سعید مهرجو

در مطالعه حاضر آثار ابزارهای سیاستی قیمت تضمینی بر سطح زیرکشت (با تأکید بر محصول چغندرقند)، مصرف نهاده ها و در نهایت سود ناخالص در دشت ماهیدشت بررسی شد. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده دو مرحله ای از طریق تکمیل پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از کشاورزان و سپس مرکز جهاد کشاورزی و آب منطقه ای شهرستان مورد نظر جمع آوری شد. جهت الگوسازی و تجزیه و تحلیل داده ها از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) با رویکرد تابع هزینه به وسیله ی نرم افزار GAMS استفاده گردید و آثار ابزارهای سیاستی قیمت تضمینی تحت سه سناریو؛ شامل قیمت بر مبنای نرخ تسعیر ارز دولتی، نظام یکپارچه معاملات ارزی و ادامه ی سیاست به شکل فعلی بررسی شد. نتایج نشان داد که تنها سناریوی دوم موجب افزایش سطح زیرکشت محصول چغندرقند گردید و در جهت خودکفایی شکر عمل کرده است. تحت این سناریو، افزایش مصرف در کود پتاسه و سایر سموم نسبت به کودهای فسفاته و ازته چندان قابل توجه نیست. لذا دولت به منظور تشویق کشاورزان در جهت خودکفایی شکر بایستی به اصلاح سیاست قیمتی بر اساس قیمت های واقعی بپردازد.

تأمین مواد غذایی اساسی ترین نیاز انسان بوده و افزایش قیمت آن می تواند تأثیر منفی قابل ملاحظه ای بر وضعیت رفاهی جامعه و بویژه قشر فقیر و کم درآمد داشته باشد. از این رو سیاست گذاران حساسیت های زیادی نسبت به تغییرات قیمت مواد غذایی از خود نشان می دهند. بر این اساس، در این مطالعه تأثیر نوسانات نرخ ارز در کنار نوسانات قیمت نفت، سرانه تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن اقتصاد بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران با استفاده از داده های سال های 1400-1370 ارزیابی شده است. با توجه به احتمال تأثیر نامتقارن بین  متغیرهای نرخ ارز و قیمت نفت و شاخص قیمت مواد غذایی از رهیافت خودرگرسیو با وقفه های گسترده غیرخطی استفاده شده است. نتایج آزمون کرانه برای هم انباشتگی نشان داد که متغیرهای اساسی رابطه بلندمدت و معناداری با تغییرات قیمت مواد غذایی دارند. هم چنین، نتایج برآورد مدل NARDL گویای این حقیقت است که در بلند مدت یک رابطه مثبت و معنی دار میان قیمت مواد غذایی و افزایش قیمت ارز برقرار است. افزون بر این، اثر شوک منفی ارزی بر شاخص قیمت مواد غذایی در بلندمدت منفی ارزیابی شد. واکنش قیمت محصولات کشاورزی به شوک منفی ارزی نیز بیش تر از شوک های مثبت است. همچنین اثر تغییرات قیمت نفت بر قیمت مواد غذایی در سطح قابل قبولی معنی دار است. ضریب متغیر آزاد سازی تجاری نیز بیانگر کاهش شاخص قیمت مواد غذایی در نتیجه بهبود روابط تجاری ایران با بازار جهانی است. نتایج مطالعه حاضر می تواند به سیاست گذاران اقتصادی که همواره به دنبال کاهش نرخ تورم، حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و حفظ امنیت غذایی در کشور می باشند در تعیین سیاست های اقتصادی کمک شایان توجهی نماید.

در تحلیل رفتار عقلایی مصرف کننده اثبات یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک برای داده های مصرف اجتناب ناپذیر می باشد. تحقیقات مربوط به توابع تقاضا زمانی صحیح خواهد بود که تابع تقاضا و مطلوبیت مبنا قرار گرفته، تقریب خوبی از تابع مطلوبیت و تقاضای حقیقی باشد. در این تحقیق از روش ترجیحات آشکار شده جهت آزمون پایداری و وجود شکست ساختاری در ترجیحات مصرف کنندگان استان فارس برای سبد کالایی روغن طی دوره 94-1369 استفاده شده است. بر اساس نتایج در کل داده های موجود تنها سه مورد نقض در سال های 1381 و 1372 ، 1382 و 1376 ، 1383 و 1376 مشاهده شد. آزمون کروسکال-والیس نشان داد که این تناقضات ناشی از تغییر در ترجیحات نبوده و ممکن است به دلیل خطا در اندازه گیری یا تکانه های غیر خطی ناپایدار باشد و فرضیه وجود رفتار عقلایی مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین داده های مصرف سبد روغن خانوارهای استان فارس در طی دوره مذکور با یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک قابل تفسیر هستند.

ررسی صرفه اقتصادی حاصل از مقیاس در خانوارها از موضوع های مهم اقتصاد رفاه بشمار می آید. بر این اساس، این مطالعه بررسی این پدیده در خانوارهای روستایی ایران را هدف قرار داده است. بدین منظور، تابع مقیاس و سیستم معادله های مبتنی بر مدل دیتون و میولبائر ( 1980 ) با بهرهگیری از داده های طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار در سال 1390 بکار گرفته شد. نتایج نشان دادند در نگاه کلی پدیده صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس در سبد مصرفی خانوارهای روستایی ایران قابل مشاهده است. در نگاه جزئی نتایج نشان داد همسو با قانون انگل با افزایش بعد خانوار، سهم مواد غذایی افزایش نشان میدهد، اما در مورد مسکن با افزایش بعد خانوار، پدیده صرفه اقتصادی حاصل از مقیاس قابل مشاهده است. بر این اساس، چنانچه از منظر اقتصاد رفاه در پی سیاستهای بهبود رفاه با بیش ترین نرخ اثربخشی در سطح خانوارها باشیم، تأمین مسکن یا مساعدت در تأمین مسکن برای خانوارهای با جمعیت بیش تر به دلیل برخورداری از صرفههای اقتصادی حاصل از مقیاس از اولویت برخوردار است.

وقوع دوره های خشک سالی در مناطق جنوبی کشور به ویژه شهرستان داراب امری معمول و متداول است. همین امر، توجه به جنبه های اقتصادی تکنیک کم آبیاری را که از راه کارهای اساسی صرفه جویی در مصرف آب می باشد در تولید پنبه به عنوان یکی از مهمترین محصولات کشاورزی این شهرستان، ضروری نموده است. بر این اساس، به منظور بررسی اقتصادی تکنیک کم آبیاری پنبه و تعیین آستانه اقتصادی اعمال آن در شهرستان داراب، یک آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به مدت دو سال در ایستگاه تحقیقات بختاجرد این شهرستان بر روی پنبه انجام گردید و در ادامه از تکنیک بودجه بندی جزئی و روش انگلیش برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. تیمارهای اصلی مورد مطالعه شامل 1) آبیاری کلیه جویچه ها، 2) آبیاری جویچه های فرد،3) آبیاری یک در میان متغیر (یک نوبت آبیاری جویچه های فرد و نوبت بعد آبیاری جویچه های زوج)، 4) آبیاری به صورت دو نوبت در جویچه های فرد و یک نوبت آبیاری کامل و 5) آبیاری به صورت دو نوبت آبیاری کامل و یک نوبت آبیاری در جویچه های فرد، بودند. تیمارهای فرعی نیز شامل دو سطح ماده تنظیم کننده رشد گیاهی پیکس از گروه اکسین ها (0 و 1 لیتر در هکتار) به صورت محلول پاشی بود. نتایج نشان داد سطح آستانه اقتصادی کم آبیاری پنبه 8869 مترمکعب آب آبیاری در هکتار است که نسبت به میزان آب مصرفی در سطح آبیاری کامل موجب صرفه جویی 96/30 درصد (3977 مترمکعب در هکتار) در آب آبیاری می-گردد.

مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت داده های ترکیبی پویا و داده های دوره زمانی 1984 تا 2011 به بررسی تأثیر بازار مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در برخی از کشور های توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته است. بر این اساس با استفاده از چهار شاخص مربوط به بازار پول و چهار شاخص بازار سرمایه، هشت الگوی رشد برای کشور های در حال توسعه و هشت الگو برای کشور های توسعه یافته تصریح گردید. نتایج نشان داد که به طور کلی توسعه بازار مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارد اما در کشور های در حال توسعه، این رابطه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته چندان قابل توجه نیست. همچنین، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه از کشورها تقویت رشد اقتصادی بخش کشاورزی را در پی داشته اما در کشور های در حال توسعه این رابطه ضعیف تر می باشد. از سوی دیگر نتایج نشان داد که در کشور های در حال توسعه تأثیر بازار مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی، عمدتا از کانال بازار پول محقق می گردد. در حالی که این امر در کشور های توسعه یافته بیشتر از جانب بازار سرمایه صورت می گیرد. از آنجا که وضعیت توسعه یافتگی بازار مالی در کشور های در حال توسعه با توجه به نتایج در شرایط مطلوبی قرار ندارد که این امر یکی از علل عمده ی رابطه ی ضعیف میان شاخص های مالی و رشد اقتصادی بخش کشاورزی نیز محسوب می گردد؛ می توان با اجرای سیاست هایی در جهت کاهش دخالت دولت در بازار مالی و ورود بخش خصوصی به اقتصاد، بالابردن امنیت سرمایه گذاری، ارائه تضمین های مناسب برای سرمایه گذاران و شفافیت مالی زمینه ارتقاء بازار مالی و رشد اقتصادی را فراهم نمود.

به منظور برآورد کارایی فنی انگورکاران بخش مرکزی شهرستان دنا و بررسی تاثیر آبیاری قطره ای بر آن، ضمن تخمین تابع تولید کاب- داگلاس برای دو گروه از انگورکاران، با استفاده از روش حداکثر راست نمایی عوامل اقتصادی- اجتماعی اثرگذار بر آن برشمرده شد. نتایج حاصل از تخمین تابع تولید انگورکاران دارای شبکه ی آبیاری قطره ای نشان از تاثیر نهاده های سم، کود و ادوات بر تولید دارد. همچنین نتیجه آزمون فرض ها جهت انتخاب مدل مناسب از نسبت حداکثر راست نمایی از تاثیر مثبت تمامی متغیرهای اجتماعی و اقتصادی(سن، سطح تحصیلات، حضور در کلاس های ترویجی، تعداد افراد تحت سرپرستی و شغل دوم) در کارایی فنی دارد. میانگین کارایی فنی این گروه از انگورکاران 71% برآورد گردیده است. همچنین برای گروه انگورکاران فاقد شبکه آبیاری قطره ای تخمین تابع تولید نشان از تاثیر تمامی نهاده ها(کود، سم، ادوات و نیروی کار) بر تولید دارد. نتیجه ی آزمون فرض ها جهت انتخاب مدل مناسب از نسبت حداکثر راست نمایی نشان از تاثیر منفی شغل دوم و تاثیر مثبت تعداد افراد تحت سرپرستی و حضور در کلاس های ترویجی و بی تاثیر بودن متغیرهای سن و سطح تحصیلات دارد.

دولت در برنامه ی حمایت از مسکن روستایی، اقشار کم درآمد را هدف قرار داده است. استفاده از معیار درآمد برای تعیین گروه هدف در این برنامه، با چالش روبرو می باشد. بر این اساس، این مطالعه به مقایسه ی رویکرد فقر درآمدی و رویکرد چندبعدی فقر مسکن در تعیین گروه هدف در برنامه ی حمایت دولت از مسکن روستایی پرداخته است. بدین منظور در رویکرد درآمدی فقر از معیار نسبت مخارج کل به درآمد خانوار و در رویکرد چند بعدی فقر از ابعاد امنیت، تراکم، برخورداری و سیستم فاضلاب مسکن استفاده شد. آمار و اطلاعات مورد نیاز مربوط به 19707 خانوار روستایی در سال 1387 می باشد. نتایج بیانگر آن است که فقر مسکن بر اکثر قریب به اتفاق خانوارهای روستایی مستولی بوده، اما فقر درآمدی 041/57% خانوارهای روستایی را در بر گرفته است. عمق فقر مسکن روستایی به گونه ای است که خانوارهای روستایی به طور متوسط از دسترسی به حدود 40% از نماگرهای مسکن مناسب محروم می باشند و فقر درآمدی آنها دارای میانگین شکاف 844/1 درصدی است. در ادامه نتایج نشان می دهد که استفاده از رویکرد فقر درآمدی برای تعیین گروه های هدف در برنامه ی حمایت از مسکن روستاییان، 954/42% از خانوارهای روستایی دچار فقر مسکن را از این برنامه ی حمایتی مستثنی می نماید. بر این اساس، تغییر رویکرد در برنامه ی حمایت از مسکن روستایی و استفاده از رویکرد چند بعدی فقر مسکن توصیه می گردد.