درخت حوزه‌های تخصصی

نوآوری موتور محرکه اقتصادی قرن 21ام است که در یک محیط ایزوله اتفاق نمی افتد. نوآوری ها در نظام های نوآوری رخ می دهند. نظام های نوآوری مجموعه ای از نهادها، سازمان ها و روابط میان آنها هستند که برای تاثیرگذاری بر فرآیندهای نوآوری می بایست کارکردهای مشخصی داشته باشند. کارکردهایی که هدف غایی تمامی آنها خلق و اشاعه نوآوری است. تاکنون نظریه های مختلفی پیرامون کارکردهای نظام نوآوری انجام شده که هر یک به ترکیب خاصی از فعالیت ها اشاره دارند. در این پژوهش با استفاده از روش مرور نظام مند تلاش شد تا نظریه های پیشین مطالعه و مرور کاملی از آنها انجام شود. در نهایت و با جمع بندی کارکردهای پیشین، 7 کارکرد فعالیت های کارآفرینانه و استارت آپی، توسعه دانش، اشاعه دانش، هدایت مسیر جستجو، بازارسازی، بسیج منابع و مشروعیت بخشی معرفی شدند.

مقدمه و اهداف: مدیریت اسلامی با تمرکز بر ارزش های اخلاقی، توازن مادی - معنوی، و تصمیم گیری مبتنی بر شریعت، از مدیریت مرسوم که بر سود مالی، سلسله مراتب، و نتایج کوتاه مدت تأکید دارد، متمایز می شود. این رویکرد رهبری اخلاقی، مسئولیت اجتماعی، و تفکر بلندمدت را ترویج می کند؛ درحالی که مدیریت مرسوم به توسعه فنی اولویت می دهد. مدیریت اسلامی به دلیل پراکندگی مطالعات، با چالش پذیرش بین المللی روبه روست. فلسفه اسلامی، با منطق غنی و عمق نظری می تواند به عنوان پایه ای رقابتی در برابر فلسفه های مدرن و پست مدرن، نظریه های مدیریت اسلامی را تقویت کند. پس از انقلاب اسلامی، پژوهش های فارسی زبان در این حوزه گسترش یافته، اما پرسش هایی مانند سهم پژوهش های اسلامی در ادبیات مدیریت جهانی و کیفیت تأثیرگذاری آنها بی پاسخ مانده است. بررسی 3722 داده در اسکاپوس نشان دهنده حجم بالای مطالعات در این حوزه است؛ اما نظام مندسازی مفاهیم و ارائه چهارچوبی پژوهش محور ضروری است. این پژوهش، که پیش نیازی برای تحقیقات معتبر آینده در این زمینه به شمار می رود، هدف خود را شناسایی عناوین اصلی، روشن سازی مفاهیم کلیدی، معرفی روش های به کار گرفته شده در مطالعات مرتبط و همچنین، ارائه و تحلیلی از کشورهای پیشرو و نویسندگان برتر این حوزه قرار داده است. امید است از این طریق بتوان مدیریت اسلامی را به عنوان یک حوزه علمی منسجم و اثربخش به جامعه علمی بین المللی معرفی کرد. سؤال اصلی که این پژوهش را هدایت می کند، عبارت است از: بازخوانی مطالعات ناظر بر تأثیر «اسلام» بر «مدیریت» در سطح بین المللی چه نتایجی را دربردارد؟ فرایند طراحی این سؤال و تثبیت آن از طریق مطالعه پیشینه پژوهش، مشورت با خبرگان و استفاده از دانش موجود در حوزه مدیریت اسلامی در سطح بین المللی انجام شده است. با معرفی و تحلیل نظریات مدیریت اسلامی در سطح بین المللی و ارائه پژوهش های نظری و کاربردی در سطح بین المللی، می توان زمینه را برای بسط نظری و کاربردی پژوهش های مدیریت اسلامی فراهم کرد تا این حوزه از مرحله ذهنی (مکتب) به مرحله عینی (علم) ارتقا یابد. روش: این پژوهش با بررسی پرسش های کلیدی همچون چیستی اسلام، مدیریت، و نحوه تأثیرگذاری اسلام بر مؤلفه های مدیریتی آغاز شده و تا تثبیت مسئله پژوهش پیش رفته است. برای پاسخ به این مسئله، روش پژوهش متناسب انتخاب شده است. در این راستا، از روش مرور نظام مند استفاده شده که به دلیل ساختار دقیق و تکرارپذیر خود، جایگاهی مهم در علوم انسانی به ویژه مدیریت دارد. با توجه به گستردگی سؤال پژوهش، رویکرد «پهنه کاوی» به عنوان یکی از انواع مرور نظام مند برگزیده شده است. این روش برای بررسی فراگیر ادبیات علمی، شناسایی شکاف های پژوهشی، و ایجاد زمینه برای مطالعات آتی مفید است. همچنین، پهنه کاوی می تواند تصویری کلی از وضعیت پژوهش های مرتبط ارائه دهد و  چهارچوب نظری مناسبی برای توسعه دانش فراهم آورد. در این پژوهش، مقدمات لازم برای پهنه کاوی از جمله بررسی پیشینه مطالعات مروری، میزان گستردگی سؤال، و کفایت منابع اطلاعاتی مورد توجه قرار گرفت. 232 واژه مدیریتی و 94 واژه مرتبط با اسلام استخراج شده که در نهایت، با نظر خبرگان، 31 کلیدواژه به عنوان واژگان نهایی انتخاب شده است. عبارت جستجو به صورت ترکیبی از این واژگان و با استفاده از عملگرهای منطقی تنظیم شده است. برای اطمینان از جامعیت منابع، بازه زمانی 1970 تا 2023 و زبان انگلیسی به عنوان معیار محدودکننده اعمال شده است. پایگاه های اطلاعاتی معتبر نظیر ساینس دایرکت، اسکاپوس، امرالد، پروکوئست و ریسرچ گیت برای جستجوی منابع به کار گرفته شدند. غربالگری با 19 فیلتر غربال انجام شد که شامل بررسی ارتباط عناوین، چکیده ها، و در برخی موارد، ارزیابی متن کامل مقالات بود. در پایان، از مجموع 3722 مطالعه اولیه، 1919 مطالعه واجد شرایط شناسایی شده که نمایانگر پهنه مطالعات علمی درباره تأثیر اسلام بر مدیریت در سطح بین المللی است. نتایج: مجموعه نهایی پژوهش، دامنه گسترده ای از موضوعات مرتبط با کسب وکار و مدیریت اسلامی را شامل می شود؛ از بازاریابی، امور مالی و منابع انسانی تا مدیریت دانش. منابع گردآوری شده از مقالات علمی، فصول کتاب ها و مقالات کنفرانسی، از تنوع جغرافیایی بالایی برخوردار هستند. مطالعات این حوزه در ۹ عنوان اصلی طبقه بندی شده اند: اخلاق تجارت اسلامی، بازاریابی اسلامی، اصول مدیریت اسلامی، اخلاق کار، توسعه سرمایه انسانی، مدیریت ریسک، معنویت و تجارت، حمایت از مصرف کننده مسلمان (گواهی حلال) و دانش سازمانی اسلامی. این عناوین از تحلیل ۱۴۲ مفهوم کلیدی مستخرج از این مطالعات به دست آمده است. از منظر جغرافیایی، کشورهایی مانند اندونزی، مالزی، آمریکا و انگلستان پیشگامان تولید دانش در این حوزه هستند. اندونزی در موضوعات نوظهوری همچون رهبری اسلامی و اخلاق محیط کار اسلامی فعال بوده، و مالزی به ویژه در مدیریت مالی اسلامی پیشتاز است. آمریکا نیز با تعداد زیاد نشریات و نویسندگان در این حوزه، جایگاه مهمی دارد. بررسی شبکه های پژوهشی نشان داد که مالزی و اندونزی بیشترین تعامل علمی را با سایر کشورها دارند؛ درحالی که کشورهایی چون ایران، آلمان و چین ارتباطات بین المللی محدودی در این حوزه دارند. مصر، پاکستان و ایران از پیشگامان قدیمی و اندونزی و هند از فعالان جدید این حوزه هستند. روش های مورد استفاده در این دامنه عمدتاً کیفی بوده و ابزارهایی چون مصاحبه و پرسشنامه بیشتر به کار رفته اند. همچنین ۱۴ نویسنده برتر این حوزه معرفی شده اند که در صدر آنها محمد کبیر حسن با ۳۴ مقاله در زمینه مدیریت مالی اسلامی قرار دارد. سال ۲۰۲۲ با انتشار ۴۴۳ مقاله در ۷۵ نشریه علمی، به عنوان پربارترین سال در تاریخ مطالعات این حوزه شناخته شد. بحث و نتیجه گیری: پژوهش در زمینه تأثیر اسلام بر مدیریت چیز جدیدی نیست. براساس داده های جمع آوری شده، این مطالعات  قبل از سال 1970 شروع شده و تا سال 2023 ادامه داشته است. این پژوهش روشن کرد که آموزه های اسلامی نقش مهم و تأثیرگذاری در مدیریت جهانی ایفا کرده و می توانند به شیوه ای مؤثر در ارتقای عملکرد سازمان ها به کار گرفته شوند. آموزه های اسلامی مرتبط با مدیریت، از منطقی قابل اتکا برخوردار بوده و ارتباط نزدیکی با علم مدیریت و طبیعت انسانی دارند. به این ترتیب، این آموزه ها می توانند بدون توجه به جهت گیری مذهبی سازمان ها، در حوزه های مختلف تجارت و مدیریت مفید واقع شوند. همچنین، روشن کرد اصول مادی گرایانه مدیریت غربی نیز می تواند با اندیشه اسلامی ادغام شود و ابعاد جامعی به دانش مدیریت بیفزاید؛ زیرا اصول مدیریت اسلامی افزون بر منافع مادی، بُعد معنوی را نیز دربرمی گیرد. برای مثال، این دیدگاه معنوی، انگیزش اسلامی را جامع تر از مفاهیم انگیزشی مکاتب غربی مانند مزلو، مک کللند و فروید نشان می دهد که عمدتاً بر جنبه مادی تأکید دارند. همچنین، روابط استخدامی در مدیریت اسلامی، با افزودن بُعد مذهبی، فراتر از قراردادهای رسمی و روان شناختی قرار می گیرند. همچنین، به نظر می رسد که پژوهشگران بسیاری می کوشند تا میزان کاربرد شیوه های مدیریت اسلامی در سازمان ها را در سراسر جهان بیابند. یک روند نوظهور در دهه دوم قرن بیستم مشاهده شده است که به طور تجربی اثربخشی آموزه های اسلامی مربوط به مدیریت در سازمان ها را ثابت می کند. فرضیه ای مبنی بر اینکه آموزه های اسلامی بدون توجه به جهت گیری مذهبی سازمان در تجارت مفید هستند، زمینه وسیع تری را برای پژوهش فراهم می کند و نتیجه آن به دانش موجود در مورد مدیریت کمک بیشتری می کند. داده های به دست آمده اهمیت ادغام اصول و ارزش های اسلامی در شیوه های مدیریتی و سازمانی را برجسته کرده و نشان می دهند که همسویی این شیوه ها با آموزه های اسلامی می تواند تأثیر مثبتی بر مدیریت داشته باشد. این پژوهش، بستر مناسبی برای پژوهش های عمیق تر در این حوزه فراهم نموده است. در نهایت، این پژوهش روند رو به رشد مطالعات مدیریت اسلامی را آشکار و بر ضرورت انجام مطالعات نظام مند در این حوزه تأکید می کند. تعارض منافع: در این پژوهش تعارض منافع وجود ندارد.

هدف پژوهش: این پژوهش به تحلیل تطبیقی بن مایه قربانی در دو اثر حماسی شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر می پردازد. هدف اصلی، شناسایی وجوه اشتراک و افتراق در نمایش این مفهوم برای دستیابی به درکی بهتر از ساختارهای فکری، دینی و اساطیری دو تمدن کهن ایران و یونان است. روش پژوهش: روش تحقیق در این مقاله، تحلیلی-تطبیقی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است. داده ها با بررسی مستقیم متون شاهنامه، ایلیاد و ادیسه و نیز منابع مرتبط اسطوره شناختی گردآوری و سپس در چارچوبی مقایسه ای تحلیل شده اند . یافته ها: یافته ها نشان می دهد که اگرچه قربانی در هر دو سنت یک آیین بنیادین است، اما در کارکرد و معنای نمادین تفاوت های بنیادینی دارند. در ایلیاد و ادیسه، قربانی عمدتاً رابطه ای «مبادله ای» و عملی آیینی با خدایان چندگانه و شخصی شده برای دستیابی به اهداف دنیوی (مانند پیروزی در جنگ) است. در مقابل، در بخش اساطیری شاهنامه، قربانی در بستری یکتاپرستانه، بیشتر نماد بندگی، سپاسگزاری و وسیله ای برای تحقق اراده الهی، برقراری «داد» و نظم کیهانی است. قربانی در شاهنامه ابعاد اخلاقی و کیهانی پررنگ تری دارد، در حالی در آثار هومر بر جنبه های مدنی و اجتماعی آن تأکید می شود. در نهایت، این تحقیق نتیجه می گیرد که تفاوت در بازنمایی مفهوم قربانی، بازتاب دهنده تفاوت در جهان بینی، ساختارهای دینی (چندخدایی در برابر یکتاپرستی) و ارزش های محوری دو تمدن است. قربانی در یونان باستان ابزاری برای تعامل با خدایان و حفظ انسجام جامعه مدنی (پولیس) است، حال آنکه در ایران باستان، نمادی از پیوند پادشاه آرمانی با امر متعالی برای استقرار عدالت و نظم در قلمرو پادشاهی به شمار می رود.

یکی از ابزارهای حمایتی از پروژه های تحقیق و توسعه که اخیراً به سبد ابزارهای حمایتی بوم سازگان علم و نوآوری کشور اضافه گردیده است، برنامه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، موضوع بند «ب» ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان است. با توجه به گذشت بیش از دو سال از برنامه یاد شده لازم است که پیاده سازی برنامه یاد شده در صنایع مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون، چالش های بهره برداری از برنامه اعتبار مالیاتی در پنج صنعت منتخب (فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارو و فراورده های تشخیص و درمان، مواد شیمیایی، تجهیزات و ماشین آلات سنگین و برق و الکترونیک) در قالب پنج مضمون یکپارچه ساز اختصاصی (عدم پوشش کامل هزینه های نیروی انسانی، هزینه های غیرمستقیم، هزینه تجهیزات، تحقیق و توسعه محور نبودن و انعطاف ناپذیری فرایند ارزیابی هزینه کرد) و سه مضمون یکپارچه ساز مشترک (عدم اعتماد به سازمان امور مالیاتی، کاربرپسند نبودن سامانه اعتبار مالیاتی و عدم وجود ساز و کارهای هدایت پروژه های تحقیق و توسعه) شناسایی شده و به دنبال آن پیشنهادات سیاستی به منظور رفع این چالش ها پیشنهاد گردیده است. به منظور رفع این چالش ها از یک سو لازم است که دست اندرکاران برنامه اعتبار مالیاتی بازنگری سرفصل های هزینه کردی قابل پذیرش در برنامه اعتبار مالیاتی با توجه به ویژگی های پروژه های صنایع مختلف را در دستور کار قرار دهند و از طرف دیگر فعالیت های حمایتی از اجرای برنامه را مدنظر قرار دهند. از جمله این فعالیت ها می توان به بازبینی فرایندهای اجرایی سامانه موجود، راه اندازی ساز و کارهای جهت دهی به پروژه های تحقیق و توسعه در راستای اخذ پدیرش در برنامه اعتبار مالیاتی و تهیه و به روز رسانی فهرست پروژه های دارای اولویت ملی اشاره نمود. تنها در این صورت است که می توان انتظار داشت برنامه اعتبار مالیاتی منجر به افزایش شدت تحقیق و توسعه در کشور گردد.

مقاله حاضر با رویکردی بین رشته ای و با هدف واکاوی مفهوم امید به آینده انجام شد. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده محور بود که با به کارگیری تکنیک مصاحبه عمیق و نمونه گیری نظری با 13 نفر از اساتید و صاحبنظران رشته های جامعه شناسی سیاسی، روانشناسی اجتماعی و سیاست گذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی و تهران، مصاحبه شد. پس از اشباع نظری، متون مصاحبه از طریق نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA10، با کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تحلیل شدند. نتایج کدگذاری باز و محوری منجر به شناسایی 87 مفهوم و 15 مقوله محوری شد. همچنین نتایج کدگذاری گزینشی نشان داد که مقوله هسته مفهوم «احساس بی ثباتی اجتماعی و چشم انداز نامشخص» است که تحت تأثیر شرایط علّی (ناامیدی از سیاست ها و نهادهای اجتماعی؛ مقایسه گرایی و عدم امیدواری به دستاوردهای نظام سیاسی؛ خشم عمومی نسبت به بی عدالتی؛ از هم گسیختگی افکار عمومی) و در کنار شرایط زمینه ای (تجارب جمعی منفی از بحران های اقتصادی؛ سن) و مداخله گر (تغییرات هویتی فردی، ارزشی و اجتماعی؛ هویت سازی رسانه های نوین ارتباطی) منجر به بروز پیامدهای از قبیل: بازاندیشی در معنای زندگی و بروز رفتار اعتراضی خواهد شد؛ که راهبردها و تدابیری برای پاسخ به این پیامدها در قالب (متناسب سازی انتظارات و مطالبات با توانمندی های دولت مستقر ؛ برنامه ریزی در جهت مدیریت افکار عمومی؛ بازنمایی این همانی بین کارگزار با توده؛ بازنمایی زیست مؤمنانه؛ احساس تعادل در سیاست های داخلی و خارجی)، از منظر نخبگان علمی پیشنهاد می شود.  

با پیچیدگی های روزافزون محیط های فناورانه و اهمیت سیاست گذاری مؤثر در حمایت از کارآفرینان فناور، شناسایی و توسعه مهارت های کلیدی این گروه به یکی از اولویت های اصلی در پیشبرد نوآوری، تقویت رقابت پذیری و ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه کسب وکارهای فناورانه تبدیل شده است.کارآفرینان فناور، با بهره مندی از مهارت های خاص در شناسایی فرصت های نوآورانه، توسعه فناوری های پیشرفته و تجاری سازی ایده های فناورانه، نقشی اساسی در پیشبرد نوآوری و توسعه فناوری ایفا می کنند. این پژوهش با هدف طراحی چارچوبی جامع برای مهارت های کلیدی کارآفرینان فناور و تحلیل نیازهای آن ها برای موفقیت در محیط های فناورانه انجام شد. در این پژوهش، از روش تحلیل محتوای کیفی و مرور نظام مند منابع علمی بین سال های 2015 تا 2024 استفاده شد و مهارت ها در سه حوزه اصلی شامل مدیریتی، کسب وکار و فناوری دسته بندی گردید. مهارت های مدیریتی شامل مدیریت پروژه، مدیریت عملیات، مدیریت سرمایه انسانی، مدیریت مالی، مدیریت ریسک، مدیریت استراتژیک و مدیریت نوآوری است. مهارت های کسب وکار شامل شناسایی فرصت ها، امکان سنجی، تدوین مدل کسب وکار، توسعه محصول، بازاریابی و فروش، جذب سرمایه، ارتباط با مشتری، شبکه سازی و برندسازی می شود. مهارت های فناوری نیز شامل تحقیق درباره فناوری ها، تسلط بر فناوری های مرتبط، پیاده سازی فناوری و توسعه فناوری است. این پژوهش همچنین بر اهمیت انطباق مهارت ها با نیازهای متغیر محیط های فناورانه تأکید دارد. چارچوب ارائه شده می تواند مبنایی برای طراحی برنامه های آموزشی هدفمند، توسعه ابزارهای ارزیابی و سیاست های حمایتی فراهم کند. این چارچوب، علاوه بر ارتقای مهارت های کارآفرینان فناور، زمینه ساز موفقیت آن ها در محیط های نوآورانه و پویا بوده و می تواند راهگشای رشد کارآفرینی فناورانه، توسعه فناوری و بهره برداری مؤثر از فرصت های کسب وکار در عرصه های مختلف باشد.

اقتصاد گیگ به عنوان یکی از بروندادهای ساختاری اقتصاد دیجیتال، چالشی نوظهور در مسیر طراحی سیاست های رفاه اجتماعی و تنظیم بازارکار به شمار می آید. این مقاله، با بهره گیری از یک مدل شبیه سازی عامل محور، به ارزیابی پیامدهای چهار سناریوی سیاستی شامل «بیمه تأمین اجتماعی»، «بیمه بیکاری»، «برنامه های آموزش مهارتی» و «ترکیب هم زمان سیاست ها» در بستر اقتصاد ایران می پردازد. تحلیل نتایج شبیه سازی نشان می دهد اجرای سیاست های مجزای بیمه ای در غیاب سیاست های توانمندساز آموزشی، اثربخشی محدودی در ارتقاء رفاه داشته و حتی در برخی موارد موجب افزایش بیکاری یا کاهش مشارکت در بازار کار شده اند. از سوی دیگر، سیاست آموزش مهارتی علیرغم تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی و اشتغال، سبب تشدید شاخص های فقر و افزایش نابرابری درآمد شده است. تحلیل های حساسیت مدل، حاکی از آن است که حداکثرسازی رفاه اجتماعی، مستلزم تنظیم بهینه همزمان نرخ بیمه، سطح مزایای بیکاری، کیفیت آموزش و دستمزدهای پلتفرمی است. نتایج نشان داد که ترکیب بیمه های اجتماعی با آموزش مهارتی، بیشترین تأثیر مثبت را بر رفاه اجتماعی و کاهش نرخ بیکاری دارد. همچنین، تنظیم دستمزدها در سطح بهینه (۱.۳۷ برابر حداقل دستمزد) و محدود کردن سهم مشاغل گیگ به ۱۰-۲۰% از کل اشتغال، به بهبود تعادل بازارکار کمک می کند. بر این اساس، این پژوهش بر ضرورت طراحی سیاست های تلفیقی و چندسطحی به منظور توسعه اقتصاد گیگ در جهت تحقق عدالت اجتماعی و کارایی اقتصادی تأکید می ورزد.

پیش از این در مقاله ای که در همین مجله منتشر شده بود، نکاتی در باره واژه تکامل و پیشینه آن در متون فارسی، عربی و ترکی عثمانی آمده بود. در ادامه آن تحقیق، اینک به بررسی واژه «انتخاب طبیعی» و معادل های مختلف آن در زبان های مذکور پرداخته ام. در این مقاله با بررسی اسناد مختلف نشان داده ام که ترکیب «انتخاب طبیعی» که از زبان عربی وارد شده بود، توانست در بین ایرانیان رواج یابد. یعنی درست برخلاف واژه《تکامل》 که از ترکان عثمانی وام گرفته شده بود. بررسی واژه ها و معادل هایی که روشنفکران ایرانی برای کلمات فرنگی انتخاب می کرده اند بخشی از پژوهشی است که می تواند نوعی جامعه شناسی تاریخی علم تلقی شود و پژوهش های مرتبط را با درک بهتری نسبت به تاریخ ورود علوم جدید به ایران پیش ببرد.

مقاله پیش رو با هدف شناسایی شکست های سیستمی نظام ملّی نوآوری ایران تدوین گردیده و سعی نموده تا به کمک نظرات طیف وسیعی از خبرگان حوزۀ سیاست گذاری علم، فنّاوری و نوآوری و کنشگران نظام ملّی نوآوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون، شکست های سیستمی نظام ملّی نوآوری ایران را شناسایی و دسته بندی کند. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، در مجموع 43 شکست سیستمی عمده در نظام ملّی نوآوری ایران شناسایی گردید که این مجموعه شکست ها ذیل 12 حوزه ی کارکردی از فعالیت ها دسته بندی شد. این 12 حوزه کارکردی عبارتند از: 1) سیاست گذاری، جهت دهی، ارزیابی و نظارت نظام؛ 2) مشروعیت بخشی به نوآوری؛ 3) آگاه سازی عمومی نسبت به مسائل؛ 4) آموزش، توسعه و توانمندسازی سرمایه انسانی؛ 5) تأمین مالی پژوهش، توسعه فنّاوری و نوآوری؛ 6) خلق دانش و انجام تحقیق وتوسعه؛ 7) انتشار دانش، همکاری و شبکه سازی؛ 8) فعّالیت های محرک تقاضا و بازار؛ 9) فعّالیت های کارآفرینانه (تولید محصولات و خدمات جدید)؛ 10) ارتقاء هوشمندی سیاستی راهبردی؛ 11) انجام تغییرات ساختاری و نهادی؛ و 12) شتاب دهی و تسریع رشد کسب وکارها. همچنین با مقایسه و تطبیق نتایج حاصل از این پژوهش با دیگر مطالعات انجام گرفته، مهمترین شکست های سیستمی نظام ملّی نوآوری ایران به ترتیب عبارتند از: 1) نبود انسجام میان سیاست ها و ضعف در نظارت، ارزیابی و ایجاد سازوکارهای اجرائی و حمایتی برای سیاست های نوآوری کشور؛ 2) وجود تولی گری چندگانه در امر علم، فنّاوری و نوآوری در کشور؛ 3) ضعف در حضور، هماهنگی و تقسیم کار شفاف بین بازیگران نظام ملّی نوآوری؛ 4) ضعف در سازوکارهای مناسب جهت مشارکت و هم افزایی بین بازیگران مختلف برای ارائه مشاوره و انتشار فنّاوری و 5) ضعف در اولویت بندی مسائل و ارائه راه کارهای سیاستی با توجه به نیازهای منطقه ای و ملی.

بیل ریدینگ یکی از نویسندگانی بود که به صورت جدی دانشگاه " نئو لیبرال " را زیر بوته نقد خود قرار داد. اندیشمندی که در تحلیل های خود مأموریت دانشگاه را دوری از تمرکز صرف بر افکار (بخوانیم تقلید و ارزش گذاری بر حفظ متون) از نظر او ایستا است و نزدیکی به توسعه جریان اندیشه ها که سیال و پویا است، می داند. ریدینگ در کتاب خود که ترجمه فرانسوی آن با عنوان در "ویرانه های دانشگاه" منتشر شده است بر مفاهیم مهمی تأکید دارد که یکی از اولین نقدهای اندیشمندانه راجع به وضعیت دانشگاه ها در ورود به قرن بیست و یکم می باشد. او که اساساً محوریت کتاب خود را بر پایه اندیشه پداگوژیک به عنوان میدانی برای پیوند رشته ها با حفظ استقلال نسبی آن ها قرار می دهد و در این مسیر مفهوم مهم "پداگوژی شوک" را مطرح می کند. او در رویکرد نقادانه خود درباره ی وضعیت فعلی دانشگاه ها و راه برون رفت از معضلات و مشکلات آموزشی- پژوهشی، برای این که در دانشگاه ها زندگی معنا ساز جاری باشد، بر این باور است که "این شوک، شرط حداقلی پداگوژی است". نوشتار حاضر بر اساس چهارچوب نظری ارائه شده در کتاب پداگوژی دانشگاهی: دیالکتیک نظر و عمل و مقایسه دیدگاه های بیل ریدینگ با مبانی نظری پداگوژی دانشگاهی و نیز نظرات ژاک پله تیر در نقد افکار بیل ریدینگ انجام گرفته است و پرسش هایی را بررسی کرده است: برای هدایت مسئولانه دانشگاه بهره گیری از مفهوم پداگوژی شوک چه اهمیتی دارد؟ در چه نوع شبکه ارتباطی چنین پداگوژی می تواند هدایت گر باشد؟ در این پداگوژی چگونه آنچه قابل بیان نیست می تواند شنیده شود؟ افکار اصیل در ارتباطات دانشگاهی چگونه می تواند شکل گیرد؟ این مفهوم تا چه حد می تواند به رهبری پداگوژیک کمک رسان باشد؟ نتیجه: این مطالعه تأمل پذیرانه بر پیچیدگی موقعیت های یادگیری در دانشگاه ها تأکید دارد به این معنا که فهم این موقعیت ها بدون پیوند رشته های مختلفی که این موقعیت ها را مطالعه می کنند که تحت عنوان "علوم تربیتی" از آن یاد می شود ممکن نمی باشد به عبارت دیگر نتایج حاصل از محوریت یک رشته خاص برای توسعه توانایی ها و قابلیت های دانشجویان، بدون پیوند ارگانیک بین رشته های مختلف مرتبط با مطالعات سیستم های پیچیده ی دانشگاه ها به رویکردهای جزمی و کاهنده منجر می شود که نمی تواند کلیت چنین سیستم های پیچیده ای را درک کند. پداگوژی دانشگاهی زمینه ی مناسبی برای تحقق چنین پیوندی می باشد

پژوهش حاضر با هدف شناسایی سازوکارهای شکل گیری «انحصار پنهان» در پلتفرم های دیجیتال ایران انجام شده است؛ پدیده ای که برخلاف انحصار آشکار، نه از طریق حذف مستقیم رقبا یا سلطه قیمتی، بلکه از مسیرهایی تدریجی، نامحسوس و مبتنی بر بستر نهادی شکل می گیرد. این مطالعه با بهره گیری از رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون، داده های خودرا ازطریق ۱۸مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران پلتفرم ها، سیاست گذاران، فعالان صنفی و پژوهشگران اقتصاد دیجیتال گردآوری کرده است. یافته های پژوهش با تلفیق دو رویکرد تحلیلی مکمل: (۱) سیاست گذاری و تنظیم گری رقابت (بالا به پایین) و (۲) منطق درونی مدل کسب وکار پلتفرمی (پایین به بالا) چارچوبی سه بُعدی شامل ابعاد ساختاری، رفتاری و نهادی ارائه می دهد که امکان فهم عمیق تر و چندلایه انحصار پنهان را در بوم سازگان ایران فراهم می سازد. در این چارچوب، انحصار پنهان به عنوان تجلی کنترل پنهان پلتفرم در بعد رفتاری تفسیر شده که در نقطه تلاقی میان بعد ساختاری (یعنی طراحی و معماری پلتفرم) و بعد نهادی(یعنی بهره برداری منفعل از خلأهای سیاستی و تنظیم گری) رخ می دهد. این نوع انحصار، در قالب چرخه ای خودتقویت شونده، بازتولید می شود. پژوهش نشان می دهد که پلتفرم های دیجیتال برای تثبیت سلطه خود، الزاماً نیازمند نوآوری های تهاجمی نیستند، بلکه با تکیه بر ضعف نظارت و خلأهای حکمرانی دیجیتال، جایگاه مسلط خود را حفظ و تقویت می کنند که این امر به تداوم انحصار پنهان نیز می انجامد. در نهایت، چارچوب سه بعدی این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی نظری برای تحلیل حکمرانی دیجیتال و ارائه راهکارهای مقابله با سلطه پلتفرمی مورد استفاده قرار گیرد. براین اساس، توصیه می شود سیاست های تنظیمی در ایران به صورت اقتضایی، چابک و منطبق با منطق کسب وکار پلتفرم ها طراحی شوند؛ چرا که مداخلات کلی نگر و دیرهنگام، نه تنها اثربخشی لازم را ندارند بلکه می توانند به تقویت و تثبیت انحصار پنهان بیانجامند.

این مقاله شامل تصحیح انتقادی متنی است از نویسنده ای ناشناس که دو نسخه از آن در دسترس است، و همچنین مقدمه تحلیلی و تحقیق منابع. این اثر راجع به پدیده های کیهانی و بحث و بررسی نگرش متکلمان و اهل دین در باره این پدیده ها است. عنوان این اثر رساله فی اختلاف العلماء فی أحوال السموات والأرضین است، هر چند در فهرست کتابخانه عنوان أحوال السموات والأرض ، ثبت شده است. نویسنده اثر با استفاده از متون گوناگون، رویارویی با فیلسوفان را به شیوه انتقادی پی می گیرد. این اثر به گونه ای مناسب حفظ شده است و به نظر می رسد کامل باشد. این اثر عمدتاً برآمده از نقل قول هایی است از آثاری که امروزه در دسترس اند. این نقل قول ها که برگرفته از منابع شناخته شده یا ناشناخته پیشین هستند، نگاه جالبی را در باره تفسیر آثار نویسندگان مشهور آن روزگار ارائه می دهد. نویسنده اثر نقل قول ها را از کتاب های تفسیر قرآن و روایات گردآوری کرده است. از نظر سبک نقل قول، می توان به یک جنبه جالب اشاره کرد: استفاده مداوم از عبارت «پایان نقل قول (انتهی)» در پایان هر نقل قول است، عبارتی که امروزه در میان نگارش های معاصران به منظور تمایز بین سخن نویسنده و مطالب نقل قول شده به کار می رود. تکرار «پایان نقل قول» از منظر نسخه شناسی نیز قابل توجه است و یادآور علائم فرامتنی در پاپیروس های یونان باستان است. این اثر بر اساس در نظر گرفتن دیرترین زمان زندگی نویسندگانی که از آنها نقل قول شده است به حدود چهار قرن پیش باز می گردد. یاد کردن از اندیشمندان نام برداری چون جوینی (د. 462 ق)، غزالی (د. 490 ق)، ابن رشد (د. 577 ق)، فخرالدین رازی (د. 606 ق) و خسروشاهی (د. 652 ق) قابل توجه است. پیوند خسروشاهی با فخرالدین رازی و فریدالدین داماد (متوفی 1299) بر اهمیت ا.ین متن می افزاید. افزون بر این، اثری از جلال الدین السیوطی (متوفی 1505) در پیوند با اثر حاضر دارای اهمیت است که آنتون ام. هاینن (متوفی 1988) به عنوان بخشی از پایان نامه خود به آن پرداخته است (بیروت-ویسبادن، 1982). در حالی که در ابتدا ممکن است تصور شود که نویسنده در نگارش اثرش صرفاً از السیوطی برگرفته باشد، اما با نگاهی دقیق تر مشخص می شود که این متن از اصالت برخوردار است. با این حال، محتمل است از اندیشه های سیوطی نیز الهام گرفته باشد. استفاده فراوان نویسنده از آثار نویسندگان مشهور دوران عثمانی نشان دهنده ارتباط احتمالی وی با آن منطقه جغرافیایی است.

هدف: هدف از این پژوهش طراحی مدل سه شاخگی پیشران های ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران است. روش پژوهش: روش نمونه گیری پژوهش کیفی حاضر، گلوله برفی است. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و با روش تحلیل مضمون تحلیل شدند. یافته ها: پیشران های ساختاری، زمینه ای و محتوایی مضامین اصلی این پژوهش هستند. مضامین فرعی پیشران های ساختاری، عبارتند از رفع بوروکراسی دست و پاگیر، خط مشی های دانشگاهی تسهیل گر ارتباط، برند معروف و معتبر دانشگاه، اثربخشی و کارآمدی دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت، تناسب تقاضای صنعت و عرضه دانشگاه، بودجه پژوهشی مناسب صنعت، تعیین درست اولویت های پژوهشی صنعت، معیارهای درست انتخاب مجری، موقعیت جغرافیایی مناسب صنعت. پیشران های زمینه ای مشتمل بر نهادهای تسهیل گر، تسهیل گرهای فرهنگی و اجتماعی، خط مشی های عمومی تسهیل گر و وضعیت اقتصادی و سیاسی مناسب هستند. مضامین فرعی پیشران های محتوایی، تفاهم زبانی و فکری و همسویی دانشگاه و صنعت، اعتماد متقابل، اشتیاق به ارتباط متقابل، فرهنگ دانشگاهی تسهیل گر ارتباط هستند. نتیجه گیری: برای بهبود ارتباط دانشگاه و صنعت باید بر ایجاد پیشران های ساختاری و سپس پیشران های محتوایی تمرکز کرد.

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر روایت الگوی تحول دانشگاه شیراز به منظور تبیین و ترسیم تجربه تحول نسلی یا انقلابی این دانشگاه و فراهم سازی امکان تحقق عینی، بازسازی و اصلاح آن است. روش پژوهش: این پژوهش با بهره گیری از رویکرد روایت پژوهی انجام گرفت. داده های پژوهش شامل مصاحبه های روایتی، اسناد و مدارک و یادآورنویسی بود که در طی مراحلی نظیر تعیین مضامین قالب، شناسایی مضامین، ساخت شبکه های مضمونی و یکپارچه سازی اکتشاف ها، به روایت تحول دانشگاه شیراز منجر شد. یافته ها: روایت تحول دانشگاه در پنج دوره توصیف شد: (۱) آموزش محوری و امپراتوری سازی (۱۳۷۰–۱۳۹۷)، (۲) پژوهش محوری و برنامه جهت دار پژوهشی (۱۳۹۷–۱۳۹۸)، (۳) دانشگاه کارآفرین و تغییرات پوسته ای (۱۳۹۸–۱۳۹۹)، (۴) حکمت بنیانی و سیاست گذاری فرا و میان رشته ای (۱۳۹۹–۱۴۰۱)، و (۵) سرگردانی تحول؛ استمرار یا تقلیل (۱۴۰۱–۱۴۰۳). نتیجه گیری: تاریخیت تحول دانشگاه شیراز نشان دهنده تنیدگی و رقابت میان دو نظام است: نظام بروکراتیک با رویکرد سازمانی و قدرت محور و نظام علم و فناوری با رویکرد اجتماعی و تمدنی. بر اساس تجربه انباشته حاصل از مراحل پیشین، سه محور اصلی در حرکت تحولی دانشگاه عبارت اند از: «تثبیت نظام های تحولی در بافتار»، «توسعه ظرفیت تصمیم های تحولی» و «توسعه حکمرانی علم و فناوری» که جهت دهنده دالان تحول خواهند بود.

امروزه بسیاری از فناوری ها در انحصار شرکت های چندملیتی قرار دارند، با این حال برخی کشورها توانسته اند از طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به توسعه توانمندی های فناورانه خود دست یابند. هدف این تحقیق بررسی سیاست های چین در بهره گیری از سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهت ارتقاء توانمندی فناورانه است. این مطالعه از روش مطالعه موردی تاریخ نگارانه استفاده کرده است. داده ها از منابع مختلف شامل مقالات و گزارش های پایگاه های علمی بین المللی نظیر بانک جهانی، گوگل اسکالر و اسکوپوس جمع آوری شد. این پژوهش به تحلیل تحولات سیاسی و اقتصادی چین در طول بازه زمانی 1979 تا 2008، در قالب چهار دوره زمانی کلیدی، پیش از اصلاحات (قبل از 1979)، دوره آغاز اصلاحات (1979-1991)، دوران تحولات گسترده (1992-2001) و دوره پیوستن به سازمان تجارت جهانی (2001-2008) پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست های چین در این زمینه در چندین مرحله شکل گرفته است. در ابتدا، چین با پذیرش سیاست های باز و جذب سرمایه گذاری های خارجی در صنعت مونتاژ، توانست زیرساخت های اولیه فناوری را توسعه دهد. در مراحل بعدی، چین با هدف انتقال فناوری های پیشرفته، به ویژه در زمینه هایی چون الکترونیک و فناوری اطلاعات، شرایطی را فراهم کرد تا شرکت های خارجی ملزم به انتقال فناوری های خود به بازار چین شوند. همچنین، یکی از موفقیت های چین در این زمینه، ایجاد و گسترش مناطق ویژه اقتصادی و خوشه های فناوری بوده است که به عنوان ابزارهایی برای جذب سرمایه گذاری و نوآوری به کار گرفته شدند.

تغییرات اقلیمی یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی عصر حاضر است که بر سر مسئله بودن آن، توافق جهانی وجود دارد. بر اساس این اجماع جهانی و با توجه به ماهیت گسترده، چندلایه و درهم تنیدهٔ این معضل، علوم طبیعی به تنهایی قادر به حل آن نخواهد بود و نیاز به نقش آفرینی علوم دیگر از جمله علوم انسانی نیز دیده می شود. یکی از شاخه های علوم انسانی که می تواند در این زمینه موثر واقع شود، علوم اجتماعی به معنای عام و علوم ارتباطات به معنای خاص آن است. مسئلهٔ این پژوهش آن است که مطالعات ارتباطی چگونه می تواند به عنوان یک حوزهٔ میان رشته ای در علوم انسانی، به حل مسئلهٔ تغییرات اقلیمی کمک نماید. بدین منظور، در این پژوهش ابتدا چیستی مسئلهٔ تغییرات اقلیمی، ابعاد مختلف آن و به صورت خاص، بحث عدالت اقلیمی مورد توجه قرار گرفته است. سپس اهمیت و جایگاه ارتباطات و رسانه در مسئلهٔ تغییرات اقلیمی مورد بحث قرار گرفته است. رسانه ها به عنوان واسطه ای میان دانش علمی، سیاستگذاران و افکار عمومی، می توانند با طراحی موثر پیام های زیست محیطی، به ویژه از طریق چارچوب بندی، ادراک عمومی از مسئلهٔ تغییرات اقلیمی را شکل داده و سبب شوند شهروندان و سیاستگذاران این مسئله را به عنوان یک تهدید جدی تلقی کنند. در نتیجه، حل این معضل به مسئله ای دارای اولویت در مطالبات عمومی و دستورکار مسئولان مربوطه قرار خواهد گرفت و می تواند تسهیل گر کاهش سرعت تغییرات اقلیمی و پیامدهای ناشی از آن باشد. مرور تحقیقات انجام شده در این حوزه، بیانگر آن است که در اغلب کشورهای توسعه یافته، ارتباطات و رسانه ها هم در عرصه عمل و هم در عرصه تحقیقات، به عنوان یکی از عناصر مهم مسئلهٔ تغییرات اقلیمی مورد پذیرش قرار گرفته اند، اما در جامعهٔ ایران در هیچ سطحی، توجهی به نسبت رسانه ها و ارتباطات با تغییرات اقلیمی صورت نگرفته است. با توجه به نقش ایران در تولید گازهای گلخانه ای وشرایط سیاسی-اجتماعی ایران امروز، ضروری است این حوزهٔ نوپا بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران علوم اجتماعی قرار گیرد.

با توجه به اهمیت اشاعه و به کارگیری فناوری در ارتقای نظام علم و فناوری، تبادل فناوری به عنوان سازوکاری مهم برای برطرف کردن شکاف میان پژوهش و تجاری سازی و کاربردی سازی پیشرفت های علمی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از اقدامات مرتبط با این موضوع در کشور، راه اندازی شبکه فن بازار ملی ایران از سال ۱۳۸۱ توسط پارک فناوری پردیس با هدف تسهیل تبادل فناوری و به هم رسانی عرضه و تقاضای فناوری در زیست بوم علم و فناوری، بوده است. پیرو توسعه کمی زیرساخت های این شبکه و راه اندازی فن بازارهای منطقه ای و تخصصی و کارگزاری های تجارت فناوری، ضروری است ارتقای اثربخشی این شبکه در تسهیل تبادل فناوری مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش با هدف تحلیل انتقادی و آسیب شناسی عملکرد شبکه فن بازار ملی ایران و ارائه راهبردهای سیاستی برای ارتقای نقش آن در تبادل فناوری انجام شده است. دراین راستا با اتخاذ رویکرد پژوهش کیفی، ابتدا مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 15 خبره صورت پذیرفت و سپس تحلیل محتوای مصاحبه ها در قالب ۳۰ مقوله محوری، ۹ مقوله یکپارچه ساز و سه بعد زیست بوم، سیاست گذاری و اجرا انجام شد. براساس یافته های پژوهش، چالش ها اصلی فراروی ارتقای نقش آفرینی شبکه فن بازار ملی ایران عبارت اند از: چالش های ساماندهی کارگزاری ها، وجود سامانه های موازی در حوزه به هم رسانی، عدم تکمیل زیرساخت های بازار فناوری، عدم تبدیل موضوع به هم رسانی در بستر شبکه فن بازار به یک موضوع ملی، عدم تحقق نظارت و یادگیری در چرخه سیاست، ضعف در راهبری اجرایی و تنظیم روابط، عدم توازن در توسعه انواع فن بازارها، توسعه ناکافی سامانه شبکه فن بازار و عدم تکمیل نظام ارزیابی و رتبه بندی کارگزاری ها.

مقدمه: علی شریعتی (1312-1356) به عنوان یکی از متفکران مسلمان معاصر، یکی از پُرکارترین اندیشمندان حوزه دین پژوهی است. بررسی آرای شریعتی از منظر جامعه شناسی ازآن رو ضرورت و اهمیت دارد که معمولاً در سرفصل برخی دروس رشته جامعه شناسی که در گروه های علوم اجتماعی دانشگاه های داخل کشور تدریس می شود، همچون نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان، جامعه شناسی تاریخی و جامعه شناسی دین، رویکرد شریعتی جزء مباحث مطرح است؛ اما همواره با توجه به مسائلی ازجمله سابقه تحصیلی و مدرک دکترای وی، این سؤال پیش کشیده می شود که آیا مشخصاً می توان دیدگاه شریعتی را به عنوان یک دیدگاه جامعه شناسانه پذیرفت یا خیر؟ وجه تمایز میان «نظریه جامعه شناختی» و «نظریه اجتماعی» رشد نظریات جامعه شناختی در درون رشته جامعه شناسی دانشگاهی و مبتنی بر روش تحقیق علمی، نسبت به نظریات اجتماعی است که گروه اخیر در بیرون از رشته جامعه شناسی و بیشتر در قالب موضع گیری های نظری طرح شده اند. با عنایت به این تمایز، می توان این پرسش اصلی را مطرح کرد که آیا نظریات شریعتی از روش علمی جامعه شناسانه بهره برده اند و بنابراین، نظریه جامعه شناختی محسوب می شوند، یا اینکه تنها حاوی رویکردی اجتماعی به مسائل جامعه ایران و اسلام (به ویژه مباحث دینی و مذهبی) هستند؟ و نیز این پرسش فرعی که اگر رویکرد دین پژوهی وی با توجه به روش شناسی او، «جامعه شناختی» است، در آن صورت ذیل کدام یک از حوزه های جامعه شناسی دین یا جامعه شناسی تاریخی محسوب می شود؟ هدف مطالعه حاضر آن بوده که با تحلیل و بررسی مهم ترین متون دین پژوهی شریعتی، نقدی مثبت از هسته نظری و روش شناختی رویکرد وی ارائه، و ظرفیت های مثبت و جنبه های کاربردی روش شناسانه وی را شناسایی نماییم. روش تحقیق: در مطالعه حاضر با استفاده از روش پژوهش اسنادی، مهم ترین متون دین پژوهی شریعتی که در آنها به طور مشخص از رویکرد و روش خود در مطالعه دین سخن گفته است (همچون اسلام شناسی، ایدئولوژی و تمدن و... ) را به شیوه هدفمند و نظری به عنوان نمونه انتخاب نموده و محتوا، مفاهیم برجسته و رئوس اصلی آنها را فیش برداری و با مبانی جامعه شناسی دین و جامعه شناسی تاریخی مقایسه کرده ایم تا بتوانیم ظرفیت های مثبت روش شناسانه رویکرد دین پژوهی وی را شناسایی نماییم. نتایج: در خوانش آثار شریعتی واضح است که او با نظریات بنیان گذاران جامعه شناسی همچون دورکیم، وبر و مارکس با وجود برخی تفاسیر و برداشت های اشتباهش از آنها، آشنا بوده و در طرح مباحث خودش از رویکردهای آنها بارها بهره برده و حتی به تلفیق و گاه انتقاد از آنها به ویژه از رویکرد مارکس در بحث زیربنا / روبنا دست زده است. با توجه به اینکه تمرکز اصلی او بر تحلیل تاریخی دین اسلام با هدف برساختن تز اصلی خودش یعنی «بازگشت به خویشتن» بوده است، از روش خاصی تحت عنوان یک مخروط استفاده کرده و به صورت روشمند تاریخ تحول دین مسیحی در اروپا و دین اسلام در غرب آسیا را بررسی و مقایسه نموده است. بر همین اساس با عنایت به روشمند بودن مطالعه وی می توان یافته هایش را، که حاصل مقایسه تطبیقی و استفاده از روش تحلیل جامعه شناسانه بوده است، رویکردی جامعه شناختی دانست. بحث و نتیجه گیری: میان جامعه شناسی دین و جامعه شناسی دینی تمایز عمده ای وجود دارد. جامعه شناسی دین علمی است که در آن دین به عنوان یک پدیده و نهاد اجتماعی مورد بررسی جامعه شناختی قرار می گیرد؛ اما جامعه شناسی دینی علمی است که از مبانی متافیزیکی دین برای تحلیل پدیده های اجتماعی کمک می گیرد. درحالی که آنچه از رویکرد دین پژوهی شریعتی برمی آید، نشان دهنده آن است که رویکرد وی جامعه شناسی دین نیست؛ بلکه در بهترین حالت نوعی جامعه شناسی دینی است؛ زیرا او سعی نموده است برخی از مفاهیم و پدیده های مطرح زمان خودش همچون دموکراسی و مردم سالاری را با مفاهیم سنتی دین اسلام توضیح دهد. او به چگونگی شکل گیری دین و یا به طورخاص دین اسلام نپرداخته است؛ بلکه از عناصر سنتی دین اسلام برای تحلیل مسائل روز جامعه خودش استفاده نموده است و به طور اخص، مذهب شیعه را بدین منظور به کار برده است و عناصر مهم آن همچون امت، امامت، شهادت، انتظار و... را به تناسب نیازهای جامعه زمانه خودش بروزرسانی کرده است. ازسوی دیگر، اگرچه او چنین متذکر می شود: «در اینجا بگویم که من دارم جامعه شناسی دین می گویم و مرادم از توحید، توحید در تاریخ و در جامعه است و نه آنچه در کتاب و در حقیقت است»، اما رویکرد وی به هیچ عنوان برمبنای الحاد روش شناختی بنا نشده است؛ بلکه برعکس، تعریف او از انسان به عنوان سرآغاز بحثش شامل دوگانه «خدا - لجن» است که این دوگانه دیالکتیکی را در سایر عناصر نظریه خود همچون جامعه و تاریخ نیز به کار می برد و نظریه را بر همین مبنا طرح می کند و پیش می برد. اساساً نظریه او که مدلی است برای «انسان ایدئال شدن» و رسیدن به انسان ایدئال و جامعه ایدئال، یک «انسانِ خدایی» را در نظر دارد که به نهایت تعالی رسیده است. در تحلیل ادیان بدوی نیز شریعتی تنها به تبعیت از دورکیم، که دین را تجلی روح یگانه جمعی می داند، از رویکرد دورکیم برای تأیید تز خود یعنی «توحید سرآغاز بینش مذهبی» بهره برده است، وگرنه شریعتی در اینجا همچنان وجود و حضور خدای واحد را مدنظر داشته و تنها به بررسی جلوه های بشری آن، آن هم به منظور اثبات این موضوع پرداخته است که اینها تنها تجلی همان خدای واحد هستند. به دیگرسخن، او از یک «تأیید جامعه شناسانه» برای تز خودش بهره برده است؛ همان کاری که در روش تحقیق کیفی معمول است و نظریه پردازان کیفی، نظریات داده بنیاد خود را با استفاده از تطبیق با رویکردهای نظری موجود به تأیید می رسانند. بنابراین، می توان گفت: رویکرد دین پژوهی شریعتی، جامعه شناسی دین نیست؛ بلکه جامعه شناسی دینی است که با حساسیت بیشتر می توان گفت: یک جامعه شناسی مذهبی (و نه جامعه شناسی مذهب) است. ازسوی دیگر، از منظر جامعه شناسی تاریخی آنچه در رویکرد دین پژوهی شریعتی شاهد هستیم، نه تنها استفاده از داده های تاریخی (فارغ از اعتبار آنها)، بلکه ابداع یک روش تطبیقی و استفاده از آن برای تحلیل پدیده های تاریخی همچون تحولات اجتماعی است. شریعتی از یک مدل مخروطی برای تشخیص مهم ترین عناصر هر دوره تاریخی در تحولات غرب استفاده نموده و هدف او از این تطبیق به قول خودش این است که: «برای تقلید آگاهانه، یعنی شناخت دقیق مراحل تحول تاریخی غرب، باید تاریخ آن را دوره بندی کرد و تحولات را درک کرد تا بتوان روح حاکم بر هر دوره و تیپ فرهنگی هر دوره را تشخیص داد» (شریعتی، 1336، ص85). او در نتیجه تطبیق خود می نویسد: «بودن در قرن بیستم، غیر از زندگی کردن در قرن بیستم است. اول باید قرن خود را کشف بکنیم [ازطریق تطبیق با دوره های تحول غرب] بعد می توانیم از روشنفکرهای قرن مشابه خودمان در اروپا درس بگیریم. من معتقدم که وضع فعلی ما شبیه وضع اروپای قرن سیزدهم و چهاردهم است؛ یعنی اواخر قرون وسطی و اوایل قرون جدید، دوره انتقال از فئودالیته، دوره انتقال از مذهب سنتی به بورژوازی» (همان، ص167). بنابراین، شریعتی در رویکرد خود نه تنها از تحلیل های جامعه شناسانه بهره برده و به موازات آن از داده های تاریخی استفاده کرده است، بلکه روشی را به طورخاص به منظور تطبیق دوره های تاریخی ابداع نموده است که می توان از این روش در پژوهش های تاریخی - تطبیقی استفاده کرد و به وسیله آن عناصر مهم هر دوره و فرآیند تحولات تاریخی را شناسایی نمود که این روش امکان مقایسه و تطبیق را برای محقق فراهم می کند. پس به طورکلی، می توان گفت: رویکرد دین پژوهی شریعتی را می توان ذیل جامعه شناسی تاریخی به شمار آورد و از آن بهره برد.   شکل 1: مخروط ابداعی شریعتی برگرفته از متن کتاب ایدئولوژی و تمدن تعارض منافع: تعارض منافع نداریم.  

سازمان های غیردولتی (NGO) در عرصه انرژی به عنوان کنشگرانی پویا، می توانند نقش بسزایی در پیشبرد توسعه پایدار داشته باشند. این نهادها، در راستای بهبود دسترسی به منابع انرژی نوین، ارتقای کارایی مصرف و تقویت آگاهی عمومی، طیف گسترده ای از ابتکارات را ارائه داده و به اجرا درمی آورند. بااین حال، میزان اثرگذاری آنان در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار وابسته به رفع چالش هایی است که در ابعاد مالی، نهادی، اجتماعی و فنی ظهور می کنند. در این پژوهش، با رویکرد فراتحلیل به بررسی یافته های متعدد پرداخته شد که طی سال های اخیر جنبه های مختلف نقش سازمان های غیردولتی را در حوزه انرژی واکاوی کرده اند. داده های گردآوری شده بیانگر آن اند که کمبود منابع مالی، پیچیدگی و ناکارآمدی چارچوب های قانونی، همچنین موانع اجتماعی همچون عدم پذیرش عمومی یا ضعف آموزش و اطلاع رسانی، مهم ترین عوامل محدودکننده اند. ازسوی دیگر، بهره گیری از سیاست های تشویقی، مشارکت های چندذی نفعی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه محلی، به همراه ظرفیت سازی هدفمند در زمینه مهارت ها و دانش تخصصی، از پیشران های کلیدی در تسهیل دستیابی به اهدافی نظیر دسترسی گسترده به منابع انرژی، کاهش فقر انرژی و حمایت از فرایندهای پایدارسازی است. یافته ها همچنین نشان می دهند که موفقیت راهبردهای مرتبط با بهبود زیرساخت های انرژی و توسعه فناوری های نوین، تا حد چشمگیری به آموزش فراگیر و افزایش آگاهی های عمومی بستگی دارد. در واقع، هرچه جامعه درک بالاتری از مزایای انرژی پایدار داشته باشد، پذیرش ابتکارات و انگیزه مشارکت در برنامه های مرتبط بالاتر خواهد رفت. افزون بر این، یکپارچگی فعالیت های این نهادها با اهداف راهبردی توسعه، ظرفیت هم افزایی را ارتقا داده و بر تاب آوری اقتصادی و اجتماعی جوامع تأثیر بسزایی خواهد داشت. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که سازمان های غیردولتی حوزه انرژی ظرفیت بالقوه قابل توجهی برای تسهیل توسعه پایدار دارند. بااین حال، تحقق این پتانسیل مستلزم برطرف ساختن مشکلات ساختاری، تقویت انگیزش ها و حمایت نهادی از طریق بهبود قوانین، ساختارهای حمایتی مالی و ارتقای دانش و مهارت در سطوح اجرایی است. ​​

هدف: این پژوهش با هدف بررسی مفهوم و درجات تقصیر در دو نظام حقوقی انگلیس و فرانسه انجام شده است. تمرکز اصلی بر مقایسه تطبیقی مبانی، گستره و تقسیم‌بندی تقصیر در این دو نظام حقوقی است تا نقاط اشتراک و افتراق آن‌ها روشن گردد. روش پژوهش: روش تحقیق این مقاله مبتنی بر مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی - تطبیقی است. با بهره‌گیری از منابع معتبر حقوقی، قوانین، رویه‌های قضایی و دکترین‌های حقوقی در نظام‌های حقوقی فرانسه و انگلیس، مفاهیم و تقسیم‌بندی‌های تقصیر مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که تقسیم‌بندی تقصیر به درجات مختلف، میراثی از حقوق روم است که در حقوق فرانسه و نیز در حقوق کشورهای کامن‌لا از جمله انگلستان تداوم یافته است. در این تقسیم‌بندی، تقصیر به دو دسته عمدی و غیرعمدی تقسیم می‌شود و تقصیر غیرعمدی خود شامل تقصیر سنگین، سبک و خیلی سبک است. در حقوق فرانسه، مفهوم تقصیر در معنای گسترده به کار می‌رود و هم تقصیر عمدی و هم غیرعمدی را در بر می‌گیرد، در حالی که در حقوق انگلیس تأکید بر شدت و ضعف درجات تقصیر بیشتر وابسته به زمینه‌های خاص مسئولیت مدنی است. نتیجه‌گیری: نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که هرچند ریشه مشترک تقسیم‌بندی تقصیر در حقوق روم است، اما نحوه تلقی و کاربرد آن در حقوق فرانسه و انگلیس تفاوت‌هایی اساسی دارد. در حقوق فرانسه تقصیر دامنه گسترده‌تری دارد و به طور عام مبنای مسئولیت مدنی محسوب می‌شود، در حالی که در حقوق انگلیس، تقسیم‌بندی و شدت تقصیر بیشتر به تناسب موارد خاص و نوع مسئولیت مورد توجه قرار می‌گیرد. این امر بیانگر آن است که هر دو نظام حقوقی، اگرچه از یک سرچشمه تاریخی بهره برده‌اند، ولی در مسیر تحول خود به دو رویکرد متفاوت رسیده‌اند.