محمد صدری ارحامی

پیش از هجرت پیامبر(ص) به یثرب، منازعات و اختلافات، چهره خون آلودی به این شهر داده بود؛ اقتصاد شکننده، اُمی بودن مردمان و اختلافات میان دو قبیله بزرگ یثرب، بخشی از مصائبی بود که باعث پیشی گرفتن اقلیتی شد؛ اقلیتی که با نگاه سلطه جویان، امرار معاش خود را در استمرار اختلافات می دید. پس از ورود پیامبر اعظم(ص) به شهر یثرب، در پیمانی موسوم به «صحیفه یثرب(مدینه)»، این اختلافات را فرونشاند. پایه های نخستین حکومت اسلامی در این شهر بر مبنای همین پیمان بنیان نهاده شد که به این اعتبار، از آن به نخستین قانون اساسی حکومت اسلامی تعبیر می شود. مقاله حاضر حول محتوای این سند به کندوکاو می پردازد تا به این سؤال پاسخ دهد که باوجود تکثر احزاب، اقلیت های قومی و دینی، منازعات درازمدت و اختلافاتی که ریشه در عقاید داشته و فرونشاندن آن ها کار ساده ای نیست، پیامبر(ص) به چه میزان مفاهیم حقوق بشر معاصر را در سند مدینه متبلور ساخته اند و اُمتی واحد را تشکیل دادند. نگارندگان به این نتیجه دست یافته اند که سند مدینه، از محتوای حقوق بشری معاصر بهره مند است و همان گونه که اعلامیه جهانی حقوق بشر، باوجود اینکه سند الزام آوری نیست، اما پذیرش عرفی یافته و این  مرهون درون مایه حقوق بشری آن است. همین امر در سند مدینه نیز صادق است.

«نهادهای زیر نظر رهبری» عبارتی است که در بسیاری از قوانین عادی مورد استفاده قرار گرفته و عاملی برای استثنائاتی در قوانین گشته است. لیکن تعریف و مصادیق این عبارت دارای ابهام است و عموماً تفسیری موسع از آن صورت می گیرد. حال آنکه شایسته است اولاً ملاک مشخصی در تعریف این نهادها اتخاذ شود تا مصادیق آن قابل احصا باشد و ثانیاً مستثنا شدن این نهادها از شمول برخی قوانین، سازوکار مشخصی داشته باشد. در این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی، این مسئله را بررسی کرده ایم که اولاً ماهیت حقوقی نهادهای زیرمجموعه رهبری چیست؟ دوماً ملاک های مورد کاربرد در مورد تعیین نهادهای مزبور و ماهیت نظارت بر آن ها چگونه است؟ سوماً این نهادها با چه استدلال حقوقی تحت شمول یا مستثنا از برخی قوانین قرار گرفته اند؟ آنچه ما در این نوشتار به آن دست یافته ایم عبارت از این است که اولاً «تأیید احکام و مصوبات یک نهاد»، ملاک قابل پذیرش به عنوان زیرمجموعه رهبری محسوب شدن می باشد، و دوماً مستثنا کردن برخی نهادها از قوانین به عنوان مزبور با این استدلال که مشروعیت نظام ناشی از ولایت فقیه است، سازگار با ملاک قانون اساسی به نظر نمی رسد، زیراکه خود قانون اساسی تساوی رهبری مانند سایر افراد ملت را در مقابل قانون مقرر کرده که استثنای مزبور را غیرقابل توجیه می کند. مستثنا کردن نهادهای مزبور از شمولیت قوانین با این استدلال که مشروعیت نظام و قانون اساسی ناشی از ولایت فقیه است، سازگار با ملاک و صریح قانون اساسی مقرر شده در رابطه با تساوی رهبری مانند سایر افراد ملت را در مقابل قانون به نظر نمی رسد و لزوماً استثنای مزبور را غیرقابل توجیه می کند.

این پژوهش به قابلیت اجرای نظریه مسئولیت حمایت مبتنی بر قاعده فقهی «تألیف قلوب» پرداخته است. در پاسخ به این پرسش اصلی که «قلمرو کاربست مبنای تألیف قلوب در نظریه مسئولیت حمایت چه میزان است؟» این فرضیه مطرح شد که «نظریه مسئولیت حمایت، مستنبط از قاعده فقهی تألیف قلوب، می تواند مبنای حقوقی مناسبی برای جامه عمل پوشاندن به موازین حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی باشد.» موضوع پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در سه ساحت تبیین گردید. نخست به امکان شناسایی اصل نظریه مسئولیت حمایت مبتنی بر مبنای تألیف قلوب در دو محورِ «امکان شناسایی نسبت مفهومی با تألیف قلوب» و «امکان شناسایی قابلیت کاربست تألیف قلوب در عصر غیبت» پرداخته شد. سپس با رویکرد تقلیل گرا و تعمیم گرا، که قائل به شمولیت عنوان مؤلفه قلوبهم نسبت به کفار و مسلمانان است، افراد مشمول مسئولیت حمایت مبتنی بر مبنای تألیف قلوب و قلمرو این مسئولیت مورد شناسایی قرار گرفتند. در ساحت سوم پژوهش کاربست قاعده تألیف قلوب در دکترین مسئولیت حمایت و مراتب اجرای نظریه بحث و بررسی گردید و در ادامه، ضمن تطبیق مراتب مسئولیت حمایت که شامل مسئولیت پیشگیری، مسئولیت واکنش و مسئولیت بازسازی می شود با احکام و عناوین فقهی و شرعی متعدد، مطابقت دو مبنای موضوع تحقیق از حیث راهبردنگاری سلسله مراتبی به اثبات رسید.

نگاهی ژرف به آنچه جهان غرب پیرامون عدم تکریم به دیگر ادیان در دهه های گذشته داشته است و بویژه محدودیتها و موانعی که در باب حجاب زنان مسلمان اتخاذ کرده است اهمیت وافر آشنایی با قوانین حقوق بشری را در این زمینه دوچندان می کند. تردیدی نیست که این کشورها با تنویر افکار عمومی از طریق رسانه ها سعی در مشروع سازی این اعمال خلاف حقوق بشری خود دارند. در عصر حاضر رعایت حجاب در برخی کشورها به صورت تدوین قوانین، مشروعیت یافته و در مقابل در برخی دیگر از کشورها، سیاست دولتها در پیشبرد زوال لزوم رعایت پوشش در اجتماع است و حتی در برخی کشورهای غربی، سیاست منع حجاب و مجازات افراد محجبه مشاهده می شود که سعی در گسترش این سیاست و بین المللی کردن آن به عنوان یکی از موازین حقوق بشری دارند. نمونه آشکار اعمال این گونه سیاست ها را می توان در کشور فرانسه شاهد بود که با تصویب قانون منع استفاده از علایم مذهبی عملاً منع استفاده از حجاب اسلامی را هدفگذاری کرده است. از این رو تحقیق حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا می توان به بهانه رعایت موازین حقوق بشری ابتدایی ترین حقوق بخشی از جامعه که همانا پایبندی به پوشش مذهبی شان است را از آنها سلب کرد؟ استفاده از پوشش و بحث حجاب را می توان از زوایای متعددی در حقوق بشر مورد مطالعه و کنکاش قرار داد، اما این تحقیق در صدد است این موضوع را از زاویه دو دیدگاه جهانشمولی و نسبی گرایی بررسی و به تحلیل برخی پرونده ها در سطح بین الملل بپردازد.

در میان اصول عملیه، استصحاب هم به لحاظ کثرت کاربرد و هم به جهت گستره مباحث و تفاصیل، دارای جایگاه ویژه ای است. استکشاف آرای اصولی محقق اردبیلی نقش سترگی در سامان دهی حلقات مفقوده آرای اصولی این دوران بازی می کند. برای دریافت تأثیر ایشان بر مکاتب اصولی پس از خود باید دانست که دو نفر از بزرگ ترین اصولیان پس از او یعنی صاحب مدارک و صاحب معالم، از محقق اردبیلی متأثر هستند. نظر به اینکه محقق اردبیلی اثر اصولی شاخصی ندارند، شناخت دیدگاه ایشان در خصوص موضوع استصحاب، از واکاوی متون فقهی ایشان امکان پذیر است. این نوشتار تلاش می کند دیدگاه این فقیه نوآور را در ارتباط با حجیت استصحاب، از رهگذر آثار فقهی او رصد کند. بر خلاف مشهور اصولیان پس از شیخ انصاری، آخوند خراسانی و محقق اردبیلی هیچ تفصیلی را در ارتباط با حجیت استصحاب برنتافته و قائل به حجیت مطلق استصحاب هستند. او حجیت استصحاب را مستند به دلیل عقل می داند و برای ادله شرعی در این مسئله تنها شأن تفسیری و ارشادی قائل است.