درخت حوزه‌های تخصصی

واژه «صدّیقه» ازجمله واژگان تکامَدی است که در آیه 75 سوره مائده، به کارگیری شده است. مفسران در خصوص تفسیر آیه و واژه «صدیقه»، سه دسته شده اند: برخی اصلاً به تفسیر آیه یادشده نپرداخته؛ دسته ای دیگر، به رغم تفسیر آیه، از پرداختن به تکامَد واژگانی «صدیقه»، عبور کرده اند؛ اما دسته سوم، مفسرانی هستند که ضمن تفسیر آیه یادشده، واژه موردبحث را برابر نظر تفسیری خویش معنا نموده و بدین قرار، این واژه، معرکه آرای این دسته از مفسران واقع شده است. تصدیق کننده، تصدیق کننده مؤمن، صادق (=راستگو) و پارسا و باتقوا معناهایی هستند که از سوی مفسران در تفسیر این واژه ارائه گردیده است. افزون بر منابع تفسیری، واژه «صدّیقه»، معرکه آرای مترجمان فارسی و انگلیسی نیز قرار گرفته و آنان هم در ترجمه این واژه دچار اختلاف شده اند؛ از این رو، حتی برخی، ترجمه های غریبی همچون «ولیه» یا «قابل اعتماد» را برای این واژه در نظر گرفته اند که در هیچ منبع لغوی یا تفسیری دیده شده است؛ پژوهش حاضر که با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی، برای رسیدن به معنای صواب واژه «صدیقه» سامان یافته، دلیل خطای مفسران و مترجمان، در ارائه مفهوم این واژه را دومطلب انگاشته است؛ نخست، تکیه صرف آنان بر توجه به معنای اصل «ص دق» -و نه ساختار صدیقه- که سهل ممتنعی را عجالتا پدیدآورده است؛ درحالی که عموم ارباب لغت، میان این دو، تفاوت قائل شده اند؛ دوم، توجه به پاکدامنیِ حضرت مریم (س) و شیوه خاص باردارشدن ایشان؛ ضمن اینکه، کمبود روایت تفسیری در این خصوص نیز، فهم معنای دقیق واژه موردبحث را پیچیده ترنموده است. ازاین رو، با ملاحظه آرای لغت شناسان، ازیک سو؛ و بادرنگ در سیر معنایی آیات و درنظرگرفتن سیاق، از سوی دیگر؛ سرانجام معنای تفسیری مرجح برای این واژه، «تصدیق کننده مؤمن» پیشنهاد شده است.

تبیین اندیشه های اقتصادی آیت الله خامنه ای به عنوان اندیشمندی اسلامی که در عرصه اجرا نیز از سابقه طولانی برخوردار است، دارای اهمیت خاصی می باشد. امّا عدم تبیین این اندیشه ها در قالب منظومه ای مکتوب، سبب شده در عرصه های علمی کمتر به نظریات ایشان توجه شود. این نوشته سعی دارد با استفاده از روش تحلیل مضمون به بیان اهداف و اصول نظام اقتصادی اسلام که به نحوی پایه و اساس اقتصاد اسلامی است، بپردازد. بعد از تتبعی که در بیانات ایشان از 1352 تا سال 1403 انجام گرفت، به نظر می رسد از منظر ایشان اهداف نظام اقتصادی اسلام در دو بخشِ هدف غایی و اهداف میانی قابل تنظیم می باشد. از نظر ایشان هدف غایی نظام اقتصادی اسلام عدالت اقتصادی و اهداف میانی شامل پیشرفت اقتصادی، قدرت اقتصادی، رشد، رفاه، استقلال و امنیت اقتصادی است. از طرفی از منظر معظم له، اصول نظام اقتصادی اسلام که به نوعی پایه و اساس نظام اقتصادی شمرده می شوند، در دو بخش اصول ساختاری و اصول رفتاری قابل تنظیم می باشد. از نظر ایشان اصول ساختاری شامل: مردم سالاری دینی، دولت خدمت گزار، آزادی اقتصادی، مالکیت، چگونگی تعیین ارزش معاملی اشیاء و اصل کار منشأ درآمد است. اصول رفتاری نیز متشکل از پنج اصل: انصاف، رقابت مثبت، اتقان عمل، اعتدال و عدم اسراف و انفاق مال می باشد. امید است نتایج به دست آمده این پژوهش قدمی مثبت در فراگیری اندیشه های آیت الله خامنه ای باشد.

مسئله اصلی این تحقیق که با روش تحلیلی توصیفی بررسی شده، شناخت جایگاه آموزه های نقلی در فلسفه اسلامی با تأکید بر متون فلسفی سه مکتب اصلی فلسفه است. یافته های تحقیق نشان می دهد آموزه های نقلی از دو جهت می تواند در فلسفه بررسی گردد: به عنوان مبدأ برهان یا کارکردی غیر مبدأ برهان. قول معصوم نمی تواند مبدأ برهان قرار گیرد؛ زیرا علاوه بر مباحث سندی، باید مدلول یقینی داشته باشد، جهت صدور روشن باشد و در نهایت، با یک قیاس واقع نمایی کلام معصوم اثبات شود. بنابراین نیازمند تلاش برای به دست آوردن استدلال است. آموزه های نقلی در مقام گردآوری در مسئله سازی برای فلسفه و ارائه تصویر صحیح از برخی مسائل فلسفی و ارائه جهت دهی های کلی به فیلسوفان مسلمان مدد رسانده است. در مقام داوری، فیلسوفان در کشف برخی برهان ها یا برخی مغالطات در استدلال های فلسفی که در ظاهر برهانی بوده اند یا به عنوان مؤید برهان های فلسفی خود، از آموزه های نقلی بهره برده اند.

روحانیت همواره با مردم مراوده تاریخى داشته است و در ناملایمات زندگى اجتماعى تکیه گاه مردم شمرده می شد. همجوشى و همنشینى علما با مردم نتیجه معرفتى دانشى بود که در حاشیه مبانى معرفتى شکل گرفته بود و زیست اجتماعى مردم و سلوک اجتماعى و معرفتى روحانیت شیعه را سازمان دهى می کرد. به تبع ترویج ادبیات علمى واگرایانه نسبت به این مبانی، یکى از بزرگ ترین مخاطراتى که وجود دارد، واگرایى مرام و سلوک روحانیت از مردم است. یکى از مظاهر جوشش مردم و روحانیت، همنشینى در فضاى فیزیکى است که امروزه به دلایلى مثل توسعه شهر واگرا و فعالیت هاى روزمره روحانیت، مصلحت را در سکونتگاه هاى متمایز از مردم دانسته اند و محلات و شهرک هاى مختص به این قشر در نظر گرفته شده است. این جدایى مکانى این تصور را به وجود آورده است که روحانیت خواهان زندگى راحت ترى هستند و همراهى با مردم از آنها سلب آرامش می کند و درنتیجه گسست اجتماعى ایجاد می شود. این تحقیق با رویکردى تاریخى و روش توصیفى تحلیلی، زمینه هاى اجتماعى جدایی گزینى سکونتى روحانیت و پیامدهاى آن را بررسى می کند. یافته ها نشان می دهند که تغییر در سبک زندگى جامعه، تغییر نوع معیشت، عافیت طلبی، دور ماندن از آسیب هاى زندگى شهرى مدرن، مشغولیت هاى متعدد فکرى و اجرایى و... موجب اتخاذ مسکن جدا از مردم عادى براى روحانیت شده است؛ چیزى که در سبک مبتنى بر امام امت وجود نداشت و تداوم آن اندیشه باعث هم گرایى و جوششى مبتنى بر دین و اخلاق بین روحانیت و مردم می شد.

زمینه و هدف: جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 به کنوانسیون تجدید نظرشده کیوتو مصوب شورای همکاری گمرکی ملحق و طی قانون الحاق به کنوانسیون مذکور، پیوست کلی کنوانسیون را هم به تصویب رسانیده است. همزمان با این قانون، قانون جدیدگمرکی ایران نیز در سال 1390 شمسی مراحل تصویب و ابلاغ جهت اجرا را طی کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی موارد تطبیق و عدم تطبیق قانون گمرکی با  قانون الحاق به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد بر اساس مقررات کنوانسیون که در قانون الحاق نیز درج شده است، دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد به درج مقررات پیوست کلی کنوانسیون در قانون گمرکی کشور بوده است. نتیجه: با توجه به اینکه در حال حاضر هم مقررات پیوست کلی کنوانسیون،  قانون محسوب می گردد و از طرف دیگر برخلاف تعهد تطبیق قانون ملی کشور در حوزه گمرک و نحوه انجام تشریفات گمرکی، اقدامی جهت اصلاح لایحه تصویب  قانون گمرکی که مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی را می گذراند، انجام نشده است و بدون اعمال مقررات مذکور به تصویب رسیده و درحال اجرا می باشد، کشور دارای دو قانون هم موضوع است که در مواردی قابلیت تطبیق داشته و در موارد متعددی نیز مطابقت ندارد.

زمینه و هدف: شهادت دادن یکی از ادله اثبات دعوی است. تأثیر جنسیت بر شهادت دادن یکی از مسائل محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی نقش جنسیت در شهادت دادن زنان در دعاوی مالی از منظر فقه و  حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه و حقوق در دعاوی مالی، در حقوق الناس مالی یا آنچه مقصود از آن ها مال است از قبیل خرید و فروش و قرض، علاوه بر قبول شهادت دو مرد شهادت یک مرد و دو زن نیز پذیرفته می شود. در قرآن نیز در آیه 282 سوره بقره در خصوص امور مالی و شهادت بر امور مالی و دِین به شهادت یک مرد و دو زن استناد شده است. نتیجه: بر اساس یک تفسیر، شهادت یک تکلیف است و محروم بودن از شهادت دادن، تکلیفی است که از دوش زنان برداشته شده و این ناشی از تفاوت ذاتی طبیعت زن و مرد است و این به معنای برتری مزد بر زن نیست. به خصوص که در برخی موارد مانند امور مالی و تجاری، دست کم در زمان نزول آیه 282 سوره بقره، زنان فعالیت بسیتر کمتری داشته و به همین دلیل به وجود شاهد احتیاطی نیاز بوده است.

ریچارد سوئینبرن، با تأسی از سی. دی. براد، اصل آسان باوری را بر تجربه دینی قابل اطلاق می داند. او ادعا می کند که طبق این اصل، تجربه دینی تجربه ای واقعی است، و در نتیجه می تواند به مثابه قرینه ای برای فرضیه خداباوری تلقی گردد و احتمال وجود خداوند را افزایش دهد. من در این مقاله استدلال خواهم کرد، بر خلاف ادعای ریچارد سوئینبرن، اصل آسان باوری نمی تواند بر تجربه دینی قابل اطلاق باشد. بدین منظور، ابتدا به تبیین دیدگاه سوئینبرن درباره اصل آسان باوری خواهیم پرداخت، سپس به بررسی نقد مطرح شده از جانب ویلیام رو خواهم پرداخت، که ادعا می کند به دلیل عدم تمایز میان تجربه دینی اصیل و موهوم، اصل آسان باوری بر تجربه دینی قابل اطلاق نیست. در ادامه به پاسخ های ارائه شده به رو خواهم پرداخت که ادعا می کنند تجربه دینی، همانند تجربه حسی، قابل ارزیابی است و در نتیجه اصل آسان باوری بر تجربه دینی قابل اطلاق است. در آخر نشان خواهم داد اطلاق این اصل بر تجربه دینی با مشکل جدی تری روبرو است، و با ارجاع به ابتنای اصل سادگی بر اصل آسان باوری استدلال خواهم کرد که به دلیل پیچیدگی متعلَق تجربه دینی (خداوند به مثابه امری نامتناهی)، اصل آسان باوری نمی تواند بر تجربه دینی اطلاق شود. از این رو برای حفظ ارزش معرفت شناسانه تجربه دینی، باید به توجیه دیگری توسل جست.

از دیرباز رویکردهای مختلفی همچون عقل گرایی و نقل گرایی به مباحث معرفتی در بین مذاهب مختلف کلامی طرح شده و ماتریدیان در مقابل سلفیان دارای رویکرد عقلانی به آموزه های توحیدی هستند و این تفاوت رویکرد منجر به بروز چندین بازتاب مهم کلامی شده است. ازآنجاکه تفاوت دو دیدگاه ناشی از تفاوت نگاه رهبران دو مکتب است، این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی، به بررسی میزان عقل گرایی ابن تیمیه و ابومنصور ماتریدی به عنوان موثرترین افراد در تشکیل ساختار اعتقادی دو مکتب و همچنین به بازتاب های کلامی دو دیدگاه در باب توحید می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ابن تیمیه و پیروان او در مورد توحید، عقل گرایی کمتری نسبت به ابومنصور ماتریدی و ماتریدیان دارند. این تفاوت در عقل گرایی، منجر به بروز پیامدهای قابل توجهی نظیر ارائه تقسیمات متفاوت از توحید،تفاوت در نگرش دو مذهب به صفات و افعال الهی ،داشتن رویکردهای گوناگون در ارائه براهین عقلی،تفاوت نگاه به مسئله حسن و قبح شده است.

مکتب اخباریگری در مذهب امامیه از قرن یازدهم با ارائه الگویی از فهم دینی، تلاش کرده است تا شیوه خود را در فهم دین، تنها شیوه صحیح و معتبر در امامیه معرفی کند. شیخ حر عاملی یکی از ترویج کنندگان اصلی این مکتب با نگارش کتاب روائی وسائل الشیعه درصدد بوده است تا با حفظ مبانی نص گرائی خود، الگوی جدیدی در فقه الحدیث و فهم دین ارائه دهد. کشف مبانی اخباریان به ویژه شیخ حرعاملی علاوه بر شناخت مکتب اخباریگری میتواند در نقد این مکتب و نواخباریان کمک شایان توجه کند. این نگاشته با روش تحلیلی نقلی درصد پاسخ به این مسئله است که بازتاب مبانی اخباریان به وِیژه شیخ حر عاملی در وسائل شیعه چه نقشی در فهم دینی دارد. یافته های این پژوهش در دو مبنای اصلی و گسترده عبارتند از: بسندگی روایت و معتبر بودن برداشتهای قطعی و یقینی و پرهیز از برداشتهای ظنی در دلالت الفاظ است

اورینتالیسم به عنوان وجهی مهم از مدرنیته، تاریخی به وسعت تاریخ مدرنیته دارد و با ظهور سوژه انسانی در دوره رنسانس و بسط و گسترش آن در قرون شانزدهم و هفدهم میلادی و سپس تثبیت آن در دوره روشن نگری قرن هجدهم همراه و همزاد بوده است. در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، روند ظهور سوژه انسانی به عنوان محور تفکر مدرن در دوره رنسانس و دوره روشن نگری بررسی شده است. سپس بنیان های فلسفی اورینتالیسم و اصول مدرنیته که همان اصول اورینتالیسم است، در نظر آورده و در ادامه، ماهیت تاریخی مدرنیته و و نسبت اورینتالیسم با آن مدنظر قرار گرفته و بر این اساس، مهم ترین تحول فکری فلسفی دوره روشن نگری قوام درک ابژکتیو تبیین شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد سوژه انسانی با درکی ابژکتیو به دین و فرهنگ قبل از رنسانس و سپس با درکی اورینتال به فرهنگ ها و ادیان غیر غربی نظر کرد و به تفسیر آنها پرداخت. ماهیت اورینتالیسم یا درک اورینتال در نسبت جدید شکل گرفته میان سوژه و ابژه فهم پذیر است. درک ابژکتیو و استیلاگر سوژه، همان فاهمه کانتی است که با ابتناء بر معلومات پیشینی خود، مستقل از هر مرجعیت بیرونی و الوهی، هیچ چیزی را بیرون از خود نمی شناسد و با انحلال ابژه ها در خویش، طرح و صورت فاهمه خود را بر ابژه ها تحمیل می کند. 

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی سرمایه روان شناختی در رابطه بین هویت ایرانی – اسلامی با سلامت روانی دانش آموزان شهرستان پلدختر بود. روش پژوهش توصیفی – هم بستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. روش: جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان پلدختر در سال تحصیلی 1403-1402 بود که با روش نمونه گیری در دسترس بر اساس دیدگاه کلاین 300 دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسش نامه هویت ایرانی – اسلامی راشدی (1400)، پرسش نامه سرمایه روان شناختی لوتانز (2007) و پرسش نامه سلامت روان که یس و همکاران (2008) بود. به منظور تحلیل داده ها از روش مدل یابی با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس 26و ایموس 24 استفاده شد یافته ها: یافته ها نشان داد که هویت ایرانی – اسلامی اثر مستقیم و معناداری بر سلامت روان دارد (01/0>P). هویت ایرانی – اسلامی با سرمایه روان شناختی رابطه مثبت و معناداری دارد (01/0>P). سرمایه روان شناختی و سلامت روان رابطه مثبت و معناداری دارد (01/0>P). رابطه غیر مستقیم بین هویت ایرانی – اسلامی و سلامت روان از طریق سرمایه روان شناختی مثبت و معنادار بود (01/0>P). نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که مدل طراحی شده بر اساس داده های پژوهش، برازش مناسب داشته و سرمایه روان شناختی به عنوان یک عامل میانجی، رابطه بین هویت ایرانی – اسلامی و سلامت روان را تحت تأثیر قرار می دهد. یعنی هویت ایرانی-اسلامی می تواند با افزایش امید، خوش بینی، خودکارآمدی و تاب آوری دانش آموزان، موجب افزایش سلامت روان آن ها شوند. بنابراین پیشنهاد می شود که آموزش هایی در خصوص هویت ایرانی-اسلامی و نهادینه کردن آن در دانش آموزان انجام گیرد.

یکی از افراد سنگدلی که در کربلا حضور داشت، اسحاق بن حَیْوَهَ بود. او پس از شهادت امام حسین(ع) پیراهن آن حضرت را از تن مبارک ایشان درآورد و به دستور عمر بن سعد، داوطلبانه به همراه نه تن دیگر بر بدن امام با اسب تاخت. این کار آنها موجب شکسته شدن استخوان های امام حسین(ع) شد. علل انحراف ابن حیوه در دو عامل به «مولود حرام» و «لقمه حرام» برمی گردد. بنابر گزارش های تاریخی، ایشان با پوشیدن پیراهن حضرت به بیماری برص مبتلا شد و موهای بدنش ریخت و سرانجام به دست مختار ثقفی به هلاکت رسید.

ساحت های تربیت و شناسایی آن، نقش مهمی در اجرایی کردن اهداف کلان تربیتی و جامعیت ابعاد تحقق آن دارد. تحلیل تربیتی آموزه های فقهی و روایی و کشف روابط این آموزه ها با ساحت های مختلف تربیت می تواند به پیشنهاد راهکارهای عملیاتی برای اجرای این آموزه ها منجر شود. این پژوهش با روش تحلیل محتوا در پی پاسخ به این سؤال است که تحلیل مصادیق صدقه در روایات و فقه براساس ساحت های شش گانه تربیتی سند تحول با رویکردی بر نظرات آیت الله خامنه ای چیست؟بررسی مصادیق صدقه و زکات در روایات در ارتباط با ساحت های تربیت با نگاه تمدنی آیت الله خامنه ای با حکومت اسلامی پیوند جدی می یابد؛ این درحالی است که در سیر فقه سنتی این دیدگاه چندان موردتوجه نبوده است. برخی مصادیق صدقه در دو ساحت اعتقادی، عبادی و اخلاقی و ساحت اجتماعی و سیاسی جای گرفته و ساحت زیبایی شناختی و هنری ارتباطی با مصادیق صدقه ندارد و ساحت زیستی و بدنی صرفاً با سه مصداق صدقه ارتباط دارد. ساحت اقتصادی و حرفه ای پس از ساحت اعتقادی، عبادی و اخلاقی بیش ترین ارتباط را با مصادیق صدقه برقرار کرده و ساحت علمی و فناوری نیز به جهت ارتباط نیکی و احسان با علم، با برخی مصادیق صدقه مرتبط است.

تحولات سیاسی و اجتماعی اوایل قرن بیستم باعث شکل گیری جریان های فمینیستی میان مسلمانان شد. سعدیه شیخ، یکی از شخصیت های فمینیسم اسلامی است که در حوزه مطالعات اسلامی ، به تألیف و پژوهش پرداخته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی ، در پی ریشه یابی خوانش سعدیه شیخ ، در تفسیر آیات مربوط به زنان است . مهم ترین یافته ها ، حاکی از آن است که ادبیات پژوهشی او در آغاز ، همانند ودود و بارلاس متأثر از اندیشه روش شناختی فضل الرحمن بوده است. سعدیه شیخ، با تأسی از این دیدگاه، تلاش کرده است تا آیات مربوط به زنان را با در نظر گرفتن بافت تاریخی و شرایط زمان نزول وحی تفسیر کند. سعدیه شیخ ، پس از آشنایی با عرفان اسلامی و آثار محی الدین عربی، از دیدگاه های عرفانی ، برای ارائه تفاسیر فمینیستی بهره برده است. ابن عربی به تساوی زن و مرد در معنای هستی شناختی تأکید دارد و معتقد است زنان می توانند به عالی ترین معارف ربانی برسند. سعدیه شیخ نیز با تأسی به این دیدگاه ها، به دنبال ایجاد عدالت جنسیتی در تفاسیر قرآنی است. نقد عمده دیدگاه سعدیه شیخ ، در مبنای هرمنوتیکی وی است ، که در آن روش ، به جای تمرکز بر متن و کشف مراد متکلم، از شیوه هرمنوتیک فلسفی پیروی می شود . وی در این خوانش ، با کاربست اصول فمینیستی مانند عدالت جنسیتی و برابری زن و مرد ، به تفسیر آیات پرداخته است. این رویکرد با روش سنتی مفسران اسلامی که متن محور و به دنبال کشف مراد متکلم هستند، در تضاد است. این مقاله ، با بررسی این تأثیرات، به تحلیل و نقد دیدگاه های سعدیه شیخ در موضوعات مختلف مانند "ضرب و خشونت" ، "قوّامیت" و "شهادت زنان در محکمه" می پردازد و تلاش می کند تا نقاط قوت و ضعف تفاسیر فمینیستی وی را روشن سازد.

با واکاوی میراث کهن حدیثی و رجالی شیعه، با دو راوی با نام «علی بن حَسّان» مواجهیم: «علی بن حَسّان هاشمی» و «علی بن حَسّان واسطی»؛ یکی با یادکردی ویژه چون: «ثقهٌ ثقهٌ » مورد اعتماد قلمداد شده و دیگری با یادکردهای مخرّبی چون: «ضعیفٌ جدّاً» و «غالٍ»، روایاتش نپذیرفتنی اعلام شده است. این پدیده، تمییز و جداسازی مصادیق این عنوان مشترک را در اسناد حدیث، بر پایه راهکارهای اطمینان بخش، ضروری می نماید. برای این منظور، پس از اثبات تعدّد این دو راوی (برخلاف نگره شیخ صدوق)، با بهره گیری از منابع رجالی، فهرستی و نیز اسناد احادیث، به گردآوری راهکارهای تمییز مشترکات پرداخته شد. از آنجایی که هر دو علی بن حسّان در طبقه ای تقریبا مشترک قرار دارند و نمی توان تنها بر پایه تخمین محدوده زندگی، به بازشناسی طبقه روایی ایشان پرداخت، طبقه شناخت دقیق دو راوی بر پایه ارتباط با ائمه علیهم السلام و توجه به مشایخ و روایت گران ایشان، در دستور کار بعدی این نوشتار قرار گرفته است. حل اسناد مشکل برخی کتب حدیثی، که پیاده سازی راهکارهای گردآوری شده را با درنگ بیشتری روبرو می سازد، آخرین بخش از مقاله را به خود اختصاص داده است.

محمود ابوریه از منتقدان حدیث، در کتاب اضواء علی السنّه المحمدیه، متاثر از دیدگاه خود، درباره نقل به معنای روایات و عدالت صحابه، قید «متعمدا» در روایت «من کذب علی متعمدا» را به شدت مورد انکار قرار داده است؛ او معتقد است، این قید از طریق جعل جاعلان یا درج راویان، وارد حدیث شده است، چون این قید، با عقل بشری و همچنین خلق و خوی پیامبر اسلام $ سازگاری ندارد؛ در این مقاله، با بررسی و ارزیابی دقیق ادعای ایشان، اثبات شده است که شواهد او، ناتوان از اثبات مدعایش است و این قید، نه تنها از طریق جعل یا درج وارد روایات نشده است، بلکه قید «متعمداً» به طور متواتر از صحابه جلیل القدر پیامبر اسلام$ نقل شده است؛ بنابراین، این قید، مورد تأیید قرآن کریم و سنت پیامبر $ است و هیچ محذور عقلی نیز ندارد.

بخش قابل توجهی از احادیث شیعه درباره ی شخصیت حضرت عیسی(ع) و تعالیم، اقوال و مناقشات پیرامون ایشان وارد شده اند. در این میان، تصویر یا انگاره ی این شخصیت الهی، در احادیث شیخ صدوق جلوه ی ویژه تری دارد و توسط روایات نقل شده از جانب او، بیش ازپیش وارد گفتمان حدیثی شیعه شده است. پژوهه ی حاضر می کوشد با روشی توصیفی تحلیلی تصویر ارائه شده از شخصیت حضرت عیسی(ع) را در ضمن احادیث نقل شده توسط عالم اخباری مکتب قم، یعنی ابن بابویه، نشان دهد و در ضمن، ارتباط و پیوند برخی از اندیشه های شیعه با حضرت عیسی(ع) را نمایان سازد. نتایج نشان می دهد که این احادیث از سویی برای شناختن هویت عیسی(ع) وارد شده اند و ازسویی دیگر در پیوند وی با مسائل و اصول مهمی همچون توحید، نبوت و امامت مطرح گشته اند؛ ازهمین رو ارتباط آن حضرت با مسئله ی وصایت، مهدویت، فترت، بشارت به آمدن پیامبر اسلام(ص)، مسئله ی غلو و پاسخ به برخی شبهات مطرح شده از جانب برخی فرقه ها و مسائل دیگر، ازجمله موضوعاتی هستند که از طرفی هویت حضرت عیسی(ع) و ازطرف دیگر هویت بخشی ایشان به برخی آموزه های شیعی را در احادیث نقل شده توسط ابن بابویه نمایان می سازد.

حدیث «لا ضرر» مشهورترین مستند قاعده فقهی «نفی ضرر» است که از دیرباز مورد توجّه اصولیان بوده و در کتاب های اصولی در سه حوزه سند، متن و دلالت موضوع سخن قرار گرفته است. با گردآوری گزارش های حدیث «لا ضرر« در منابع فریقین و با بهره گیری از روش تشکیل خانواده حدیثی و با نظرداشتِ ارتکازات عقلائی پیرامون این موضوع، به نظر می رسد حدیث «لا ضرر» به رفتارهای ضرری مکلفان ناظر است نه به احکام ضرری شرع. به دیگر سخن، حدیث «لا ضرر» در صدد تنظیم روابط طرفینی مکلفان است و از سه قانون مهمّ شرعی خبر می دهد: 1. تحریم اضرار به غیر. 2. لزوم برطرف نمودن ضرر توسط فاعل زیان. 3. جعل حقّ دفع و رفع ضرر برای شخص زیان دیده. سه قانون یادشده، در ارتکاز عقلاء نیز ریشه دارد و این نکته، ظهور ادعا شده برای این حدیث را استحکام می بخشد. در این سطور عمدتاً به قانون سوم _یعنی جواز دفع و رفع ضرر برای شخص زیان دیده_ پرداخته شده و شواهد مختلفی از گزارش های مختلف حدیث «لا ضرر» و فهم مردمان عصر صدور احادیث، برای آن برپا شده است.کلیدواژگان: لا ضرر، ضرر، دفع، رفع، زیان دیده، عامل زیان.

آنچه باعث زیباییِ شعر می شود هماهنگی و هم نواییِ عناصر آن است که در «ساختار آوایی» شکل می گیرد و تناسب و توازن صوری شعر را از طریق تکرار کلامی و همسو با الگوهای خاص زبانی نشان می هد. ساختار آوایی به باور ساخت گرایان، اساس شعر است؛ به همین خاطر در بررسی های ساختاری، روساخت اثر اهمیت بیشتری دارد. در این مقاله ضمن آشنایی بیشتر با ترکیب بند محتشم کاشانی در منقبت امام رضا (ع)، ساختِ آوایی آن در سه سطح توازن آوایی، توازن واژگانی و توازن نحوی به روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که توازن آوایی در بخش کمّی با انتخاب وزن مناسب و همسو با مضمون شعر (منقبت) و در بخش توازن کیفی به صورت انواع روش های تکرار واکه و همخوان همانند تکرار آوایی کامل پایانی و استفاده از ردیف های فعلی و اسمی مناسب، توازن واژگانی با انواع شیوه های تکرار یک صورت زبانی به شکل کامل یا ناقص، بهره گیری از قافیه های غنی و متناسب و استفاده از گونه های مختلف سجع و جناس و توازن نحوی با بهره گیری درست از همنشین سازی و جانشین سازی نقشی در بافت جمله، ایجاد شده است. همچنین شاعر با نگاهی ویژه به امکانات اجزای مختلف کلام، از واج تا جمله، جنبه جمال شناسی و هنری شعرش را برجسته کرده است.

مقدمه و اهداف: از جمله مسائلی که نظام آموزشی با آن مواجه است بحث پولی شدن آموزش و پرورش است. از این موضوع دو مفهوم استنباط می شود: معنای اول پولی شدن به معنای پرداخت هزینه خدمت (آموزش) است که از این نظر صرف هزینه برای کسب علم امری رایج و منطبق بر سیره عقلا و مشروع تلقی می شود و به طور معمول خانواده ها برای تحصیل فرزندان خود پول خرج می کنند که این معنا، پولی شدن به معنای اسلامی آن است. معنای دوم، پولی شدن آموزش به عنوان یک سیاست حاکمیتی است که نتیجه آن تجاری سازی است. این معنا ریشه در بنیادهای لیبرالی دارد که به دنبال تحمیل الگوهای بازار آزاد بر نظام آموزشی است. بر اساس منطق بازار آزاد در اقتصاد لیبرال، پول معیار بهره مندی از امکانات و زندگی بهتر است و بی پولی مساوی است با عدم لیاقت برای بهره مندی از زندگی بهتر؛ تفوق این منطق بر نظام آموزشی به معنای برخورداری از تحصیلات مبتنی بر توانایی مالی خانواده ها و سلب حق تحصیل و آموزش عمومی از اقشار ضعیف تر است. این معنای پولی شدن آموزش و پرورش با عدالت آموزشی در تعارض است و موجب محرومیت دانش آموزان در خانواده های با حقوق کمتر آموزشی و تضعیف نظام آموزش همگانی می شود و در درازمدت موجب بروز شکاف طبقاتی در جامعه در سطوح اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر ارائه این موضوع به فقه و استنباط حکم فقهی اصل صرف هزینه برای تحصیل و نیز حکم پولی شدن آموزش به معنای لیبرالی آن است.روش: روش تحقیق در این مقاله، روش تحقیق کیفی است که با استفاده از روش مرسوم در تحقیقات اسلامی یعنی روش اجتهادی انجام شده و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. در این روش پس از تبیین مفهومی موضوع و روشن شدن ابعاد آن، موضوع به آیات قرآن، روایات، عقل و برخی قواعد فقهی ارائه می شود و دلالت های هر یک مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد و در پایان از مجموع مفاهیم، حکم فقهی موضوع مورد پژوهش استخراج می شود. برای استنباط حکم صرف مال برای تحصیل، از اطلاق عموم ادله استفاده شده و در مجموع، حکم جواز استنباط شده است. برای به دست آوردن حکم پولی شدن آموزش و پرورش به معنای لیبرال، علاوه بر ادله فوق، به برخی از اصول قانون اساسی و ادله ولایتی و حکومتی و نیز پیامدها و آثار سیاسی و اجتماعی آن (محرومیت طبقات متوسط ​​و ضعیف و استعدادهای ناب از آموزش عمومی رایگان، فاصله طبقاتی) مورد توجه قرار گرفت و از مجموع آنها، مرجوح بودن به دست آمد، هر چند حکم به حرمت آن نیز بعید به نظر نمی رسد.یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از جواز دادن پول برای تحصیل است (کسب درآمد به معنای اسلامی)؛ همچنین مغایرت تجاری سازی آموزش به معنای لیبرالی با عدالت آموزشی، کرامت انسانی و نیز تضییع حق آموزش رایگان دانش آموزان به اثبات رسید. همچنین بر اساس عناوین ثانویه و با توجه به آثار و پیامدهای منفی پولی شدن آموزش و پرورش به معنای آزادانه آن مرجوح بودن یا حتی حرمت آن اثبات شد. دولت در قبال آموزش و پرورش موظف است؛ زیرا آموزش مقدمه لازم برای حفظ نظام و تامین عدالت اجتماعی است؛ از آنجایی که ترک آموزش و آموزش لازم و کافی برای همه اقشار جامعه موجب هرج  و مرج و اخلال در نظام می شود، به حرمت آن حکم می شود.نتیجه گیری: در خاتمه از مجموع مطالب مطرح شده در این مقاله می توان به موارد زیر اشاره کرد:گرفتن اجرت و مزد برای تدریس از نظر عقلی و شرعی جایز و منطبق با سیره عقلی و شرعی است. از حکم مذکور به ملازمه، جواز شرعی اعطای اجرت و مزد از سوی عامل تربیتی استنباط می شود که در مواردی این جواز به حد ضرورت می رسد آنجا که ترک تربیت فرزند، موجب گمراهی او شود.آنچه از دلالت مجموع قواعد فقهی، استفاده می شود این است که حکومت اسلامی نسبت به تعلیم و تربیت عمومی به نحو وجوب کفایی وظیفه دارد که این حکم، الزام به سروسامان دادن به نظام آموزشی، بسط مراکز آموزشی، تأمین زیرساخت ها و مراکز آموزشی، منابع انسانی و حمایت های مادی از معلمان و مانند آن را به دنبال دارد.توجه به آموزش همگانی وظیفه همه کارگزاران آموزش و پرورش است، اما با توجه به ویژگی های خاص حکومت، بر عهده حکومت اسلامی است که با توجه به توان و ظرفیت خود در این امر هزینه کند. اگر سهل انگاری یا کوتاهی دولت موجب آسیب به روند تحقق آموزش عمومی شود؛ الزام حکومت به پرداخت هزینه برای آموزش دانش آموزان مورد تاکید قرار می گیرد.4. خصوصی سازی آموزش و پرورش منجر به پولی شدن آموزش و پرورش به مفهوم لیبرال آن برخلاف عدالت آموزشی است و با توجه به پیامدهای منفی و نیز آثار سوء درازمدت آن بر سرنوشت کشور و نظام از نظر فقه تربیتی می توان به ممنوعیت آن حکم کرد.