درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: دانشگاه علوم انتظامی به عنوان تنها مرکز آموزش عالی در نیروی انتظامی سهم عمده ای در تربیت افسران و همچنین ارتقاء سطح علمی و تحصیلی آنان دارد. با توجه به اهمیت دانشگاه در تامین اهداف نیروی انتظامی و نقش انکارناپذیر بودجه ریزی به عنوان ابزاری مهم در دست مدیران، بررسی و تجزیه وتحلیل آن، هدف اصلی این پژوهش می باشد. روش: در این تحقیق کاربردی از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری 42 نفر از روسا، اعضا هیئت علمی و مسئولین بودجه و مالی دانشگاه و دانشکده های تابعه که اطلاعات نسبتاً خوبی از بودجه ریزی دارند بوده و به علت محدودیت نفرات، پژوهش به صورت تمام شمار انجام شده است. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه، پرسشنامه و مطالعه کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها: بر اساس تحلیل فرضیه، کارا نبودن بودجه ریزی دانشگاه به تایید رسید و سپس پیشنهادهایی برای اصلاح بودجه ریزی فعلی دانشگاه ارائه شد. نتیجه گیری: با توجه به محدودیت هایی که به علت از بالا به پایین بودن نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی دانشگاه وجود دارد، موجی شده تا از حالت استقلال در امر بودجه ریزی که دیگر دانشگاه های کشور، کم و بیش از آن برخوردارند، بی بهره مانده و هم چنین فقدان یک طرح بلندمدت، میان مدت وکوتاه مدت که در دانشگاه قابلیت اجرایی داشته باشد از موضوعات مهم دیگر است.

پژوهش حاضر به دنبال ارایه ی چارچوبی در تبیین ارتباط بین توسعه ی فرایندهای مدیریت دانش با انواع فرهنگ های سازمانی است. برای این منظور از جو سازمانی که در این جا زیر عنوان جو دانشی، مفهوم سازی گردیده، استفاده شده است. در این چارچوب، چنین بیان شده است که فرهنگ نوآورانه از جو خلاق حمایت می کند و از این رو فرایند تولید و اکتساب دانش تقویت و بر دارایی دانش مفهومی سازمان افزوده می گردد. فرهنگ تداوم رویه با پشتیبانی از جو سیستمی موجب توسعه ی فرایند سازمان دهی و ذخیره سازی و افزایش در دانش سیستمی می گردد. فرهنگ مشارکتی از جو گفتمان و در نتیجه فرایند انتشار و اشتراک حمایت نموده و بر دارایی دانش تجربی می افزاید و فرهنگ اثربخشی نیز از فرایند به کارگیری و در نتیجه از دانش عملیاتی پشتیبانی می کند. در نهایت، چهار فرضیه ی برآمده از چارچوب پژوهش، به صورت میدانی و بر مبنای روش همبستگی آزمون شد که دو فرضیه ی مربوط به دو فرهنگ اخیر به علت نوپایی برنامه های مدیریت دانش در سازمان های منتخب، مورد پذیرش قرار نگرفت.

برنامه ریزی تولید یکی از مهمترین وظایف مدیریت تولید و عملیات است و درباره تعیین مقدار بهینه تولید، نیروی کار و سطح موجودی برای هر دوره افق برنامه ریزی با در نظر گرفتن مجموعه منابع تولیدی و محدودیت ها، تصمیم گیری می کند. این پژوهش، یک مدل برنامه ریزی تولید چند محصولی و چند هدفه با پارامترهای فازی و ارزش زمانی پول را بر اساس سطح موجودی، سطح نیروی کار، ظرفیت ماشین آلات و فضای انبار معرفی می کند. مدل پیشنهادی سعی دارد که سود حاصل از فروش را حداکثر، هزینه نگهداری و سفارش های تأخیر شده و هزینه تغییر در سطوح نیروی انسانی را حداقل کند. مطالعه موردی انجام شده در کارخانه آلومینیوم، کارایی مدل پیشنهادی را نسبت به وضع موجود نشان می دهد.

در طول سالهای اخیر بسیاری از تحقیقات در رابطه با مدیریت پرتفوی به تبیین و تعیین پرتفوی بهینه معطوف گردیده اند . تحقیق حاضر به بررسی مدل اخصی در بهینه سازی پرتفوی و استخراج مرز کارا بر اساس اطلاعات سالهای 75-1371 کله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد .

اوراق تجاری یک ابزار بدهی کوتاه مدت است که توسط یک شرکت، معمولاً برای تأمین مالی و برآوردن تعهدات کوتاه مدت منتتشر می شود. ناشرین اوراق تجاری شامل شرکت های مختلف با انواع فعالیت های مالی، صنعتی و بازرگانی هستند که در جهت تأمین مالى نیازهاى مالى کوتاه مدت و فصلى خود و نیز سرمایه در گردش مورد نیاز دائمى، از انواع اوراق تجارى استفاده مى کنند همچنین این اوراق جایگزین مناسبی برای وام هاى بانکی می باشد. بنابراین شرکت های بازرگانی نیز می توانند بمنظور ایفای تعهدات کوتاه مدت و جاری خود و تامین نقدینگی و موجودی کالای تجاری، اقدام به انتشار اوراق تجاری نمایند و با توجه به دوره گردش عملیات در شرکت های بازرگانی، که بطور معمول، کوتاه مدت و کمتر از یک سال است، این اوراق قابلیت تطبیق خوبی با نیازهای مالی و نقدینگی شرکت های بازرگانی دارد. از طرف دیگر این ابزار در نظام حقوقی و قانونی غربی طراحی شده است و عدم تطابق این اوراق با مقررات شریعت، مانع اصلی انتشار آن در بازارهای مالی اسلامی می باشد. البته مالی اسلامی این قابلیت را دارد که اوراق تجاری را در چارچوب عقود تجویز شده در فقه، طراحی نماید. این تحقیق با مطالعه تطبیقی و با نظرسنجی از خبرگان، مدل انتشار اوراق تجاری اسلامی را برای استفاده شرکت های بازرگانی ارائه می نماید بطوریکه ضمن تحقق شرایط و کارکرد اوراق تجاری، با توجه به نوع فعالیت شرکت های بازرگانی، ضوابط و شرایط اوراق اسلامی را رعایت می نماید.

یکی از معیارهای مهمی که از طریق آن می توان به قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیتهای نسبی در سطح داخلی و حتی در سطح خارجی پی برد، مقدار بهره وری عوامل تولید آن است. این پژوهش بر آن است تا با شناسایی مهم ترین شاخصهای تاثیرگذار بر توسعه یافتگی صنایع و تحلیل آن، راهنمایی را برای مسئولین امر فراهم آورد تا بدان وسیله سیاست گذاری دقیق تری برای صنایع کشور ارائه گردد. در این پژوهش داده های 5 شاخص داده، ستانده، ارزش افزوده، تعداد شاغلین و سرمایه گذاری بر حسب کدهای دورقمی ISIC از مرکز آمار ایران و برای سالهای برنامه سوم توسعه (83-1379) استخراج گردیده و سپس بر اساس شاخصهای مذکور و با استفاده از روش تاکسونومی عددی به تحلیل توسعه یافتگی بهره وری صنایع پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که در سالهای مورد مطالعه، صنعت صنایع تولید ذغال کک - پالایشگاه های نفت و ... (کد 23) از بیشترین میزان توسعه یافتگی و صنعت دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و ... (کد19) از کمترین میزان توسعه یافتگی برخوردار بوده است.

مقدمه: شیوع بیماری های جدید از یک سو و افزایش حجم مراجعه کنندگان به مراکز درمانی از سوی دیگر، زمینه را جهت افزایش خطاهای پزشکی فراهم کرده است. تحقیق حاضر به منظور تعیین فراوانی و شناسایی علل قصور پزشکی ارایه دهندگان خدمات درمانی به بیماران در شکایات ارجاعی به کمیسیون پزشکی قانونی استان اصفهان طی سال های 88-1384 و ارایه ی راهکارهایی برای کاهش این خطاها انجام شد. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود. جمعیت مورد مطالعه، تعداد 380 پرونده ی ارجاعی به دفتر کمیسیون پزشکی اداره ی کل پزشکی قانونی استان اصفهان با موضوع قصور پزشکی طی سال های 1384 تا 1388 بود که به دلیل عدم دسترسی به برخی پرونده ها و نیز ناقص و غیر قابل استفاده بودن اطلاعات برخی پرونده ها، تعداد 352 پرونده مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها چک لیست بود. روایی چک لیست پس از اعمال نظرات صاحب نظران در چندین مرحله حاصل شد. روش جمع آوری داده ها بررسی منابع و مشاهده بود. داده ها با استفاده از نرم افزار 11SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در ارتباط با 352 پرونده از 708 نفر شکایت شده بود. در بین پزشکان و جراحان، پزشکان عمومی با 8/16 درصد بیشترین میزان شکایت را داشتند. متخصصین بیهوشی، زنان و زایمان، جراحی عمومی و ارتوپدی به ترتیب با 3/9، 3/8، 6/7 و 4/7 درصد در رتبه های بعدی قرار داشتند. در بین سایر ارایه دهندگان خدمات، پرستاران با 8/9 درصد بیشترین میزان شکایت را داشتند که در مجموع نیز در رتبه ی دوم قرار گرفتند. 9/36 درصد شکایات به محکومیت ختم شده بود. پزشکان عمومی با 3/15 درصد در رتبه ی اول قرار داشتند. میانگین سنی ارایه دهندگان خدمات 43 سال بود. رده ی سنی 35 تا 40 سال با 2/23 درصد، بیشترین نفرات را به خود اختصاص داد. 2/68 درصد افرادی که از آن ها شکایت شده بود، مرد و مابقی زن بودند. در 23 پرونده، از کادر مدیریتی مراکز ارایه دهنده ی خدمت شکایت شده بود. در 3/91 درصد موارد، مدیریت مرکز مقصر شناخته شد. 8/45 درصد ارایه دهندگان خدمات، تحصیلات تخصصی و 3/20 درصد افراد دکتری عمومی داشتند. در 2/35 درصد موارد علت محکومیت بی مبالاتی فرد ارایه دهنده ی خدمت شناخته شد. در 4/46 درصد موارد میزان دیه ی تعیین شده بین 1 تا 10 درصد بود. نتیجه گیری: میزان شکایت از کادر درمانی طی این پنج سال روند صعودی داشته است، به طوری که از 62 پرونده در سال 1384 به 108 پرونده در سال 1388 رسیده است. هر چند در مقایسه با حجم خدماتی که سالیانه به بیماران ارایه می شود، این میزان ناچیز است؛ ولی با نگاهی به علل روی دادن این خطاها متوجه می شویم که می توان با مدیریت قوی تر در زمینه ی ارایه ی خدمات سلامت، این میزان را به حداقل رساند.

افشای اختیاری با بهبود شفافیت اطلاعات مالی منجر به افزایش آگاهی سرمایه گذاران و افزایش اعتماد سهامداران شده و هزینه سرمایه شرکت کاهش می باید. شفافیت پائین موجب عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش ریسک اطلاعات شده و عدم اطمینان سهامداران را افزایش می دهد. در این پژوهش، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی وکاهش هزینه سرمایه به عنوان پیامدهای افزایش سطح افشای اختیاری اطلاعات بررسی می گردند. نمونه تحقیق شامل 146 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392- 1388 می باشد. در بررسی فرضیات این پژوهش از روش معادلات ساختاری استفاده شد تا اثرات مستقیم افشای اختیاری و اثرات غیرمستقیم سایر متغیرها از طریق بهبود سطح افشای اختیاری بر این پیامدهای احتمالی سنجیده شود. یافته های پژوهش نشان می دهد، افشای اختیاری به عنوان یکی از مکانیزم های شفافیت اطلاعاتی منجر به کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و افزایش گردش سهام می گردد. همچنین افشای اختیاری یکی از عوامل کاهنده سطح هزینه سرمایه شرکت می باشد. افشای اختیاری با بهبود شفافیت اطلاعاتی شرکت، ریسک اطلاعاتی شرکت را کاهش و سطح بازده مورد انتظار سرمایه گذاران و در نتیجه هزینه سرمایه را کاهش می دهد.