درخت حوزه‌های تخصصی

گستردگی طیف ابزارهای در دسترس سرمایه گذاران با توجه به نیازهای آنها یکی از مشخصات بازارهای سرمایه پیشرفته است برخی از این ابزارها ضمن برآوردن سلیقه های گوناگون سرمایه گذاران را یاری می کنند تا خود را در برابر ناملایمات بازارهای مالی که آئینه تمام نمایی از نواسانات اقتصادی اند ایمن سازند که از جمله آنها اوراق حق اختیار خرید و فروش می باشند . بدیهی است ارائه قیمت منصفانه این اوراق از وظایف صاحبنظران مالی است در این راستا تئوری قیمت گذاری اختیار معامله یکی از شیوه های مهم ارزشگذاری اوراق مزبور محسوب می شود که ضمن کمک به قیمت گذاری این اوراق شایستگی کاربرد خود را در حوزهای وسیعی از مدیریت مالی همچون بودجه بندی سرمایه ای ، ایجاد بدره دینامیک و ... به اثبات رسانیده است تئوری عمومی قیمت گذاری اختیار معامله که از طرف فیشر بلک و میرون شولز ارائه شده است حاصل خوشه چینی این دو صاحب نظر خوش ذوق از خرمن تلاشهای صاحبنظران قبلی همچون کاسوف ، بونس ، لوئیس باچلیر و ... می باشد بعد از ارائه تئوری مزبور توسط بلک و شولز عمده تلاش صاحبنظران مالی معطوف به گسترش کاربریهای این تئوری در حوزه علوم مالی بوده است .

چکیده پژوهش حاضر با هدف مدلیابی معادلات ساختاری روابط بین ادراک معلمان ازابعاد اعتمادسازمانی باتعهد مستمروعاطفی آنهابه سازمان آموزش وپرورش در سال تحصیلی88-1387 به مرحله اجرا درآمد. این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی با استفاده ازروش مدل یابی علّی است. بدین منظور350 نفر(127مرد و223 زن) به عنوان نمونه ازبین کلیه معلمان ودبیران مرد و زن نواحی5گانه آموزش وپرورش شهراصفهان باروش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای که درآن نسبت سهم شرکت کنندگان نیزدرنظرگرفته شده بود، انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش ازدو پرسشنامه اعتماد به سازمان واعتماد به مدیر، همچنین دو پرسشنامه تعهدمستمروعاطفی استفاده گردید. روایی صوری ومحتوایی وپایایی این پرسشنامه هابه دقت بررسی ومورد تأیید قرارگرفت.در راستای بررسی فرضیه های پژوهش داده های جمع آوری شده بااستفاده ازنرم افزار بسته آماری علوم اجتماعی ولیزرل تحلیل گردید. یافته نشان داد که همبستگی بین اعتماد به مدیربا تعهد مستمر(312/0)و تعهدعاطفی(464/0)همچنین همبستگی بین اعتماد به سازمان باتعهد مستمر(241/0) وتعهد عاطفی(259/0) درسطح01/0p≤ معنادار بوده واعتمادسازمانی (که ترکیب نمره اعتماد به سازمان واعتمادبه مدیربود) برتعهد سازمانی دارای تأثیر مستقیم ،یکسویه ومعنادار بوده است.ازبین فرضیه های ارائه شده درمدل پیشنهادی پژوهش فرضیه دوم وسوم مبنی بررابطه یکسویه ومستقیم اعتماد به سازمان باتعهدعاطفی وتعهد مستمر موردتأیید قرار نگرفت و در نهایت مدل علّی طراحی شده بر اساس الگوی معادلات ساختاری با شاخص نیکویی برازش (GFI )، 7/0باز نگری ومدل مفهومی نهایی ارائه گردید.

مقدمه: مفهوم فرهنگ سازمانی به طور معمول، به عنوان عامل تعدیل کننده در استفاده از فن آوری اطلاعات تلقی می شود. هدف مطالعه ی حاضر، شناسایی رابطه ی بین گونه های فرهنگی بر اساس مدل Harrison با پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی از سوی کاربران، در بیمارستان های غیر آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق بود. روش بررسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بود و به روش توصیفی و تحلیل همبستگی انجام شد. ابتدا مدل مفهومی پژوهش با استفاده از مطالعه ی ادبیات موضوع، تدوین و با نظرسنجی از خبرگان مورد تأیید قرار گرفت. سپس پرسش نامه ی مربوط بر اساس متغیرهای مدل مورد نظر، مشتمل بر 93 سؤال، طراحی گردید. روایی پرسش نامه، با استفاده از نظرات خبرگان و تکنیک نسبت اعتبار محتوا و پایایی این ابزار نیز با محاسبه ی Cronbach's alpha بررسی و تأیید شد. سپس داده های پژوهش از ابتدای تابستان تا مهرماه 1389 از طریق توزیع حضوری پرسش نامه ها در میان 400 نفر از کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی، با استفاده از شیوه ی نمونه گیری طبقه ای در بیمارستان های مورد مطالعه، گردآوری گردید. آزمون مدل مفهومی و بررسی برازش آن با داده های گردآوری شده با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و بهره گیری از نرم افزار LISREL (Linear structural relationships) صورت پذیرفت. یافته ها: فرهنگ غالب در بیمارستان های مورد بررسی بر اساس گونه شناسی Harrison، فرهنگ مبتنی بر نقش بود. بررسی شاخص Chi-square نرم شده (4/1 = df/2x) نشان داد که مدل این پژوهش با داده ها برازش مطلوبی دارد. شاخص های نیکویی برازش، برازندگی تطبیقی، برازش تعدیل شده و خطای ریشه ی مجذور میانگین تقریب به ترتیب برابر با 990/0، 990/0، 960/0 و 033/0 بودند. بر اساس مدل پژوهش، رابطه ی گونه ی فرهنگی مبتنی بر وظیفه با متغیر رضایت کاربر از سیستم از جمله متغیرهای پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی، از نظر آماری معنی دار بود و مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه گیری: با توجه به مطلوب بودن شاخص های برازش محاسبه شده در مدل پژوهش، می توان نتیجه گیری نمود که به کارگیری این مدل، می تواند به بهبود فرهنگ سازمانی و پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی از سوی کاربران در بیمارستان های مورد مطالعه کمک نماید.

نیازسنجی ابزاری است که به وسیله آن می توان اطلاعاتی را درباره کاربران و مصرف کنندگان تولید کرد. یکی از کاربردهای مهم این ابزار در مراکز اطلاع رسانی و کتابخانه ها است. کسب مهارت در سنجش نیازهای اطلاعاتی و به کارگرفتن آن, مقدم بر کلیه اقداماتی است که در زمینه طراحی, مجموعه سازی و عرضه خدمات اطلاعاتی از سوی اطلاع رسانان و کتابداران صورت می گیرد. نیازسنجی اطلاعات مستلزم به کارگیری روش های علمی خاص و فنونی است که متناسب با شرایط و اهداف گوناگون نیازسنجی, کاربرد خاص خود را می یابند. آنچه در قدم نخست اهمیت دارد توجیه ضرورت نیازسنجی درحوزه اطلاع رسانی وبه کارگیری نتایج آن در عرصه اشاعه اطلاعات است.

ارزیابی کیفیت آموزش به علت ماهیت آن نیازمند روشهای خاصی می باشد. در این مقاله سعی شده است تا با بکار گیری تکنیکهای مختلف ارزیابی و رتبه بندی ، روش نوینی در ارزیابی کیفیت کلاس های آموزشی ارائه گردد. به منظور اولویت بندی و و یافتن میزان اهمیت شاخصهای کیفیت آموزش ، از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده گردیده است. برای ارزیابی عملکرد هر یک از کلاس ها بر مبنای شاخصهای کیفیت آموزش ، جمع آوری داده ها و تلخیص آنها به کمک تئوری مجموعه های فازی انجام پذیرفته است و در نهایت جهت رتبه بندی کلاس های آموزشی و مقایسه آنها نیز از روش TOPSIS سود برده شده است.

روش برنامه ریزی اولویتی تشریح شده در ذیل ، در حال حاضر توسط وزارت حمل و نقل و ارتباطات کانادا اجرا می شود . این شیوه برنامه ریزی در آغاز برای سرمایه گذاری در بزرگراه های بین شهرها طراحی شد ، اما امروزه توان بکارگیری در نواحی شهری و حمل و نقل عمومی را نیز پیدا کرده است . مقاله حاضر ، یک زمینه کلی از شیوه مورد نظرارائه می دهد. این مقاله همچنین نشان می دهد که تا چه اندازه مدل سازی برنامه ریزی خطی برای تجزیه و تحلیل هزینه – منفعت می تواند مفید واقع گردد. این شیوه توجه دقیقی به « بده – بستان » میان زمان شروع سرمایه گذاری در بهبودها دارد. مدل همچنین برای نرخهای برگشت مختلف جهت تنزیل منافع و هزینه ها تهیه شده است . این مقاله کاربرد برنامه ریزی خطی را ، در حالی که رفتار شقوق مختلف ، بودجه های محلی و تعهدات در تصمیم گیری دخیلند ، نیز تشریح می کند . مقاله ، همچنین رفتار منافع مشترک یا مرتبط بهم بهبودها را بحث می کند . سرانجام ، در این مقاله شیوه محاسبه منافع کلیدی – زمان مصرفی و هزینه های عملیاتی وسایل حمل و نقل معرفی می شود . این شیوه تغییرات حجم ترافیک را بطور ساعتی در سرتاسر سال در نظر گرفته و از اطلاعات موجود بهعنوان داده سیستم استفاده می کند. انتخاب پروژه های حمل و نقل برای ساخت ، یک مسأله عمده برای همه مراکز حمل ونقل بشمار می رود و مشکلات اصولاً با توجه بهعوامل زیر پیچیده تر می شوند: الف – افزایش بی شائبه در تعداد تسهیلات موجود که مستلزم هزینه نگهداری روزمره است . ب- کاهش نسبی در بودجه های حمل و نقل ، به خاطر افزایش تقاضا برای منافع مالی جهت آموزش ، خدمات ، بهداشت و رفاه عمومی . ج- افزایش روز افزون تقاضا برای تسهیلات حمل ونقل . در رویارویی با این مشکل ، ایالات ان تاریو در کانادا ، یک متدلوژی برنامه ریزی اولویتی برای تسهیلات جاده سازی و حمل و نقل عمومی تدارک دیده است . این متدلوژی در حال حاضر کاربرد پیدا کرده است و بکار گرفته می شود . نتیجه جالب بکارگیری متدلوژی این بود که به عنوان یک ابزار مدیریتی برای سازماندهی سرمایه گذاری در تسهیلات حمل ونقل مورد استفاده قرار گرفت و همچنینپیوستگی بین مطالعات برنامه ریزی ، طراحی و فعالیتهای ساخت را فراهم کرد. هدف از این مقاله ارائه خلاصه ای از جنبه های فنی متدلوژی ، اشاره به انعطاف پذیری روش برای دخالت دادن متغیرهای سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم در خصوص پروژه های وابسته به هم ، مستقل و مشابه آن است . این مقاله همچنین محاسن و معایب تکنیک برنامه ریزی اولویتی را بحث می کند.

بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه از مهم ترین ابزارهای تجهیز و تخصیص منابع مالی به شمار میروند. نظر به اهمیت استراتژیک مالی و اقتصادی این بازار، هرگاه اخلال و انحراف گسترده ای در آن رخ دهد، تجهیز و تخصیص منابع مالی کشور با مشکل جدی مواجه می شود. یکی از عوامل به وجود آورنده این مسایل حباب قیمتی است. به طورکلی هنگامی که قیمت یک سهم با قیمت انتظاری آتی آن، تفاوت داشته باشد بحث حباب در بازار مطرح می شود. این مقاله اعتبار مدل ارزش حال با انتظارات متغیر زمانی را با استفاه از آزمون هم انباشتگی آستانه ای تکانه ای M-TARبررسی می کند و به پژوهش این موضوع می پردازد که آیا هیچ تعدیل نامتقارنی بین قیمت های سهام و بازده نقدی سهام در بلند مدت در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی فروردین 1379 تا آبان 1387 وجود دارد یا خیر؟ نتایج مشخص کردند که رابطه هم انباشتگی بلند مدت بین قیمت سهام و بازده نقدی سهام وجود ندارد، که بیانگر وجود حباب عقلایی است.

تبیین ارتباط بین ریسک، بازده و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای موضوعی است که طی دهه های اخیر به پارادایم غالب بازار های سرمایه تبدیل گردیده است. در ادبیات مالی، الگوهای متفاوتی جهت بررسی رابطه بین ریسک و بازده ارائه شده است. یکی از این الگوها، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است. این مدل در ابتدای معرفی خود با استقبال فراوانی مواجه شد اما پس از مدتی به شدت از سوی صاحبنظران حوزه مالی مورد انتقاد قرار گرفت و الگوهای متعددی جهت اصلاح آن معرفی گردید. از جمله الگوهایی که در جهت رفع نقاط ضعف مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مطرح شد، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف است. هدف اصلی این پژوهش مقایسه توانایی مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای سنتی و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف در توضیح رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، نمونه ای متشکل از 94 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان می دهد که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای سنتی در توضیح رابطه بین ریسک و بازده سهام، نسبت به مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف از عملکرد بهتری برخوردار است.

در بیشتر کشورهای جهان شکل غالب برای دسترسی همگانی به اطلاعات و خدمات الکترونیکی به ویژه در مناطق روستایی، ایجاد مراکز ارتباط از راه دور(1) یا مراکز فناوری اطلاعات است. در ایران نیز براساس طرح «تجهیز ده هزار مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی» مقرر شده است که در ده هزار روستای کشور مرکز فناوری اطلاعات ایجاد شود. اما با توجه به تجارب جهانی، برای اینکه این مراکز بتوانند در توسعه روستایی نقش داشته باشند، لازم است شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و سیاسی در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و محلی مورد توجه قرار گیرد و آمادگی لازم برای ایجاد این مراکز به وجود آید. در این مقاله، میزان آمادگی روستاهای استان خراسان رضوی برای ایجاد چنین مراکزی بررسی شده است. در این مطالعه موردی، به منظور مشخص شدن وزن و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر در ایجاد این مراکز، از نظر 20 نفر از کارشناسان استفاده شد. تعداد روستاهای نمونه استان خراسان رضوی نیز بر اساس فرمول کوکران 30 پارچه تعیین شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که شرایط اجتماعی، اقتصادی و کالبدی موجود در روستاهای مذکور با سطح استاندارد مورد نظر کارشناسان برای ایجاد مراکز فناوری اطلاعات فاصله معناداری دارد و در این میان صرفاً شرایط طبیعی، که از نظر کارشناسان دارای پایین ترین سطح اهمیت است، در حد مطلوب قرار دارد.

هدف اصلی این مقاله بررسی سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش بینی ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، تعداد 40 شرکت که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 11 ساله مورد تحقیق (80-70) در مورد آن ها قابل دسترسی بود انتخاب شدند. سپس، اطلاعات مربوط به 17 متغیر مستقل مورد مطالعه قرار گرفت و ریسک سیستماتیک به عنوان متغیر وابسته محاسبه شد. به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک های آماری رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد و نهایتاً از روش گزینش دنباله ای متغیر ها تحت عنوان "حذف پسرو" جهت انتخاب مدل بهینه استفاده گردید. معنی دار بودن الگوها با استفاده از آماره های T و F صورت گرفت. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که در سطح رگرسیون ساده، بین دوازده متغیر تحقیق با ریسک سیستماتیک رابطه ی معنادار وجود دارد. هم چنین در مرحله طراحی مدل نیز مشخص گردید که از 17 متغیر پیش بینی کننده هشت متغیر باقی مانده در آخرین گام مجموعاً توانایی تبیین بیش از 85 درصد تغییرات ریسک سیستماتیک را دارند.

اگر چه در سال های اخیر، شاخص های مربوط به توسعه مشارکت زنان بسیار قابل توجه است لیکن هنوز زنان در سمت های مدیریتی و معتبر با حقوق و مزایای بالا به ندرت اشتغال دارند. در واقع به دلیل نگاه جنسیتی در فرهنگ جوامع، فرصت های اجتماعی و شغلی همواره به طور نابرابر و بدون توجه به شایستگی افراد، اعطا گشته است و از این رو زنان همواره شاهد تبعیض جنسیتی در اشتغال هستند. هدف تحقیق حاضر شناسایی موانع ارتقای زنان به پست ای مدیریت میانی و عالی آموزش و پرورش بوده و به بررسی موانع خانوادگی، سازمانی، روانی، اجتماعی- فرهنگی و ارتباطی در این زمینه پرداخته است. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد که طی آن تعداد 140 دبیر زن (با سابقه کاری حداقل 3 سال) به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند. یافته ها نشان داد که موانع خانوادگی، سازمانی، فرهنگی -اجتماعی در عدم ارتقای زنان به پست های مدیریت میانی و عالی آموزش و پرورش نقش دارند و موانع روانی و ارتباطی بی تاثیر هستند.

"معاملاتی که تنها بر اثر بخشی عناصر آمیخته بازاریابی تاکید داشت، به سوی بازاریابی مبتنی بر رابطه و برقراری مدیریت موثر ارتباط با مشتری تغییر جهت داده است. طی دو دهه گذشته سازمانهای بسیاری به اهمیت رضایتمندی مشتریان خود واقف شده و دریافته اند که حفظ مشتریان موجود به مراتب کم هزینه تر از جذب مشتریان جدید است. به علاوه وجود رابطه قوی بین رضایتمندی مشتریان و سودآوری مورد قبول واقع شده و تامین و ارتقای رضایتمندی مشتریان به هدف عملیاتی بسیار مهم اغلب سازمانها تبدیل شده است. بنابراین شرکتها همواره باید ناظر و مراقب تعامل بین خود و مشتریانشان باشند و با شناخت و درک صحیح از نیازها و ارزشهای مد نظر مشتریان ، کالاها و خدمات با ارزشی را به آنان ارائه کنند تا با جلب رضایتمندی ، در آنها وفاداری ایجاد کنند. محققان، بازاریابی رابطه مند را از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار داده اند که یکی از آنها تاکید بر برقراری روابطی بلند مدت و متقابل بین خریدار (مشتری) و فروشنده است. در این مقاله به این بعد از ابعاد بازاریابی رابطه مند و همپوشی آن با مدیریت ارتباط با مشتری پرداخته شده است. "

اداره امور هرکشور ، براساس خط مشی های اساسی و عمومی آن کشور صورت می گیرد . خط مشی ها، برای اجراء نیازمند مشروعیت قانونی هستند و بدین لحاظ خط مشی هایی که به تصویب پارلمان می رسد را قانون می نامند . پس از آن، یکی از مراحل اصلی و مهم دیگر در فرایند خط مشی گذاری، مرحله اجرای خط مشی است. در اجرای خط مشی یا قانون، موانع و عوامل متعددی وجود دارند که بدون در نظر گرفتن آنها تحقق قانون میسر نمی-شود. از این رو در تحقیق حاضر که از نوع توصیفی، پیمایشی و کاربردی است از ادبیات اجرای خط مشی و موانع اجرای آن در «ارزیابی و اولویت بندی موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری» استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه مدیران ارشد درگیر در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است و نمونه مورد مطالعه به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. در کل چهار دسته از عوامل تحت عنوان : موانع مرتبط با شکل و محتوای قانون، مجریان قانون، نظارت بر اجرای قانون، و ابزارها و پیش نیازها مورد مطالعه قرار گرفتند که از بین آنها تنها عاملی که در حد میانگین است شکل و محتوای قانون مدیریت خدمات کشوری است و بقیه عوامل شامل نظارت، ابزارها و پیش نیازها، و مجریان قانون به عنوان موانع مهم تحقق قانون مدیریت خدمات کشوری شناخته شده اند. سه عامل اخیر دارای اولویت یکسان و عامل شکل و محتوای قانون نسبت به بقیه دارای اولویت کمتر در ممانعت از اجرای قانون مذکور بوده اند

مقدمه: طبقه بندی های فرایندهای مراقبت بهداشتی، ابزاری برای گردآوری اطلاعات و پردازش داده های بهداشتی به شمار می روند و طبقه بندی پدیده های پرستاری نیز زبان مشترکی را برای ارتباطات بین رشته ی پرستاری فراهم می کند. با توجه به این که داده های مربوط به پرستاری برای گسترش دانش، ارزشیابی کیفیت و تأثیر مراقبت پرستاری و پشتیبانی از برنامه ریزی منابع انسانی ضروری هستند، بنابراین وجود یک سیستم متمرکز و هماهنگ برای جمع آوری، ذخیره و بازیابی این داده ها ضروری می باشد. این پژوهش با هدف مقایسه ی تطبیقی سیستم های طبقه بندی پرستاری و پیشنهاد ویژگی های مطلوب یک سیستم طبقه بندی پرستاری برای ایران انجام گرفت. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه ی تطبیقی- مقایسه ای می باشد که در سال 1388 انجام شد. جامعه ی پژوهش شامل سیستم های طبقه بندی موجود در جهان بود که از طریق جستجوی منابع کتابخانه ای، نشریات و سایت های معتبر از جمله سایت انجمن پرستاری آمریکا و شورای بین المللی پرستاری مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج در قالب جداول آماری ارایه شدند. ابزار جمع آوری داده ها چک لیست بود که به تدریج طی بررسی تکمیل شد و با نظر متخصصان مورد تصویب قرار گرفت. یافته ها: تمامی سیستم ها مربوط به آمریکا بودند که توسط انجمن ها یا مراکز دانشگاهی برای مراکز مراقبتی خاصی ایجاد شدند. طبقه بندی دیگری توسط شورای بین المللی پرستاری برای استفاده در سطح بین المللی و تمامی مراکز پرستاری ایجاد شد. در ایران هیچ سیستمی برای طبقه بندی پیامدهای پرستاری وجود ندارد. هدف اغلب سیستم ها، مدیریت بهتر اطلاعات پرستاری به ویژه در سیستم های کامپیوتری می باشد. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت کدگذاری داده های پرستاری برای استفاده در سیستم های کامپیوتری و پرونده ی الکترونیک سلامت و اجرای طرح سامانه ی پرونده ی الکترونیک سلامت (سپاس) در ایران، به کارگیری یا ایجاد سیستم طبقه بندی پرستاری در ایران با هدف مدیریت اطلاعات پرستاری، توسط بالاترین مقام حرفه ای پرستاری ضروری به نظر می رسد. استفاده از طبقه بندی بین المللی مهارت پرستاری برای ایران به منظور قابل مقایسه شدن پرستاری بین کشورهای مختلف پیشنهاد می گردد.