درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه تقاضای کالاهای اساسی از جمله شیر و فراورده های آن از راهبردهای مهم تغذیه ای دولت ها به ویژه دولت ج. ا. ایران است. به همین منظور، بخشی از بودجه سلامت دولت ها و تولیدکنندگان صرف ترویج مصرف شیر با استفاده از تبلیغات عمومی می شود. بنابراین، هزینه تبلیغات جزء مهمی از هزینه های تولید محسوب می شود. تعیین سطح بهینه بودجه اختصاص یافته به تبلیغات عمومی در بنگاه ها یکی از پرسش های اساسی در فهرست هزینه های حسابداری بنگاه هاست. بر این اساس، هدف این مطالعه تعیین سطح بهینه بودجه تبلیغات عمومی شیر در بازار با استفاده از الگوی سطوح چندگانه بازاریابی با وجود قدرت بازاری در سطوح مختلف است؛  به عبارت دیگر، هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین سطح بهینه بودجه تبلیغات شیر در سطح مزرعه و شیر فراوری شده در سطح خرده فروشی تحت سناریوهای مختلف وجود قدرت بازاری با داده های شبیه سازی شده برای سال 1394 است. نتایج نشان داد به طور متوسط بیشترین ضریب شاخص شدت تبلیغات در سطح مزرعه (سهم بودجه تبلیغات از عرضه شیر خام به مقدار38142/3 درصد) مربوط به حالتی است که بازار در سطح مزرعه به صورت رقابتی و بازار در سطح خرده فروشی به صورت انحصار کامل است. کمترین ضریب شاخص شدت تبلیغات (00209/0 درصد) نیز مربوط به حالتی است که بازار در سطح مزرعه انحصاری و در سطح خرده فروشی به صورت رقابتی است. همچنین اثر وجود قدرت بازاری در سطح مزرعه و خرده فروشی بر شاخص شدت تبلیغات عمومی منفی است. اما افزایش قدرت بازاری در سطح مزرعه و خرده فروشی اثر معکوسی را بر مقدار شاخص شدت تبلیغات دارند به طوری که افزایش قدرت بازاری در سطح مزرعه، شاخص شدت تبلیغات بهینه در سطح خرده فروشی را بیشتر و افزایش قدرت بازاری در سطح خرده فروشی، شاخص شدت تبلیغات بهینه در سطح خرده فروشی را کمتر می کند.

بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ایران است که سهم عمده ای در تولید و اشتغال کشور دارد. هدف مطالعه حاضر تعیین جایگاه بخش کشاورزی و زیر بخش های آن از لحاظ اثرگذاری و ارتباط با سایر بخش های اقتصادی کشور است. بدین منظور از آخرین جدول داده - ستانده موجود در کشور در قالب دو گروه 15 و 65 بخشی استفاده گردید. بررسی اقتصاد 15 بخشی نشان داد که بخش کشاورزی در این رتبه بندی در جایگاه هفتم قرار داشته و از بخش هایی مانند برق، حمل و نقل و ذغال سنگ بالاتر است. در اقتصاد 65 بخشی نیز بخش "دامداری و مرغداری" نسبت به 3 گروه ماهیگیری، "زراعت و باغداری" و جنگل داری از اهمیت بیشتری  برخوردار است. بررسی پیوندهای پیشین و پسین نیز نشان داد که بخش کشاورزی با داشتن شاخص قدرت انتشار  وحساسیت بالاتر از 55/0 در گروه دوم یعنی جزو کالاهای واسطه صنعتی قرار می گیرد. به همین دلیل، توجه  بیشتر به نقش واسطه ای بخش کشاورزی در تأمین عوامل و ارتباط آن با سایر بخش ها برای پیشبرد اهداف اقتصادی و صنعتی کشور پیشنهاد می شود.

در این مطالعه پس از جمع آوری داده های مقطعی سال زراعی 94- 1393 از 201 تولیدکننده گندم آبی در منطقه فسا به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر میزان تولید گندم بررسی شد. برای محاسبه کاهش تولید گندم براثر افزایش قیمت حامل های انرژی، با برآورد تابع هزینه ترانسلوگ و استفاده از روابط موجود بین سهم نهاده ها و تابع تولید غیرمستقیم، کشش تولید نسبت به قیمت نهاده برآورد شد. نتایج نشان داد با افزایش 100 درصدی قیمت گازوئیل و برق مقدار تولید گندم به ترتیب 38/4 و 12/23 درصد در هر هکتار کاهش می یابد، لذا افزایش قیمت برق در مقایسه با نهاده گازوئیل، آثار محسوس تری بر کاهش تولید گندم دارد. بنابراین، پیشنهاد می شود اعمال این سیاست بر نهاده برق با احتیاط بیشتر و برنامه ریزی های دقیق تری صورت گیرد. از طرفی نظر به نقش مؤثر گندم در اقتصاد کشور باید با سازوکارهای مناسب از تولید این محصول حمایت شود. با توجه به وجود ویژگی بازده نسبت به مقیاس صعودی تولید گندم در استان فارس دولت می تواند با اعطای اعتبارات به تولید گندم زمینه پذیرش تغییر فناوری تولید برای مصرف بهینه حامل های انرژی جهت کاهش هزینه ها و حفظ تولید گندم را فراهم سازد. در نهایت، با توجه به راهبردی بودن محصول گندم و وجود تعداد زیاد تولیدکنندگان این محصول پیشنهاد می شود که دولت در سطح خرد برای کاهش ریسک تولیدکنندگان گندم از آنها حمایت کند.

سیستم مدیریت منابع آب در کشور بیشتر به دنبال حل مسئله کمبود آب از طریق مسائل فنی- مهندسی، انتقال آب، سدسازی و طرح های سازه ای است در حالی که مشکل اصلی منابع آب در کشور، به وجود حکمرانی بد و نامطلوب و سیستم مدیریتی ناکارآمد مربوط می شود. ترتیبات نهادی نامناسب، مدیریت ازهم گسسته، نبود شفافیت و عدم مشارکت ذی نفعان در مدیریت از جمله ویژگی های نظام حکمرانی فعلی منابع آب در کشور است. هدف از مطالعه حاضر، تدوین الگوی ترتیبات نهادی در مدیریت یکپارچه منابع آب در سطح کلان می باشد. به این منظور، با استفاده از روش تحلیلی داده بنیاد و مصاحبه با استادان، کارشناسان و صاحب نظران و انجام تحلیل های مربوط، الگوی نهایی ترتیبات نهادی همراه با جزئیات آن برای حکمرانی مطلوب تر منابع آب تدوین شد. از مهم ترین نتایج و پیشنهادهای این الگو می توان به تدوین چیدمان نهادی مناسب، یکپارچه سازی مدیریت در سطح کلان، واگذاری مدیریت به مردم در سطح حوضه آبریز، افزایش شفافیت و پاسخگویی، مشارکت ذی نفعان در نظارت و اجرا، شیوه های جدید آبیاری و کشت، توجه بیشتر به اقدامات آبخیزداری و پخش سیلاب، انجام آمایش سرزمین و تعیین الگوی کشت متناسب با شرایط هر منطقه اشاره کرد. 

در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مشارکت باغداران سیب شهرستان دماوند در طرح پیشنهادی بیمه شاخص آب و هوایی پرداخته شد. بدین منظور از الگوهای لاجیت و توبیت بهره گرفته شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسش نامه از 307 باغدار منطقه دماوند به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی با تخصیص متناسب جمع آوری گردید. نتایج حاصل از الگوی لاجیت نشان داد که عواملی مانند سطح تحصیلات، مساحت باغ، استفاده از بیمه فعلی، منطقه احداث باغ، میزان آشنایی با بیمه شاخص آب و هوایی و نوع فعالیت باغدار دارای تأثیر مثبت و معنی دار و رضایت باغداران از عملکرد بیمه فعلی دارای تأثیر منفی بر احتمال پذیرش طرح بیمه پیشنهادی شاخص آب و هوایی است. متوسط تمایل به پرداخت حق بیمه بهره برداران سیب منطقه دماوند برای بهره گیری از برنامه پیشنهادی شاخص آب و هوایی به ازای هر هکتار 7900 هزار ریال محاسبه شد. همچنین نتایج حاصل از الگوی توبیت نشان داد که تأثیر عوامل سطح تحصیلات، مساحت باغ، استفاده از بیمه فعلی، منطقه احداث باغ، میزان آشنایی با بیمه شاخص آب و هوایی و نوع فعالیت باغدار بر میزان تمایل به پرداخت حق بیمه بهره برداران سیب مثبت است. از آنجا که عواملی مانند سطح تحصیلات باغدار و میزان آشنایی با بیمه شاخص آب و هوایی تأثیر مثبت و معنی دار بر احتمال پذیرش بیمه شاخص آب و هوایی و میزان تمایل به پرداخت حق بیمه داشتند، لذا پیشنهاد می شود که صندوق بیمه کشاورزی جهت معرفی طرح بیمه شاخص آب و هوایی و ارائه نقاط قوت و ضعف سیستم های فعلی بیمه ای و بیمه شاخص آب وهوایی، اطلاعات کاملی را در اختیار باغداران قرار داده تا میزان آگاهی باغداران افزایش یابد و قبل از اجرای این طرح بیمه ای یک فرهنگ سازی عمومی فراهم گردد.

در دهه های اخیر رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان بوده و نظرات متفاوتی در این خصوص ارائه شده است. در این مقاله به بررسی اثر اندازه دولت بر رشد بخش کشاورزی و همگرایی آن در استان های کشور در بازه زمانی 95-1386 پرداخته شده است. در این تحلیل ابتدا تابع تولید دوبخشی رام مدنظر قرارگرفته و سپس به منظور تفکیک اثرات انواع سرمایه از مدل تعمیم یافته مدل منکیو- رومر و وایل استفاده شد. در نهایت الگوی اقتصادسنجی با استفاده از داده های پانل و روش اثرات ثابت برآورد گردید. یافته ها نشان داد که بزرگ تر شدن اندازه دولت اثری مثبت بر رشد بخش کشاورزی خواهد داشت. همچنین دخالت دولت، موجب کاهش سرعت همگرایی بخش کشاورزی در بین استان ها می گردد. افزایش سطح زیرکشت، مکانیزاسیون، آموزش کشاورزان، سرمایه فیزیکی، اجتماعی و انسانی ازجمله عوامل مؤثر بر رشد بخش کشاورزی می باشند. با توجه به اثر مثبت اندازه دولت بر رشد بخش کشاورزی پیشنهاد می گردد، اجرای سیاست کوچک سازی دولت و کاهش حمایت های دولتی در زیربخش کشاورزی به صورت تدریجی و با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر تحقق یابد.

امروزه استفاده از ماشین ها و ادوات کشاورزی لازمه توسعه است و لذا تعیین مناسب سطح مکانیزاسیون در فعالیت های مختلف کشاورزی برای دسترسی به اهداف مربوط به تولید، اشتغال، توزیع درآمد و محیط زیست از مصادیق این توجه است. از سوی دیگر، یکی از دغدغه های اصلی در بخش کشاورزی موضوع اشتغال در این بخش می باشد و میزان تأثیرپذیری آن از عوامل اقتصادی در حال تغییر، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی اثر متقابل مکانیزاسیون و اشتغال در بخش کشاورزی استان خراسان رضوی می باشد. برای این منظور از الگوی سیستم معادلات همزمان پانل دیتا برای 19 شهرستان استان خراسان رضوی و طی سال های 95-1391 استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که اشتغال و مکانیزاسیون اثرات متقابل، منفی و معنی دار بر یکدیگر دارند، هر چند که مکانیزاسیون اثرات به مراتب بیشتری را بر اشتغال بر جای می گذارد. هم-چنین تولید، واحدهای خدمات مکانیزه و درآمد ناخالص تأثیر مثبت و معنی دار بر مکانیزاسیون کشاورزی دارد. از طرف دیگر هزینه نهاده های مصرفی (شامل بذر، سموم و کود شیمیایی و حیوانی) و دستمزد اثر منفی و معنی دار و سطح زیرکشت اثر مثبت و معنی دار بر اشتغال دارد. پیشنهاد می شود با تأسیس و گسترش شرکت های خدمات ماشین های کشاورزی، وضعیت مکانیزاسیون را بهبود بخشید. هم چنین، می توانیم با بکارگیری نیروی کار متخصص در این شرکت ها، اشتغال را افزایش دهیم. علاوه بر این، با پرداخت های حمایتی در جهت کاهش هزینه های تولید و افزایش درآمد ناخالص، می توان کشاورزان را به ماندن در روستاها ترغیب نموده، که خود باعث افزایش اشتغال کشاورزی می شود.

تجارت درون صنعت در مقایسه با تجارت بین صنعت هزینه کم تری را بر اقتصاد یک کشور تحمیل می کند، از این رو شناسایی مؤلفه های اثرگذار بر آن اهمیت بالایی دارد. از آن جایی که بخش کشاورزی ایران از توان تولیدی و تجاری بالایی برخوردار است، هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعت بخش کشاورزی میان ایران و شرکای تجاری آسیایی و همچنین ارزیابی این عوامل در موافقت نامه های اکو (شامل ایران) و آسه آن (فاقد ایران) در دوره زمانی 2014-2001 است. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از الگوی جاذبه استفاده شده است. نتایج گویای این است که متغیرهای تفاوت درآمد سرانه، تفاوت زمین کشاورزی و موافقت نامه تجاری اثری مثبت و معنادار و متغیرهای فاصله و مرز مشترک اثری منفی و معنادار بر تجارت درون صنعت کشاورزی میان ایران و شرکای آسیایی دارد. بنابر نتایج به دست آمده، متغیرهای تفاوت درآمد سرانه، تفاوت اقتصادی و مرز مشترک از عوامل کاهنده تجارت درون صنعت ایران با اکو بوده، در حالی که تفاوت درآمد سرانه و تفاوت زمین های کشاورزی اثری فزاینده بر تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران با کشورهای آسه آن دارد. از این رو پیشنهاد می شود که سیاست های مناسبی همچون عضویت در موافقت نامه های تجاری بزرگ تر به منظور تقویت تجارت درون صنعت بخش کشاورزی ایران اتخاذ و اجرایی شود.

بهبود و اصلاح زیرساخت ها، استراتژی پایداری است که با بهبود کیفیت زندگی، عرضه کالا و خدمات و فراهم کردن وسایل رفاهی امکانپذیر می باشد و نقش مهمی در افزایش استاندارد زندگی، رشد و توسعه روستایی ایفا می کند. لذا در مطالعه حاضر، شاخص زیرساخت با چهار معیار حمل و نقل، انرژی، فناوری اطلاعات و خدمات، به ترتیب با 4، 5، 4 و 6 زیرمعیار با استفاده از روش ترکیبی سلسله مراتبی و تاپسیس برآورد شد. شاخص توسعه انسانی به عنوان شاخص توسعه روستایی در نظر گرفته شد. همچنین با مدل داده های تابلویی تاثیر زیرساخت روستاهای 28 استان کشور بر توسعه روستایی در دوره زمانی 1394-1379 بررسی گردید. نتایج مدل اثرات ثابت داده های تابلویی، بیانگر ارتباط مثبت توسعه روستایی با زیرساخت و ارتباط منفی توسعه روستایی با سرمایه گذاری عمرانی می باشد و به دلیل ضعف، بخش کشاورزی نتوانسته همراستای توسعه روستایی حرکت کند که این امر منجر به عدم معنی داری رشد بخش کشاورزی با توسعه روستایی شده است. نتایج روش سلسله مراتبی نشان داد که از 19 زیرمعیار زیرساخت، طول راه های روستایی اولویت بیشتری در توسعه روستایی دارد. لذا برنامه ریزی با توجه به بودجه عمرانی ثابت توصیه می شود، تا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در اجرای برنامه ریزی تاثیری نگذارد. در اینصورت ارتقای زیرساخت ها تاثیر بیشتری بر توسعه روستایی کشور خواهد گذاشت.

یکی از مسائلی که با چالش همراه بوده و در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد انتخاب نوع قرارداد نفتی برای سرمایه گذاری در بخش صنایع بالادستی نفتی می باشد که می توان با ارزیابی و مقایسه انواع  قراردادها مسایل مربوط به آن را برطرف نمود، لذا در این مطالعه مدل مالی مشارکت در تولید مرسوم در کشور آذربایجان را در میدان نفتی درود شبیه سازی نموده و پس از تبیین مسأله بهینه سازی، مسیر بهینه تولید از دیدگاه طرفین قرارداد را برآورد و با تولید قراردادیِ قرارداد بیع متقابل منعقد شده در آن میدان نفتی مقایسه می گردد روش مورد استفاده برای حل مسأله بهینه سازی روش گرادیان کاهشی تعمیم یافته می باشد. نتایج نشان می دهد: که مسیر تولید قراردادی مندرج در قرارداد بیع متقابل، منعقد شده در میدان نفتی درود، بالاتر از  مسیر بهینه تولید مد نظر هر دو طرف قرارداد مشارکت در تولید بوده و این مساله ناشی از تمایل زیاد شرکت اِلف فرانسه برای بازپرداخت سریع هزینه های سرمایه ای و حق-الزحمه در کوتاه ترین زمان ممکن، می باشد از طرفی دیگر میزان تزریق گاز سالیانه که در قرارداد بیع متقابل میدان نفتی درود مصوب گردیده کمتر از میزان مطلوب شرکت جوینت ونچر در حالت قرارداد مشارکت در تولیدآذربایجان  می باشد و این مسأله حاکی از نزدیکتر بودن قرارداد مشارکت در تولید به تولید صیانتی در مقایسه با قرارداد بیع-متقابل، می باشد. ضمناً اتکا به یک شاخص ارزیابی (همچون میزان سهم بری دولت میزبان یا فاکتورR ) برای ارزیابی یا مقایسه قراردادها می تواند گمراه کننده باشد.

تعاملات انرژی و اقتصاد تا بدان جا پیش رفته است که در ادبیات اقتصادی امروزی، میزان منابع انرژی درکشورها، میزان عرضه و مصرف سرانه انرژی اولیه و میزان سرانه کیلووات ساعت برق مصرفی به صورت یکی از شاخص های مقایسه سطح توسعه کشورها درآمده است. سوخت های فسیلی موجب هزینه های اجتماعی از طریق آلودگی محیط زیست و پدیده گرمایش زمین می شود؛ میانگین اشعه خورشیدی در کرمان روزانه 5.2 کیلووات ساعت بر متر مربع در روز است که قابل استفاده در بخش های مختلف صنعتی و خانگی است. هدف از نگارش این پژوهش ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی سیستم های فتوولتائیک در تأمین انرژی برق یک برج تجاری با متوسط مصرف 32000کیلووات ساعت برق در روز در شهر کرمان با استفاده از روش هزینه چرخه عمر می باشد. در سناریو اول تمام هزینه های مربوط به سیستم توسط مصرف کننده پرداخت می شود و در سناریو دوم فرض بر این است که 50 درصد از هزینه سرمایه گذاری اولیه توسط دولت پرداخت و مابقی آن نیز به صورت وامی با نرخ 2 درصد با دوره بازپرداخت ده ساله تأمین می شود. نتایج نشان می دهد که استفاده از سیستم های فتوولتائیک به منظور تولید برق تحت سناریو اول توجیه اقتصادی ندارد، اما با وجود حمایت های دولتی این طرح توجیه اقتصادی دارد. همچنین در این پژوهش به تحلیل و پیش بینی قیمت برق با توجه به عوامل موثر بر تولید برق با استفاده از روش سیستم دینامیک پرداخته شده است. نتایج با توجه به فروض پژوهش حاکی از آن است که طی صد سال قیمت برق با لحاظ کردن هزینه های آلودگی اجتماعی به 30000 ریال به ازای هر کیلو وات ساعت می رسد.

رویکرد نوین سیاستگذاری مالی در کشورهای در حال توسعه و صادر کننده کالاهای خام (بویژه نفت) راهکاری از طریق پایداری و افزایش مقیاس سرمایهگذاری « بنیه هلندی » و هدایت اقتصاد به « بیماری هلندی » برای اجتناب از دولت، ایجاد ثبات بیشتر در نرخ ارز حقیقی و پایداری رشد اقتصادی است. این موضوع در قالب یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویای نوکینزی برای اقتصادی باز و کوچک مانند ایران ارایه میشود. درآمد حاصل از فروش نفت توسط دولت با تصریح قواعد مالی برای پسانداز، مخارج جاری و عمرانی تخصیص داده میشود. فرایند این تخصیص شامل دو مرحله است: اول، بخشی از درآمدها در صندوق توسعه ملی ذخیره میشود. دوم، از مقدار باقیمانده بخشی صرف هزینههای جاری و بخشی دیگر صرف هزینههای عمرانی میشود. در این مقاله، با تخمین پارامترهای ساختاری و قواعد ابزاری از روش بیزین، سهم تخصیص یافته به صندوق ذخیره، مخارج مصرفی و عمرانی دولت که متناظر با پایداری و افزایش مقیاس سرمایهگذاری است، تعیین میشود. مقایسه سناریوهای مختلف در اقتصاد ایران نشان میدهد استفاده از صندوق توسعه ملی به همراه ذخیرهسازی بخشی از ارز حاصل از فروش نفت و عقیم سازی افزایش خالص ذخایر خارجی توسط بانک مرکزی علاوه بر اینکه باعث حداقل شدن تابع زیان سیاستگذار و پایداری بیشتر سرمایهگذاری دولت و کاهش تلاطم نرخ ارز حقیقی میشود، بلکه مقام پولی را هم در اجرای اهداف خود یاری میدهد.

تلاش های کشورهای واردکننده نفت در زمینه سرمایه گذاری جهت انتقال از سوخت های فسیلی به غیر فسیلی و امکان پذیری بهره برداری تجاری از ذخایر نفت و گاز غیرمتعارف، امنیت تقاضای نفت خام کشورهای صادرکننده را می تواند با خطر جدی مواجه کند. در این مطالعه با محاسبه شاخص ریسک تقاضای صادرات نفت خام از کشورهای عضو اوپک طی سال های 2014-2000 به بررسی رابطه این متغیر و قیمت نفت با سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت این کشورها طی سال های (2012-2000) با استفاده از مدل داده های تابلویی با اثرات تصادفی  پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که اثر شاخص ریسک تقاضای صادرات نفت بر سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت منفی بوده و این اثر معنا دار می باشد. لذا با توجه به مقدار ضریب شاخص ریسک تقاضای صادرات نفت، می توان نتیجه گرفت که یک درصد تغییر در مقدار ریسک تقاضای صادرات نفت، 51/0 درصد سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت در جهت مخالف آن تغییر می کند. همچنین اثر قیمت نفت بر سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت مثبت است، به گونه ای که یک درصد تغییر در قیمت نفت، 12/1 درصد سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت را در همان جهت تغییر می دهد.

با توجه نقش بانک ها به عنوان واسطه گران مالی در چرخه های اقتصادی و همچنین اهمیت بانکها در بازار پولی اقتصاد ایران، تبعات سرمایه گذاری بانک ها در بخش مسکن در اقتصاد نفتی ایران که مستعد بروز بیماری هلندی است دغدغه ی مطالعه حاضر است. بدین منظور برای بررسی موضوع، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی طراحی شده است. نتایج حاصل از مدل که مؤید بروز بیماری هلندی به هنگام تکانه مثبت نفتی است، سرمایه گذاری بانک ها دربخش مسکن را در شرایطی مورد قبول و سودآور نشان می دهد که تولید در اقتصاد در حال رشد بوده و میزان تسهیلات اعطایی افزایش یافته باشد. تکانه مثبت بهره وری نیروی کار در بخش تولید و تکانه سیاست پولی، اقتصاد را در شرایطی قرار می دهند که تولید در اقتصاد افزایش یافته و سرمایه گذاری بانک ها در بخش مسکن سودآور شود. اما در فضایی که تولید افت کرده و میزان تسهیلات اعطایی بانکها کاهش می یابد، همانند زمانی که اقتصاد با تکانه مثبت بهره وری نیروی کار در بخش مسکن و یا تکانه مثبت درآمدهای نفتی مواجه می شود، انجماد دارایی بانکها در بخش مسکن توصیه نمی گردد و علاوه براینکه اقتصاد و تولید را بامشکل مواجه می سازد، با کاهش سود و افت در سرمایه بانک ها، آنها را در معرض بحران قرار می دهد.

رشد مصرف انرژی در جهان به ویژه تقاضای فزاینده سوخت های فسیلی از یک سو و توجه به ملاحظات زیست محیطی از سوی دیگر، چشم انداز افزایش قابل ملاحظه ای را برای تقاضای گاز طبیعی ایجاد کرده است. وجود شرایط ویژه در صنعت گاز کشور ما نظیر در اختیار داشتن بزرگترین ذخایر گازی جهان، موقعیت ژئوپلتیکی ممتاز، دسترسی به آب های آزاد و زیرساختهای لازم در خطوط انتقال و ایجاد زیرساختهای ذخیره سازی گاز طبیعی دارای مزایای بالفعل و بالقوه فراوانی است. از این رو، با بهره گیری از این مزایا می توانیم با هدف گذاری و اقدامات مناسب در راستای توسعه تجارت منطقه ای و جهانی گاز، به نقش آفرینی در بازار گاز بپردازیم. تحقق این هدف، می تواند به ارتقای جایگاه بین المللی کشور در مناسبات سیاسی و اقتصادی منجر گردد. برای بررسی موارد فوق الذکر، در این تحقیق به امکان سنجی ایجاد هاب گازی در کشور با استفاده از رویکرد SWOT پرداخته شده است. لذا ضمن جمع آوری نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای صنعت گاز ایران، این موارد را در قالب ماتریس SWOT تحلیل نموده ایم. در مرحله پایانی، بهترین استراتژی ها که شامل استراتژی های SO، WO،ST و WT می باشد در ارتباط با صنعت گاز ایران برای تبدیل شدن به هاب گازی در منطقه گردآوری شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، امکان ایجاد هاب گازی در ایران وجود دارد اما دستیابی به این هدف برای سال های پیش رو با توجه به نقاط ضعف داخلی و تهدیدهای بین المللی بعید به نظر می رسد.

انرژی خورشیدی منحصربه فردترین منبع انرژی تجدیدپذیر در جهان است و منبع اصلی تمامی انرژی های موجود در زمین می باشد. انرژی خورشیدی به صورت مستقیم و غیرمستقیم می تواند به اشکال دیگر انرژی تبدیل گردد. به طور کلی انرژی متصاعد شده از خورشیدی در حدود ۳٫۸ در ۱۰۲۳ کیلووات در ثانیه می باشد.در این پژوهش جهت بررسی پتانسیل انرژی خورشید در استان لرستان از داده های دیدبانی شده 9 ایستگاه سینوپتیک مستقر در سطح استان بصورت ماهانه طی دوره آماری (2014-2000) جهت ایجاد بانک اطلاعاتی استفاده گردیده است. داده های مورد استفاده عبارتند از : ( متوسط دما، متوسط حداقل دما، متوسط حداکثر دما، متوسط کمینه رطوبت، ساعت آفتابی، ابرناکی). داده های مربوط به تابش خورشید اندازه گیری شده ایستگاه خرم آباد طی دوره آماری 2002-2007 برا ی مدلسازی و ا ز نتایج بدست آمده جهت برآورد میزان تابش ماهانه و فصلی سایر نقاط استان استفاده شد. از روش ایزوکلاستر در محیط GIS برای پهنه بندی مناطق تابشی در سطح استان استفاده شد. نتایج نشان داد که ماه ژولای و فصل تابستان دارای بیشترین در یافت تابش رسیده به سطح زمین می باشند. ایستگاه الیگودرز، کوهدشت و پلدختر همواره دارای ارقام تابش دریافتی بالایی بودند؛ اما با توجه به دمای بالای دو ایستگاه کوهدشت و پلدختر می توان گفت که شهرستان الیگودرز دارای بهترین شرایط برای نصب سلول های خورشیدی در بین سایر نقاط استان است.

در این تحقیق، کارایی کلکتور خورشیدی جذب مستقیم با استفاده از نانولوله های کربنی در مخلوطی از آب و اتیلن گلیکول به عنوان سیال پایه، به صورت تجربی بررسی و با کارایی کلکتور خورشیدی صفحه تخت مقایسه شده است. نتایج حاصل نشان داد کارایی بیشینه کلکتور جذب مستقیم در دبی ورودی 72 لیتر برساعت، با سیال پایه و سطح پایین جاذب، حدود 7/4% و با استفاده از نانوسیال نانولوله کربنی، حدود 23% بالاتر از کلکتور متداول است. براساس نتایج فوق، عملکرد کلکتور جذب مستقیم نانوسیال بنیان با هدف کاربری در آبگرمکن های خانگی، تحت شرایط کارکردی مشابه، بهتر از نوع متداول بوده و در صورتی که بتوان از نانوسیال پایدار به عنوان سیال عامل کلکتور جذب مستقیم بهره برد، می توان به کارایی بالاتری در تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی مفید دست یافت.

در ایران، مصرف انرژی در ساختمان، حدود 40 درصد از کل انرژی مصرف شده در کشور را به خود اختصاص می دهد؛ با توجه به اینکه 71 درصد مصرف گاز طبیعی در ساختمان صرف گرمایش محیطی می شود؛ لذا بهینه سازی مصرف سوخت در گرمایش محیط از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مقاله حاضر به صورت ترکیبی به بررسی اثرات دو مورد از عوامل موثر برگرمایش محیط (شرایط اقلیم آب و هوایی ، مصالح ساختمانی) پرداخته است. به همین منظور ابتدا اقلیم های مختلف آب وهوایی در استان مازندران به صورت دقیق استخراج و استان مازندران به 5 بخش مختلف تقسیم بندی شده است. سپس شبیه سازی گرمایش محیطی یک ساختمان نمونه بوسیله نرم افزار کریر با طیف وسیعی از مصالح مختلف ساختمانی ممکن (پنجره، دیوار، کف، سقف) در اقلیم های مختلف انجام شده است، مقدار مصرف گاز طبیعی برای اقلیم ها در بدترین و بهترین حالت محاسبه گردیده است. ملاحظه شد در صورتیکه تمام مصالح انتخابی بصورت بهترین حالت ممکن (دیوار، سقف و کف با عایق بندی و پنجره ها بصورت سه جداره کم گسیل) انتخاب شوند از مقدار 23 درصد تا مقدار 78 درصد (بسته به مصالح انتخابی) در مصرف سوخت ساختمان صرفه جویی می شود که در این میان دیوار بیشترین اثر و کف ساختمان کمترین اثر را دارد.

با باز شدن پای بخش خصوصی به عرصه های مختلف تولید و تجارت کالاها، اهمیت وضع قوانین بازدارنده و اعمال مجازاتهای لازم برای مبادرت کنندگان به رویه های ضد رقابتی مضاعف می گردد. به همین سبب، نهادهای قانونگذار همواره جهت صیانت از حقوق مصرف کنندگان، رقبا و به طور کلی تمامی آحاد جامعه، اهتمام ویژه ای به وضع قوانین لازم در این زمینه و تشکیل نهادهای ناظر بر مسائل رقابتی در بازارها دارند. بر این اساس مطالعه و شناخت مباحث حقوقی و اقتصادی مرتبط با مسائل رقابتی بازارها به ویژه در زمینه خدمات و کالاهایی که دارای اهمیت خاصی در شئوون مختلف زندگی مردم بوده و پیشتر نیز در قالب خدمات عمومی از طریق صنایع دارای انحصار طبیعی ارائه می شده اند، از اهمیت مضاعفی برخوردار می گردد. بازارهای انرژی به طور عام و بازار کالای برق به طور خاص، از این دست بازارها می باشند. در ایران، حقوق رقابت از مباحث نسبتاً جدیدی است که همزمان با اجرای اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نیاز به شناخت دقیق از قوانین و مقررات در زمینه حقوق رقابت در کشورهای مختلف جهت الگوگیری و پیاده سازی در حوزه های گوناگون ، این مقاله با اتخاذ یک رویکرد حقوقی و اقتصادی، با مطالعه مبانی حقوق رقابت در دنیا و ایران به ویژه در حوزه بازار برق ضمن اشاره به ویژگی های نهادهای کارآمد صیانت کننده از حقوق رقابت ، برخی مشکلات بازار برق کشور را از دیدگاه حقوق رقابت بررسی می کند. مقایسه بازار برق کشور با بازارهای مطرح دنیا حاکی از وضعیت نسبتاً مطلوب شاخصهای ساختاری و وجود برخی مشکلات مقرراتی در بازار برق کشور است که نیاز توجه بیشتر به حقوق رقابت را نمایان می سازد. تاسیس نهاد تنظیم مقررات بخشی در حوزه برق علاوه بر رفع نواقص هیات تنظیم بازار برق می تواند نوید دهنده ایجاد یک برنامه جامع و کلان جهت انجام اصلاحات در صنعت برق کشور باشد.

با افزایش روزافزون جمعیت و پیشرفت جوامع بشری و نیاز حیاتی انسان به منابع انرژی و همچنین آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوخت های فسیلی، امروزه کشورها به دنبال استفاده از منابع انرژی پاک هستند. در این مقاله به ارزیابی قابلیت های انرژی باد در شهر یزد پرداخته شده است. سرعت باد برای شهر یزد در طول دوره پنج ساله از سال 2011 تا 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات اندازه گیری شده در ارتفاع 10متری از سایت سازمان هواشناسی دریافت شده است. با استفاده از نرم افزار ویندوگرافر سرعت باد در ارتفاع 50 متر محاسبه شده است. پس از بررسی و آنالیز داده های توسط نرم افزار ویندوگرافر، میانگین سرعت سالیانه باد در ارتفاع 50 متر، 174/3 متربرثانیه و چگالی توان باد 54 وات برمترمربع بدست آمد که نشان می دهد که شهر یزد پتانسیل خوبی برای بهره برداری از انرژی باد ندارد.