بازارهای سازمان میادین در دو محصول مورد مطالعه می باشد. نتایج بدست آمده از برآورد الگوی تصحیح خطا ی برداری نشان می دهد که در هر دوره زمانی به ترتیب 26 و 30 درصد از عدم تعادل های کوتاه مدت ناشی از تکانه های وارده در بازار گوجه فرنگی و سیب زمینی، تصحیح خواهد شد. در نتیجه بمنظور پرهیز از نوسان قیمت دو محصول در بازارهای سازمان میادین، پیشنهاد می شود قیمت در میدان عمده فروشی به گونه مستمر نظارت شده و با اتخاذ تدابیر حمایتی از سوی نهادهای حاکمیتی و مسئولان محترم سازمان میادین، وابستگی قیمت دو محصول به قیمت عمده فروشی کاهش یابد.   طبقه بندی JEL : Q13

دشت ارزوئیه مهم ترین و بزرگ ترین قطب تولید محصولات زراعی استان کرمان است. منبع اصلی تأمین آب در این دشت، منابع آب زیرزمینی هستند که متأسفانه به دلیل برداشت بیش از حد، سطح ایستایی آب بسیار کاهش یافته و اثرات جانبی اقتصادی و محیط زیستی فراوانی را نیز بوجود آورده است. هدف این مطالعه، برآورد مقدار کاهش رفاه اجتماعی ذرت کاران ناشی از کاهش سطح آب زیرزمینی در دشت ارزوئیه است. برای این منظور، ابتدا تابع تولید و هزینه تولید ذرت برآورد شد و سپس با تشکیل تابع رفاه، اثرات رفاهی نسبت به تغییرات سطح ایستایی آب مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز از راه مصاحبه با 151 کشاورز این منطقه در سال زراعی 94-1393 و هم چنین، سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای استان کرمان بدست آمد. نتایج مطالعه نشان دادند که به ازای یک متر کاهش سطح آب زیرزمینی در اثر برداشت های بی رویه، رفاه کشاورزان به مقدار 3/72 میلیون ریال کاهش می یابد و کل کاهش رفاه دشت ارزوئیه ناشی از کسری مخزن، 3/58 میلیارد ریال می باشد، که این رقم قابل توجه است. هم چنین، کاهش رفاه برای هر مترمکعب آب 730 ریال به دست آمد. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود با اعمال سیاست هایی نظیر قیمت گذاری آب، فرهنگ سازی مصرف و افزایش مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع زیرزمینی، از برداشت بیش از حد منابع آب زیرزمینی جلوگیری کرد. طبقه بندی JEL :D62، Q25، Q10 .

وابستگی زندگی و تداوم حیات انسان به محصولات کشاورزی برای تأمین غذا و لزوم به حداقل رساندن نوسان های قیمت و دادن اطمینان خاطر بیشتر در مورد سطوح قیمت ها در آینده، تقریباً همیشه از اهداف اساسی سیاست قیمت محصولات کشاورزی بوده است. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی روند تصادفی مشترک میان قیمت کنجاله  سویا و ذرتدر ایران و کشورهای طرف عمده تجاری با ایران بوده است. در همین راستا از اطلاعات قیمت ماهانه دو محصول ذرت و کنجاله سویا برای ایران و کشورهای طرف عمده تجاری طی دوره زمانی 95-1385 و همچنین از روش گونزالو-گرنجر و الگوی جوهانسون جهت تعیین روندهای تصادفی استفاده شد. نتایج نشان داد که برای قیمت ذرت دو روند تصادفی مشترک وجود دارد و در این راستا سه کشور ایران، برزیل و آرژانتین می توانند به عنوان رهبر تعیین کننده قیمت باشند. همچنین برای قیمت کنجاله سویا سه روند تصادفی مشترک بین ایران و طرف های تجاری وجود دارد، ولی هیچ یک از کشورها رهبر   تعیین کننده قیمت نخواهند بود. بر این اساس لازم است که به منظور اجتناب از بروز نوسان زیاد در قیمت های داخلی، شرایط بازار جهانی به طور مستمر نظارت شده و با اتخاذ تدابیر حمایتی لازم به ویژه در زمینه سیاست های تجاری، از حساسیت زیاد قیمت های داخلی به نوسان قیمت های جهانی کاسته شود.

 روش های متفاوتی برای بررسی وضعیت امنیت غذایی وجود دارد که یکی از آنها برآورد شاخص استراتژی مقابله (CSI) است. در این مطالعه، سطح امنیت غذایی 267 خانوار از مناطق روستایی گرگان با استفاده از شاخص استراتژی مقابله غذایی بررسی شد. همچنین با به کارگیری مدل لاجیت، عوامل مؤثر بر وضعیت امنیت غذایی نیز مشخص گردید.  مقادیر CSI  نشان داد که 60/17% خانوارها در وضعیت امنیت غذایی قرارگرفته اند و دیگر خانوارها سطح متفاوتی از عدم امنیت غذایی را تجربه می کنند. نتایج آزمون k میانگین نشان داد که 75/3% خانوارها در وضعیت عدم امنیت غذایی ضعیف، 80/52 % در عدم امنیت غذایی متوسط و 85/25% در عدم امنیت غذایی شدید قرارگرفته اند. همچنین نتایج مدل لاجیت نشان داد که متغیرهای درآمد سالانه، وضعیت شغلی و سن سرپرست تأثیر منفی و متغیر تعداد فرزندان تأثیر مثبت در سطح  ناامنی غذایی دارند. بنابراین،  بهبود وضعیت درآمدی و شغلی خانوارها تأثیرات مهم و قابل توجهی در بهبود وضعیت امنیت غذایی خواهد گذاشت و  تأکید و توجه بیشتر مسئولان بر این عامل اقتصادی می تواند بسیار راهگشا و مفید باشد.

نیروی کار، به عنوان یکی از مهم ترین نهاده های تولید، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد. این عامل در برنامه ریزی های اقتصادی نقش دوگانه ای دارد به گونه ای که از یک طرف در حکم عامل توسعه و از طرف دیگر به عنوان هدف توسعه مطرح است. امروزه یکی از مسائل اساسی اقتصاد ایران بیکاری و تبعات ناشی از آن به شمار می آید. از جمله سیاست هایی که به نظر می رسد بر این امر مؤثر باشد، سیاست های حمایتی دولت است. لذا در این پژوهش به بررسی اثر سیاست های حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده بر اشتغال بخش کشاورزی در دوره 1391-1360 در چارچوب الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) پرداخته شد. نتایج نشان داد که سیاست های حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده بخش کشاورزی اثر مثبت و معنی داری بر اشتغال بخش کشاورزی کشور دارد. همچنین تورم و نسبت سرمایه به سطح زیرکشت در دوره مورد بررسی اثر منفی بر اشتغال در بخش کشاورزی دارد. این نتایج دلیلی بر رد منحنی فیلیپس در بخش کشاورزی ایران و تأییدی بر رابطه جانشینی بین سرمایه و نیروی کار در این بخش است. ضریب متغیر ECM الگو، که مبین سرعت تعدیل الگوی پویای کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت می باشد، در پژوهش پیش رو برابر با 149/0-  به دست آمد که نشان دهنده این است که در هر دوره، 15 درصد از خطای عدم تعادل از بین خواهد رفت.

امنیت غذایی پایدار همواره یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران در دولت ها بوده است و گندم به عنوان مهم ترین محصول پرمصرف در ایران، سهم بسزایی در تأمین این مهم داشته است. از طرف دیگر، رسیدن به خودکفایی و اعمال سیاست های حمایتی برای رسیدن به این هدف همواره در دستور کار قرار داشته، اما این امر فقط در کوتاه مدت اتفاق افتاده است. بنابراین، ارائه راهکارهایی برای نیل به خودکفایی بلندمدت و پایدار این محصول ضروری به نظر می رسد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی آثار رفاهی خودکفایی پایدار گندم در یک افق ده ساله (1403-1393) بوده است. برای این منظور، در تحقیق حاضر، بازار گندم ایران با استفاده از تعادل جزئی چند بازاره مدلسازی شده است. در این مدل، از توابع عرضه داخلی، تقاضا، واردات و تابع موجودی انبار استفاده گردیده و مساحت زیر هر منحنی تحت عنوان مازاد رفاه هر یک از عوامل بازار در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد که حرکت به سمت خودکفایی اگرچه در سال های اولیه موجب زیان های رفاهی گردیده، اما با ادامه روند، زیان های رفاهی جبران و بازار گندم به سمت یک شرایط پایدار همگرا می شود. بنابراین، بر اساس نتایج به دست آمده، رسیدن به خودکفایی بر اساس یک برنامه بلندمدت و افزایش مقدار قیمت تضمینی گندم با حفظ انگیزه های تولید پیشنهاد می شود.   طبقه بندی JEL: C02، C62، D60

در سال های اخیر ارزیابی انرژی ورودی و خروجی و پتانسیل گرمایش جهانی در بخش کشاورزی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. جهت انجام این بررسی به ترتیب 95 و 83 مزرعه گندم و جو دیم انتخاب گردید و اطلاعات مربوط به ماشین آلات، نهاده های ورودی شامل بذر، کود، سوخت و سموم به وسیله ی پرسشنامه جمع آوری شد. میزان مصرف سوخت، انرژی ورودی و خروجی، شاخص های ارزیابی انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی ناشی از انتشارگازهای گلخانه ای برحسب معادل دی اکسید کربن محاسبه شد. نتایج نشان داد بیش ترین انرژی ورودی مستقیم در مزارع گندم و جو دیم به ترتیب 8/38 و 8/46 درصد مربوط به مصرف سوخت و در بخش انرژی ورودی غیرمستقیم بیش ترین مقدار 3/31 و 1/19 درصد به ترتیب برای مزارع گندم و جو دیم مربوط به کود نیتروژن بدست آمد. نسبت انرژی خروجی به ورودی درگندم و جو دیم به ترتیب 01/5 و 3/5 محاسبه شد. هم چنین میزان پتانسیل گرمایش جهانی درمزارع گندم و جو دیم به ترتیب 5/943 و 1/739 به دست آمد. با توجه به نتایج استفاده از ماشین آلات و ادوات کارآمدتر که باعث کاهش مصرف سوخت می شود و نیز رعایت تناوب زراعی مناسب و استفاده از کودهای آلی می تواند باعث کاهش انرژی مصرفی، افزایش بازده انرژی و نیز کاهش پتانسیل گرمایش جهانی درمزارع گندم و جو دیم شود.

نقش ارتباطات سیاسی در شرکت ها، با شناخت این واقعیت که ارتباطات سیاسی، تصمیمات و نتایج شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد، در ادبیات پژوهشی اخیر توجه قابل ملاحظه ای را به خود جلب کرده است. از این رو پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. به این منظور اطلاعات 150 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1389 الی 1395 بر اساس متغیرهای پژوهش استخراج و به کمک رگرسیون روش حداقل مربعات تعمیم یافته با رویکرد داده های تلفیقی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد انتخاب حسابرس بر شفافیت اطلاعات حسابداری تأثیر مثبت دارد. همچنین نتایج نشان داد ارتباطات سیاسی اندازه گیری شده به وسیله پرداختی به دولت بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطلاعات حسابداری تأثیر منفی دارد و ارتباطات سیاسی اندازه گیری شده به وسیله مالکیت دولتی بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطلاعات حسابداری تأثیر مثبت دارد.

هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی تاثیر حجم گاز دی اکسید کربن بر تراز تجاری کشورهای عضو اوپک با لحاظ شاخص نابرابری درآمدی کشورها است. از اینرو داده های تمامی اعضای اوپک در یک دوره 15 ساله و با استفاده از رویکرد پنل دیتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تخمین تابع واردات نشان داد که با افزایش میزان انتشار گاز دی اکسیدکربن، حجم واردات به کشورهای عضو اوپک کاهش یافته نیافته است. در واقع با بررسی آمار وادرادت و انتشار کربن مشخص گردید روند واردات و میزان انتشار دی اکسید کربن صعودی است. در حالیکه با توجه به درجه نابرابری درآمدی در کشورهای مذکور، افزایش دی اکسید کربن با افزایش حجم واردات رابطه ی منفی معنی داری دارد. نتایج حاصل از تخمین تابع صادرات نشان داد که حجم صادرات کشورهای عضو اوپک رابطه ی معنی داری با میزان انتشار گاز دی اکسید کربن ندارد. هم چنین با لحاظ نابرابری درآمدی میان کشورها رابطه ی معنی داری یافت نشد. لذا می توان نتیجه گرفت حجم صادرات کشورهای عضو اوپک مستقل از میزان انتشار کربن است.

قیمت گذاری محصولات کشاورزی، به عنوان مهمترین ابزارهای مداخله دولت در بخش کشاورزی بوده است. سیاست های دولت قیمت گذاری محصولات کشاورزی بر انگیزه های تولید بخش کشاورزی اثر می گذارد. برای تحلیل سیاست قیمتگذاری، آمار سطح زیر کشت، تولید، نهاده های مصرفی و قیمتهای محصولات زراعی در افق برنامه ریزی 1386 -1394 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که زارعین به سیاست های مختلف یکسان پاسخ نمی دهند . افزایش قیمت محصولات کشاورزی منتخب منجر به تغییر الگوی کشت و میزان عرضه آن ها در منطقه مورد مطالعه شد. سیاست افزایش قیمت محصول گندم این محصول تاثیر چشمگیری بر الگوی کشت نداشته ولی افزایش قیمت محصول گوجه فرنگی تاثیر زیادی بر الگوی کشت و میزان عرضه هریک از محصولات منتخب منطقه مورد مطالعه داشته است. همچنین هر دو سیاست منجر به افزایش هزینه تولید و کاهش سود کشاورزان نیز گردید. پیشنهاد می شود که برنامه ریزان و سیاست گذاران قیمتی به تغییر قیمت محصولات با کشش توجه بیشتری انجام دهند زیرا هر تغییر کوچک در قیمت هر یک از این محصولات منجر به تغییر عرضه و الگوی کشت کشاورزان خواهد شد.

آب گران بهاترین ثروتی است که در اختیار بشر قرارگرفته است، به خصوص در مناطق خشک که سطح وسیعی از کشور ما را در برگرفته است. هدف اصلی مطالعه حاضر برآورد ارزش آب زاینده رود برای کارکردهای استفاده ای و غیر استفاده ای با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و پرسشنامه دوگانه دوبعدی، هم چنین برآورد ارزش آب در بخش کشاورزی برای محصولات گندم و جو در شرق اصفهان شبکه آبشار و روددشت و در نه بخش با استفاده از روش پسماند انجام شد. ارزش آب در بخش صنعت نیز برای صنعت فولاد و مبارکه اصفهان با استفاده از روش هزینه تمام شده و بازده برنامه ای برآورد گردید. نتایج نشان می دهد متوسط تمایل به پرداخت هر خانوار 3.6نفری در سال 1396 برای کارکرد استفاده ای ماهیانه 29943 ریال، برای کارکرد غیر استفاده ای ماهیانه 41216 ریال می باشد. این در حالی است که ارزش هر مترمکعب آب در بخش کشاورزی در سال 1394 برای محصول گندم در شبکه آبشار 1191 ریال و برای شبکه روددشت 2033 ریال و برای محصول جو در شبکه آبشار 308 ریال و برای شبکه روددشت 210 ریال برآورد شده است. علاوه بر این ارزش به دست آمده برای هر مترمکعب آب برای صنایع فولاد و مبارکه اصفهان برابر 764000 ریال برآورد شده است. از این رو، پیشنهاد می شود با فراهم کردن زمینه های آموزشی و افزیش سطح آگاهی شهروندان بویژه در افراد با سطح تحصیلات پایین در خصوص کارکرد منابع آبی، زمینه افزایش تمایل به پرداخت را فراهم آورد.

چکیده در این بررسی، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) ، مدل جاذبه و داده های ترکیبی پویا به ارزیابی تأثیر تحریم های اعمال شده در مورد ایران بر ارزش تجارت متقابل محصولات کشاورزی بین ایران و شریکان تجاری آن در منطقه خلیج فارس و شمال افریقا ( MENA ) و نیز کشورهای عضو اتحادیه اروپا ( EU ) در فاصله زمانی سال های 2000 تا 2014، پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم ها بر ارزش تجارت متقابل محصولات کشاورزی بین ایران و کشورهای منطقه منا بی تأثیر بوده، ولی در مقابل بر ارزش صادرات محصولات کشاورزی ایران به کشورهای اتحادیه اروپا تأثیر مثبت و معنا دار داشته اند؛ هر چند منجر به کاهش واردات از این کشورها شده اند. میزان بارش سالیانه در ایران به عنوان متغیر کنترلی مدل این بررسی، بر ارزش صادرات محصولات کشاورزی ایران به اتحادیه اروپا تأثیر مثبت و بر واردات کشاورزی از این کشورها تأثیر منفی داشته است. اندازه اقتصادی دو شریک تجاری بر ارزش تجارت متقابل با کشورهای اتحادیه اروپا تأثیر مستقیم و معنادار داشته است. با توجه به نتایج به دست آمده، اعمال تحریم ها می تواند به عنوان فرصتی برای توسعه بخش کشاورزی و تنوع بخشی صادرات آن به عنوان یک محصول غیرنفتی به کشورهای اروپایی بوده و از این منظر بخشی از هزینه های ناشی از تحریم ها بر اقتصاد ایران را جبران کنند. طبقه بندی: F14 , F15

در راستای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و چرخش به طرف اقتصاد چند محصولی در صادرات، جهت گیری سیاست های صادراتی باید به سود صدور کالاهای غیرنفتی از جمله صادرات محصولات کشاورزی تغییر یابد. گیاهان دارویی یکی از اقلام مهم صادراتی بخش کشاورزی است که در سال های اخیر علی رغم افزایش سطح زیرکشت و تولید، صادرات هم پای آن رشد نداشته است. استان خراسان رضوی یکی از استان های پیش رو در تولید و تجارت گیاهان دارویی به حساب می آید. امروزه تعیین نوع استراتژی ورود به بازارهای خارجی با توجه به شرایط بازار، یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر توسعه صادرات بخصوص در بخش کشاورزی به حساب می آید. این مطالعه بر آن است تا به بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب نوع استراتژی ورود به بازارهای خارجی گیاهان دارویی شرکت های صادرکننده استان خراسان رضوی بپردازد. بر این اساس آمار و اطلاعات لازم از طریق تکمیل 64 پرسشنامه از شرکت های صادرکننده گیاهان دارویی منتخب استان خراسان رضوی (زعفران، گل محمدی، زیره سبز و آویشن) در طی دوره زمانی 1395- 1390 بپردازد. استراتژی های ورود به بازارهای خارجی به سه دسته استراتژی صادراتی، استراتژی غیرصادراتی و استراتژی بینابینی تقسیم شد. نتایج برآورد الگوی پانل لاجیت چندگانه نشان داد که اندازه شرکت، تجربه صادراتی، ریسک های صادراتی (ریسک سیاسی، ریسک قیمتی، ریسک بازاری و ریسک برگشت پول)، تحریم ها، آمیخته های بازاریابی، تحقیق وتوسعه، تنوع مقاصد صادراتی، داشتن برند معتبر و جذابیت مکان از عوامل اثرگذار بر انتخاب نوع استراتژی ورود به بازارهای خارجی گیاهان دارویی منتخب استان می باشند.

به دلیل رشد سریع جمعیت انجام فعالیت های پژوهش و توسعه در بخش کشاورزی منجر به افزایش تولیدات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته شده است. با توجه به پایین بودن انباشت پژوهش و توسعه داخلی در کشورهای در حال توسعه، انجام فعالیت های پژوهش و توسعه داخلی و جذب و بومی نمودن پژوهش و توسعه شرکای تجاری از کانال واردات می تواند کمک شایان توجهی به کاهش شکاف فناوری و هم چنین، افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی کند. با توجه به وجود مزیت های نسبی فراوان طبیعی در بخش کشاورزی ایران در صورتی که موفق به ایجاد مزیت های نسبی اکتسابی از کانال انباشت پژوهش و توسعه داخلی و جذب پژوهش و توسعه شرکای تجاری در این بخش شود، قطعا موفق به گسترش صادرات غیرنفتی و بهبود ارزش افزوده بخش کشاورزی خواهد شد. لذا، هدف این مطالعه بررسی عوامل تأثیرگذار بر انباشت پژوهش و توسعه داخلی و سرریز پژوهش و توسعه شرکای تجاری از کانال واردات بخش کشاورزی در ایران در طول دوره 90-1350، با استفاده از سیستم معادله های هم زمان و روش GMM است. نتایج پژوهش نشان می دهند یک درصد افزایش در انباشت پژوهش و توسعه داخلی، سرمایه انسانی بخش کشاورزی، درجه باز بودن تجاری، نرخ ارز واقعی و صادرات نفت و گاز منجر به تغییر سرریز پژوهش و توسعه شرکای تجاری بخش کشاورزی به ترتیب به مقدار 15/0، 22/2، 38/0، 33/0 و 87/0 درصد می شود. هم چنین، یک درصد افزایش در سرمایه انسانی بخش کشاورزی، درجه باز بودن تجاری و صادرات نفت و گاز منجر به تغییر انباشت پژوهش و توسعه داخلی بخش کشاورزی به ترتیب به میزان 04/4، 20/0 و 09/0 درصد می شود. بر اساس نتایج پژوهش و در راستای کاهش شکاف فناوری پیشنهاد می شود، سیاست های سمت تقاضا با سیاست های پژوهشی در راستای ایجاد انگیزه در فعالین اقتصادی به منظور سرمایه گذاری در فعالیت های پژوهش و توسعه بخش کشاورزی و با سیاست های آموزشی در جهت توسعه بازار سرمایه انسانی به منظور جذب فناوری های نوین از کانال واردات و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی هماهنگ شود.

قرارداد جدید نفتی ایران نسل جدیدی از قرارداد خدمت است که تلاش شده تا مهمترین ایرادات موجود در مدل بیع متقابل را برطرف سازد. در این مدل قراردادی مولفه هائی برای ایجاد جذابیت بیشتر نسبت به مدل بیع متقابل گنجانده شده تا انگیزه پیمانکاران افزوده شود. در این پژوهش تفاوت های دو مدل قراردادی یادشده از منظر توزیع منافع ناشی از استخراج گاز در فازهای 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی مورد بررسی قرار می گیرد.این پژوهش از طریق شبیه سازی مالی دو مدل قراردادی و مقایسه خروجی های آن انجام می شود. نتایج نشان می دهد عایدی دولت در مدل بیع متقابل در طول دوره برداشت از فازهای4 و 5 پارس جنوبی در مقادیر جاری و تنزیل شده به ترتیب حدود 29% و 11% بیش از مدل جدید قراردادی است. اما اگر در مدل بیع متقابل، همزمان با تسویه کامل پیمانکار، افت تولید سالانه بیش از 3% از میدان آغاز گردد، آنگاه انتخاب مدل جدید قراردادی از منظر ایجاد منافع مالی برای دولت نسبت به بیع متقابل ارجحیت پیدا می کند.