سفر یمن در سفیر نبوت (بخش دوم )
منبع:
فرهنگ کوثر ۱۳۷۹ شماره ۴۲
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۸۱ تا ۱٬۱۰۰ مورد از کل ۸۴٬۷۳۰ مورد.
دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۴شماره ۴۳
حوزههای تخصصی:
هدف عمده این مقاله بررسى کاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا که رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین کشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالى بین دیدگاههاى اهل سنت و فقهاى شیعه، حکم شرعى آن را از زبان فقها بیان مىکند.
بخش بعدى مقاله به بررسى قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد که در آن بیشتر سیاستهاى کیفرى، شرایط حاکم و پیامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است.
بخش پایانى که عمده مباحث مقاله را تشکیل مىدهد، به سیر قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسى اجمالى، تمرکز عمده بر قوانین و مصوبات فعلى است که ضمن بیان مزایاى این مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهکارهایى براى تدوین قوانین جامعتر براى مبارزه جدى با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه مىدهد.
تبیین اندیشههای ابتکاری صاحب فصول در علم اصول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نام و آوازة صاحب فصول و آرای ابتکاری وی نمیتواند برای آشنایان با علم اصول، ناشناخته و مجهول باشد. وی که همواره از او با نام اثر عظیمش (فصول) یاد میشود، در این کتاب ارزشمند نه تنها در محدودة علم اصول، بلکه در حوزة دانشهای ادبیات، منطق، کلام که در عصر وی با مسایل اصولی در آمیخته بود، نظریات و آرای نو و بدیعی را ارائه داده است.
شخصیّت علمیِ شناخته شدة او و عمق و صلابت اندیشههایش، همة صاحب نظران اصولی پس از وی را تحت تأثیر قرار داده و به موضعگیری و نقد واداشته است. نوشتار حاضر سعی دارد مهمترین آرای ابتکاری این اصولیِ نظریّه پرداز و و ژرف اندیش را در حوزة علم اصول تبیین کرده، به نقد و بررسی دیدگاههای دیگر اصولیان نامآور در این خصوص بپردازد.
ده اصل روش مکتب تفکیک
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۶ شماره ۲۲۲
حوزههای تخصصی:
ولایت فقیه و نقد دیدگاههای مخالف(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
جستاری در مفهوم شناسی «ختم» و «طبع» بر قلب از منظر قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
قرآن در بسیاری از آیات، از «ختم» و «طبع» بر قلب سخن گفته است. آن گونه که از آیات برمی آید، خداوند این دو تعبیر را در مورد کسانی به کار برده است که قلبهایشان در احاطه گناهانشان است و به دلیل کثرت معاصی، از اصل فطرت خود برگشته اند و در نتیجه ایمان نمی آورند. البته در آیاتی از قرآن، واژه های مختلف و ظریف دیگری از قبیل «رین»، «غلف»، «قفل»، «قساوت» و «اکنّه» که در واقع واژه های هم گروه با «طبع» و «ختم» هستند، در مورد محروم شدن انسان از فطرت خود به کار رفته است. هر کدام از این واژگان، به مرحله ای از انحراف فکری انسان و محرومیت او از شناخت اشاره دارد، به گونه ای که از مراحل ضعیف تر شروع میشود و به مراحل سخت و خطرناک می رسد، آن چنان که به کلی حسّ تشخیص از انسان گرفته می شود.
این مقاله بر آن است تا ضمن اشاره ای کوتاه به مفهوم قلب در قرآن، با توجه به واژگان همگروه «ختم» و «طبع»، به معناشناسی این دو واژه بپردازد و هم معنایی نسبی میان آن دو را بیان کند. به این منظور، در اولین گام به کاوش در معناشناسی این دو واژه نزد اهل لغت پرداخته شده تا ضمن توجّه به معنای لغوی این واژگان، معانی قرآنی آنها نیز به دست آید. در ادامه ضمن بحث از عدم ترادف و هممعنایی کامل میان این دو واژه، به مخاطبین ختم و طبع و عواملی که باعث این بیماریهای خطرناک روان انسان می شود، پرداخته شده است. در پایان از آنچه که مانع از این عارضه های قلب معنوی انسان می گردد نیز سخن گفته خواهد شد.
وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران
حوزههای تخصصی:
چکیده :
موضوع این مقاله که در دو شماره ارایه خواهد شد وضع حقوقی فرزندخواندگی در ایران است.
فرزندخواندگی نهاد قانونی است که به موجب آن رابطه خاصّی بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود میآید. این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانی دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است.
این تأسیس حقوقی پس از سیر تحولاتی در حال حاضر به صورتهای کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهای غربی با آثار متفاوت پذیرفته شده است.
در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوران حکومت ساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولی به علّت فواید فردی و اجتماعی و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستی اطفال بدون سرپرست» با آثار حقوقی مشخصی احیا گردیده است.
تحلیلی بر قرارداد گمرکی ایران و روسیه در دوره قاجار(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
زن و استقلال اقتصادی
منبع:
معرفت ۱۳۸۴ شماره ۸۹
حوزههای تخصصی:
قاعده نفى غرر در معاملات
حوزههای تخصصی:
چکیده
از جمله قواعدى که در استنباط احکام معاملات و ابزارهاى مالى مورد استناد قرار مىگیرد قاعده فقهى، «نفى بیع غررى» به صورت خاص، یا «نفى غرر» به شکل عام است. مستند این قاعده، حدیث معروف نبوى صلىاللهعلیهوآله است که در آن آمده است: «نهى النبى عن بیع الغرر»، و مشهور فقیهان شیعه و اهل سنّت به این حدیث عمل، و در موارد ذیل از آن استفاده کردهاند.
1. اشتراط قدرت بر تحویل عوضین معامله؛
2. اشتراط علم بر مقدار و کیفیّت عوضین؛
3. اشتراط علم بر امور مربوط به معامله چون زمان تحویل، زمان خیار و ... .
در این مقاله با بررسى سند و دلالت حدیث نبوى صلىاللهعلیهوآله و قاعده نفى غرر، فتاواى مشهور در مسائل سه گانه پیشین نقد و بررسى، و نشان داده مىشود که گر چه حدیث و قاعده از حیث سند قابل اعتماد است، از جهت دلالت و فتاواى مشهور مىتوان در آنها مناقشه کرد.
توبه؛ جایگاه و فرایند تحقق آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت ۱۳۸۸ شماره ۱۴۱
حوزههای تخصصی:
توبه به معناى بازگشت و ترگ گناه است؛ بندهاى که از خدا به وسیله گناه دور شده اینک قصد بازگشت و تقرب به معبود خویش را دارد. توبه عقلا و شرعآ واجب است و امرى است اختیارى و ارادى. فرد گناهکار براى نیل به توبه، باید علاوه بر اراده بر توبه، یعنى علم و تصدیق به فایده، میل به ترک گناه و معصیت و تقرب به سوى خداى متعال را نیز داشته باشد. این میل باید نسبت به سایر امیال، از جمله انجام معصیت، قوىتر باشد. لازمه این کار این است که ضرر گناه و فایده توبه بر انسان روشن گردد. بدون چنین باورى، اراده جدّى توبه در انسان پدید نمىآید. در واقع، توبه و اکنشى است از سوى انسان به رفتار ناشایست خویش در صرف عمر خود در معصیت خدا. مهمترین مانع توبه و بازگشت از مسیر نادرست به راه صواب، تسویف و به تأخیر افکندن آن است. بهترین زمان توبه، پس از ارتکاب عمل نادرست و به ویژه در زمان جوانى است. انسانى که در جوانى نتواند به سوى خدا بازگردد، در دوران پیرى امکان توبه براى او به مراتب سختتر و مشکلتر خواهد بود.
شبهات دین و حکومت دینى
قاعدة دیة اعضا در فقه امامیه و اهل سنّت
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
یکی از قواعد حاکم بر دیات, قاعده دیه اعضای یکی (واحد) و دوتایی (اثنان) است که در این نوشتار از آن به صورت مسامحی به اعضای زوج و فرد تعبیر میشود. این قاعده فیالجمله مورد پذیرش تمام فقهای شیعه و مذاهب اربعه اهل سنّت قرار گرفته است, گرچه پیرامون مستندات و ملاک آن, دایره شمول و استثنائاتِآن اختلاف نظر وجود دارد. نوشتار حاضر تلاش میکند ضمن پرداختن به مستندات قاعده و با تحلیل مفاد آن, حوزة شمول آن را نسبت به منافع, اعضای داخلی, اعضای غیر زوج و فرد مثل پلکها و ... بررسی نموده و در نهایت با توجه به دستاوردهای تحقیق, قانون مجازات اسلامی را در این زمینه تحلیل و نقد نماید.