درخت حوزه‌های تخصصی

چنانچه از عوامل بیولوژیک و سمی زیانبار، به عنوان سلاح در درگیری های مسلحانه و عملیات تروریستی استفاده شود، آن عامل در زمره سلاح های زیستی (بیولوژیک) قرار می گیرد. سلاح های زیستی که سابقه ای تاریخی جهت به کارگیری در اقدامات تروریستی و منازعات نظامی دارند، امروزه به طور خاصی مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار گرفته است. این سلاح ها، با توجه به ویژگی های منحصربه فردی که دارند، کاربردشان تهدید جدی برای سلامت انسان و صلح و امنیت جامعه جهانی محسوب می شود. خطر این گونه سلاح ها بیشتر از خطر سلاح های هسته ای و شیمیایی است، زیرا قادرند در مدت زمانی کوتاه، موجب نابودی ده ها میلیون انسان شوند و عارضه حاصله می تواند به نسل های بعدی نیز منتقل شود. نتایج این بررسی که با شیوه توصیفی - تحلیلی انجام گرفته نشان می دهد که از نظر اسناد حقوق بین الملل، کاربرد سلاح های زیستی (بیولوژیک) در اقدامات تروریستی و مخاصمات مسلحانه ناقض قواعد آمره و برهم زننده نظم عمومی است، ازاین رو کاربرد این گونه سلاح ها، از منظر حقوق بین الملل کیفری را می توان در قالب جنایات بین المللی به عنوان مصداقی از جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت جرم انگاری کرد. 

جدایی از خانواده، محرومیت از تحصیل، دسترسی نداشتن به تغذیه، بهداشت، درمان و امداد بشردوستانه نمونه هایی از مخاطرات و آسیب های پیش روی کودکی معلول به هنگام مخاصمه مسلحانه است. وضعیت حقوقی کودکان دارای معلولیت که با توجه به شرایط خاص خود از آسیب پذیرترین اقلیت ها به هنگام مخاصمات مسلحانه شمرده می شوند، در سال های اخیر از مهم ترین موضوعات در حقوق بین الملل محسوب می شود. پژوهش حاضر در پی پاسخ پرسشی مبنی بر چیستی حقوق این کودکان در مخاصمات مسلحانه و چگونگی تضمین آن در اقدامات جامعه جهانی است. فرض ما بر این است که تضمین حقوق این کودکان در مخاصمات مسلحانه با استناد بر اسناد حقوق بشری و بشردوستانه مرتبط در این زمینه و اقدامات عملی صورت گرفته از سوی جامعه جهانی در مسیری حرکت می کند که آنها را در حمایت های کلی بشردوستانه، برابر با سایرین و در بهره مندی از امداد بشردوستانه در اولویت قرار دهد. 

هنگام مطالعه متون حقوق بین الملل، همواره با اصطلاحاتی چون آموزه های برجسته ترین علمای حقوق بین الملل و دکترین روبه رو می شویم؛ اصطلاحاتی که به ویژه در بخش منابع حقوق بین الملل با نگاهی به ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یکی از شیوه های فرعی تعیین قواعد حقوق بین الملل از آنها صحبت به میان آمده است. با این حال، زمانی که کتاب های درسی معتبر را تورق می کنیم، در بخش آموزه ها و دکترین های حقوق بین الملل، تفصیل چندانی از سوی برجسته ترین نویسندگان و علمای حقوق بین الملل به چشم نمی آید. کمیسیون حقوق بین الملل در سال های اخیر سعی کرده با تمرکز بر موضوع منابع حقوق بین الملل، به تفصیل به منابع مندرج در ماده 38 اساسنامه دیوان بپردازد و موضوع دکترین نیز ذیل عنوان «شیوه های فرعی تعیین قواعد حقوق بین الملل» در حال حاضر از سوی کمیسیون در حال مطالعه است. پرسشی که در این نوشتار به آن می پردازیم آن است که آیا تفاوتی میان دکترین و آموزه های برجسته ترین علمای حقوق بین الملل وجود دارد؟ معیارهای تعیین آموزه های برجسته ترین علمای حقوق بین الملل و دکترین در حقوق بین الملل کدام اند؟ مفروض آن است که تفاوتی میان این دو اصطلاح در حقوق بین الملل وجود دارد و به نظر می رسد که معیارهایی نیز برای تشخیص و تمایز این دو مفهوم نیز وجود داشته باشند. 

محکمه صلح در گذشته نقش قابل قبولی در تسهیل رسیدگی قضائی و عدم تراکم جرائم و دعاوی کم اهمیت در محاکم داشت و از نظر کمیت بیشترین تعداد محاکم را به خود اختصاص می داد. دادگاه صلح در شکل و صلاحیت کنونی خود نهادِ آشنایی است که قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 دست به احیای آن زده است. طبق این قانون محکمه صلح، یک «مرجع حقوقی کیفری اداری حسبی» با ماهیت «دادگاه قضائی اختصاصی بدوی» است. همه موارد صلاحیت های شورای حل اختلاف در قانون مصوب 1394 با افزایش نصاب و دعاوی جدید و پرتراکم به محکمه صلح منتقل شد. در قانون جدید، صلاحیت نسبی شورای حل اختلاف حذف و این شورا حتی با تراضی طرفین صلاحیت صدور حکم ندارد و فقط می تواند برای صلح و سازش اقدام کند. گویی قانونگذار از کارنامه فعالیت شورای حل اختلاف رضایت نداشت. از این رو درپی یافتن جایگزین برای  آن، دست به احیای «محاکم صلحیه» با نیم نگاهی به قوانین تشکیلات قضائی صدر مشروطه زده است. این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی و با نگاهی انتقادی به بررسی دادگاه صلح و صلاحیت های آن می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که معیار مشخصی برای  تعیین صلاحیت های این دادگاه قابل استنباط نیست؛ گویی هدف صرفاً هدایت دعاوی پرتعداد به سمت مرجع جدید بوده است. نتیجتاً دعاوی مختلفی که از حیث اهمیت و ماهیت به شدت ناهمگون هستند در صلاحیت این دادگاه قرار گرفته اند، امری که می تواند اثربخشی آن در بهبود کارایی نظام قضائی را با تردید و چالش مواجه سازد.

عقد صلح در مقام معاملات، یکی از اقسام پذیرفته شده عقد صلح در قانون مدنی ایران است. سهولت استفاده از این عقد در جامعه از مزایای این عقد است، ولی معایبی وجود دارد که می توان به تقلب به قانون و ضرر به شخص ثالث اشاره کرد و این که پذیرش این نوع از عقد صلح، با فلسفه تشریع عقود معین دیگر تا حدودی همخوانی ندارد. روش مطالعه و تحقیق به صورت کتابخانه ایی است. منایع فقهی و ادله مشروعیت عقد صلح در مقام معاملات، در فقه فریقین با نگاهی به حقوق مصر وعراق، مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می رسد، عقد صلح در مقام معاملات، دارای حقیقت شرعیه نبوده و حذف این قسم از عقد صلح، مخالف شرع نخواهد بود و راه سوء استفاده از قانون از این طریق را مسدود خواهد کرد.

خود انضباطی انعکاس یافته در سیاست جنایی دولت، یکی از اشکال جرم زدایی در راستای پاسخ دهی غیر کیفری نسبت به جرائم ارتکابی از سوی سازمان های عمو می و دولتی به شمار می رود. در چارچوب این رویکرد، شناسایی جلوه های خود انضباطی در طرح آزادسازی سواحل خزر زمینه را برای انطباق سیاست های در حال اجرا با رهیافت های حاصل از دانش جرم زدایی فراهم می سازد. نتایج حاصل از این پژوهش که با روش تحقیق مطالعه موردی انجام پذیرفت، نشان داد که دولت با معرفی طرح آزادسازی حریم سواحل دریا، ارتکاب جرائم مرتبط با عدم رعایت حریم قانونی سواحل دریا را از سوی نهادهای تحت حاکمیت موردپذیرش قرار داده است. بااین وجود، مجازات را به عنوان پاسخی مناسب برای مقابله با رفتارهای مجرمانه صورت گرفته، مناسب ندانسته است. از همین رو، باسیاست گذاری غیر کیفری تلاش داشته است تا از یک سو، از طریق الزام دستگاه های دولتی به رعایت حریم قانونی سواحل دریا ظرف مدت زمانی مشخص و در سوی دیگر، با تمسک به رسانه های جمعی، بر الزام تمامی دستگاه بر رعایت قانون مداری تأکید ویژه داشته باشد. اجرای هم زمان این دو سیاست، از منظر دانش پیشگیری از جرم نوعی جرم زدایی از رفتارهای مجرمانه نهادهای دولتی تلقی می گردد.

امروزه، بهره مندی از مرخصی به عنوان یکی از حقوق معنوی کارکنان نظام اداری و نیز کارگران، در همه کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است. بر این اساس در نظام حقوقی ایران، علاوه بر شناسایی مرخصی های عمومی که در قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قانون عام حاکم بر نظام اداری، تقریر یافته و شامل مرخصی های استحقاقی، استعلاجی و بدون حقوق می گردد، در برخی قوانین دیگر نیز مرخصی های خاصی برای برخی کارکنان با توجه به وضعیت کاری آنان، محل اشتغال و یا جنسیت مورد پیش بینی قرار گرفته است. مرخصی های مورد بحث در این پژوهش، عبارتند از مرخصی مندرج در قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی، مرخصی مندرج در قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت و نیز مرخصی زایمان. در خصوص هر یک از مرخصی های مورد نظر، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نظارت قضایی، اقدام به صدور آرای وحدت رویه ای نموده است که حدود و ثغور مشمولین قوانین مارالذکر را مشخص می نمایند و به ابهامات موجود در این راستا پاسخ می دهند. نظر به این که آرای وحدت رویه در حکم قانون بوده و یکی از منابع مهم حقوق اداری به شمار می آیند، لذا شناسایی و بررسی آرای وحدت رویه مزبور، به شناسایی نظام حقوقی حاکم بر مرخصی های مورد بحث، کمک شایانی نموده و گامی به سوی بهبود نظام مرخصی ها شمرده می شود که در مقاله حاضر بدان پرداخته شده است.

خوانده دعوا در برابر سند مستند دعوای خواهان، می تواند دفاع ماهوی و همچنین دفاع شکلی نماید، منظور از دفاع شکلی،  تعرض به اصالت سند می باشد. دفاع  شکلی خوانده نسبت به مستند دعوی، در قانون آیین دادرسی مدنی به صورت اظهار انکار یا تردید و ادعای جعل مطرح گردیده است و نسبت به دیگر پاسخ های احتمالی خوانده از جمله تکذیب مستند دعوای خواهان، سکوت و به کار بردن عبارت «نمی دانم») لاأدری) توسط منتسب الیه، ساکت است ؛ در صورتی که در فقه امامیه، به سکوت و تکذیب و همچنین «لاأدری» به عنوان پاسخ مدعی علیه درمقابل ادعای مدعی در کنار دیگر پاسخ های مدعی علیه یعنی اقرار و انکار اشاره شده است.___________1-در کلام فقها از عبارت « لاأدری » به معنای «نمی دانم» استفاده گردیده است؛ برهمین اساس در این نگاشته نیز، واژه «نمی دانم» معادل عبارت فقهی آن یعنی «لاأدری» به کار رفته که مفهوم آن در متن نگاشته تبیین گردیده است.این تحقیق در صدد یافتن پاسخ این سوال هست که، به کار بردن  عبارت «لاأدری »توسط مدعی علیه در مقابل سند مستند دعوی، با کدام یک از پاسخ های احتمالی وی یعنی انکار، تردید، سکوت و یا تکذیب سند، قابل تطبیق می باشد. یافته های این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی در حقوق ایران و فقه امامیه به دست آمده، حکایت از این دارد که در عین حالی که اکثر قریب به اتفاق فقها، پاسخ «لا ادری» را منطبق بر «انکار» اصل دعوی و برخی حقوق دانان نیز منطبق بر« تردید» سند مستند دعوی دانسته اند، اما پاسخ مذکور، نه تنها منطبق بر دفاع ماهوی و ایراد شکلی نیست و نمی توان با موارد مذکور قابل انطباق دانست؛ بلکه در برخی موارد می توان آن را حمل بر پذیرش اصالت سند ابرازی نمود.کلیدواژه ها: انکار، تردید، سکوت، تکذیب، لاأدری

در این مقاله، امکان عدول از شرط فاسخ با تأکید بر رویه قضایی ایران و نیز بررسی تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف ایجاد رویه واحد بین محاکم، مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا پس از تحقق شرط فاسخ، توافق طرفین مبنی بر انصراف از شرط و بقای عقد معتبر است و سبب احیای قرارداد می شود و آیا مشروط له به تنهایی می تواند با عدول از شرط فاسخ، مانع انفساخ عقد گردد و حیات حقوقی قرارداد را تجدید نماید؟ با تحلیل ماهیت شرط فاسخ و تأثیر آن بر عقد و وابستگی شرط انفساخ به اراده مشروط له قبل از تحقق شرط و بعد از آن، و با نقد و بررسی مهم ترین موانع امکان عدول از شرط فاسخ، این نتیجه حاصل شد که پیش از حاصل شدن شرط، توافق طرفین برای اسقاط شرط فاسخ صحیح است؛ همچنان که مشروط له به تنهایی می تواند از شرط مزبور صرف نظر کند. همچنین، پس از تحقق شرط فاسخ نیز توافق صریح یا ضمنی مشروط له و مشروط علیه برای عدول از انحلال عقد و احیای قرارداد صحیح است؛ چنان که اراده مشروط له مبنی بر التزام به عقد و عدم استناد به انفساخ، برای تجدید حیات قرارداد کفایت می کند؛ بنابراین، پیشنهاد می شود که رویه قضایی با پیروی از نتایج پژوهش حاضر، از انفساخ بیهوده بسیاری از قراردادها اجتناب نماید.

در دهه های اخیر تبیین آثار نامطلوب کیفر حبس، یکی از مهم ترین دغدغه های حقوق دانان، جرم شناسان و سایر صاحب نظران بوده است. این امر، منحصر به محافل نظری و دانشگاهی نبوده و در رویکرد عملی بسیاری از نظام های عدالت کیفری به انحا و درجات مختلف، منعکس گردیده است. باوجود آنچه گفته شد، کیفر حبس همچنان یکی از مهم ترین مجازات ها در نظام های مختلف سیاست جنایی و ازجمله در سیاست جنایی ایران است. واقعیت مزبور، ضرورت پرداختن به عوامل ناکارآمدی این کیفر را بیش از پیش، آشکار نموده است؛ بر این مبنا، هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که بسترهای ناکارآمدی حبس در سیاست جنایی قضایی چیست؟ این مقاله نظری بوده و با استفاده روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در سطح سیاست جنایی قضایی، رویکردهای بخشنامه محورانه و مدیریت گرایانه دستگاه قضایی، پیشینه اجتماعی قضات، حجم کاری بالا و فقدان تخصص کافی در آن ها و نیز پاره ای جهت گیری های رویه قضایی را بایستی از مهم ترین عوامل ناکارآمدی مجازات حبس برشمرد.

ضمانت اجرای اصل مشروعیت تحصیل دلیل می تواند به دو مدل «شیوه ای و نتیجه ای» تشریح گردد. در مدل شیوه ای صِرف غیرقانونی بودن روش تحصیل دلیل، موجب رد ارزش اثباتی آن می شود، هر چند متهم، مرتکب جرم شده باشد. در حقوق آمریکا که از این مدل تبعیت می نماید، از اصل مشروعیت تحصیل دلیل، تحت عنوان «قواعد اکس-کلوژنری» نامبرده می شود. اقدامات ضابطان مانند دام گستری و معامله های صوری از عوامل رافع مسئولیت کیفری است و دلایل تحصیل شده با این روش قابل استناد نیست. اعلان نمودن ادله به نفع متهم تحت عنوان «قاعده برادی» شناخته شده و متهم حق اعتراض به دلایلی که جهت دستگیری وی ارائه شده است را دارد. حقوق کیفری ایران به علت صراحت نداشتن ضمانت اجرایی همچون «قاعده بطلان یا رد ادله» می توان گفت از مدل نتیجه ای تبعیت می-نماید؛ زیرا در این مدل شیوه گردآوری دلایل اساس و نقطه تمرکز نمی باشد بلکه تأثیر کلی این شیوه بر نتیجه دادرسی ملاک می باشد. ادله ای مانند اخذ اقرار با شکنجه و اجبار توسط ضابطان هر چند براساس قوانین موضوعه، بدواً موجب سلب اعتبار آنان می گردد اما همین ادله در رویه قضایی به عنوان اَماره در نظر گرفته می شود و بعضاً یکی از طرق دستیابی قضات به علم و اقناع وجدانی برای رسیدن به نتیجه دادرسی است. از پیامدهای این نوع مدل در سیستم کیفری ایران یکی گسترش اقرار محوری می باشد که باعث شده به شیوه اخذ آن نیز توجه شایسته ای نشود و دیگری عدم پیش بینی ضمانت اجرای مناسب جهت ادله ای که با نقض حقوق دفاعی متهم توسط ضابطان تحصیل می شود، است.

امروزه انجام تراکنش های مالی در فضای مجازی به یک ضروت مبدل شده است، همه گیری در استفاده از فضای مجازی سبب گردیده آسیب های مالی، بسیاری از کاربران را تهدید نماید. گاهی اشخاص برای انجام یک تراکنش مالی، وارد یک درگاه پرداخت جعلی می شوند. در این حالت، شخص بی آنکه مطلع از جعلی بودن درگاه پرداخت موجود در فضای مجازی باشد، تمامی مشخصات کارت بانکی خود را وارد در درگاه مجازی مجعول نموده و متعاقباً در اختیار اشخاص سود جو قرار می گیرد که سبب برداشت غیر مجاز وجوه از حساب بانکی کاربر در آینده خواهد شد. فارغ از آنکه برداشت غیر مجاز از حیث ضمان قهری مسئولیت آفرین است؛ با جرم انگاری موضوع در ماده 13 قانون جرایم رایانه ای و نیز ماده 67 قانون تجارت الکترونیک این رفتار بعنوان یک پدیده مجرمانه نیز تلقی می گردد. منطق ایجاب می کند، دونگانگی ماهیت برداشت غیر مجاز (مدنی-کیفری) سبب بهره مندی زیان دیده از خدمات محاکم حقوقی- کیفری و تسهیل شدن احقاق حق وی گردد. لیکن در مقام پیجویی و جبران خسارت، زیان دیده متاثر از رویه موجود بی پناه است. زیرا اولاً: در بسیاری از مواقع وجوه برداشت شده از حساب متعلق به قربانی ناچیز است، و همراهی وکیل برایش صرفه اقتصادی ندارد. ثانیاً: برخورد قانونی با تمامی مرتکبین دخیل در برداشت با وجود مقررات مربوط به معاونت در جرم ممکن نیست. ثالثاً: به دلیل پنهان بودن هویت برداشت کننده، تقدیم دادخواست و پیجویی مدنی نیز محال است. رابعاً: شگرد مرتکبین در برداشت غیر مجاز متنوع است لیکن رویه محاکم در برخورد با موضوع پختگی کامل را ندارد. خامساً: مقررات موجود در این خصوص هم نه تنها کافی نیست بلکه در بسیاری از موارد، دست و پاگیر است. در پژوهش به ماهیت برداشت غیرمجاز وجه و چالش های زیان دیده در احقاق حق در محاکم خواهیم پرداخت.

شرط التزام یکی از رایج ترین شروط مندرج در معاهدات سرمایه گذاری است که حاوی حمایت های حداکثری برای سرمایه گذار است. هدف از بررسی رویه داوری شرط مذکور در ایکسید،آن است که چنانچه طرفین معاهده سرمایه گذاری تمایل به درج این شرط در معاهده خود دارند بدانند به چه نحو توافق کنند؟ و در صورت درج آن، ایکسید چه دیدگاهی نسبت به نحوه نگارش، هدف و عواقب درج این شرط در معاهده سرمایه گذاری دارد؟ و نهایتاً چه تصمیمی نسبت به معاهده و بالتبع شرط التزام اتخاذ می کند؟. در رویه داوری دیوان ایکسید دو دیدگاه نسبت به شرط التزام وجود دارد که یکی تفسیر موسع و دیگری تفسیر مضیق است. تفسیر موسع موجب توسعه صلاحیت ایکسید در رسیدگی به اختلافات سرمایه گذاری و بررسی شرط التزام می شود و به عبارتی موجب صلاحیت زایی و بالعکس اتخاذ تفسیر مضیق موجب ایجاد محدودیت در صلاحیت این مرجع یا به عبارتی صلاحیت زدایی می گردد که در نتیجه به علت حمایت های گسترده ای که ناشی از اتخاذ تفسیر موسع نسبت به شرط التزام نسبت به طرف سرمایه گذار می گردد، این نوع از تفسیر را می توان ارجح دانست. روش تحقیق پیش رو به صورت کتابخانه ای می باشد.

ارتکاب جرایم تروریستی دیجیتالی مشتمل بر بهره گیری از اینترنت و سایر اشکال فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تهدید یا ایجاد آسیب بدنی برای به دست آوردن قدرت سیاسی یا عقیدتی از طریق تهدید یا ارعاب است. سرقت و دستکاری داده ها و اختلال در خدمات ضروری، به عنوان نمونه هایی از این دسته جرایم هستند. بنابراین امروزه فناوری ها امکان افزایش جرایم به ویژه جرایم تروریستی دیجیتالی را فراهم می نماید تا ضمن نقض امنیت کاربران، فضای مجازی را با ناامنی و چالش های روزافزونی مواجه سازد. با بحرانی شدن زیرساخت های دیجیتالی و کاهش موانع ورود برای عوامل مخرب، جرایم تروریستی دیجیتالی به یک نگرانی فزاینده تبدیل شده است. کشف، واکنش و پیشگیری از این جنایت چالش های منحصربه فردی را برای مجریان قانون و دولت ها ایجاد می کند که نیازمند رویکردی چندوجهی است. بر این اساس، برخی از کشورهای اسلامی نسبت به مقابله با جرایم دیجیتالی مبادرت به تصویب مقرراتی در قلمرو قانونی و حاکمیتی سرزمینی خود نموده اند. تأکید می گردد که مقررات مصوب از سوی کشورهای اسلامی تا حدود قابل ملاحظه ای امکان پیشگیری و مقابله با چنین جرایمی را فراهم آورده است، اما این بدان معنا نیست که مقررات مزبور امکان مقابله حداکثری را با روش ها و فنون پیچیده جرایم تروریستی دیجیتالی را برای کشورهای اسلامی ایجاد خواهد کرد. ازاین رو، ضرورت دارد تا اجماعی جهانی و منطقه ای در این رابطه شکل گیرد تا زمینه مقابله و سرکوب آن فراهم شود.

امنیت ازجمله مقوله های بنیادین زندگی شهروندان است که با وقوع جرم و پیشگیری از آن در تعامل است. قائل شدن به امنیت مطلق با حیات آدمی متناسب نیست و منافی بهره مندی و کاربست برخی از حق ها، ازجمله حق داشتن حریم خصوصی است. پیشگیری از وقوع جرم، تنها محدود و منحصر به اقدامات پس از وقوع جرم نیست و حین ارتکاب جرم و پیش از ارتکاب نیز ممکن است دولت به مفهوم عام کلمه، یعنی قوای حاکم مقننه، مجریه و قضاییه اقداماتی را در راستای تحقق پیشگیری از وقوع بزه انجام دهند، هرچند رعایت حریم خصوصی در بسیاری از فرهنگ ها و جوامع، امری ضروری است، اما گاهی اوقات و درصورت تعارض، امکان نقض آن وجود دارد، البته این موارد نقض هم امری نسبی است و ممکن است در برخی جوامع نسبت به برخی دیگر، موارد نقض آن متفاوت باشد. هدف از انجام این پژوهش، تبیین تبعات امنیتی شدن حقوق کیفری موضوعی است که در تعارض با نقض حریم خصوصی است و پرسش اصلی این است که پیشگیری امنیت مدار واجد چه مؤلفه هایی است که امکان تعارض مؤلفه های مذکور با حریم خصوصی شهروندان وجود داشته باشد؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است، نتیجه این که دولت باید نقش نظارتی خود را به صورت استثنایی اعمال و در حوزه های مربوط به حریم خصوصی جز درصورت مصلحت و ضرورت وارد نشود.

فساد اداری مالی یکی از عمومی ترین اشکال فساد محسوب می شود که دارای پیامدهای مخرب و ویرانگری در حوزه های مختلف فردی و اجتماعی است. ازاین رو هدف مقاله حاضر بررسی مهم ترین سیاست های پیشگیرانه از فساد اداری در فقه اسلامی، قانون ارتقای سلامت اداری و کنوانسیون مریدا است. مقاله حاضر مقایسه ای و توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان داد الزاماتی همچون تشکیل رویه ای خاص و نهادهایی برای توسعه تدابیر پیشگیرانه ملی، تدابیر پیشگیرانه بخش خصوصی، تدابیر مربوط به پیشگیری عمومی و دیگر بخش های مهم مثل نهادهای مالی و قضایی و تدابیر پیشگیری از پولشویی مورد توجه هر سه قرار گرفته است، با این تفاوت که در کنوانسیون مریدا ضمن داشتن دیدگاه مشارکت جویانه، قوانین از ضمانت اجرایی مناسبی برخوردار می باشند. نتیجه این که درخصوص فعل تغییردادن ماهیت، منشأ و منبع دعوای ناشی از جرم فساد، هم قوانین ایران و هم کنوانسیون مریدا ساکت هستند، این موضوع سبب شده است تا سیاست های پیشگیرانه به صورت منسجم و مناسب قابل احصاء نباشند.

توسعه ابزار و شیوه های نوین پرداخت به تبع نیازهای موجود اقتصادی، از ضرورت های انکارناپذیر پویایی کسب و کارها و تسهیل امور معاملاتی اشخاص است. برداشت مستقیم شیوه ای نوین در انواع انتقال وجه بدهی است که تحلیل حقوقی آن، موضوع مقاله حاضر است. از مزایای این شیوه پرداخت بانکی، امنیت و قابلیت اطمینان بالای آن، انعطاف در به کارگیری در انواع متنوع کسب و کار و معاملات و نیز کاهش هزینه ها و صرفه جویی در وقت اشخاص دخیل در مقایسه با روش های سنتی همچون صدور چک یا بهره گیری از پرداخت های کارتی است که همه این ها از ابتنای این روش پرداختی بر قراردادی خاص میان صاحب حساب و ذی نفع آن نشئت می گیرد. از نتایج این پژوهش آن است که با وجود فراهم آوری شرایط برداشت مستقیم در سامانه های بانکی، آنچه اکنون در عمل اجرا می شود چندان با تعریف برداشت مستقیم سازگاری ندارد و درواقع واریز مستقیم و زیربخش دیگر خدمات پایا محسوب می شود؛ بنابراین هر چند اوصاف و آثار قرارداد مذکور در طی سالیان به کارگیری جهانی آن و نیز وجود مقررات مخصوص در کشورهای دیگر به نحو نسبتاً مطلوبی شناخته شده است، اما به منظور کار کرد بهتر آن در نظام بانکداری داخلی و نیز پیشگیری از دعاوی مربوط به آن، به روزآوری مقررات موجود در سازگاری بهتر با اشکال کاربردی در این روش پرداختی ضروری به نظر می رسد و به پویایی بیشتر دستورالعمل های مربوط به نظام های پرداخت می انجامد.

پیشگیری از جرائم مرتبط با داروهای تقلبی به دلیل فنّاوری های استفاده شده در تولید و توزیع این داروها با روش های سنتی مانند نظارت میدانی چشم انداز روشنی نخواهد داشت؛ ازاین رو اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مناسب نیازمند بهره گیری از فنّاوری های نوین با قابلیت کشف این جرائم در مقیاس وسیع و دقت بالاست. در این راستا، شبکه های عصبی هوش مصنوعی نظیر شبکه های عصبی بازگشتی، شبکه عصبی مولد تصادفی و شبکه عصبی کانولوشن با الهام گرفتن از ساختار مغز انسان قادر به کشف این جرائم هستند. بااین حال، هریک از این شبکه ها معایبی دارند که بی توجهی به آن، نظام حقوقی را در پیشگیری از این جرائم با دشواری مواجه می کند؛ بنابراین تحقیق حاضر با روش مطالعه موردی، تلاشی در راستای شناسایی کارآمدترین شبکه عصبی برای پیشگیری از این جرائم به شمار می رود. برون داد این تحقیق نشان می دهد که قانون گذار به روش نظارت در حوزه پیشگیری وضعی توجه ویژه داشته است؛ اما ابزار این نظارت را تعریف نکرده است. با وجوداین، معاونت غذا و دارو با استفاده از سامانه تیتک (کد رهگیری) اقدام به شناسایی کشف جرائم این عرصه می کند. باوجوداین، این سامانه به دلیل غیرهوشمندبودن سامانه، قادر به کشف تمامی اشکال تقلب نخواهد بود؛ بنابراین به نظر می رسد استفاده هم زمان از سه شبکه (شبکه های عصبی بازگشتی، شبکه عصبی مولد تصادفی و شبکه عصبی کانولوشن) در قالب یک شبکه عصبی ترکیبی تحقق کشف جرائم دارویی را در مقیاس وسیع ارتقا دهد.

ازآنجاکه حاکمیت دارای جلوه و ابعاد متمایزی ازجمله حاکمیت اقتصادی و زیرمجموعه های آن است، سیاست گذاری پولی و مالی از رهگذر بانک مرکزی دولت کشورها حاکمیت پولی تلقی می شود. با ظهور فنّاوری های جدید و نوظهور مانند بلاک چین، به نظر می رسد این حاکمیت نسبی شده و تحت الشعاع این فنّاوری قرار گرفته و تسلط دولت ها بر اعمال سیاست های پولی را کاهش داده است. بانک های مرکزی نیز، که حاکمیت پولی خود را در معرض خطر می بینند، به واکنش هایی مبتنی بر درک خود از موضوع می پردازند و البته برخی دولت ها نیز این فنّاوری را فرصتی برای خود تلقی می کنند. برهمین اساس، مقاله حاضر به بررسی حاکمیت پولی کشورها تحت تأثیر رمزارزها و فنّاوری بلاک چین پرداخته و با روش توصیفی تحلیلی در پی تبیین رابطه رمزارزها با حاکمیت پولی و ملی کشورها در عرصه حقوق بین الملل است.

«بیع» از مهم ترین قرارداد های حوزه فقه و حقوق مدنی ایران شناخته می شود. قوانین و مقرارت این قرارداد با توجه به سابقه طولانی آن در سیستم حقوقی اسلام، ریشه در مبانی فقهی آنان دارد. فقیهان به عنوان زبان شناسانی متبحر از دیرباز، برخی اصول معناشناختی و کاربردشناختی را در قالب مبانی استنباط احکام فقهی برای کشف معانی مقصود شارع و هم صاحب نظران عرصه فقاهت، آگاهانه یا ناآگاهانه به کار بسته اند. نگارندگان در نوشتار حاضر به روش توصیفی – تحلیلی درصدد تبیین اصول «معناشناختی» و «کاربردشناختی» در بیع  به عنوان  نمونه ای شاخص از متون فقه و به اصطلاح  جامعه نمونه در میان انواع متن های دینی برآمده اند. به نظر می رسد برخی از اصول معناشناختی به  انضمام قواعد کاربردشناسی همچون تفسیر موضعی و بینامتنیت در تشخیص معنای صحیح و مورد نظر شارع یا مقصود فقیهان، به کار گرفته شده اند. کشف معنا به وسیله زدودن ابهامات واژگانی، گروهی و ساختاری از طریق تمسک به برداشت های قطعی، بافت درون زبانی، اصل تفسیر موضعی، معناشناسی جهان ممکن، بینامتنیت  در قالب یک نظریه و به شکلی منسجم هر خلاف برخی ضوابط مطرح در اصول فقه، از اهم این اصول و قواعد زبانی، به شمار می روند.