درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از شرایط صحت دادوستد نبود غرر در ارکان معامله است و در صورت تحقق چنین حالتی، معامله باطل می گردد. چون در روایات واردشده از پیشوایان دین، از عقد غرری نهی است و نهی از غرر در معاملات موجب بطلان آن مى شود؛ یعنی چنانچه در معامله نسبت به نهی واردشده، توجه نشود و به مقتضای آن عمل نگردد، آن معامله باطل بوده و ترتیب اثری به آن داده نمی شود. بیمه هم یک عقد مشروع، مستقل و لازم الوفاء است که امکان تحقق غرر در آن وجود دارد؛ چراکه امکان ایمن نبودن از ضرر در آن برای متعاقدین وجود دارد؛ به عبارتی این سؤال در خصوص تعهد بیمه گر نسبت به بیمه گذار وجود دارد که آیا تعهد بیمه گر جبران خسارت به بیمه گذار است یا ایجاد تأمین و اطمینان برای بیمه گذار؟ نوع پاسخ به این سؤال در غرری بودن یا غرری نبودن عقد بیمه تأثیر می گذارد. در این نوشتار جهات تحقق غرر در عقد بیمه خصوصاً با توجه به ماهیت تعهد بیمه گر از نظر فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی گردیده و به پاره ای از شبهات در این خصوص پاسخ داده شده است.

در سال های اخیر رشته های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال از هدف ورزش برای سلامت جسم و گذران اوقات فراغت خارج شده و به جای آنکهمحلیباشندبرای انجام رقابت های عاری از خشونت؛گاهخود،دستخوشخشونتودرگیری هایپُر دامنهمی شوند. تاریخفوتبالمملو از صحنه های خشونت آمیزوتأثّرآوریاست کهبههیچ وجهباکارکردها و اهدافمتعالی این رشته ورزشیسنخیتی ندارد. در این راستا آمارهای موجود در زمینه شیوع این پدیده نابهنجار در فوتبال، حاکی از آن است که حقوق کیفری برای مقابله با این پدیده، با چالش هایی مواجه است که نمی تواند از تمام توان و ابزارهای خود جهت مقابله با خشونت در ورزش استفاده کند. بدین سان در پژوهش حاضر تلاش شده ضمن تفکیک میان انواع خشونت مجاز و غیرمجاز در ورزش فوتبال و بیان ویژگی های هریک، به طور خاص به موانع و مشکلات حقوق کیفری برای مقابله با انواع خشونت ورزشکاران در فوتبال پرداخته شود.

تکنیک نسبتاً نوین نیمرخ سازی جنایی با مشارکت جرم شناسان، روان شناسان و مأمورین اجرای قانون درصدد است تا با به تصویر کشیدن ویژگی های احتمالیِ بزه کارانِ پر خطر از گذرِ بررسیِ آمار و پرونده های محکومین پیشین و مصاحبه با بزه دیدگان مستقیم یا با مشاهده صحنه جرم و آثار به جای مانده از رفتارِ مرتکب، نیمرخی از آنان ارائه و درنتیجه در راستای شناساییِ آنان گام بردارد. آنچه مسلّم است آن که این تکنیک، تواناییِ شناساییِ دقیقِ مرتکبین را ندارد، بلکه دایره مظنونین احتمالی را چنان محدود می سازد تا مأمورین اجرای قانون بتوانند مرتکب واقعی را شناسایی کنند. استفاده از این تکنیک تنها در ارتباط با جرایم پرخطر و آن دسته از بزهکارانی که به دشواری شناسایی می شوند، منطقی و امکان پذیر می باشد. از این رو، می توان از این تکنیک به منظور شناساییِ برخی گونه های بزهکاران سایبری نیز بهره برد. رایج ترین گونه های طراحیِ نیمرخ جنایی عبارت است از: نخست؛ ایجادِ یک نما از ویژگی های جمعیت شناختی- اجتماعی و روانی- رفتاری و نیز انگیزه های محکومین سابق (رویکرد استقرایی) و دوم؛ بررسی صحنه جرم و سپس تحلیل داده های گردآوری شده از آن (رویکرد استنتاجی). در این نوشتار_ به دلایلی که اشاره خواهد شد_ تمرکز نویسندگان بر گونه نخست _ نیمرخ سازی جنایی به معنای خاص _ می باشد. یافته های این پژوهش که با تمرکز بر مطالعه وضعیت متهمین و محکومین جرایم سایبری در ایران بدست آمده است، برخلاف نظر برخی جرم شناسان، نشان می دهد که به طور کلی بزه کاران سایبری به مانند سایر بزه کاران از گروهی متجانس و همگنی تشکیل نمی شوند و انگیزه های آنان نیز متفاوت از بزه کاران دنیای واقعی نمی باشد. با این حال، برخی از ویژگی هایی که بدون پشتوانه علمی- تجربی نمایش داده می شود، می تواند به نحو بارزی در بزه کاران سایبری محض _و نه بزه کاران بهره بردار از فضای سایبر_ مشاهده نمود.

یکی از مباحث عمده در مورد وقف، نحوة مدیریت آن است. مطابق مواد قانون مدنی و آرای فقها، در صورتی که واقف کسی را برای این مسئولیت تعیین کرده باشد و فرد تعیین شده نیز آن را بپذیرد، تحت عنوان «متولّی منصوص»، تولیّت وقف را در محدوده ای که واقف تعیین کرده و خلاف قانون نیست، بر عهده خواهد گرفت. همچنین در اوقاف عامّه که متولّی معیّن نداشته باشد، مدیریّت وقف بنا به تصریح ماده 81 اصلاحی قانون مدنی، ماده 1 قانون اوقاف و آرای فقها، با ولیّ فقیه (حاکم اسلامی) خواهد بود. با این حال، آرای فقها و حقوق دانان در مورد نحوة مدیریت وقف خاصی که متولّی منصوص ندارد و مقامی که این مسئولیت را باید برعهده بگیرد، متفاوت است. این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های مختلف در این باره، به منظور دفاع از شخصیت حقوقی وقف و قراردادن ضمانت اجرایی قانونی برای اعمال و تصرّفات مدیر وقف، با استناد به دلایل شرعی و قانونی به اثبات نظریة «واگذاری مدیریت وقف به افراد ذی نفع تحت عنوان نمایندگی و با نظارت حاکم (ولیّ فقیه)» می پردازد.

در فقه امامیه در مورد میزان علمی که مقر، لازم است نسبت به مقرله داشته باشد، نظر واحدی وجود ندارد. در حقوق موضوعه، قانون گذار در ماده 1271 قانون مدنی ایران صحت اقرار را مشروط به این دانسته که مقرله، لااقل به نحو اجمالی معین باشد. نحوة نگارش این ماده اختلاف نظر حقوق دانان را در پی داشته است. همین امر ممکن است سبب بروز رفتارهای چندگانه قضات و صدور آرا مختلف در قضیه های مشابه شود. از طرفی نحوه ترتب آثار بر اقراری که مقرله آن اجمالاً معلوم است و همچنین چگونگی یافتن مقرله واقعی در قانون مشخص نشده است. پژوهش حاضر با بررسی این موضوع در فقه امامیه و تحلیل آن در حقوق موضوعه، در صدد اثبات این نکته می باشد که مقرله اجمالاً معلومی که اقرار به سود وی از لحاظ قانونی مجاز شمرده شده است مقرله ای است که در طریق اثبات قابل تعیین باشد و این امر منحصر به تردید مقر، میان دو نفر معین نیست؛ بلکه مواردی را در بر می گیرد که با کمک قراین و شواهد موجود در جریان دادرسی و همچنین بهره گیری از ادله اثبات دعوا بتوان مقرله واقعی را یافت و مفاد اقرار را به سود وی اعمال نمود.

یکی از مباحث مهم و کاربردی آیین دادرسی مدنی، نمایندگی حقوقی است. امروزه به لحاظ کثرت سازمانها و نهادهای دولتی از یک سو و نیاز اشخاص حقوقی مزبور به طرح، اقامه و تعقیب دعاوی و نیز دفاع از دعاوی مطروحه از طرف دیگر، وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ترجیح می دهند پیگیری و دفاع از دعاوی مطروحه له و علیه خود را تحت عنوان نماینده حقوقی به کارمندان خود محول نمایند تا این اشخاص اقدامات قانونی لازم را در مراجع قضایی و دادگاههای اداری نظیر هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار و هیأت حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجع اداری انجام دهند. از آنجایی که موضوع بحث حاضر در آثار حقوقی ما چندان مورد توجه قرار نگرفته و شرایط و احکام و آثار موضوع، مورد بررسی تفصیلی واقع نشده است و مقررات موجود در این زمینه نیز ناقص است و در مقابل همه روزه دادگاهها و مراجع اداری با انواع و اقسام نمایندگی های حقوقی ارتباط داشته و نمایندگان حقوقی را در محاکم و دادرسی ها دخالت می دهند، لذا مقاله حاضر می کوشد تا با بررسی موقعیت نماینده حقوقی، اختیارات، وظایف و مسئولیتهای او را با تکیه بر اصول و قواعد کلی حقوقی از یک سو و دیدگاههای قضات محاکم و رویه قضایی از سوی دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

«امر به معروف و نهی از منکر» از جمله موضوعات و عناصر مطرح در فقه عمومی شیعه است؛ زیرا با مقولة حکومت در اندیشة اسلامی ارتباط پیدا می کند. در بررسی عملکرد حکومت ها در خصوص موضوع امر به معروف و نهی از منکر در تاریخ ایران پس از اسلام تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران، عصر صفوی برجستگی خاصی دارد. در این عصر، فرامینی از سوی برخی سلاطین صفوی صادر شد که به «فرامین امر به معروف و نهی از منکر» معروف گردید. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با پیروزی انقلاب اسلامی، در راستای اسلامی کردن قوانین و ورود وظایف اسلامی به چارچوب قوانین، امر به معروف و نهی از منکر در قالب وظیفة دینی به شکل قاعدة حقوقی درآمد و در اصل هشتم قانون اساسی به عنوان وظیفه ای همگانی مطرح گردید. بنابراین، در طول تاریخ سیاسی ایران پس از اسلام، تنها در دو مقطع تاریخی عصر صفوی و جمهوری اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر به شکل ویژه ای مورد توجه حکومت ها قرار گرفته و به شکل قانون و قاعده حقوقی مطرح گردیده است. ازاین رو، پرسش بنیادین نوشتار حاضر بر این محور مبتنی است که چه شباهت ها و تفاوت هایی میان فرامین امر به معروف و نهی از منکر در عصر صفوی با اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟

پایبندی به تعهدات و قراردادها، با فطرت، آموزه های اصیل اسلام و آموزه های حقوق بین الملل معاصر سازگار و همسو است. اهمیت اصل وفای به تعهدات و قراردادها، در تعالیم اسلام به گونه ای است که شرط لازم دینداری و یکی از مهم ترین پایه های نظریه اسلام خوانده می شود. در حوزة حقوق بین الملل معاصر هم، تنها با رعایت این اصل، کشورها می توانند به طور سازنده با یکدیگر تعامل کنند؛ زیرا یکی از عوامل مهم درگیری ها و جنگ ها در طول تاریخ «عدم پایبندی به تعهدات» بوده است. در اسلام از نظر قرآن کریم، کشورهایی را که به هیچ یک از تعهدات خود پایبند نیستند، مستکبر خوانده و خواستار نابودی آنها در عرصه بین المللی است. با مقایسه رویکرد اسلام و رویکرد حقوق بین الملل معاصر به این مهم، می توان به برتری های رویکرد اسلامی در گستره این اصل و ضمانت إجرای آن در مراحل مختلف پی برد. با فهم این برتری، می توان آموزه های اسلام را به عنوان مرجع و مبنایی بهتر و کارآمدتر به حقوق بین الملل عرضه نمود.

یکی از قواعد مهم فقهی که در قانون مجازات اسلامی نیز به آن اشاره شده است قاعده لوث و قسامه میباشد در این مقاله پس از بررسی لغوی این اصطلاحات سعی شده ضمن بیان نظرات علمای فقه و مستندات نظرات ایشان در این خصوص به بررسی مطالب حقوقی و مواد قانون مجازات اسلامی بپردازیم و موارد را بصورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهیم تا خلاهای موجود در این خصوص بیشتر نمایان گردد. مسئلهای که در این تحقیق بیشتر حائز اهمیت است میزان اهمیت دماء و نفوس است که آیا از طریق قسامه و 05 بار سوگند براحتی میتوان حکم به قتل کسی صادر نمود؟ که البته پس از بررسی اسناد فقهی و حقوقی میتوان به این نتیجه نائل شد که تنها قسامه برای اثبات این امر کفایت نمیکند و در کنار آن لوث و امارات موجود نیز در ثبوت حکم تاثیرگذارند.

همواره یکی از مهم ترین مباحث مربوط به مجازات ها، پیچیدگی های ناظر بر تشخیص، تعیین و اجرای آن ها و نیز لزوم نظام مند بودن دادرسی کیفری بوده است. مقصود از اصل قضایی بودن مجازات ها آن است که در دادرسی کیفری، تنها مقام صلاحیت دار قضایی عهده دار تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای مجازات خواهد بود؛ مقامی که در آموزه های فقهی با عناوینی همچون امام، حاکم و قاضی از او نام برده شده است، لذا افراد فاقد چنین صلاحیتی حق ورود به این عرصه و اقدامات خودسرانه را نخواهند داشت. این پژوهش به دنبال پی جوئی سرگذشت، تحولات تقنینی و جایگاه شناسی اصل قضایی بودن مجازات ها می باشد؛ اصلی که علی رغم تصریح به آن در اصل سی و ششم قانون اساسی و پس از طی فراز و فرود های فراوان، سرانجام برای نخستین بار در ماده ی دوازده قانون جدید مجازات اسلامی 1392هجری شمسی در کنار اصولی همچون برائت و قانونی بودن جرم و مجازات ماده ای را به خود اختصاص داده است. با این وجود  هنوز سایه ی سنگین استثناهای مختلف در مواردی جدید  بر سر این اصلِ استثنا ناپذیر سنگینی می کند.

بیست و ششمین جلسه نقد رای دادگاه های تجدید نظر استان تهران در تاریخ ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۴ در سالن ولایت آن دادگاه برگزار شد. مهمان این جلسه آقای حاج علی، مدیرکل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه بود. در ابتدای جلسه آقای اهوارکی، معاون قضایی رییس کل و جانشین سرپرست دادگاه های تجدید نظر به طرح بحث در این خصوص پرداخت:«آمارها نشان می دهند که طرح دعاوی ورشکستگی برخلاف گذشته رو به افزایش است. در بسیاری از موارد بنا به دلایلی از جمله استفاده شرکت بدهکار یا شخص تاجر از حمایت های قانونی و معافیت از پرداخت جرائم دیرکرد دیون ورشکسته، در تقاضای صدور حکم ورشکستگی اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از دادگاه ها طرف دعوا قرارگرفتن دادستان را برای رسیدگی کافی و بعضی دیگر علاوه بر دادستان، حضور بستانکاران را نیز به عنوان خوانده لازم می دانند تا دعوا قابل استماع و رسیدگی گردد و عده ای دیگر حضور دادستان را به عنوان طرف دعوا ضروری نمی دانند. شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران در این رابطه آورده است: «معیار رسیدگی دادگاه به دعوای ورشکستگی کشف حقیقت ورشکستگی واقعی خواهان می باشد و این امر مستلزم اقامه دعوا به طرفیت بستانکاران بوده تا آن ها بتوانند ازحقوق احتمالی خویش دفاع نمایند» و با این وصف دعوا را قابل رسیدگی ندانسته و قرار رد آن را صادر نموده است. شعبه محترم ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار مذکور را نقص و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده نموده است. در پرونده دیگر، شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران با این استدلال که «دعوای ورشکستگی باید درجهت عدم تضییع حقوق طلبکاران به طرفیت آن ها طرح گردد و مفاد دادخواست دلالت بر مدیونیت خواهان به بانک را دارد و دعوا به طرفیت وی (بانک) طرح نگردیده»، قرار رد دعوا را صادر نموده است. شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضمن رد اعتراض، قرار مذکور را تایید نموده است. لذا موضوع مذکور به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود».

دفاع مشروع در فقه مذاهب، گستره و قلمرو وسیعی دارد. در این تحقیق تلاش شده تا ابعاد و مصادیق آن نمایانده شود. در شاخه دفاع سازمان یافته، تقسیمات فراوانی شده و این اقسام در مقاله مورد توجه قرار گرفته و نشان داده است که در این حوزه آن مقدار که در کتاب ها مطرح شده بین مذاهب اسلامی اتفاق نظر وجود دارد، اما در حوزه دفاع از جان عرض و مال در میان مذاهب مختلف دیدگاه های مختلفی وجود دارد، به ویژه نسبت به دفاع از مال و عرض اقوال متعددی مطرح شده، و هر جا که فقیهان به ادله مطلب اشاره کرده اند، آن ادله نیز مورد توجه واقع شده است. دفاع در جوامع بشری ازمهم ترین مباحث به شمار می رود که همواره در طول تاریخ مطرح بوده است در فقه اسلامی و حقوق بین الملل نیز به صورت مفصل پرداخته شده است. لیکن در مقام مقایسه میان آنها تحقیق جدی صورت نگرفته است درحالی که این بررسی خصوصاً با مطرح شدن عنوان تروریسم در سال های اخیر اهمیت زیادی دارد با وجود کمبود منابع مستقل در این موضوع تلاش شده است مفهوم دفاع مشروع، تاریخچه، مبانی، ادله، شرایط و قلمرو آن هم در فقه (که به صورت منظم کمتر بدان پرداخته شده است) و هم در حقوق بین الملل به صورت مبسوط بررسی شده و نقاط اشتراک و افتراق آن دو روشن گردد. نتیجه گیری: مطالعات مزبور در هر یک از حوزه ها که در سه فصل تنظیم شده است به نتایج ذیل منجر گردید: مفهوم دفاع مشروع از دیدگاه مذاهب مورد پذیرش قرار گرفته و به عنوان حق مسلم تمام اشخاص و دولت ها به رسمیت شناخته شده است.

رهن تصرف عقد رهنی که مال مورد رهن بعد از اقباض به مرتهن در تصرف مرتهن بماند و او از منافع آن بهره مند گردد. اگر در رهن، تعلق منافع به مرتهن شرط شده باشد، به آن رهن تصرف گویند. از دیدگاه قانون مدنی، در تطبیق دو ماده 793 و 794 چنین برداشت شود که ماده 794 به تصرف مادی اشاره دارد و تنها با این تعبیر می توان بین دو ماده جمع کرد و گفت که تصرفات غیر مادی غیر نافع و غیر مضر بلامانع است یا عقیده داشته باشیم که ماده 793 قانون مدنی، مفهوم مخالف ندارد و فقط خواسته است تصرفات منافی با حق مرتهن را منع کند، بدون این که مقصود، اباحه سایر تصرفات راهن باشد. روش تحقیق: تحقیق حاضر در زمینه رهن تصرف در حقوق ایران به روش توصیفی – تحلیلی و کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها: با بررسی و مطالعه تطبیقی بین منابع موجود و حقوق کشور ایران به این نتیجه می-رسیم که بر اساس نظر فقهای عظام یکی از مبانی لزوم در عقد رهن، اصاله اللزوم می باشد. مجرای اصاله اللزوم در مورد شک در جواز و لزوم عقد است هر جایی که شک کنیم عقدی لازم است یا جایز، بر اساس این قاعده، حکم به لزوم عقد می کنیم تا زمانی که دلیل بر جواز آن اقامه شود. چون لزوم مقتضای قاعده است، محتاج به دلیل نیست و حکم به جواز چون مخالف اصل و قاعده است، محتاج به دلیل است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که بیشترین تفاوت بین نظام حقوقی ایران و مصر در مدت اجاره و انقضای رهن می باشد.

سازمان جهانی تجارت، سازمانی است جهانی با 160 عضو که داعیه جهانی نمودن اقتصاد و تجارت بین المللی را دارد. گفته می شود حدود 90 درصد تجارت جهانی (از نظر جمعیت جهان) امروزه تحت کنترل و شمول اصول بنیادین این سازمان قرار دارد. در رابطه با حاکمیت جهانی این سازمان بر حوزه نفت نیز برخی از کارشناسان حقوق انرژی از کشورهای واردکننده/ مصرف کننده نفت عقیده دارند؛ اصول بنیادین این سازمان می تواند همان طور که نسبت به کالاهای صنعتی قابلیت اِعمال دارد، بر نفت خام و مشتقات نفتی نیز قابلیت اِعمال داشته باشد. با این حال، از یک سو، یکسری ویژگی های منحصر به فردی در نفت خام وجود دارد که آن را از کالاهای صنعتی مستثنا می سازد و آن را از میان کالاهای هنجارپذیر خارج می کند و از سوی دیگر، یک دسته  محدودیت های ذاتی و  کاستی های ساختاری حقوقی نیز، فی نفسه، در نظام چندجانبه اقتصادی تجاری و حقوقی سازمان جهانی تجارت موجود است که احتمالاً موجب چالش های جدی حقوقی در راه حاکمیت جهانی این سازمان بر حوزه نفت می شود.

مفهوم «دولت پرتاب کننده» یک مفهوم کلیدی در حقوق بین الملل فضایی است؛ زیرا به موجب کنوانسیون مسؤولیت مصوب 1972 «دولت پرتاب کننده» مسؤول جبران خسارت وارد شده به وسیله اشیای فضایی پرتاب شده است و از سوی دیگر، به موجب کنوانسیون ثبت مصوب 1975 یک دولت پرتاب کننده متعهد به ثبت شیء فضایی پرتاب شده است. در ابتدای عصر فضا و در زمان تدوین معاهدات حقوق بین الملل فضایی، دولت ها اشیای فضایی خود را از سرزمین خود و با استفاده از تأسیسات خود پرتاب می کردند. کم کم همکاری دو یا چند دولت منجر به طرح تعدد دولت های پرتاب کننده گردید که این امر در کنوانسیون مسؤولیت پیش بینی شده است، اما امروزه موقعیت های جدیدی رخ داده است که مفهوم دولت پرتاب کننده را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از این موقعیت های جدید پروژه سی لانچ است که به واسطه پرتاب از دریای آزاد، پرتاب از سکوی سیاری که در یک کشور غیر عضو کنوانسیون مسؤولیت به ثبت رسیده است و همچنین حضور نهادهای غیردولتی در قالب یک کنسرسیوم بین المللی که میان آنها تاکنون هیچ موافقتنامه ای منعقد نگردیده است، موضوع تعیین دولت(های) پرتاب کننده و مسؤولیت احتمالی جبران خسارت را تحت تأثیر قرار داده است. به دنبال مشکل به کارگیری مفهوم «دولت پرتاب کننده» و خلأ حقوقی به وجود آمده که با ارائه پروژه سی لانچ آغاز شد، موضوع در مدت زمان کوتاهی در دستور کار کوپوس قرار گرفت و سپس مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای در خصوص «به کارگیری مفهوم دولت پرتاب کننده» صادر نمود. در این مقاله سعی بر آن است که مفهوم دولت پرتاب کننده اشیای فضایی با توجه به اسناد حقوق بین الملل فضایی و تأثیر پروژه سی لانچ بر تحول مفهوم «دولت پرتاب کننده» بررسی گردد.

اسناد بشردوستانه به ممنوعیت استفاده از سپر انسانی اذعان داشته و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز به صراحت آن را از مصادیق جنایت جنگی قلمداد می کند. با این حال شرایط تحقق جرم استفاده از سپر انسانی چندان روشن نیست. مقاله حاضر سعی دارد نقض ممنوعیت استفاده از سپر انسانی به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی و عناصر و شرایط تحقق آن را بررسی کند. دیگر نقطه تمرکز مهم این پژوهش مسأله استفاده از سپر انسانی در مخاصمات غیر بین المللی است که اسناد بین المللی در خصوص آن ساکت به نظر می رسند.

حاکمیت شرکتی قواعد ساده شده حقوق شرکت های سهامی است، یعنی اینکه اساساً در قانون تجارت در معنای عام و قانون شرکت ها در معنای خاص، سازوکارهای مدیریتی برای حیات پایدار شرکت ها پیش بینی شود که البته این سازوکارها ابعاد و آثار حقوقی دارد. قانون تجارت ایران راجع به این گونه مسائل ساکت است. این در حالی است که در رویه شرکت های تجاری و بانک های ایران، اصول حاکمیت شرکتی در حال پیاده سازی هستند. لایحه قانون تجارت جدید نیز هر چند به برخی از ابعاد حاکمیت شرکتی اشاره کرده، اما متأسفانه راجع به این سازوکار کامل نیست و نواقص زیادی دارد. هدف از ارائه این مقاله بررسی چیستی و چرایی حاکمیت شرکتی از یک طرف و ضرورت پیش بینی آن در قانون جدید تجارت (1392) است.

یکی از وظایف دولت خدمات قضایی با سرعت معقول است. بسیاری از دولت ها در تأمین این نیاز شهروندان موفق نیستند و به همین علت اطاله دادرسی یکی از مشکلات مزمن آنها در حکومت داری محسوب می شود. اطاله دادرسی آثار زیان باری برای اصحاب دعوا دارد و ضرر مستقیم آن متوجه آنها می شود. از علل اطاله دادرسی بی تدبیری دولت در اداره امور قضایی و اشتباه و خطاهای قضایی در فرآیند دادرسی است. با توجه به تغییر مبانی مسئولیت دولت و جایگزین شدن اصل مسئولیت دولت به جای اصل مصونیت می توان دولت را مسئول بسیاری از ضررهای ناشی از اطاله دادرسی دانست.