درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۲۱ تا ۱٬۹۴۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۱۹۲۱.

اختیارات و تعهدات پلیس در کنترل خشونت های ناشی از اجتماعات: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و قواعد حقوق بین الملل بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 111 - 134

کلیدواژه‌ها: اجتماعات مسالمت آمیز آزادی اجتماعات حق حیات منع شکنجه پلیس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۷۲
آزادی اجتماعات یکی از حقوق مهم بشری انسان ها است که در مطالبه و تحقق دیگر حقوق بشری نیز نقشی جدی ایفا می کند. در بسیاری از موارد، این تجمعات، برای اظهار اعتراض شرکت کنندگان به سیاست های دولت ها برگزار می گردد. برگزاری مسالمت آمیز تجمعات و نقش مهمی که پلیس و دیگر نیروهای امنیتی در تأمین آن بر عهده دارند، از جمله موضوعات مهمی است که بررسی آن واجد اهمیت است. در مواردی ممکن است برخی از شرکت کنندگان در تجمعات مسالمت آمیز به خشونت روی آورند و پلیس برای تأمین نظم و امنیت ناچار شود از زور استفاده کند. سؤال اساسی این مقاله آن است که اختیارات و تعهدات دولت ها به ویژه در زمینه توسل به زور جهت کنترل تجمعات مسالمت آمیز چیست؟ روش بررسی این پژوهش، تحلیلی توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که مقررات داخلی ایران به صورت کلی منطبق با موازین حقوق بشر است؛ اما در مواردی نیز تعارض میان این مقررات وجود دارد. در «قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح»، به پلیس اختیار داده شده است تا جهت کنترل برگزاری تجمعات غیرقانونی، در صورت مؤثر نشدن دیگر وسایل، از سلاح نیز استفاده کند اما در نظام حقوق بشر، تنها در موارد دفاع مشروع پلیس از خود و یا دیگران می توان به زور متوسل شد.
۱۹۲۲.

بررسی جایگاه «نمی دانم» و تطبیق آن با دفاع های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 9 - 33

کلیدواژه‌ها: انکار تردید سکوت تکذیب لاأدری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۲۰۶
خوانده دعوا در برابر سند مستند دعوای خواهان، می تواند دفاع ماهوی و همچنین دفاع شکلی نماید، منظور از دفاع شکلی،  تعرض به اصالت سند می باشد. دفاع  شکلی خوانده نسبت به مستند دعوی، در قانون آیین دادرسی مدنی به صورت اظهار انکار یا تردید و ادعای جعل مطرح گردیده است و نسبت به دیگر پاسخ های احتمالی خوانده از جمله تکذیب مستند دعوای خواهان، سکوت و به کار بردن عبارت «نمی دانم») لاأدری) توسط منتسب الیه، ساکت است ؛ در صورتی که در فقه امامیه، به سکوت و تکذیب و همچنین «لاأدری» به عنوان پاسخ مدعی علیه درمقابل ادعای مدعی در کنار دیگر پاسخ های مدعی علیه یعنی اقرار و انکار اشاره شده است.___________1-در کلام فقها از عبارت « لاأدری » به معنای «نمی دانم» استفاده گردیده است؛ برهمین اساس در این نگاشته نیز، واژه «نمی دانم» معادل عبارت فقهی آن یعنی «لاأدری» به کار رفته که مفهوم آن در متن نگاشته تبیین گردیده است.این تحقیق در صدد یافتن پاسخ این سوال هست که، به کار بردن  عبارت «لاأدری »توسط مدعی علیه در مقابل سند مستند دعوی، با کدام یک از پاسخ های احتمالی وی یعنی انکار، تردید، سکوت و یا تکذیب سند، قابل تطبیق می باشد. یافته های این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی در حقوق ایران و فقه امامیه به دست آمده، حکایت از این دارد که در عین حالی که اکثر قریب به اتفاق فقها، پاسخ «لا ادری» را منطبق بر «انکار» اصل دعوی و برخی حقوق دانان نیز منطبق بر« تردید» سند مستند دعوی دانسته اند، اما پاسخ مذکور، نه تنها منطبق بر دفاع ماهوی و ایراد شکلی نیست و نمی توان با موارد مذکور قابل انطباق دانست؛ بلکه در برخی موارد می توان آن را حمل بر پذیرش اصالت سند ابرازی نمود.کلیدواژه ها: انکار، تردید، سکوت، تکذیب، لاأدری
۱۹۲۳.

المبررات القانونیه لتنظیم التمویل الحملات الانتخابیه

نویسنده:
منبع: البحوث القانونیه للدول الاسلامیه المجلد ۱ (۲۰۲۴) العدد ۲ 24 - 48

کلیدواژه‌ها: التنظیم القانونی الفساد تمویل الحملات المنابع المالیه المساعده المالیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۵۳
إن قضیه الفساد الانتخابی مهمه ومرتبطه بالدیمقراطیه. هناک نظام قانونی أکثر تماسکاً فیما یتعلق بالفساد المباشر الناتج عن الأموال القذره والحاجه إلى مکافحته. القضیه الأساسیه هی محاربه الفساد فی دخول الموارد الناتجه عن المساهمات التی یتم توفیرها بوسائل غیر فاسده وتؤدی إلى الانتخابات. فیما یتعلق بالفساد الأخیر، یمکن تحدید العدید من القضایا ؛ الأول هو الفساد الناتج عن التأثیر المؤثر على المرشحین ، والثانی موضوع ابتزاز المرشحین من الشعب، والذی یبدو للأسف بعید المنال ولکنه موجود عملیاً و بهدف الاشراف على کافه جوانب البحث تم کتابه هذا المقال وفق المنهج الوصفی و التحلیلی ، ستُبذل محاوله للبحث ودراسه حول  الأبعاد المختلفه للقضیه وطبیعه الفساد فی تمویل الحملات الانتخابیه قدر الإمکان و فی النهایه التوصل إلى عدد من النتائج و من اهمهما أنّ هذه المبررات تشملجمیع المصادر الانتخابیه، بما فی ذلک المصادر الفاسده وغیر الفاسده. منع المصادر الفاسده من دخول الانتخابات یعود إلى طبیعتها وجذورها الفاسده، أما فی حاله المصادر غیر الفاسده فهو منع العلاقات القائمه على التعویض.
۱۹۲۴.

نقض حقوق زنان در مخاصمات مسلحانه ی داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 115 - 144

کلیدواژه‌ها: مخاصمات مسلحانه ی داخلی حقوق بشردوستانه ی بین المللی زنان بزهدیده جنایت جنگی جنایت علیه بشریت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۲۲
در مخاصمات مسلحانه ی داخلی، موضوع بزهدیدگی زنان، به دلیل وقوع بزه در داخل سرزمین یک کشور و نظارت ناپذیری آن توسط نهادهای بین المللی از یک سو و بزهدیدگی آنان از جهات مختلف از سوی دیگر در کنار مشکلات متعدد در ترمیم آسیب های وارده به آنان اهمیت بیشتری می یابد. علاوه بر این، دولت ها تمایل ندارند تا در صورت بروز جنگ داخلی حمایت ها و کمک های بشردوستانه ی خود را به اتباع و شهروندان خود ارائه دهند و در صورت بروز این نوع مخاصمه، در پی سرکوب مخالفان برمی آیند تا جایی که مرتکب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و ... می شوند. با نقض قواعد حقوق بشر دوستانه، نه تنها اشخاص درگیر در این مخاصمات، بلکه دولت ها  نیز متعهد و ملزم به رعایت حقوق بشردوستانه ی بین المللی هستند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و ابزار فیش برداری، مهمترین جلوه های نقض حقوق زنان در جنگ های داخلی بعنوان نقض حقوق بشردوستانه ی بین المللی و آثار آن را مورد توجه قرار می دهد و به رویه ی قضایی محاکم کیفری بین المللی در شناسایی موارد متعدد نقض حقوق زنان می پردازد.
۱۹۲۵.

ماهیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه قاهره با تأکید بر حق کار و حق آموزش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 591 - 609

کلیدواژه‌ها: اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلامیه قاهره حق آموزش حق کار حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۷۹
در دسته بندی های رایج در حوزه حقوق بشر عموماً از سه گروه یا سه نسل از حقوق بشر سخن گفته می شود که نسل اول و دوم به ترتیب تحت عنوان حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نامیده می شوند. این تقسیم بندی اغلب ناشی از وجود دیدگاه های متعارض در خصوص ماهیت این دو دسته از حقوق است. طرح حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در ادبیات بین المللی حقوق بشر سابقه دیرینه ای ندارد و به همین دلیل مباحث مفهومی حول آن ناکافی و کم تعداد است. این مقاله دیدگاه دو سند مهم بین المللی درباره ماهیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مورد مطالعه تطبیقی قرار خواهد داد. اعلامیه جهانی حقوق بشر مهم ترین سند سازمان ملل متحد در حوزه تبیین حقوق بشر و اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام، بیانگر دیدگاه اسلامی پیرامون حقوق بشر است که در بطن خود دیدگاهی انتقادی نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز دارد. این مقاله با مقایسه تحلیلی دیدگاه این دو اعلامیه درباره ماهیت حقوق اقتصادی و اجتماعی، ابعاد و ویژگی های دو موضوع حق کار و حق آموزش را به صورت تفصیلی از دید اعلامیه های مذکور تشریح می کند.
۱۹۲۶.

کاربست ادلّه ضمان غار در حمایت از مصرف کننده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 5 - 28

کلیدواژه‌ها: مصرف کننده غرور تولیدکننده حمایت خسارت ضمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۵۰
حمایت از مصرف کننده همواره دغدغه قانون گذاران پس از دوران توسعه زندگی شهری و صنعتی شدن تولید که منجر به ضعیف شدن مصرف کنندگان شد بوده است. موانع حمایت از این گروه، روشن نبودن مبانی فقهی حمایت از مصرف کننده، ترس از عدم رعایت عدالت بین تولیدکننده و مصرف کننده و بیم دلسردی تولیدکنندگان می باشد.پژوهش حاضر درصدد کاربست ادلّه ضمان غار در راستای حمایت مصرف کننده است. این ادلّه، به فرد خسارت دیده، بر اثر غرور، امکان می دهد تا به غار رجوع کند و بدین وسیله از مصرف کننده ای که به دلیل پیچیده شدن فرآیند تولید، از خصایص کالا اطلاع ندارد، یا آموزش لازم جهت استفاده از کالا به او ارائه نشده، یا از کالای خطرناک دچار آسیب و ضرر شده است حمایت های لازم صورت گیرد. رجوع به ادلّه ضمان غار برای مصرف کننده سه مزیت دارد: الف) این ادلّه علاوه بر روابط قراردادی، در روابط غیر قراردادی هم جاری می شود؛ ب) برای خساراتی اعمّ از تضییع و تلف مال قابلیت استناد دارد؛ ج) طبق ادله، غار چه عالم باشد چه جاهل، در مقابل مصرف کننده ضامن است.تمسّک به ادلّه ضمان غار مسیر را برای مسئولیت تضامنی بین تولید کننده و زنجیره فروشندگان هموار کرده و مصرف کننده از این جهت در وسعت قرار می گیرد.
۱۹۲۷.

نظام حقوقی حاکم بر مرخصی های خاص در حقوق اداری ایران با نگاهی به رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 347 - 374

کلیدواژه‌ها: حقوق اداری دیوان عدالت اداری رویه قضایی مرخصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۸۰
امروزه، بهره مندی از مرخصی به عنوان یکی از حقوق معنوی کارکنان نظام اداری و نیز کارگران، در همه کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است. بر این اساس در نظام حقوقی ایران، علاوه بر شناسایی مرخصی های عمومی که در قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قانون عام حاکم بر نظام اداری، تقریر یافته و شامل مرخصی های استحقاقی، استعلاجی و بدون حقوق می گردد، در برخی قوانین دیگر نیز مرخصی های خاصی برای برخی کارکنان با توجه به وضعیت کاری آنان، محل اشتغال و یا جنسیت مورد پیش بینی قرار گرفته است. مرخصی های مورد بحث در این پژوهش، عبارتند از مرخصی مندرج در قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی، مرخصی مندرج در قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت و نیز مرخصی زایمان. در خصوص هر یک از مرخصی های مورد نظر، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نظارت قضایی، اقدام به صدور آرای وحدت رویه ای نموده است که حدود و ثغور مشمولین قوانین مارالذکر را مشخص می نمایند و به ابهامات موجود در این راستا پاسخ می دهند. نظر به این که آرای وحدت رویه در حکم قانون بوده و یکی از منابع مهم حقوق اداری به شمار می آیند، لذا شناسایی و بررسی آرای وحدت رویه مزبور، به شناسایی نظام حقوقی حاکم بر مرخصی های مورد بحث، کمک شایانی نموده و گامی به سوی بهبود نظام مرخصی ها شمرده می شود که در مقاله حاضر بدان پرداخته شده است.
۱۹۲۸.

امکان سنجی تحقق دولت- ملت مدرن در ایران از منظر فلسفه دولت و حقوق عمومی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۷ ۴۵-۳۱

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی دولت مدرن دولت- ملت فلسفه دولت نظام سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۲۲
زمینه و هدف: زایش دولت- ملت مدرن، محصول پیوند تاریخی و سیاسی- اجتماعی دولت و ساختارهای اجتماعی در اروپای غربی است. در ایران هم شکل اصطلاحاً مدرن این دولت در زمان رضا پهلوی ایجاد شد که چالش های بسیاری را در مناسبات قدرت میان دولت و جامعه با خود به همراه آورد. این نوشتار می کوشد تا با نظری بر ویژگی های استاندارد دولت مدرن در غرب، بافت قدرت سیاسی و دولت را در جمهوری اسلامی ایران مورد نقد و بررسی قرار دهد و به امکان سنجی و آسیب شناسی دولت مدرن در ایران بپردازد. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش، توصیفی-تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های این مقاله نشان می دهد هرچند در برهه ای از تاریخ ایران رگه هایی از مدرنیزاسیون مشاهده شده اما با اندکی تأمل در ساختار قوانین و مقررات و تعمق در رویه های حاکم، می توان دریافت که در بافت حکمرانی جامعه ایرانی ابهامات و عدول های فراوانی از معیارهای ناب دولت- ملت مدرن رخ داده است که به خلق دولت مدرن از درون این ساختار باید با دیده تردید نگریست.
۱۹۲۹.

تأملی بر ادلّه اثبات دعوا در دادرسی های اداری با تأکید بر تعارض میان ادلّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 37 - 61

کلیدواژه‌ها: تعارض ادله اثبات دعوی سند رسمی شهادت دادرسی اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۷۳
ادله اثبات دعوی به منظور اثبات حق در مقابل ادعای مطروحه بکار می روند . اما برخی اوقات بین این ادله تعارض پیش می آید. این تعارض هنگامی محقق می گردد که اعتبار دو دلیل مسلم باشد و تضاد در بین مدلول آن ها باشد. برای حل تعارض ادله حقوقدانان ابتدا دنبال وجوه ترجیح می روند و سعی می کنند که یکی از ادله را به وجهی از وجوه بر دیگری برتری دهند و بدین گونه تعارض را رفع نمایند و سرانجام اگر وجه ترجیهی یافت نشد و دو دلیل در حالت تعادل باشند به ناچار نظریه تساقط اعمال می شود. روش این تحقیق، به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا توصیفی تحلیلی و ابزار گرداوری اطلاعات و داده ها اسنادی و کتابخانه ای است. همچنین هدف مقاله حاضر این است که تعارض اسناد رسمی با شهادت را به عنوان دو دلیل مهم در دادرسی های اداری و مدنی مورد بررسی قرار دهد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که قاعده اصلی برای رفع تعارض ادله، توجه به هدف و مقصد نهایی نظام حقوقی حوزه ای است که تعارض در آن واقع شده است مثلاً در حوزه قراردادها توجه به قصد مشترک طرفین و در تعارض ادله قانونی توجه به روح الفاظ موضوعه و هدف قانونگذار و در تعارض در ادله قضایی و عدالت قضایی وصول به حقیقت را اقتضاء می کند.
۱۹۳۰.

حقوق بشر، پراگماتیسم و محدودیت های نظریه اخلاقی: مروری بر حقوق بشر به مثابه سیاست و بتوارگی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 449 - 466

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر پراگماتیسم استثناءگرایی نظریه اخلاقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۰۶
این پژوهش به بررسی انتقادی کتاب «حقوق بشر به مثابه سیاست و بتوارگی» نوشته «مایکل ایگناتیف» می پردازد و تحلیل های او درباره بنیان های فلسفی و عملی حقوق بشر را واکاوی می کند. هدف این پژوهش ارزیابی ادعای «ایگناتیف» است که باور دارد حقوق بشر باید بر اساس فواید ملموس آن و نه مبتنی بر نظریه های انتزاعی اخلاقی توجیه شوند. با استفاده از رویکرد تحلیلی-انتقادی، این مقاله بر تأکید «ایگناتیف» بر جنبه های سیاسی حقوق بشر تمرکز کرده و موضع او را در پرتو انتقاداتی که به نادیده گرفتن ملاحظات اخلاقی و عملی اشاره دارند، بررسی می کند. همچنین به بررسی چگونگی مواجهه «ایگناتیف با چالش های ملی گرایی و استثناءگرایی می پردازد و از رویکردی متوازن تر که توجیه نظری را با نگرانی های عملی سازگار می سازد، پشتیبانی می کند. با ترکیب دیدگاه های اخلاقی، سیاسی و عملی، این پژوهش تلاش دارد چهارچوبی جامع برای درک و ترویج حقوق بشر در سیاست جهانی معاصر ارائه دهد و بر نقش کلیدی آن ها در تقویت عدالت و کرامت انسانی تأکید نماید.
۱۹۳۱.

صحت سنجی معامله مبتنی بر تخمین مقدار با لحاظ قاعده غرر در فقه مذاهب اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 26 - 50

کلیدواژه‌ها: تخمین خرص غرر معامله تخمینی قباله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۸۴
از جمله شرایط صحت قراردادها در فقه مذاهب اسلامی، معلوم بودن مقدار عوضین است. براین اساس جهت تعیین مقدار ثمن و مثمن از روش های مرسوم عرفی – وزن، شمارش و پیمانه - استفاده می گردد. با این وجود گاهی مواقع در عرف مشاهده می گردد که جهت تعیین مقدار مورد معامله از تخمین استفاده می گردد. به تبع همین رفتار در عرف، در منابع فقهی و حقوقی نیز معاملاتی همانند قباله مطرح گردیده که مقدار مورد معامله با تخمین تعیین می شود. به علت خطر موجود در این عقود، از جهت دقیق نبودن میزان تخمین، شبهه غرری بودن آن ها مطرح می گردد. براین اساس پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی، بعد از بررسی دقیق معاملات مذکور و برخی از مصادیق آنها، صحت یا بطلان معاملات فوق را در شریعت اسلام مورد واکاوی قرار داده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که براساس اصل آزادی قراردادها، اصل صحت، بنای عقلا، مصلحت اقتصادی و پذیرش سهمی از ریسک اقتصادی باید قائل به صحت معاملات مبتنی بر تخمین در موضوعاتی که مقدار در آن وصف اساسی ندارد. شد. البته برای صحت معاملات تخمینی نیاز است تخمین، روشن، مورد توافق متعاقدین و توسط افراد خبره انجام گیرد. با فقدان شرایط مذکور معاملات تخمینی را باید غرری و باطل دانست.
۱۹۳۲.

بازخوانی فقهی ارث زوجه از زمین با تأکید بر بررسی ادله مشهور متاخّرین و سیّد مرتضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 141 - 172

کلیدواژه‌ها: ارث زوجه ذات ولد مطلق زمین زمین مسکونی قیمت زمین اموال غیرمنقول عقار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۷
در مسأله ارث زوجه از زمین، به عنوان یکی از فروعات مورد ابتلاء بحث میراث زنان، آراء مختلفی در کتب فقهی مطرح گردیده است؛ این تفاوت دیدگاه ها که منشأ آن استظهار متفاوت فقها از روایات بوده است، به عرصه تقنین نیز راه یافته است به گونه ای که با اصلاحاتی که در بهمن 1387 در مواد 946 و 948 ق.م. صورت گرفت، نظریه بهره مندی زوجه از قیمت اموال غیرمنقول - قول سید مرتضی - جایگزین نظریه محرومیّت زوجه از عین و قیمت اموال غیر منقول - قول مشهور متأخّرین از فقها - شد. شائبه نفوذ رگه هایی از جریان های خواهان تساوی حقوق همه جانبه زن و مرد در برخی از استنباط های فقهی و نیز نقش برجسته مقام تقنین در صیانت از تعالیم اسلام، می طلبد که مسأله ارث زوجه از زمین، با نگاهی بی طرفانه واکاوی گردد تا از رهگذر تحقیق در مستندات اقوال، زمینه برای روشن شدن نظریه صواب در مسأله، فراهم آید. این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی، درصدد اثبات استحکام نظریه مشهور متأخّرین است که بر اساس آن، زوجه اعم از ذات ولد یا غیر ذات ولد از شوهر متوفّایش، از عین و قیمت زمین - چه زمین مسکونی چه زمین زراعی - ارث نمی برد ولی از قیمت بناء ارث می برد. 
۱۹۳۳.

موازنه صلاحیت شورای رقابت و نهاد تنظیم گربخشی در صنعت مخابرات (مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایالات متحده امریکا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۵ 189 - 212

کلیدواژه‌ها: تعارض صلاحیت تنظیم گربخشی شورای رقابت مخابرات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۲۶۰
 صنعت مخابرات بعد از آزادسازی و خروج آن از مالکیت دولت به صورت «انحصار چندگانه» عمل می کند؛ به نحوی که خدمات مخابراتی به طور معمول توسط سه یا چهار اپراتور به مصرف کنندگان ارائه می شود. به علت وجود این انحصار، تنسیق امور مربوط به این اپراتورها، از جمله تعیین تعرفه و صدور پروانه و ...، برعهده نهاد تنظیم گر است. یکی از اهدافی که هر نهاد تنظیم گری در صنعت مخابرات آن را دنبال می کند حفظ و ارتقای فضای رقابتی در آن صنعت است که این موضوع با صلاحیت نهاد شورای رقابت به عنوان نهاد عام متولی امور رقابتی در تعارض است. در نظام حقوقی امریکا دیوان عالی امریکا فقط در حالتی اجازه اجرای قوانین رقابتی را داده است که مزیتی نسبت به اجرای قواعد تنظیم گری داشته باشند و دیوان عالی امریکا پیش فرض را نیز بر این موضوع قرار داده است که مزیتی در اجرای قوانین رقابتی نیست. در حقوق ایران تنظیم گر بخش مخابرات ضمن اجرای تصمیمات و اقدامات خود همواره باید از شورای رقابت تبعیت کند. اما در خصوص تعرفه ها فقط تصویب دستورالعمل قیمت ها برعهده شورای رقابت است و تعیین قیمت ها طبق نظر دیوان عدالت اداری بر عهده تنظیم گر بخش مخابرات گذارده شده است و سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهاد تنظیم گر باید مطابق دستورالعمل قیمتی که شورای رقابت اعلام می کند تعرفه ها را تعیین کند.
۱۹۳۴.

جرم شناسی منطقه ای: تحلیل منطقه ای بزهکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 1 - 40

کلیدواژه‌ها: جامعه ی منطقه ای جرم شناسی منطقه ای تحلیل منطقه ای مزیت نسبی جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۱۲
جرم تحت تأثیر مجموعه ای از متغیرها متحول گردیده و همواره مصادیق و کمیت و کیفیت ارتکابش تغییر می کند. جرم شناسی بطور اصولی معطوف به مطالعه ی سبب شناختی جرم و انحراف در جوامع انسانی بعنوان واحدهای مجزا از هم بوده و به احتمال سرایت جرم و چگونگی و چرایی اش از یک واحد اجتماعی به واحد اجتماعی دیگر در سطح فراملی نپرداخته است. جرم شناسی منطقه ای یا فراملی در پی تحلیل جرم شناختی پدیده ی مجرمانه در سطح منطقه ای/ فراملی بوده و با ارائه ی طرحی نظریه مند امکان تبیین عوامل مؤثر بر ارتکاب و گسترش این پدیده را فراهم می آورد. با اتکا بر مفاهیمی نظیر «مزیت نسبی جرم»، عواملی مانند فساد سیاسی، ضعف اقتصادی، اضمحلال اجتماعی، و مبادلات اجتماعی در میان هر یک از کشورها، می توانند زمینه ی جرم زایی باشند که باعث پدیداری و سرایت فعالیت های مجرمانه در گستره ی کشورهای همجوار در یک منطقه ی جغرافیایی گردند. این مقاله با ابتنا بر چارچوب نظری پیشنهادی پیش گفته به تحلیل منطقه ای بزهکاری در آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکا و اقیانوسیه به روش استقرایی و تحلیل دومین پرداخته و به استنتاجی رسیده که چارچوب نظری مورد نظر خود را تصدیق می کند.
۱۹۳۵.

اعتبار قراردادهای باشگاه های ورزشی قبل از تشکیل باشگاه با تأکید بر اصل حسن نیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 105 - 120

کلیدواژه‌ها: حقوق ورزشی قراردادهای ورزشی قبل از تشکیل باشگاه اصل حسن نیت اعتبار قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۲۱۶
مؤسسان باشگاه های ورزشی ممکن است برای رفع مایحتاج خود پیش از تشکیل باشگاه، قراردادهایی را منعقد نمایند که این قراردادها به اعتبار باشگاهی که شخصیتی مستقل از مدیران و طرفین قراردادها دارد، بسته می شود. در نتیجه این سؤال پدید می آید که ماهیت این گونه قراردادها از منظر حقوق قراردادها به چه صورت است؟ قرارداد صحیح بوده و دارای آثار حقوقی است یا خیر؟ در مقاله حاضر با در نظر گرفتن اصل حسن نیت در قراردادها و در حالی که باشگاه ورزشی هنوز به مرحله تشکیل نرسیده است، این نتیجه به دست آمد که چون طرفین قرارداد برای قراردادها دارای حسن نیت بوده و از این رو بیم ورود زیان به طرف دیگر قراداد، به جهت امکان انتساب تعهد و زیان احتمالی به صورت تضامنی برای مؤسسین و باشگاه وجود دارد، از این رو می توان چنین قراردادهایی را صحیح تلقی نمود. روش تحقیق مقاله به صورت توصیفی تحلیلی است و سعی شده از منابع مرتبط و تخصصی استفاده شود.
۱۹۳۶.

کاهش ریسک های مدیریتی و اجرایی در پروژه های ساختمانی از طریق تنظیم قراردادهای حقوقی طراحی، تأمین تجهیزات و ساخت (EPC)

نویسنده:
منبع: کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 119 - 136

کلیدواژه‌ها: ریسک قرارداد پروژه ساختمانی قرارداد پیمانکاری خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۷۳
بی شک یکی از پر اهمیت ترین قراردادهای پیمانکاری را می توان قرارداد حقوقی طراحی، تأمین تجهیزات و ساخت یا همان مهندسی، تأمین و تدارک و ساخت (EPC) نام برد. در این قرارداد تمام وظایف سه گانۀ مهندسی، تأمین کالا و احداث برعهدۀ پیمانکار است. به زبان دیگر، هم امر طراحی، هم امر احداث پروژه به عهده پیمانکار است. از این قرارداد به عنوان قرارداد «کلید در دست» نام می برند که به معنای سپردن بالاترین مسئولیت ها به پیمانکار و اجر اکننده است. در واقع شرکت های پیمانکاری به عنوان امری تخصصی، انجام پروژه ها را به شکل قراردادهای حقوقی طراحی،تأمین تجهیزات و ساخت بر عهده می گیرند، در این گونه قرارداد، مسئولیت کارفرما به حداقل خود رسیده و در انرژی و همچنین سرعت روند تکمیل پروژه نیز تأثیر مثبت خواهد گذاشت؛ زیرا کارفرما در هر تصمیم گیری مجاز به دخالت نخواهد بود. در قرارداد مهندسی، تدارکات و ساخت، به دلیل این که هم طراحی و هم اجرا با پیمانکار است، او با تشخیص خویش می تواند حتی قبل از پایان امر طراحی، برخی جوانب احداث را شروع کند که همین مورد به تسریع انجام و تکمیل پروژه کمک بزرگی می کند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی نقش قراردادهای پیمانکاری ساختمانی در کاهش میزان ریسک کارفرما و پیمانکار پرداخته می شود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که ریسک اجرای قرارداد و پروژه بر عهده پیمانکار است و کارفرما می تواند در موارد تقصیر وی، مطالبه خسارت نماید. اما مزیت این قراردادها آن است که پیمانکار می تواند با سرعت و آزادی عمل بیشتری به تعهدات خود عمل کند.
۱۹۳۷.

قابلیت استناد به قسامه در دعوای خسارت بدنی در دادگاه حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۲۷ 175 - 198

کلیدواژه‌ها: قسامه دیه قصاص ادله اثبات دعوا اثبات جنایت دادگاه حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۲۴
ادله اثبات توسط قانون گذار ایران در دو حوزه مدنی و کیفری به طور مشخص متمایز گردیده است. برخی ادله مانند اقرار، شهادت و علم قاضی در مقررات مدنی و کیفری با کمترین تفاوت در جزئیات مورد تصریح قرار گرفته است، اما ادله ای مانند قسامه با تفسیری مضیق، فقط در مقررات کیفری ظهور یافته است. اگر چه حقوق کیفری از حیث هدف، ماهیت و نظام دادرسی، خود را از حقوق مدنی متمایز نموده ، لیکن تصور بهره گیری از نظام ادله یکسان در قلمروی مشترک دو حوزه امری بعید نیست. به همین جهت، با فراهم آمدن قابلیت مطالبه دیه در مرجع حقوقی، توسل به قسامه به عنوان یکی از روش های اثبات دعوا قابلیت طرح دارد. در این پژوهش با شیوه توصیفی و تحلیلی و ضمن بهره گیری از رویه قضایی، قابلیت طرح دعوای مطالبه دیه در دادگاه حقوقی بررسی می شود و بهره گیری دادرس حقوقی از قسامه به عنوان دلیل اثبات در موضوع دیات که نقطه تقاطع بین مرجع حقوقی و کیفری است، ارزیابی خواهد شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که منحصر نبودن ادله اثبات در امور مدنی، توانایی مطلق قاضی شرعی در رسیدگی به تمام امور بر اساس قواعد ثابت و امکان بسط تفکر دادرسی کیفری به دادرسی مدنی، بسترساز زمینه پذیرش قسامه به عنون دلیل اثبات در دادگاه حقوقی است، اما با توجه به عدم شایستگی دادگاه حقوقی در رسیدگی به اصل جنایت، لزوم تفسیر مضیق کارکرد نهاد قسامه و انحصار برخی ابزارهای کیفری به محاکم کیفری، باید از کارکرد قسامه به عنوان دلیل اثبات در دادگاه حقوقی چشم پوشید.
۱۹۳۸.

تبیین ساز و کار دیوان بین المللی کیفری در پیشبرد حقوق بشر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ 59 - 73

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر دیوان کیفری بین المللی جنایات جنگی جنایات علیه بشریت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۲۱
امروزه و در هزاره سوم در دهکده جهانی تقریبا همه دول و ملل جهان با هر نظام حقوقی با ارزش والای موازین حقوق بشر آشنا شده و بر اهمیت آن صحه گذاشته اند و اما در عمل نسبت به رعایت موازین آن یا بی تفاوت هستند و یا برعکس به طور صریح یا ضمنی آن را نقض می کنند و با واکنش فوری جامعه بین المللی و وجدان افکار عمومی مواجه نمی شوند، آن هم به دلیل بحران های اقتصادی در جهان و رشد تروریسم و بیماری مرموز کرونا از اهمیت توجه ملل جهان به نقض حقوق بشر کاسته شده است با این حال این بی تفاوتی نسبت به همه جاری نیست و سازمان ملل متحد در این موارد به عنوان فانوس اقیانوس پرتلاطم حقوق بین الملل هدایت کشتی حقوق بشر را با تاسیس دادگاه های بین المللی کیفری ویژه و دائمی عهده دار است که یکی از مهم ترین این دادگاه ها دیوان کیفری بین المللی است که به نقض حقوق بشری توجه کرده و از حیثیت بشری دفاع می کند. هدف این تحقیق نحوه حمایت دیوان کیفری بین المللی از موازین حقوق بشر می باشد و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد. یافته های اصلی تحقیق ثابت می کند که دیوان از ابزارهای حقوقی و اجرایی کافی برای حمایت موثر از حقوق بشر برخوردار نیست و رسیدگی ها گزینشی انجام می شود نه واقعی. از ابزارهای حقوقی و اجرایی کافی برای حمایت موثر از حقوق بشر برخوردار نیست
۱۹۳۹.

بررسی حمایت از محتوای کاربر ساخته از طریق نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری در ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 52 - 78

کلیدواژه‌ها: محتوای کاربر ساخته استفاده منصفانه اثر نقض حقوق مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۶۸
 محتوای کاربر ساخته در فضای مجازی در حال گسترش و شکوفا شدن است. کاربران اغلب محتواها را با دیگران به اشتراک می گذارند و یا در ایجاد آثار خلاقانه خود به کار می برند. محتوای تولید شده توسط کاربر (UGC) به هر شکلی از محتوا، از جمله متن، تصاویر، ویدیوها، نظرات کاربران در خصوص یک موضوع و غیره گفته می شود که توسط کاربران ایجاد و در پلتفرم های آنلاین منتشر می شود. به همین دلیل حمایت حقوقی مناسب از محتوای کاربر ساخته یک امر ضروری می باشد و با توجه به این که محتوای کاربر ساخته یک اثر فکری حاصل از آثار قبلی می باشد، حقوق مالکیت فکری نقش اساسی در حمایت از آن ایفا می کند. نگارنده این مقاله تلاش می کند با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی و مطالعه ی محتوای کاربر ساخته پرداخته، و با شناسایی مفهوم محتوای کاربر ساخته و تاثیر آن بر نقض اثر پیشین، قالب حمایتی مناسب در حقوق مالکیت ادبی و هنری ایران و ایالات متحده آمریکا برای حمایت از آن معرفی گردد. نتیجه این پژوهش آن است که به موجب بند 12 ماده 2 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و همچنین بند 6 و 7 ماده 5 همین قانون، در حقوق ایران می توان این پدیده نوظهور را با توجه به عدم تعریف و شناسایی آن در قانون به عنوان راهکاری برای پذیرش محتوای کاربر ساخته در نظر گرفت هر چند خواهیم گفت در ایالات متحده شناسایی محتوای کاربر ساخته به موجب استثنا استفاده منصفانه در ماده 107 قانون کپی رایت به صراحت مشخص گردیده است.
۱۹۴۰.

تاملی تطبیقی بر قابلیت ثبت ویژگی های عملکردی در حقوق علائم تجاری و آثار آن بر سلامت بیمار و رقابت در حوزه دارویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 75 - 118

کلیدواژه‌ها: لباس تجاری دکترین عملکردی جایگزینی ژنریک تبعیت بیمار آثار دارونما

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۲۱۷
قابلیت ثبت لباس تجاری به عنوان یکی از مصادیق علائم تجاری غیرسنتی، منوط به غیر عملکردی بودن آن است. در حال حاضر بسیاری از شرکت های دارویی اقدام به ثبت شکل، رنگ یا ترکیبی از موارد پیش گفته در قالب لباس تجاری برای محصولات دارویی خود نموده اند، با این وجود محاکم برخی از کشورها با استناد به دکترین عملکردی بسته به مورد، به دلایل رقابتی یا دلایل مرتبط با سلامت بیماران اقدام به لغو یا ابطال لباس تجاری داروها نموده اند. لذا در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی – تطبیقی، ضمن بررسی رویکرد قانونی ایران و سایر کشورها در خصوص قابلیت ثبت لباس تجاری در حوزه دارویی، ظرفیت های دکترین عملکردی در پیشگیری از آثار ضد رقابتی در این حوزه و مخاطرات مرتبط با سلامت بیماران مورد تجزیه و تحلیل گرفته است. یافته ها حاکی از این است که بر اساس ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ و ماده ۱۰۵ طرح جدید مالکیت صنعتی، امکان ثبت لباس تجاری وجود دارد لیکن استثنای ویژگی های عملکردی از حیطه علائم تجاری قابل ثبت در قوانین و مقررات کنونی پیش بینی نشده است. از آنجایی که اتخاذ چنین رویکردی ممکن است آثار نامطلوبی بر رقابت و سلامت بیماران داشته باشد، بازنگری در قوانین و مقررات کنونی ضروری به نظر می رسد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان