درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر، استفاده از سیستم های هوش مصنوعی در حوزه خدمات مالی و بانکی به ویژه در زمینه تشخیص تقلب، به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در افزایش امنیت و کاهش ریسک مالی مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، پذیرش این فناوری های نوین از سوی کارکنان و مشتریان بانک ها مستلزم فراهم شدن پیش شرط هایی همچون، شفافیت عملکرد الگوریتم ها و کاهش سوگیری های احتمالی آن هاست. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شفافیت و عدم سوگیری الگوریتمی بر پذیرش سیستم های تشخیص تقلب مبتنی بر هوش مصنوعی با نقش میانجی اعتماد و با بهره گیری از رویکرد معادلات ساختاری انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل: کارکنان و کارشناسان شعب بانک ملی به تعداد 653 نفر در شهر کرج انتخاب شدند. حداقل حجم نمونه طبق فرمول کوکران 242 نفر برآورد گردید و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شدهاست. پایایی با استفاده از ضریب الفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و روایی صوری و محتوا با نظر استاد راهنما و خبرگان مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. همچنین تجزیهوتحلیل دادههای بهدست آمده با استفاده از نرمافزار آماری SPSS و lisrelصورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که شفافیت الگوریتمی تأثیر مثبت و معناداری بر اعتماد و همچنین بر پذیرش سیستم های تشخیص تقلب دارد. علاوه براین، نتایج بیانگر آن است که عدم سوگیری الگوریتمی نیز به طور مستقیم بر سطح اعتماد کارکنان نسبت به سیستم اثرگذار بوده و از این طریق پذیرش فناوری هوش مصنوعی را افزایش می دهد. نقش میانجی اعتماد در این رابطه تأیید شد و مشخص گردید که اعتماد به عنوان حلقه واسط، شدت اثرگذاری شفافیت و بی طرفی الگوریتم ها را بر پذیرش سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی تقویت می کند. بر اساس آزمون سوبل و شاخص های برازش مدل، روابط مورد نظر از اعتبار آماری مناسبی برخوردار بودند.

پژوهش عملیاتی، دانشی است که به بررسی و ارزیابی روش ها، الگوریتم ها و مدل های ریاضی برای حل مسائل عملیاتی در زمینه های مختلف شامل برنامه ریزی، بهینه سازی، مدیریت زنجیره تأمین و سیستم های تصمیم گیری می پردازد. این رشته برای بهبود عملکرد و کارایی در عملیات نظامی و غیرنظامی استفاده می شود. پژوهش عملیاتی در علوم نظامی، به وسیله استفاده از تکنیک ها و روش های ریاضی، کمک می کند تا راه حل های بهینه و بهبود یافته برای مسائل پیچیده عملیاتی در علوم نظامی ارائه شود. از جمله مسائلی که در این رشته مورد بررسی قرار می گیرند می توان به برنامه ریزی عملیاتی سیستم های نظامی، مدیریت زنجیره تأمین، تخصیص منابع، ترابری و نقل و انتقالات، مسائل تجهیزات و سازمان دهی منابع اشاره کرد. هدف از انجام این پژوهش بررسی کاربرد مدلهای مختلف کمی پژوهش در عملیات در علوم نظامی است. این پژوهش با رویکرد کیفی انجام شده است. در این پژوهش به بررسی مطالعات گذشته و مدلهای مختلف پژوهش در عملیات در علوم نظامی پرداخته شده است. استفاده از پژوهش عملیاتی در علوم نظامی، منجر به بهبود استراتژی ها و تصمیماتی می شود که در نتیجه می توانند به کاهش هزینه ها، بهبود کارایی، افزایش توانمندی عملیاتی و بهره وری بیشتر در عملیات نظامی منجر شوند. با بهره برداری از تحقیقات در عملیات، می توان بهبودهای مهمی در طراحی سیستم ها، ترتیب بندی منابع، روند تولید، توزیع و مدیریت منابع ایجاد کرد. در این مقاله به کاربردهای عملیاتی و واقعی پژوهش عملیاتی در دنیای واقعی جنگ ها پرداخته شده است.

هدف: این پژوهش به بررسی آسیب های مرحله تصویب بودجه دولتی در ایران و ارائه راه کارهای اصلاحی برای بهبود ساختار بودجه ریزی می پردازد. با توجه به جایگاه راهبردی تصویب بودجه در تحقق اهداف توسعه ای و نقش آن در شفافیت مالی و پاسخ گویی دولت، شناسایی چالش های این مرحله و ارائه راه کارهای عملیاتی برای اصلاح ساختار بودجه ریزی ضروری است. هدف اصلی این مطالعه، تحلیل نظام مند آسیب های موجود در فرایند تصویب بودجه و پیشنهاد راه کارهایی برای ارتقای کارایی و اثربخشی این فرایند است. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده های پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با کارشناسان مالی و برنامه ریزی دولتی، اسناد بودجه ای و گزارش های رسمی بوده است. در فرایند تحلیل، ۱۷۳ کد اولیه شناسایی و در قالب ۱۰۲ کد گزینشی، ۳۴ مضمون فرعی و ۱۴ مضمون اصلی طبقه بندی شدند. از مدل براون و کلارک برای تحلیل مضامین استفاده شده است. این مدل امکان شناسایی الگوهای معنایی و روابط بین آسیب ها را فراهم می سازد. یافته ها: نتایج نشان می دهد که فرایند تصویب بودجه در ایران با آسیب هایی چندوجهی مواجه است. در سطح کلان، غلبه نگاه منطقه ای و سیاسی، ضعف در نگرش کلان ملی و محلی گرایی در تصمیم گیری های بودجه ای از چالش های برجسته هستند. ساختار بررسی لایحه در مجلس نیز ناکارآمد گزارش شده است؛ تمرکز قدرت در کمیسیون تلفیق، بی نقشی کمیسیون های تخصصی و فقدان مشارکت سازنده در تدوین احکام بودجه، موجب کاهش کیفیت بررسی ها و افت کارآمدی تصمیم ها شده است. همچنین، مداخلات گسترده نمایندگان در متن لایحه، بدون توجه به آثار کلان اقتصادی، پیشنهادهای فاقد پشتوانه کارشناسی و احکام فاقد توجیه فنی و مالی، نظم ساختاری سند بودجه را مخدوش کرده اند. از دیگر یافته ها می توان به ایرادهای شکلی و محتوایی مصوبات، تعهدهای مالی جدید و افزایش بار بودجه ای بدون پیش بینی منابع، ایرادهای آیین نامه داخلی مجلس و تعامل ناکارآمد میان دولت و مجلس اشاره کرد. ناکارآمدی نظارت بر فرایند تصویب، نبود ابزارهای رصد اثربخشی و فقدان پاسخ گویی مؤثر نیز به عنوان حلقه های ضعیف در زنجیره تصویب بودجه شناسایی شده اند. در نهایت، محدودیت زمانی، تراکم حجم کاری و فقدان رسیدگی تخصصی به بودجه شرکت های دولتی، روند تصویب را با چالش های اجرایی روبه رو کرده است. نتیجه گیری: مرحله تصویب بودجه، به عنوان نقطه تلاقی سیاست گذاری مالی و تصمیم گیری پارلمانی، به بازطراحی نهادی و رفتاری گسترده نیازمند است. بر اساس یافته های پژوهش، اصلاحات پیشنهادی باید در چند محور دنبال شود: نخست، اصلاح ساختار بررسی در مجلس با هدف تقویت نقش کمیسیون های تخصصی و کاهش تمرکز قدرت در کمیسیون تلفیق؛ دوم، افزایش شفافیت و شایستگی در فرایند بررسی از طریق آموزش نمایندگان، ایجاد سامانه های ارزیابی و منع مداخلات غیرکارشناسی؛ سوم، ارتقای آیین نامه داخلی مجلس برای تفکیک دقیق وظایف و تسهیل فرایند بررسی؛ چهارم، تقویت تعامل نهادی دولت و مجلس مبتنی بر اعتماد و تبادل اطلاعات و پنجم، بهبود سازوکارهای نظارتی برای ارزیابی نتایج و پیامدهای بودجه مصوب. در نهایت، دستیابی به ساختار بودجه ای کارآمد در مرحله تصویب، مستلزم عزم سیاسی، توسعه ظرفیت های فنی و مشارکت فعال نخبگان در فرایند تصمیم سازی است. بدون این اصلاحات، بودجه ریزی دولتی در ایران همچنان در معرض رفتارهای سیاسی، ناکارآمدی ساختاری وعدم تحقق اهداف توسعه ای باقی خواهد ماند.

زیست بوم بازار برق را می توان محیطی دانست که بازیگران مختلف صنعت برق تبادلات مالی عمده ای را با یکدیگر دارند. علاوه بر تعاملات اقتصادی و مالی، این بازیگران به انحا مختلفی به هم آفرینی ارزش در حوزه های مختلف سیاسی-قانونی، اجتماعی-زیست محیطی و فنی دارند. در این پژوهش پس از مروری بر ادبیات موضوع، بازیگران و دامنه های بازیگری زیست بوم بازار برق ایران شناسایی شد؛ سپس نقشه های شناختی تعاملات بازیگران ترسیم شد و با وزندهی به حوزه های هم آفرینی ارزش، نقشه شناختی تجمیعی این تعاملات بدست آمد. با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته پیشران های تکاملی این زیست بوم شامل سیاست گذاری تشویقی با تأکید بر بهره وری انرژی، خصوصی سازی و اصلاح فرایندهای گردش مالی و نقدینگی، ناترازی در تولید و مصرف برق، تسهیلگری در تعاملات کلان، توسعه سازوکارهای بازار برق و سرانجام تحریم ها و محدودیت ها شناسایی شد. با اعمال تاثیر این پیشران ها بر گره های گراف نقشه شناختی تجمیعی و تحلیل حساسیت آن با استفاده از روش ارزش پایدار ماتریس، نقشه شناختی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل حساسیت مدل ریاضی بدست آمده از زیست بوم صنعت برق ایران نشان می دهد، ناترازی در تولید و مصرف برق که یک پیشران مرکزگرا است بیشترین تاثیر را در انقباض زیست بوم و توسعه سازوکارهای بازار برق که یک پیشران مرکزگریز است، بیشترین تاثیر را در پویایی زیست بوم خواهدداشت. در پایان راهکارهایی برای بهبود شرایط زیست بوم با تغییر در این دو پیشران اساسی داده شده است.

اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر با فراز و نشیب های فراوانی در حوزه های کلان اقتصادی از جمله در صنعت بانکداری روبه رو بوده است. ارزیابی شرایط حاکم بر صنعت بانکداری ایران گویای آن است که اقتصاد ایران بحران بانکی را تجربه کرده است؛ اگر چه به علت دولتی بودن بانک ها و حمایتهای مالی بانک مرکزی عملاً به بروز بحران آشکار منجر نشده است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی نقش بحران بانکی در اثرگذاری تنوع درآمدی بر ریسک صنعت بانکداری ایران با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل می باشد. بدین منظور 14 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری پژوهش طی سال های 1391-1401 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد، تنوع درآمدی تأثیر معنی دار و منفی بر ریسک صنعت بانکداری داشته است؛ در هنگام بحران بانکی تنوع درآمدی تأثیر معنی دار و مثبتی بر ریسک صنعت بانکداری داشته است. مقاله

با توجه به فضای رقابتی بین تأمین کنندگان، مسأله انتخاب آن ها بر اساس معیارهای مهم برای تصمیم گیران به ویژه در زنجیره تأمین های لارس که ترکیبی از زنجیره تأمین پایدار و لارج است، بسیار حائز اهمیت می باشد. هدف این مقاله ارائه یک مدل ریاضی چندهدفه برای انتخاب تأمین کنندگان بر مبنای معیارهای مرتبط با مفاهیم زنجیره تأمین لارس است. ازنوآوری های مدل ارائه شده می توان به در نظر گرفتن همزمان چندهدف ، چنددوره ، چندمحصول و برنامه تولید اشاره کرد. کیفیت مدل ارائه شده بر روی یک مطالعه موردی در صنعت خودروسازی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا مهمترین معیارها از مرورادبیات استخراج و سپس از دید خبرگان صنعت خودروسازی کشور (مطالعه موردی در شرکت زامیاد) جمع بندی شد . به منظور بررسی روابط داخلی معیارها در هر دسته معیار از رویکرد دیمتل استفاده شده است. پس از مشخص شدن شبکه ارتباطات معیارها، میزان اهمیت هر معیار نسبت به معیار دیگر با استفاده از ماتریس مقایسات زوجی مشخص و به عنوان ورودی نرم افزار سوپردسیژن در نظر گرفته شد. در قسمت بعدی یک مدل ریاضی برای انتخاب بهینه تأمین کنندگان ارائه شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، هزینه سفارش گذاری بیشترین تأثیر را بر تابع هدف داشته است. همچنین در نظرگیری مفهوم تقاضای پس افت، باعث بروز انعطاف در میزان تولید و در نتیجه کاهش هزینه های کلی شده است.

تغییرات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و فناورانه در دنیای امروز، افراد و سازمان ها را به انجام مسئولیت های اجتماعی برای کار اخلاقی تر و به شیوه ای انسان دوستانه تر سوق می دهد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر سیستم های کنترل استراتژی کسب و کار بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت از طریق جهت گیری هوشمندانه بازار در صنعت کاشی و سرامیک ایران می باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران شرکت های کاشی و سرامیک در ایران می باشد. برای این منظور از قاعده سرانگشتی 5-10برابر تعداد گویه های پژوهش نمونه آماری 200 نفر به صورت غیرتصادفی در دسترس انتخاب شد (196=7*28). ابزار این پژوهش پرسشنامه ی استاندارد بویان و همکاران (2022) بوده که پایایی آن با آلفای کرونباخ و پایایی مرکب، و روایی آن با روش روایی صوری (تایید خبرگان)، روایی سازه (بارهای عاملی) تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش مدلیابی معادلات ساختاری با نرم افزار SPSS و Smart Pls3 انجام شد. نتایج نشان داد سیستم های کنترل استراتژی کسب و کار بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت از طریق جهت گیری هوشمندانه بازار در صنعت کاشی و سرامیک ایران تاثیر معناداری دارد. همچنین اثر کنترل های اعتقادی، مرزی، تشخیصی، تعاملی بر مسئولیت پذیری اجتماعی و جهت گیری هوشمندانه بازار در صنعت تایید شد. در نهایت اثر جهت گیری هوشمندانه بازار بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها تاثیر معناداری دارد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگویی راهبردی جهت تقویت تعاملات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت، مبتنی بر مزیت رقابتی ایدئولوژیک انجام شده است. این پژوهش با تأکید بر نقش کلیدی بازوی اقتصادی در تکمیل و پشتیبانی از ابعاد نظامی، سیاسی و فرهنگی، ایدئولوژی مقاومت را اصلی ترین منبع مزیت رقابتی در برابر نظام سلطه معرفی می کند و در پی آن است تا با ارائه مدلی مفهومی–کاربردی، زمینه ی بهره برداری هدفمند از این ظرفیت را در سطح تعاملات اقتصادی محور مقاومت فراهم آورد. این مطالعه با استفاده از راهبرد پژوهش تحلیل محتوای کیفی و در چارچوب پارادایم تفسیرگرایانه صورت گرفته و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۰ نفر از نخبگان علمی و اجرایی در حوزه های اقتصاد، علوم سیاسی، سیاست خارجی و محور مقاومت گردآوری شده است. یافته های پژوهش در قالب الگویی متشکل از چهار طبقه اصلی و نوزده طبقه فرعی تنظیم شده اند؛ پیشایندها شامل الزامات ملی، فراملی و ضمنی، زمینه ها در دو دسته ی پیشران شامل عوامل ساختاری–ژئوپلیتیکی، سیاسی–ایدئولوژیک، اقتصادی–فناورانه و تحول محور و مانع شامل تهدیدات فراملی، چالش های محیطی و ضعف های داخلی، محتوا شامل ارزش های بنیادین، اصول راهبردی، مقتضیات ایدئولوژیک، قابلیت های عملیاتی و گفتمان کلیدی و پسایندها شامل دستاوردهای اقتصادی، ارتقای قدرت سیاسی–امنیتی، توسعه فرهنگی–تمدنی و استقلال راهبردی هستند. این الگو می تواند به عنوان چارچوبی مفهومی و سیاست پذیر، مبنای بازطراحی راهبرد دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت قرار گیرد.

با توجه به اهمیت شفافیت و دقت در گزارشگری مالی و نقش روزافزون فناوری اطلاعات در بهبود فرآیندهای مالی، بررسی تأثیر پذیرش فناوری اطلاعات و ریسک حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی از ضرورت بالایی برخوردار است. عدم مدیریت ریسک حسابرسی و استفاده ناکافی از فناوری های نوین می تواند منجر به کاهش دقت، افزایش خطا و کاهش اعتماد ذی نفعان به اطلاعات مالی شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر پذیرش فناوری اطلاعات و ریسک حسابرسی بر گزارشگری مالی و همچنین نقش تعدیل کنندگی ریسک حسابرسی در رابطه میان پذیرش فناوری اطلاعات و گزارشگری مالی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل حسابرسان موسسه های حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار می باشد بود که تعداد آن ها 112 نفر برآورد شد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده و داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد لیکرت پنج گزینه ای در سه ماهه اول سال 1404 گردآوری شد. داده های جمع آوری شده پس از کدگذاری، با بهره گیری از نرم افزار SmartPLS و روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که پذیرش فناوری اطلاعات اثر مثبت و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی دارد و موجب ارتقای شفافیت، قابلیت اتکا و به موقع بودن اطلاعات مالی می شود. همچنین ریسک حسابرسی اثر منفی و معناداری بر گزارشگری مالی دارد و افزایش ریسک منجر به کاهش کیفیت و شفافیت گزارش ها می گردد. علاوه بر این، ریسک حسابرسی نقش تعدیل کننده ای در رابطه میان پذیرش فناوری اطلاعات و گزارشگری مالی ایفا می کند؛ به طوری که در شرایط ریسک پایین، اثر مثبت فناوری اطلاعات تقویت و در شرایط ریسک بالا کاهش می یابد. نتایج پژوهش تأکید می کند که بهره گیری از فناوری اطلاعات به تنهایی کافی نیست و مدیریت ریسک حسابرسی شرطی اساسی برای بهبود کیفیت گزارشگری مالی محسوب می شود.

انحراف از سطح بهینه مسئولیت اجتماعی شرکت ها می تواند موجب بروز ریسک های اطلاعاتی و عملیاتی شود و با افزایش پیچیدگی های مالی و مدیریتی، هزینه های نمایندگی را نیز افزایش دهد. در این میان، تغییر مدیرعامل به عنوان یکی از پیامدهای رفتار غیربهینه در زمینه مسئولیت اجتماعی، می تواند ریسک درک شده از سوی حسابرسان را تحت تأثیر قرار داده و در نتیجه هزینه حسابرسی را افزایش دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر انحراف از سطح بهینه مسئولیت اجتماعی بر حق الزحمه حسابرسی با تاکید بر نقش میانجی تغییر مدیرعامل انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کمّی و با طرح پژوهش توصیفی-همبستگی صورت گرفته است. به منظور آزمون فرضیه ها، از اطلاعات ۱۴۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ استفاده شد و داده ها با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و لجستیک تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که انحراف از سطح بهینه مسئولیت اجتماعی موجب افزایش حق الزحمه حسابرسی و احتمال تغییر مدیرعامل می شود. با این حال، نقش میانجی تغییر مدیرعامل در این رابطه تأیید نشد. این نتیجه احتمالاً ناشی از ضعف ساختاری افشای مسئولیت اجتماعی و نبود استانداردهای کافی گزارشگری در شرکت های ایرانی است، به طوری که اطلاعات لازم درباره تأثیر تغییرات مدیریتی بر فرآیند حسابرسی به شکل شفاف در اختیار حسابرسان قرار نمی گیرد؛ بنابراین حسابرسان بیشتر بر ریسک های عملیاتی و کیفیت گزارشگری مالی تمرکز می کنند. این پژوهش بر ضرورت تعادل در فعالیت های مسئولیت اجتماعی به عنوان عامل کلیدی کاهش ریسک و هزینه های نمایندگی تأکید داشته و توصیه می کند مدیران، حسابرسان و سرمایه گذاران این موضوع را در تصمیم گیری ها لحاظ کنند.

این پژوهش به بررسی تأثیر دانش و تردید حرفه ای حسابرسان داخلی بر میزان پذیرش و استفاده از هوش مصنوعی در فرآیندهای حسابرسی داخلی می پردازد. با توجه به پیشرفت فناوری های نوین، درک عوامل فردی مؤثر بر پذیرش این فناوری می تواند به بهبود دقت و کارایی فرآیندهای حسابرسی کمک کند. داده های این پژوهش از ۲۴۴ حسابرس داخلی گردآوری و با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شد. پیش از بررسی مدل ساختاری، شاخص های پایایی و روایی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که دانش حسابرسان داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر میزان به کارگیری هوش مصنوعی دارد، به این معنا که حسابرسانی با سطح دانش بالاتر، تمایل بیشتری به استفاده از این فناوری دارند. در مقابل، برخلاف انتظار، تردید حرفه ای تأثیر معناداری بر پذیرش و استفاده از هوش مصنوعی نداشت. این یافته ها بیانگر آن است که سطح آگاهی و آموزش تخصصی حسابرسان داخلی، بیش از تردید حرفه ای، عامل کلیدی در پذیرش و استفاده از هوش مصنوعی در فرآیندهای حسابرسی است. یافته های این پژوهش از این طریق که بر لزوم توسعه دانش حسابرسان داخلی از طریق برنامه های آموزشی تخصصی هوش مصنوعی و ایجاد زیرساخت های مناسب برای یادگیری آن و تاثیر آنها بر افزایش اعتماد و پذیرش هوش مصنوعی توسط حسابرسان داخلی تاکید دارد، به توسعه ادبیات حوزه حسابرسی داخلی و فناوری های نوین کمک می کند. افزایش اعتماد و پذیرش مذکور نه تنها موجب استفاده گسترده تر از این فناوری در فرآیندهای حسابرسی داخلی خواهد شد، بلکه می تواند به بهبود کیفیت و کارایی فرایندهای حسابرسی نیز منجر شود. یافته های این پژوهش می تواند مبنایی برای مطالعات آینده در زمینه تأثیر فناوری های دیجیتال بر حرفه حسابرسی داخلی فراهم آورد.

تحول دیجیتال و گسترش هوش مصنوعی (AI) چشم انداز صنعت مالی را به طور بنیادین دگرگون کرده است. با وجود مزایای بالقوه این فناوری در مدیریت ریسک، اعتبارسنجی و کشف تقلب، بسیاری از پروژه های هوش مصنوعی در سازمان های مالی به دلیل عوامل سازمانی و محیطی با شکست مواجه می شوند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر پذیرش سازمانی هوش مصنوعی در خدمات مالی و ارائه چارچوبی مفهومی چندسطحی است. این پژوهش با رویکرد کیفی و در چارچوب نظریه پردازی داده بنیاد انجام شد. داده ها از طریق ۱۵ مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران ارشد بانکی، فعالان فین تک و استادان دانشگاه گردآوری و با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل گردید. یافته ها نشان داد پذیرش هوش مصنوعی در سه سطح فردی (نگرش، مهارت ها و اعتماد کارکنان)، سازمانی (فرهنگ نوآوری، حمایت مدیریت ارشد، منابع داده و زیرساخت ها) و محیطی (قوانین، فشار رقابتی و انتظارات مشتریان) شکل می گیرد. بر اساس این ابعاد، چارچوبی پارادایمی برای تبیین فرآیند پذیرش سازمانی AI در خدمات مالی ارائه شد. نتایج پژوهش می تواند به مدیران و سیاست گذاران در طراحی استراتژی های تحول دیجیتال و کاهش ریسک های فناورانه یاری رساند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی مؤلفه های مؤثر توانمندسازی مدیران آموزش در شهرداری تهران با روش مربی گری می باشد. ای ن پ ژوهش از نظ ر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. همچنین، از نظر نحوه گ ردآوری و تجزی ه و تحلی ل داده ه ا، از ن وع توص یفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و مسئولین آموزش شهرداری های 22 گانه شهر تهران است. برای تعیین حجم نمونه مورد نیاز، از فرمول کوکران برای جوامع محدود استفاده شد. با توجه به حجم جامعه آماری که برابر با 460 نفر می باشد، حجم نمونه مورد نیاز در این تحقیق حدوداً برابر با 210 نفر می باشد که پرسشنامه با روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع شده است. به منظور سنجش متغیر ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روایی پرسش نامه از طریق روایی محتوایی و سازه مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته است. برای سنجش پایایی، از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزارهای آماری Amos و Spssبهره گرفته شد. نتایج حاکی از آن است که تمام فرضیه ها همگی مورد تأیید قرار گرفتند و فرضیه ها معنادار می باشند. نتایج تحلیل فرضیه های پژوهش نشان داد که توسعه شایستگی های مربی گری در مدیران، نقش کلیدی و تعیین کننده ای در بهبود عملکرد رفتاری و اجرایی مربیان ایفا می کند که این امر به نوبه خود توانمند سازی مدیران را به شکل معناداری ارتقا می بخشد.

گرایش به بازار قلب تپنده مدیریت و راهبرد بازاریابی مدرن است و کسب و کاری که بازارگرایی اش را افزایش دهد، عملکرد بازارش را بهبود خواهد بخشید. همچنین گرایش به کارآفرینی به عنوان یک استراتژی توسعه موثر برای پیشبرد عملکرد شرکت شناخته شده است. لذا هدف این تحقیق بررسی تاثیر گرایش به بازار و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت با نقش میانجی قابلیت بازاریابی و تعدیلگری نوع تعاونی بوده است. جامعه آماری مدیران و معاونان شرکت های تعاونی استان خراسان رضوی می باشد؛ بر اساس روش کلاین، 240 نمونه به روش نمونه گیری در دسترس در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های سوسانتو و همکاران (2021) و تسی (2004) بوده است. جهت سنجش روایی صوری از نظر خبرگان و روایی همگرا و واگرا و تحلیل عاملی استفاده شد. جهت سنجش پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب استفاده شد. آلفای کرونباخ کل آن 956/0 برآورد گردید. تحلیل داده ها با نرم افزار اسمارت پی ال اس 4 انجام شد. نتایج نشان داد گرایش به کارآفرینی و گرایش به بر عملکرد شرکت تاثیر دارند و نوع تعاونی این تاثیرات را تعدیل می کند. تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شرکت تایید شد. گرایش به بازار و گرایش به کارآفرینی از طریق نقش میانجی قابلیت بازاریابی بر عملکرد شرکت تاثیرگذار بوده است.

امروزه با توجه به پیشرفت های فناورانه و افزایش رقابت، جذب مشتری و وفادارسازی آنان در صنایع مختلف از جمله صنعت آموزش و مشاوره کسب و کار (به عنوان یکی از صنایع آینده دار و پر رقابت) یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران در کسب و کارهای مختلف است. کسب و کارها با راه های مختلف سعی در جذب و وفادارسازی مشتریان و ارائه یک تجربه خوب از خرید دارند. با توجه به فراگیری استفاده از اینترنت و گوشی های هوشمند روش های نوینی در این زمینه پیش روی کسب و کارها قرار گرفته است که از جمله آنها می توان به بازی وارسازی اشاره کرد. از بازی وارسازی به عنوان کاربرد راه حل های بازی های سرگرم کننده در فعالیت های تجاری نام برده می شود که مشتریان را برای انجام دادن وظایف خاص برانگیخته می کند. پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی برای پیاده سازی بازی وارسازی در راستای اثربخشی فروش در صنعت آموزش و مشاوره صورت پذیرفته است. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل خبرگان علمی و دانشگاهی در کنار متخصصان و مدیران فعّال در حوزه آموزش و مشاوره کسب و کار است. نمونه گیری استفاده شده در این پژوهش با استفاده از شیوه نمونه گیری گلوله برفی بوده است. مبنای اساسی جمع آوری اطلاعات برگزاری مصاحبه های عمیق با کارشناسان دانشگاهی و مدیران و متخصصان فروش در زمینه آموزش و مشاوره کسب و کار بوده است. در مجموع، 10 مصاحبه انجام و داده های مربوط پس از جمع آوری اطلاعات به مصاحبه های مکتوب با استفاده از روش تحلیل مضمون بررسی شد. یافته های پژوهش که پس از گذراندن مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی به دست آمد، چارچوب نهایی پژوهش را تشکیل و نشان می دهد که این چارچوب با 138 کد و 47 مفهوم در هشت مقوله مؤلفه های بازی وارسازی، تعامل و تجربه کاربر، مؤلفه های انگیزشی، آموزش و توسعه، فرهنگ و اجتماع، زیرساخت ها و بستر فنی، ارزیابی و بهینه سازی و تبلیغات و بازاریابی شکل گرفت. درنهایت، چارچوب احصا شده قابلیت ارائه پیشنهادهای مهم و کارآمدی را در زمینه طراحی و پیاده سازی یک سیستم بازی وارسازی اثربخش در صنعت آموزش و مشاوره برای افزایش عملکرد دارد.

امنیت از ضروری ترین نیازهای یک جامعه است و در صورت تحقق آن ، آرامش روحانی و جسمانی و در غیر این صورت،  سلب آرامش از جامعه سلب بروز خواهد نمود. نظر به اینکه با شکل گیری جمهوری اسلامی ایران و پدیدار شدن قدرت اسلام در عرصه جهانی، نیاز به تبیین امنیت از دیدگاه رهبریت جهان اسلام آیت الله خامنه ای مدظله العالی به صورت جدی احساس می گردد و گفتمان راهبردی امنیت توسط ایشان، می تواند ایده های ارزشمندی را همانند «انسجام اسلامی»، «امنیت اخلاقی»، «تقسیم جهان به سلطه گر و سلطه پذیر»، «دائمی بودن تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران» را برای نظریه سازی در عرصه امنیت در اختیار گذارد، پژوهش حاضر، تلاش نمود که با جستجو و کنکاش در بیانات و فرمایشات، «مفهوم امنیت از دیدگاه مقام معظم رهبری» را احصاء نماید و نتایج نشان داد که از دیدگاه مقام معظم رهبری، امنیت باید همه جانبه بوده و تمام ابعاد  ملی، اجتماعی، اقتصادی و سرمایه گذاری، نظامی و انتظامی، فرهنگی، فکری و عقیدتی، مدنی و شهروندی، قضایی، امنیت اخلاقی، حیثیتی و آبرویی را شامل شود و هیچ کدام از حیطه های زندگی بشر نباید دچار ناامنی باشد. درنهایت نیز، یافته های پژوهش به صورت طرح واره ترسیم و ارائه گردید.

رفتارهای کاری ضدبهره وری، معضلی اجتناب ناپذیر و آسیب رسان هستند که عملیات و اثربخشی سازمان را به شدت تهدید می کنند و پیامدهای اقتصادی، جامعه شناختی و روان شناختی مهمی را در محیط کار در پی دارند. هدف از این پژوهش که از نوع همبستگی، کمی و مقطعی است، تعیین تاثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر رفتار کاری ضدبهره وری و بررسی نقش میانجی بدبینی سازمانی در شرکت پاک تهران، می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت پاک در شهر تهران، در سال 1402 می باشد. حجم نمونه 293 نفر بوده و نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شده است. از پرسشنامه های عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993)، بدبینی سازمانی دین، براندز و داروادکار (1998) و رفتارهای کاری ضدبهره وری بنت و رابینسون (2000) استفاده شد و تحلیل به روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. یافته ها حاکی از آن است که عدالت سازمانی بر رفتار ضد بهره وری تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین عدالت سازمانی و هر سه بعد آن (توزیعی، رویه ای و مراوده ای) بر بدبینی تاثیر منفی و معناداری داشت و تاثیر مثبت و معنادار بدبینی سازمانی کارکنان بر رفتار کاری ضد بهره وری آن ها نیز مورد تایید قرار گرفت. در خصوص نقش میانجی بدبینی سازمانی نیز تاثیر منفی و معنادار بدبینی در ارتباط بین عدالت سازمانی و رفتار ضد بهره وری مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش ادراک کارکنان از عدالت سازمانی منجر به کاهش میزان بدبینی سازمانی و کاهش بروز رفتارهای کاری ضد بهره وری در بین کارکنان می شود (و بلعکس). بنابر یافته های می توان گفت، مدیران سازمان ها، توانایی مدیریت کردن بدبینی سازمانی و رفتارهای کاری ضد بهره وری کارکنان خود از طریق تلاش برای برقراری عدالت در سازمان را خود دارند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ناک ارایی سرمایه گذاری بر عملکرد پایداری شرکت ها با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده عدم قطعیت سیاست اقتصادی است. ناکارایی سرمایه گذاری به عنوان یکی از عوامل کلیدی در تخصیص ناکارآمد منابع مالی، می تواند بر توانایی شرکت ها در تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تأثیرگذار باشد. این مطالعه از روش تحلیل رگرسیون چندمتغیره و داده های پنل از شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی دوره سال های 1394 تا 1403 و با نمونه مشتمل بر 120 شرکت استفاده کرده است. برای سنجش عملکرد پایداری، ۶۰ شاخص در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی استخراج شد و با استفاده از متغیر موهومی بین صفر و یک اندازه گیری گردید. یافته ها نشان داد که ناکارایی سرمایه گذاری تأثیر منفی و معناداری بر عملکرد پایداری دارد، به طوری که افزایش ناکارایی در تخصیص سرمایه موجب کاهش توان شرکت ها در اجرای پروژه های مسئولیت اجتماعی و محیط زیستی می شود. همچنین بررسی اثر تعدیل کننده عدم قطعیت سیاست اقتصادی نشان داد که در شرایط بالای عدم قطعیت، اثر منفی ناکارایی سرمایه گذاری بر عملکرد پایداری تشدید می شود. این نتیجه بیانگر اهمیت مدیریت کارآمد سرمایه و توجه ویژه به پروژه های پایداری حتی در شرایط نااطمینانی اقتصادی است. پژوهش حاضر به مدیران و سیاستگذاران توصیه می کند که با بهبود فرآیند سرمایه گذاری، افزایش شفافیت و تخصیص منابع بهینه، ضمن کاهش ناکارایی، عملکرد پایداری شرکت ها را تقویت نمایند. یافته های این مطالعه همچنین می تواند به عنوان مبنای تصمیم گیری در سیاست های اقتصادی و برنامه ریزی بلندمدت شرکت ها مورد استفاده قرار گیرد.

هدف از این تحقیق بررسی استراتژی بهینه سازی زنجیره تامین با تمرکز بر کاهش ضایعات تولید در صنعت چاپ و بسته بندی می باشد.مدیریت زنجیره تامین، عبارتست از فرایند برنامه ریزی، اجرا و کنترل عملیات مرتبط با زنجیره تامین در بهینه ترین حالت ممکن. مدیریت زنجیره تامین دربرگیرنده تمامی جابجایی ها و ذخیره مواد اولیه، موجودی در حین کار و محصول تمام شده از نقطه شروع اولیه تا نقطه پایان مصرف می باشد. چاپ و بسته بندی از جمله راه های مهم برای تبلیغات و تبلیغات موثر است. با استفاده از چاپ و بسته بندی، شرکت ها و برندها می توانند به مخاطبان خود پیام های خود را منتقل کرده و برای جذب مشتریان جدید از آن استفاده کنند.مدیریت زنجیره تامین یک رویکرد یکپارچه سازی برای برنامه ریزی و کنترل مواد و اطلاعات می باشد که از تامین کنندگان تا مشتریان جریان دارد همانگونه که در وظایف مختلف در یک سازمان جریان دارد. مدیریت زنجیره تامین، مدیریت موجودی با تمرکز بر مدیریت عملیات را با آنالیز ارتباطات در سازمانه ای صنعتی ارتباط می دهد. این رشته در طی سال های اخیر دارای اهمیت فراوانی شده است. مدیریت زنجیره تأمین در صنعت چاپ و بسته بندی با اتخاذ استراتژی های مناسب می تواند به کاهش ضایعات و بهینه سازی منابع کمک کند. این اقدامات نه تنها به صرفه جویی در هزینه ها منجر می شود، بلکه به حفظ محیط زیست و افزایش رضایت مشتری نیز کمک خواهد کرد. وظیفه مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت و هماهنگ سازی جریان های مختلف درون آن می باشد. یکی از چالش های مهم مدیریتی در این زمینه، در رابطه با هماهنگ سازی جریان مواد بین چندین سازمان و در درون هر سازمان است. به منظور نیل به این مهم، نیازمند استفاده از تکنولوژی ها و ابزارهایی جهت ردگیری مواد در مسیر طی شده از مبداء به مقصد و ثبت اطلاعات در هر مرحله می باشد.

زمینه و هدف: امروزه قانون گریزی به عنوان یک معضل اجتماعی و مدیریتی بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع قرار دارد به نحوی که اصلی ترین پیامد آن کم رنگ شدن اعتماد عمومی، به خطرافتادن امنیّت و ثبات جامعه، مخدوش شدن ارزش های دموکراسی و اخلاقیات در جامعه می باشد. این پژوهش با هدف، طراحی مدل عوامل مؤثر بر قانون گریزی در سازمان های دولتی استان گیلان انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی و آمیخته توسعه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان، استادان دانشگاه، مدیران بخش های نظارت دستگاه های اجرایی و قضات دیوان عدالت اداری بود که به روش نمونه گیری هدفمند غیراحتمالی، هجده نفر به عنوان نمونه در بخش کیفی انتخاب شدند. در بخش کمّی نیز، جامعه آماری کلّیه کارکنان سازمان های دولتی استان گیلان بود که براساس فرمول کوکران تعداد 382 نفر براساس نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. جمع آوری داده ها در بخش کیفی با استفاده از پانل دلفی و در بخش کمّی با پرسش نامه محقق ساخته انجام شد. برای آنالیز داده های بخش کیفی از تکنیک دلفی و بخش کمّی از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. تجزیه داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS26 و SmartPLS3 صورت گرفت. یافته ها : مطابق یافته ها شش عامل اصلی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ساختاری، نظارتی و فردی و پانزده متغیر به عنوان عوامل مؤثر در قانون گریزی در سازمان های دولتی شناسایی و براساس آن مدلی برای شناخت عوامل مؤثر در قانون گریزی طراحی شد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از بخش کیفی پژوهش مشخص کرد که عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ساختاری، نظارتی و فردی به ترتیب اولویت اول تا ششم بر قانون گریزی در سازمان های دولتی مؤثر می باشند. نتایج بخش کمّی نشان داد که مدل پژوهش از برازش مطلوب برخوردار است و نیز باتوجه به مدل ارائه شده و ضرایب مسیرها می توان گفت: قانون گریزی در سازمان های دولتی بیشتر تحت تأثیر دو مسیر، اثر عوامل اقتصادی بر عوامل ساختاری و اثر عوامل ساختاری بر عوامل نظارتی بوده است.