درخت حوزه‌های تخصصی

با وجود پیشرفت های مهم در زمینه افزایش ایمنی در آزادراه ها، توجه به اهمیت تصادفات در آزادراه ها و هزینه های انسانی و اقتصادی ناشی از آنها، لزوم مطالعه و مدل سازی در زمینه تصادفات آزادراهی را برای شناخت عوامل مؤثر در شدت تصادفات اجتناب ناپذیر می-نماید. در این تحقیق آزادراه تهران-کرج به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده است و اطلاعات مورد نیاز در خصوص تصادفات این آزادراه مربوط به سا ل های 1384 تا 1387 از سازمان ها و نهادهای ذیربط مختلف گردآوری شده است. با توجه به ماهیت رخداد حوادث رانندگی، پارامترهای متعددی در بروز این گونه حوادث و شدت آنها نقش دارند. در این تحقیق روش رگرسیون ترتیبی مورد استفاده قرار گرفته و نحوه تأثیر عوامل مختلف در شدت تصادفات با استفاده از معیارهای آماری توضیح داده شده است. برای انجام مدل سازی از نرم-افزار SPSS استفاده شده است. براساس نتایج بررسی اثر متغیرهای مختلف بر شدت تصادف و نتایج حاصل از مدل های ارایه شده در این مطالعه، عواملی نظیر هوای صاف، حجم ترافیک کمتر از 4000 وسیله نقلیه در ساعت، رانندگان دارای کمتر از 35 سال و عدم رعایت فاصله طولی از جمله عواملی هستند که نقش عمده ای در افزایش شدت تصادفات داشته اند.

مقدمه: شناخت تأثیرات بالقوهی فن آوری اطلاعات در صنعت خدمات سلامت از قبیل اثر بر فرایند درمان، سرعت و سهولت بازیابی اطلاعات و در دسترس قرار دادن این اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات بالینی مبتنی بر موقعیت و فعالیت های مدیریتی، آموزشی و پژوهشی، میتواند مبنای برنامه ریزیهای استراتژیک به منظور ارتقای دستاوردهای نظام سلامت مبتنی بر فن آوری و در نهایت، ارتقای سطح سلامت جامعه گردد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف سنجش نگرش کارکنان بیمارستان شهید بهشتی کاشان، که مهم ترین کاربران سیستم فن آوری اطلاعات در حیطهی بهداشت و درمان هستند، انجام گردید تا میزان آمادگی آنان برای پذیرش این گونه سیستم ها سنجیده شود. روش بررسی: این مطالعه ی توصیفی- مقطعی در نیمه ی اول سال 1388 انجام گردید و در آن دیدگاه 301 نفر (به روش نمونه گیری طبقه ای) از کارکنان بیمارستان شهید بهشتی کاشان نسبت به تأثیر فن آوری اطلاعات در نظام بهداشت و درمان، با استفاده از پرسش نامه ای محقق ساخته، شامل سؤالاتی درباره ی تأثیر فن آوری اطلاعات بر فرایندهای درمانی، آموزشی، پژوهشی و اداری مورد بررسی قرار گرفت. برای سنجش پایایی پرسش نامه، از روش Split half استفاده شد و ضریب همبستگی 97 درصد به دست آمد. روایی پرسش نامه نیز با بهره گیری از نظرات چند تن از استادان مدارک پزشکی سنجیده شد. سپس داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و تحلیلی با کمک نرم افزار 15SPSS تحلیل شد. یافته ها: نگرش کلی جامعه ی پژوهش که 9/34 درصد آنان را زنان و 1/65 درصد را مردان در کلیه ی گروه های بالینی و اداری تشکیل میدادند، با میانگین امتیاز 5/367 نسبت به تأثیر فن آوری اطلاعات بر ارتقای سطح سلامت مثبت بود. همچنین جامعه ی پژوهش، تأثیر فن آوری اطلاعات را بر افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و تسریع در روند تشخیص و درمان به ترتیب با میانگین امتیازات 1/464، 3/311 و 2/434 مطلوب ارزیابی نمود. نتیجه گیری: مثبت بودن نگرش جامعه ی پژوهش مبین این است که بستر و زمینه ی مناسب برای اجرا و توسعه ی فن آوری اطلاعات در بیمارستان مورد مطالعه، مهیا می باشد و باید گام هایی را جهت اجرای HIS و رسیدن به پرونده ی الکترونیک سلامت بیمار برداشت که در این راستا، باید موانع و مشکلات کاربرد این فن آوری ها شناسایی گردد و اقداماتی در جهت بودجه بندی صحیح و توسعهی استانداردها و پروتکل ها برای تسهیل و توسعه ی شبکهی اطلاعات سلامت صورت گیرد.

برای شناختِ تفاوت های فرهنگی میان جوامع، دستیابی به مشترکات آنها ضروری است. عالمان اجتماعی کوشیده اند تا از طریق استدلال نظری، تجربه میدانی و مطالعات آماری، مسائل مشترک بین جوامع را شناسایی کنند. نتایج این مطالعات، به نظریاتی در باب ابعاد فرهنگ انجامیده است. یکی از مهم ترین مطالعات در این رمینة، الگوی ابعادی هافستد در شناسایی ابعاد فرهنگ ملی است. وی پنج بُعد مشترکِ فاصله قدرت، جمع گرایی ـ فردگرایی، زنیگری ـ مردیگری، اجتناب از ابهام و جهت گیری کوتاه مدت –بلند مدت را بین جوامع شناسایی کرده است. نوع نگاه به این مقولات، میتواند تفاوت های فرهنگی را مشخص کند. با توجه به اهمیت این موضوع در برنامه ریزیهای فرهنگی و وجود خلأ در مطالعات اسلامی در این زمینه، نویسنده در تلاش است با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، هر یک از این ابعاد را به جامعه جهانی عصر ظهور، که ظرف تحقق تمامی ارز ش های اسلامی است، عرضه کند تا نتایج آن مبنای مطالعات و برنامه ریزیهای فرهنگی قرار گیرد. در این مقاله، «فاصله قدرت» به عنوان یکی از ابعاد پنج گانه الگوی هافستد، در کانون بررسی قرار گرفته است.

اهداف: پیشرفت چشمگیر علم و تحولات گسترده در حوزة فناوریهای مدرن سبب شده است که توان علمی به یکی از ابزارهای قدرت تبدیل شود. بر همین اساس دولت ها در تلاشند تا نظام آموزش عالی خود را به گونه ای ارتقا بخشند که بر مبنای عملکرد آن جایگاهشان را بهبود دهند. در این مقاله یک مدل جامع در زمینه رتبه بندی و ارزیابی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه میشود از این رو محیطی رقابتی در میان این مراکز ایجاد میکند که کمک به بهبود سطح علمی آن ها میکند. متدولوژی: در این مقاله از منابع ادبیاتی بهره گرفته شده و یک بررسی جامع انجام شده است. براساس آن 28 عامل موثر در ارزیابی دانشگاه ها استخراج شده است. این معیارها که با سیستم آموزش عالی در ایران سازگار هستند توسط متخصصان بررسی شده و در نهایت مدلی یکپارچه ایجاد شده است. نتایج: این مقاله مدلی جامع برای ارزیابی دانشگاهی ارائه میکند. کاربرد این مدل در مراکزِآموزش عالی منجر به یکپارچگی عملکرد این مراکز میشود و رقابت میان این مراکز و در نهایت توان علمی آن ها را افزایش میدهد.

مقدمه: رویکرد بیمار محور و آینده نگر که بهداشت را بر درمان مقدم می داند، برای بهبود و ارتقای سطح خدمات و مراقبت ها نه تنها جریان آزاد اطلاعات بیماران را به رسمیت می شناسد، بلکه همزمان به مساله حفظ امنیت و محرمانگی اطلاعات به عنوان یکی از خصوصیات سیستم بهداشت و درمان اهمیت می دهد. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت موجود محرمانگی اطلاعات بیماران در بیمارستان های شهر تهران بوده است.روش بررسی: این پژوهش، یک مطالعه توصیفی و از نوع مقطعی بود، که به بررسی سطوح دسترسی و میزان محرمانگی مدارک پزشکی، قوانین و مصوبات، استانداردها و رویه های عملکرد برای حفظ این محرمانگی در بیمارستان های شهر تهران در سال 1387 پرداخته است. این مطالعه به صورت سرشماری انجام شد و جامعه پژوهش، کلیه بیمارستان های واقع در شهر تهران (که از نظر جغرافیایی تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی، اعم از آموزشی، غیر آموزشی، تامین اجتماعی و خصوصی) (120 بیمارستان) بود. اطلاعات مورد نیاز از طریق چک لیست به صورت حضوری در واحدهای مدارک پزشکی بیمارستان های فوق تکمیل شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS11 استفاده شد. در نهایت محرمانگی اطلاعات بیماران یافته های پژوهش به صورت کمی روی مقیاسی که دامنه آن صفر تا صد می باشد، بیان گردید.یافته ها: در مجموع در زمینه محرمانگی اطلاعات بیماران، 54 درصد از بیمارستان های دولتی آموزشی و 57 درصد از بیمارستان های دولتی غیر آموزشی و 62 درصد از بیمارستان های خصوصی وضعیت مناسبی داشته اند.نتیجه گیری: جهت حفظ محرمانگی مدارک پزشکی و محدود نمودن سطوح دسترسی به اطلاعات بیماران، اقداماتی نظیر تصویب قوانین مختلف برای تضمین محرمانه سازی مدارک پزشکی، تعیین ضوابط روشنی پیرامون نحوه دسترسی به اطلاعات پرونده پزشکی بیمار توسط یک مرجع عالی در کشور و اعلام آن به کلیه بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی به صورت بخش نامه، تعیین جرایم جنایی و مدنی برای انواع موارد افشای اطلاعات بیماران و عدم رعایت محرمانگی اطلاعات پرونده های پزشکی بیماران توسط یک مرجع ذی صلاح توصیه می شود.

چکیده مقدمه: رضایت کاربر به عنوان ضمانت اجرای موفق یک سیستم اطلاعات محسوب می شود. ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی (HIS) بدون در نظر گرفتن نوع کاربر و تجربه کامپیوتری آن ها ارزشی ندارد. نظر مثبت کاربران نسبت به سیستم اطلاعات بیمارستانی ضامن موفقیت این سیستم هاست. به همین منظور در این پژوهش میزان قابلیت استفاده سیستم های اطلاعات بیمارستانی از نظر پرستاران، کاربران واحدهای پاراکلینیک و منشی بخش ها بررسی شده است. روش کار: مطالعه توصیفی-مقطعی بوده و در سال 1388 انجام شده است. به منظور ارزیابی از پرسشنامه استاندارد بین المللی ایزومتریک9241.10 استفاده شد. در این پژوهش نمونه گیری انجام نشد. به منظور انجام این پژوهش ابتدا همه بیمارستان های دارای HIS در شهر تهران مشخص شدند. سپس همه شرکت های ارایه دهنده این سیستم ها مشخص شدند. در مرحله بعد با توجه به اینکه پژوهشگران می خواستند حتماً از هر شرکت ارایه دهنده HIS، یک بیمارستان را مطالعه کنند، از بین هر چند بیمارستانی که توسط یک شرکت پشتیبانی می شد، یک بیمارستان به صورت تصادفی انتخاب شد. در نهایت میزان قابلیت استفاده سیستم های اطلاعات بیمارستانی از نظر منشی بخش ها، پرستاران و کاربران واحدهای پاراکلینیک بررسی شد. پس از جمع آوری پرسشنامه، داده ها با استفاده از SPSS و آمارهای توصیفی و آزمون یک نمونه ای تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان می دهد نرم افزار HIS بررسی شده در ایران از دید پرستاران نسبت به کاربران واحدهای پاراکلینیک و منشی بخش ها دارای قابلیت استفاده بیشتری بوده است. در این پژوهش کاربران واحدهای پاراکلینیک نسبت به سایر کاربران، سیستم اطلاعات بیمارستانی را کمتر مفید و قابل استفاده دانسته اند. بحث: با توجه به متفاوت بودن نظر پرستاران، منشی بخش ها و کاربران واحدهای پاراکلینیک به نظر می رسد وظیفه کاربران بر میزان رضایت آن ها از سیستم و مفید دانستن سیستم تأثیر گذار بوده است. پیشنهاد می شود هنگام طراحی و توسعه سیستم های اطلاعاتی به نیاز کاربران واحدهای پاراکلینیک توجه بیشتری شود

مقدمه: طرح بیمه روستایی و پزشک خانواده از سال1384 به منظور اصلاح نظام سلامت و بهبود ارائه خدمات بهداشتی درمانی به طور همزمان در سراسر کشور به اجرا درآمد که عملکرد آن در هیچ یک از ابعاد مورد بررسی مدون قرار نگرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر پزشک خانواده بر بهداشت مادران و کودکان جمعیت روستایی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد بود. روش کار: به منظور انجام این مطالعه میانگین هشت شاخص مرتبط با بهداشت مادران و کودکان قبل و بعد از اجرای طرح پزشک خانواده با استفاده از آزمون آنالیز واریانس مورد مقایسه قرار گرفتند. شاخص ها مربوط به سال های 1380 لغایت 1386 بود که میانگین چهار سال قبل از اجرای طرح (80 الی 83) با میانگین سه سال بعد از اجرای طرح (84 الی 86) با هم مقایسه شدند. اطلاعات مربوط به شاخص های فوق الذکر مربوط به مناطق روستایی 19 شهرستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد (استان خراسان رضوی) بودند که از دفاتر مرکز بهداشت استان با مراجعه حضوری پژوهشگر استخراج گردید. اطلاعات مذکور توسط بهورزان مناطق روستایی جمع آوری و در زیج حیاتی خانه های بهداشت گزارش می گردد که در پایان سال به مرکز بهداشت استان ارسال می شود که محقق جهت جمع آوری اطلاعات به مرکز فوق الذکر مراجعه نموده و داده های مورد نظر را در پایان سال 1386 استخراج نموده است. در این مطالعه تنها یک گروه تجربی در نظر گرفته شد و به دلیل آنکه در زمان مطالعه، طرح در همه روستاها اجرا می گردید دستیابی به گروه کنترل امکان پذیر نبود و میانگین شاخص ها قبل و بعد از اجرای طرح برای گروه تجربی مقایسه گردیده است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که اجرای طرح پزشک خانواده هیچگونه تأثیر معنی داری بر بهبود شاخص های بهداشت مادر و کودک نداشته است. بررسی روند این شاخص ها از سال 80 الی 86 نشان داد که اجرای برنامه پزشک خانواده تأثیر مثبتی بر تمامی شاخص های مورد مطالعه در این پژوهش بجز میزان مرگ و میر مادران داشته است. هر چند که در این پژوهش نتایج تحلیل واریانس میانگین های شاخص های سال های قبل و بعد از اجرای برنامه تفاوت معنی داری را نشان نداد، ولی بررسی روند تغییرات این شاخص ها در طی هفت سال مورد مطالعه تأثیر مثبت برنامه را بر آن ها را تأیید می کند. بحث: بعد از گذشت سه سال از اجرای برنامه پزشک خانواده بهبودی در شاخص های بهداشت مادر و کودک دیده می شود و همچنین نیروی بالقوه ای برای بهبودی بیشتر سلامت مادران و کودکان روستایی. بر گرفته از: پایان نامه دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد

مقدمه: افزایش چشمگیر هزینه های سلامت در بیشتر کشورهای جهان، چالشی بزرگ پیش روی دولت ها و خانوارها برای تأمین منابع مالی این هزینه ها بوده است. به همین دلیل، بسیاری از پژوهش ها در دهه گذشته به بررسی عوامل تعیین کننده هزینه ها در بخش سلامت پرداخته اند. در این میان نقش محیط زیست که در نتیجه فرآیندهای تولیدی ناپاک آسیب می بیند، کمتر مورد توجه بوده است. در این مطالعه قصد داریم با رویکردی کلان، رابطه میان هزینه های بخش سلامت و کیفیت محیط زیست را در نمونه ای متشکل از حدود 114 کشور در حال توسعه جهان در فاصله سال های 1995 تا 2007 بررسی کنیم. روش کار: با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی در داده های پانل رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان سرانه هزینه های سلامت، سرانه تولید ناخالص داخلی، میزان مصرف انرژی به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی، سرانه انتشار دی اکسید کربن، دسترسی به آب سالم و دسترسی به سیستم های فاضلاب بهداشتی به عنوان شاخص های سنجش کیفیت محیط زیست مورد آزمون و برآورد قرار گرفتند. نتایج این آزمون ها وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان هزینه های سلامت، درآمد و محیط زیست را تأیید می کند. افزون بر این، کشش های بلندمدت به کمک روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و کشش های کوتاه مدت در قالب الگوی تصحیح خطا برآورد شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهند که اولاً کشش درآمدی هزینه های بهداشتی بزرگتر از یک (1.41) است که این موضوع بر لوکس بودن خدمات بهداشتی در نمونه مورد مطالعه دلالت دارد. ثانیاً هرچه کیفیت محیط زیست کاهش یابد، هزینه های بهداشتی افزایش خواهند یافت (اندازه ضریب شاخص های زیست محیطی در بلندمدت 0.1 با احتمال 0.001 و در کوتاه مدت، 0.02 ، 0.002 و 0.0001 با احتمال های 0.16، 0.003 و 0.0002 هستند). این یافته به منزله وجود رابطه معکوس میان کیفیت محیط زیست و هزینه های بهداشتی است و حفظ محیط زیست، از این طریق نیز می تواند در رشد اقتصادی مؤثر باشد. بحث: با توجه به نتایج به دست آمده، می توان گفت نابودی محیط زیست که عمدتاً نتیجه سیاست های توسعه ای ناپایدار و لجام گسیخته است، به افزایش هزینه های سلامت در جامعه منجر می شود. به عبارت بهتر، علاوه بر آنکه تخریب اکوسیستم ها و افزایش انتشار آلاینده های مختلف، رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت را تهدید می کند، هزینه های بخش سلامت را نیز افزایش می دهد. به علاوه، با توجه به آنکه کاهش کیفیت سلامت در جامعه به طور مستقیم بهره وری نیروی کار را تحت تأثیر قرار می دهد، شایسته است پایداری کیفیت محیط زیست در سیاست های توسعه ای بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه: افزایش آمار سزارین در چند دهه ی اخیر هدف اولیه ی آن یعنی کاهش مرگ و میر و ناتوانی را به چالش کشیده است. اگر چه تحقیقات رابطه ی مثبتی بین ارتقای طبقه ی اقتصادی- اجتماعی و افزایش آمار سزارین را نشان می دهند، اما امروزه روندی از تقاضا برای سزارین بدون هیچ علت طبی در طبقات پایین تر نیز دیده می شود. این تحقیق، جهت تعیین ارتباط بین سزارین خودخواسته با طبقه ی اقتصادی- اجتماعی زنان نخست زا انجام شد. روش بررسی: این پژوهش تحلیلی- مقطعی به مدت هشت ماه در مرکز آموزشی درمانی نیک نفس رفسنجان انجام شد. اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات مربوط به زایمان و فاکتورهای اقتصادی- اجتماعی در یک پرسش نامه و به وسیله ی مصاحبه از 459 زن نخست زایی که واحدهای پژوهش را تشکیل دادند، اخذ شدند. اطلاعات وارد نرم افزار SPSS شد و با کمک آزمون های Chi-square و تست دقیق Fisher مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: با وزن دادن به فاکتورهای دخیل، پنج طبقه ی اقتصادی- اجتماعی خیلی فقیر، فقیر، متوسط، خوب و خیلی خوب برای واحدهای پژوهش تعریف گردید. بین طبقه ی اقتصادی- اجتماعی و انتخاب سزارین در بدو ورود به بخش زایمان (00/0 = P) و نیز بین ارتقای طبقه ی اقتصادی- اجتماعی و انجام سزارین (02/0 = P) ارتباط معنی دار آماری به دست آمد. اما بین طبقات مختلف اقتصادی- اجتماعی از لحاظ علت سزارین اختلاف معنی داری دیده نشد. نتیجه گیری: ارتقای طبقه ی اقتصادی- اجتماعی به طور خطی با افزایش تقاضا برای سزارین ارتباط دارد. با این وجود، سهم سزارین خودخواسته در طبقات اقتصادی- اجتماعی پایین نیز به طور افزاینده ای بالا است. این شیوع بالای سزارین با تحمیل بار مالی قابل توجه به نظام سلامت، یکی از عوامل ناکارآمدی در نظام ارایه ی خدمات درمانی کشور محسوب می شود.

مقدمه: معاهده ضد تجارت جعلی ( Anti-Counterfeiting Trade AgreementیاACTA ) معاهده ای است که فی مابین بسیاری از کشورهای صنعتی جهان و در راس آن ها آمریکا منعقد شده است. کشورهای صنعتی بزرگ و در راس آن ها آمریکا، همواره تلاش داشته اند کنترل این سازمان تجارت جهانی را به طور کامل در دست بگیرند. اگر چه این کشورها به میزان زیادی در این راه موفق بوده اند، ولی همواره از عملکرد آن و آرای مخالفان خود در مجمع سازمان ناراضی و درصدد راهی برای دور زدن این سازمان بوده اند.در این رابطه دو کشور آمریکا و ژاپن با تهیه پیش نویس اولیه ACTA از سال ???? تلاش های محرمانه خود را جهت ایجاد استاندارد جهانی جدیدی که فراتر از قوانین سازمان های موجود و مستقل از قدرت کشورهای مختلف باشد، شروع کردند. این معاهده در زیر پوشش مبارزه با جعل کالا درصدد تحقق بخشیدن به حق مالکیت معنوی یا حق کپی رایت است و با این بهانه سعی در کنترل کامل ارتباطات اینترنتی دارد.در واقع این سازمان سعی در ایجاد حکومتی جدید در خارج از مرز تمام کشورها، ولی حاکم بر قوانین تمام کشورهای عضو دارد، تا بدین وسیله بتواند کنترل کامل اینترنت را در دست بگیرد. این مقاله سعی در روشن کردن اهداف پنهان این معاهده و ارتباط آن با اینترنت دارد.

مقدمه: ازمیان فعالیت های متعدد سازمان جهانی بهداشت، سیستم طبقه بندی بین المللی بیماری ها (International Classification of diseases = ICD ) مهمترین و موفقترین محصول در طول تاریخ فعالیت های این سازمان به شمار می آید. منتهی استفاده از آن در سال های اخیر به جهت تحولات و نیاز های به وجود آمده باچالش های عمده ای روبرو بوده است. از این رو هدف این مقاله بررسی لزوم بازنگری نو در ساختار ICD و همچنین مراحل شکل گیری معماری این طبقه بندی جهانی جهت تأکید بر ملزومات شکل گیری و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی نوین است. مروری بر مطالعات: این مطالعه مروری با جستجو در پایگاه های اطلاعاتیNLM,SCIENCEDIRECT, WHO و سایت های اختصاصی مربوط به ویرایش ICD11، در سه حوزه اهمیت، مشکلات و ویرایش جدید ICD انجام شده است. بحث و نتیجه گیری: افزایش نیاز های تخصصی و کمبود رده های فرعی متناسب با نیاز های بین المللی، توصیف های متفاوت از این رده بندی با توجه به نیازهای موضوعی و منطقه ای و درکنار آن نیاز به تعامل با ترمینولوژی های مختلف موجب گردیده تا سازمان جهانی بهداشت رویکرد جدیدی را در زمینه ویرایش این طبقه بندی بر اساس معماری پویا طراحی نماید. این معماری از ویکی معنایی و با سطوح داوری چهار مرحله ای برای ارائه ساختار هستی شناسی سه لایه ای استفاده کرده است. این ویرایش فعلاً در مراحل آزمایشی است و پیش بینی می شود که بعد از اجرا بتواند در تعامل و کنش پذیری ترمینولوژی ها مختلف و استقرار پرونده الکترونیک سلامت نقش مهمی ایفا نماید.

مقدمه : تئوری تقاضای القایی پزشک از مهم ترین مباحثی است که در اقتصاد سلامت و اطلاعات مطرح می شود. بررسی ها نشان می دهند که پزشکن غیر رسمی نسبت به پزشکان شاغل در بیمارستان ها و درمانگاه ها که از درآمد ثابتی برخوردارند، انگیزه بیشتری برای ترغیب بیماران خود به استفاده از مراقبت های بهداشتی و دارویی غیر ضرور دارند. روش کار : برای مقایسه تقاضای القایی میان پزشکان رسمی و غیررسمی 300 پرسشنامه تهیه و توسط 300 پزشک ساکن در شهر تهران تکمیل گردید. از این تعداد 70 پزشک به علت اینکه هم در استخدام رسمی دولت بوده و هم مطب شخصی داشتند از مطالعه حذف شدند. متغیرهای زمان هر ملاقات با پزشک و متوسط تعداد آزمایش هایی که پزشک برای هر بیمار تجویز می کند را به عنوان متغیرهای وابسته و متغیرهای جنس ، سن بیمار، نوع مدرک، تجربه و ترجیح درآمد به فراغت پزشکان و ارائه خدمات خاص از جانب آن ها را به عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفتیم. لذا برازش را یکبار برای پزشکان استخدام رسمی و یکبار برای پزشکان غیر رسمی و شاغل در مطب شخصی انجام داده و با استفاده از روش لاجیت به بررسی پرداختیم. یافته ها : هر چند که متوسط تعداد آزمایشات تجویز شده توسط پزشک و زمان هر ملاقات با وی متأثر از جنس و سن بیمار می باشد، اما به خصوص در مورد پزشکان استخدام غیر رسمی، متغیرهای ترجیح درآمد به فراغت ، تجربه و انجام خدمات خاص روی افزایش تعداد آزمایشات تجویز شده و زمان هر ملاقات با پزشک مؤثر بودند. همچنین یافته های بررسی حاکی از این است که القاء تقاضا برای استفاده از خدمات دارویی و درمانی از جانب پزشکان عمومی بیشتر است. بحث : نتایج این مقاله حاکی از این است که ایجاد انگیزه در بیماران جهت استفاده از انواع خدمات بهداشتی و درمانی از جانب پزشکان عمومی غیر رسمی در مقایسه با پزشکان عمومی استخدام رسمی بیشتر می باشد. لذا تصویب استانداردها و قوانینی جهت نظارت بر عملکرد پزشکان دارای مطب خصوصی می تواند تا حدود زیادی از هزینه های درمانی غیر ضرور صرف شده توسط بیماران بکاهد.

در این مقاله، نتایج تحقیقی که نویسندگان به دنبال معرفی الگوی مناسب برای ارزیابی عملکرد پژوهشگران سازمان های تحقیقات صنعتی بوده اند ارایه می گردد. برای دست یابی به الگو، بعد از انجام مطالعات کتابخانه ای و میدانی الگوی مفهومی پیشنهادی که شامل 108 معیار و زیرمعیار می باشد تدوین شده وبا استفاده از ابزار پرسش نامه، نظر خبرگان در مورد معیارهای پیشنهادی مورد نظرسنجی قرار گرفت و بعد از گردآوری نظرات خبرگان و ورود داده ها گردآوری شده به نرم افزار spss، نسبت به تجزیه و تحلیل نظرات اقدام شد و از میان معیارهای پیشنهادی معیارهای برگزیده از طریق آزمون انتخاب شده و الگو با 38 معیار و زیرمعیار با نظر خبرگان نهایی شد. بعد از نهایی شدن الگوی مفهومی اولیه میزان اهمیت هرمعیار و زیرمعیار ، با استفاده از نظر خبرگان مشخص شد و سپس در یکی از سازمان های تحقیقات صنعتی، مورد اعتبارسنجی قرار گرفت.

مقدمه: بیماری ام اس یکی از بیماری های اختلالات مغزی است که یک بیماری کاملاٌ هزینه بر بوده و درمان آن شامل مراقبت های حمایتی و مدیریت علایم بیماری است. در واقع می توان گفت ام اس یک بیماری مزمن بسیار ناتوان کننده، همراه با پیامدهای اجتماعی و اقتصادی است. یافته ها نشان می دهند که بیمه ها می توانند حداقل با پوشش هزینه های دارویی، تا حدودی از بار اقتصادی بیماری ام اس بکاهند. لذا ضروری به نظر می رسد به مطالعه امکان سنجی اقتصادی بیمه نمودن هزینه های دارویی بیماران ام اس پرداخته شود. روش کار: این مطالعه از نوع مطالعات کاربردی و گذشته نگر می باشد. جامعه پژوهش آن، کلیه افراد مبتلا به بیماری ام اس که در سطح کشور داروی اینترفرون مصرف می کنند در طی سال های 88-79 می باشد. ابزار گردآوری داده ها چک لیست است که جهت جمع آوری آمار و با مراجعه به معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، معاونت درمان وزارت بهداشت (واحد اداره بیماری های خاص و پیوند)، و آمارنامه های دارویی سالانه کشور و مرکز آمار ایران تکمیل شده است. داده ها با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews6 و Excel تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها: پیش بینی ها نشان داد که هزینه کل داروهای اینترفرون در 30 سال آتی کشور، 20 میلیارد و 206 میلیون و 788 هزار و 808 هزارریال (درصورتی که دولت هم چنان به اختصاص دادن یارانه های دارویی خود (یعنی 90 درصد هزینه دارو ادامه دهد) خواهد شد. هم چنین نتایج نشان داد که میزان هزینه بیمه ای داروهای اینترفرون در صورت پوشش کل جمعیت کشور (با در نظر گرفتن سناریوی اول) 354،209 ریال، در صورت پوشش فقط جمعیت شهری (سناریوی دوم)، میزان هزینه بیمه ای آن 693،261 ریال و در صورت پوشش بیمه ای با در نظر گرفتن فقط 50 درصد جمعیت شهری (سناریوی سوم)، میزان هزینه بیمه ای آن 385،523 ریال می شود. بحث: این مطالعه همانند سایر مطالعات اثبات می کند که بیماری ام اس یک بیماری هزینه بر با بار اقتصادی خیلی بالا برای جامعه است و امکان سنجی حاضر نشان می دهد که سیاست گذاران بخش بهداشت و درمان می توانند با استفاده از هر سناریوی بیمه ای داروهای اینترفرون بیماری را تحت پوشش بیمه قرار دهند چراکه هزینه بیمه ای سالانه هر سناریو حاکی از این می باشد که مردم توان پرداخت آن را دارند.

مقدمه: با توسعه ی اقتصادی و کاهش نابرابری درآمدی، درآمد قابل دسترس افراد و خانوارها افزایش و از این طریق سلامت افراد جامعه تأمین و ارتقا مییابد. از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر توزیع نابرابر درآمد بر وضعیت سلامتی در منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بوده است. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بود و داده ها و اطلاعات از طریق سایت های اینترنتی، مقالات و کتب جمع آوری شد. الگوی مورد استفاده برای برآورد اثر توزیع نابرابر درآمد بر سلامتی (شامل متغیرهای سطح درآمد، نابرابری درآمدی، سطح پس انداز و سطح آموزش) بود. جامعه ی پژوهش شامل 18 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی برای سال های1980 تا 2005 بود که از طریق مدل داده های تابلویی (Panel data) و مدل ضریب تصادفی (Random coefficient model) بررسی شدند. داده ها در نرم افزار Excel وارد شد و از نرم افزارهای Stata9.2 جهت مشخص کردن نوع تخمین، به وسیله ی روش داده های تلفیقی و داده های تابلویی با استفاده از آزمون FLeamer و از نرم افزار Eviews3 جهت نشان دادن اثرگذاری متفاوت متغیرها و تفاوت بین داده های مقطعی گردید. یافته ها: با در نظر گرفتن امید به زندگی به عنوان شاخص سلامت، از 18 کشور عضو، تنها در6 کشور با ثابت در نظر گرفتن درآمد سرانه، نابرابری درآمد (اندازه گیری شده به وسیله ی ضریب جینی) اثر معکوسی بر وضعیت سلامت دارد (مطابق فرضیه ی نابرابری درآمد). با توجه به اینکه امید به زندگی، تغییرات سلامت را در مناطقی با نابرابری درآمد بیشتر نشان نمی دهد، از شاخص حاصل ضرب امید به زندگی در درآمد سرانه استفاده گردید. همچنین با در نظر گرفتن سطوح درآمد، پس انداز و آموزش به عنوان متغیرهای کنترل، مشاهده شد که آموزش و درآمد اثر مثبت و معنی داری بر سلامت دارد. نتیجه گیری: برای بهبود سلامتی، نباید فقط متکی بر سیستم مراقبت های اولیه بود، بلکه باید بر فرض هایی همانند بهبود نابرابری درآمدی نیز تمرکز داشت. زیرا بهبود در توزیع درآمد، موجب بالارفتن سطح زندگی اقشار وسیعی از توده های مردم از طریق بهبود درامور بهداشت، تغذیه و آموزش آنان میشود.

مقدمه: مدیریت کیفیت اقدامی است هوشمندانه، آرام و مستمرکه تأثیری هم نیروزا در تأمین اهداف سازمان دارد و در نهایت به رضایت مشتری، افزایش کارایی و بالابردن توانایی رقابت در بازار ختم می شود. مدیریت کیفیت، بهبودی در روش های سنتی انجام کار و تجارت و فنی اثبات شده برای تضمین بقا در جهان رقابتی کنونی به شمار می رود. تمام استانداردها در جهت رفاه بشر تدوین یافته اند. از این رو، هرچه استاندارد سازی توسعه یابد و تعهد به رعایت آن بیشتر شود، از پیشرفت و تعالی جامعه خبر می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران با معیارهای سیستم مدیریت کیفیت، انجام گرفت. روش کار: پژوهش از نوع توصیفی بود که به صورت مقطعی انجام شد. جامعه آماری پژوهش بخش مدارک پزشکی ده بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. ابزار گرد آوری داده ها پنج چک لیست بود که بر اساس معیارهای اصلی سیستم مدیریت کیفیت، استاندارد ایزو :20009001 تنظیم گردید. داده ها با استفاده از مصاحبه و مشاهده عینی گردآوری شدند و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در بخش مدارک پزشکی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران، مدیریت منابع با 77درصد بیشترین امتیاز و اندازه گیری، تحلیل و بهبود با 47درصد کمترین امتیاز را داشت. امتیاز سیستم مدیریت کیفیت 57 درصد، مسئولیت مدیریت 56 درصد و پدیدآوری محصول/خدمت 61 درصد و میانگین کل معیارها در بیمارستان های دانشگاه ایران 60درصد بود. بحث: میزان تطابق نهایی سیستم مدارک پزشکی با معیارهای سیستم مدیریت کیفیت در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران با 60 درصد در سطح قابل قبولی نمی باشد. بنابراین هماهنگ کردن بخش مدارک پزشکی با الزامات تعیین شده توسط سیستم مدیریت کیفیت می تواند به ارتقای آن کمک کند.

مقدمه: سلامت سازمانی از عوامل بسیاری تأثیر می پذیرد که می تواند منجر به اثر بخشی سازمان گردد و در نهایت در سوددهی و بازدهی سازمان کارایی داشته باشد. در این مطالعه رابطه سلامت سازمانی و ابعاد هفت گانه آن با شاخص های عملکردی بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت. روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی و کاربردی بود که به صورت مقطعی در زمستان 1389 انجام گرفت. جامعه پژوهش کارکنان بیمارستان های آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران بود. حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی برابر 300 نفر تعیین شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی که روایی این ابزار از طریق اخذ نظر 7 تن از صاحب نظران مورد تأیید قرار گرفت. پایایی این پرسشنامه نیز با آلفای کرونباخ برابر 88 درصد سنجیده شد. همچنین در این مطالعه داده ها از طریق چک لیست شاخص های عملکرد، جمع آوری وبه وسیله نرم افزار آماری SPSS و آماره های توصیفی شامل، آماره های فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، میانگین و انحراف معیار وازمون همبستگی اسپیرمن تحلیل شد. یافته ها: بین ابعاد روحیه، تأکید علمی، ملاحظه گری و حمایت منابع با هیچکدام از شاخص های عملکرد رابطه ی معنادار آماری وجود نداشت (P≥0.05). همچنین یافته ها نشان داد بین بعد ساخت دهی سلامت سازمانی با شاخص های تعداد کل تخت روز اشغالی، تعداد کل بستری شدگان، فاصله چرخش یا عملکرد تخت و میزان مرگ و میر خام رابطه معنادار آماری وجود داشت (P≤0.05). 3درصد از پاسخ دهندگان سلامت سازمانی بیمارستان ها را در سطح خیلی بالا، 68درصد در سطح بالا و 28درصد در سطح معمولی ارزیابی کردند. بحث: بطور کلی بین سلامت سازمانی با هر یک از شاخص های عملکرد ارتباط معنا دار آماری وجود نداشت. به منظور بالا بردن سلامت سازمانی مدیران در سازمان باید پذیرای پیشنهادها و انتقادهای کارمندان و ارباب رجوع باشند، بتوانند به خوبی با رؤسایشان کار کنند و در کل در سازمان محیطی را فراهم آورند که از لحاظ یادگیری، منضبط و جدی باشد.

این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که «سبک رهبری در مدیریت اسلامی چگونه است؟» آموزه های اسلامی مربوط به موضوع رهبری بر اساس روش کتابخانه ای در جمع آوری اطلاعات و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، جمع آوری، توصیف و تحلیل میشود. اساساً سبک رهبری با نوع انسان شناسی ارتباط وثیقی دارد. اگر برای انسان، نوعی کرامت ذاتی قایل باشیم، نحوة رهبری و تعامل با او کریمانه خواهد بود و اگر او را لئیم و پست تصور کنیم، شیوة رهبری مستبدانه و خوارکننده است. فرضیه این تحقیق آن است که شیوة رهبری در مدیریت اسلامی کریمانه است؛ زیرا بر کرامت ذاتی انسان ها استوار است. این شیوه مستفاد از کلام مولای متقیان حضرت علی(ع) است که میفرمایند: «واخلط الشدة بضغث من اللین و ارفق ماکان الرفق ارفق و اعتزم بالشدة حین تغنی عنک الا الشدة.» رهبر باید نرمش حداکثری را با شدت حداقلی در سازمان ترکیب کند و در مواجهه با افراد، تا حد امکان نرمش و مدارا نشان دهد و در هنگام ضرورت، شدت عمل نشان دهد. مواضع شدت عمل را میتوان خیانت، سرپیچی از فرمان و مانند آن دانست. هریک از مؤلّفه های رهبری، خود دارای شاخص ها و مراتبی است. استفاده از شیوة رهبری نیازمند مبادی و مقدّماتی است که مهم ترین آنها داشتن سعة صدر است. چنانچه این شیوه با انگیزة جلب رضای الهی انجام شود، میتوان آن را «رهبری معنوی» نیز نامید. این شیوه رهبری بر دیگر وظایف مدیریت نیز تأثیرگذار است.

بازار بیمه یکی از ارکان اساسی نظام مالی هر کشور به حساب می آید و به دلیل کارکرد مهم بیمه و نقش تعیین کننده آن در زندگی افراد جامعه اسلامی ما، تلاش برای تأمین منویات اسلام و از جمله، تلاش برای رفع فقر و بهبود وضعیت رفاهی افراد تنگدست اجتماع با استفاده از ابزارهای بیمه ای از محورها و سرفصل های وظایف کارگزاران نظام اسلامی محسوب می شود. در این مقاله، سعی می شود با تلفیق سازوکار تعاونی که منطبق با آموزه های اسلامی است، با سازوکار بیمه ای ارائه محصولات بیمه ای خرد، راهکاری ارائه گردد که عملیاتی کردن آن نقش بسزایی را در فراهم کردن پوشش بیمه ای برای افراد کم درآمد جامعه (که در حالت عادی قادر به خرید محصولات بیمه ای نیستند) و در نتیجه، در افزایش سطح رفاه محرومان جامعه خواهد داشت که این امر بی شک بازار بیمه کشور را با روح تعالیم اسلامی سازگارتر می سازد