درخت حوزه‌های تخصصی

استفاده مدیران زن در پست های مدیریتی ارشد شرکت ها مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. در بسیاری از کشورها قوانینی به منظور حمایت از زنان در هیات مدیره تصویب شده است. در این پژوهش نقش تعدیلی کووید 19 بر ارتباط بین جانشینی مدیرعامل زن و حق الزحمه حسابرسی بررسی شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه ی جمع آوری داده ها از نوع پژوهش های نیمه تجربی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396 الی 1399 بوده است که برای تعیین حجم نمونه آماری از روش حذف هدفمند استفاده گردید. نقش تعدیلی کووید 19 در بازه زمانی 1398 و 1399 نسبت به سال های 1396 و 1397 انجام گرفته است. نمونه آماری پژوهش با در نظر گرفتن محدودیت های پژوهش تعداد 119 می باشد. تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی و با استفاده از داده های اثرات ثابت انجام گرفته است. نتایج آماری نشان داد جانشینی مدیرعامل زن منجر به کاهش حق الزحمه حسابرسی می شود. به عبارتی استفاده زنان در مقام مدیران عامل منجر به کاهش حق الزحمه حسابرسی می شود. همچنین مشخص گردید که کووید 19 منجر به کاهش حق الزحمه حسابرسی شده است. در بررسی نقش تعدیلی متغیر فوق مشخص گردید که کووید 19 ارتباط بین جانشینی مدیرعامل زن و حق الزحمه حسابرسی را تضعیف می کند.

با توجه به تغییرات محیطی حاکم و تغییر سبک کسب و کارهای مختلف، کنترل اکثر فرآیندهای کسب وکارها نیز تغییر و به سمت رویکردهای جدید گرایش پیدا کرده است. در این راستا، سازمان ها برای رسیدن به اهداف متعدد خود نیازمند نظام کنترل راهبردی هستند. کنترل راهبردی آخرین مرحله در فرآیند مدیریت راهبردی را نشان می دهد که سازمان را قادر می سازد از نتایج اجرای راهبرد خود و میزان موفقیت در آن مطلع شود. در این زمینه، سازمان ها برای دست یابی به این نوع کنترل با چالش هایی مواجه بوده که پژوهش حاضر در تلاش است تا بتواند این چالش ها را احصا کند و سطح بندی مناسبی از این چالش ها ارائه دهد. روش پژوهش حاضر مبتنی بر مرور نظام مند بوده و بر مبنای مقالات منتشر شده در مجلات معتبر و همچنین نویسندگان با درجه علمی بالا انجام شده است. پس از گردآوری مقالات منتشر شده در حوزه کنترل راهبردی نهایتاً تحلیل های 19 مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه بررسی این تحلیل ها نشان می دهد که چالش های اساسی نظام کنترل مدیریت راهبردی را بر اساس چهار سطح می توان تقسیم بندی کرد: 1) چشم انداز و اهداف 2) ساختار سازمان 3) راهبرد سازمان 4) محیط. مهم ترین بخش چالش های نظام های کنترلی ناشی از این چهار سطح است که می تواند تا حد زیادی شکاف های مربوط به این موارد را پوشش دهد. در نهایت، این که در هر سطح مضامین مرتبط براساس اولویت ذکرشده در مقالات ارائه شده است.

پنهان کاری اطلاعات در گزارشگری مالی وگزارشات حسابرسی به یک چالش بزرگ تبدیل شده است، بنابراین مجامع قانون گذار حرفه حسابداری و حسابرسی به علل ایجاد پنهان کاری و راه های جلوگیری از وقوع رفتار متقلبانه توجه خاصی داشته اند، حرفه حسابرسی به عنوان یک فعالیت نظارتی و یکی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی برای جلب اعتماد سرمایه گذاران به وجود تقارن اطلاعاتی، منصفانه بودن بازار و نیز قابل اتکا بودن اطلاعات در دسترس،ضروری است. هدف از انجام این پژوهش ارائه ی الگویی برای شناسایی علل وقوع پنهان کاری اطلاعات با تمرکز بر حوزه حسابرسی می باشد.در این پژوهش از روش کیفی با رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه ای یا گراندد تئوری استفاده شده است. جمع آوری داده ها با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته از 16 نفر از خبرگان با بیش از 12 سال سابقه کاری که به روش نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) انتخاب شده اند، صورت گرفته است. داده های پژوهش به کمک کدگذاری باز، محوری و انتخابی و بوسیله نرم افزار MAXQDA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.در مرحله کدگذاری باز، از مصاحبه های صورت گرفته با خبرگان و متخصصان حوزه پژوهش 549 کد استخراج شده و به 107 مفهوم انتزاعی تر تبدیل شده و در انتها 30 مقوله شناسایی شده است که منجر به الگویی پارادایمی جهت شناسایی علل وقوع پنهان کاری درگزارشات مالی و حسابرسی شد که دربردارنده شرایط علی، عوامل مداخله گر، بستر و همچنین راهبردهای مربوط به شناسایی علل وقوع پنهان کاری و پیامدهای آنها می باشد

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سیاست تأمین مالی بر ناهنجاری اقلام تعهدی با تأکید بر مدیریت سود مبتنی بر هدف دست یابی به آستانه های سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده های مورد نیاز پژوهش، از گزارش های مالی افشاشده توسط شرکت های مورد مطالعه، در بازه زمانی 1393 تا 1398 جمع آوری شدند. روش آماری استفاده شده برای آزمون فرضیه ها رگرسیون چندگانه است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین سیاست تأمین مالی و ناهنجاری اقلام تعهدی ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین اجتناب از کاهش از زیان نقشی تعدیل کننده بر ارتباط بین سیاست تأمین مالی و ناهنجاری اقلام تعهدی دارد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر سیاست تأمین مالی بر ناهنجاری اقلام تعهدی با تأکید بر مدیریت سود مبتنی بر هدف دست یابی به آستانه های سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده های مورد نیاز پژوهش، از گزارش های مالی افشاشده توسط شرکت های مورد مطالعه، در بازه زمانی 1393 تا 1398 جمع آوری شدند. روش آماری استفاده شده برای آزمون فرضیه ها رگرسیون چندگانه است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین سیاست تأمین مالی و ناهنجاری اقلام تعهدی ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین اجتناب از کاهش از زیان نقشی تعدیل کننده بر ارتباط بین سیاست تأمین مالی و ناهنجاری اقلام تعهدی دارد.

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر عملکرد مسئولیت اجتماعی و پایداری سود بر دستکاری سود به وسیله مدیریت اقلام تعهدی به واسطه نقش تعدیلگر مالکیت مدیریتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسید. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1394 تا 1400 بود. جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز تعداد 141 شرکت به عنوان نمونه به روش حذفی سیستماتیک انتخاب گردید. اطلاعات گردآوری با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و رگرسیون ترکیبی در نرم افزار Eviews10 تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد عملکرد مسئولیت اجتماعی مثبت و معناداری بر دستکاری سود به وسیله مدیریت اقلام تعهدی شرکت دارد. پایداری سود مثبت و معناداری بر دستکاری سود به وسیله مدیریت اقلام تعهدی شرکت دارد. مالکیت مدیریتی در رابطه میان عملکرد مسئولیت اجتماعی و دستکاری سود به وسیله مدیریت اقلام تعهدی شرکت نقش تعدیلگر ندارد. مالکیت مدیریتی در رابطه میان پایداری سود و دستکاری سود به وسیله مدیریت اقلام تعهدی شرکت نقش تعدیلگر ندارد.

منابع مالی محدودند. شرکت ها بدنبال راهکارهایی هستند تا منابع مالی محدود را بدست آورند و منابع مالی ازان در اولویت هستند. یعنی به دنبال منابع مالی ارزان هستند. بدیهی است که یکی از راهکارهای کاهش ریسک، افشای مناسب و راهبری شرکتی می باشد. نظر به اهمیت این موضوع؛ محقق در پژوهش فعلی به بررسی و ارزیابی تأثیر راهبری شرکتی بر رابطه افشای منصفانه و ساختار زمانی بدهی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. در این مسیر؛ تعداد 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک بازه زمانی 5 ساله از ابتدای سال 1396 تا پایان سال 1401 از طریق نمونه گیری سیستماتیک انتخاب و به استخراج داده های لازم و آزمون فرضیه های تدوین شده پرداخته شد. پس از گذر از مراحل یاد شده؛ این نتیجه حاصل شد که بین افشای منصفانه و ساختار زمانی بدهی ها؛ یک ارتباط منفی و معنادار وجود دارد و راهبری شرکتی؛ این ارتباط منفی را بصورت معناداری تقویت می کند.

هدف: این پژوهش به دنبال تعیین و بررسی تأثیر بازار محوری بر تناسب برند با مصرف کننده با نقش میانجی دوسوتوانی نوآوری و کیفیت رابطه است. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ روش گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش مشتریان شرکت های تعاونی مصرف استان اصفهان هستند. نمونه پژوهش حاضر شامل 206 نفر از مشتریان شرکت های تعاونی مصرف استان اصفهان است که به طور غیر تصادفی انتخاب شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و آزمون فرضیات از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده گردید.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که بازار محوری بر دوسوتوانی نوآوری و کیفیت رابطه تأثیر مثبت و معناداری دارد. هم چنین دوسوتوانی نوآوری و کیفیت رابطه بر روی تناسب برند با مصرف کننده تأثیر مثبتی دارند.نتایج: این پژوهش نشان می دهد که شرکت ها جهت دستیابی به مزیت رقابتی منحصربه فرد برای خود در بازار رقابتی امروز می توانند با بازار محوری و کسب اطلاعات در مورد مشتریان کیفیت ارتباط خود را با آنان افزایش دهند و با ایجاد نوآوری دوسوتوان در محصولات خود محصولاتی مطابق با انتظارات مشتری تولید کنند تا از این طریق عملکرد بازاریابی خود را نیز بهبود بخشند.

هدف: بررسی امتیاز ایران در ابعاد سه گانه شاخص معماری انرژی با میانگین جهانی نشان می دهد: وضعیت ایران در ابعاد رشد و توسعه اقتصادی و پایداری زیست محیطی در مقایسه با میانگین جهانی در شرایط مطلوبی قرار ندارد، درحالی که در بُعد دسترسی و امنیت انرژی عملکرد ایران تقریبا متناسب با میانگین جهانی است. ازاین رو با توجه به وضعیت نامطلوب شاخص معماری انرژی در ایران و لزوم بهبود این شاخص نسبت به متوسط جهانی به ویژه در بُعد رشد و توسعه اقتصادی و پایداری محیط زیستی و تأثیر مستقیم توسعه انرژی های تجدیدپذیر بر این بُعد و با عنایت به سهم ناچیز انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور، این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که مدل خط مشی گذاری انرژی های تجدیدپذیر در ایران دارای چه مولفه هایی باشد که در نهایت منجر به بهبود شاخص معماری به خصوص در بُعد اقتصادی و محیط زیست شود؟ لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی جهت تدوین خط مشی انرژی های تجدید پذیر با مدنظر قرار دادن شاخص های معماری انرژی می باشد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش حاضر روش آمیخته یعنی کیفی- کمی است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش حاضر اساتید و خبرگان صنعت انرژی های تجدیدپذیر و در بخش کمی مدیران و کارشناسان فعال در صنعت انرژی است. به منظور جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی ابتدا از مطالعات کتابخانه ای و سپس مصاحبه عمیق تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت نمونه گیری نظری ساده و در بخش کمی به صورت نمونه گیری تصادفی ساده است. در بخش کیفی به منظور سنجش روایی از روش کنترل از سوی مشارکت کنندگان استفاده شده است. بنابراین، تلاش شده است تا افرادی به تجارب و از شرکت های مختلف انتخاب شوند. هم چنین برای بررسی پایایی از بازآزمون و روش توافق درون موضوعی استفاده گردید. در بخش کمی، روایی از طریق روایی محتوایی لاوشه و پایایی از طریق روش آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و در بخش کمی با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. همچنین نرم افزارهای مورد استفاده در این پژوهش MAXQDA در بخش کیفی و PLS و SPSS در بخش کمی می باشد.یافته های پژوهش: در مدل به دست آمده از مصاحبه با اساتید و خبرگان صنعت انرژی های تجدیدپذیر، بسترها که در حقیقت زمینه مورد نیاز برای ایجاد یا توسعه پدیده است شامل مولفه های قوانین و الزامات بالادستی، الزامات محیط زیستی، تحریم های بین المللی، اقتصاد طرح های سرمایه گذاری و قوانین و الزامات بین المللی است.فرایندها که در حقیقت انجام و یا ایجاد فعالیت های هدف دار با توجه به فراهم بودن بستر است شامل مولفه های مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه، امنیت انرژی، فرهنگ سازی (آگاهی بخشی و بهره ورسازی) و توسعه فناوری است و پیامدها که در حقیقت نتایج فرایندهای ایجاد شده است شامل توسعه اقتصادی و توسعه صادرات می شود. نتایج بخش کمی نیز نشان از رد یک فرضیه و تایید باقی فرضیه ها دارد.محدودیت ها و پیامدها: عملکرد کشور در شاخص های معماری انرژی علاوه بر انرژی های تجدیدپذیر به صورت عمده تحت تاثیر سیاست های مربوط به انرژی های فسیلی است از همین رو بررسی جامع و فراگیر آن مستلزم تحقیقات مستقل دیگری است که به محققان آتی پیشنهاد می گردد.پیامدهای عملی: اولویت بندی اثرگذاری متغیرها بر تدوین خط مشی انرژی های تجدیدپذیر، به ترتیب عبارتند از: قوانین و الزامات بالادستی، تحریم های بین المللی، قوانین و الزامات بین المللی، اقتصاد طرح های سرمایه گذاری و الزامات زیست محیطی که دارای تأثیر مثبت و معناداری با تدوین خط مشی انرژی های تجدیدپذیر. لذا از آنجایی که قوانین و الزامات بالادستی به عنوان اولین عامل اثرگذار بر تدوین خط مشی شناسایی گردید، بایستی اولین مرحله خط مشی گذاری یعنی هدف گذاری دقیق، منطقی و قابل دستیابی با قابلیت اندازه گیری در قوانین و اسناد بالادستی به اندازه کافی مورد توجه جدی قرار گیرد.ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش برای اولین بار مدل تدوین خط مشی توسعه انرژی های تجدید پذیر با مد نظر قراردادن شاخص های معماری انرژی ارائه شده که ابتکار این مقاله است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

باتوجه به اصل (55) قانون اساسی، گزارش تفریغ بودجه عامل اساسی اعمال جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی بوده و این گزارش مبنای مناسبی برای ارزیابی عملکرد دولت و شاخصی برای نظارت و شفافیت مالی، ایجاد انسجام در مدیریت مالی، ثبات و حفظ تعادل اقتصادی و اصلاحات بودجه ریزی محسوب می گردد، در راستای تحقق هدف این پژوهش، از روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا به بررسی گزارش های تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشورر استفاده گردید. جامعه آماری مجموعه اسنادی است که با سوال و متغیر پژوهش ارتباط دارد و نمونه اسناد مورد بررسی در پژوهش حاضر گزارش های تفریغ بودجه چهار سال اخیر (سال های 1399-1402) می باشد و پس از اطمینان از روایی و پایایی نتایج تحقیق توسط جمعی از خبرگان ذیربط، مدل مفهومی اصلاح ساختار بودجه مبتنی بر گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور پیشنهاد گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که مولفه های اشاره شده بر تأمین منابع پایدار، مصرف اثربخش اعتبارات، ثبات اقتصادی و اصلاحات نظام -بودجه ریزی موثر بوده که تمامی این موارد از شاخص های اصلی اصلاح ساختار بودجه می باشد.

مالی سازی شرکت ها پدیده ای اجتناب ناپذیر برای مدیریت است که می تواند سودهای فوق العاده را به عنوان مکمل عملیات به دست آورد یا نقدینگی را پوشش دهد تا کمبود موجود نقد را ازطریق نگهداری دارایی های مالی جبران کند. از سوی دیگر، اثرات نامطلوب مالی سازی بیش ازحد، ممکن است رشد پایدار اقتصاد را مختل کند؛ ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر مالی سازی شرکت با نقش تعدیل گری محدودیت مالی است. با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک تعداد 125 شرکت برای دوره زمانی 1401-1394 انتخاب می شود. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد داده های ترکیبی به روش داده های تابلویی استفاده می شود. نتایج نشان داد که یک رابطه یوشکل بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی سازی شرکت ها وجود دارد. افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی در سطوح پایین به کاهش سرمایه گذاری بر روی دارایی های مالی منجر می شود؛ اما در سطوح بالا موجب افزایش سرمایه گذاری بر روی دارایی های مالی می شود. علاوه براین، یافته ها نشان می دهد که محدودیت مالی ارتباط بین عدم اطمینان سیاست اقتصادی و مالی سازی شرکت را تعدیل می کند. یعنی رابطه منفی در سطوح پایین و رابطه مثبت در سطوح بالای عدم قطعیت، سیاست اقتصادی را تضعیف می کند؛ بنابراین، شرکت هایی که با محدودیت های مالی قوی مواجه هستند، میزان سرمایه گذاری بر روی دارایی های مالی را به گونه ای تنظیم می کنند که باتوجه به شرایط اقتصادی، نقدینگی لازم را برای فعالیت های تجاری تأمین کند. پژوهش حاضر شواهد تجربی جدیدی را برای آشکارکردن رابطه یوشکل بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی سازی شرکت ارائه می کند؛ به علاوه، این مطالعه متفاوت از پژوهش های پیشین در کشورهای توسعه یافته است و عدم قطعیت سیاست های اقتصادی را در ایران، به عنوان کشوری که قوانین و مقررات حاکمیتی در مدیریت اقتصاد نقش برجسته ای دارد، مطالعه می کند.

این مطالعه با هدف ارائه مدل رفتار مصرف کننده در ایجاد دلبستگی به برند با تاکید بر مولفه بسته بندی: یک مطالعه کیفی در شرکت های صنایع غذایی انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی- توسعه ای و از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش تحقیق کیفی است. برای انتخاب جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش، و ایجاد مولفه های مدل نهایی الگو، پژوهشگر تلاش دارد تا با مصاحبه با خبرگان و مدیران و کارشناسان ارشد حوزه شرکت های صنایع غذایی است که با 12 نفر خبره حجم نمونه بر اساس رسیدن به اشباع نظری با 12 مصاحبه تعیین شد. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته است. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون کیفی و نرم افزار مکس.کیو.دی.ای استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی سه دسته از مقوله های فراگیر شامل بسته بندی، دلبستگی به برند و رفتار مصرف کننده بعنوان مولفه های اصلی شناسایی شدند. بسته بندی شامل عوامل ارتباطی، عوامل لجستیکی، عوامل اقتصادی، عوامل زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی، شناسایی شدند. در رابطه با دلسبتگی به برند، وفاداری به برند، آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده و تداعی های برند شناسایی شدند. نهایتادر رابطه با رفتار مصرف کننده عوامل شخصی، فرهنگی، روانشناختی (انگیزشی) و آمیخته بازاریابی شناسایی شدند.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ناشی از تشدید تعهد و ریسک محیط کنترلی برتعدیلات پیشنهادی حسابرس نسبت به رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه است. بدین منظور، از طرح عاملی بین گروهی 2×2 استفاده گردید. نمونه آماری پژوهش شامل 130 نفر از سرپرستان، سرپرستان ارشد، مدیران و شرکای شاغل در موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در سال 1402 است. به منظورآزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل واریانس چندعاملی مستقل استفاده شده است. نتایج نشان داد که هنگامی حسابرسان اصلاحات حسابرسی کمتری (بیشتری) در ارتباط با رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه ای انجام می دهند که این رویدادها بعد (قبل) از انتقال دیدگاه اولیه آن ها به مدیریت مبنی بر ارائه منصفانه صورت های مالی شناسایی شود. همچنین نتایج حاکی از آن است که ریسک محیط کنترلی، اثر تعهد قبلی بر ارزیابی حسابرسان از رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه را تعدیل می نماید و تعهد قبلی حسابرسان به مدیریت مبنی بر ارائه منصفانه صورت های مالی اثر کاهش بیشتری بر اصلاحات پیشنهادی حسابرسی در شرایط ریسک کنترلی پایین در مقایسه با ریسک کنترلی بالا دارد. با توجه به این نتایج می توان بیان نمود توجه به ساز و کارهای نظارتی در راستای کاهش سوگیری ناشی از تعهد قبلی حسابرسان می تواند منجر به بهبود کیفیت قضاوت آن ها در ارتباط با ارزیابی رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه گردد.

از فلسفه اسلامی به عنوان تلاشی عقلانی و استدلالی، جهت تبیین رابطه خداوند سبحان با عالم وجود و کشف خطوط کلی و امور جهان شناسانه عالم، نام برده شده است. این فلسفه الهی، در حوزه های گوناگون، تلاش دارد تا با بیانی عقلانی، در رفع شبهات از حریم دین کوشا باشد و انسان های غربت زده امروزی را به قرب الهی رهنمون ساخته و موجبات سعادت و رستگاری ایشان را فراهم آورد. در این زمینه به نظر می رسد هنر معماری متعالی، به عنوان دانشی عقلانی، منطبق با روح و فطرت انسانی و سود جسته از اندیشه ا ی الهی، می تواند وسیله ای باشد که فلسفه ی اسلامی را در راه تبیین رابطه ی خداوند سبحان و انسان غربت زده امروزی یاری کند. از اینرو مقاله حاضر بر آن است تا با استفاده از روش های تحقیق توصیفی – تحلیلی و تطبیقی و شیوه های تحقیق مرور متون، منابع و اسناد تصویری و مصاحبه و بهره گیری از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، به تبیین رابطه میان فلسفه ی اسلامی و هنر معماری بپردازد و قانونمندی ها و اندیشه ی متعالی موجود در ورای این قانونمندی ها در هنر و معماری متعالی را تبیین نماید. به این منظور مسجد گوهرشاد مشهد و مسجد جامع اصفهان، که از دیرباز برترین بستر تجلی اندیشه های والای قدسی در قالب صور فیزیکی بوده اند، تحلیل شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که به ترتیب حرکت از فرش به عرش؛ عدالت؛ تاکید بر مرکزیت؛ احترام به محیط طبیعی؛ وحدت؛ سادگی فضایی و دوری از الحاقات زائد؛ ضرباهنگ و تکرار؛ حس اکتشاف؛ نظم؛ تنوع (تنوع فرم ها، تنوع گونه ها، تنوع رنگ ها، تنوع عملکرد ها)؛ و ابداع و نوآوری از جمله قانونمندی هایی هستند که زمینه را برای بیانی نمادین و استعاری از تجلی ساحتی مقدس در تار و پود صوری کالبدی فراهم می آورند.

رفتار زنجیره تأمین پایدار در نظر گرفتن مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در تمامی فرآیندهای سازمانی است. این فرآیندها شامل کل چرخه عمر زنجیره تأمین از خرید مواد اولیه تا طراحی، توسعه محصول، انبارداری، توزیع و تحویل کالای نهایی است. در واقع پایداری زنجیره تأمین یک موضوع کسب وکار است که بر زنجیره تأمین سازمان و شبکه لجستیک سازمانی بر اساس عوامل محیطی، ریسک و مدیریت ضایعات تولید اثر می گذارد. رشد چشمگیری در زمینه نیاز برای یکپارچگی فعالیت های محیطی با مدیریت زنجیره تأمین سازمان پدیدار شده است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر نیروهای محیطی بر زنجیره تأمین پایدار با نقش میانجی ارتباطات تأمین کننده و ظرفیت سازمانی شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی توس شهر مشهد صورت گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد که نیروهای محیطی بر زنجیره تأمین پایدار اثر دارد ولی در ارتباط با اثر مستقیم دو متغیر ارتباطات تأمین کننده و ظرفیت سازمانی تأیید نمی شود و این دو متغیر به واسطه نقش میانجی بین دو متغیر نیروهای محیطی و زنجیره تأمین پایدار اثر غیرمستقیم دارند. لذا فرضیه اصلی پژوهش در خصوص رابطه متغیر نیروهای محیطی بر زنجیره تأمین پایدار تأیید می گردد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی سرمایه های انسانی بخش تعاون انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کارکنان شاغل در بخش تعاون (تعاونی ها و اتحادیه های تعاونی) بوده است. نمونه آماری مورد مطالعه 384 نفر از کارکنان بخش تعاون در سطوح مسئولیت مختلف بخش تعاون در 26 شهرستان استان خراسان رضوی انتخاب گردید. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه استفاده شد. نرم افزار لیزرل برای آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی تأییدی پایایی لازم را داشته و با اطمینان 95 درصد بیانگر این است که پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی سرمایه های انسانی کارکنان بخش تعاون پذیرفته می شود. با توجه به آنکه متغیرهای پژوهش دارای توزیع غیرنرمال هستند برای تعیین امکان استقرار از آزمون غیرپارامتری علامت یک نمونه ای برای آزمون فرضیه استفاده گردید. نتایج بدست آمده سطح معنی داری آزمون علامت بیان می کند همه عوامل هفت گانه بر توانمندسازی کارکنان بخش تعاون تأثیر دارد. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که اولویت و رتبه بندی متغیرها به ترتیب عبارتند از عوامل ارتباطات بین کارکنان و مدیران؛ عوامل انگیزشی کارکنان؛ عوامل اعتماد بین کارکنان و مدیران؛ عوامل سهیم شدن در اطلاعات؛ عوامل مهارت و دانش کارکنان؛ عوامل و گروه های خودگردان؛ عوامل مرزبندی و خودمختاری که به طور معنی داری بر توانمندسازی کارکنان بخش تعاون تأثیر دارد.

تلاش برای ساخت آینده مطلوب، یکی از امکانات بشر برای شکل دهی به آینده در دنیای پیچیده، مبهم و توأم با عدم قطعیت است. به کارگیری آینده نگاری در توسعه الگوی کسب وکار (به عنوان چکیده راهبرد)، موجب درک کافی و دقیق از محیط و شناسایی فعال عدم قطعیت هایی می شود که ممکن است بر بقای الگوهای کسب وکار فعلی و جدید تأثیرگذار باشند. ازاین رو، در سال های اخیر استفاده از مضامین و روش های آینده نگاری در توسعه الگوهای کسب وکار، روندی روبه رشد داشته است. با درک این مهم، هدف این پژوهش احصاء مؤلفه های کلیدی کاربست آینده نگاری در توسعه الگوهای کسب وکار است. پژوهش کنونی برحسب هدف، کاربردی و برحسب روش گردآوری اطلاعات، فراترکیب است. همچنین جامعه آماری، مستندات ثبت شده در پایگاه داده اسکوپو س بین سال های 2000 تا 2024 میلادی در رابطه با موضوع پژوهش است. صحت داده ها از طریق شناسه گذاری و مفهوم سازی داده ها توسط دو شناسه گذار و ضریب کاپا برابر 0.62 محاسبه شده است. در پایان در این مطالعه، ابعاد توسعه الگوهای کسب وکار آینده نگارانه در 4 مقوله و10 مؤلفه شامل ۱. زمینه (ابعاد و حیطه فعالیت)، ۲. پیشران ها (تغییرات فناوری و تغییرات محیطی- سیاستی)، ۳. راهبردها (عناصر و روش ها) و ۴. پیامدها (افزایش قابلیت پیش بینی و پیش نگری، توانایی نوآوری و تحول، افزایش انعطاف پذیری و پابرجایی و تقویت رقابت پذیری) شناسایی شده است.

در سال های اخیر تحول دیجیتال، انقلابی را در نحوه کسب وکار شرکت ها و ارتباط های آن با مشتریان، تأمین کنندگان و سایر سود برندگان، ایجاد کرده و رشد نوآوری و افزایش ارزش ارائه شده به مشتریان را در پی داشته است. از طرفی برخی از سازمان ها نیز با نداشتن درک عمیق از مفهوم تحول دیجیتال، آن را مفهومی مقطعی و طرحی بزرگ در نظر می گیرند؛ این در حالی است که تحول دیجیتال یک فعالیت پیچیده و مداوم محسوب می شود که می تواند به طور چشمگیری یک شرکت و فعالیت های آن را تحت تأثیر قرار دهد. در واقع می توان تحول دیجیتال را به عنوان تحول عمیق فعالیت های تجاری، فرایندها و فناوری ها برای استفاده از فرصت ها و تغییرات از راه ترکیبی فناوری های دیجیتال دانست. اکنون در این مقاله به بررسی تحول دیجیتال با روش فراترکیب پرداخته می شود. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی است و در این طرح از روش فراترکیب و رویکرد باروسو و ساندلوسکی1 (2007) برای بررسی ادبیات پژوهش استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل پژوهش های انجام شده در حوزه تحول دیجیتال می باشد. ابزار گردآوری داده ها، کدگذاری باز برای شناسایی مضامین و مؤلفه های تحول دیجیتال می باشد. در این مطالعه برای شناسایی مؤلفه های تحول دیجیتال، 36 کد به عنوان مضامین پایه شناسایی شدند. از این میان 16 کد به عنوان مضامین سازمان دهنده انتخاب شدند و چهار کد با عنوان مضامین فراگیر با عنوان های «برنامه ریزی، ساختارهای نرم، قابلیت ها، فناوری و ارتباطات» شناسایی و تشکیل شدند.   [1]. Barroso & Sandelowski

ادغام و اکتساب سازمانی نوعی تحول چندجانبه و پیچیده است که در آن یکپارچه سازی فرهنگی میان این سازمان ها پیش شرطی حیاتی برای موفقیت این طرح تحول سازمانی به شمار می رود. این مطالعه باهدف شناسایی عوامل و مراحل شکل گیری یکپارچه سازی فرهنگی پس از ادغام و اکتساب انجام شده است. این پژوهش کیفی با رویکرد استقرایی و با روش موردمطالعه انجام شده است. داده های موردنیاز پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی اسناد بافت موردمطالعه جمع آوری و با روش تحلیل روند تحلیل شده است. ارکان یکپارچه سازی فرهنگی با شواهد تجربی در بستر واقعیت در قالب موردمطالعه شناسایی شد و سپس از روش الگوی ردیابی فرایند علّی برای مشخص کردن تقدم وتأخر ارکان تشکیل دهنده و فرایندهای اصلی و فرعی استفاده شده است. فرایند یکپارچه سازی فرهنگ سازمانی پس از ادغام و اکتساب در قالب دو الگوی تفضیلی و مرحله ای ارائه شده است که الگوی مرحله ای در قالب شش مرحله مهم برای اجرای یکپارچگی فرهنگ سازمانی پس از ادغام و اکتساب احصا شده است. توجه به این ابعاد و به کارگیری مراحل یکپارچه سازی فرهنگی در طرح های ادغام و اکتساب سازمانی می تواند به ایجاد و بهسازی پیش نیازهای فرهنگی این تحول سازمانی پیچیده یاری رساند.

سرمایه انسانی، مهمترین دارایی هر سازمان بوده و توسعه سرمایه انسانی، نیازمند راهبرد  است. از این منظر، هدف این تحقیق تدوین برنامه ریزی راهبردی سرمایه انسانی  یک سازمان نظامی است. پژوهش حاضر اکتشافی-کاربردی با رویکرد استقرایی و استراتژی مطالعه موردی، روش شناسی ترکیبی پیچیده، افق زمانی تک مقطعی و تکنیک و فرآیندها با استفاده از پانل خبرگی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل مدیران(حداقل کارشناسی ارشد با 15 سال سابقه مرتبط) و خبرگان فنی(اساتید دانشگاه) که دراین راستا، 40 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران و کارشناسان مدیریت سرمایه انسانی  یک سازمان نظامی به شکل غیراحتمالی و قضاوتی و به شیوه هدفمند در چهار کارگروه سازماندهی  شدند. برای جمع آوری داده ها از روش کیفی استفاده شد. برای شناسایی عوامل از تکنیک فکرنویسی و برای تحلیل روابط سیستماتیک بین مولفه ها از روش ماتریس سوات استفاده شد. تجزیه و تحلیل نشان می دهد که عوامل داخلی با قوت ها (نمره 1.82 ) و ضعف ها (نمره 0.75 ) است. همچنین عوامل خارجی با فرصت ها(نمره 1.7 ) و تهدیدات (نمره 0.69 ) می باشد. مقایسه عوامل ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک، مدیریت سرمایه انسانی در موقعیت استراتژی تهاجمی قرار دارد. با توجه آراء خبرگان، چهار راهبرد در دستور کار قرارگرفت و مبنای جهت برنامه عملیاتی شد. پایه و اساس تحلیل سوات (SWOT) در مدیریت استراتژیک برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی سازمان است و استراتژی مناسب بر اساس پایش قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها انتخاب می شود. همچنین تدوین اسناد تحولی و مطلوب های اساسی سازمان ها، مدیران را قادر می سازد تا مناسب ترین روش های تحقق ماموریت و تامین انتظارات ذینفعان را شناسایی کرده و به آنها کمک خواهد کرد تا  با برنامه ریزی راهبردی، در مسیر تحقق چشم انداز گام برداشته و به اهداف خود دست یابند.

این پژوهش عوامل موثر بر استانداردهای کیفیت گردشگری ورزشی دسترس پذیر در سه استان شمالی ایران(مازندران، گیلان، گلستان) را بررسی می نماید. پژوهش دارای رویکرد تفسیری، هدف اکتشافی، روش کیفی و استراتژی داده بنیاد مبتنی بر رویکرد ظاهرشونده بوده است. جامعه مورد مطالعه افراد دارای سمت های علمی و اجرایی شامل، متخصصان و اساتید حوزه مدیریت ورزشی،گردشگری، جمعیت شناسی آشنا به موضوع پژوهش، سالمندشناسی؛ افراد ستادی در هیات های ورزشی، بهزیستی، شهرداری بودکه هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شد. روش گردآوری دادها مصاحبه نیمه ساختار یافته با 18 تن از خبرگان بود. یافته ها نشان داد که عوامل موثر به ترتیب اهمیت شامل: عوامل اقتصادی، دانش و اطلاعات، فرهنگی- اجتماعی، عوامل مدیریتی، ارتباطات، و عوامل محیطی بوده است که در این میان عوامل اقتصادی بیشترین اهمیت را داشته است. بنابراین ضرورت دارد این عامل مورد توجه همه متولیان و نهاهای ذی ربط بالاخص مدیران مربوطه قرار گیرد