درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله، نخست اهمیت موضوع بهداشت حرفه ای را تشریح و آن را از ملزومات سرمایه گذاری رو به توسعه معرفی می کند و آنگاه بر حوادث و بیماری های شغلی ناشی از محیط کار، علاوه بر خسارت های اقتصادی، از بُعد معنوی و زندگی اجتماعی و نیز تبعات بسیار مخرب آن تأکید می شود. در ادامه، اهداف اقتصادی تأمین بهداشت و ایمنی در محیط کار تبیین و سپس نقش صدمات شغلی و آثار منفی آن ها بر بهداشت نیروی کار، جامعه و اقتصاد ملی بررسی می شود. در ادامه، وضعیت موجود در ایران در دو حوزه حوادث ناشی از کار و هزینه های ناشی از بیماری ها و حوادث شغلی مطرح می گردد و هزینه ها در دو عرصه «مستقیم» (خسارت های ناشی از وقفه کار، هزینه های درمانی، غرامت، ازکارافتادگی جزئی و کلی و فوت) و «غیرمستقیم» (کاهش بازده کار، هزینه حمل و نقل، زمان کاری تلف شده، هزینه آموزش و تربیت فرد جانشین و هزینه های اموال و دارایی های منهدم شده) فهرست می شوند.همچنین تأکید می شود که اقدامات ایمنی و بهداشت حرفه ای و اجرای طرح های مربوط تا زمانی مطلوب، اثربخش وآن جام پذیر است که رویه ها، تکنیک ها، وسایل، تسهیلات پیشگیری حفاظتی و بهداشتی، در تاروپود بافت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی محیط کار جا گرفته باشد. به علاوه، عمده ترین بحث در ارتباط با حوادث و بیماری های شغلی، اجرای تعهدات کارفرما یا مدیران صنایع، مطابق ضوابط قانونی در زمینه سالم سازی محیط کار و گرایش به سمت استانداردسازی در محیط های کار معرفی شده است. همچنین با قبول تقدم بهداشت بر درمان، کاملاً محسوس است که اگر فعالیت ها و سرمایه گذاری ها در بخش بهداشت و ایمنی کار و پیشگیری از بیماری ها و حوادث شغلی صورت گیرد، کاهش نیاز به خدمات درمانی، سبب کاهش چشمگیر در پرداخت هزینه های وابسته نیز می شود.

شیوه های مختلفی برای گردشگری وجود دارد که اساساً بر اساس ذوق‏، سلیقه و قدرت خریدار بوجود آمده و با یکدیگر متفاوت هستند. در این نوشتار به بررسی گردشگری اجتماعی(حمایتی) که یکی از شیوه های گردشگری است، پرداخته شده است. گردشگری اجتماعی نوعی از گردشگری است که با کمک دولت و سازمانهای ذیصلاح انجام می شود و گردشگرانی را که خود به تنهایی قادر به تأمین هزینه های مسافرت نیستند، مدد می رساند.در این نوع گردشگری هزینه های سفر عموماً توسط اتحادیه های کارگری، دولت، شرکتهای حمل و نقل عمومی، هتلها یا انجمن ها تأمین می گردد. بنابراین در گردشگری اجتماعی کسانی که مورد یاری قرار می گیرند عبارتند از: گروههایی از افراد با درآمد پایین، سن بالا یا کارکنانِ سازمانهایی که کمک هزینه یا بنهای مربوط به تعطیلات به آنها تعلق می گیرد.

این مقاله با تأکید بر اصول 21 و 29 قانون اساسی، می کوشد آثار و تبعات قوانین موضوعه وتصمیمات دولت بر تکالیف سازمان تأمین اجتماعی را بررسی کند. در این راستا، ابتدا ضمن توجه به منابع اصلی تأمین بودجه سازمان تأمین اجتماعی به تبیین آن می پردازد. آنگاه به حمایت های سازمان از بیمه شدگان از مصوبه 1331 (اولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران) اشاره می شود.در این مقاله در حقیقت سازمان تأمین اجتماعی، امین وجوه متعلق به بیمه شدگان و وکیل آنان عنوان شده و شرط امانت داری و وکالت در فقه و حقوق، استفاده صحیح و به کارگیری مفید و درآمدزا از دارایی های صاحبان آن است؛ اما عواملی وجود دارند که به مثابه یک موج یا جریان به منابع و ذخایر سازمان صدمه وارد می آورند و درصورت عدم چاره اندیشی به موقع ممکن است سازمان را در مرز ورشکستگی قرار دهند یا ارائه خدمات و حمایت های موضوع قانون تأمین اجتماعی به مشمولان تحت پوشش را خدشه دار کنند. این قبیل عوامل در قالب قوانین و مصوبات، و لو این که برای و به بهانه رعایت مصلحت های عمومی نمودار شود، بر افزایش هزینه های سازمان تأثیری مستقیم دارد. در همین راستا، مقاله نمونه های بارزی از این دست قوانین را متذکر می شود. قانون بازنشستگی پیش از موعد، قانون احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی، ارائه تسهیلات ساخت مسکن ارزان قیمت، ودیعه مسکن، وام ازدواج، و وام دانشجویی، قانون بازسازی و نوسازی صنایع کشور، و قانون آیین نامه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور از جمله این نمونه هایند.همچنین در این نوشتار، به این پرسش توجه می شود که چرا باید هزینه های یک رسالت و وظیفه دولت در راستای هدفی هرچند والا و انسانی، منحصراً به منابع و ذخایر سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شود؟در انتها با تأکید مجدد بر اصولی از قانون اساسی که دولت را عهده دار وظیفه تأمین اجتماعی معرفی می کنند. تصریح می شود که ایفای این وظیفه بر نیاز به تأمین هزینه دارد و اگر قرار است انجام وظیفه به سازمان تأمین اجتماعی محول شود، هزینه های آن نیز باید به سازمان پرداخت شود.

با توجه به نقش برجسته و فزاینده دانش در اقتصاد، تجارت و فرآیندهای مدیریتی، تبیین ماهیت و سنجش و ارزشگذاری سرمایه های فکری شرکت ها بیش از پیش اهمیت یافته است. در این مقاله ضمن تعریف سرمایه های فکری و تبیین اجزای تشکیل دهنده آن در شرکت ها مدل ها و روش های مختلف ارزشگذاری و سرمایه های فکری نیز مورد نقد و بررسی و ارزیابی مقایسه ای و تطبیقی قرار گرفته اند. بنا به اهمیت تعیین ارزش سرمایه های فکری. در انتهای مقاله مدل ها و روش های ارزشگذاری کمی متعدد و ساده ای پیشنهاد گردیده است. مدل های پیشنهادی به دلیل بهره گیری از داده ها و فرآیندهایی ساده از قابلیت کاربرد و سهولت محاسباتی فراوانی برخوردار می باشند. بخش پایانی مقاله به ارائه جمع بندی و نتیجه گیری اختصاص یافته است.

چکیده تبدیل گاز به فرآورده های نفتی با استفاده از فرآیند ، از بدو اکتشاف آن در سال 1923 توسط فرانس فیشر1 و هانس تروپش2 مورد توجه بسیار بوده است که البته به دلیل اقتصادی نبودن آن تا چند سال گذشته به عنوان یک راه حل تجاری برای بهره برداری از منابع گازی به کار گرفته نشده است. در سال های اخیر پیشرفت قابل توجهی در کاهش هزینه های سرمایه ای مورد نیاز برای احداث واحد های در م مقیاس اقتصادی بدست آمده است بطوریکه این فنآوری را به عنوان یک گزینه اقتصادی برای بهره برداری از ذخایر گازی مطرح ساخته است. این مقاله سعی دارد تا ضمن بررسی آخرین وضعیت اقتصادی صنعت ، وضعیت اقتصادی کاربرد این فنآوری برای ایران و برنامه های ایران در این رابطه را بررسی نماید. البته راه های دیگری نیز برای تبدیل گاز به فرآورده های نفتی وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از: 1ـ اکسیداسیون زوجی متان 2ـ تبدیل متانول به بنزین 3ـ تبدیل متانول به پروپیلن و استحصال بنزین، گازوئیل و نفتا به عنوان محصول جانبی و چندین روش دیگر است که از لحاظ فنی و اقتصادی نسبت به فرآیند دارای مشکلاتی بوده و از تجربه عملیاتی کمتری برخوردارند، این مقاله فرآیند را به عنوان گزینه ای که از لحاظ فنی کاملا به اثبات رسیده و از لحاظ اقتصادی نیز در وضعیت مناسبی قرار گرفته است مورد بررسی قرار می دهد.

رویکرد نظام های ملی نوآوری در اواخر دهه ی 1980 مطرح شد و در سالهای بعد مورد تدبر و مداقه بیشتر اقتصاددانان و سیاست گذاران کشورها قرار گرفت. نظام ملی نوآوری که از لحاظ تاریخی، یکی از سیستم های فرعی اقتصاد ملی است متشکل از سازمانها و نهادهایی است که نقض اصلی در فعالیت نوآورانه در یک کشور ایفا می کنند. در رویکرد نظام ملی نوآوری، تعامل سازمانی و همین طور ایفا نقش متقابل بین سازمانها و نهادهای علم و تکنولوژیک محور اساسی خط مشی دولتها است.....

"با توجه به نقش و اهمیت ارزیابى و کنترل راهبردى در طراحى و اجراى راهبردهاى پویا و منطبق بر شرایط تجارى متغیر کنونى، در این مقاله تلاش شده است، که چگونگى تدوین و طراحى یک نظام ارزیابى و کنترل راهبردى جامع و مناسب در جهت اجراى الگوى مدیریت راهبردى طرح‏گرا در یکى از شرکت‏هاى بزرگ صنعتى کشور تشریح شود.براى این منظور ابتدا الگوى مدیریت راهبردى طرح‏گرا مورد بحث قرار گرفته و پس از آن به مرور کارهاى انجام شده در زمینه ارزیابى و کنترل راهبردى پرداخته‏ایم.سپس براى آشنایى با محیطى که طرح تحقیق در آن انجام یافته، تصویرى کلى از شرکت صنایع آذرآب ارایه گردیده است.پس از آشنایى مختصر با شرکت مزبور، گام‏هایى که جهت طراحى نظام ارزیابى و کنترل راهبردى براى این شرکت برداشته شده، به صورت مختصر توضیح داده شده است. "

خواندن یا افزودن اطلاعات به متن در نوشته‌ها به کارشنشانه‌هایی که برای سهولت می‌برند، جزئی از نظام گسترده نشانه‌ها است که بشر برای ایجاد ارتباط از آن استفاده می‌کند. نشانه‌ها علائمی ذاتاً بی‌معنی هستند که افراد بشر، برحسب قرارداد و توافق، آنها را معنی‌دار کرده‌اند. ویرگول و نقطه و نقطه‌ویرگول و علامت سئوال و قلاب بخشی از نشانه‌هایی هستند که در خط به کار می‌روند. کاربرد این نشانه‌ها در همه زبانهای دنیا یکسان نیست. یعنی این نشانه‌ای جهانی، بستگی به کاربرد آنها در رسم‌الخط‌های متفاوت، تفاوتهایی با یکدیگر پیدا کرده‌اند. از طرفی کاربرد نشانه‌ها در رسم‌الخط‌های واحد نیز گاه با هم متفاوت است. کاربرد نابجا یا چندگانه نشانه‌ها ممکن است در کار ارتباط اختلال ایجاد کند. یکسان‌سازی کاربرد رسم‌الخط، اطلاعات واحدی را به خواننده می‌رساند.

مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل سرمایه گذاری و رشد تولید ناخالص داخلی با تکیه بر نقش ثبات اقتصادی و عوامل موثر بر رشد از طریق روش حداقل مربعات سه مرحله ای می پردازد. نتایج این مطالعه که برای کشور ایران طی دوره 79-1342 مورد آزمون قرار گرفته، مبین این است که شرایط بی ثباتی اقتصاد کلان ایران به خصوص طی سه دهه آخر، موجب کاهش کارایی سرمایه گذاری و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی شده است. همچنین نتایج بیانگر این است که سیاستهای نامناسب و ناهماهنگ دولت در ایجاد بی ثباتی اقتصادی به عنوان مانعی جدی بر سر راه رشد اقتصادی عمل کرده اند.

یکی از شیوه های محاسبه ی مالیات بردرآمد شرکت ها از دید متصدیان امور مالیاتی در برخی از کشورها، استفاده از مبنای نقدی است. براساس این روش، سود مشمول مالیات از طریق تفاضل دریافتها و پرداختاهی وقایع انجام شده طی سال به دست می آید. این نگرش با دیدگاه حسابداری که سود یا زیان خالص را مبنای محاسبه مالیات قرار می دهد متفاوت است اما براساس بیانیه ی استاندارد حسابداری ملی تفاوت بین این دو دیدگاه را می توان تحت عنوان مالیات معوق به دروه های آتی تخصیص داد.....