ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۰۶۱ تا ۳٬۰۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۳۰۶۱.

تأملی بر چیستی منفعت عمومی (مطالعه تطبیقی از منظر حقوق عمومی اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۴۲
منفعت عمومی یکی از برساخت های بنیادین و وجوه اساسی در قانون گذاری، سیاست گذاری و تصمیمات اداری است که در ارتباط وثیقی با سازوکارهای اعمال نظم عمومی و ارائه خدمات عمومی به پشتوانه قدرت عمومی، حقوق عمومی مدرن را مفصل بندی می کنند. در همین راستا، در پارادایم اقتصادی حقوق عمومی، مفهوم منفعت عمومی ناظر بر رفاه جمعی عموم مردم در ارتباط با مسائل اقتصادی است که در قالب چارچوب ها و مقررات قانونی حاکم بر فعالیت های اقتصادی و با هدف ارتقای این منافع در حوزه اقتصادی صورت بندی می شود که خود مستلزم پیمایش اولویت های متعارض، یافتن تعادل میان ضروریات رقیب و تعامل میان ذینفعان مختلف و منافع است. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است به بررسی مفهوم منفعت عمومی، گستره و سیر تطور آن در قرن نوزدهم و بیستم، در نظام های حقوقی و مکاتب فلسفی-سیاسی مختلف می پردازد. گفتنی است، مفهوم منفعت عمومی بازتفسیر و تأویل پذیر است و بسته به ارزش های اجتماعی، هنجارهای فرهنگی و ایدئولوژی های سیاسی می تواند تفسیرهای متفاوتی به دست دهد. به علاوه، گستره منفعت عمومی و دامنه مداخله دولت در تضمین و ارتقای آن اغلب موضوعاتی مناقشه آمیز در گفتمان حقوق عمومی اقتصادی مدرن است. از خصیصه های بارز منفعت عمومی می توان به فراگیری آن در شئون مختلف زیست جامعه سیاسی، به مثابه یک حق عمومی و مقوم سازمان جامعه مدنی و در ارتباط تنگاتنگ با سایر برساخت های حقوق عمومی-سیاسی در تضمین، تنسیق و تسجیل سایر حق های عمومی اشاره کرد.
۳۰۶۲.

The Study of Effective Factors in the Development of the Tourism Industry with Emphasis on the Competitive Advantage of Maritime Tourism Destinations in Iran (Case Study: Mazandaran Province)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۸۸
Background and Theoretical Foundations: Tourism has an efficient and effective potential in the economic, social, and cultural growth of countries, especially developing countries such as Iran, which, if implemented, can lead to development. Iran has a significant and unique potential in terms of tourism attractions, so that the capacity of this country can be compared with countries such as Greece, Italy, Turkey, Egypt, and some other ancient countries. As an invisible export of goods and services, due to its effectiveness on the process of production and employment, the Tourism industry is one of the most important and most profitable industries of the world and can play a significant role in meeting foreign exchange earnings and economic growth, and development of countries. Methodology: The objective of conducting the present study is to present a model to realize the competitive model of the tourism industry. In this study, the indicators of the Crouch and Ritchie model were used to create a framework that includes the views of experts. The reliability and validity of the research were confirmed through statistical methods to establish the primary indicators along with the defined sub-indices. The statistical universe of the study includes the tourism experts, including university professors, experts employed in the organizations related to tourism, in two sections of governmental and private, who have sufficient acquaintance with the Mazandaran region. The sampling method will be available sampling with the Cochran formula. In available sampling, the researcher uses the available samples, and it is an inexpensive and available sampling method. Findings: The findings of the study show that the rating of factors effective on attraction of tourism destinations of Mazandaran Province are inheritable Cultural resources, built resources, supportive and situational factors, natural inheritable resources, policy making, planning and development, key resources and attractions, condition of demand, management of tourism destination, ability of controlling expense, public infrastructure, ability of concentration and differentiability, respectively. Therefore, it is inferred that, concerning importance towards, other factors effective on attraction of tourism destination of Mazandaran province, competitiveness of destination has less priority. Conclusion: The results show that three main factors are effective in the development of marine and non-marine tourism in Mazandaran province. These factors include primary factors such as heritable cultural resources, heritable natural resources, and built resources. Secondary factors include policy-making, destination planning and development, tourism destination management and supporting situational factors. And tertiary factors such as public infrastructure, demand conditions, key resources, and attractions. This study finally evaluates the destination's competitiveness based on cost control, differentiation, and focusability. The results of the Friedman test show that the highest priority is given to heritable cultural resources with an average score of 11.8, followed by built resources with 8.03 and supporting and situational factors with 31.7. The next priorities include inherited natural resources (7.16), policy and planning (7.14), key resources and attractions (6.81), demand conditions (6.26), tourism destination management (5.88), cost control (5.58), public infrastructure (5.48), focusability (5.27), and finally, differentiation with an average of 0.06.
۳۰۶۳.

Cyber Warfare from the Perspective of the law of Naval Armed Conflict(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۴۴
Background and Theoretical Foundations: The traditional military technologies and methods at sea have undergone many changes since the approval of naval warfare documents and have developed in such a way that they will transform future naval wars, and these developments necessitate the transformation of rights. It leads to a naval war. Cyber war has been accepted as one of the methods of war along with other land, sea, air, and space methods, but the difference between this method and other methods is that each of the mentioned territories can be used as a base to carry out a cyber-attack. The emergence of cyber capabilities in the sea means that naval forces are always more connected which leads to greater vulnerability at sea. The purpose of this brief is specifically to examine the cyber-attack at sea from the perspective of the law of maritime armed conflicts. Therefore, the ability to apply international humanitarian law and the rules governing the law of maritime warfare in the case of a cyber-attack at sea will be interpreted and investigated. Methodology: The research method of this article is descriptive and analytical, and the process of collecting library information is reference, by referring to sources through books, documents, periodicals, and the Internet, we obtain research data.   Findings and conclusion: The findings of the research indicate many ambiguities in applying the law of maritime conflict to maritime cyber warfare, but humanitarian law can be used with all modern tools, which has been supported by the International Committee of the Red Cross in recent decades.
۳۰۶۴.

امکان سنجی تحقق دولت- ملت مدرن در ایران از منظر فلسفه دولت و حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۷۵
زمینه و هدف: زایش دولت- ملت مدرن، محصول پیوند تاریخی و سیاسی- اجتماعی دولت و ساختارهای اجتماعی در اروپای غربی است. در ایران هم شکل اصطلاحاً مدرن این دولت در زمان رضا پهلوی ایجاد شد که چالش های بسیاری را در مناسبات قدرت میان دولت و جامعه با خود به همراه آورد. این نوشتار می کوشد تا با نظری بر ویژگی های استاندارد دولت مدرن در غرب، بافت قدرت سیاسی و دولت را در جمهوری اسلامی ایران مورد نقد و بررسی قرار دهد و به امکان سنجی و آسیب شناسی دولت مدرن در ایران بپردازد. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش، توصیفی-تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های این مقاله نشان می دهد هرچند در برهه ای از تاریخ ایران رگه هایی از مدرنیزاسیون مشاهده شده اما با اندکی تأمل در ساختار قوانین و مقررات و تعمق در رویه های حاکم، می توان دریافت که در بافت حکمرانی جامعه ایرانی ابهامات و عدول های فراوانی از معیارهای ناب دولت- ملت مدرن رخ داده است که به خلق دولت مدرن از درون این ساختار باید با دیده تردید نگریست.
۳۰۶۵.

تحلیل علم سنجی نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان: نقشه موضوعی و هم نویسندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۲۸
پژوهش حاضر با هدف بررسی نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی و ترسیم نقشه علمی و هم نویسندگی نشریه با رویکرد علم سنجی انجام شده است. روش پژوهش از نوع کاربردی با استفاده از روش علم سنجی بوده که به کمک فنون تحلیل شبکه های اجتماعی (فن تحلیل هم نویسندگی و هم رخداد واژگانی) انجام شده و مقالات منتشرشده در نشریه «مطالعات فقه و حقوق اسلامی» از ابتدای انتشار تاکنون(1402-1388) را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. بررسی داده ها نشان داد که در مجموع طی سال های 1388 تا 1402، 356 مقاله از نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی در پایگاه ISC نمایه شده است. با توجه به شاخص های مرکزیت، مفاهیمی از قبیل مسئولیت مدنی، حدّ، حق، آزادی عقیده، ارتداد، تمکین، فسخ، فقه  از پرکاربردترین موضوعات مقالات این نشریه به شمار می روند و نشان دهنده آن است که این واژگان بیشترین هم رخداد را با دیگر واژگان داشته اند. بررسی شبکه هم نویسندگی حاصل از مقالات منتشر شده در  نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی نشان داد که خوشه های هم نویسندگی زیادی شکل نگرفته و اکثر خوشه های شکل گرفته، دو نفری بوده و تنها یک خوشه با 9 نویسنده و دو خوشه نیز با 3 نویسنده وجود دارد. بررسی شاخص درجه نشان داد که محمد ابوعطا با درجه 8 رتبه نخست را به خود اختصاص داده و محمد مولودی و مهدی حمزه هویدا هرکدام با درجه 7 و 6 به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند. این نویسندگان با دارا بودن بیشترین میزان همکاری علمی با سایر نویسندگان، مشارکت پذیرترین افراد حاضر در شبکه بوده اند. بررسی شاخص بینابینی نشان داد که ابوعطا با شاخص بینابینی 18 رتبه اول را به خود اختصاص داده و ذوالفقاری و مسجدسرایی هرکدام با 15 و 12، به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. به عبارت دیگر افراد مذکور ضمن دارا بودن بینیّت بالا، نقش مهمی در اتصال گره ها و خوشه های مختلف و انتقال اطلاعات در شبکه ایفا می کنند. بینیّت بالای این افراد نشان دهنده نقش مهم آنها در گردش اطلاعات است. شبکه همکاری علمی دانشگاه های مختلف در قالب هم نویسندگی در انتشار مقالات نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی نشان داد درمجموع بیشترین ارتباطات را محقّقان دانشگاه سمنان و دانشگاه تهران با دیگر دانشگاه ها داشته اند. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که بین تعداد نویسندگان و تعداد استنادهای دریافتی، رابطه معنی داری وجود دارد.
۳۰۶۶.

تحلیلی بر سیاست کیفری حاکم بر جرائم نظامی در ایالات متحده آمریکا

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۲۱۶
 پژوهش حاضر بررسی سیاست کیفری ایالات متحده امریکا در قبال جرائم نظامی می باشد. ازآنجاکه سیاست اعمالی در ایالات متحده امریکا مبتنی بر سیستم کامن لا است و بهره مندی از این سیستم که مبتنی بر رویه قضایی است، تشخیص جرم بودن یا نبودن فعل یا ترک فعل را با مشکل مواجه می سازد. قانون دادرسی نظامی ایالات متحده امریکا مصوب 1950میلادی (اصلاحی 2007 میلادی)، چهارچوبی قانونی است که بر همه اعضای ارتش ایالات متحده امریکا حاکم است. مسائل حقوقی مختلفی از بازداشت و حبس پرسنل نظامی تا مقررات مربوط به دادگاه های تجدیدنظر نظامی را تحت پوشش قرار می دهد. همچنین قانون یکنواخت عدالت نظامی، جرائم خاص مقامات نظامی ازجمله جرائم گسترده و بزهکاری، سوگند دروغ، سوءاستفاده از اقتدار، رشوه خواری، ارعاب، سوءاستفاده از دارائی، عدم نظارت و غیره را پوشش می دهد و همچنین شامل جرائم عادی غیرنظامی است. سیستم حقوقی نظامی در قانون دادرسی نظامی ایالات متحده امریکا مصوب 1950میلادی (اصلاحی 2007میلادی) کدگذاری شده است که برای همه شاخه های ارتش اعمال می شود. همه اعضای نیروهای مسلح، ازجمله شامل نیروهای ذخیره فعال، پرسنل وظیفه فعال، اعضای گارد و حتی اعضای بازنشسته ارتش، مشمول قانون یکنواخت عدالت نظامی هستند. بنابراین، حتی اگر یک عضو نیروهای مسلح مرتکب یک عمل مجرمانه و غیرمرتبط با امور نظامی شود، وی علاوه بر مجازات های غیرنظامی، مشمول قانون مذکور می شود و بر این اساس تنبیه می شود.
۳۰۶۷.

ضرورت های قرارداد در حقوق تجارت الکترونیک ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۲۲۲
پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات و تکنولوژی سبب شده تا تجار و اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی از قراردادهای الکترونیکی به عنوان یکی از معتبرترین روش های تجارت استفاده کنند. با این حال، خلأهایی در چهارچوب قانونی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی و تجارت الکترونیک در ایران وجود دارد. این خلأها باعث محدودیت در اثربخشی قراردادهای الکترونیکی می شوند. برای کاهش این خلأها، باید به قواعد عام و اصول کلی حاکم بر قراردادها تکیه کرد و ویژگی های اصلی معاملات الکترونیکی را شناسایی نمود. نبود قوانین و مقررات کافی در این زمینه، باعث بروز مشکلات در قراردادهای الکترونیکی شده که می تواند به عنوان یکی از مشکلات اساسی در حوزه حقوق تجارت الکترونیک شناخته شود. پژوهش حاضر با تمرکز بر قرارداد الکترونیک و تعهدات طرفین و ضرورت آن در تجارت الکترونیک، با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از گردآوری مطالعات کتابخانه ای به بررسی ضرورت های قرارداد در حقوق تجارت الکترونیک ایران می پردازد و در مورد ارائه اقدامات لازم برای اطمینان از مطابقت قراردادهای الکترونیکی با الزامات قانونی آن بحث می کند.
۳۰۶۸.

دامنه مفهوم تروریسم در پرتو نظریات امنیتی لیبرالیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۶۹
تروریسم ازجمله جرائمی است که در طول یک صد سال گذشته دامن گیر بسیاری از کشورها شده است. به دلیل اینکه دولت ها در برخورد با این نوع جرائم ملاحظات امنیتی دارند، مفهوم تروریسم با سیاست های راهبردی دولت ها گره خورده است. پرسش اصلی این تحقیق درباره جایگاه این مفهوم حقوقی در ملاحظات امنیتی دولت های لیبرال دموکرات است. ازآنجاکه دولت های لیبرال دموکرات در سال های پس ازجنگ سرد، مفهوم تروریسم را در سطح بین المللی بسیار استفاده کرده اند، چهارچوب نظری این پژوهش نظریات لیبرالیستی امنیت است. فرض بر این است که این مفهوم وابسته به سیاست های دولت هژمون در سطح بین المللی است و با تغییر رویکرد این دولت، ادبیات حقوقی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. جهت آزمودن این فرض، در این تحقیق به روش کیفیِ تحلیل مضمون، تأثیر رویکردهای لیبرالیستی تدافعی و تهاجمی بر مفهوم تروریسم بررسی شده است. نتیجه گیری این تحقیق ناظر بر این است که در راهبرد لیبرالیسم تدافعی، تروریسم، تهدیدی امنیتی علیه ارزش های اولیه لیبرالیسم است که باید ازطریق اجماع در نهادهای بین المللی و سازوکار عدالت کیفری با آن مقابله کرد؛ اما در رویکرد تهاجمی، تروریسم به ابزاری جهت مقابله سخت با دولت های جهان غیرلیبرال دموکرات بدل می شود.
۳۰۶۹.

مسئولیت مدنی هوش مصنوعی در حوزه حریم خصوصی با رویکردی بر استانداردهای نظارتی در قراردادهای تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۲۴
برنامه های کاربردی هوش مصنوعی در زندگی روزمره ما استفاده می شوند و مزایای قابل توجهی را برای کاربران خود به همراه دارند. با این حال، درست مانند هر چیز دیگری در زندگی، همه چیز ممکن است اشتباه پیش برود و کاربران یا اشخاص ثالث آنها ممکن است متحمل ضررهای مرتبط با عملکرد نادرست برنامه هوش مصنوعی مربوطه شوند جهت استانداردسازی مطلوب در حوزه هوش مصنوعی و ارزیابی دقیق آن و اعتمادسازی نسبت به فرآیندها و سامانه های مبتنی بر هوش مصنوعی، بررسی استانداردهای تدوین شده در این خصوص در سطح بین المللی و ملی ضروری است. به دلیل کاربردهای وسیع و مهم هوش مصنوعی، امروزه استاندارسازی هوش مصنوعی در دستور کار اغلب سازمان های استانداردسازی قرار گرفته است. استانداردها این اطمینان را ایجاد می کنند که هوش مصنوعی در خدمت منافع عمومی خواهد بود. به بیانی دیگر بدون مقررات و استانداردهایی برای استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی، نمی توان از پیامدهای مضر آن اجتناب کرد. همه می دانیم که زمانی که سود و قدرت تنها انگیزه باشد، هوش مصنوعی نیز برای خدمت صرف به قدرت و سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد. در این موقعیت به پیامدهای آن برای زندگی انسان ها هرگز توجه نخواهد شد. بنابراین استانداردها تضمین می کنند که فناوری های هوش مصنوعی مطابق با اصول اخلاقی و هنجارهای اجتماعی توسعه یابد. همچنین بر اساس نتایج تحقیق قراردادها یکی از پیچیده ترین موارد برای درک و تجزیه و تحلیل در دنیای تجارت هستند. هوش مصنوعی می تواند در تجزیه و تحلیل و مدیریت قراردادها کمک کند و بدین ترتیب در دنیای واقعی مورد استفاده قرار بگیرد. نتایج تحقیق شناسایی و مقابله با تهدیدات جدید، ربات های نبرد سایبری، پیش بینی خطر نقض، محافظت بهتر نقطه پایانی، یادگیری در طول زمان، مدیریت داده های فراوان، کاهش فرآیندهای تکراری و ایمن کردن احراز هویت. هوش مصنوعی به مانند دیگر فناوری ها، فرصت ها و تهدیدات بالقوه ای را برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد نموده است. لیکن می توان با تعبیه سازوکارهای قانونی و اجرایی، زمینه بهره مندی حداکثری کشور از این فناوری در راستای افزایش قدرت ملی و جامه عمل پوشاندن به اهداف انقلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان را فراهم کرد.  
۳۰۷۰.

ماهیت برگه چک ثبت نشده در سامانه صیّاد و امکان سنجی طرح دادخواست الزام به ثبت آن در سامانه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۱۶
استفاده گسترده از چک و لزوم نظارت بر فرایند صدور تا وصول آن، موجب توجه خاص قانون گذار نسبت به این سند تجاری بوده است. مهم ترین قانون در خصوص چک، قانون صدور چک با آخرین اصلاحات است؛ چراکه با هدف جلوگیری از صدور چک های بلامحل از مبدأ و حرکت به سمت تماماً الکترونیکی کردن این سند، سامانه صیاد را ایجاد و ثبت چک در آن را الزامی کرد. بااین حال باتوجه به عدم فرهنگ سازی لازم و نگاه سنتی بسیاری از استفاده کنندگان از این سند تجاری، مشکل جدیدی با عنوان عدم ثبت چک در سامانه ایجاد شد که تبعات اجتماعی و حقوقی زیادی به دنبال داشت. اصلی ترین پرسشی که دراین خصوص مطرح می شود «ماهیت حقوقی برگه چک ثبت نشده از لحاظ سند مدنی یا تجاری بودن آن است». پاسخ، حقوق دارنده سند را تحت تأثیر قرار داده؛ چراکه پرسش دیگری را ایجاد کرده که «آیا امکان طرح دعوای الزام به ثبت چک در سامانه علیه صادرکننده در محاکم حقوقی ممکن است یا خیر؟». پژوهش حاضر ضمن اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، با مطالعه منابع کتابخانه ای و قوانین موضوعه از طریق گردآوری نظرات حقوق دانان و استدلال بر اساس متن قانون، پاسخ سؤالات پیش گفته مشخص گردید. نتیجه نهایی این مطالعه، پس از طرح تفصیلی ادله طرفین اختلاف، رد دلایل قائلین به تجاری بودن این سند ثبت نشده در سامانه بود که با اثبات مدنی بودن آن، مسموع بودن دعوای الزام به ثبت چک در سامانه نیز محکوم به رد خواهد شد؛ در نتیجه باید برای فرهنگ سازی الزام مردم به ثبت چک و اعتبار دادن به سامانه های بانک مرکزی کوشید.
۳۰۷۱.

حقوق زنان در پرتو تبعیض: راهی پرچالش به سوی برابری جنسیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۵۲
حقوق زنان به عنوان یکی از ارکان اساسی حقوق بشر و پیش شرط تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار، در دهه های اخیر به یکی از مهم ترین موضوعات گفتمان جهانی تبدیل شده است. با وجود پیشرفت های قابل توجه در زمینه ارتقای جایگاه زنان در عرصه های مختلف، بسیاری از زنان در سراسر جهان همچنان با اشکال گوناگون تبعیض حقوقی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مواجه اند. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به بررسی مهم ترین چالش های پیش روی حقوق زنان و نقش سیاست گذاری های ملی و بین المللی در کاهش نابرابری های جنسیتی می پردازد. یافته های بحث نشان می دهد که تبعیض های قانونی، شکاف دستمزد جنسیتی، محدودیت در دسترسی به فرصت های اقتصادی و مدیریتی، مشارکت محدود سیاسی و استمرار خشونت علیه زنان از مهم ترین موانع تحقق برابری جنسیتی در جهان معاصر هستند. افزون بر این، محدودیت دسترسی به آموزش و خدمات بهداشتی در برخی مناطق جهان، توانمندی اجتماعی و اقتصادی زنان را کاهش داده و چرخه فقر و نابرابری را تداوم می بخشد. در مقابل، اسناد بین المللی مانند کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، چارچوب های مهمی برای ارتقای حقوق زنان فراهم کرده اند. همچنین تجربه برخی کشورها در اجرای سیاست هایی مانند سهمیه های جنسیتی، حمایت های اجتماعی و تسهیلات اقتصادی نشان می دهد که اقدامات هدفمند می تواند شکاف های جنسیتی را به طور قابل توجهی کاهش دهد. در نهایت، تحقق حقوق زنان مستلزم اصلاح قوانین تبعیض آمیز، افزایش مشارکت زنان در سطوح تصمیم گیری، تقویت حمایت های اقتصادی و فرهنگی و ارتقای آگاهی عمومی در جهت تغییر نگرش های سنتی و مردسالارانه است.
۳۰۷۲.

اصول متروک در قانون اساسی (شناسایی یک مفهوم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۱۷
قانون اساسی به عنوان مفهومی کلیدی در دانش حقوق و حقوق اساسی دارای پیچیدگی ها و ظریف فراوانی است. از این روی در خصوص آن نظریه های متعددی شکل گرفته است. این سند بنیادین نوشته می شود تا مبنای اعمال حکومت و پاسدار حقوق مردم باشد، اما گاه اتفاق می افتد که اصل یا اصولی از آن به بوته فراموشی سپرده می شوند و با آنکه در متن قانون اساسی وجود دارند ممکن است ده ها سال به صورت اجرا نشده باقی بمانند. به این اصول در نظریه های حقوق اساسی اصول اجرا نشده قانون اساسی یا اصول معطل یا اصول متروک قانون اساسی می گویند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال واکاوی این مفهوم در نظریه حقوق اساسی است. در این مقاله ضمن تعریف این مفهوم و علل پیدایش آن به مشخص کردن مرزهای این مفهوم با مفاهیمی دیگر مانند اصول منسوخ، اصول معوق، اصول لاغر پرداخته شده است. همچنین به یکی از مهم ترین مسائل مربوط به اصول متروک یعنی اصلاح غیررسمی قانون اساسی پرداخته شده است.
۳۰۷۳.

مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای حقوقی اعلامیه ها در قراردادهای چارترپارتی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۳۶
اعلامیه ها در قراردادهای چارترپارتی نقش بنیادینی در آغاز، استمرار و پایان تعهدات طرفین ایفا می کنند. از اعلامیه آمادگی و تخمین زمان رسیدن کشتی تا اعلامیه خروج، تحویل مجدد و انصراف، همگی ابزارهایی برای تضمین پیش بینی پذیری، حفظ تعادل قراردادی و مدیریت ریسک های تجاری به شمار می آیند. بااین حال، ضمانت اجرای تخطی از این اعلامیه ها در نظام های حقوقی مختلف، تابع رویکردهای متفاوتی است. در حقوق ایران، قانون دریایی ۱۳۴۳ تنها به برخی از این اعلامیه ها به طور محدود پرداخته و در عمل، ضمانت اجرا را به قواعد عمومی مسئولیت قراردادی و مدنی فروکاسته است. به بیان دیگر، تنها نهاد جبران خسارت به عنوان ابزار واکنش به تخطی شناخته شده است. در مقابل، حقوق انگلستان با اتکا به رویه قضایی و آرای شاخص، علاوه بر جبران خسارت، نهاد فسخ قراردادی را نیز به عنوان ضمانت اجرای مکمل شناسایی کرده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی ضمانت اجرای تخطی از اعلامیه ها در قراردادهای چارترپارتی میان حقوق ایران و انگلستان است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعه تطبیقی متون قانونی و رویه قضایی دو نظام حقوقی است. یافته ها نشان می دهد که فقدان سازوکار فسخ در حقوق ایران موجب کاستی در حمایت از منافع موجر یا مستأجر شده است، درحالی که حقوق انگلستان، با ترکیب دو نهاد فسخ و جبران خسارت، کارآمدی و پیش بینی پذیری بیشتری برای فعالان صنعت کشتی رانی فراهم می کند.
۳۰۷۴.

مبانی مسئولیت مدنی والدین در قبال اعمال زیانبار کودکان در نظام حقوقی ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۹۲
مبانی و مشروعیت مسؤلیت والدین در قبال اعمال زیانبار کودکان چندان هویدا نیست. حال آنکه براین مساله که استثنایی بر اصل مسؤلیت شخصی است آثار علمی و عملی متعددی مترتب می شود؛ در این میان این پرسش مطرح می باشد که با توجه به اصل شخصی بودن مسؤلیت مدنی که برپایه اصول حقوقی پذیرفته است، نسبت به اعمال زیانبار کودکان چه کسی یا اشخاصی مسؤول می باشند؛ والدین در این زمینه مسؤل خواهند یا اینکه آنها مسؤلیت ندارند. اگر پاسخ مثبت است، این مسؤلیت با چه اصول و مبانی توجیه می شود. نظام حقوقی ایران و مصر در این زمینه چه موضعی دارند. با توجه به این پرسش ها است که مبانی مسئولیت مدنی والدین در قبال اعمال زیان بار کودکان در دو نظام حقوقی ایران و مصر به عنوان یک واقعه حقوقی، نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای درصدد یافتن پاسخ به این پرسش است که به چه دلیل وتوجیه عقلی ومنطقی در برخی موارد، والدین باید خسارت وارد شده توسط کودک را جبران نمایند، بعد از بررسی ومطالعه در متون حقوقی، قوانین دوکشور ورویه های قضایی یافته ها نشان می دهد که براساس حکم قانون مدنی مصرو قانون مسئولیت مدنی ایران، والدین به دلیل تقصیر وکوتاهی شان در نگهداری ومراقبت از کودک وهمچنین کوتاهی در تربیت کودکان مسئول قلمداد شده اند.گرچند هردو قانون تقصیر را مبنا قرارداده؛ ولی نگاه هریک از دو قانون به تقصیر متفاوت است وهرکدام از زاویه ی خاصی به تقصیر والدین نگریسته اند.
۳۰۷۵.

التزام به صلح و تقلیل مخاصمات بین المللی ملازمه ایجاب عدالت اقلیمی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۲۳۶
پیدایش پیامدهای منغص کننده تغییرات آب و هوایی، تجلی تشدید ناپایداری اقلیمی در گستره وسیعی از کره زمین می باشد. این مطالعه با هدف تجزیه و تحلیل پیوستگی مقوله مخاصمات بین الملل در استکثار اسقاط تکالیف معاهدات آب و هوایی به انجام رسیده است. علاوه بر آن، تقریر می شود که، اقتضا به صلح از سوی تابعان حقوق بین الملل موجبات ایجاب، هم افزایی و احقاق عدالت اقلیمی را میسر خواهد بود. توسعه ساز و کارهای مبتنی بر عدالت اقلیمی خواهد توانست کاراهه ای اثربخش و عادله در احقاق حق بر داشتن اقلیم پایدار برای کلیه دولت ها و تابعان حقوق بین الملل باشد. از همین منظر، این مطالعه در سه فاز تحقیقاتی برای اکتساب به نتایج و اهداف متعالی شده، در معیت بررسی متون حقوق آب و هوایی از نظرسنجی خبرگان نیز بهره گیری بایسته به عمل آورده است. در نتایج تحقیق، استنتاج شد که وقوع مخاصمات بین المللی و فقدان احقاق مقوله صلح میان تابعان بین المللی در سال های اخیر، از تاثیرگذاری بالایی در عدم توفیق معاهدات آب و هوایی و پیاده سازی عدالت اقلیمی برخوردار می باشد. التزام به پیاده سازی ساز و کارهای کاهش و سازگاری در معیت تمرکززایی بر صلح و تقنین گذاری بایسته عدالت اقلیمی، از ساختارهای مستدل و تاثیرگذار در تفریق مخاطرات تغییرات آب و هوایی محسوب می شود.
۳۰۷۶.

ﺑﺮرسی ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻔﻬﻮمی در تشخیص ﺷﺮط ﺗﺤﺮیم ﺣﻼل و تحلیل ﺣﺮام در ﻓﻘﻪ اﻣﺎمیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۲۵
شرط تحریم حلال و تحلیل حرام از جمله مباحث حائز اهمیت در فقه امامیه است. فقیهان، شروط ضمن عقدی را لازم‌الوفاء می‌دانند که صحیح باشد. از جمله اینکه شرط به تحریم حلال و تحلیل حرام نیانجامد. آنان در زمینۀ ضابط تحریم حلال و تحلیل حرام اتفاق‌نظر ندارند. برخی از فقیهان، مانند شیخ انصاری بر این باورند که شرطی که منجر به تحلیل حکم غیر قابل‌تغییر حرمت و تحریم حکم غیر قابل‌تغییر حلیت شود، شرط محلل حرام و محرم حلال به شمار می­آید. برخی دیگر از فقها، مانند محقق یزدی و نائینی معتقدند که ابتدا باید احکام را به تکلیفی و وضعی تقسیم نمود و سپس به بیان ضابط مبادرت ورزید. مرحوم نراقی، همانند شیخ انصاری، در احکام تکلیفی فقط التزام به احکام غیر قابل‌تغییر (واجب و حرام) را مخالف کتاب و سنت می­داند، اما التزام به انجام یا ترک در مباحات را جایز می­داند و هم‌چنین تغییر احکام وضعی توسط شرط را مخالف شریعت می‌داند. برخی دیگر از فقها، مانند امام خمینی (ره). در بیان ضابط، رجوع به عرف و تشخیص آن را ملاک قرار داده‌اند.
۳۰۷۷.

شیوه های جایگزین حل و فصل امور و دعاوی خانوادگی در پرتو مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۴۷
تراکم پرونده های قضایی خصوصاً دعاوی خانواده، بی ثباتی نهاد خانواده، اطاله دادرسی، پایین آمدن کیفیت رسیدگی قضایی و عدم تحقق دادرسی عادلانه ازجمله چالش های مهم نظام قضایی ایران و بسیاری از کشورهای جهان محسوب می شوند. این عوامل و دلایل متعدد دیگری سبب شده است که روز به روز تمایل اشخاص در جهان به حل و فصل اختلافات خود از طریق شیوه های غیرقضایی یا شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف که زیر نظر نهادهای دولتی نیستند افزایش یابد و بخش خصوصی و دولت ها نیز در جهت ترویج و معرفی این روش های غیرقضایی و استفاده هرچه بیشتر طرفین اختلاف از این شیوه ها اقدامات مختلفی انجام دهند. لذا خصوصی سازی و به ویژه شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف، به عنوان زیرمجموعه خصوصی سازی، ازجمله بسترهای حل دعاوی و کاهش بار مراجع قضایی شمرده می شوند. در این راستا باید به این پرسش پاسخ داد که چگونه می توان حل امور و دعاوی خانوادگی را به سمت خصوصی سازی سوق داد؟ هدف نگارندگان پژوهش حاضر این است که با استفاده از روش اسنادی- کتابخانه ای، چگونگی خصوصی سازی امور و دعاوی خانوادگی در این سیستم را به صورت تطبیقی بررسی و تبیین نمایند. با بررسی های صورت گرفته روشن شده است که شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف، در ایران نقش مهمی در حل و فصل اختلافات ندارند و غالباً خانواده ها به دلایلی چون ناشناخته بودن و اعتقاد بر کارآمد نبودن این شیوه ها، نبود مؤسسات و نهادهای خصوصی داوری، میانجیگری برای دعاوی خانوادگی و نیز دلایل فرهنگی، سیستم قضایی را جهت حل اختلاف خود انتخاب می کنند. این درحالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا با تأسیس سازمان ها و مؤسسات خصوصی و نیمه دولتی و نیز استفاده از فناوری حقوقی برای ارائه خدمات جایگزین حل وفصل اختلاف به سمت خصوصی سازی پیش رفته اند. در ایران نیز با فرهنگ سازی و معرفی این شیوه ها در جامعه و روشن ساختن مزایای استفاده از آن ها، می توان برای کاهش پرونده های دعاوی خانوادگی و افزایش دقت در رسیدگی در راستای حفظ بنیان خانواده گام مهمی برداشت.
۳۰۷۸.

تزاحم بطلان پرداخت مرجح و اصل استقلال اعتبار اسنادی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۴۶
بطلان پرداخت مرجح، با هدف رعایت تساوی طلبکاران، ناظر بر منع تاجر متوقف از ترجیح یک طلبکار بر هیئت طلبکاران است. در اجرای این قاعده، ابزار ترجیح طریقیت داشته و انتقال یا تقیید اموال، در صورتی که از حصه غرما بکاهد، باطل است. صدور اعتبار اسنادی با اتکای به دارایی متقاضی، ازجمله شیوه های پرداخت است که از یک سو برخوردار از اصل استقلال بوده و مصون از هر ایرادی است و از سوی دیگر می تواند صدق پرداخت مرجح و باطل باشد. پاسخ به این پرسش که در تزاحم میان منع پرداخت مرجح و اصل استقلال اعتبار اسنادی کدام یک مقدم است، مستلزم توجه به مبنای بطلان پرداخت مرجح و تفکیک مصادیق اعتبار اسنادی است. در حقوق آمریکا، دکترین تخصیص و انتقال ارزش در یک مبادله هم زمان، منطبق بر مصادیقی از اعتبار اسنادی است که از دارایی تاجر نکاسته و پرداخت مرجح تلقی نمی شود. در حقوق ایران نیز اصل صحت مؤید استثنایی بودن موارد بطلان عمل حقوقی تاجر متوقف است. از این رو، چنانچه تاریخ صدور اعتبار اسنادی مؤخر از تاریخ توقف و با اخذ وثیقه باشد، در حقوق ایران پرداخت مرجح در اعتبار اسنادی تضمینی محقق می شود، اما درمورد اعتبار اسناد تجاری می توان قائل به صحت بود. در حقوق آمریکا نیز، صدور اعتبار اسنادی تجاری صحیح و اعتبار اسنادی تضمینی بعد از تاریخ توقف، باطل است. چنانچه اعتبار اسنادی بدون اخذ وثیقه یا پیش از تاریخ توقف صادر شود، هم در حقوق ایران و هم در آمریکا، اصل استقلال جریان می یابد و پرداخت به ذی نفع صحیح خواهد بود.
۳۰۷۹.

مطالعه تطبیقی رهیافت کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و حقوق ایران در موضوع اهلیت قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۳۷
مفهوم اهلیت قانونی در نظام بین المللی حقوق بشر یکی از مفاهیم پایه ای است که سلب آن می تواند منشا محرومیتهای گسترده قرار گیرد. افراد دارای معلولیت همچنان به دستاویزهای گوناگون در معرض سلب این حق قرار دارند. در این مقاله که به شیوه ای توصیفی-تحلیلی وتطبیقی نگاشته شده ضمن توجه به مفهوم اهلیت قانونی، انواع آن و اهمیت بهره مندی فرد از آن کوشیدیم به این پرسش اساسی پاسخ دهیم که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به ویژه ماده 12 چه تغییر بنیادینی در وضعیت افراد دارای معلولیت ایجاد نموده است؟ پاسخی که بدان دست یافتیم آن است که کنوانسیون به طور کلی و ماده 12 به طور خاص، راه را بر هرگونه اشکال سلب اهلیت از معلولان بسته است و با توجه به ظرفیتهای موجود در این معاهده  می توان بسترهای لازم جهت ایجاد تغییر در وضعیت حقوقی معلولان شناختی و ایجاد یک ساختار حقوقی نوین مبتنی بر حمایت و نه قیمومت را فراهم نمود. پرسش دوم این پژوهش آن است که نظام اهلیت در قوانین جمهوری اسلامی ایران پیرامون وضعیت معلولین شناختی به چه نحوی است  و آیا  با تعهدات بین المللی ایران و نظام حمایتی مورد نظر کنوانسیون سازگاری دارد؟ پاسخ آن شد که نظام اهلیت در قوانین ایران پیرامون وضعیت معلولین شناختی هنوز از شکل سنتی برخوردار است که در آن اهلیت از فرد، دریغ و به سرپرست او واگذار می شود.  با توجه به تصویب این کنوانسیون از سوی ایران، توصیه میشود اقداماتی ازجمله تغییرات ضروری در قوانین مدنی و کیفری و توجه مقتضی به پیشنهادات و تفاسیر کمیته حقوق افراد دارای معلولیت اتخاذ شود تا آثار تغییر رویکرد موصوف در نظام حقوقی کشورمان احساس گردد.
۳۰۸۰.

نقد رویکرد هژمونیک در دیوان اروپایی حقوق بشر راجع به محدودسازی حجاب در نهادهای عمومی: استفاده سیاسی از ابزار حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۹۱
دیوان اروپایی حقوق بشر، که از آن به دادگاه استراسبورگ نیز یاد شده است، به عنوان دادگاهی که در حوزه حقوق بشر در گستره منطقه ای از صلاحیت بین المللی برخوردار است، بارها در آراء خویش، با موضوع «حجاب» رویاروی شده است. رویکرد آن دیوان، این است که دولت ها حق دارند حجاب را در نهادهای عمومی، به ویژه مدارس، محدود سازند. مقاله پیش رو درصدد بر آمده است تا به نقد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر راجع به محدودسازی حجاب در نهادهای عمومی از منظر نظام بین المللی حقوق بشر بپردازد. فرضیه راقم این است که دیوان اروپایی حقوق بشر، متأثر از تفوق هژمونی دولتی، با صدور حکم به محدودسازی حجاب، نه تنها حقوق بشر را تضمین نکرده که آن را نقض کرده است. پژوهش پیش رو، به منظور راستی آزمایی فرضیه خود، با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای انجام پذیرفته است. مقاله پیش رو، اثبات کرده است که این عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر، ناقض اصل آزادی است که نسل اول حقوق بشر به آن اصل بازمی گردد. دیوان پیش گفته، با اتخاذ این رویکرد، اصل آزادی دینی که در منشور بین المللی حقوق پذیرفته شده است و همچنین جامه عرفی به تن دارد را نقض کرده، و نیز ماده 9 منشور اروپایی حقوق بشر را نقض نموده که با توجه به رسالتی که برای آن دیوان ترسیم شده است، نقض غرض برشمرده می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان