ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۲۱ تا ۱٬۹۴۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۱۹۲۱.

نقض حقوق بشر در اسرائیل و سیاست های دوگانه حقوق بشری آمریکا: از تعارض تا تعامل

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر اسرائیل فلسطین ایالات متحده مقاومت مشروعیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۶
حقوق بشر به عنوان یکی از اصول بنیادین نظام بین المللی در دنیای معاصر همواره تحت تأثیر ساختارهای هژمونیک غرب محور قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر اثبات نقض گسترده و مستمر حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین با تاکید ابعاد سیاست های دوگانه و استانداردهای متناقض ایالات متحده در قبال این مسئله می باشد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته های پژوهش حاکی از آن است که نقض حقوق بشر در اسرائیل و سیاست های دوگانه آمریکا باعث تشدید منازعات در منطقه و جهان شده و تناقض از تعارض تا تعامل، ضمن تقویت مقاومت ملت فلسطین و خلق دریچه های جدید و بیداری وجدان های اهل آزادی و عقلانیت حقیقی، نوید بازسازی تمدن نوین اسلامی با چهره بازیگران تازه نفس و کنشگران فعال، به تدریج و حساب شده، با ضربه های عمیقی به استکبار، استبداد و قلدرمابی قدرت بزرگ یعنی آمریکا خاتمه داده و از فروپاشی هژمونی قدرت نرم که نفوس مستضعف فکری را به استعمار ساختارهای ظالمانه درآورده بود، خبر داده و به احقاق حقوق ملت های مظلوم منجر خواهد شد.
۱۹۲۲.

استناد به قوانین موجد حق برای ابطال رای داور؛ تحلیل برخی آراء صادر شده از مراجع قضایی استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بطلان رأی داور قوانین موجد حق اصل تناظر قوانین ماهوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۶
رسیدگی به دعاوی (شکایات و امور مربوط به آن) علی الاصول در صلاحیت سازمان قضایی است که که به موجب قانون تشکیل و به دعاوی مطابق موازین قانونی رسیدگی می کند. در عین حال ، این امر مانع از آن نیست که رسیدگی به اختلاف طرفین و رفع آن به شخص یا اشخاصی خارج از مرجع قضایی واگذار شود. این که طرفین اختلاف به جای مراجعه به دادگاه، توافق می کنند که برای حل اختلاف خویش به داور مراجعه کنند، مبیّن این نکته است که آنها خواهان مراجعه به دادگاه و مرجع قضایی یا دخالت دادگاه در حل اختلاف نیستند و بنابراین، احترام به اراده ایشان ایجاب می کند که اصل بر عدم مداخله دادگاه در روند داوری باشد و صرفاً در موارد خاص و استثنایی قایل به مداخله دادگاه باشیم اما مواردی است که محکومٌ علیه رأی داوری آن را عادلانه تشخیص نداده و از طرق مختلفی که برای شکایت نسبت به رأی داور پیش بینی شده است، استفاده کند. در این جا، موضوع اختلاف آن است که دادگاه رسیدگی کننده به درخواست ابطال رأی داور، مبادرت به بررسی کامل موضوع و انجام رسیدگی ماهوی می کند یا خیر؟ بدین لحاظ، در این مقاله با توجه به یکی از دادنامه های صادر شده از شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان عباس آباد استان مازندران، حدود رسیدگی دادگاه نسبت به درخواست ابطال رأی داور نقد، بررسی و تحلیل خواهد شد.
۱۹۲۳.

تحلیل و نقد رویه قضایی درباره داوری شخص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: داوری اشخاص حقوقی داور داوری سازمانی داوری شخص حقوقی رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۰
داوری به عنوان یکی از مهم ترین شیوه های جای گزین حل اختلافات، همواره مورد توجه نظامهای حقوقی مختلف بوده است. یکی از مسائل چالش برانگیز در این حوزه، امکان سنجی ایفای نقش داوری توسط اشخاص حقوقی است. در برخی کشورها، از جمله آلمان و بلژیک، داوری اشخاص حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته، در حالی که در نظامهای حقوقی فرانسه و انگلستان، تنها اشخاص حقیقی مجاز به داوری شناخته شده اند. در حقوق ایران نیز این موضوع محل اختلاف است و نظرهای مختلفی درباره جواز یا عدم جواز داوری اشخاص حقوقی ارائه شده است.  این مقاله با بررسی مفهوم داوری اشخاص حقوقی و تفاوت آن با داوری نهادی، به تحلیل دیدگاههای موافق و مخالف در این زمینه می پردازد. همچنین، به بررسی مبانی حقوقی، مزایا و چالشهای پذیرش داوری اشخاص حقوقی پرداخته و در نهایت، پیشنهادهایی برای بهبود نظام داوری ارائه می دهد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هرچند داوری اشخاص حقوقی می تواند به افزایش کارایی و تخصص گرایی در حل وفصل اختلافات کمک کند، اما چالشهای مرتبط با استقلال، بی طرفی و ماهیت شخصیتی داور همچنان از موانع اساسی در پذیرش آن به شمار می رود.
۱۹۲۴.

تأثیر آمارخواهی از قضات بر رسیدگی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آمارخواهی از قضات رسیدگی عادلانه قضات دادگستری نظرسنجی دستگاه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۵
یکی از مهم ترین چالش های اساسی اجتماعی و حقوقی آمار خواهی ماهیانه از قضات دادگستری است؛ به این صورت که همان تعداد پرونده که در یک ماه به یک شعبه ارجاع می شود، باید همان تعداد یا بیشتر، از موجودی شعبه کسر شود یا پرونده با یکی از دلایل مختومه کننده همچون صدور قرار نهایی در دادسرا یا صدور حکم در دادگاه، مختومه گردد. به عنوان مثال، اگر در یک ماه دویست پرونده به شعبه ارجاع شود، باید دویست پرونده یا بیشتر مختومه شود وگرنه عملکرد شعبه منفی محسوب می گردد. در این پژوهش تأثیر آمار خواهی از قضات در طول رسیدگی به پرونده های کیفری مطالعه می شود و با نظرسنجی انجام شده از چهل نفر از قضات، این اثرگذاری مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که آمار خواهی از قضات موجب تضییع حقوق طرفین پرونده، بی اعتمادی مردم به دستگاه قضایی و افزایش جرم می شود.
۱۹۲۵.

گذار عادلانه در حقوق بین الملل کار و نظام حقوقی ایران

کلیدواژه‌ها: گذار عادلانه حقوق کار تغییرات اقلیمی گذار انرژی حمایت اجتماعی گفتمان اجتماعی برابری جنسیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۱
گذار عادلانه در قامت یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل کار در مقابله با تغییرات اقلیمی مطرح شده است. باتوجه به تأثیرهای اجتماعی - اقتصادی گسترده تغییرات اقلیمی و گذار انرژی، این مفهوم به تدریج در ادبیات حقوقی جایگاه ویژه ای یافته است. گذار عادلانه بر لزوم ایجاد تعادل میان نیازهای محیط زیستی و حقوق کارگران تأکید دارد و هدف آن اطمینان از کاهش نابرابری ها در فرایند گذار به اقتصاد کم کربن است. این مقاله، ابتدا به چیستی و پیشینه گذار عادلانه می پردازد و سپس جایگاه آن را در اسناد بین المللی، به ویژه توصیه نامه گذار عادلانه (2015) و موافقت نامه پاریس (2015)، تحلیل می کند. این اسناد، چارچوبی را برای حمایت از کارگران متأثر از تغییرات اقلیمی و گذار انرژی فراهم کرده اند و اصولی نظیر حمایت اجتماعی، برابری جنسیتی و گفتمان اجتماعی را در قامت مبانی این گذار معرفی می کنند. در ادامه، مقاله به بررسی جایگاه حقوقی گذار عادلانه در نظام حقوقی ایران می پردازد. یافته ها نشان می دهند که اگرچه قوانین موجود مانند قانون کار، قانون بیمه بیکاری و سند ملی کار شایسته ظرفیت هایی را برای حمایت اجتماعی و اشتغال فراهم می کنند، اما نبود قوانین خاص ناظر بر صنایع در حال گذار، نظیر قانون های موجود در کشورهای پیشرو مانند آلمان و کانادا، محل تأمل است. درنهایت باید گفت باتوجه به ضرورت جهانی گذار انرژی و فسیلی بودن بخش قابل توجهی از اقتصاد و صنعت کشور ما، توجه به مفهوم گذار عادلانه و توسعه آن در ادبیات حقوقی کشور، امری اجتناب ناپذیر است.
۱۹۲۶.

قانون گذاری کیفری بی طرفانه؛ وحدت گرایی یا کثرت گرایی فرهنگی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل بی طرفی کثرت گرایی فرهنگی وحدت گرایی فرهنگی عدالت خواهی کمینه گرایی دموکراسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۵
مطابق با اصل بی طرفی به عنوان یکی از ستون های اصل «حاکمیت قانون» (Rule of Law)، قانون باید نسبت به تضادهای افراد، بی تفاوت باشد. هدف این مقاله، تبیین دلایل اعتبار اصل بی طرفی و ارائه چهارچوبی برای به کارگیری این اصل در قانون گذاری کیفری در حوزه فرهنگ است. ازاین رو، مهم ترین مبانی قانون گذاری کیفری بی طرفانه و رویکردی که این گونه هنجارگذاری در حوزه فرهنگ از آن حاصل می گردد و مهم ترین معیارهای قانون گذاری کیفری مبتنی بر این رویکرد، مورد پرسش می باشد. مقاله پیشِ رو به روش توصیفی – تحلیلی، به بررسی سؤال های مطروحه می پردازد و بنابر یافته های آن، نگرش بی طرفانه به قانون گذاری کیفری از مبانی مختلفی نظیر خودفرمانی، فردگرایی و خواست عمومی شهروندان نسبت به حکمرانی بر آن ها سرچشمه می گیرد. این مؤلفه ها با محتوای کثرت گرایی فرهنگی که اختیار پیروی از عمده امور فرهنگی را به شهروندان واگذار می نماید، منطبق می باشند. هنجارگذاری کیفری بر اساس این رویکرد، متکی بر معیارهایی نظیر عدالت خواهی، کمینه گرایی و ساختار فرایندی و نهادی قانون گذاری کیفری است و قانون کیفریِ برخاسته از آن، از تبعیضات فرهنگی ناروا به دور است و از همه فرهنگ ها جانب داری یکسان می نماید.
۱۹۲۷.

چالش های حقوقی حفظ حریم خصوصی در شهرهای هوشمند با نگاهی به حقوق بین الملل و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی اسناد حقوقی بین المللی حقوق فناوری داخلی شهرهای هوشمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۱۸۴
با شکل گیری و توسعه اینترنت اشیا، شهر هوشمند در قالب انگاره ای نوظهور تجلی یافته است که بر جنبه های مختلف زندگی انسان و سیستم های کنترل و پردازش اطلاعات هوشمند نظارت دارد. یک شهر هوشمند قادر است دنیای فیزیکی را تحت نظارت قرار دهد و سرویس های هوشمندی برای شهروندان ارائه کند، سرویس ها و خدماتی مانند بهداشت و درمان، حمل ونقل، سرگرمی و انرژی را متحول سازد و به شیوه ای نوین در دسترس دولت قرار دهد. فنّاوری های استفاده شده در شهرهای هوشمند برخی نگرانی ها و چالش ها در باب امنیت و حفظ حریم خصوصی شهروندان را مطرح می کنند؛ زیرا برنامه های کاربردی در شهر هوشمند نه فقط طیف گسترده ای از اطلاعات مربوط به حریم خصوصی شهروندان را در راستای رعایت منافع و مصالح عموم جمع آوری می کنند، بلکه کنترل همه جانبه ای بر شهر دارند و طبعاً زندگی شهروندان را تحت تأثیر نظارت ها و محدودیت های جدی قرار خواهد داد. در این مقاله، با مطالعه کتاب ها و مقالات و به کارگیری منابع دردسترس به بررسی قوانین و مقررات در حقوق بین الملل و حقوق ایران در رابطه با حریم خصوصی در شهرهای هوشمند پرداخته است که مهم ترین یافته آن خلأ های موجود در این حوزه در حقوق ایران و فقدان تناسب سرعت به روزشدن قوانین در هر دو سطح بین الملل و حقوق ایران با سرعت پیشرفت فنّاوری های استفاده شده در شهرهای هوشمند است.
۱۹۲۸.

تقابل حقوق اساسی رژیم اسرائیل با تعهدات کنوانسیون حقوق کودک: نقض مصالح عالیه در قانون دولت-ملت یهود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل عدم تبعیض حق بر هویت حقوق کودکان فلسطینی قانون ملت-دولت اسرائیل مصالح عالیه کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۷۵
رژیم اسرائیل به عنوان یکی از اطراف کنوانسیون حقوق کودک، به ماده 2 کنوانسیون دائر بر بهره مندی کودکان حاضر در چارچوب صلاحیت قضایی این کشور از کلیه حقوق مندرج در کنوانسیون متعهد است. یکی از این حقوق، در ماده 3(1) کنوانسیون بیان شده است که بخش های قانون گذاری را متعهد می کند، مصالح عالیه کودک را به عنوان یک ملاحظه اولیه در نظر داشته باشند. از سوی دیگر در سال 2018 کنست رژیم اسرائیل سندی را با عنوان قانون دولت-ملت یهود به تصویب رساند که در میان سایر مقررات، حق اعمال تعیین سرنوشت ملی را منحصر به قوم یهود دانسته و ساخت شهرک های اسرائیلی را یک ارزش تلقی کرده است. سؤالی که در اینجا مطرح می شود، آن است که قانون دولت-ملت یهود می تواند، اصل مصالح عالیه کودکان فلسطینی را رعایت و تضمین کند؟ به نظر می رسد، بخش های قانون گذاری با تصویب این قانون، علاوه بر اصل عدم تبعیض، حق بر هویت، حق مراقبت، حفاظت و ایمنی، حق بر سلامت، حق بر آموزش و به تبع آن مصالح عالیه کودکان فلسطینی را نقض کرده اند.
۱۹۲۹.

«توسعه» در میانه «قدرت» و «عدالت»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسعه حق بر توسعه حقوق بین الملل توسعه عدالت قدرت همبستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۶۷
شکاف میان دولت های توسعه یافته و توسعه نیافته که در سده گذشته در اثر توزیع نابرابر ثروت ها پدیدار شد، مبین مختصات حقوق بین الملل توسعه است. حقوق توسعه وسیله ای است برای وضع مقررات تا هر دولت بتواند در محدوده حقوقی برابری تام و همچنین استقلال، سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را برگزیند و از این طریق در راه توسعه گام بردارد. حقوق توسعه در شکل گیری و تقویت بسیاری از مفاهیمِ حقوق بین الملل سهمی اساسی داشته است. این مفاهیم که هریک به تنهایی با ارزش های عالی بشری سروکار دارند، قاعدتاً می بایست قدرت را در جامعه بین المللی به نفع عدالت به حرکت درآورند. در مواردی این حرکت راه را برای تحقق چنین آرمانی هموار ساخته و در موارد دیگر آن حرکت در میانه راه و آن هم به علت ساختار خاص جامعه بین المللی متوقف مانده، یا مجدداً مسیرش را به طرف قدرت تغییر داده و در رسیدن به همبستگی جهانی ناکام مانده است. این مقاله اهتمام خود را مصروف روشن سازی سیمایی از عدالت موضوعه ناکام در روابط بین الملل کرده و سپس با نظر به اعلامیه حق بر توسعه به این نتیجه منعطف شده که عزم جامعه بین المللی در جهت تمرکز توسعه بر انسان و نیز تحول محتوای حقوقی آن با توجه به وضع متغیر جامعه بین المللی به حرکت درآمده است.
۱۹۳۰.

Explanation and Analysis of the strategic pattern and consequences of the presence of Iran's strategic Navy in the Coasts of Makran and High Sea(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: strategic model Iran's Strategic Navy Makran Coast High Sea

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۸
Background and Theoretical Foundations: The transformation of the Iranian Navy from a purely defensive force to a strategic force has highlighted it as an influential component in Iran's future position. The presence of this force in international waters, the need for greater interaction with trans-regional countries and the impact of the new mission environment, monitoring and identifying the various trends governing the emerging global patterns, to understand the possible futures ahead and more importantly, build It makes a desirable future necessary. Research method: The current research aims to explain the strategic model and the consequences of the presence of the strategic navy of the army in international waters and Makran coasts. The qualitative research approach was implemented with the grounded theory strategy. For this purpose, after reviewing the specialized texts related to the research subject, semi-structured interviews with 12 experts in the sea domain until data saturation were conducted using targeted sampling. Findings and Results: The findings of the research, which was conducted through international and axial coding, show that the data consists of 65 open codes, 59 axial codes, 10 categories, and finally, by using them, 11 contextual factors (training of expert staff, development Commercial, fishing and military fleets, succession of commanders, port services and wharf construction, equipped with modern equipment - smart, radio and satellite facilities (and 4 intervening factors) comprehensive support of sovereignty, convergence with countries, educational and sanitary environment suitable, supply of parts and special equipment, rights and benefits and welfare affairs), as well as 15 strategic factors (observance of international policies, diplomatic influence, international credibility, formulation of force missions, knowledge of international law, increasing geopolitical and strategic depth, knowledge of the environment and space, increasing the weight of geopolitics and... (9 causal factors) professional development of employees, use of elite talent, holding short-term and future research courses, paying attention to the health of employees and... (and 20 consequences) establishing security, deterrence, Sea-based economy and...)was developed.
۱۹۳۱.

Analysis of Superpowers' Formation through Geopolitical Research Modeling with a Systemic Approach: A Review of Naval Power Significance with China as the Possible Superpower(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: superpower Geopolitics System naval power

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۴
Background and Theoretical Foundations: The analysis and evaluation of the potential power of various states in global arenas have consistently been subjects of scholarly attention and discussion within the field of international relations. This inquiry becomes particularly salient during pivotal historical moments and major shifts in global civilization, especially during periods of power transition: Which country is poised to become the next superpower? Historically, nations such as Iran, Greece, Italy, Spain, France, and England, and more recently, the United States, have played significant roles in shaping global civilization and exerting considerable influence worldwide. A key factor contributing to their power has been their maritime strength; their formidable presence at sea has historically served as an indicator of their overall power. Methodology: The objective of this article is to present a comprehensive geopolitical model designed to assess the potential power of China through a geopolitical lens. The research methodology employed is qualitative and exploratory. Given the importance of geography and human agency, this study is based on an algorithm that incorporates variables grounded in geopolitical knowledge. The "power cloud probability" model conceptualizes countries as comprehensive systems employing quantitative data analysis and multi-modelling methods to examine the formation of maritime superpowers and assess China's maritime potential. Findings and conclusion: This model enhances our understanding of complex geographical phenomena and facilitates the analysis of global power dynamics and influence. It provides a deeper insight into how geographical elements interact with geopolitical actors. Moreover, the modeling process streamlines research efforts by creating a structured framework for simultaneously examining multiple variables. China's emergence as a maritime superpower has been significantly influenced by its interactions with other countries, particularly the United States, its neighboring states, and nations along the Belt and Road Initiative routes. Although China has made substantial strides in enhancing its maritime capabilities, challenges persist. Its relationships with other countries will continue to play a crucial role in shaping its future maritime trajectory.
۱۹۳۲.

اعمال قواعد امری در داوری تجاری بین المللی

کلیدواژه‌ها: داوری تجاری قواعد آمره نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۲۲
یکی از مسائل مهم و تأثیرگذار در داوری تجاری بین المللی، شناسایی و اعمال قواعد امری است که خواست و اراده دولت ها بدان تعلق گرفته و هرگونه توافق، برخلاف آن باطل و بلااثر است. بر این اساس، با فرارسیدن مرحله شناسایی و اجرای رأی اولین مانعی که خودنمایی می کند، قاعده آمره است. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال است که اجرای قواعد امری در داوری تجاری بین المللی چه زمانی است؟ و تأثیر عدم اعمال قواعد امری در داوری تجاری بین المللی چیست؟ فرضیه و یافته ها مؤید این است که  محاکم در زمان اجرای رأی ملزم به رعایت قوانین امری هستند و داوران باید در زمان رسیدگی، قواعد آمره کلیه کشورهای درگیر در داوری را مدنظر قرار داده و نسبت به رعایت و اعمال آن ها مبادرت ورزند، در غیر اینصورت عدم اعمال قواعد آمره و نقض آن ها در رسیدگی داوری می تواند منجر به بطلان یا عدم اجرای رأی داوری گردد.
۱۹۳۳.

آرای مغایر در برابر مصوبات جدید با استناد به حق مکتسب

کلیدواژه‌ها: آرای مغایر حق مکتسب کارخانه سیمان ری مصوبات جدید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۴
دولت برای توسعه کارخانه سیمان ری، اراضی که در محدوده 169 هکتار کارخانه سیمان ری قرار داشت را تصرف نمود و معوض به صاحبان اراضی با توجه به ارزش منطقه ای زمین واگذار کرد. در سال 1400 مصوبه ای مبنی بر ابطال کلیه قوانین راجب به واگذاری اراضی بطور عوض به مالکین اراضی متصرفی کارخانه سیمان ری مصوب 01/03/1362 از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح و سپس به تایید شورای نگهبان رسید. از این رو پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی آرای مغایر مراجع قضائی در برابر مصوبات جدید با استناد به حق مکتسبه پرداخته است چراکه برخی قضات بدون توجه به مصوبه ملغی شدن اراضی بطور عوض به مالکین اراضی متصرفی کارخانه سیمان ری اقدام به صدور آراء می کنند. در نهایت این مقاله نتیجه گرفته است حق مکتسبه جایی معنا دارد که قانونی بر آن وجود داشته باشد، چراکه استناد بی اساس به حق مکتسبه، مصوبات وضع شده را عبث و بیهوده خواهد کرد.
۱۹۳۴.

دوام اعتبار قاعده حقوقی پس از وضع استثناء (استثناء قاعده را تأیید می کند)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اصل تفسیر حکمت عملی منابع حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۶
عبارت «استثناءْ قاعده را در مواردی که مستثنی نشده باشد تأیید می کند» بیان گر حکمتی عملی است که گویا نخستین بار حقوق دانان رومی بدان پی برده اند اما چون ریشه در عقل سلیم داشت از مرزهای آن دیار گذشت و به حقوق دیگر کشورها نیز راه یافت و مقبول حقوق دانان گردید. مراد از این حکمت، وجود استثناء، سبب بی اعتباری قاعده (اصل) نمی گردد بلکه نفس وجود استثناء نشان می دهد که قاعده ای معتبر هم چنان وجود دارد که استثنائی بر آن وارد شده است. از استفاده ناصواب این حکمت، دست کم دو مغالطه برمی خیزد: نخستین مغالطه هنگامی رخ می دهد که بخواهند استثناء یا قاعده بودن امری را با تکیه بر این حکمت کشف کنند. دومین مغالطه هم وقتی است که در نفس وجود اصل تردید باشد اما کسی وجود آن را مفروض بگیرد و سپس به این حکمت استناد کند.
۱۹۳۵.

تحقیقات جنایی قتل های سریالی:چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحقیقات جنایی قتل های سریالی علوم قانونی جرم یابی بزه دیده شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۳۶
قتل سریالی پدیده ای نادر در نوع نادری از بزهکاری (قتل) است، ولی با این حال روند تحقیقات جنایی پرونده های قتل های سریالی در ایران همواره با ضعف و چالش های شدیدی مواجه بوده و در اغلب موارد مانند پرونده قتل های سریالی محمد بسیجه (بیجه)، سعید حنایی و فرید بغلانی وجود یک بازمانده از جنایت عامل اصلی کشف و دستگیری مجرم بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی تحلیلی است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از ابزار کتابخانه ای (پایان نامه، مقاله و...) به جمع آوری اطلاعات و فیش برداری از منابع موجود پرداخته و سپس منابع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتیجه گیری به عمل آمد. نتایج این تحقیق نشان داد نقش علم روان شناسی قانونی و ضرورت حضور روان شناس قانونی در کنار گروه تجزیه و تحلیل صحنه جرم در شناسایی انگیزه قاتل، ترسیم نیم رخ جنایی وی و ارائه تکنیک مناسب بازجویی و استفاده از شیوه های نوین جرم یابی از قبیل پروفایل جنایی و جغرافیایی، تکنیک داده کاوی و روش تجزیه و تحلیل پیوند پرونده در دستگیری زودهنگام مجرمین چنین جنایاتی بسیار حائز اهمیت است.
۱۹۳۶.

سازکارهای درون و برون سازمانی شرکت ها و سازمان ها در پیشگیری از جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرم اقتصادی پیشگیری از جرم سازکار پیشگیری از جرم ایران سیاست کیفری پیشگیری از جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۰۶
پیشگیری از جرایم اقتصادی در سازمان ها و شرکت ها یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در سیاست کیفری بسیاری از کشورها است. در حقوق ایران نیز بحث جرم اقتصادی و پیشگیری از آن از موضوعات مهم است که در این راه اتخاذ سازکارهای نظارتی از جمله بازنگری، تدوین، وضع و اجرای قوانین روشن و نظارت همه جانبه بر آنها، در نظر گرفتن مجازات برای مدیران متخلف و به کار گماردن مدیرانی مسئولیت پذیر را می طلبد تا بتوان از ورود فساد به درون دستگاه های دولتی، شرکت ها و سازمان ها پیشگیری کرد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی به بررسی سازکارهای شرکت ها و سازمان ها در پیشگیری از جرایم اقتصادی پرداخته و تلاش شده تا قوانین و مقررات، چالش ها و خلأهای موجود در این راه مورد بررسی قرار گیرد و به منظور تبیین هرچه بیشتر موضوع، چگونگی کارکرد سازمان ها، سازکارهای مورداستفاده اعم از درون سازمانی و برون سازمانی تشریح و ارزیابی شده است.
۱۹۳۷.

محافظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی: مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و حقوق کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی اطلاعات شخصی حقوق ایران حقوق کانادا مطالعه تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۴۶
حق حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از جمله حقوق و آزادی هایی است که هدف آن همسو با حقوق بشر به دنبال حمایت از حقوق اشخاص و احترام به حقوق بنیادین بشر است. شناسایی حق داشتن حریم خصوصی و اطلاعات شخصی و محافظت از آن در حقوق و تعیین ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری به ویژه با توجه به اینکه این حوزه مملو از مشکلات عدیده است می تواند چالش برانگیز باشد. هدف این مقاله، تدقیق در بحث حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی است و برای درک بهتر قوانین در این حوزه، مطالعه تطبیقی صورت گرفته است. سؤال این مقاله این گونه مطرح شده است که چهارچوب قانونی برای حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی در حقوق ایران و کانادا چگونه است؟ آیا قوانین ایران در این زمینه همسو با سایر کشورها پیشرفت نموده است؟ در این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی است، پس از بررسی مفهوم حریم خصوصی و اشاره به قوانین داخلی و اسناد بین المللی تدوین شده در این خصوص به تفصیل به بررسی نحوه حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی در حقوق کانادا پرداخته خواهد شد و در نهایت پس از بررسی حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی در حقوق ایران و کانادا بیان می گردد که تدوین قانونی جامع و واحد در این خصوص در حقوق ایران الزامی می باشد و شایسته است همانند پیشرفت هایی که در سال های اخیر و به ویژه پس از توسعه فناوری دیجیتال در خصوص این موضوع در حقوق سایر کشورها ایجاد گردیده است، در حقوق ایران نیز قانونی واحد و جامع تدوین و خلأهای قانونی این موضوع رفع گردد.
۱۹۳۸.

امکان سنجی استناد به اصول و قواعد فقه در توصیف عقد؛ مطالعه موردی اختلافات مورد ابتلاء(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصول لفظی اصول عملی قواعد فقه توصیف عقد تعیین عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۶۸
گاه عناصر اصلی موردنظر اصحاب قرارداد قابل تشخیص نیست یا اصول لفظی نمی تواند از عهده توصیف عقد برآید، لذا این پرسش مطرح است که آیا برای تعیین عنوان عقد و توصیف آن به هنگام اختلاف، می توان به اصول عملی و قواعد فقهی تمسک کرد؟ پژوهشگران با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به منابع کتابخانه ای گسترده و ملاحظه اقوال فقهاء و حقوقدانان، به این نتیجه دست یافته اند که اصول عملی به دلیل آنکه کشف از واقع نمی کند، برای تعیین ماهیت عقد قابل تمسک نیست؛ امّا در صورت حدوث اختلاف، می توان به استناد آن حکم قضیه مورد نزاع متعاقدین را معین کرد. دور از نظر نیست که گاه اختلاف میان متعاقدین، در مواردی که توصیف عقد به دلیل تشابه بعضی عقود با یکدیگر دشوار است، پرتکرار و مبتلی به است؛ در این پژوهش سعی شده است در بستر واکاوی نقش اصول عملی و قواعد فقهی به اختلاف در دوگانه های «هبه - بیع»، «عاریه - اجاره»، «حواله - وکالت»، «قرض - مضاربه»، «ابضاع - مضاربه» و «رهن - ودیعه» پاسخ داده شود.
۱۹۳۹.

گذر از واقعیت به حقوق؛ نقش فن آوری در شکل گیری و تحولات حقوق مالکیت فکری با تاکید بر اختراعات سبز

کلیدواژه‌ها: فن آوری مالکیت صنعتی مالکیت ادبی و هنری مال اختراع سبز محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۲
حقوق به عنوان دانش تنظیم کننده روابط اجتماعی، متاثر از عالم واقع است؛ لکن واقعیت ها پس از طی مراحلی پای به عالم حقوق می گذارند. اختراع دستگاه چاپ و موتور بخار و دستیابی انسان به این فناوری ها، باعث شکل گیری و توسعه رشته حقوق مالکیت فکری شد. این دو اختراع، زندگی انسان را متحول کرده و حقوق را مجبور به پذیرش دسته تازه ای از اموال یعنی اموال فکری کردند. از سوی دیگر حقوق مالکیت فکری با حمایت انحصاری از نوآوران کمک شایانی به پیشرفت جوامع کرد. این مقاله با مطالعه این ارتباط متقابل، به دنبال تبیین رابطه حقوق مالکیت فکری و فن آوری بوده و برای راستی آزمایی، اختراعات سبز و تاثیر و تاثر آن را در کانون توجه خود قرار داده است. زیرا با پیشرفت فن آوری و در خطر قرار گرفتن محیط زیست، ضرروت اختراعات سبز و دیگر نوآوری ها مطرح گردید. به عنوان نتیجه اجمالی می توان گفت: حقوق مالکیت فکری نتیجه فن آوری های قرون جدید و میسر شدن تولید انبوه توسط انسان بوده است و از دیگر سو حقوق مالکیت فکری بعد از پیدایش به توسعه فن آوری کمک شایانی نموده و امروزه لازمه تحقق اقتصاد دانش بنیان در جوامع است. مصداق بارزی بر صحت ادعای فوق، اختراعات سبز هستند که تلاش جدید بشر برای کاهش مخاطرات زیست محیطی بوده است و حقوق هم جهت تشویق و تنظیم گری این حوزه، عمل می کند.
۱۹۴۰.

خاستگاه قانون در اسلام؛ با نگاهی به شواهد قرآنیِ نظریه قانون طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم خاستگاه حق منشأ حق نظام حقوقی اسلام حسن و قبح ذاتی اعمال مکتب قانون طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۳۱۷
خاستگاه قوانین حقوقی و اخلاقی و منشأ بایدها و نبایدها، از مسائل اثرگذار بر نظامات حقوقی، اخلاقی و سیاسی است. مکتب قانون طبیعی از جمله مکاتبی است که خاستگاه بایدها و نبایدها را در ذات اعمال جستجو می کند و معتقد است که خواست و اراده دولت ها و دیگر انسان ها در آن اثر ندارد. از دیگر سوی، بدان جهت که قرآن کریم منبعی اساسی برای ساختار قوانین اسلام به شمار می آید، بایسته است هر یک از پاسخ های ارائه شده به مسأله خاستگاه حقوق و قوانین همچون مکتب قانون طبیعی را در ترازوی سنجش قرآنی قرار داد؛ به این معنا که آیا قرآن کریم قانون گذاری الهی را از قبیل قوانین قراردادی می داند یا آنکه نگاه کتاب آسمانی بر مفاهیم مرتبط با مکتب قانون طبیعی همانند نظریه حسن و قبح ذاتی اعمال استوار است؟ اهمیت و ضرورت این مسأله آنگاه است که برخی از فرقه های اسلامی و نیز برخی دیگر از اندیشمندان، قوانین الهی و دینی را در زمره قوانین قراردادی قلمداد کرده اند و چه بسا نظام قانون گذاری اسلام را نگرشی نوین در برابر مکتب قانون طبیعی و مکتب حقوق قراردادی دانسته اند. پژوهش حاضر مبتنی بر تحلیل مفهومی مکتب قانون طبیعی و مکتب حقوق موضوعه و با بهره گیری از رویکردی تحلیلی و استنتاجی به بررسی شواهدی چند از آیات قرآن کریم پرداخته است. یافته های تحقیق نشان گر آن بوده است که این کتاب مقدس قوانین را از قبیل قوانین قراردادی نمی داند بلکه شواهدی چند، نشان گر همسویی آیات وحی در بسیاری از بایسته ها، با نظریه قانون طبیعی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان