درخت حوزه‌های تخصصی

بنا به ادبیات نظری بازاریابی، اجرای یک برنامه بازاریابی درونی به آموزش، انگیزش، هدایت و رهبری نیروی کار و ایجاد سطح بالاتری از رضایت در آنان منجر می شود و آنان را قادر می سازد تا سطح بالاتری از کیفیت خدمات را به مشتری ارائه نموده و در نهایت منجر به عملکرد بهتری در سازمانی های خود شوند. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش تلاش گردیده تا عناصر مهم در بازاریابی درونی بررسی شده و تأثیر آن ها بر عملکرد سازمان بررسی شوند. پس از مرور و بازبینی پژوهش های پیشین و ساخت مدل مفهومی، پرسش نامه ای تهیه و در اختیار مدیران و کارکنان شرکت های خدمات مسافرتی شهر تهران قرار گرفت و در نهایت داده های گردآوری شده از 72 پرسش نامه با کمک روش معادلات ساختاری و نرم افزار Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این پژوهش از دسته پژوهش های میدانی و از نوع همبستگی است که در آن بازاریابی درونی به عنوان متغیر مستقل و عملکرد سازمانی متغیر وابسته است. نتایج حاصل از این پژوهش، مدل مفهومی ارائه شده را تأیید نمود و نشان داد که بازاریابی درونی اثر مستقیم، مثبت و معناداری بر عملکرد دارد.

برای تحقق اهداف سازمان مجموعه فعالیتهای ریز ، درشت ، اصلی و فرعی لازم بایستی تعیین و مقوله بندی و در قالب ساختار سازمانی مدون و ساماندهی شود . برای ساماندهی به فعالیتهای سازمان در ابعاد مختلف تولیدی ، فروش ، خرید ، منابع انسانی و خدمات فنی و مهندسی ساختارها و استراتژی‌های مختلفی وجود دارد . معمولا برای سازمانهای صنعتی و تولیدی پس از سازماندهی فعالیتهای راه اندازی و شروع بهره‌برداری تا زمان تسلط بر خطوط تولید ، عملیات ، نهادی شدن نسبی فعالیتهای سازمانی ، ایجاد نظامها ، بنیادهای قوی و اساسی ، ساختارهای وظیفه‌ای و عملکردی (Functional) مناسبتر است ...

مقدمه: اطلاعات و تکنولوژی در یک چرخه رو به رشد یکدیگر را با اثر متقابل ارتقا می دهند و هر یک به رشد دیگری کمک می کنند، ولی در این میان سیستم هایی که حجم عظیم اطلاعات را سامان دهند، آن را در قالب های تکنولوژی جای دهند و امکان استفاده موثر از آن را پدید آورند، نقش به سزایی بر عهده دارند. بنابراین بهترین راه رسیدن به این دستاورد مهم، طراحی سیستم های اطلاعاتی مناسب است. تعاریف بسیاری در علوم مختلف در این زمینه وجود دارد. واژه نامه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی امریکا(The ALA Glossary of Library and Information Science)، سیستم های اطلاعاتی را چنین تعریف می کند: «یک سیستم کامل طراحی شده برای تولید، جمع آوری، سازماندهی (پردازش)، ذخیره، بازیابی و اشاعه اطلاعات در یک موسسه، سازمان یا هر حوزه تعریف شده دیگر از جامعه».خدمات الکترونیکی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ابزار و بستر مناسبی را برای ایجاد سیستم های اطلاعاتی کتابخانه ای و ارایه خدمات یکپارچه فراهم کرده است و امروزه به عنوان بخش مهمی از نظام اطلاع رسانی کشور مورد توجه قرار دارد. طراحی سیستم های اطلاعاتی کتابخانه ای مناسب، در افزایش سرعت ارایه خدمات و کمک به تصمیم گیری در زمانی محدود برای مدیران و نیز در افزایش سرعت و دقت عملیات خدمات به کاربران تاثیر به سزایی دارد.در نتیجه کتابداران حرفه ای که ماهیتا و از طریق آموزش به سوی تحلیل سیستم سوق داده می شوند، نیاز به آموزش و مهارت های خاص دارند و به عنوان تحلیلگر سیستم، مسوولیت طراحی سیستم و نظارت بر اجرای طرح را بر عهده خواهند داشت.

صنعت املاک و مستغلات به عنوان صنعتی بزرگ و سودده در دنیا به حساب می آید و شرکت های فعال در این صنعت، شرکت های سرمایه گذاری در املاک و مستغلات نامیده می شوند. سوددهی در این صنعت براساس شاخص equity reit ، از سایر شاخص های دیگر بالاتر می باشد. با توجه به گستردگی روش های فروش و همچنین حجم بالای فروش، محاسبه مبلغ سود برای این شرکت ها دربرگیرنده روش های گوناگونی است که این امر ...

ضرورت توجه به اخلاقیات در مدیریت دولتی، پژوهش ها و مطالعات متعددی بدنبال داشته است. بی گمان تقویت اخلاقیات در بخش عمومی می تواند نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سازمان های عمومی و افزایش مشروعیت این سازمان ها در انظار عمومی ایفا کند. در این مقاله سعی شده است تا ضمن تبیین مفهوم اخلاق در مدیریت دولتی و ضرورت توجه به آن در خدمات عمومی، چارچوبی برای ارزیابی زیر ساخت های اخلاقی ارائه شود. در خاتمه نیز به چگونگی تقویت زیر ساخت های اخلاقی و نتیجه گیری از مباحث پرداخته شده است.....

این مقاله، خلاصه یک طرح پژوهشی با همین عنوان است. گزارش با تعریف مفهوم سرمایه اجتماعی به مثابه مجموعه ای از هنجارها و شبکه هایی که یک فرد یا گروه در آن قرار می گیرد و از آن هنجارها و شبکه ها برای کنش های جمعی و همکاری استفاده می کند و نیز به عنوان مجموعه ای متشکل از سه عنصر آگاهی، اعتماد و مشارکت افراد در امور عمومی و اجتماعی، موفقیت سرمایه اجتماعی در ایران معاصر را بررسی می کند. در ادامه، نسبت سرمایه اجتماعی و نظام های تأمین اجتماعی، با مروری بر متون و نوشته های موجود تبیین می شود. مقاله تصریح می کند که در ایران، پژوهش های دانشگاهی و نظام مند نظری، تاریخی، یا مطالعات موردی تجربی چندانی درباره رابطه میان دخالت در تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعیآن جام نگرفته است. این پژوهش دو سند را مورد استناد و تحلیل قرار می دهد: طرح برپایی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور (خرداد 1380) و نظام جامع رفاه وتأمین اجتماعی (خلاصه گزارش 1378). در ادامه، دشواری های نظام تأمین اجتماعی ایران ونقش بالقوه سرمایه اجتماعی در آن مورد تأمل قرار می گیرد. نویسنده با تأکید بر این نکته که یکی از مشکلات اصلی تأمین اجتماعی در ایران، «فقدان پوشش» است، می گوید فقدان پوشش کامل برنامه بیمه نشان می دهد در صورتی که سرمایه اجتماعی به رشد اقتصادی و ایجاد شغل ها مدد برساند، می تواند در همه زمینه های حمایتی و امدادی، نقشی مؤثر ایفا کند.بخش سوم مقاله به تشریح پیوندهای ساختاری تأمین اجتماعی، رفاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی می پردازد.این پژوهش بر این باور است که در جوامع مدرن، بخش مهمی از کارامدی، موفقیت و بازتولید نظام تأمین اجتماعی و سیاستگذاری های متناسب با آن و یا رفاه اجتماعی، به نحوی به شکل و گستره هنجارها و شبکه های اجتماعی بستگی دارد که «سرمایه اجتماعی» نامیده می شود. همچنین نظام تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعی را یکی از پیوندهای مهم عمودی میان دولت و جامعه و سرمایه اجتماعی را بیانگر ارتباطات افقی در جامعه می داند. از این منظر، سرمایه اجتماعی یکی از اجزای مهم در تحکیم «جامعه مدنی» ارزیابی می شود.در ادامه این نوشتار، با توجه به دشواری های فراروی نظام های سیاست اجتماعی، اهداف عمده ای که در برابر نظام های تأمین اجتماعی قرار دارد (افزایش برابری، افزایش کارایی، افزایش مشروعیت، و کاهش هزینه ها) تبیین می شوند.در بخش دیگری از مقاله، منطق سیاست های رفاهی مورد ارزیابی قرار می گیرد و ضمن آن، «تعریفی مشخص تر» از سرمایه اجتماعی ارائه می شود.در انتهای مقاله، خلاصه ای از سه پژوهش موردی (طرح ملی پیمایش ارزش ها و نگرش ها، نقش بنیادها در تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعی وتحول و تطور خیریه های غیردولتی ایران از انقلاب مشروطه تا سال 1357) به قصد شناخت بهتر تأمین اجتماعی در ایران تشریح گردیده است.

مسأله اصلی مقاله حاضر، بررسی یافته­ها و دشواری های تحقیقات باری بوزان در حوزه مطالعات امنیتی است. بر این اساس به این پرسش پرداخته می شود که باری بوزان در ربع قرن منتهی به سال 2011، چه نقشی در پیشبرد بررسی های امنیتی ایفا کرده و ابهامات و تناقض­های نظریه وی کدامند؟ نویسنده مقاله، وجوه پاره­ای موارد مبهم و متناقض را در آرای بوزان، مفروض گرفته و در پاسخ به پرسش اصلی، در پی آزمون این فرضیه است که باری بوزان با طرح ضرورت گذر از مطالعات راهبردی به مطالعات امنیتی، اهمیت دادن به ابعاد اجتماعی/ سیاسی و مخصوصاً با بحث از ماهیت معماگونه امنیت در نظام بین­الملل، در پیشبرد مطالعات امنیتی سهیم بوده، لیکن شیوه استدلال و استنتاج وی در چهار مبحث امنیت جامعه­ای، مرجع امنیت، سطح تحلیل منطقه­ای و امنیتی/ غیرامنیتی دیدن، اعتبار و تعمیم­پذیری یافته­هایش را به شدت مخدوش می­نماید. روش پژوهش مقاله، کاوش تفسیری از نوع متن محور می باشد. مطابق این روش، به شرح نظر و سپس نقد الزامات تئوریک و تجلیات پراتیک آن می­پردازیم.

در این پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات، دو پرسشنامه بود: پرسشنامه اول که توسط «کامرون» و «کوئین» طراحی شده بود برای سنجش الگوی فرهنگ سازمانی، و پرسشنامه دوم برای بررسی میزان اجرای مدیریت دانش در کتابخانه‌ها. یافته‌های پژوهش نشان داد که 3 الگوی فرهنگ سازمانی گروهی، سلسله‌مراتبی و بازاری بر کتابخانه‌های مرکزی حاکم است. از دیدگاه کتابداران شاغل در این کتابخانه‌ها، الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب، الگوی گروهی و کارآفرین است. آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که در این کتابخانه‌ها بین میزان اجرای مدیریت دانش و الگوهای متفاوت فرهنگ سازمانی، تفاوت معنادار وجود ندارد؛ ولی همبستگی مثبت بین الگوهای فرهنگ سازمانی کارآفرین و گروهی و میزان اجرای مدیریت دانش وجود دارد. همچنین بین سطح تحصیلات و سمت کتابداران و نوع الگوی فرهنگی مورد پذیرش رابطه معنادار وجود دارد، ولی بین جنسیت و سابقه کار و نوع الگوی فرهنگی مورد پذیرش، رابطه معناداری مشاهده نمی‌شود.

با توجه به ارتباط وسیع مصرف کننده و فروشنده در صنایع خدماتی مانند صنعت بیمه و همچنین تاثیر گذاری بالای رفتار فروشنده بر تصمیم خریدار، این پژوهش با هدف تعیین شدت رابطه فروش گرایی و مشتری گرایی بر عملکرد نیروی فروش با تاکید بر نقش تعدیل گری مهارت های فروش انجام شد. در این راستا 118 فروشنده فعال در نمایندگی های شرکت بیمه آسیا به عنوان نمونه انتخاب گردید. از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها در سه بخش شامل فروش گرایی / مشتری گرایی، مهارت های فروش و ارزیابی عملکرد استفاده به عمل آمد. از روش تحلیل همبستگی و رگرسیون تعدیل یافته، برای تعیین شدت رابطه بین مشتری گرایی، مهارت های فروش و عملکرد فروشندگان و همچنین اثر تعدیل گری مهارت های فروش استفاده شد. بر اساس نتایج آزمون فرضیه ها، مشتری گرایی، فروش گرایی و مهارت های فروش بر عملکرد فروشنده تاثیر مثبت و معناداری داشت. هم چنین مهارت های فروش رابطه بین مشتری گرایی و عملکرد را به صورت مثبت و معناداری تعدیل کرد. اما در مورد اثر تعدیل گری مهارت های فروش بر رابطه بین فروش گرایی و عملکرد، رابطه معناداری به دست نیامد.

جهانگردی، سفر موقت پاره ای از مردمان است به مقصدی غیر از محل زندگی عادی خود. در واقع، صنعت جهانگردی تعاملاتی بین جامعه میزبان و میهمان پدید می آورد که پیامد طبیعی آن بروز تغییر و تحول در کیفیت و سطح زندگی، الگوهای فرهنگی - رفتاری و نظام ارزشی، روابط خانوادگی، نگرش ها، آداب و سنن و به طور کلی تاثیر بر فرهنگ ساکنان محلی و یا گردشگران است. در این نوشتار، ضمن تشریح ارتباط فرهنگ و جهانگردی و نمایاندن نقش و اهمیت فرهنگ در توسعه این صنعت، به طرح دیدگاه های موافق و مخالف در بابا پیامدها و آثار توسعه جهانگردی بر فرهنگ جوامع پرداخته می شود.

هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب استانداردسازی توسعه منابع انسانی در نظام های آموزشی است که به روش توصیفی از نوع پیمایشی اجرا گردید. جامعه آماری کلیه اساتید و مدرسین رشته ها و گرایش های علوم تربیتی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 12 کشوری به تعداد 255 نفراست و نمونه آماری نیز مساوی جامعه آماری، که با استفاده از روش سرشماری انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. نتایج به دست آمده نشان دادکه ، چارچوب استانداردسازی توسعه منابع انسانی دارای چهار بعد و بیست و سه مؤلفه به شرح زیر می باشد. بعد تعهد، شامل: تعهد علنی جهت توسعه افراد در تمامی سطوح، آگاهی کلیه کارکنان از چشم انداز و اهداف کلان، تدوین طرح جامع کسب و کار، تدوین نیازهای آموزشی و توسعه کارکنان، آگاهی کلیه کارکنان از نقش خود در موفقیت سازمان، ارتباط مدیریت ارشد با نمایندگان کارکنان و ارتباط مدیریت ارشد با نمایندگان کارکنان می باشد. بعد طرح ریزی، شامل: تدوین منابع لازم آموزش و توسعه، ارزیابی نیازهای آموزش و توسعه با توجه به اهداف، طراحی فرایند ارزیابی نیازهای آموزش و توسعه، تعیین مسئولیت توسعه افراد در سراسر سازمان، صلاحیت مدیران جهت توسعه کارکنان، تناسب اهداف و استانداردهای توسعه ای و پیوند اهداف آموزشی به استانداردهای خارجی است. بعد اقدام، شامل: معارفه کارکنان جدید و تعیین نیازهای آموزش و توسعه آن ها، توسعه مهارت های کارکنان متناسب با اهداف، آگاهی کارکنان از فرصت های توسعه، تشویق کارکنان در تعیین نیازهای آموزشی و نحوه تأمین آنها، اقدامات مؤثر جهت تحقق اهداف آموزش و توسعه و اقدامات مؤثر جهت تحقق اهداف آموزش و توسعه می باشد. بعد ارزیابی، شامل: ارزیابی نقش توسعه کارکنان در اهداف، ارزیابی نتایج آموزش و توسعه در سطوح فردی، گروهی و سازمانی و آگاهی مدیریت ارشد از هزینه ها و منافع توسعه افراد است.

حسابرسان مستقل همواره یکی از ارکان بازار سرمایه به شمار می روند. با توجه به اهمیت نقش آنها در این بازار، تغییرات منظم آنها به عنوان یکی از راهکارهای اساسی افزایش شفافیت اطلاعاتی توسط نهادهای نظارتی و مقررات گذاران بازارهای سرمایه مدنظر قرار گرفته است. این مهم در ایران نیز بر اساس دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 8/5/1386 شورای عالی بورس و اوراق بهادار) الزام شده است. بر این اساس، این تحقیق در پی آن است تا تاثیر تغییر حسابرس مستقل بر شفافیت اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بین سالهای 1384 تا 1387 بررسی کند. در این راستا تاثیر تغییر حسابرس مستقل بر رتبه شفافیت اطلاعاتی شرکتها و تعدیلات سنواتی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تغییر حسابرس مستقل بر شفافیت اطلاعاتی شرکتها تاثیری ندارد.

امروزه رشد روزافزون اطلاعات سلامت ،موجب بکارگیری فن آوری های نوین جهت اداره و بهره برداری مناسب ازاطلاعات از جمله ایجاد پرونده سلامت الکترونیکى شده است.ظرفیت روبه رشد فن آوری های اطلاعات برای جمع آوری ،ذخیره و انتقال اطلاعات درحجم زیاد ، نگرانی های قابل درکی ایجاد کرده است زیرا پرونده های کامپیوتری توسط کاربران مختلف و از محل های متعدد قابل دسترس است.اکنون با توجه به رویکردکشورمان به سمت طراحی و ایجاد پرونده سلامت الکترونیک ، سؤال اساسی این است که آیا الگوى اصول محرمانگی آن توسط متولیان امرطراحى شده است؟ روش بررسی: مطالعه به روش توصیفى در سال 1386انجام شد.اطلاعات اصول محرمانگى پرونده سلامت الکترونیک سه کشوراسترالیا،کانادا وانگلستان بر اساس مطالعه تطبیقى انجام شده استخراج گردید و سپس الگوى اولیه طراحى شد. الگوى مذکور از طریق پرسشنامه و با استفاده از آزمون دلفى به رآى صاحب نظران گذاشته شدوموارد کمتر از 50درصد از الگو حذف،51 تا 75 درصد مجددا به نظرسنجى گذاشته شد و موارد 75 درصد وبالاتر از آن پذیرفته ودر الگوى نهایى منظور شد. یافته ها:الگوی پیشنهادی برای کشورمان بر محوریت رضایت بیمار در اصول محرمانگی پرونده سلامت الکترونیک تاکید دارد و استفاده و افشای اطلاعات سلامت برای بازاریابی، مقاصدى خارج از چرخه مراقبت و درمان بدون رضایت بیمار، اعضای خانواده و افراد دیگری که ارتباط شخصی نزدیکی با بیمار دارند و عدم دسترسی فرد به اطلاعات سلامت خود در بعضی موارد مورد تایید قرار نگرفته است.همچنین در الگوی پیشنهادی، به اعمال جریمه های افشاء و امحاء پرونده سلامت الکترونیک ، مالکیت داده ها، شمول قوانین دسترسی به اطلاعات در تمام سازمان ها، مسئول عدم دسترسی سریع به اطلاعات و شرایط انتقال اطلاعات به خارج از کشور اشاره شده که در اصول محرمانگى کشورهای منتخب اشاره ای به آن نشده است. نتیجه گبری:در این پژوهش الگوى اصول محرمانگى پرونده سلامت الکترونیک براى ایران طراحى شده است که جهت حفظ محرمانگى اطلاعات بیماران تصویب و اجراى آن توسط مراجع ذیصلاح توصیه مى شود.

در این مقاله، هزینه های بهداشتی– درمانی 191 عضو سازمان جهانی بهداشت و چگونگی تأمین مالی آن ها از طریق پرداخت مستقیم به وسیله مصرف کننده و پیش پرداخت ها که شامل مشارکت بیمه اجتماعی، درآمدهای عمومی دولت و بیمه های داوطلبانه و مرتبط با سطح درآمد است بررسی می شود. به منظور تجزیه و تحلیل کفایت هزینه ها و توزیع بار تأمین مالی بین منابع مختلف، از مقایسه ساده و تحلیل های رگرسیونی بهره گرفته شده است.در مقاله تصریح شده که در برخی کشورها، سطح هزینه بهداشت و درمان حتی از میزان مورد نیاز برای خریداری یک بسته خدمات هزینه اثربخش نیز کم تر است؛ ضمن این که سهم هزینه های بهداشتی- درمانی از کل درآمدها، بین سطوح مختلف درآمدی بسیار تفاوت دارد. این نوشتار به تشریح سه روش پایه در تأمین مالی به صورت پیش پرداخت (بیمه خصوصی، مشارکت های بیمه اجتماعی درمانی، و مالیات ها) می پردازد.بررسی میزان هزینه های بخش عمومی در زمینه خدمات سلامت، بخش بعدی مقاله را تشکیل می دهد. در مقاله تأکید می شود که هزینه مستقیم پرداخت شده به وسیله مصرف کننده، هنوز هم برای درصدی از خانوارها جنبه فاجعه آمیز دارد؛ حتی اگر مصرف کنندگان مایل باشند قیمت خدمات با کیفیت بالاتر را بپردازند، فقرا قادر به پرداخت سطوح هزینه های بالا نیستند و دسترسی آن ها به خدمات درمانی مورد نیاز، مستلزم اجرای سیاست های حمایتی از سوی دولت است. ضمن این که، سازوکارهای مبتنی بر پیش پرداخت بیمه درمانی تنها به کشورهای ثروتمند و کشورهایی که کارکنان رسمی دارند، محدود می شود. کشورهای فقیر تنها با کمک یارانه های بخش عمومی می توانند از پوشش بیمه ای قابل قبولی بهره مند شوند.نویسندگان بر این نکته تأکید دارند که معیار یکسانی که تعیین کند هر کشور باید چه میزان برای بهداشت ودرمان هزینه کند وجود ندارد؛ زیرا در مورد نوع خدماتی که هزنیه آن ها باید برای شهروندان پرداخت شود، دیدگاه مشترکی وجود ندارد و بسته های خدماتی مختلف نیز متضمن هزینه های متفاوتند؛ می باشد. ضمن این که وابستگی به هزینه های بخش عمومی به عنوان تأمین کننده بخشی از کل نیازها، با افزایش درآمد، کاهش می یابد و البته چنین فرایندی به دلیل کاهش سطح مطلق هزینه های بخش عمومی و یا افزایش تدریجی ثروتمندان کشور رخ می دهد. همچنین تصریح می شود که ارتباط بین تمام هزینه های بهداشت و درمان و هزینه های تحقق یافته بخش عمومی دقیقاً عکس ارتباط بین سطوح هزینه ای مورد نیاز این دو (آنچه باید باشد) است. در پایان تأکید می شود که چالش اصلی در کشورهای فقیرتر، صرفاً افزایش هزینه های بخش سلامت نیست و عادلانه تر هزینه کردن از طریق توسعه سازوکار پیش پرداخت به خصوص در مورد هزینه های بالقوه باجعه آمیز به وسیله منابع بخش عمومی نیز مهم است.در انتهای مقاله، حساب های ملی سلامت برای 191 کشور، در جدولی، به تفصیل بیان می شود.