درخت حوزه‌های تخصصی

کشف و به کارگیری نیروی اتم نوید دهنده دوران جدیدی از زندگی بشر بود، نیروی اعجاب انگیزی که مستعد بهره برداری برای هم ویرانی و وحشت، و هم آبادی و آرامش است. طبع جامعه دولت های دارای حاکمیت مستقل که حفظ خود و تحقّق منافع ملّی را تنها رسالت خویش می دانند و در نتیجه نگرانی از کاربرد این نیرو به عنوان ابزار جنگ و ویرانی، به محدودسازی گسترش کاربردهای نظامی آن در عین پذیرش حق بر کاربردهای صلح آمیز از آن، در قالب معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای 1968 انجامید، معاهده ای که تنها پنج دولت را به عنوان دولت هسته ای شناخت و گسترش سلاح های هسته ای را به هر شکلی غیرقابل پذیرش اعلام کرد. ماهیت این معاهده و ارتباط آن با حفظ صلح و امنیت بین المللی، فقدان یک رکن تفسیری در معاهده و تغییرات محیط هسته ای بین المللی، تفاسیر و برداشت های اجرایی گوناگون و متعارضی از این معاهده را سبب گشته است، تفاسیری که محصول اختلاط حقوق بین الملل مبتنی بر نهاد با حقوق بین الملل مبتنی بر رابطه است. از اینروست که عده ای با فهم حقوق به عنوان یک فرآیند، دیگر نه از منع گسترش سلاح های هسته ای، بلکه از گسترش قابل قبول و گسترش غیرقابل قبول سخن می گویند.

هیأت تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در سوم آوریل 2009 به ریاست آقای ریچارد گلدستون مأموریت یافت برای بررسی تمام نقض های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در نوار غزه در طی درگیری های نظامی 27 دسامبر 2008 تا 17 ژانویه 2009 به تحقیق و بررسی بپردازد با تهیه و ارائه گزارش خویش در 15 سپتامبر 2009، از جمله اعلام داشت که نیروهای اسرائیلی در این درگیری ها مرتکب جرایم جنگی مختلف شده اند. هیأت تحقیق سازمان ملل متحد توسل به اصل صلاحیت جهانی دادگاه های ملی جهت تعقیب نقض های فاحش کنوانسیون چهارم 1949 ژنو و جلوگیری از بی کیفری و اعتلای مسؤولیت بین المللی مقامات و نیروهای اسرائیلی را به عنوان یک راهکار مورد حمایت قرار داد. در این مقاله چارچوب حقوقی راهکار پیشنهادی هیأت تحقیق سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفته است.

این مقاله به بررسی تاسیس بانک های اطلاعاتی ژنتیکی در سازمان های پلیس (با هدف ارتقای سطح علمی کشف جرایم و پیشگیری از تکرار جرم) و محدودیت هایی که در چهار چوب الزامات حقوق شهروندی می تواند مانع این امر شود، می پردازد. هدف از این تحقیق ارایه روش مناسب در تاسیس بانک های اطلاعات ژنتیکی در کشور است به گونه ای که کمترین محدودیت را در خصوص حقوق شهروندی افراد جامعه ایجاد کند. به این منظور، ضمن تشریح روش های مختلف تاسیس بانک های اطلاعات ژنتیکی در سازمان پلیس کشور های مختلف جهان، مهم ترین جهات مغایرت اجرای هر یک از این روش ها با الزامات حقوق شهروندی به ویژه اصل برائت و حق حفظ حریم خصوصی افراد، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که در مجموع سه روش مختلف در تاسیس بانک های اطلاعاتی ژنتیکی جنایی در سطح کشور های مختلف جهان وجود دارد که عبارت اند از:1) اخذ آزمایش ژنتیکی از کل جمعیت و نگهداری آنالیز پروفایل دی ان ای تمام مدارک به دست آمده از کلیه صحنه های جرم2) تحلیل دی ان ای نمونه های مربوط به مرتکبان فهرست خاصی از جرایم و نگهداری آنالیز پروفایل دی ان ای تمام مدارک به دست آمده از صحنه های جرم منطبق با فهرست جرایم خاص3) تحلیل اختصاصی موردی و نمونه گیری از افراد خاصی که به میزان قابل توجهی با جرم موضوع تحقیق ارتباط دارند و مقایسه با مدارک جمع آوری شده مرتبط با همان موارد خاصبا بررسی هر یک از روش های مذکور و جهات مغایرت آنها با الزامات حقوق شهروندی به ویژه اصل بنیادین برائت و حق حفظ حریم خصوصی افراد از یک سو، و همچنین کارآیی و سودمندی هر یک از این روش ها در ارتقای سطح عملکرد سازمان های پلیس در کشف جرایم و جلوگیری از تکرار جرم از سوی دیگر، می توان در مجموع اظهار داشت که روش دوم مناسب ترین روش و در عین حال کاربردی ترین روش در تاسیس بانک های اطلاعات ژنتیکی جنایی در کشور است.

قوت گرفتن امکان شبیه‌سازی انسان، به مفهوم تولید انسان جدید از طریق کپی ژنتیک یک انسان، نگرانی‌های اخلاقی و حقوقی فراوان در پی آورد. واکنش به این پدیده، منحصر به عرصه های ملی و قانون گذاری داخلی نماند و در سطح بین المللی نیز کوشش شد تا محدوده‌ای برای آن تعیین شود. به عنوان نخستین اقدام ضروری، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در اسناد متعدد ممنوعیت شبیه‌سازی مولد انسان را به تصویب رساندند. در خصوص شبیه‌سازی درمانی، به علت اختلاف نظرها، چنین ممنوعیتی به صراحت مطرح نشد. بنا به اهمیت مباحث شبیه‌سازی در نهایت موضوع در مجمع عمومی ملل متحد مطرح شد و گمان می‌رفت مجمع یک پیمان بین المللی در این باره تدوین خواهد کرد.

قرارداد اجاره به شرط تملیک می‌تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می‌کند و در پایان منجر به تملیک عین می‌گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوصیات این قرارداد در پرداخت وام با حفظ مالکیت عین تا برگشت کامل اقساط، آن را با عقود رهن و قرض نیز مشابه دانسته‌اند. در حالی که با توجه دقیق به قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه معلوم می‌گردد که علی ‌رغم شباهت‌های موجود با عقود ذکر شده این قرارداد خود عقدی معین و مستقل است و تفاوت‌های اساسی با آنها دارد.

قاعده اتلاف که در شمار قواعد فقهی مطرح می شود در زمینه اتلاف مال الغیر و مسئولیتهای آن صحبت می کند و مفاد قاعده این است که هرکس مال دیگری را بدون اجازه او تلف یا مصرف کند یا مورد بهره برداری قرار دهد، ضامن صاحب مال است. ضمن این قاعده غالباً از اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب سخن گفته می شود، به نحوی که تسبیب در اتلاف نیز یکی از مصادیق اتلاف قلمداد شده است. اما برخی از فقها در باب تسبیب در اتلاف چنین اعتقادی نداشته و تسبیب در اتلاف را به عنوان قاعده ای مستقل از اتلاف دانسته اند. در این مقاله به بررسی قاعده تسبیب پرداخته شده که آیا قاعده ای مستقل است یا از مصادیق قاعده اتلاف است.

قتل، زنا، سرقت، سه نوع تجاوز و ستم است که در قوانین کیفری یهود و اسلام، جرم است و دارای مجازات می باشد. روند این مقاله به این صورت است که سه جرم قتل، زنا و سرقت از کتاب مقدس یهودیان که تورات و تفسیرهای آن می باشد اخراج گردیده و توضیحات لازم درمورد این سه جرم از همین متون داده شده و هم چنین سه جرم قتل، زنا، سرقت در دین اسلام از قرآن کریم و سنت استخراج گردیده و توضیحات لازم ارایه شده است، که نکته های مشترک و اختلافی استخراج گردیده و سپس به مقایسه آن ها و نتیجه گیری پرداخته شد، که بر اساس تحلیل و استدلال عقلی که بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام شد نکته های زیر قابل توجه می باشد:در متون یهود مجازات قتل، قصاص می باشد و چیزی به عنوان دیه وجود ندارد به جز در یک مورد. اما در دین اسلام قصاص در مواردی قابل تبدیل به دیه می باشد و حتی در مواردی قاتل مورد عفو واقع می شود. در متون یهود زنا دارای شدیدترین مجازات ها است که من جمله آن ها سوزاندن در آتش می باشد ولی در اسلام مجازات سوزاندن جایگاهی ندارد و جهت حفظ آبروی مسلمانان شرایط سختی برای اثبات این جرم قرار داده شده است. در متون یهود مجازات سرقت از اهمیت چندانی برخوردار نیست و مجازات آن، تنها پرداخت غرامت است در حالی که در اسلام تا حدی به این مساله اهمیت داده شده که پس از محرز شدن شرایط (که آن هم به سختی محرز می شود) حد آن قطع دست مجرم می باشد.با توجه به مقایسه و ذکر تفاوت های مجازات ها در دو دین یهود و اسلام در این سه جرم به این هدف و نتیجه می رسیم که دین مقدس اسلام افراط آیین یهود را به اعتدال و میانه روی باز آورد و نگارنده مقاله در حد توان خود چهره ضد خشونت اسلام را به اثبات می رساند.

دخالت و تأثیرگذاری تشکل های غیردولتی جوامع توسعه یافته در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و غیره انکارناپذیر است. انجمن هایی که موضوع فعالیتشان امور معلولان است، نیز، از این قاعده مستثنا نیستند. حمایت حقوقی این تشکل ها از اشخاص دارای معلولیت یا در حوزه قانون گذاری است و یا حتی می تواند در تصمیمات قضایی باشد. یکی از جنجالی ترین و مهم ترین قضایایی که هم منجر به تصمیم گیری هیأت عمومی دیوانعالی فرانسه شد و هم در خصوص آن قانون گذاری صورت پذیرفت، مربوط است به تولد کودکی معلول موسوم به «نیکلا پِروش» که عالی ترین مرجع قضایی وی را مستحق جبران خسارت دانست. همین امر موجب واکنش، بعضاً، خشم آلود انجمن های مرتبط با معلولان شد. این اعتراضات، قوه مقننه را واداشت که ضمن رایزنی با همان انجمن ها قانونی را جهت بی اثر ساختن حکم هیأت عمومی به تصویب برساند. اندکی بعد که اثر عملی قانون جدید در آرای محاکم پدیدار شد، تشکل های مزبور ناخرسند از حذف مسؤولیت مدنی پزشک و واگذاری جبران معلولیت به مسؤولیت اجتماعی با ضمانت اجرای سست، به تلاش های خود ادامه دادند تا قانون 11 فوریه 2005 جهت تحکیم بیشتر حمایت از اشخاص دارای معلولیت به تصویب رسید. این ماجرا می تواند از یکسوی برای تشکل های دست اندرکار امور معلولان کشور ما آموزنده باشد تا با رشد و آگاهی بیشتر به حمایت حقوقی از این قشر برخیزند و از سویی دیگر، گوشزدی باشد برای تصمیم گیران عرصه قانون و قضای این سرزمین. 

شاید تصور مالکیت خصوصی بر منابع نفت و گاز در بین حقوقدانان ایرانی پدیده ای ناآشنا و غریب به نظر آید، ولی در ایالات متحد امریکا از نخستین روزی که استخراج نفت آغاز شد، مالکیت خصوصی بر منابع هیدروکربنی مورد پذیرش قرار گرفته است. جستجو در بین قوانین مختلف ایالتی و آرای قضایی صادره در این زمینه تشخیص دو دسته کلی موضوعات را که بر پایه آن مالکیت خصوصی این منابع بنا شده است، امکان پذیر می سازد: نحوه تعیین مالکیت بر حوزه های نفتی و به ویژه تشخیص حدود و ثغور حقوق مالکان مجاور این حوزه ها که در این زمینه این حق به مالکان هر زمین داده شده تا هر میزان که صلاح می دانند از منابع هیدروکربنی زیر زمین خود بهره برداری نماید و دوم تعیین دقیق تعهدات مالک و بهره بردار در برابر یکدیگر که در این زمینه رویه قضایی تعیین تعهدات طرفین را صرفاً به قرارداد منعقد بین طرفین واگذار نکرده و با فرض وجود تعهدات ضمنی، فراتر از تعهدات مصرحه اقدام به تنظیم روابط حقوقی بین طرفین نموده است.

وحدت و کثرت، فرایندهایی در مسیر حیات حقوق بین الملل هستند؛ فرایندهایی که گرچه به ظاهر در تقابل با هم قرار می گیرند، چنان با مقتضیات حقوق بین الملل هماهنگ شده اند که جز در مواردی خاص، دیالکتیک موزونشان مانع از تهدید جدی سیستم حقوق بین الملل است. در این مسیر پرتلاطم، گاه وحدت وجهه غالب و گاه کثرت مشخصه بارز حاکم بر سیستم حقوق بین الملل است. لازمه درک مناسبی از «وضعیت فعلی» حقوق بین الملل، نخست درک مفهومی متغیرهای ذیربط و آنگاه قرار دادنشان در مسیر پرافت و خیز حیات حقوق بین الملل است. در این مقاله، ضمن تامل در مفاهیم «وحدت» و «کثرت» در حقوق بین الملل، از خلال نگرشی سیستمی به حقوق بین الملل به تبیین و تشریح این مفاهیم خواهیم پرداخت و در پاسخ به این پرسش اساسی که شاخصه اصلی حقوق بین الملل معاصر «وحدت» است یا «کثرت»، در یک جمع بندی نهایی، سیستم حقوق بین الملل را سیستمی با ویژگی وحدت در عین کثرت خواهیم یافت.

فرزندآوری در نظام خانواده از چالش های جدی زوجین در عصر کنونی است. میان فقهای امامیه در اینکه فرزندآوری جزء ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمیشود، اختلافی نیست لیکن دربار? اقتضای اطلاق آن، دیدگاههای فقیهان متفاوت است: 1) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد نکاح تلقی میشود اما این حق فقط به زن اختصاص دارد؛ 2) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد ازدواج به شمار نمیآید و تنها پشتوان? قانونی طرح دعوای قضایی در این خصوص اینست که فرزندآوری در ضمن عقد نکاح یا براساس تبانی عقد بر پای? آن به یک ضمانت الزام آور تبدیل گردد. نوشتار حاضر با مطالع? تحلیلی به بررسی دلایل آرای یاد شده میپردازد و در نهایت ْ ٌٌٌ، با رهیافت فقهی اتقان دیدگاه دوم را اثبات و برای پیشگیری از تبعات احتمالی (کاهش یا زوال نسل ها) ناشی از نظریه برگزیده، راه کارهایی را ارائه میدهد و پیش بینی ماده قانونی مصرّح را در حقوق موضوعه پیشنهاد میکند.

بحث از حقیقت عقد و روشهای انشای آن از مباحث دامنه دار در منابع فقهی کهن و حاضر است. این نوشتار در پی آن است که دیدگاههای فقهی از گذشته تاکنون را در این باره و موضوعات پیرامونی آن مورد تحلیل قرار دهد. دستاورد اصلی آن اذعان به دگرگونی اندیشه فقهی و سیر آن از قالب گرایی افراطی گذشته تا روی آوردن به حقیقت و روح اعمال حقوقی و برجسته یافتن کارکردهای عرف و سیره عقلا در این میدان در دوران معاصر است. نگاه ویژه تحلیلی به نگرش امام خمینی در این بین، نقش این فقیه تحول خواه معاصر را در تکامل اندیشه فقهی به وضوح آشکار می کند.