محمدحسین استا

در دنیای دیجیتال، سکوهای معاملاتی اینترنتی نقش مهمی در تسهیل ارتباطات تجاری و اقتصادی میان کاربران ایفا می کنند. این سکوها به دلیل ویژگی های واسطه گری و تنوع خدمات، ساختار و نقش های پیچیده ای دارند که از نظر حقوقی و اقتصادی به تحلیل و بررسی دقیقی نیاز دارد. این تحقیق، ضمن بررسی ساختار و نقش سکوهای اینترنتی معاملاتی از منظر حقوقی و اقتصادی، با استفاده از رویکرد تطبیقی برای تحلیل تفاوت ها و شباهت های مقررات ایران و اتحادیه اروپا بهره می برد و با به کارگیری این روش به مطالعه قوانین، مقررات و آراء قضایی در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا اهتمام داشته و به تطبیق آن ها در زمینه نقش سکوهای اینترنتی و معیارهای شناسایی آن نقش ها پرداخته است. برای دستیابی به این اهداف، از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی استفاده نموده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که این سکوها، بسته به سطح و میزان دخالتشان در انعقاد قرارداد و نوع تعامل خود با کاربران، می توانند نقش واسطه گری یا ارائه دهنده خدمات مستقیم را ایفا کنند و همچنین، در اتحادیه اروپا، سکوهای اینترنتی موظف به رعایت استانداردهای ایمنی و کیفیت هستند، اما در نظام حقوقی ایران، قوانین و مقررات کمتر به این جنبه پرداخته اند.

این پژوهش به بررسی ماهیت حقوقی قرارداد میان صاحبان سکوی تاکسی اینترنتی «اسنپ» و کاربران راننده اختصاص دارد. هدف اصلی تحقیق، تحلیل و تعیین نوع رابطه حقوقی بین این دو طرف است که باتوجه به پیچیدگی های موجود در قراردادها، ممکن است به اشتباه به عنوان یکی از انواع قراردادهای کار، پیمانکاری، وکالت، یا حقّ انتفاع تفسیر شود. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی-تحلیلی است. ابتدا، مفاد نمونه قرارداد بین اسنپ و رانندگان بررسی می شود. در ادامه این مفاد با مقررات حقوقی مختلف، رویه قضایی موجود و نظریات علمی تطبیق داده شده است، سپس در هر مرحله، تلاش شده تا بهترین و دقیق ترین توصیف برای این رابطه حقوقی ارائه شود. براساس مفاد قرارداد، رانندگان در جایگاه «ارائه دهندگان خدمات مستقل» فعالیت می کنند و با اختیار در تعیین ساعات کاری، مدیریت هزینه های شخصی (مانند سوخت، تعمیرات و نگهداری خودرو) و پذیرش مسئولیت مستقیم کیفیت خدمات، از نقش های شناخته شده در قالب قراردادهای کارگر و کارفرما فاصله دارند. ازسوی دیگر، اسنپ در نقش «تسهیل گر» و ارائه دهنده بستر دیجیتال، متعهد به فراهم آوردن زیرساخت های فنی، پردازش داده های مربوط به درخواست ها و مدیریت پرداخت ها با کسر حقّ کمیسیون است. یکی از محورهای مهم این پژوهش، بررسی رویه قضایی موجود درباره این رابطه قراردادی است؛ قید عدم وجود نظارت مستقیم و تبعیت اقتصادی مکمل از ویژگی های بارز رانندگان است که بر استقلال عملی ایشان تأکید دارد و نشان می دهد که رابطه قراردادی ایشان صرفاً براساس همکاری در ارائه خدمات حمل و نقل شکل گرفته است. همچنین، این مراجع قضایی نقش صاحب سکو را در مقام یک شرکت تسهیل کننده و نه یک متصدی مستقیم حمل مسافر تبیین کرده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که این رابطه نه به طور کامل با قراردادهای کار، پیمانکاری، یا وکالت منطبق است و نه می توان آن را در قالب مشارکت یا حقّ انتفاع بررسی کرد؛ بلکه، به نظر می رسد که این رابطه حقوقی، خاص و منحصر به فرد است که می تواند عناصر مختلفی از قراردادهای خدماتی و اقتصاد مشارکتی را در خود جای دهد. این رابطه حقوقی که مبتنی بر سکوهای اینترنتی و اقتصاد مشارکتی است، به عنوان یک نوع جدید از قراردادها ظهور کرده که در قالب های سنتی حقوقی قابل دسته بندی نیست.

مطابق رویه جاری، در دعوای مطالبه غرامت ناشی از مستحق للغیر شدن مبیع ،دادگاهها حکم به قیمت مال در زمان صدور رای می دهند در حالیکه ممکن است بین زمان صدور حکم و اجرای آن مدتها فاصله افتد و ارزش خسارت تعیین شده کاهش یابد در نتیجه ،محکوم له ناگزیر به طرح دعوای مجدد مطالبه خسارت ناشی از تاخیر تادیه محکوم به به نرخ شاخص بانک مرکزی است . راهی که علاوه بر اینکه خسارت واقعی محکوم به را به جهت عدم انطباق نرخ تورم رسمی و واقعی پوشش نمی دهد موجب طرح یک دعوا ی مجدد است. برای جلوگیری از این نتایج نامطلوب ،در رای منتخب قاضی علاوه بر اینکه حکم به پرداخت قیمت کارشناسی مال ،در زمان صدور رای می دهد حکم به پرداخت قیمت کارشناسی در زمان اجرای رای را نیز صادر می کند تا در صورت تاخیر تادیه ،خسارت واقعی محکوم له جبران شود و مانع طرح دعوای مجدد گردد و بدین جهت باید انرا ستود.

خوانده دعوا در برابر سند مستند دعوای خواهان، می تواند دفاع ماهوی و همچنین دفاع شکلی نماید، منظور از دفاع شکلی،  تعرض به اصالت سند می باشد. دفاع  شکلی خوانده نسبت به مستند دعوی، در قانون آیین دادرسی مدنی به صورت اظهار انکار یا تردید و ادعای جعل مطرح گردیده است و نسبت به دیگر پاسخ های احتمالی خوانده از جمله تکذیب مستند دعوای خواهان، سکوت و به کار بردن عبارت «نمی دانم») لاأدری) توسط منتسب الیه، ساکت است ؛ در صورتی که در فقه امامیه، به سکوت و تکذیب و همچنین «لاأدری» به عنوان پاسخ مدعی علیه درمقابل ادعای مدعی در کنار دیگر پاسخ های مدعی علیه یعنی اقرار و انکار اشاره شده است.___________1-در کلام فقها از عبارت « لاأدری » به معنای «نمی دانم» استفاده گردیده است؛ برهمین اساس در این نگاشته نیز، واژه «نمی دانم» معادل عبارت فقهی آن یعنی «لاأدری» به کار رفته که مفهوم آن در متن نگاشته تبیین گردیده است.این تحقیق در صدد یافتن پاسخ این سوال هست که، به کار بردن  عبارت «لاأدری »توسط مدعی علیه در مقابل سند مستند دعوی، با کدام یک از پاسخ های احتمالی وی یعنی انکار، تردید، سکوت و یا تکذیب سند، قابل تطبیق می باشد. یافته های این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی در حقوق ایران و فقه امامیه به دست آمده، حکایت از این دارد که در عین حالی که اکثر قریب به اتفاق فقها، پاسخ «لا ادری» را منطبق بر «انکار» اصل دعوی و برخی حقوق دانان نیز منطبق بر« تردید» سند مستند دعوی دانسته اند، اما پاسخ مذکور، نه تنها منطبق بر دفاع ماهوی و ایراد شکلی نیست و نمی توان با موارد مذکور قابل انطباق دانست؛ بلکه در برخی موارد می توان آن را حمل بر پذیرش اصالت سند ابرازی نمود.کلیدواژه ها: انکار، تردید، سکوت، تکذیب، لاأدری

طرح های عمرانی دولتی همواره موضعی برای دغدغه کشورها به لحاظ نحوه به کارگیری ثروت ملی در این طرح ها بوده اند؛ دولت ها سعی داشته اند تا در حد امکان روش هایی تدبیر نمایند که منابع عمومی مورد استفاده در طرح های عمرانی به شکل بهینه تری استفاده شود. یکی از راهکارهای پیش بینی شده در قوانین ایران تاسیس نهاد حقوقی به نام شورای عالی فنی است. این شورا بموجب قانون اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ مصوب1358 تاسیس و وظایف و اختیاراتی از جمله تصویب قیمت های پایه و تجدیدنظر در نرخ پیمان-ها را عهده دار گردید. در سال 1378 و بموجب بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان صلاحیت داوری در اختلافات ناشی از طرح های عمرانی نیز برای این شورا در نظر گرفته شد و این مورد نیز به موارد مذکور در قانون مورد اشاره افزوده شد. در این پژوهش با تحلیل ماهیت وظایف، اختیارات و صلاحیت های شورای عالی فنی، بررسی خواهیم نمود که اولاً آیا ماموریت های محوله با فلسفه وجودی این شورا سنخیت دارند یا خیر؟ آیا اساساً نیازی به تدبیر چنین وظایفی وجود دارد یا خیر؟ و همچنین آیا تجانسی بین وظایف، اختیارات و صلاحیت های شورا وجود دارد یا خیر؟ نهایتاً راهکارها و پیشنهاداتی با توجه به مطالب عنوان شده، ارائه خواهد گردید.

در شرایط اقتصادی فعلی که تورم به طور قابل توجهی قیمت ها را تحت تأثیر قرار داده و کاهش ارزش پول ملی موجب خسارت بیشتر به زیان دیده ها می شود، موضوع جبران خسارتِ به روزرسانی شده بر اساس قیمت زمان پرداخت از اهمیت بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی قابلیت اعمال ضابطه قیمت زمان اجرای حکم در شیوه جبران نقدی خسارت در نظام حقوقی ایران می پردازد و در این راستا، ضمن تحلیل چالش ها و تعارض های موجود در قوانین، راهکارهای قانونی برای رفع مشکلات را بررسی و رویه ای بهینه برای جبران خسارات مبتنی بر ارزش واقعی زمان پرداخت ارائه می دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که دادگاه ها می توانند با استفاده از ظرفیت های موجود در قوانین و با توجه به اصول جبران کامل خسارت و قاعده لاضرر، خسارت های ناشی از تأخیر پرداخت را با ارزشی به روز شده جبران کنند؛ به گونه ای که زیان دیده بتواند در زمان واقعی پرداخت، خود را در موقعیت مشابهی قرار دهد.

یکی از نیازهای مهم امروزی که قواعد فقهی و حقوقی باید به آن پاسخ دهند، مطالبه زیان هایی است که به دلیل تأخیر یا عدم انجام تعهد، منتهی به از دست دادن فرصت تحصیل منفعت و یا دفع ضرری محتمل و مربوط به آینده می شود. درگذشته بسیاری از حقوق دانان بر این عقیده بودند که فقط زیان هایی قابل مطالبه است که قطعی بوده باشد و به دلیل آنکه فرصت تحصیل منفعت و یا اجتناب از ضرر آینده به مرحله قطعیت درنیامده، زیان های ناشی از این گونه موارد، قابلیت مطالبه را ندارد. البته، بررسی های صورت گرفته در آثار حقوق دانان نشان می دهد که امروزه دیگر در قابلیت مطالبه و جبران خسارت ناشی از تفویت فرصت اتفاق نظر وجود دارد. بر همین اساس این نوشتار کوشیده است تا با روش توصیفی تحلیلی اثبات نماید که نه تنها ازمدلولِ قواعد متعدد فقهی ازجمله «لاضرر» و «اتلاف» می توان زیان تفویت فرصت ناشی از تأخیر در تادیه دین پولی را قابل مطالبه دانست، بلکه رویکرد سال های اخیر دیوان عالی کشور و عمومات و اصول حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی، ازجمله اصل جبران کامل خسارات نیز دلالت بر همین امر دارد.