درخت حوزه‌های تخصصی

نقش پلتفرم های تجاری فناوری اطلاعات در تغییر سبک زندگی غیرقابل انکار است. با توجه به جرایم ارتکابی در بستر این ها، تأثیر آن ها بر سیاست جنایی ایران غیرقابل انکار است. با این حال به نظر می رسد سیاست جنایی فعلی کشور ایران، در مقابله با جرایم ارتکابی توسط آنان کارآمد نیست. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به پاسخ به این پرسش ها می پردازد که ضرورت ها و بایسته های سیاست گذاری جنایی در قبال فعالیت های مجرمانه پلتفرم های تجاری فناوری اطلاعات چیست؟ قدرت روزافزون، سرعت رشد و سوداگری پلتفرم ها، تهدید قدرت و ایدئولوژی دولت ها توسط پلتفرم ها و ظهور جرایم نوین در بستر پلتفرم ها، از زمره علل ضرورت؛ و پیش بینی نهاد قانونی سیاست گذار، بازتعریف برخی مفاهیم حقوق کیفری سنتی، تنظیم سازوکارهای پیشگیری از جرم و پاسخگویی به آن -با رعایت حداکثر حقوق و آزادی های بنیادین- می تواند به کارآمدسازی سیاست جنایی در این خصوص کمک کند.

ماده 91 قانون مجازات اسلامی با توجه به ویژگی های روان شناختی نوجوانان و عدم اعمال مسئولیت کیفری جهشی در جرایم مستوحب حد و قصاص، تدبیر ارزشمندی پیش بینی کرده است. ارجاع کیفر در ماده 91 به مواد قانونی فصل دهم قانون مجازات اسلامی در صورت وجود یکی از شرایط مذکور در این ماده دارای ابهام است و سبب تشتّت رویه شده است. در رویه قضائی تفسیرهای متفاوت و بعضاً متعارض در بحث احراز رشد وجود دارد و عدم امکان تطبیق مجازات های حد و قصاص با مواد 88 و 89 چالش برانگیز است. نامعین بودن ضابطه احراز رشد و کیفرگزینی در برخی پرونده ها موجب تضییع حقوق نوجوان شده است که این امر با هدف اولیه این ماده در تعارض است. در این نوشتار با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به آرای قضایی دادگستری شهر تهران، رویه قضایی حاکم بر احراز رشد و تعیین کیفر در ماده 91 مورد واکاوی قرار گرفته است.

طرح موضوع مسئولیت مشترک نزد محاکم بین المللی زمانی روی می دهد که چند بازیگر بین المللی در نقض تعهدات بین المللی نقش ایفا می کنند. از سوی دیگر تعیین صلاحیت رسیدگی قضایی در این موارد نیازمند توجه ظریف آن محاکم به نکاتی چون صلاحیت مرجع رسیدگی کننده در سرزمین وقوع تخلف یا کنترل دولت متخلف نسبت به قلمرو سرزمینی یا افراد زیان دیده است. روش به کار رفته در این جستار روش تحقیق حقوقی دکترینال با استفاده از پرونده های دیوان اروپایی حقوق بشر و اسناد بحقوقی بین المللی است. این مطالعه به چند و چون تعیین صلاحیت در محل طرح مسئولیت مشترک، پرداخته و به این نتیجه رسیده است که دیوان در بسیاری از پرونده ها رویکرد سنتی سرزمینی بودن صلاحیت را اصل قرار داده ولی به آن اکتفا نکرده است و با تعیین معیارهایی چون «کنترل مؤثر» و «اقتدار مؤثر» دامنه صلاحیت خود را به نقضهای فراسرزمینی حقوق بشر گسترش داده است. از سویی دیگر دیوان با همین معیار موضوع صلاحیت رسیدگی قضایی خود را در خصوص افراد زیان دیده ای که تحت کنترل مؤثر یک دولت قرار داشته اند مورد مداقه قرار داده و آن را پذیرفته است. نهایتاً این جستار به این نتیجه رسیده است که رویه دیوان در این خصوص پویا و در حال تحول است.

در جهانی که سازکارهای نظارت بین المللی بر حقوق بشر روز به روز پیچیده تر و چندلایه تر می شود، پرسش از نقش و جایگاه سازمان های غیردولتی در این فرآیندها نه تنها ضرورتی علمی، بلکه ضرورتی عملی است. در این میان، فرآیند بازنگری دوره ای جهانی که از جمله معدود سازکارهای حقوق بشری با شمول جهانی است، همه دولت ها را فارغ از جایگاه سیاسی و جغرافیایی شان به طور برابر درمعرض ارزیابی قرار می دهد. این فرآیند مشارکتی، گرچه در ظاهر میان دولت ها سازمان یافته است، اما در عمل بدون حضور فعال، هدفمند و ساختاریافته بازیگرانی چون نهادهای غیردولتی، ناقص و کم اثر خواهد بود؛ نهادهایی که با تکیه بر شواهد، ظرفیت های مدنی و نگاه مستقل خود، تصویری متفاوت و مکمل از وضعیت حقوق بشر ارائه می دهند. اما این مشارکت، صرفاً فرصتی بی چالش نیست، بلکه بستر تقابل فرصت ها و تهدیدهاست. از یک سو، موجب تقویت شفافیت، پاسخ گویی و بازتاب صدای گروه های بی صدا می شود و از سوی دیگر، ابهاماتی درباره اعتبار، بی طرفی و انگیزه سیاسی برخی گزارش ها را به همراه دارد. ازاین رو این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی، ضمن تبیین مفاهیم نظری مرتبط، نقش نهادهای غیردولتی را در سه سطح تهیه گزارش؛ تعامل رسمی و غیررسمی؛ و پیگیری توصیه ها بررسی می کند و نشان می دهد که گزارش های این نهادها درصورت برخورداری از ساختار شفاف، مستندات قوی و پیشنهادهای عملی، می توانند بیشترین تأثیرگذاری و مشروعیت را داشته باشند. در این راستا، به مطالعه تحلیلی گزارش دوره ای ایران (۲۰۲۵) نیز پرداخته شده است.

از زمان انعقاد معاهده وستفالی و فراگیری اصول و قواعد حقوق بین الملل جدید، در ادبیات سیاسی، در تعریف «دولت-ملت»، سه شاخصه مهم «سرزمین»، «جمعیت» و «حکومت»، از وجوه اصلی برشمرده می شود؛ ارکانی که عموم نظام های موجود از آن نشأت می گیرند و اساس شناسایی های سیاسی امروز جهان، طبق آن تحقق می یابد. اما با گسترش تحولات فناوری که با عنوان «انقلاب صنعتی چهارم» از آن یاد می شود و در مسیر کمرنگ کردن مرز میان جهان فیزیکی و سایبری گام برمی دارد، عملاً هر سه شاخصه مذکور با مخاطرات جدی روبه رو شده است. حال پژوهش موجود با روش توصیفی-تحلیلی و به وسیله روش کتابخانه ای، درصدد آن است با معرفی وجوه مختلف این تحولات، ابتدا مخاطرات مرتبط به شاخصه های اشاره شده را برشمرد و در ادامه به این پرسشپاسخ دهد که سرنوشت دولت-ملت در این عصر چه خواهد شد؟ بر اساس نتایج این پژوهش، پیش بینی می شود به واسطه توسعه «اقتصاد دیجیتال»، «اینترنت دوبعدی و سه بعدی» و «حکومت هوشمند»، شکل امروزی شاخصه های پذیرفته شده دولت -ملت، بالأخص از منظر وجهه فیزیکی آنها ، توجیه پذیری خود را از دست دهند و عرصه را برای تحقق «دولت های سایبری» (رسماً یا عملاً)، مبتنی بر «جهان مختلط» (فیزیکی-سایبری)، با طبقه ذی نفوذ متناسب با آن، فراخ سازد.

قانون آیین دادرسی کیفری در هر کشور، نشان دهنده مدل سیاست جنایی حاکم بر نظام عدالت کیفری محسوب می شود. مؤلفه اصلی که در فرایند کیفری می تواند بر بزهکاری یا برائت یک شخص تأثیرگذار باشد، ادله اثبات دعوا و میزان ارزشی است که برای آن می توان قائل شد. بدون تردید، میزان ارزش گذاری بر ادله ارائه شده ازسوی اضلاع سه گانه فرایند کیفری در دعوا، در اختیار رویه قضایی است. دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان عالی ترین مرجع قضایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و رویه قضابی در معنای عام در ایران، می توانند مؤلفه های بسیار مطلوبی برای سنجه این ارزش گذاری ها به شمار آیند، زیرا گاه امکان دارد که برخی از ادله و طریقه کسب و تحصیل آن در ایران واجد ارزش به شمار آیند و حال آنکه فرایند همان دلیل مشابه در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر اساساً باطل محسوب شوند. بدین سان، این نوشتار از گذر تحلیل و بررسی رویه قضایی هر دو نظام حقوقی، این برایند را حاصل خواهد نمود که نگرش و ارزیابی مقام قضایی از یک سو، نسبت به اصل ادله و ازسوی دیگر، نسبت به قرائتی که طریقه کسب، تحصیل و ارزشی که قانون به آن اعطا می کند، می تواند در فرایند کیفری و در نهایت، اثبات بزهکاری یا برائت شهروندان مؤثر واقع شود.

اگرچه اشتباه در هدف اغلب در جنایات بررسی می شود، اما این بحث منحصر در جنایات نیست و از این رو تبیین ماهیت حقوقیِ آن به طور کلی و صرف نظر از جرم خاص اهمیت دارد. در مقاله حاضر که به روش تحلیلی توصیفی نوشته است، ماهیت حقوقی اشتباه در هدف در حقوق کیفری بررسی شده است. نتایج نشان داد که اشتباه در هدف، موجب تحقق جرایم عمدی نخواهد شد، زیرا از یک طرف، سوءنیتِ انسان گاه به یک یا چند موضوع مشخص و گاه به موضوعات نامعین تعلق می گیرد که برخلاف مورد اخیر که به دلیل تعلقِ سوءنیت به موضوعات نامعین، به تعداد آنها سوءنیت وجود دارد، سوءنیت مرتکب در مورد اول، منحصر در یک یا چند موضوع معین است و از این رو با «برخورد» یا «عدم به برخورد» رفتار به موضوع موردنظر، حیات آن به پایان می رسد و در صورت اصابت رفتار به یک موضوع دیگر، سوءنیتی وجود ندارد که بتوان به استناد آن، واقعه اخیر را عمدی دانست. افزون بر این، اشتباه در هدف در حالتی هم که، علاوه بر موضوع مقصود، به موضوع غیرمقصود نیز صدمه وارد شود، صدق می کند. در این حالت، نمی توان گفت که چون مرتکب قصد ارتکاب جرم بر یک موضوع را داشته است، رفتار مرتکب به هر موضوع دیگری نیز که وارد شود، نسبت به آن نیز سوءنیت وجود دارد؛ امری که نشان دهنده غیرعمدی بودن اشتباه در هدف است. 

استقراء در منابع حقوقی، حکایت از کثرت موارد استعمال «رجوع» در بحث از اعمال حقوقی دارد. آثار مدون در مقام تشریح این لفظ و احکام مترتب بر آن، گرچه معتنابه می باشند، لکن، با وجود تفاوت در ماهیت عمل «رجوع» در هر یک از مواضع و بتبع، اوصاف و احکام، ماهیت آن به نحو اطلاق، «حق» یا «حکم» توصیف شده است. این وضع، ناشی از تعابیر مختلفی است که در آثار حقوقی و فقهی از دو مفهوم «حق» و «حکم» و رابطه منطقی آنها بعمل آمده است. لذا مسأله «رجوع» در مواردی متعدد؛ همچون شرط مباشرت متعاقد یا موقِع، همچنین، قابلیت اسقاط، محل تأمل می باشد. نتیجه حاصل از این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام یافته، حاکی از موقعیت «رجوع» به عنوان مشترک لفظی در مواضع مختلف در مقام «حق» یا «حکم» بوده، به عکس قسم حقی، در نوع حکمی، قائم به شخص و غیر قابل اسقاط است و این نسبیت، با اتکا به معیار نظم مقتضی زندگی جمعی، حمایت می شود. دکترین حقوقی، قایل بر قابلیت تقسیم حقوق به اعتبار قابلیت اسقاط و انتقال پذیری به اقسام «حق مثبت»، «حق منفی»، «حق ادعا» و «حق قدرت» بوده، در این میان، حقوق بنیادین مربوط به نوع بشر را در ردیف «حق منفی»، غیر قابل اسقاط و انتقال می داند. در قانون مدنی فرانسه، واژگان “Retractation” و “Revocation” به مفهوم «رجوع» استعمال شده، چنانچه موضوع آن امری مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، «جواز عمل حقوقی» از قواعد آمره و مخصص اصل حاکمیت اراده محسوب و در نتیجه، اسقاط رجوع غیر معتبر خواهد بود. در غیر این صورت، «جواز» حقی محدود به روابط خصوصی و قابل اسقاط تلقی خواهد شد.

این مقاله به بررسی انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی بدون تعیین مرجع حل اختلاف در حقوق ایران میپردازد. با گسترش روابط تجاری و پیچیدگیهای مرتبط به آن، حل و فصل منصفانه اختلافات به ویژه در معاملات بینالمللی اهمیت ویژهای پیدا کرده است. در این مقاله، نحوه تعیین قانون حاکم در صورت عدم توافق صریح طرفین بر مرجع حل فصل اختلاف و قوانین داخلی ایران و قانون داوری بینالمللی و همچنین رویههای داوری و قضایی کشورهای مختلف مانند انگلستان، سوئد و سنگاپور تحلیل میشود. نتایج نشان میدهد که در حقوق ایران، ماده ۹۶۸ قانون مدنی به عنوان قاعده اصلی برای تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از عقود مطرح استو در بحث داوری بین المللی ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی حاکم میباشد، اما تفسیرهای مختلفی از این مادتین وجود دارد. اینکه آیا ماده مذکور در قانون مدنی تکمیلی است یا امری آیا دارای مفهوم مخالف میباشد و یا اینکه قانون داوری آن را نسخ ضمنی کرده یا نه و یا اصلًا توان نسخ آن را دارد یا خیر؟و هم چنین بررسی اجمالی نظریه دپسژ )تعدد قوانین حاکم( در داوری بین المللی ایران که اصول و قواعد حقوقی را به عنوان قانون حاکم معتبر شمرده قابل قبول میباشد یا خیر؟ تحقیق حاضر به تحلیل مبانی نظری و عملی در تعیین قانون حاکم بر قراردادها در صورت عدم تعیین مرجع حل اختلاف پرداخته که استباط اولیه از قوانین آن میباشد که این امر در داوری مورد پذیرش و در مراجع قضایی غیرقابل قبول میباشد. و مقصود دیگر نگارنده مقاله حاضر آن میباشد که آیا با ارجح دانستن نظریه فوق میتوان از توافق طرفین بر قانون حاکم توافق ضمنی طرفین بر داوری را استنباط نمود یا خیر؟ برای تعیین قانون حاکم در فرض سکوت طرفین معیارهای مختلفی مانند قانون محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد، قانون مقر داوری و قانون حاکم بر قرارداد اصلی میتوانند در این فرآیند موثر باشند. و در نهایت با ارائه پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت فعلی و توجه به تجربیات کشورهای مختلف، مقاله تلاش میکند تا راهکارهای کاربردی و مفیدی برای حل این چالشها ارائه دهد. این مقاله نتیجه گیری میکند که با توسعه قوانین داخلی، پیوستن به کنواسیون های مرتبط، ترویج فرهنگ داوری آموزش و تربیت داوران متخصص و استفاده از استانداردهای بینالمللی، میتوان به بهبود وضعیت انتخاب قانون حاکم بر قراردادها در حقوق ایران کمک کرد و نقش موثری در کاهش اختلافات و افزایش اعتماد عمومی به داوری ایفا نمود.

هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری های پیشرفته قرن بیست و یکم، تأثیرات عمیقی بر جنبه های مختلف زندگی انسان، از جمله فرهنگ و ارزش های فرهنگی و دینی گذاشته است. هوش مصنوعی با تبدیل شدن به یک کنشگر فرهنگی می تواند با تولید محتوا،ارزش ها،هنجارها و حتی زبان و ادبیات یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.در این میان خطر هوش مصنوعی بر فرهنگ اسلامی که آکنده از ارزش ها،هنجارها و مناسبات دینی با اهمیت است،می تواند تحت تأثیر این نوع از تهاجم قرار گیرد.این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و استناد به منابع معتبر، به بررسی چالش های هوش مصنوعی در تقابل با فرهنگ اسلامی می پردازد. تغییر در ارزش ها و هنجارهای فرهنگی،تغییر در سبک زندگی و کاهش تعاملات انسانی و اجتماعی از اصلی ترین تاثیرات هوش مصنوعی می باشد که ممکن است منجر به بحران های هویتی و شخصیتی شود.از طرفی تاثیر هوش مصنوعی بر ادبیات،هنر و زبان به عنوان جلوه های فرهنگی جوامع،مشهود است.راهکارهای پیشنهادی شامل توسعه سیستم های هوش مصنوعی بومی مبتنی بر اخلاق اسلامی، تقویت سواد دیجیتال و همچنین تدوین چارچوب های قانونی می تواند به کنترل و حفظ ارزش های فرهنگی کمک کند.

عرف به عنوان یکی از منابع مهم حقوقی و اجتماعی، نقش تعیین کننده ای در تنظیم روابط خانوادگی و تعهدات متقابل زوجین دارد. بسیاری از وظایف و مسئولیت های زناشویی، فراتر از آنچه در قوانین مدنی یا شرعی تصریح شده، تحت تأثیر هنجارها و انتظارات عرفی جامعه شکل می گیرد. عرف با تبیین انتظارات رفتاری، شیوه های ابراز مسئولیت و نوع تعاملات روزمره، تعهدات زوجین را از سطح مقررات رسمی فراتر برده و آن ها را در بستر فرهنگ و اجتماع نهادینه می سازد.از سوی دیگر، عرف می تواند در تفسیر و تکمیل قوانین نقش ایفا کند؛ به گونه ای که دادگاه ها در رسیدگی به اختلافات خانوادگی نیز گاه به عرف محل استناد می کنند. نبود هماهنگی میان عرف و قانون یا تغییرات سریع عرف های اجتماعی ممکن است موجب بروز چالش در پایبندی به تعهدات زناشویی شود. بنابراین، بررسی نقش عرف در تعهدات زوجین نشان می دهد که این عنصر اجتماعی در کنار قانون و شرع، بستر واقعی تحقق و استمرار نهاد خانواده را فراهم می سازد.  روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی است و با اتکا به منابع کتابخانه ای، اسناد حقوقی، متون دینی و مطالعات جامعه شناختی انجام می گیرد.  رهیافت تحقیق میان رشته ای است که با ترکیب دیدگاه های حقوقی، فقهی و جامعه شناختی به بررسی نقش عرف در تعهدات متقابل زوجین می پردازد.  

بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه، متأثّر از عدالت ترمیمی، دارای ابعاد گوناگون در حوزه های حقوق کیفری، جرم شناسی، جامعه شناسی و روان شناسی می باشد که موجبات بازپروری زندانیان، بازگشت سعادتمندانه ایشان به حیات اجتماعی سالم و کاهش تکرار جرم را فراهم می آورد؛ حال آنکه وجود مشکلات روانی، مسائل اجتماعی و موانع اقتصادی، بازدارنده ی روند عدالت ترمیمی و افزاینده ی بازگشت زندانیان به جرم، به شمار می روند؛ ازاین رو، برطرف ساختن موانع فوق-الذکر، جهت بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه، امری ضروری است. ذیل موارد مذکور، پژوهش توصیفی_تحلیلی پیش رو، به این پرسش های حائز اهمیت، پرداخته است که عدالت ترمیمی، دارای چه تعریفی است؟ بنابر عدالت ترمیمی، اتّخاذ چه تدابیری جهت بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه، ضروری است؟ متولّیان مساعدت به زندانیان در اعمال هر یک از تدابیر مذکور، چه کسانی هستند؟ گردآوری اطلاعات به شیوه اسنادی_کتابخانه ای، در این زمینه، حاکی از آن است که عدالت ترمیمی، یک رویکرد نوین در سیاست کیفری بوده که مؤکّد توان افزایی مجرم جهت بازگشت به جامعه و زندگی سالم اجتماعی می باشد؛ چنین عدالتی، اقتضا می نماید که تدابیر روانی، اجتماعی و اقتصادی جهت بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه، اتّخاذ گردند که اعمال این تدابیر، تنها با ایفاء نقش توسّط خانواده، جامعه محلی و دولت میسّر می گردد.

گروه طالبان که در اوت 2021 با تصرف کابل توانستند برای دومین بار، ظرف بیست و پنج سال گذشته قدرت دولتی را در افغانستان قبضه نموده و رژیم سیاسی مطلوب شان را با عنوان امارت اسلامی افغانستان احیا و برقرار نمایند، همانند دوره نخست زمامداری خود(2001-1996)، در متقاعد ساختن جامعه بین المللی به پذیرش دولت شان به عنوان نماینده مشروع کشور افغانستان کامیاب نبوده اند و بنابراین امارت اسلامی افغانستان همچنان با بحران شناسایی بین المللی رویارو است. خدمات عمومی که از وظایف ذاتی دولت ها به شمار می رود، از دولتی به دولتی دیگر متفاوت بوده و ارائه مطلوب آن، برطبق اصل انطباق پذیری، نیازمند ارتباط دولت مبدا با دیگر دول است. آغاز این روابط با مولفه شناسایی رقم می خورد. سوال پژوهش حاضر این است که آیا این عدم شناسایی بر ارائه خدمات عمومی می تواند اثر منفی بگذارد؟ در موردپژوهی حاضر، اثرگذاری استمرار شناسایی نشدن «امارت اسلامی افغانستان» بر «خدمات رسانی عمومی» به صورت مطلوب به عنوان وظیفه یک دولت در عرصه داخلی بررسی شده است. ضعف در بخش های درمان، بهداشت، آموزش و حفظ و توسعه زیرساخت های خدمات عمومی که بیانگر ناکارآمدی گروه طالبان در خدمات رسانی عمومی است، با پی آمدهای ناشی از به رسمیت شناخته نشدن این گروه ارتباط دارد. این پژوهش که به صورت توصیفی و تحلیلی و به روش کتاب خانه ای انجام شده است، می خواهد اثرگذاری «شناسایی نشدن یک دولت» را بر «خدمات رسانی عمومی» در سرزمین آن دولت بررسی کند.

درانجام هرمعامله وقراردادی درتمام جوامع حتی دردنیای مجازی باید برای حفظ حقوق شهروندان وحق مالکیت آنان به قانون معتبر ودارای ضمانت اجرای قانونی پایبند بود.مالکیت درعلوم مختلف به گونه ای خاص تعریف می شود اما اصل آن است که یک شخص حقیقی یا حقوقی یک شی اعم ازمنقول یاغیرمنقول ویایک حق یا یک اعتباررا مختص خود کند.منشا اعتباراین مالکیت مهم است وباید با عقل خود مالکیت یک موضوع را سنجید.مالکیت یاحقیقی است یااعتباری واین ملکیت اعتباری گاهی به یک امر حقیقی وگاهی به یک امر مجازی تعلق می گیرد.درملکیت حقیقی،ملکیت عینی یامنفعتی است.موضوع اصلی درپژوهش حاضربررسی این نوع ملکیت واعتباروصحت معاملات درزمینه املاک مجازی در دنیای مجازی وتطبیق حکم اولیه این معاملات با حکم ثانویه با تکیه برعنوان ثانویه مصلحت نظام است،بنابراین با روش توصیفی- تحلیلی با ابزارهای کتابخانه ای به بررسی شرایط صحت معاملات وخرید وفروش زمین درمتاورس از منظر فقه وحقوق می پردازیم.و با توجه به حکم ثانویه وحکم حکومتی نتایج رامنطبق مینماییم با توجه به نتایج به دست آمده وبررسی ماده 190 و10ق.م و منابع فقهی مشاهد می شود که معاملات صورت گرفته در متاورس دارای شرایط اولیه واساسی برای صحت واعتبارنیستند و مالیت عرفی هم برای آنها به سختی قابل تصوراست.اما در تطبیق حکم حکومتی ومصلحت نظام با توجه به نظر آیت الله خامنه ای میتوانیم این معاملات رادر شرایط مصالح نظام جائز دانست.

مفاسد اقتصادی از جمله معضلات جدی در کشورهای مختلف به شمار می آید که بر روند توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیرات منفی می گذارد. سیاست جنایی در پیشگیری و کنترل این مفاسد نقش حیاتی دارد و هدف آن کاهش سطح فساد، افزایش شفافیت و تأمین عدالت اجتماعی است. از ابزارهای مختلف سیاست جنایی می توان به تصویب قوانین ضدفساد، تقویت نظارت و حسابرسی، و استفاده از فناوری های نوین در شفاف سازی فعالیت های اقتصادی اشاره کرد. در این راستا، ایجاد همکاری بین نهادهای مختلف دولتی، قضائی و اجتماعی، به ویژه رسانه ها و جامعه مدنی، از اهمیت بالایی برخوردار است.در کنار تقویت جنبه های قانونی و اجرایی، سیاست جنایی باید به پیشگیری از مفاسد اقتصادی از طریق ایجاد محیط های اقتصادی سالم و مقاوم در برابر فساد توجه داشته باشد. استفاده از آموزش های عمومی، فرهنگ سازی و تقویت شفافیت در عملکرد دولت و بخش خصوصی می تواند به کاهش مفاسد اقتصادی کمک کند. در این مقاله، به بررسی سیاست های جنایی مؤثر در پیشگیری و کنترل مفاسد اقتصادی پرداخته شده و راهکارهایی برای بهبود این سیاست ها ارائه می شود. 

پژوهش حاضر به بررسی اضرار و جایگاه و تاثیر آن در وضعیت بیمه با توجه به قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 پرداخته است. طبق ماده 15 قانون فوق بیمه گر مکلف می باشد خسارت زیان دیده را بدون دریافت هیچ تضمین و شرطی پرداخت نماید و بعد از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از راه مراجع قانونی جهت دریافت تمام یا قسمتی از وجوه پرداخت شده با اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه کند. در ماده 17 قانون مذکور نیز با اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود و اثبات هر شکل تبانی و خدعه نزد مراجع قضایی این خسارات از شمول بیمه خارج می شوند. در قانون مذکور مجازات کیفری جهت هر کس که با ایجاد اعمال متقلبانه مثل صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا بروز خسارت عمدی، مبلغی را جهت خسارت اخذ نماید، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود. برای شروع به جرم مندرج در این ماده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نیز مجازات کیفری در نظر گرفته شده است. نتایج پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است حاکی از این است که وقتی زیان دیده به بیمه گر رجوع کرد و خسارت خود را دریافت نمود، حق رجوع وی نسبت به عامل زیان در صورت اثبات قصد در محاکم به بیمه گر منتقل شود و بیمه گر به قائم مقامی زیان دیده به عامل زیان رجوع کند.

عرف از منابع قانون گذاری در نظام عدالت کیفری است که در مرحله کیفرگذاری و گاه جرم زدایی یا اصرار بر تغییر ارزش های موجود، جامعه را وادار به واکنش کرده و به مثابه بیانگر وجدان عمومی جامعه در کیفرگزینی (مرحله دادگاه) و کیفردهی (اجرای محکومیت کیفری) مداخله می کند. قانون گذار در بسیاری مقررات کیفری، با بیان واژگانی از قبیل «نوعاً»، «عرفاً»، «عادتاً» و عباراتی مانند«افکار عمومی»، «عفت عمومی» و «اذهان عمومی»، کارکرد و نقش عرف را پذیرفته، گرچه راهکار و معیار مشخصی برای تعیین مصادیق عرف در حقوق کیفری دیده نشده است. پرسش اصلی نوشتار حاضر، چگونگی و چرایی مشارکت مؤثر عرف در حقوق کیفری است. مقاله بر آن است تا با پاسخ دهی به پرسش فوق در حوزه واژگانی که تعریف و تحدید شرعی و قانونی ندارند، با بررسی مبانی نظری موردقبول و بررسی تطبیقی هیئت منصفه، با توجه به قانون هیئت منصفه در ایران (1382) و آیین نامه مربوط، لزوم تشکیل هیئت منصفه در تعیین مصادیق جزایی را راهکار عملی مداخله عرف به مثابه روشی توانمند در نظام عدالت کیفری پیشنهاد نماید، تا در راستای آموزه های سیاست جنایی مشارکتی، از اعضای جامعه مدنی در دادرسی ها استفاده شود.در این راستا، با مطالعه تطبیقی جایگاه هیئت منصفه در قانون اساسی برخی از نظام های حقوقی، رویکردشان به این مقوله نیز اجمالاً بررسی شده و این نتیجه حاصل شده که در قانون اساسی کشور های متعدد، حضور هیئت منصفه ضروری دانسته شده و حتی در کشورهایی که این نهاد در قانون اساسی آن ها پیشنهاد نشده، در نظام قضایی آن ها حضور هیئت منصفه مشاهده می شود.

تضمین حقوق زبانی اشخاص در جلسه دادرسی مدنی، تضمین حاکمیت اصول دادرسی عادلانه بر فرآیند دادرسی است. زبان دادرسی اصولا زبان کشور مقرّ دادگاه است و تغییر آن در دادرسی های داخلی به جهت پیوند با نظم عمومی امکان پذیر نیست. برخی کشورها تغییر زبان دادرسی را در دعاوی تجاری بین المللی، می پذیرند؛ در این راستا قدم اول تصویب قوانین و سپس تشکیل شعب دوزبانه با محدودسازی امکان توافق به یک یا چند زبان معین است. بیگانگی طرفین با زبان دادرسی ناقض حقوق زبانی آنان بوده و ترجمه، مناسب ترین ابزار رفع نقص است. ترجمه شفاهی طریقیت دارد؛ به هر طریقی که آگاهی و حق دفاع رعایت شود، غرض حاصل می گردد. در مقابل ترجمه نوشتاری موضوعیت دارد و سند بدون ترجمه، از عداد دلایل خارج است؛ طبق یک دیدگاه از همان ابتدا و طبق دیدگاه دیگر پس از الزام ابراز کننده. ترجمه نیز نوعی کارشناسی است و مترجمان از منظر آیینی تابع مقررات کارشناسی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند. در امور مدنی هزینه های ترجمه بر عهده طرفین بوده و کیفیت آن وابسته به آموزش تفسیر حقوقی به مترجمان است.امکان وجود تضاد و اشتباه در ترجمه، توجیه می کند که نظر مترجم قابل اعتراض بدانیم.

یکی از ویژگی های تعیین کننده عصر دیجیتال، افزایش سرعت ارتباطات و اتصال اینترنت به عنوان مرکز ثقل اطلاعات جهانی است. این اتصال، علاوه بر نزدیکی بیشتر افراد به یکدیگر، تعامل و همپوشانی فناوری های مختلف از جمله الگوریتم های رسانه های اجتماعی و سیستم های یادگیری ماشینی را ممکن ساخته است. این تحولات به تغییرات بنیادین در مفهوم حقوق اموال منجر شده اند. حقوق اموال دیجیتال شامل دسترسی و کنترل اطلاعات دیجیتال، داده ها، حساب های اینترنتی و حقوق مالکیت قراردادی و معنوی در فضای دیجیتال است. هدف این پژوهش، بررسی تحول حقوق اموال در بستر دیجیتال در اتحادیه اروپا و تحلیل دکترین حقوقی آن به منظور ارائه راهکارهایی برای ارتقای حقوق اموال دیجیتال در ایران است. سوال این مقاله اینگون مطرح شده است که سیاست ها و قوانین اتحادیه اروپا و ایران در زمینه اموال دیجیتال چگونه تحول یافته اند؟ یافته های تحقیق براین اساسند که در بیست سال گذشته، سیاست اتحادیه اروپا در زمینه فناوری های دیجیتال از رویکرد اقتصادی لیبرال به دکترین حقوقی مبتنی بر ارزهای دیجیتال تغییر یافته است. این تحول ناشی از ظهور جامعه اطلاعاتی است که فرصت ها و چالش های جدیدی برای حقوق اساسی و ارزش های دموکراتیک ایجاد کرده است. تصویب مقررات بازار دارایی های رمزنگاری شده در سپتامبر 2020 نمونه ای از تلاش اتحادیه اروپا برای کنترل و مدیریت دارایی های دیجیتال از طریق چارچوب های حقوقی است. در مقابل، ایران هنوز فاقد چارچوب حقوقی مشخص برای ارزهای رمزنگاری شده است و این دارایی ها در بازار بدون نظارت قانونی رد و بدل می شوند. بررسی دکترین حقوقی اتحادیه اروپا می تواند الگویی برای ارتقای نظام حقوقی ایران در زمینه اموال دیجیتال ارائه دهد. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، ضمن بررسی دکترین حقوقی اتحادیه اروپا، پیشنهاداتی برای تطبیق آن با حقوق ایران ارائه می دهد.

یهدف هذا البحث إلى تحلیل تجریم الأجهزه الأمنیه فی حالات القبض غیر المشروع، وذلک فی إطار النظام القانونی العراقی، لضمان حمایه حقوق الإنسان ومنع التعسف فی استخدام السلطه، لأنّ القبض على الأشخاص من الإجراءات الخطره، کونه یشکّل اعتداءً على حقوق الانسان الشخصیه التی کفلها الدستور والقوانین الداخلیه، والتی أحاطتها بنصوص قانونیه لضمان عدم التعدی علیها، لذلک کان لابدّ من تجریم الافعال غیر المشروعه التی تقوم بها الأجهزه الأمنیه لغرض الحد من انتهاک حریه الافراد، ومنع السلطات العامه من المساس بها، فالانسان له الحق فی عدم المساس بحریته، وعدم زجّه فی السجون من دون أساس قانونی، لذا فإنه یتمتع بکامل حریته وعدم جواز التعدی على تلک الحقوق، أو انتهاکها، أو تقییدها إلا فی الحالات التی یحددها القانون من أجل تحقیق التوازن ما بین حق الدوله فی العقاب، وحق المتهم فی التمتع بحریته دون تقیید، فالقبض الذی قد یقع من قبل السلطه ممثله بأفرادها ضد الفرد اعتماداً على الوظیفه ومن دون وجه حق یشکل عدواناً على الفرد فی حریته فی التنقل، وبالتالی فإنّ تجریم هذا الفعل یعدّ حمایه لحریه الفرد من الانتهاک، وقد نصّ قانون العقوبات فی الماده (322) على " یعاقب بالسجن مده لا تزید على سبع سنوات أو بالحبس کل موظف أو مکلف بخدمه عامه قبض على شخص أو حبسه أو حجزه فی غیر الأحوال التی ینص علیها القانون...".