درخت حوزه‌های تخصصی

شدت رقابت در بازارها و درک اهمیت حفظ مشتریان برای سازمان‌ها موجب شده آنها بتدریج به سمت ایجاد و حفظ روابط بلند مدت با مشتریان گام بردارند و طبق نظر محققان، بازاریابی رابطه مند مناسب ترین گزینه برای تحقق این امر می‌باشد. در این مقاله تاثیر بنیان‌های بازاریابی رابطه مند شامل تعهد، اعتماد، ارتباطات و مدیریت تعارض را بر وفاداری مشتریان، اهمیت این متغیرها از دید مشتریان و میزان توفیق بانک در زمینه ایجاد هر یک از این متغیرها، مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله حاضر یک مطالعه توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق312 نفر از مشتریان یک بانک دولتی و یک بانک خصوصی در شهرستان اصفهان می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها پرشسنامه بوده و داده‌ها با روش رگرسیون چندگانه مورد تجریه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در بانک دولتی چهار بنیان بازاریابی رابطه مند تاثیر مثبت و معنا داری بر وفاداری مشتریان داشته است. در بانک خصوصی نیز به غیر از متغیر ارتباطات بقیه متغیرها تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان داشته اند.

از گذشته های دور اصفهان به عنوان شهر دوچرخه سواران معروف بوده، اما در سالهای اخیر با رشد تردد خودرو، این فرهنگ به حاشیه رانده شده است. وضعیت توپوگرافی مناسب، آب و هوای معتدل و ساختار فرهنگی شهر اصفهان از عوامل گسترش فرهنگ دوچرخه سواری در دهه های گذشته بوده است. بررسی های آماری نشان می دهد که سهم دوچرخه در سفرهای شهری امروز شهروندان شهر اصفهان، حدود 8.37 درصد از کل سفرهاست. در حالی که این نسبت در دهه 60 حدود 15.4 درصد بوده است. اگر چه در طی 5 سال گذشته، فعالیتهای نسبتاً مطلوبی در شهر اصفهان توسط سازمانهای متولی حمل و نقل شهری در راستای ارتقای جایگاه فرهنگ شهروندی و انسانی تر کردن فضاهای شهری صورت گرفته، اما باید اذعان کرد که این اقدامات کافی نبوده و باید به شکل جامع تری به این موضوع پرداخته شود. چرا که در حال حاضر برای شهر زیبای اصفهان، هر روز طرح شریانی جدیدی طراحی می شود بدون آن که در امر طراحی خیابان ها به مسیرهای ویژه دوچرخه یا عابر پیاده توجه گردد. در نوشتار حاضر، سعی خواهد شد تا با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و بهره گیری ازابزارهای پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و تحلیل ضرایب همبستگی، دوچرخه و نقش آن درسیستم حمل ونقل پایدار با توجه به جانمایی حدود 15 ایستگاه در شهر اصفهان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. فرضیه اصلی تحقیق این است که دسترسی بهتر به ایستگاههای دوچرخه، میزان استفاده از آن را به عنوان وسیله ای در خدمت حمل و نقل شهری افزایش خواهد داد. نتایج تحقیق نشان داد که بین دسترسی بهتر به ایستگاههای دوچرخه و میزان استفاده از آن به عنوان وسیله حمل و نقل، رابطه معناداری وجود دارد ولی تعداد ایستگاههای دوچرخه، طراحی مسیرهای ویژه دوچرخه و سایر تمهیدات اندیشیده شده هنوز کافی نبوده و دوچرخه در شهر اصفهان بیشتر به عنوان یک وسیله تفریحی - ورزشی است و جایگاه مناسبی به عنوان یک وسیله در راستای انجام سفرهای شسهری و کاهش بار ترافیکی به دست نیاورده است.

هدف این مقاله بررسی تاثیر کارایی هر یک از عناصر سرمایه فکری بر شاخص های مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش تاثیر شاخص های سرمایه فکری(کارایی سرمایه انسانی، فیزیکی و ساختاری) بر عملکرد مالی (سود هر سهم، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده سالانه) برای 99 شرکت طی سال های 1379-1382 به روش رگرسیون پنل دیتا بررسی شدند. نتایج روش حداقل مربعات ترکیبی نشان داد، ضریب کارایی هر یک از عناصر سرمایه فکری بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر مثبت و معناداری داشتند. تاثیر ضریب کارایی سرمایه فیزیکی و انسانی بر سود هر سهم مثبت اما تاثیر ضریب کارایی سرمایه ساختاری منفی و معنادار بود. تاثیر ضریب کارایی سرمایه های فیزیکی و ساختاری بر نرخ بازده سالانه مثبت اما تاثیر ضریب کارایی سرمایه انسانی بر آن منفی و معنادار بود. همچنین نتایج نشان داد که شرکت هایی که سرمایه فکری بالاتری دارند عملکرد مالی بهتری دارند. به علاوه میانگین ضریب سرمایه فکری در بین 7 صنعت تفاوت معناداری داشت.

فساد از یک منظر تقریبا در همه جوامع بشری در سراسر تاریخ دیده شده است. استمرار و تداوم فساد در اعصار مختلف، برخی محققان و سیاست گذاران را برآن داشت که فساد به عنوان بخش اجتناب ناپذیری از تقابلات انسانی را در نظر بگیرند (12، 2008، Mukum).فساد اداری عارضه ای است که امروزه گریبان گیر همه کشورها توسعه یافته یا کم توسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هر جایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت. به همین دلیل این مقاله ابتدا به تعریف و تشریح فساد می پردازد، سپس با رویکردهای داده های تلفیقی برای کشورهای منتخب طی پنج سال (2008-2003) رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی را در کشورهای عضو اپک بررسی می کند.روش تحقیق علی بوده و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و ابزار گردآوری به صورت سری زمانی و شامل ارقام و داده های کلان اقتصادی و فساد اداری است. داده های کلان اقتصادی از بانک جهانی گردآوری شده است و داده های مربوط به شاخص فساد اداری از موسسه شفافیت بین المللی استخراج شده است.تجزیه و تحلیل اطلاعات این تحقیق با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews5 انجام گرفته است. به این طریق که ابتدا داده های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق از قبیل تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه فیزیکی و نرخ رشد نیروی کار وارد این نرم افزار شده و پس از آن با استفاده از روش داده های تلفیقی به برآورد رابطه بین دو متغیر فساد اداری و رشد اقتصادی پرداخته شده است و الگوهای برازش شده را مورد بررسی قرار داده و میزان دخالت و تعیین کنندگی هر یک از متغیرها برآورده شده است.سپس فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان داد که: رابطه بین فساد و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اپک معکوس و معناداری است و ضریب تاثیر فساد اداری در بین متغیر های دیگر مدل بر رشد اقتصادی بیشتر است. همچنین زمان تاثیر فساد در کشورهای عضو اپک بلندمدت است و در کوتاه مدت خود را نشان نمی دهد.به علاوه رابطه بین موجودی سرمایه و رشد نیروی کار در کشورهای اپک با رشد اقتصادی آن کشورها مستقیم و معنادار است.

نقش ارتباطات سیاسی در شرکت ها، با شناخت این واقعیت که ارتباطات سیاسی، تصمیمات و نتایج شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد، در ادبیات پژوهشی اخیر توجه قابل ملاحظه ای را به خود جلب کرده است. از این رو پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. به این منظور اطلاعات 150 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1389 الی 1395 بر اساس متغیرهای پژوهش استخراج و به کمک رگرسیون روش حداقل مربعات تعمیم یافته با رویکرد داده های تلفیقی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد انتخاب حسابرس بر شفافیت اطلاعات حسابداری تأثیر مثبت دارد. همچنین نتایج نشان داد ارتباطات سیاسی اندازه گیری شده به وسیله پرداختی به دولت بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطلاعات حسابداری تأثیر منفی دارد و ارتباطات سیاسی اندازه گیری شده به وسیله مالکیت دولتی بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطلاعات حسابداری تأثیر مثبت دارد.

بازار سرمایه در ایران یک بازار ناشناخته است. در این بازار روزانه هزاران سرمایه گذار پول خود را به امید دستیابی به ثروت بیشتر سرمایه گذاری می نمایند. در این میان برخی به هدف خود دست می یابند و برخی دیگر سرمایه خود را از دست می دهند. شناخت بازار بورس اوراق بهادار تهران از جنبه ها و زوایای مختلف می تواند ضمن پیش بینی بهتر آینده این بازار و تغییرات آن ریسک سرمایه گذاری ها را کاهش و یا بازده بیشتری را بدست آورد. بازده سهام یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب بهترین سرمایه گذاری است. یکی از ابعاد شناخت این بازار. شناخت نوع فعالیت واحدهای اقتصادی است. شرکت هایی که در بورس تهران مشغول فعالیت می باشند. با دو نوع بازار در ارتباط هستند. این بازارها عبارتند از : بازار کالا و بازار مالی. هر چند بازار کالا به دو بازار محصول و بازار عوامل تولید و بازار مالی نیز به دو بازار سرمایه و بازار پولی تقسیم می گردد. ارزیابی عملکرد مدیر رابطه مستقیمی با عملکرد شرکت در بازار محصول دارد. در بازار محصول. سودآوری شرکت تابعی از چرخه عمر محصول. چرخه عمر صنعت. نوع فعالیت و غیره دارد. هر گروه از استفاده کنندگان صورت های مالی از دیدگاه خودشان موفقیت یک فعالیت را در بورس بررسی می کنند. یکی از معیارهای ارزیابی موفقیت یک صنعت و یا فعالیت نسبت های مالی می باشد. در بازار بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 81 بیش از 320 شرکت وجود داشته که در 70 نوع فعالیت مختلف طبقه بندی گردیده اند. این تحقیق به بررسی رابطه بین بازده سهام و نسبت های سودآوری در فعالیت های مختلف می پردازد. تحقیق در یک دوره زمانی دو ساله 1379 و 1380 و با استفاده از روش رگرسیون و تکنیک OLS انجام شده است. میانگین متغیرهای مستقل و تابع شامل نسبت های سودآوری و بازده سهام در دوره مزبور محاسبه و رابطه بین آنان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان میدهد که برخی نسبت ها نظیر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معنی داری با بازده سهام دارند. در نقطه مقابل معیارهایی نظر رشد سود. رشد فروش معیار مناسبی برای پیش بینی بازده سهام نمی باشند. همچنین تغییرات برخی از متغیرها نظیر بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها به تنهایی تغییرات بازده سهام را به خوبی پیش بینی می نمایند.

تامین مالی یکی از دغدغه های شرکتهای امروزی محسوب گردیده، که می تواند از محل حقوق صاحبان سهام و یا بدهی تامین گردد. امروزه نقش مدیران مالی در تعیین ساختار بهینه بر کسی پوشده نیست. از طریق یک ساختار بهینه تامین مالی ارزش سهام یک شرکت افزایش خواهد یافت. این تحقیق در تلاش است تا رابطه بین ساختار سرمایه با نقدشوندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر صنعت سیمان را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. در این تحقیق، بدهی کوتاه مدت به دارایی، بدهی بلندمدت به دارایی و حقوق صاحبان سهام به دارایی معیارهای ساختار سرمایه و شکاف قیمتی نسبی و تعداد دفعات گردش سهام، به عنوان معیارهای اندازه گیری نقدشوندگی شامل در نظر گرفته شده است. جامعه و نمونه آماری این تحقیق شرکتهای فعال در صنعت سیمان (29 مورد) در دوره پنج ساله (88-84) می باشد. فرضیات این تحقیق با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته است. طبق نتایج تحقیق بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی در شرکتهای مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود ندارد.

سواد اطلاعاتی هنری پایه است، نقش فعال و حیاتی در انجام امور اجتماعی دارد و یک چارچوب فکری و عقلانی برای فهم، بازیابی، ارزیابی و استفاده از اطلاعات است. هم چنین می تواند به مهارت هایی که فرد آموخته و یا به فرایند آموزشی که از طریق آن فرد یاد می گیرد در محیط پیچیده و در حال رشد سریع اطلاعات، چگونه از اطلاعات به طور موثر و کارآمد استفاده کند، اطلاق شود. به طور کلی فردی با سواد اطلاعاتی نقش مهمی در افزایش اثربخشی بهره وری سازمان دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی کارکنان و اثربخشی سازمانی در سازمان های دولتی شهر کرمان است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان سازمان های دولتی شهر کرمان تشکیل می دهند. نمونه گیری به روش طبقه ای منظم بوده و تعداد 322 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های سواد اطلاعاتی و اثربخشی سازمانی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین سواد اطلاعاتی کارکنان و شاخص های آن یعنی تشخیص نیاز اطلاعاتی، مکان یابی اطلاعات، ارزیابی اطلاعات، استفاده موثر از اطلاعات و اثربخشی سازمانی، رابطه ای معنادار وجود دارد (P<0/001).

مقاله حاضر، قصد بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط دبیران مدارس هوشمند شهر تهران را دارد. روش تحقیق، مدل یابی معادلات ساختاری و جامعه پژوهش، کلیه دبیران مدارس هوشمند شهر تهران (149 نفر) هستند که به صورت سرشماری در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته اند، ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه 25 سوالی محقق ساخته بر اساس مطالعات پیشین بود. جهت تعیین پایانی و روایی ابزار، از آلفای کرانباخ و تحلیل عامل تاییدی استفاده شده است که میزان آلفای به دست آمده برابر با 0.813، نشانگر پایانی مناسب ابزار و مقادیر PGFI، AGFI، GFI، RMSEA به ترتیب برابر با 0.004، 0.94، 0.93، 0.77 که نشانگر روایی مورد تایید ابزار می باشد.

"مقاله برای تبیین وضع و ساختار و کیفیت نظام تأمین اجتماعی در امارات متحده عربی، نخست و در بخش کلیات، تاریخ، جمعیت و موقعیت جغرافیایی این کشور را موردبررسی قرار می دهد و اطلاعاتی از ساخت اقتصادی ، اجتماعی آن عرضه می کند. پس از تعریف واژه های اصلی مقاله (بیمه شده، کارفرما، و سابقه پرداخت حق بیمه) نظام تأمین اجتماعی امارات توصیف می شود؛ عنوان می گردد که نظام تأمین اجتماعی در امارات اقشار جامعه را هنگام کاهش یا قطع درآمد، بروز بیماری، از کار افتادگی، بازنشستگی، فوت و ... از طریق نظام بیمه ای و نظام غیربیمه ای (امدادی، حمایتی) تحت پوشش قرار می دهد. نظام بیمه ای به منظور پیشگیری از فقر ناشی از عوامل غیرقابل کنترل (پیری، از کارافتادگی ، فوت سرپرست خانواده و ...) شکل گرفته و متکی بر پرداخت اجباری اشخاص برای حفظ و حمایت از خود و افراد تحت تکفل ایشان است. سازمانهای مجری این نظام در امارات عبارتند از: سازمان کل بازنشستگی و تأمین اجتماعی، ارتش و ژاندارمری، بانک ها و شرکت های دولتی و غیردولتی، و شرکت های بیمه تجاری. این سازمانها، افراد را از طریق مشارکت مالی شخصی و کارفرما و کمک دولت، تحت پوشش خود قرار می دهند و هدف عمده آنها تأمین رفاه بیمه گذاران در مراکز مشمول نظام است. عملکرد سازمانهای مزبور ، به تفکیک تبیین می شود. در بخش بعدی مقاله، نظام غیربیمه ای در امارات موردتوجه قرار می گیرد. این نظام، اقشار آسیب پذیر جامعه را که به دلیل ناتوانی در کسب درآمد مشمول نظام بیمه ای نیستند در صورت نیاز بدون دریافت حق بیمه، به شکل فردی یا جمعی موردحمایت دولت و سازمانهای غیردولتی حمایتی قرار می دهد. جمعیت هلال احمر، سازمانهای خیریه و مؤسسات عام المنفعه دولتی که این امور حمایتی و امدادی را بر عهده دارند، به تفکیک تشریح می شوند. در بخش سوم مقاله، حمایت های سازمان کل بازنشستگی و تأمین اجتماعی، بررسی می شود. در ادامه مقاله، منابع تأمین مالی (شامل حق بیمه های وصولی، و خسارات و جرایم (دیرکرد) و هزینه ها (شامل هزینه های بلندمدت و کوتاه مدت) سازمان کل بازنشستگی و تأمین اجتماعی ارزیابی می شود. چگونگی اجرای خدمات سلامت، بخش پنجم این مقاله است که تأکید می شود خدمات «در سطح بسیار پیشرفته» عرضه می شود. در انتهای مقاله نیز در جداول متعدد، مشخصات شرکت های بیمه ای تجاری امارات، مدت پرداخت حق بیمه و درصد پرداختی به بیمه شده در زمان بازنشستگی ، نوع و درصد از کارافتادگی در صورت فقدان عضو، و در نهایت مفاهیم مقاله ، تبیین شده است. "

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشور ایفا می نمایند. در حال حاضر با توجه به تعداد قابل توجه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در کشور، همچنین با توجه به روند خصوصی سازی بانک های دولتی ونیز تبدیل تعاونی های اعتبار و موسسات مالی اعتباری به بانک، ارزیابی عملکرد آن ها اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. هدف از این مقاله ارائه یک روش تصمیم گیری چند معیاره فازی برای ارزیابی عملکرد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است. در این تحقیق با استفاده از نظر خبرگان و مطالعات کتابخانه یی معیارهای ارزیابی عملکرد بانک ها در دو سطح مالی و غیرمالی برای سه بانک احصاء شد، سپس با استفاده از روشFuzzy AHP معیارها وزن دهی و در نهایت بانک ها به روش TOPSIS رتبه بندی شدند. با توجه به نتایج به دست آمده، عملکرد غیرمالی نسبت به عملکرد مالی از اهمیت بالاتری برخوردار است. در ارزیابی عملکرد مالی، معیار سهم منابع از نظر اهمیت، رتبه اول و معیارهای سودآوری و بازده دارایی ها در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در ارزیابی عملکرد غیرمالی، معیار قیمت گذاری از نظر اهمیت در رتبه اول و معیارهای کیفیت خدمات و بانکداری الکترونیک در رتبه های بعدی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که به صرف داشتن عملکرد مالی خوب نمی توان انتظار داشت که در کل، عملکرد بانک بهبود یابد. حال آنکه در کشور عمدتاً ارزیابی عملکرد بر اساس معیارهای مالی صورت گرفته و به معیارهای غیرمالی کمتر توجه شده است.

در سازمان های  امروزی تاکید می شود  که  منابع  انسانی  ارزش  راهبردی  دارد  و  سازمان  را  از  دیگر  رقبایش متمایز  می کند؛ یعنی می توان  مهارت ها و  توانمندی های  افراد  یک  سازمان  و  چگونگی  به  کارگیری آن ها  را  به  منزله  عامل  مهم  مزیت  رقابتی  آن،  به  حساب  آورد. د ر این امتداد تاکید می شود که جذب و استخدام اثربخش  در سازمان ها،  امری اساسی و  راهبردی است. از  جمله  تحولاتی  که  در  دهه های  اخیر،  در  ارتباط  با  جذب  نیروی  انسانی با  هدف  افزایش  کارایی  و  موثرتر  شدن  فرایند آن  پیش  آمده  است،  استفاده  از  رویکرد برون سپاری  فرایند جذب  نیروی  انسانی است. برون سپاری  فرایند  جذب نوعی برون سپاری  فرایند  کسب  و  کار است. هدف  اساسی  این  پژوهش،  بررسی مزایا و معایب برون سپاری فرایند جذب منابع انسانی است. جهت  بررسی  این  موضوع از  روش  تحقیق  کیفی  استفاده  شد و  نتایج  حاصل  از 12 مصاحبه  با 7 مدیر و 5 کارشناس  در شرکت  ارتباطات سیار همراه  اول،  نشان می دهد که برون سپاری  فرایند  جذب  منابع انسانی علاوه  بر قوت ها،  محدودیت ها و مشکلاتی که به طور نسبتا گسترده ای در ادبیات دانشگاهی مورد بحث قرار گرفته است،  مزایا و معایب  دیگری نیز به دنبال دارد که در این پژوهش مطرح شده است. در نهایت یافته های این پژوهش نشان دهنده 8 تم اصلی است که 4 تم  مربوط به مزایا و 4 تم دیگر، بیان کننده معایب برون سپاری فرایند جذب منابع انسانی است.

بازار سرمایه با هدایت سرمایه های ریز راکد به فرایند تولید، نقش مهمی را در اقتصاد کشورها ایفا کرده، به عنوان شاخص تب نمای اقتصادی عمل می کند. بنابراین، توجه به مبانی اساسی تصمیم گیری این نوع بازارها به خصوص در ایران که ادبیات جوانی در این باره دارد، ضروری می نماید. با نگاهی به ادبیات این بازار ملاحظه می شود که سود و زیان، مبنای اصلی بیش تر تصمیم گیری هایی چون مدل های ارزشیابی و قیمت گذاری سهام است که صحت، دقت، قابلیت اعتماد، اطمینان و قابلیت پیشگویی آن، رابطه مستقیمی با صحت چنین تصمیم گیری هایی دارد. ولی وجود ضعف ونارسائی های عمده در فرایند تهیه آن، همچون وجود برآوردها، استفاده از روش های متنوع حسابداری و هموارسازی، نقش مهم تصمیم گیری آن را تهدید می کند. برای کاهش چنین تهدیداتی، تحلیل هایی چون کیفیت سود ارائه شده که به طورخلاصه به درجه نقدینگی، میزان ارائه محافظه کارانه، دقت و صحت اندازه گیری، کاهش میزان استفاده از برآوردها، قابلیت پیشگویی، میزان اجزای نرمال و قابلیت تکرارآن مربوط است. این پژوهش نیز که به بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده بورس تهران می پردازد با جمع آوری و تحلیل شاخص های کیفیت سود، حکایت ازآن دارد که روابط شاخص های سود ناخالص، هزینه مدیریت فروش، بازده سرمایه به کارگرفته شده و تحقق نقدینگی با بازده سهام در سطح 95 درصد معنا دار بوده، حال آن که این رابطه برای شاخص های حساب های دریافتنی، ارزش مطلق معوقه های کل، اجزای غیرعملیاتی سود، نسبت سرمایه گذاری مجدد دارایی های سودآور، تحقق سود، محافظه کاری، موجودی و نقدینگی عملیاتی معنا دار نبوده است.

در سال های اخیر متغیرهای ارزش افزوده و متغیرهای ارزش افزوده نیروی کار در تبیین و اندازه گیری عملکرد شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته است. از سوی دیگر پیش بینی وضعیت مالی شرکت ها نیز در نیم قرن اخیر دغدغه متخصصین دانشگاهی و حرفه ای بوده است. برقرای ارتباط بین این دو پدیده می تواند برخی خلاهای موجود در هر دو زمینه را بر طرف نماید. بر این اساس در این تحقیق با استفاده از متغیرهای ارزش افزوده نیروی کار در سه گروه کلی یعنی شامل نسبتهای ساختار اقتصادی، نسبتهای بهره وری و نسبتهای مربوط به کارایی مدیریت، ارزش افزوده نیروی کار محاسبه شد. هر یک از نسبت های این گروه ها نیز برای سه گروه کارکنان مستقیم تولیدی، کارکنان غیرمستقیم تولیدی و کارکنان غیرتولیدی محاسبه گردید. قلمروی زمانی تحقیق دوره 7 ساله از ابتدای 1380 تا آخر 1386 بوده و قلمروی مکانی شرکتهای صنعت دارویی فعال تحت بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به علت تعدد نسبت ها متوسط شش سال برای هر نسبت محاسبه گردید. مدل ورشکستگی مورد استفاده در این تحقیق نیز برای تفکیک شرکت های ورشکسته و غیر ورشکسته، مدل اسپرین کیت (1978) می باشد. بر اساس این مدل که در سال 86(سال آخر تحقیق) اجرا شد شرکت های نمونه به دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته طبقه بندی شدند و با نسبت های ارزش افزوده این شرکت ها با روش تحلیل تشخیصی به دو گروه تفکیک شدند. معادله تشخیصی بدست آمده شامل ده نسبت از دو گروه نسبتهای ساختار اقتصادی و نسبتهای بهره وری می باشد. از سوی دیگر از 10 نسبت تعیین کننده 6 تا مربوط به ارزش افزوده کارکنان غیرمستقیم و غیرتولیدی هستند و تنها 4 متغیر مربوط به ارزش افزوده کارکنان مستقیم تولید می باشند که ضمنا جزو قوی ترین نسبت های تفکیکی نیز نیستند، این نتیجه جالب توجه است زیرا بیانگر اهمیت کارکنان غیر مستقیم و غیرتولیدی در ایجاد ارزش افزوده است.

قوانین و مقررات شهری را می توان به عنوان یکی از مهم ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد نمود.به تعبیر بهتر بازیگران عناصر اصلی مدیریت شهری در پرتو قوانین و مقررات شهری ضمن تعریف نقش برای خود و سایر اعضا می توانند شهروندان را در اداره امور مشارکت دهند و مفهوم شهروندی را محقق سازند. به طور کلی ، بحث در خصوص حقوق شهروندی ، خود یک بحث مستقل و جامع است . ضوابط و مقررات شهر یا به تعبیر دیگر حقوق شهری در صورت انطباق با اصل بهره مندی که در عبارت حقوق شهروندی خلاصه می گردد، بسیار کارآمد ارزیابی می شوند .نتایج بررسی مجموعه مقررات شهری و طرح های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از تاریخ تاسیس تاکنون ،حاکی است که متاسفانه چنین رویکردی در مجموعه ضوابط و مقررات عمومی شهری کمتر دیده شده است .یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر،ایالت یا کشور است .این دیدگاه ،حقوق و مسئولیت هایی را به شهروند یاد آور می شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده است . از نظر حقوقی جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری ، اموال ، مالکیت ،شهرسازی،سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد.از این رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی ،روابط مردم شهر ،حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدفها و وظایف و روش انجام آن است .در واقع حقوق شهروندی آمیخته است از وظایف و مسئولیتهای شهروندان در قبال یکدیگر،شهرو دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری)،دولت یا به طور کلی قوای حاکم می باشد.به مجموعه این حقوق و مسئولیت ها ،""حقوق شهروندی""اطلاق میشود. در مقاله کامل به مباحث شهر ،شهروندی و مفاهیم آنها ،حقوق شهری و شهروندی ،وضعیت آن در قوانین موجود و در نهایت نتیجه گیری پرداخته خواهد شد

تغییرات و دگرگونی های وسیع و همه جانبه سیاسی ، اقتصادی ، تکنولوژیکی و بحرانهای ناشی ازاین دگرگونی ها ، دنیایی بسیار متفاوت از دنیای دیروز به وجود آورده است ؛ دنیایی که مدیران را با چتلشهایی متعددی روبرو ساخته به گونه ای که ویژگی اصلی آن ، عدم اطمینان است . مدیران ، در این وضعیت برای حفظ موقعیت خود در درون محیط رقابت و اداره فعالیتهای چند بعدی و پیچیده به ابزارها و مفاهیم جدیدی نیازمندند ؛ ابزارها و مفاهیمی که امکان عکس العمل مناسب را برای آنان در برخورد با رویدادهای غیر قابل انتظار و ناگهانی فراهم سازد. برنامه ریزی بلند مدت ، تنظیم استراتژی و مدیریت استراتژیک از جمله مفاهیم و فرایندهایی هستند که برای این منظور در کشورهای صنعتی مورد توجه جدی مدیران و صاحبنظران قرار گرفته و تحقیقات و تألیفات متعدد در این زمینه انجام می شود . تحقیقاتی که انتخابهای مبتنی بر تجربیات گذشته و استقرار را کافی ندانسته و بر این فرض استوارند که استراتژیها باید با دقت و هوشیاری بیشتری تغییرات محیط آینده را پیش بینی ، و دامنه وسیعتری از راه حلها را بررسی نمایند تا امکان دستیابی به هدفهای سازمانها فراهمتر گردد؛ به عبارت دیگر ، مدیریت باید بیاموزد که چگونه با تغییرات اجتماعی ، سیاسی ، تکنولوژیکی ، که غیر قابل انتظار و سریع است ، برخورد ، و تصمیمات استراتژیک اتخاذ نماید ؛ تصمیماتی که دارای ویژگیهای زیر هستند : 1- مقدار زیادی از منابع شرکت را به خود اختصاص می دهند . 2- بر چشم انداز و موقعیت بلند مدت مؤسسه مؤثر هستند . 3- نیازمند تصمیمات مدیران عالی رتبه هستند. 4- نتایج چند جانبه یا چند بعدی دارند. 5- گرایش به آینده نگری دارند . 6- در اتخاذ اینگونه تصمیمات باید نقش عوامل محیطی را به طور جدی مورد توجه قرار داد. خلاصه اینکه امروزه مدیریت استراتژیک و مفاهیم مربوط به آن از جمله برنامه ریزی استراتژیک به عنوان « راه اداره کارآمد مؤسسات در محیط های پویا شناخته می شود ، راهی که در آن نقش مدیر استراتژیک ، اطمینان از تنظیم دقیق استراتژی ، اجرای صحیح و ارزشیابی مستمر آن است .» مقاله حاضر در پی آن است که به بررسی وضعیت برنامه ریزی استراتژیک در صنعت خودروسازی ایران پرداخته ، موانع و تنگناهای رشد و تکامل آن را بیان کند.