درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت داده های ترکیبی پویا و داده های دوره زمانی 1984 تا 2011 به بررسی تأثیر بازار مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در برخی از کشور های توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته است. بر این اساس با استفاده از چهار شاخص مربوط به بازار پول و چهار شاخص بازار سرمایه، هشت الگوی رشد برای کشور های در حال توسعه و هشت الگو برای کشور های توسعه یافته تصریح گردید. نتایج نشان داد که به طور کلی توسعه بازار مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارد اما در کشور های در حال توسعه، این رابطه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته چندان قابل توجه نیست. همچنین، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه از کشورها تقویت رشد اقتصادی بخش کشاورزی را در پی داشته اما در کشور های در حال توسعه این رابطه ضعیف تر می باشد. از سوی دیگر نتایج نشان داد که در کشور های در حال توسعه تأثیر بازار مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی، عمدتا از کانال بازار پول محقق می گردد. در حالی که این امر در کشور های توسعه یافته بیشتر از جانب بازار سرمایه صورت می گیرد. از آنجا که وضعیت توسعه یافتگی بازار مالی در کشور های در حال توسعه با توجه به نتایج در شرایط مطلوبی قرار ندارد که این امر یکی از علل عمده ی رابطه ی ضعیف میان شاخص های مالی و رشد اقتصادی بخش کشاورزی نیز محسوب می گردد؛ می توان با اجرای سیاست هایی در جهت کاهش دخالت دولت در بازار مالی و ورود بخش خصوصی به اقتصاد، بالابردن امنیت سرمایه گذاری، ارائه تضمین های مناسب برای سرمایه گذاران و شفافیت مالی زمینه ارتقاء بازار مالی و رشد اقتصادی را فراهم نمود.

بخش صنعت یکی از بخش های مهم اقتصادی است و رشد و توسعه آن باعث توسعه صنعتی و اقتصادی در هر کشور می باشد . توسعه و گسترش بخش صنعت مستلزم استفاده از فناوری پیشرفته به همراه نیروی انسانی ماهر و با تجربه می باشد . عوامل مختلفی در رشد تولید و ارزش افزوده صنعتی مؤثر است که مهمترین آنها نیروی انسانی ماهر و با تجربه، ماشین آلات مدرن و تکنولوژی نوین و پیشرفته می باشد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فیزیکی، نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر بر نرخ رشد تولیدات صنعتی با استفاده از مدل رشد تعمیم یافته سولو طی سال های 1390-1373 می باشد. در مدل رشد سولوی تعمیم یافته، گرچه پیشرفت فنی به عنوان متغیر برون زا مورد استفاده قرار می گیرد ، لیکن سرمایه انسانی که مهمترین عامل مؤثر بر رشد اقتصادی محسوب می شود، به عنوان متغیر درون زا در مدل لحاظ شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که گرچه تأثیر نرخ رشد عوامل مورد مطالعه بر رشد تولیدات صنایع ایران مثبت و معنادار است ، لیکن تأثیر نیروی انسانی ماهر که از آن به عنوان سرمایه انسانی نیز یاد می شود، بیشتر از نیروی انسانی غیر ماهر می باشد. بنابراین، افزایش سطح دانش و مهارت نیروی انسانی می تواند در افزایش تولیدات و ارزش افزوده صنایع ایران مؤثر باشد.

در ادبیات اقتصادی تئوری های تمرکززدایی مالی در جهت افزایش کارایی و بهره وری بخش عمومی و گسترش تعادل و توازن منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است. با ایجاد نظام درآمد- هزینه استانی به همراه تشکیل نهادهای اداری و مالی در استان ها طی سال های برنامه سوم و چهارم توسعه تلاش هایی در جهت گسترش تمرکززدایی مالی در ایران برداشته شد. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله درصدد برآمدیم تا تأثیر تمرکززدایی مالی که با دو شاخص تمرکززدایی از مخارج عمرانی ملی و تمرکززدایی درآمدی تعریف شده است بر رشد اقتصادی استان ها با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی ارزیابی نماییم. نتایج تحقیق نشان می دهد بین تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی استان ها رابطه مثبتی وجود دارد و معناداری متغیر وابستگی فضایی نشان دهنده آثار مثبت سرریز ناشی از رشد اقتصادی در مناطق می باشد.

اندازه گیری سرمایه فکری یکی از مهم ترین مباحث مطرح در حوزه مدیریت دانش است. یکی از مشکلات اساسی سیستم های سنتی حسابداری نیز عدم کفایت و ناتوانی آنها در سنجش و ملحوظ نمودن ارزش سرمایه های فکری در صورت های مالی شرکت هاست. امروزه نقش و اهمیت بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده در قابلیت سودآوری پایدار و مستمر شرکت ها بیش از بازده سرمایه های مالی به کار گرفته شده است؛ در حالی که اغلب این سیستم ها از نقش و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمان های عصر نوین غافل بوده و از محاسبه ارزش واقعی دارایی های نامشهود در محاسباتشان قاصرند. به این دلیل اکثر شرکت ها در پی پاسخگویی به چند پرسش اساسی هستند. نخستین پرسش این است که چگونه می توان ارزش سرمایه های فکری را برآورد یا محاسبه کرد؟ پرسش اساسی دوم این است که آیا رابطه معناداری میان میزان سرمایه های فکری محاسبه شده شرکت ها و ارزش بازار سهام آنها وجود دارد؟ این مقاله پس از بیان مفهوم و تعاریف، اهمیت، ویژگی ها و اهداف اندازه گیری سرمایه فکری 3 رکن اصلی آن را معرفی می نماید، سپس برای اندازه گیری این ارکان روش ها و الگوهایی برگرفته از این روش ها را شرح می دهد. در این مقاله سعی بر این است که برای هریک از این ارکان غیرپولی یک نماینده یا شاخص پولی انتخاب شده و با استفاده از آنها در یکی از الگوهای مورد اشاره و بسط آن ارزیابی نسبتاً دقیقی از این ارکان برای درج در صورت های مالی شرکت ها به دست آید. این مطالعه در شرکت های مربوط به صنایع دارویی و بیوتکنولوژی در دوره زمانی سال های (2009-2002) اجرا شده است؛ زیرا این صنعت به دلیل دارا بودن محیط به شدت دانش محور و امکانات ساختاری مطلوب و همچنین تکیه بر شبکه های ارتباطی برای همگان شناخته شده است.

یکی از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء رشد اقتصادی مستمر و باثبات است. ازجمله عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی می توان به ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی اشاره کرد. زیرا بی ثباتی سیاسی منجر به تخصیص غیربهینه منابع فیزیکی، انسانی و سرمایه های اجتماعی می گردد، که خود به منزله ی عقب گرد اقتصادی محسوب می شود. همچنین میزان رشد اقتصادی در هر کشوری با شاخص آزادی اقتصادی ارتباط دارد. آزادی اقتصادی از طریق ایجاد مناسبات اقتصاد بازار، توسعه بخش خصوصی، توسعه تجارت خارجی، حذف مقررات زائد دولتی و امنیت حقوق مالکیت می تواند سبب ترغیب سرمایه گذاری، ارتقاء سطح مهارت ها، انتقال فناوری و استفاده کارآمد از این سرمایه گذاری ها شده و از این راه زمینه را برای توسعه فعالیت های مولد فراهم می کند. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب طی دوره 2012- 1996 است. برای این منظور، با استفاده از روش GMM برای داده های پانل پویا، اثر متغیر ثبات سیاسی و شاخص های آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از اثر مثبت و به لحاظ آماری معنادار هر دو متغیر شاخص ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه است.

در سال های اخیر تأثیر محرک های غیراقتصادی نظیر رضایت از زندگی و اعتقادات جامعه بر روی رفتارهای اقتصادی مانند رشد و درآمد سرانه مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه شناسایی رابطه بین شاخص رضایت از زندگی افراد با درآمد سرانه با توجه به شدت اعتقادات مذهبی می باشد. به این منظور از تخمین زن 2SLS و اطلاعات مقطعی 88 کشور در سال 2010 استفاده گردید. نتایج نشان داد که شاخص درآمد سرانه در سطح کشورها تأثیر مثبت و معنی داری بر رضایت از زندگی داشته است. همچنین محدودیت های مذهبی بالاتر در جوامع با رضایت از زندگی کمتری همراه گردید که این مسئله حاکی از دخالت های دولت بر عقاید مذهبی و به دنبال آن کاهش رضایت مردم از زندگی می باشد. در یک نتیجه کلی حاصل از بررسی عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی می توان گفت کشورهای ثروتمندتر، با محدودیت های کمتر مذهبی و با میانگین عمر بالاتر راضی تر نیز می باشند. علاوه بر این متغیرهای سرمایه گذاری، تجارت و مخارج سرانه دولت با درآمد سرانه رابطه مثبت و معنی داری داشته اند. همچنین پارامتر مربوط به متغیر رضایت از زندگی نیز تأثیر مثبت و معنی داری بر درآمد سرانه دارد. لذا بر مبنای اطلاعات مورد استفاده در این مطالعه، رابطه دوطرفه بین رضایت از زندگی و درآمد سرانه وجود دارد.

این مقاله درصدد است تا با تخمین تابع تولید سلامت برای همه کشورهای مسلمان و گروه کشورهای همگن درآمدی، عوامل مؤثر بر سلامت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی را با استفاده از مدل سازی ریاضی مورد نقد و بررسی قرار دهد. بر این اساس ، ابتدا مدل مفهومی تحقیق را بیان و سپس با استفاده از مدل تعمیم یافته گروسمن، تأثیر عوامل مختلف را بر سلامت این کشورها بررسی می کند. نتایج حاصل از تحقیق به روش پانل دیتا و در دوره زمانی 2009-1995 نشان می دهد: 1- شاخص های تأثیرگذار در تابع تولید سلامت، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، نسبت هزینه های سلامت از کل GDP، پرداخت های مستقیم، ابتلا به سوء تغذیه و نرخ باروری نوجوانان هستند. به عبارت دیگر، تابع تولید سلامت کشورهای مسلمان علاوه بر عوامل بهداشتی، تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی نیز قرار دارد. 2- وضعیت سلامت گروه های همگن درآمدی (درآمد پایین، درآمد متوسط رو به پایین، درآمد متوسط رو به بالا و درآمد بالا) با کاهش متغیرهای نرخ باروری نوجوانان (توسعه یافتگی اجتماعی) و ابتلا به سوء تغذیه (شرایط زندگی) به جز در کشورهای مسلمان با درآمد متوسط به بالا (که تحت تأثیر این دو عامل نیستند) بهبود می یابد؛ این وضعیت رو به رشد درآمدی با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و نسبت هزینه های سلامت از gdp (نهاده های اقتصادی) روند فزاینده تری به خود می گیرد و این عامل نشان دهنده تأثیر بالای نهاده های اقتصادی در بهبود وضعیت سلامت کشورهای مسلمان است.

بهبود بهره وری به مفهوم استفاده کاراتر و اثربخش تر از نهاده یا نهاده های تولید، مهم ترین هدف اقتصادی هر کشوری است. اولین قدم برای بهبود هر متغیر اقتصادی نیز شناخت دقیق وضعیت جاری آن است. در اقتصاد ایران، مطالعات مختلفی، بهره وری را در سطح کلان برآورد کرده اند اما به علت عدم تناسب پیش فرض های حاکم بر اندازه گیری این شاخص ها با شرایط اقتصاد ایران، اختلاف زیادی در ارایه تصویر بهره وری اقتصاد ملی با هم دارند. در این مطالعه سعی بر آن بود که درچهارچوب روش شناسی اقتصاد نهادی، شاخص هایی برای اندازه گیری بهره وری اقتصاد ملی ارایه شودکه با شرایط اقتصاد ایران متناسب باشد. بدین منظور، سنجه هایی برمبنای تعریف بهره وری و الهام گیری ازمعاهده جهانی علم بهره وری برای اندازه گیری بهره وری اقتصاد ملی پیشنهاد و با استفاده از آمارهای موجود، تصویری از وضعیت بهره وری در سطح اقتصاد ملی طی سال های 1352 تا 1387 ارایه شد. نتایج حاکی از آن است که شاخص بهره وری کل عوامل بر اساس ستانده تولید ناخالص ملی(که معیار کارایی را تأمین می کند) با رشد اندکی روبرو است(18 درصد رشد طی 34 سال) اما بر اساس دیگر خروجی ها(که معیار اثربخشی را لحاظ می کنند) در حال کاهش است.

چکیده نهادها که ترکیبی از عادات، قواعد اخلاقی، سنت و رسوم در کنار قوانین و مقررات ملی و اساسی هستند، قواعد بازی را برای یک جامعه تعریف و تدوین می کنند. این قواعد جنبه های مختلف زندگی فردی و گروهی را تحت تأثیر قرار می دهد و به تبع آن سبب تنزل یا ارتقاء جامعه در ابعاد مختلف می شود. یکی از جامع ترین اثرات نهادها را می توان در فرآیند توسعه در بخش های مختلف اقتصادی در یک جامعه جستجو کرد. با توجه به اهمیت چنین جایگاهی و درک ضرورت توجه به ساختار و بافت نهادها، مقاله حاضر برخی از جنبه های توسعه در بخش کشاورزی یعنی پذیرش فناوری و حقوق مالکیت را با نگرشی نهادی مورد توجه قرار داده است و تلاش نموده ارتباطات موجود در این زمینه را تبیین نماید. تحلیل های انجام شده نشان داده وجود، تداوم و تقویت نهادها عامل موثری در بهبود توسعه در بخش کشاورزی محسوب می شود. از این رو مطلوب است برای دستیابی به سطوح بالاتر توسعه، نهادهای مورد نیاز مناسب شناسایی، در صورت لزوم ایجاد و یا تقویت شوند و نیز شرایط لازم برای فعالیت موثر آنها فراهم شود. در این راستا، انجام مطالعات بنیادی نظیر مطالعه حاضر در جنبه های مختلف اثرپذیری فرایند توسعه، می تواند در رفع بسیاری از ابهامات و نیز سیاست گزاری های مناسب و برنامه-ریزی های کلان راهگشا باشد

در این مقاله این موضوع بررسی شده است که آیا تأثیر بهبود نهادها بر درآمد سرانه در کشورهایی که عملکرد نهادهای آنها در سطحی مطلوب قرار دارد با کشورهایی که عملکرد نهادهای آنها در سطحی نامطلوب است یکسان است؟ ابزار دست یابی به اهداف تحقیق از نوع تحلیلی و اقتصادسنجی مقطعی است و در قسمت اقتصادسنجی تاثیر بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بر درآمد سرانه کشورهای صنعتی عضو «گروه بیست» با تاثیر بهبود نهادها بر درآمد سرانه کشورهای نفتی مقایسه میشود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تاثیر بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بر درآمد سرانه کشورهای نفتی، که عملکرد نهادهای آنها نامطلوب است، بیشتر از کشورهای صنعتی است که عملکرد نهادهای آنها در سطحی مطلوب قرار دارد. بنابراین باید اهتمام مجریان قانون اساسی در کشورهای نفتی به اجرای اصول مربوط به بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بسیار بیش تر از مجریان قانون در کشورهای صنعتی باشد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر کیفیت زیر ساخت اجتماعی بر رشد اقتصادی تعادلی در یک اقتصاد غنی از منابع طبیعی در چارچوب یک الگوی رشد درون زا می باشد. الگوی طراحی شده این امکان را فراهم می سازد که تاثیر منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر کیفیت زیرساخت اجتماعی و در نتیجه بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم. نتایج حل الگو با کمک نظریه کنترل بهینه نشان می دهد که تاثیر منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی در وضعیت پایدار به پارامترهای الگو بستگی دارد. به گونه ای که اگر منابع طبیعی تجدیدناپذیر موجب تخریب زیرساخت اجتماعی گردد، تاثیر مثبت منابع بر رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت و حتی تحت شرایطی می تواند تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. در مرحله بعد الگو برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور غنی از منابع انرژی کالیبره گردیده است. نتایج بیانگر آن است که برای رسیدن به متوسط نرخ رشد تعادلی اقتصادی 8 درصد (مطابق برآورد الگو و هدف افق 1404) لازم است که کیفیت زیرساخت اجتماعی در ایران به طور متوسط با نرخ 3/4 درصد بهبود یابد. پس از کالیبره کردن الگو بدون لحاظ زیرساخت اجتماعی، متوسط نرخ رشد تعادلی برابر با 6 درصد می گردد. این نتیجه نشان می دهد که عدم توجه به نقش کلیدی زیر ساخت اجتماعی در الگوهای رشد برای اقتصاد ایران می تواند منجر به برآورد نادرست از نرخ رشد بلند مدت گردد. تحلیل حساسیت بیانگر این است که یک درصد بهبود در شاخص کیفیت زیر ساخت اجتماعی می تواند منجر به افزایش نرخ رشد تعادلی به میزان 42/0 درصد گردد. بنابراین توجه به نفش زیر ساخت اجتماعی در رشد اقتصادی برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی- اجتماعی از اهمیّت ویژه ای برخوردار است.

منظور از فضای کسب وکار مجموعه عواملی است که بر شکل گیری، تداوم و عملکرد بنگاه تأثیرگذار هستند و تغییر آنها برای مدیران بنگاه های اقتصادی بسیار پرهزینه و یا غیرممکن می باشد. محیط کسب وکار محل تبادل و تأمین داده ها و ستاده های کار و فعالیت بنگاه های اقتصادی است و از این رو، نقش سرنوشت سازی در حیات و بقای سازمان ها و شرکت ها (بنگاه های اقتصادی) طی دوره عمر آنها برعهده دارد. جهت بررسی بیشتر جایگاه عوامل مؤثر بر محیط کسب وکار می توان آن را با ادبیات اساسی مطرح در حوزه اقتصاد کلان تطبیق داد. هدف از این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار در ایران می باشد. البته از آنجایی که ساختار اقتصادی کشور ساختاری دولتی است بنابراین از میان عوامل اثرگذار بر فضای کسب وکار عامل سرمایه گذاری های دولتی پر رنگ تر جلوه می نماید. این مقاله در 5 بخش تدوین گردیده است. پس از بیان مقدمه، در بخش دوم مبانی نظری و پیشینه موضوع مطرح خواهد شد. بخش سوم به معرفی روش تحقیق اختصاص یافته است. متغیرهای مستقل مورد نظر در این تحقیق عبارتند از سرمایه گذاری های دولتی، تورم، سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخا لص داخلی، باز بودن اقتصاد و در نهایت نرخ ارز رسمی که تمام این متغیرها به صورت کمی برای سری زمانی سال های (1390- 1350) و با استفاده از روش اقتصادسنجی الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده محاسبه شده اند. در بخش چهارم یافته ها و نتایج تحقیق ذکر خواهد گردید و در بخش پنجم پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود فضای کسب وکار ارائه خواهد شد.

تمرکز یا تشکیل سرمایه از عوامل مهم و بنیادی در توسعه اقتصادی است. کشورهای در حال توسعه معمولاً به اقتصادهای فقیر از نظر سرمایه و یا با سرمایه گذاری پایین معروف هستند. در این کشورها، نه تنها ذخایر جاری سرمایه، بلکه نیروی تمرکز سرمایه نیز بسیار کم است. بنابراین، به دلیل نبود وجوه سرمایه داخلی کافی برای تأمین منابع مالی در کشورهای در حال توسعه، یکی از راه حل های مطرح در سطح بین المللی، واردات سرمایه به شکل وام، اعتبار و کمک های بلاعوض از کشورهای توسعه یافته است. بررسی اثر کمک های خارجی به عنوان یک جریان مالی خارجی بر ارتقای توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه، می تواند به تصمیم گیری های درست در جهت استفاده بهینه از این کمک ها منجر شود. در این پژوهش، به بررسی تأثیر کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه با استفاده از روش داده های تابلویی [1] در کشورهای منتخب در حال توسعه از سه منطقه آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در سال های 1983-2010 می پردازیم. یافته ها نشان دهنده اثر منفی کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه در کشورهای منتخب است [1] . Panel data

امروزه مشارکت به عنوان یکی از عناصر ضروری جهت دستیابی به توسعه و به خصوص توسعه روستایی شناخته شده است. در همین ارتباط دولت ها برنامه های متفاوتی را جهت افزایش مشارکت روستاییان به اجرا می گذارند. مسئله اساسی آن است که در نواحی روستایی کشور، سطح مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی در سطح پایین قرار دارد. این روند ناکارآمدی نظام برنامه ریزی روستایی کشور را در سطح خرد و کلان به دنبال داشته است. سئوالی که در این زمینه مطرح می شود آن است که «مهمترین موانع اقتصادی و اجتماعی عدم مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی کدام عوامل می باشد؟». روش پژوهش حاضر توصیفی، تحلیلی، و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) بود. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (آزمون توکی، کای دو، تحلیل خوشه ای، رگرسیون خطی، و آزمون t تک نمونه ای) صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش، 1582 خانوار 20 روستای دارای شورای اسلامی و دهیاری دهستان لیشتر بود که نمونه لازم جهت تکمیل پرسشنامه از این خانوارها با استفاده از فرمول کوکران، 143 نمونه محاسبه شد. جهت سنجش پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ و با تاکید بر همسانی درونی استفاده شد که ضریب آن برای پرسشنامه مردم 764/0 و برای پرسشنامه مسئولین 781/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد سطح مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و میان ویژگی های فردی روستاییان و سطح توسعه یافتگی روستاهای مورد مطالعه با سطح مشارکت رابطه معنی داری وجود دارد. از دیدگاه مردم و مسئولین کمبود درآمد روستاییان به عنوان مهمترین مانع مشارکت آنان در فرآیند مدیریت روستایی شناخته شد.

مطالعه حاضر با توجه به نقش مهم سلامت در رشد و توسعه اقتصادی کشورها تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی امید به زندگی، به عنوان مهم ترین شاخص سنجش سطح سلامت، بر رشد تولید ناخالص سرانه ایران طی سال­های 2009-1965 بپردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) ضمن تایید فرضیه اثرگذاری غیرخطی امید به زندگی بر رشد تولید سرانه نشان داد که امید به زندگی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه­ای 34/55 سال بر رشد اقتصادی اثر گذاشته است. همچنین نتایج همگام با مطالعات عجم اغلو و جانسون (2007) اثرگذاری منفی و معنی­دار و نظریه گذار جمعیتی اثر منفی کاهنده امید به زندگی بر رشد تولید سرانه را تایید می­کند. بر اساس این یافته­ها می­توان گفت که ساختار جمعیتی ایران به مرحله گذار باروری یعنی نقطه­ای که افزایش امید به زندگی شروع به کاهش جمعیت می­کند، نزدیک می­شود.

هدف این مطالعه، بررسی تأثیر ترکیب سرمایه انسانی بر همگرایی فناوری کشورهای منتخب در قالب دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه­یافته می­باشد. این مطالعه با بکارگیری الگوی پنل دیتا (Panel data) و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 1995- 2010 انجام شده است. نتایج نشان می دهد در گروه کشورهای در حال توسعه شاخص آموزش ابتدایی و متوسطه اثر مثبت و معنادار و شاخص­ آموزش عالی اثر منفی و معنادار بر رشد و همگرایی فناوری دارد، در حالی که در گروه کشورهای توسعه یافته شاخص آموزش های ابتدایی و متوسطه اثر منفی و معنادار و شاخص­ آموزش عالی اثر مثبت و معنادار بر رشد و همگرایی فناوری دارد. همچنین بر اساس نتایج درجه باز بودن اقتصاد و جریان ورودی سرمایه­گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معنادار بر رشد فناوری در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه دارد. در حالی که نرخ تورم بر رشد فناوری در کشورهای توسعه یافته اثر مثبت و معنادار و بر رشد فناوری کشورهای در حال توسعه مورد مطالعه اثر منفی و بی­معنا دارد.

میزان تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن، یکی از مهم ترین شاخص های عملکردی اقتصاد کلان هستند و دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می رود. با توجه به اهمیت رشد اقتصادی، بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثـر می گذارند از اهمیت خاصی برخوردار بوده، به نحوی که یکی از مهمترین مباحث مطرح در حوزه اقتصاد کلان می باشد. مرور ادبیات مربوط به رشد اقتصادی حاکی از آن است که یکی از مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان می باشد، به نحوی که امروزه اقتصاددانان پذیرفته اند که ثبات اقتصادی یک شرط لازم، برای رشد اقتصادی بالاست و بی ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که افق های رشد اقتصادی را محدود می سازد. در این تحقیق به بررسی نقش بی ثباتی اقتصاد کلان بر رشد اقتصادی ایران می پردازیم. ارزیابی نتایج بدست آمده از برآورد مدل به روش VAR نشان می دهد که یک رابطه بلند مدت بین شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد به نحوی که بیثباتی اقتصاد کلان در ایران به عنوان یک مانع جدی برای رشد واقعی و استمرار آن عمل می کند، از این رو پایدارسازی اقتصاد کلان یک گام موثر در راستای دسترسی به نرخ رشد اقتصادی بالا و مستمر در اقتصاد ایران می باشد.

هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات ساختار بازار بر نوآوری و تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه ای ایران است. برای این منظور داده های ترکیبی[1] صنایع کارخانه ای ایران بر اساس طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های صنعتی [2] جمع آوری و با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش حداقل مربعات دو مرحله ای با جزء خطا [3]، اثرات متقابل سطح تمرکز، نوآوری و تحقیق و توسعه، تبلیغات و سودآوری در رشته فعالیت های مختلف صنعتی، طی سال های 1386- 1375مورد ارزیابی قرار گرفته است. در مجموع، نتایج تحقیق نشان می دهد که سطح تمرکز، اثرات معناداری بر سطح نوآوری و تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه ای ایران داشته و رابطه معکوس میان سطح تمرکز و نوآوری و تحقیق و توسعه برقرار است. همچنین، با افزایش سودآوری، از سطح تحقیق و توسعه این صنایع کاسته شده است. بررسی عوامل مؤثر بر ساختار صنایع کارخانه ای نشان می دهد که اگر چه سطح نوآوری و تحقیق و توسعه بر ساختار این صنایع مؤثر نبوده است، اما سودآوری و عملکرد برتر بنگاه ها عاملی مؤثر بر سطح تمرکز آنها و نیز تبلیغات از دیگر پارامترهای مؤثر بر این ساختار بوده است. برآورد پارامترهای اثر گذار بر سودآوری رشته فعالیت های صنعتی، نشان از عدم تأثیرگذاری پارامتر ساختاری تمرکز و رفتار نوآورانه و تحقیق و توسعه بر عملکرد صنایع دارد. نتایج تخمین معادله تبلیغات نیز نشان می دهد که افزایش تمرکز بازاری باعث کاهش سطح تبلیغات شده، اما رفتار نوآورانه بنگاه ها سطح تبلیغات آنها را افزایش داده است. از طرف دیگر، اثرات تاخیری و انباشته شده تحقیق و توسعه، وجود رابطه معکوس میان سطح تمرکز و تحقیق و توسعه را مورد تأیید قرار می دهد.