درخت حوزه‌های تخصصی

کشور ایران با هدف کسب استقلال اقتصادی و سیاسی خود نسبت به کشورهای غربی، نیازمند ایجاد روابط راهبردی در زمینه انرژی با شرکای ارزشمند است. این شرکا باید منافع ملی شان از طریق تأمین امنیت انرژی به طور مستقیم با منافع ملی ایران همسو باشد. بنابراین بکارگیری راهبردهای مناسب با هدف فراهم نمودن شرایط توسعه مناسبات اقتصادی برای کشور از طریق یک دیپلماسی انرژی فعال امری مهم و ضروری است. چرا که جمهوری اسلامی ایران به لحاظ برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز، می تواند نقش ارزنده ای را در ترانزیت کالا و انرژی ایفا کند؛ یافته های پژوهش نشان می دهد که گرایش ایران به توسعه مناسبات اقتصادی با چین و مشارکت در طرح مذبور علاوه بر اینکه می تواند فضای تنفسی مناسبی را برای کشور فراهم کند می تواند زیر بنای محکمی برای افزایش مناسبات اقتصادی با کشورهای گروه بریکس بویژه چین و همچنین متصل شدن به بازارهای جهانی و تقویت کنشگری سیاسی ایران در عرصه منطقه ای و بین المللی و کاهش آثار اقتصادی و فرا اقتصادی تحریم ها از جمله بی اثر ساختن تلاش ها برای تنزل مزیت های جغرافیای سیاسی جمهوری اسلامی ایران باشد.

 هدف: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، موجبات خروج از انزوای چندین ساله شیعیان یمن و گسترش تدریجی قلمروی قدرت و نفوذ آن ها در این کشور فراهم گشت که این امر، ضمن توسعه دایره قدرت ایران در منطقه غرب آسیا، باعث نگرانی عربستان سعودی از افزایش قدرت شیعیان یمن و تأثیرگذاری آن بر مناطق شیعه نشین خود شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، تأثیر نرم انقلاب اسلامی ایران بر تقویت و ارتقای قدرت شیعیان یمن است. روش: این پژوهش، با رویکردی آینده پژوهانه از اسناد و مطالعات کتابخانه ای برای گردآوری داده ها استفاده کرده و روش توصیفی-تحلیلی را برای نیل به نتایج پژوهش به کار گرفته است.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که بازتاب نرم و معنوی انقلاب اسلامی ایران بر شیعیان حوثی در یمن باعث رشد روزافزون آن ها و از سویی، باز شدن جای پایی محکم برای ایران در شبه جزیره عربستان شده است که این امر خود سبب نگرانی ریاض و متحدان منطقه ای آن از قدرت یابی شیعیان حوثی و بازتاب آن بر نارضایتی ها و اعتراضات اجتماعی مناطق شیعه نشین عربستان شده است. نتیجه گیری: نتیجه پژوهش این است که پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تأثیر آن بر شیعیان یمن، باعث خروج چندین ساله آن ها از انزوا و توسعه نفوذ این جنبش شیعی شده است که این تحولات می تواند به افزایش قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی و برهم خوردن موازنه قدرت به نفع تهران و هم پیمانان آن در غرب آسیا کمک کند. ازاین رو، مقامات ریاض با اتخاذ سیاستی تهاجمی، ضمن تلاش برای مهار و حذف جنبش شیعی از صحنه سیاست یمن، در راستای جلوگیری از توسعه روزافزون قلمروی قدرت تهران در منطقه گام بر می دارند.

تحقیق، در صدد تبیین مفهوم حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن، در عرصه سیاست و اجتماع است. فرض مطالعه بر آن است که حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن، در راستای حذف حاکمیتی ارزش های الهی، از عرصه ی اجتماع و حاکمیت، در صدد بارگذاری و تزریق ارزش های مبتنی بر آموزه های غیر الهی و تحمیل آن ها بر اندیشه های مردم و جامعه می باشد. پژوهش، بر اساس تحلیل داده های مرتبط با موضوع و بهره مندی از شیوه ی تفسیر موضوعی، (با تأکید بر روش استنطاقی شهید محمد باقر صدر) است. آیات که دارای دلالت های روشن، در خصوص مبارزه با جهل دارند، مرجع استناد پژوهش قرار گرفته اند. مهم ترین یافته های تحقیق، نفی خدا، معاندت با آموزه های وحیانی و پیروی از هوای نفس، استکبار ورزی و فتنه انگیزی، درون مایه اصلی و عصاره ای حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن، در ساحت جامعه و سیاست است. در این مطالعه، مبانی، جهان بینی و رفتارهای حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن، درعرصه های بنیادی، بویژه حیات سیاسی، از نگاه قرآن کریم، مورد بررسی و نقد قرار گرفته و ابطال آن تبیین شده است. راهبردهای قرآنی مواجهه با مبانی و رفتارهای حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن، بر مفاهیمی؛ چون خدامحوری، استکبار ستیزی به هم آمیختگی دین و سیاست تکیه می کند و در همه مقدرات، رویکردها و رفتارها، التزام به بایدها و نبایدهای کلام وحی توجه دارد.

تحولات و حوادث سیاسی، اجتماعی و امنیتی اخیر در پاکستان این کشور را با بحران های متعددی مواجه کرده است. طرح تقسیم قدرت به سبک آمریکایی در همان مراحل ابتدایی، بحران های پاکستان را تشدید کرد. پاکستان در سال ۱۹۴۷، پس از تلاش های جنبش مسلم لیگ به رهبری محمدعلی جناح، از هند جدا شد و به عرصه جغرافیای سیاسی جهان وارد گردید. ظهور پاکستان به عنوان یک کشور مستقل، در واقع تحقق خواسته مسلمانان هند برای داشتن کشوری مستقل و اسلامی بود. اکنون آمریکا در پاکستان در دامی گرفتار شده که زمانی برای اتحاد جماهیر شوروی پهن کرده بود. کاخ سفید ممکن است با مداخله نظامی در شمال پاکستان، اشتباه دیگری مرتکب شود و علاوه بر تکرار تجربه عراق، به سرنوشتی مانند آنچه برای شوروی در افغانستان رخ داد، دچار گردد. نتایج نشان می دهد که تحولات نیمه دوم در پاکستان این کشور را به سمت بی ثباتی و ناآرامی می کشاند و بنابراین دیر یا زود باید منتظر مداخله ارتش و کودتای دیگری بود یا این که حوادث ناخوشایند دیگری نظیر تجزیه و مداخله نظامی آمریکا رخ دهد.

مبسوطمقدمه و اهداف: با نگاه کلان، فرایند دولت-ملت سازی در افغانستان به عنوان یک چالش تاریخی، در پی تنوع گسترده قومی و مذهبی، دوران پرتنشی از جنگ های داخلی و مداخلات خارجی را پشت سر گذاشته است. این مشکلات ساختاری مانع از تامین امنیت پایدار در کشور شده اند. از سوی دیگر، جامعه افغانستان از جنبه های مختلف، اعم از اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، و همچنین باورها، ارزش ها و نگرش های ذهنی، پیچیدگی های زیادی را تجربه می کند. این پیچیدگی ها به دلیل تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی، در جامعه افغانستان بیشتر شده است. ورود مظاهر مدرنیته، نظیر فناوری های نوین، ایدئولوژی های جدید و ساختارهای اجتماعی مدرن، منجر به بروز مسائلی در هماهنگی این تحولات با ارزش ها و هنجارهای سنتی جامعه گردیده است. به طور کلی، این تحولات باعث شدت گرفتن امواج نزاع آمیز سنت گرایان و مدرن گرایان در میان گروه ها و اقشار مختلف جامعه افغانستان شده و مدیریت آن را پیچیده تر کرده است. این مقاله به تحلیل امنیت افغانستان از دیدگاه فکری و اجتماعی می پردازد و براین اساس، نوشتار حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال است که نزاع سنت و مدرنیته در جامعه افغانستان در قرون اخیر چه پیامدهای در پی داشته و چگونه بر امنیت افغانستان تاثیرگذار بوده است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که با ورود جلوه های تمدن مدرن به افغانستان به ویژه از عصر امان الله خان، تدریجاً این جامعه دچار شکاف ایدئولوژیک گردیده و بر اثر کشاکش مخرب نیروهای مدرنیست و سنت گرا، بنیادگرایی فربه شده است.روش ها: این تحقیق از حیث هدف، توسعه ای بوده و روش پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل اسنادی و ابزار تجمیع اطلاعات، فیش برداری است.یافته ها: داده ها حاکی از آن است که تعارضات ایدئولوژیک میان نیروهای محافظه کار و اصلاح طلب در افغانستان از اوایل قرن بیستم تاکنون، ضمن ایجاد امواج دگرگون کننده، به طور پیوسته بر فرآیند توسعه و ثبات اجتماعی کشور اثرات منفی گذاشته است. این تضاد نظری و عملی میان دو جریان فکری، فرایند دولت-ملت سازی که هدف آن ایجاد هویت ملی یکپارچه بود، تضعیف کرده و در نتیجه، افغانستان به محیطی مملو از تنش های داخلی و تهدیدات امنیتی تبدیل شده است. از یک سو، نیروهای سنتی در تلاش برای حفظ و تقویت هویت های قومی و مذهبی خود هستند و از سوی دیگر، نیروهای مدرن گرا به دنبال پیاده سازی ارزش های جهانی نوین در ساختارهای اجتماعی و سیاسی کشور می باشند. این دیالکتیک هویتی موجب تشدید بحران های اجتماعی و افزایش تنش ها شده و با کاهش کارآیی دولت، شکاف های موجود را عمیق تر می کند. در نهایت، این وضعیت تأثیرات عمده ای بر امنیت ملی افغانستان داشته و نتایج آن در سطوح مختلف جغرافیایی و سیاسی کشور، به ویژه در تقویت گروه های رادیکال و بنیادگرا، به وضوح مشاهده می شود.نتیجه گیری: امواج تعارض آمیز سنت و مدرنیسم، در آینده نیز تداوم خواهد داشت. این تضاد می تواند باعث تشدید بی ثباتی اجتماعی و سیاسی بیشتر در آینده شود، زیرا گروه های مختلف با ارزش ها و باورهای متفاوت قادر به توافق بر سر یک هویت ملی مشترک نخواهند بود. این شکاف ها می تواند فضای مناسبی برای گروه های رادیکال و بنیادگرا فراهم کند تا از این آشفتگی ها بهره برداری کرده و نفوذ خود را گسترش دهند. همچنین، مقاومت های شدید گروه های سنتی در برابر تغییرات مدرن می تواند موجب کندی یا توقف فرآیندهای اصلاحی و توسعه اجتماعی و اقتصادی شود، که در نهایت بر امنیت کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت. در نتیجه، این نزاع می تواند افغانستان را در آینده، در معرض تهدیدات بیشتر امنیتی، از جمله تشدید فعالیت های گروه های تروریستی و افزایش بی ثباتی داخلی قرار دهد.واژگان کلیدی: امنیت، جامعه افغانستان، شکاف ایدئولوژیک، سنت، مدرنیسم.

نظریه عصبیت ابن خلدون و تحلیل گفتمان فوکو، دو دیدگاه متفاوت به پویایی های اجتماعی ارائه می دهد. مسئله این پژوهش، امکان بازخوانی عصبیت به مثابه گفتمان تاریخی برای تنظیم هویت و قدرت در جوامع پیشامدرن است. هدف، تطبیق این دو نظریه در سه محور قدرت، تحول اجتماعی و سوژه سازی با روش تحلیل نظری و تطبیقی است. یافته ها نشان می دهد که عصبیت مانند گفتمان فوکویی، از طریق روایت ها و آیین ها، انسجام و سلطه را بازتولید می کند، اما بر عوامل مادی متمرکز است؛ برخلاف تأکید فوکو که بر سازه های زبانی مبتنی است. این تطبیق، عصبیت را به یک سازه گفتمانی ارتقا داده، ابزاری برای تحلیل قدرت در تاریخ و امروز ارائه می دهد. نتایج، درک نظریه ابن خلدون را غنی تر کرده، چارچوبی برای تحلیل میان رشته ای ارائه می دهد. پیشنهاد می شود این تطبیق در بسترهای تجربی، مانند جنبش های قومی نیز آزمایش شود.

یازده سپتامبر و حمله آمریکا به عراق و افغانستان زمینه های تغییر در راهبرد کشورهای خاورمیانه را فراهم کرد. عربستان که به لحاظ ماهوی به تأمین امنیت از سوی آمریکا وابسته است، پس از این حوادث به دنبال بازنگری در راهبرد منطقه ای و متنوع سازی منابع امنیتی خود برآمد. این تغییر راهبردی به واسطه درک رهبران جدید عربستان از تغییر موازنه قدرت از غرب به شرق بوده است. ظهور قدرت های نوظهوری مثل چین و وابستگی های سیاسی، اقتصادی و امنیتی متقابل میان کشورهای منطقه و قدرت های نوظهور، زمینه را برای گذار از جهان تک قطبی به چندقطبی فراهم آورده است. پرسش این است که دلایل تغییر در راهبرد منطقه ای عربستان سعودی چیست؟ بر اساس فرضیه طراحی شده، سه عامل مهم رو به افول نهادن جهان تک قطبی و پایان حمایت گری آمریکا، تلاش روسیه برای بازیابی قدرت فرامنطقه ای خود و خیز چین برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت جهانی باعث شده تا عربستان ضمن بازنگری در راهبرد منطقه ای خود از این فضای ایجاد شده به نفع خود استفاده کرده و در راستای منافع ملی و توسعه سیاسی و اقتصادی، روابطش را با همسایگان بهبود بخشد. در نتیجه راهبرد دولت قدرتمند، جایگزین راهبرد منطقه قدرتمند با مشارکت و همکاری همسایگان شده است.

در سال های اخیر، فساد اداری در ایران به مثابه یک مسئله اجتماعی برجسته شده است. روزنامه ها، با بازنمایی مناسب، می توانند در کاهش این موضوع نقش ایفا کنند. مقاله حاضر با هدف شناخت بازنمایی فساد اداری در روزنامه اصلاح طلب اعتماد تنظیم شده است. روش تحقیق، تحلیل مضمون شبکه ای اترید-استرلینگ است و داده ها از تحلیل ۲۶ سند منتخب با استفاده از نرم افزار MAXQDA22 استخراج شده اند. در مجموع ۷۳ کد، ۱۲ مضمون پایه، ۴ مضمون سازمان دهنده و مضمون فراگیر فساد اداری شناسایی شد. اعتبار یافته ها با کدگذاری مشترک دو کدگذار و مشورت با متخصصان تأمین شد. رویکرد نظری مقاله بر نظریه بازنمایی استوارت هال و نظریه های برنامه سخت، عرصه مدنی و ترومای فرهنگی جفری الکساندر استوار است. نتایج نشان می دهد که روزنامه اعتماد ضمن تأکید بر ضرورت ایجاد سیستم های پیشگیرانه، فساد اداری را به مثابه مسئله ای گسترده، سیستماتیک و تهدیدی برای ارزش های عرصه مدنی بازنمایی کرده است. این نوع بازنمایی، می تواند به شکل-گیری یک ترومای فرهنگی منجر شود.

سیاست گذاری امری مهم و مرحله ی محوری در فرایند سیاسی برای برآوردن نیازها و تامین اهداف ملی به ویژه دست یابی به توسعه تلقی می شود. این فرایند در سه سطح خرد، فرعی و کلان انجام می شود که از این میان، تمرکز این مقاله بر سطح کلان می باشد. سیاست گذاری در این سطح شامل اجتماع ملی به عنوان یک کل بوده و موجودیت و منافع آن را مدنظر قرار می دهد. اما نکته مهم از منظر مقاله ی حاضر این است که در نظام سیاست گذاری کلانِ جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوزه های سیاسی - اجتماعی شاهد تعارضات اساسی ای هستیم که نقش مهمی در ناکارآمدی آن و درنتیجه، عدم دست یابی کامل به اهداف ملی (توسعه یافتگی) داشته اند؛ یکی از مهم ترین این تقابل ها، دوگانگی بین سیاست گذاری داخلی با تحولات جهانی است که مشخصه اصلی چند دهه ی اخیر آن، پدیده جهانی شدن می باشد. از دیدگاه این مقاله، ریشه ی این دوگانگی در آرمان-گرا/ایدئولوژیک بودن نظام سیاست گذاری جمهوری اسلامی و اعتقاد این دولت مبنی بر غرب/آمریکا محوربودن و سلطه-گربودن نظام جهانی و جهانی شدن و ضرورت مقابله با آنها می باشد. به باور این پژوهش، نظام سیاست گذاری مذکور به همین دلایل تاکنون نتوانسته است از فرصت های جهانی شدن آنچنان که باید در جهت کارآمدسازی خود و درنتیجه، توسعه-ی کشور بهره گیرد. براین اساس مقاله معتقد است که دولت جمهوری اسلامی به منظور کارآمدسازی نظام سیاست گذاری کلان می بایست با دوری از رویکرد آرمان گرایانه و تقابلی، پدیده جهانی شدن را با رویکرد واقع گرایانه مورد توجه قرار دهد و تعاملی فعالانه با آن برقرار نمایند. گفتنی است روش این مقاله، توصیفی-تحلیلی می باشد.

سیاست خارجی ضد استکباری ایران همواره در طیفی از موافقین و مخالفین مطرح بوده است، چنانچه برخی آن را هسته اصلی گفتمان سیاست خارجی ایران دانسته و در نقطه مقابل، عده ای نیز این اصل را عامل بازدارنده و هزینه زا در کنش سیاست خارجی کشور عنوان می کنند. ازاین رو هیچ گاه شاهد نوعی وفاق در پنداشت مفهومی از این مفهوم در بین نخبگان نبوده ایم که طبعاً این پراکندگی باعث تشویش در راهبرد در حوزه کنش سیاست خارجی شده است. در این تحقیق با کاربست روش تحلیل سوات و بر پایه رهیافت سازه انگاری به دنبال ارائه پاسخ به این پرسش هستیم که تکثر مفهومی و یا به عبارت دیگر، ابهام مفهومی در مفهوم سیاست خارجی ضد استکباری چگونه کنش سیاست خارجی ایران را در دوره جدید از ترتیبات منطقه ای تحت تأثیر قرار داده است؟ یافته تحقیق بر آن دلالت دارد که به دلیل بازگشت منطق رئالیسم بر روابط بین الملل و نیز کاهش تصلب اصول بنیادین نظم پساجنگ جهانی دوم، اتکا به اصول هنجاری و غیریت ساز با نظم موجود بدون ارائه خوانش جدید از این مفاهیم هنجاری نمی تواند سیاست خارجی ایران را از ابهام موجود خارج کرده که این عامل می تواند منجر به افزایش سطح هزینه های کنش سیاست خارجی کشور شود. ازاین رو ضروری است با بازتعریف مفهومی و همچنین با بازطراحی در تاکتیک های اعمال اصل استکبارستیزی آن را به صورتی هوشمندانه در سیاست خارجی اعمال کرد که مانع از تزاید بحران ها و فشارها بر کشور شود و زمینه بهره مندی از فرصت های سطح نظام را برای کمک به توسعه در داخل فراهم آید.

«میرزا ملکُم خان ناظم الدوله» (1212-1287) از جمله مهم ترین متفکران عصر مشروطیت ایرانی است. اندیشه سیاسی وی اساساً در چارچوب تاریخ نگاری اندیشه معاصر ایرانی تببین و تفسیر شده است. بررسی آرا و افکار وی نشان می دهد که ملکم خان در جست و جو برای رهایی ایران از استبداد، تحجر و عقب ماندگی بوده است. در این پژوهش، آرا و اندیشه های ملکم خان با تأکید بر رهیافت دلالت گونه و با استفاده از روش مفهومی رئالیسم انتقادی بررسی خواهد شد. این چنین کنشی، کوششی برای نوع شناخت از امر واقع و در پاسخ به پرسش تاریخی دویست ساله ایران یعنی «چه باید کرد؟» -که توسط هر اندیشمندی از جمله ملکم خان صورت می گیرد- بیان شده که این امر توانایی شناخت بیشتر تفکر سیاسی- اجتماعی در ایران معاصر را دارد. در این چارچوب، پاسخ ملکم خان به پرسش بنیادین «چه باید کرد؟» در حوزه های گوناگون سیاست، اقتصاد و فرهنگ بررسی شده و با توجه به این مسئله، از رئالیسم انتقادی برای تببین و تفسیر اندیشه سیاسی میرزا ملکم خان استفاده شده است. خروجی و نتیجه این نوشتار، ابعاد جدیدی از اندیشه سیاسی ملکم خان را روشن می سازد و نوعی از ایده حکومت مندی در آرای این متفکر قابل فهم است.

مسئله هویت جامعه ایرانی در طول تاریخ فراز و نشیب های زیادی پشت سرگذاشته است. در میان عناصر مختلف هویتی، دین مهم ترین عنصر هویت بخش و عامل انسجام و وحدت آفرین در جامعه ایرانی بوده است. از حدود دو قرن پیش تاکنون رویارویی با دگر هویتی مدرنیته غربی، هویت دینی را به یک موضوع چالش برانگیز تبدیل کرده و تغییرات سریع فرهنگی و اجتماعی جهان معاصر، پرسش از آینده هویت دینی را بیش ازپیش مطرح نموده است. سؤال اصلی این پژوهش آن است که سناریوهای آینده هویت دینی جامعه ایران چیست؟ رویکرد پژوهش از نوع اکتشافی با بهره گیری از ابزار سناریونویسی بر اساس مدل پیترشوارتز است؛ که پس از شناسایی پیشران ها بر اساس نظرات خبرگانی به تعداد 5 نفر به تحلیل و بررسی وضعیت هریک از آن ها پرداخته شده و سپس سناریوهای آینده هویت دینی ترسیم شده است. ابزار تحلیل داده ها بهره گیری از نرم افزار میک مک است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که چهار پیشران جهانی شدن، رسانه های ارتباطی نوین، حاکمیت و مسائل کلان اقتصادی پیشران های کلیدی تاثیرگذار بر آینده هویت دینی در ایران به شمار می روند و از بر همکنش عدم قطعیت های حاصل شده نیز می توان چهار سناریو برای آینده هویت دینی در جامعه ایرانی ترسیم کرد.

هدف : ترکیب اصول طراحی محیطی با رویکردهای پدافند داخلی به پیشگیری از جرم و مدیریت تهدیدات کمک می کند. هدف این پژوهش بررسی نقش معماری محیطی در توسعه پدافند داخلی و پیشگیری از جرم در تبریز با الگوی CPTED است. روش ها : این مطالعه کاربردی با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد کمی و کیفی انجام شده است. نمونه گیری به شیوه در دسترس صورت گرفته و روش های آماری شامل توصیفی، همبستگی و آزمون فریدمن برای رتبه بندی شاخص ها به کار رفته است. یافته ها : میانگین شاخص های قلمرو، نظارت، پشتیبانی فعالیت و مدیریت تصویر برای اعضای هیئت علمی به ترتیب 15/50، 48/46، 67/67 و 08/67، برای دانشجویان دکترا 01/42، 78/42، 13/64 و 70/67 و برای نیروی انتظامی 76/47، 28/51، 98/70 و 50/62 بود. همچنین، مشاهدات محققین به ترتیب /43، 46/29، 75 و 75/68 ثبت شد. نتیجه گیری: طراحی محیطی، پدافند داخلی و پیشگیری از جرایم مفاهیم مرتبطی هستند که بر یکدیگر تأثیر می گذارند. فضاهای عمومی و خصوصی باید به گونه ای طراحی شوند که ایمنی و احساس امنیت را افزایش و از افراد و منابع در برابر تهدیدات محافظت کنند.

در دوران سلطنت پهلوی، بخشی از سیاست های شبه مدرنیزاسیون دولت بر پایه قوانینی مغایر با شریعت اسلامی سامان می یافت. حوزه علمیه قم در این فضای سکولار، متناسب با شرایط و ظرفیت های موجود، با اتخاذ شیوه های متنوع در پی ابطال این قوانین یا جلوگیری از اجرای سیاست های دولت برآمد. از زمان بازتأسیس حوزه توسط آیت الله حائری تا رحلت آیت الله بروجردی در سال ۱۳۴۰ش، اگرچه مقاومت صریح و آشکار روحانیون و مراجع حوزه در برابر این سیاست های مشهود بود، اما هم زمان برخی رویکردهای به ظاهر محافظه کارانه نیز وجود داشته است؛ رویکردهایی که ممکن است به عنوان نوعی مدارا، سازش یا همزیستی محتاطانه با دولت تعبیر شود. روایت تاریخی این مواجهه و واکاوی راهبردهای متنوع مقاومت حوزه قم در برابر سلطه سیاسی دولت، مسأله اصلی این تحقیق است.(مسأله) پرسش اصلی این است که راهبردهای مقاومت حوزه قم در برابر تصمیمات و اقدامات ضدمذهبی سلطنت پهلوی را چگونه می توان تبیین نمود.(پرسش) این مقاله با روش تاریخی اسنادی و در چارچوب نظریه «روایت نهانی» جیمز اسکات انجام شده است.(روش) یافته ها نشان می دهد حوزه قم به عنوان نهاد بیداری و مقاومت فرهنگی، با اتخاذ استراتژی های متنوع مقاومت، توانست استقلال نهادی و مشروعیت دینی خود را در دوره ای که دولت ظرفیت مخالفت آشکار را محدود می کرد، حفظ نماید. این مقاومت های روزمره، گرچه در ظاهر کوچک و محدود بودند، اما به تدریج به فرسایش مشروعیت دولت کمک نمود و زمینه ساز تحولات اجتماعی گسترده تر در آینده شد.(یافته ها)

هدف اصلی این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر هویت ملی (اسلامی ایرانی) به روش تحلیل سلسله مراتبی است. روش پژوهش از نوع استقرایی فراترکیب کیفی در بازه زمانی 1377 الی 1404 و روش تحلیل سلسله مراتبی است که به روش نمونه گیری غیراحتمالی (تعمدی) از 134 تحقیق طی هفت مرحله الگوی سانردوسکی و باروسو و 103 نمونه پژوهشی با رعایت ملاک ورود (متغیر مستقل، روایی و پایایی پژوهش، کیفی و پیمایشی) انتخاب شد و سپس، عوامل احصا شده با کمک روش تحلیل سلسله مراتبی در قالب نرم افزار AHP اولویت بندی شدند. جامعه آماری تحقیق در این بخش شامل 25 نفر از پژوهشگران، متخصصان دانشگاهی و نیز اساتید هیئت علمی در حوزه علوم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه چمران اهواز، تبریز و دانشگاه تهران بودند. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل فرهنگی (ضریب اهمیت=1083/0) شامل ترویج نوع دوستی، عدالت و توسعه آموزشی، جامعه پذیری علمی، تعلق مذهبی، سبک زندگی اسلامی ایرانی، تربیت اخلاقی، سواد فرهنگی، سواد تاریخی، تعلق فرهنگی، سواد رسانه ای؛ عوامل اجتماعی (ضریب اهمیت=1051/0) شامل سرمایه اجتماعی (انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، تعلق اجتماعی، اعتماد اجتماعی، عدالت اجتماعی، الگوی مرجع، جامعه پذیری و نظارت، تعهد اجتماعی)؛ عوامل سیاسی (ضریب اهمیت=1034/0) شامل سرمایه سیاسی، تعلق سیاسی، فرهنگ سیاسی، تعصب سیاسی و حکمرانی متعالی اسلامی، قانون گرایی، ثبات سیاسی، اثربخشی سیاسی، پاسخگویی، مبارزه با فساد، آزادی مدنی) دارای ضریب اهمیت و اثرگذاری بیشتر و عوامل روانی (ضریب اهمیت=1014/0) شامل هویت یابی، عزت اجتماعی، آرامش و تأمین نیازهای روانی، همدلی روانی، سرمایه روان شناختی و عوامل اقتصادی (ضریب اهمیت=1003/0) شامل رشد اقتصادی، ارتقای رفاه اجتماعی، عدالت اقتصادی، رفع مسائل اقتصادی دارای ارجحیت و اثرگذاری کمتر بر هویت ملی ایرانی اسلامی مطابق نتایج پژوهش هستند.

مقدمه و اهداف: استبداد شرقی مورد نظر ویتفوگل، نتیجه سازوکاری است که مارکس و انگلس آن را «شیوه تولید آسیایی» می نامند. کمبود آب در شرق، استفاده صرفه جویانه آن را اجتناب نا پذیر می کند و برای نیل به چنین هدفی، حکومتی متمرکز و دستگاه بوروکراتیک مقتدری ایجاد می شود که وظیفه تقسیم منابع آبی را به عهده دارد؛ بروز چنین سازوکاری، زمینه شکل گیری استبداد را در جوامع شرقی فراهم می کند. عده ای از اندیشمندان ایرانی با توجه به این نظریه، سعی داشته اند تا تحلیلی از دوام استبداد در کشور ارائه دهند. در مقاله حاضر، ابتدا سازوکارهای مطرح شده در نظریه استبداد شرقی از منظر ویتفوگل مورد بررسی قرار گرفته است. سپس آرای اندیشمندان ایرانی فعال در این حوزه مطالعه و نهایتاً کاربست این نظریه در چارچوب تحولات تاریخی جامعه ایران، نقد و ارزیابی شده است.روش ها: در پژوهش حاضر از روش های اسنادی و تاریخی استفاده شده است. روش اسنادی هم به منزله روشی تام و هم تکنیکی برای تقویت سایر روش های کیفی در پژوهش های علوم اجتماعی مورد توجه بوده اس ت. در این روش، پژوهش گر داده های پژوهش ی خود را درباره کنش گران، وقایع و پدیده های اجتماعی، از بین منابع و اس ناد جمع آوری می کند. نتایج حاصل از این بررسی ها به صورت تاریخی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. پژوه ش ت اریخی م طالعهء نظام مند و دقیق گذشته است و محقق با مهارت کامل بر روی نکاتی درباره وقایع کار می کند.یافته ها: با توجه به نظریات مطرح شده در مقاله، نقدهایی را می توان نسبت به کاربرد نظریه استبداد شرقی در ایران مطرح کرد. اگرچه در ایران مسئله کم آبی به عنوان یک موضوع حائز اهمیت، در شکل گیری مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش داشته، اما در رابطه با ابعاد تأثیرگذاری آن تا حدود زیادی اغراق شده است. مهم ترین انتقادات به کاربرد نظریه استبداد شرقی در ایران عبارتند از: نظریه هایی که اقلیم و کمبود آب را عامل اساسی استبداد می دانند به نوعی جغرافیاگرایی و جبرگرایی جغرافیایی فرو می غلتند و نقش عوامل تأثیرگذار دیگر را به حاشیه می کشند. اگر نظریات حکومت خودکامه به گونه ای بازپرداخت شوند که به تأثیر متقابل فرهنگ، سیاست و اقتصاد و البته به احتمال برحسب موقعیت زمانی – مکانی در دوره های مختلف تاریخی بر تعین بخشی یکی از این عناصر بر دو عامل دیگر تأکید شود و یا برعکس بر تأثیر تداخلی و پیوند آن ها در یکدیگر در زمان و مکانی دیگر  اشاره گردد، کاربست آن ها از قوت علمی بیشتری برخوردار شود.نتیجه گیری: به نظر می رسد کاربست نظریه استبداد شرقی بدین شکلی که تاکنون بوده، چندان برای تبیین و تحلیل جامعه ایران راهگشا نباشد. در نظر نگرفتن بسیاری از متغیرهای تاریخی در سیر تحول جامعه (مانند متغیرهای فرهنگی) و یا وارونه سازی بسیاری از مناسبات در کشور، عملاً تطبیق نظریه با واقعیات عینی را ناممکن می سازد و حتی می تواند به رواج بدفهمی و سؤتفاهم منجر گردد. به نظر می رسد اگر نظریه استبداد شرقی، هرچه بیشتر با واقعیات جامعه ایرانی منطبق شود و متغیرهای فرهنگی نیز در آن لحاظ گردد، سیر تحول جامعه و دولت در ایران را بتوان بهتر و مؤثرتر درک کرد.

صنعت توریسم یکی از بزرگ ترین صنعت خدماتی جهان از نظر درآمدزایی می باشد و تاثیر زیادی بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال کشورها دارد. کشورهایی که دارای جاذبه های گردشگری تاریخی، طبیعی و زیر ساخت های مناسب هستند، سهم بیشتری از جهانگردی به خود اختصاص داده اند. ایران نیز در زمره کشورهایی است که قابلیت و ظرفیت های خوبی جهت جذب گردشگران خارجی دارد اما به دلیل برخی موانع و کاستی ها نتوانسته است در این امر موفق باشد. حال پرسش این است که چرا ایران علیرغم توانمندی های چشمگیر در حوزه گردشگری نتوانسته است در جذب گردشگران خارجی موفق عمل کند. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع سیاسی ورود گردشگران خارجی به ایران است. روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی بر پایه منابع کتابخانه ای است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که به دلیل سختگیری های مذهبی، سوء ظن نسبت به ورود گردشگران خارجی، کمبود امکانات رفاهی و حمل و نقل و تبلیغات ایران هراسی توسط کشورهای غربی گردشگران خارجی چندان مایل به بازدید از ایران نیستند.

از مهم ترین الزامات تعریف نظام اقتصادی با نگاه تمدنی، تعریف نظام پولی درخور است. از مجموع مطالعات انجام شده در حیطه ترتیبات پولی بایسته، به ویژه مطالعات اندیشمندان مسلمان، چنین برمی آید که بانکداری ذخیره جزئی از منظر تأمین کارآمدی و ثبات، تخصیص بهینه منابع، صیانت از حقوق مالکیت و آزادی افراد و تأمین عدالت اجتماعی و انسانی، با اشکالات و انتقادات عدیده مواجه است و ارائه ترتیبات پولی جایگزین، امری اجتناب ناپذیر می نماید. بر اساس نتایج مطالعه حاضر که به ارزیابی و نقد دیدگاه های موجود در حیطه ترتیبات پولی اسلامی و احصا و تبیین مشخصه های الگوی تمدنی حکمرانی پولی پرداخته است، تحقق مقاصدی چون «ثبات پایدار در اقتصاد و قیمت ها»، «کارآمدی اقتصادی»، «حفظ حقوق مالکیت و آزادی افراد» و «عدم ایجاد آثار توزیعی» در الگوی مطلوب حکمرانی پولی، مستلزم تغییر از نظام پولی دولایه [پول درونی- پول بیرونی] به سمت نظام پولی یکپارچه و تمرکززدایی و حذف دخالت های دستوری در انتشار پول است. تحقق این مقصود نیازمند طراحی سازوکار و رویه های خودتنظیم گری است که بتواند «تناسب درون زای بین تغییرات بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد را در همه ادوار» تأمین سازد تا در بلندمدت، قیمت ها و نرخ های تعادلی در اقتصاد ثبات پیدا کند و با «جلوگیری از انباشت ریسک/بدهی در اقتصاد» از طریق «بازار سرمایه محور شدن تأمین مالی» به مقصود تأمین مالی اصولی، حداکثری و پایدار برای تولید دست یابد. ضمن آنکه می توان عواید حاصل از سرمایه گذاری پول جدید را به آحاد جامعه، به ویژه اقشار فاقد تمکن کافی اختصاص داد

مقاوم سازی اقتصاد از جمله مسائل مورد تاکید مقام معظم رهبری در سال های اخیر در ترسیم شعار راهبردی سال در مواجهه با جنگ اقتصادی دشمن بوده است. در همین راستا نیز «مهار تورم و رشد تولید» شعار راهبردی بود که توسط ایشان در راستای راهبرد کلان اقتصاد مقاومتی با هدف ایجاد تحول اقتصادی به مناسبت آغاز سال 1402، مطرح گردید که در مقاله حاضر مدل نظری ایشان درباره تحول اقتصادی در راستای مقاوم سازی اقتصاد تبیین خواهد شد. سوال اصلی این پژوهش این است که چه مدل نظری از بیانات نوروزی مقام معظم رهبری درباره تحول اقتصادی استخراج می شود؟ برای پاسخ به این سوال نیز از روش تحقیق داده بنیاد استفاده شده است. در مجموع، 25 مقوله اصلی از بیانات مقام معظم رهبری درباره تحول اقتصادی استخراج گردید که در قالب یک مدل نظری متشکل از علل مؤثر، متغیرهای زمینه ای و بازدارنده و پیامدها در تحقق تحول اقتصادی تبیین گردید. یافته های مقاله حاکی از آن است که از منظر مقام معظم رهبری واگذاری مدیریت های اقتصادی به مردم، جایگزینی صادرات غیرنفتی، افزایش تولید با کمک مردم، معامله با ارزهای محلی، افزایش تجارت خارجی از جمله مهمترین علل مؤثر در کاهش تورم و رشد تولید و در مجموع تحول اقتصادی در راستای مقاوم شدن اقتصاد از منظر ایشان می باشد.