سید حسین صادقی

خود انضباطی انعکاس یافته در سیاست جنایی دولت، یکی از اشکال جرم زدایی در راستای پاسخ دهی غیر کیفری نسبت به جرائم ارتکابی از سوی سازمان های عمو می و دولتی به شمار می رود. در چارچوب این رویکرد، شناسایی جلوه های خود انضباطی در طرح آزادسازی سواحل خزر زمینه را برای انطباق سیاست های در حال اجرا با رهیافت های حاصل از دانش جرم زدایی فراهم می سازد. نتایج حاصل از این پژوهش که با روش تحقیق مطالعه موردی انجام پذیرفت، نشان داد که دولت با معرفی طرح آزادسازی حریم سواحل دریا، ارتکاب جرائم مرتبط با عدم رعایت حریم قانونی سواحل دریا را از سوی نهادهای تحت حاکمیت موردپذیرش قرار داده است. بااین وجود، مجازات را به عنوان پاسخی مناسب برای مقابله با رفتارهای مجرمانه صورت گرفته، مناسب ندانسته است. از همین رو، باسیاست گذاری غیر کیفری تلاش داشته است تا از یک سو، از طریق الزام دستگاه های دولتی به رعایت حریم قانونی سواحل دریا ظرف مدت زمانی مشخص و در سوی دیگر، با تمسک به رسانه های جمعی، بر الزام تمامی دستگاه بر رعایت قانون مداری تأکید ویژه داشته باشد. اجرای هم زمان این دو سیاست، از منظر دانش پیشگیری از جرم نوعی جرم زدایی از رفتارهای مجرمانه نهادهای دولتی تلقی می گردد.

تجربیات عصر جهانی شدن نشان می دهد عدم مشارکت مردم در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی، جامعه را متضرر می نماید، به همین دلیل، جوامع به سمت بهره گیری بیشتر از مشارکت مردمی سوق یافته است. ازجمله راه های تحقق این مشارکت، ایجاد و بسط فعالیت های سازمان های محلی می باشد. عواملی نظیر تجربیات عصر جهانی شدن، پیچیدگی های روزافزون جامعه، کاهش هزینه های مردم و دولت، منطقه ای شدن امور و تسریع آن ها سبب شده تا شوراهای اسلامی نقش پررنگ تری را در جامعه امروز ایفا کنند. در این میان، این نوشتار با تأکید بر قانون اساسی به واکاوی نقش شوراها می پردازد. طبق قانون مزبور، این نهاد با ایفای کارکردهای مختلف، نقش مردم در مدیریت و اجرای امور را عینیت می بخشد که البته، با چالش های فراوان درون شورایی و برون-شورایی مواجه می باشد. درکل، توجه قانون گذار به شوراها نشان می دهد که اولاً این نهاد به لحاظ کارکرد از اهمیت به سزایی برخوردار است و ثانیاً ظرفیت های بالقوه ای دارد که در صورت تحقق می تواند به پیشرفت منطقه ای و محلی و نهایتاً توسعه ملی منجر شود. این نوشتار درصدد است تا ابعاد نظری، ویژگی ها، شئون قانونی و کارکردهای این نهاد و در نهایت، چالش ها و آسیب-های آن را مورد بررسی قرار دهد.

با وارد شدن جریان نوین اطلاعاتی به عرصه دیپلماسی و رشد استفاده از ابزارها و فناوری های نوین ارتباطی ، شیوه ای جدید از دیپلماسی ، موسوم به دیپلماسی رسانه ای ظهور یافته است. بدون ابزار رسانه ای و ارتباطی مؤثر برای اقناع افکار عمومی ، هیچ کشوری نمی تواند در صحنه بین المللی ، منافع و اهداف ملّی اش را دنبال کند.حضور مؤثر رسانه ها در عرصه بین الملل، دیپلماسی سنتی متحول شده و دیپلماسی رسانه ای به عنوان یکی از شاخه های اصلی فعالیت دستگاه سیاست خارجی پدیدار شده است.در این پژوهش از روشهای تحلیلی توصیفی و گرداوری داده کتابخانه ای و منابع اینترنتی استفاده شده است. در دو دهه گذشته، اهمیت بهره گیری از رسانه های بین المللی موجب شده که کشورهای در حال توسعه نیز در اندیشه بهره مندی از این رسانه ها برآیند. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که با راه اندازی شبکه خبری ازجمله پرس تی وی در سال 2007 استفاده از دیپلماسی رسانه ای را در دستور کار خود قرار داده است. از این رو، مقاله حاضر با رویکرد تبیینی، بر واکاوی مبانی دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسلامی ایران سامان یافته است. بر این اساس، مقاله حاضر که پژوهشی توصیفی تحلیلی است ، با تعاریف دیپلماسی ، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی رسانه ای و معرفی و ذکر مصادیقی از شبکه پرس تی وی، به نقش و اثرگذاری این شبکه ها در دیپلماسی رسانه ای می پردازد.

بررسی کارکرد جامعه شناسی و تحولات تاریخی نشان میدهد جامعه شناسی و تاریخ دو روی یک سکه هستند. در مطالعات خاورمیانه ای ، اهمیت جامعه شناسی تاریخی مشتمل بر ویژگی خاص زمان ، مکان و کارگزار تاریخی مورد توجه قرار دارد ، هر گاه گروه ها ، نهاد ها ، سازمانها ، تشکیلات و موسسات جامعه را به توالی تاریخی و سنواتی مورد واکاوی قرار دهیم تا چگونگی و چرایی پیدایش و گسترش و تحول آنها و قانونمندی  حاکم و روابط و مناسبات فراوان و پیچیده آنان را متوجه شویم ، به جامعه شناسی تاریخ آنها پرداخته ایم. پژوهشگر در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال میباشد که درک عوامل جامعه شناختی خاورمیانه به چه میزان درموفقیت یا عدم موفقیت طرح خاورمیانه بزرگ تاثیر گذار بوده است؟. یافته های تحقیق نشان می دهد این طرح کماکان در دستور کار جدی آمریکا و غرب قرار دارد .خاورمیانه بزرگ از جمله مناطق است که در آن هویت های گوناگون و متضادی در کنا ر یکدیگر هستند و مسئله هویت در ان با دیگر نقاط جهان متفاوت است. 11 سپتامبر نقطه عطفی در تاریخ معاصر روابط بین الملل به شمار می رودزیرا تصمیمات وبازیگران جدیدی را وارد سیستم بین المللی و بازیافت مفاهیم و قواعد جدید مبتنی بر قدرت راوارد این بازی کرده ومباحث مهم و اساسی همچون دموکراسی سازی ؛ هویت؛ طرح خاورمیانه بزرگ و تروریسم را بعنوان دستور العمل جدید بین المللی باز تعریف نموده است.در چنین فضایی نه تنها مشکلات گذشته منطقه حل نشده ، بلکه با چالشهای فزاینده داخلی و خارجی مواجه گردیده است. نگاهی به مهمترین عناصر سیاست خارجی آمریکا از جمله توسعه طلبی ؛ دموکراسی سازی؛ گسترش تجارت؛ افزایش سیطره بر جهان ؛ حفظ توازن قوا؛ پیگیری امنیت دسته جمعی؛ افزایش موافقتنامه های صلح برای منازعات و... نشان می دهد که خاورمیانه بخش اعظم این عناصر را پوشش داده است. در این پژوهش از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است.

این مطالعه تحت عنوان بررسی نظام بودجه ریزی عملیاتی در ایران و ایالات متحده و با هدف بررسی جایگاه بودجه ریزی در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده به رشته نگارش درآمده است. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. در جمهوری اسلامی ایران بودجه دولت هر بخش به صورت جدا و براساس مفاصا حساب به طور مفصل در هر یک از کمیسیون های تخصصی به خصوص کمیسیون اقتصادی مجلس مورد ارزیابی قرار می گیرد. در ایالات متحده عملکرد بودجه براساس برنامه های استراتژیک و عملیاتی پیاده شده اندازه گیری می شود و سازمانی ها، فدرال وابسته به کنگره و نهادهای نظارتی مجلس سنا بر عملکرد بودجه، نحوه خرج کرد آن و همچنین نوع ردیف بودجه موثر بر شکل گیری برای طرح های عمرانی اقدام به تهیه گزارش و ارزیابی آن می نمایند

این مطالعه به بررسی ارزیابی و اعتبار سنجی اخلاقی از مسئولیت های قانونی دفتر بودجه کنگره در تعیین بودجه سالیانه در ایالات متحده می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. اگرچه در بسیاری موارد بودجه سالانه علاوه بر تحمیل نظرات کارشناسان دفتر ریاست جمهوری و همچنین مجلس سنا دچار تغییراتی می-شود اما مهم ترین بخش تصویب آن در کنگره صورت می گیرد و در این میان دفتر بودجه نقش کلیدی برای تأیید و تصویب آن دارد. این موضوع بدان معنی است که بدون در نظر گرفتن نقش کلیدی این نهاد نمی توان فرایند بودجه ریزی در ایالات متحده را مورد بررسی قرار داد، چرا که وظیفه اصلی تعیین و تخمین بودجه سالانه و نظارت بر اجرای صحیح خرج کرد آن در ایالات متحده طبق قانون مصوب 1974 میلادی بر عهده دفتر بودجه است. تصویب بودجه از نظر قانونی و اخلاقی در ایالات متحده آمریکا متضمن بررسی دقیق بودجه، عملکرد و تفریق آن می باشد به نحوی که دفتر بودجه خود را از نظر قانونی و اخلاقی موظف می داند تا تمامی مراحل آن را دقیق به انجام برساند.