درخت حوزه‌های تخصصی

خانواده به عنوان بنیادی ترین نهاد اجتماعی، نقشی اساسی در شکل گیری شخصیت افراد و بنیان های جامعه ایفا می کند. حمایت از حقوق اعضای خانواده و حل وفصل مؤثر اختلافات خانوادگی، نه تنها به تحکیم بنیان خانواده، بلکه به تحقق عدالت اجتماعی و صلح پایدار کمک می کند. در نظام حقوقی ایران، داوری و میانجی گری به عنوان ابزارهایی برای حل وفصل اختلافات خانوادگی مورد توجه قرار گرفته اند.این پژوهش با هدف بررسی جایگاه داوری در حقوق خانواده ایران، کارکردهای میانجی گری در حل اختلافات زوجین و ضرورت بازطراحی این نهادها با تأکید بر اصلاح فرآیندهای موجود و ارائه الگویی کارآمد انجام شده است. بررسی ها نشان می دهد که با وجود ظرفیت های قانونی موجود، اجرای داوری و میانجی گری در دعاوی خانوادگی با چالش هایی همچون عدم انسجام در رویه های اجرایی، ضعف در نظارت و کمبود متخصصان در این حوزه مواجه است. اصلاح ساختارهای قانونی و اجرایی، تقویت صلاحیت داوران و میانجی گران، و بهره گیری از الگوهای موفق بین المللی می تواند به کارآمدتر شدن این نهادها در حل اختلافات خانوادگی منجر شود.

تبدیل «عدم قطعیت علمی» تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت های بشری به «اجماع علمی آشکار» به دنبال انتشار چهارمین گزارش هیئت بین الدولی تغییر اقلیم، باعث شد تا نظام بین المللی تغییرات اقلیمی سهم بیشتری از تعهدات اقلیمی را برای بخش خصوصی کنار بگذارد. تدوین اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر و اصول پیمان جهانی سازمان ملل متحد موجب قاعده مندی و مسئولیت پذیری بیشتر بخش خصوصی در خصوص حفاظت از محیط زیست گردید. به طوری که استناد دادگاه ناحیه ای هلند در قضیه «میلیودیفنسی علیه شِل» به «ابزارهای حقوق نرم» در کنار توافقنامه های اقلیمی (حقوق سخت)، دادگاه را قادر ساخت تا حکم بر لزوم پایبندی شرکت های فراملی به تعهدات اقلیمی بدهد. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از اسناد بین المللی و رویه قضایی به دنبال پاسخ به این پرسش است که شرکت های تجاری فراملی چه مسئولیت و تعهداتی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای دارند؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که در پرتو تحولات حقوقی جدید از جمله فراهم شدن زمینه مشارکت بخش خصوصی در اهداف اقلیمی از طریق سازوکار بازار و اجرای پروژه های توسعه پایدار (ام.دی.اس) با پیش بینی بند (4) ماده 6 توافقنامه پاریس و پیوند دادن نظام بین المللی حقوق بشر با نظام بین المللی تغییرات اقلیمی، مسئولیت جداگانه، فردی و مستقل از دولت ها برای شرکت های فراملی در حال شکل گیری و شناسایی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مراجع قضایی نظیر دادگاه های هلند در پرونده میلیودیفنسی علیه شرکت شل (2021)، کمیسیون حقوق بشر فیلیپین در پرونده بزرگ ترین تولیدکنندگان کربن (2022) و دیوان آمریکایی حقوق بشر در نظر مشورتی (2025)  مسئولیت جداگانه و فردی شرکت های فراملی را  مورد شناسایی قرار داده و با به چالش کشیدن شرکت های فراملی در دادرسی های سبز، نشان دادند که زمان پاسخگویی شرکت ها در قبال تعهدات اقلیمی فرا رسیده است.

گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، فیلسوف آلمانی، اندکی پس از پیروزی انقلاب فرانسه و تصویب یک قانون اساسی مدرن و مکتوب و تحقق اندیشه اساسی دوره روشنگری، با دیدن نتایج نامطلوب این انقلاب و وقایع پس از آن، به بازاندیشی انتقادی در اندیشه مشروطیت و قانون اساسی پرداخت. در نظر هگل تنها از طریق یک قانون اساسی به لحاظ عقلی و نظری مطلوب و ایده آل و با نگاه صرف حقوقی نمی توان یک جامعه را تغییر داد و به اهداف مورد نظر آن قانون رهنمون شد. او برای تصحیح این نگاه پوزیتویستی و شکل گرایانه از قانون اساسی، در ذیل مفهوم حیات اخلاقیاتی در نظام فلسفی خود، به قانون اساسی در مفهومی گسترده تر (که در این نوشتار قانون اساسی ارگانیک نامیده می شود) تأکید می کند که نوشتار پیش رو به دنبال فهم چیستی این قانون اساسی و نتایج آن در برخی مفاهیم و نحوه مطالعات حقوق اساسی است. قانون اساسی ارگانیک کلیه نهاد ها، فرآیندها و ارزش های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه را در برمی گیرد. قانون اساسی مکتوب باید با این نظام اخلاقیاتی و قانون اساسی ارگانیک، هماهنگ باشد و متناسب با تغییر و تکامل روح ملت که همان نظام اخلاقیاتی است، اصلاح شود. در نتیجه مطالعات حقوق اساسی نیز باید گستره فراتری از صرف مطالعه حقوقی متن قانون اساسی را دربرگیرد.

مجلس شورای اسلامی برای تعیین مراجع ملی ایران در معاهدات بین المللی، غیر از محدودیت های مبتنی بر رعایت قانون اساسی و موازین شرعی، ممکن است با چالش های عملی نیز مواجه شود. در این پژوهش، با بررسی توصیفی تحلیلی نمونه هایی از چالش های ایجادشده در تعیین مراجع ملی توسط مجلس، مشخص شد مهم ترین زمینه های ایجاد این چالش ها عبارت اند از: اول، شمول وظایف معاهداتی مرجع ملی در وظایف مندرج در قوانین داخلی برای دو یا چند دستگاه داخلی؛ این موضوع به ویژه در مواردی چالش برانگیز است که دستگاه های مرتبط با معاهده، وابسته به قوای مختلف و یا نهادهای مختلف خارج از قوا باشند؛ دوم، تعیین مرجع ملی برای پروتکلِ معاهده ای که مرجع ملی آن معاهده را دولت پیشتر تعیین کرده است؛ اگر مراجع ملی معاهده و پروتکل آن توسط دو نهاد تعیین شوند (برای مثال، دولت و مجلس) ممکن است هماهنگی لازم میان این دو مرجع تأمین نشود؛ سوم، ایجاد محدودیت در بهره مندی از مزایای پیوستن به معاهده بین المللی، زیرا تعیین مرجع ملی معاهده توسط مجلس مانع تغییر آن مرجع توسط دولت است و تغییر آن توسط مجلس نیز به طور معمول فرایندی طولانی دارد و حتی ممکن است به دلایل غیرحقوقی همچون اختلاف های سیاسی به نتیجه نرسد.

تحول در گفتمان های حقوقی معاصر، به ویژه با برجسته شدن چالش های هویتی، فرهنگی و نابرابری های ساختاری سبب شده است تا مفاهیم کلاسیک حقوق عمومی برای پاسخ گویی به مطالبات نوین کفایت نکنند. در این میان، «حقوق جمعی» به عنوان مفهومی همعرض ، نیازمند تبیین دوباره در نسبت با نظم حقوقی موجود و مفاهیم همعرض  است. این نوشتار با تمرکز بر تحلیل مفهومی و فلسفی حقوق جمعی، در پی آن است که جایگاه این مفهوم را در منظومه حقوق عمومی، به ویژه در تمایز با حقوق فردی و گروهی و عامه بازشناسی کند. نوع تحقیق نظری تحلیلی است و با بهره گیری از منابع بین المللی و اسناد حقوق بشری و آراء اندیشمندان معاصر، مفاهیمی چون «فردیت اجتماعی شده و حق بر انسجام جمعی و حقوق هویت ساز» را بازسازی و صورت بندی می کند. مطالعه نشان می دهد که حقوق جمعی واجد هویتی مستقل است که بر پایهٔ تعلقات مشترک، حافظه تاریخی و نیاز به عدالت ترمیمی بنا شده و قابل فروکاست به حقوق فردی یا عامه نیست. درحالی که حقوق عامه متوجه منافع کلیت جامعه و حفظ نظم عمومی است، حقوق جمعی ناظر به حمایت از گروه هایی با هویت متمایز و مطالبه گر بازتوزیع منزلت و منابع است. نتایج این تحلیل، چارچوبی مفهومی برای بازاندیشی در طراحی نهادها، سیاست گذاری های چندفرهنگی و تقنین در جوامع متکثر فراهم می آورد؛ ازجمله در نظام حقوقی ایران که با چالش های هویتی و فرهنگی متنوعی مواجه است.

جایگاه و ارتباط مسئولیت اجتماعی سازمانی/ شرکتی در درون نظام حقوقی همواره مورد اختلاف نظر بوده است. این مهم که مسئولیت اجتماعی سازمانی/ شرکتی سازوکاری داوطلبانه یا الزام آور است، امروزه و با تحولاتی که در برخی نظام های ملی و بین المللی مانند اتحادیه اروپا رخ داده است، بیش از گذشته مورد تردید است. این مقاله با استفاده از تئوری حقوق درمورد اخلاق، ارتباط بین مسئولیت های قانونی و اخلاقی را برجسته و پیوند و تعاملی دوسویه بین اهداف اقتصادی شرکت ها و مسئولیت های اجتماعی شرکتی را خاطرنشان می کند تا نشان دهد تعهدات مسئولیت اجتماعی شرکتی با وظایف قانونی شرکتی ارتباط تنگاتنگ دارد. از آنجایی که این تعهدات با پاسخ گویی شرکتی نیز در ارتباط اند، این نوشتار تلاش دارد که با تمرکز بر مفهوم ذی نفعان در رویکردهای اخلاقی و حقوقی نشان دهد که بخش گسترده ای از حوزه تعهداتی مسئولیت اجتماعی شرکتی، الزامی است نه داوطلبانه. هرچند این الزام ممکن است برآمده از یک قانون در مفهوم مضیق و دولت محور آن نباشد.

حفاظت از میراث فرهنگی نه تنها از منظر فرهنگی و تاریخی، بلکه به عنوان یک حق بنیادین در نظام بین المللی حقوق بشر شناخته شده است. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی پیوند میان حفاظت از میراث فرهنگی و حقوق بشر پرداخته و جایگاه حق میراث فرهنگی را در چارچوب اسناد بین المللی، ازجمله کنوانسیون های یونسکو و پیمان فارو، تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که حق میراث فرهنگی به عنوان بخشی از حق مشارکت در زندگی فرهنگی، در ارتباط مستقیم با اصولی نظیر کرامت انسانی، تنوع فرهنگی و حقوق اقلیت ها قرار دارد. علاوه بر این، بررسی رویه های بین المللی حاکی از آن است که مکانیزم های حقوق بشری سازمان ملل، به ویژه شورای حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در سال های اخیر به طور فزاینده ای به مفهوم حق میراث فرهنگی پرداخته اند. بااین حال، چالش هایی نظیر عدم تعهدات الزام آور برای دولت ها، فقدان ضمانت های اجرایی کافی و بهره برداری ابزاری از میراث فرهنگی در سیاست های داخلی و بین المللی، مانعی بر سر راه تحقق کامل این حق محسوب می شود. پژوهش حاضر با تحلیل تطبیقی سازوکارهای حقوقی موجود، بر ضرورت تدوین سیاست های جامع، مشارکتی و الزام آور برای حفاظت از میراث فرهنگی تأکید دارد.

امروزه مهریه، بخش قابل توجهی از دعاوی خانواده را دربرمی گیرد. در برخی موارد، علی رغم تعیین مهر، بخشی از آن مجهول می ماند؛ مانند این که پنجاه عدد سکه به علاوه ماهیانه دویست هزار تومان مهر گزارده شود. درواقع، مقدار مهر، فقط اجمالا معلوم است، نه به تفصیل. مسئله اصلی، کفایت علم اجمالی یا اشتراط علم تفصیلی به مقدار مهر المسمی است. آیا علم اجمالی به مهر، استقرار آن را مختل کرده و با بطلان مهر المسمی، به مهر المثل تبدیل می شود یا نه؟ یافته های این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد علم اجمالی به مقدار مهر کافی است و جهل جزئی، اخلالی در مهر المسمی ایجاد نمی کند. هرچند ادله ای همچون روایت-های متضمن «اجر مسمى و اجل مسمى»، لزوم اجتناب از غرر و عدم امکان ایفای تعهدات بعدی با مجهول بودن مقدار مهر بر اشتراط علم تفصیلی به مقدار مهر عنوان شده است، دلالت آن ها بر اثبات ادعا کافی نبود. درمقابل، برای کفایت علم اجمالی به مقدار مهر در استقرار آن، ادله متعددی همچون روایات خاص، کفایت علم اجمالی در عقود مسامحی، طریق اولویت از مجرای مشروعیت تفویض مهر در نکاح، عرف و سیره اقامه گشت. ماده 1079 ق.م ایران نیز به صراحت، مهری را که تا حدی رفع جهالت برای زوجین کند، نافذ دانسته است. درنتیجه، مهریه عنوان شده در سؤال این پژوهش به مقدار پنجاه عدد سکه به همراه ماهیانه دویست هزار تومان، نافذ می-باشد.

سؤال اصلی مورد بررسی در مقاله حاضر که با رویکرد توصیفی تحلیلی تدوین شده، آن است که سیاست جنایی ترکیبی، به چه معناست، مؤلفه های آن کدامند و به چه صورت می تواند در ایران عملیاتی شود؟ یافته های حاصل از این تحقیق، گویای آن هستند که سیاست جنایی ترکیبی، رویکرد جدیدی در سیاست گذاری جنایی پیشگیرانه از جرم و تخلف است و تلاش دارد از همه ظرفیت های دولتی و جامعوی در سطح ملی و بین المللی برای تأمین و تضمین انتظام اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و تخلف بهره گیرد. در این تفکر جدید، ترکیب و برآیند همه استعدادهای انسانی، مادی و حتی معنوی برای پیشگیری از بزهکاری و مقابله با آن به کار گرفته می شود. رویکرد سیاست گذاریِ جنایی ترکیبی، چندنهادی و چندجانبه گرایانه است و سعی بر استفاده حداکثری از توان بخش ها و سازوکارهای غیررسمی و جامعوی دارد. از برآیندِ هماهنگی نهادهای سیاست گذار، نهادهای تسهیل گر و نهادهای تنظیم گر و با اتخاذ رویکرد سیاست جنایی ترکیبی مشارکتی و در یک الگوی پنج مرحله ای شامل شناخت مسئله، هدف گذاری، برنامه ریزی هدف محور، اجرای برنامه ها و ارزشیابی، می توان الگوی ایرانیِ سیاست جنایی ترکیبی را به اجرا گذاشت. نمونه بارز کشورهایی که الگوهای سیاست جنایی ترکیبی در آن ها به اجرا درآمده و تجربه موفقی را نیز از خود بر جای گذاشته اند، فرانسه و انگلستان است. به نظر می رسد چنین الگوهایی، می توانند پس از بومی سازی، در ایران نیز عملیاتی شوند.

کاربرد هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در نظام عدالت کیفری از جمله مهم ترین و در عین حال مناقشه برانگیزترین چالش های علمی و حقوقی عصر حاضر به شمار می رود. دغدغه اصلی در این زمینه به ماهیت ذاتی این ابزارها بازمی گردد؛ زیرا سامانه های مبتنی بر هوش مصنوعی فاقد قوه قضاوت انسانی، شهود اخلاقی و توانایی درک مفاهیم ارزشی هستند. از این رو، اتکای مطلق به آن ها نه تنها شیوه ای نامناسب برای تعیین سرنوشت متهمان محسوب می شود، بلکه به ویژه برای جایگزینی کامل قضات انسانی نیز نامطلوب و حتی خطرناک خواهد بود. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، درصدد واکاوی این موضوع با تمرکز بر دو رویکرد نظری بنیادین در فلسفه مجازات یعنی سزاگرایی و فایده گرایی است و هم زمان به بررسی چالش های مرتبط با اراده آزاد، مسئولیت اخلاقی و حفظ ارزش های انسانی در فرایند عدالت کیفری می پردازد.یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان مشروعیت و کارآمدی نقش آفرینی هوش مصنوعی به عنوان قاضی تا حد زیادی وابسته به نظریه حاکم بر نظام مجازات است. در چارچوب نظریه سزاگرایانه، نگرانی های منتقدان موجه به نظر می رسد؛ چرا که این رویکرد بر مبنای داوری درباره مسئولیت اخلاقی متهم در قبال اعمال گذشته اش استوار بوده و مستلزم نوعی سنجش ارزشی و اخلاقی است که در توان هوش مصنوعی نیست. در این حالت، جایگزینی قاضی انسانی با الگوریتم ها می تواند بنیان های اخلاقی عدالت کیفری را تضعیف کند. در مقابل، در چارچوب رویکرد فایده گرایانه که تمرکز اصلی آن نه بر گذشته، بلکه بر اهداف آینده نگر همچون بازدارندگی، اصلاح و بازپروری و حمایت اجتماعی است، کاربست ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی توجیه پذیرتر خواهد بود. هرچند این ابزارها فاقد عاملیت اخلاقی اند، اما قابلیت آن ها در تحلیل داده های وسیع، پیش بینی رفتارهای پرخطر و ایجاد رویه ای یکسان و غیرشخصی در تصمیم گیری ها می تواند در راستای تحقق اهداف فایده گرایانه عدالت کیفری سودمند واقع شود؛ مشروط بر آن که تضمین های کافی برای صیانت از حقوق بنیادین و ارزش های انسانی در نظر گرفته شود. در نتیجه، این مقاله استدلال می کند که پذیرش یا طرد هوش مصنوعی در فرآیند قضاوت نباید به صورت مطلق و یکسان ارزیابی شود، بلکه میزان مشروعیت و مقبولیت آن به مبانی نظری و فلسفه مجازات در هر نظام حقوقی بستگی دارد.

در بسیاری از نظام های حقوقی کنونی، پدیده «همجنس گرایی» به رسمیت شمرده و دارای آثار حقوقی گردیده است. یکی از این آثار حقوقی، امکان ازدواج دو فرد همجنس گراست که خود دارای مباحث حقوقی مهمی است. از آثار ازدواج، حصول فرزند است و از آنجا که به طور طبیعی امکان تولد فرزند از زوج همجنس گرا وجود ندارد، مقوله پذیرش حضانت اطفال توسط همجنس گرایان مورد توجه قرار گرفته است. از بُعد حقوق بشر مطابق کنوانسیون حقوق کودک، تأمین منافع کودک مهم ترین اصل راهنما در تصمیم گیری در خصوص اطفال است. مقاله حاضر بر آن است تا با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که حکم پذیرش حضانت کودکان توسط افراد همجنس گرا در پرتو معیار منافع عالی کودک چیست. یافته مقاله آن است که با توجه به عادی نبودن وضعیت افراد همجنس گرا و همچنین نیاز تربیتی و آموزشی کودک به والدینی از دو جنس متفاوت، منافع عالی کودک تحت سرپرستی افراد و خانواده های همجنس گرا تأمین نشده و از لحاظ موازین حقوق بشری کنوانسیون حقوق کودک، پذیرش سرپرستی کودکان توسط چنین افرادی نباید مجاز شمرده شود.

با ناآرامی هایی که در سال 1401 اتفاق افتاد، کمیسیون حقوقی مجلس با هدف ایجاد محدودیت هایی برای اظهار نظر افراد مشهور در فضای حقیقی و مجازی، با پیشنهاد طرحی موسوم به «طرح ممنوعیت اظهار نظر قضایی افراد مشهور» موافقت نمود. طرحی که علاوه بر موافقان، دارای مخالفانی بود که آن را در تضاد با اصل آزادی بیان می شمردند و درصورت تصویب، منجر به الحاق یک ماده به ماده ۵۱۲ قانون تعزیرات به عنوان «طرح ماده 512 مکرر» می شود. در این مقاله که با روش توصیفی - تحلیلی نگارش شده، به امکان سنجی جرم انگاری اظهار نظر قضایی پرداخته و تضادهای آن با اصل آزادی بیان مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد براساس موازین فقهی و حقوقی، اظهار نظر قضایی افراد مشهور درصورتی که به معنی نفی حکم قاضی باشد، براساس نصّ صریح ممنوع بوده و چنان چه موجب زیر سؤال بردن دستگاه قضا و بی اعتبارنمودن تصمیمات قضایی شود، می تواند ماهیتی مجرمانه بگیرد، همچنان که در قانون کیفری فرانسه، با این قیود، جرم انگاری شده است.

امروزه فناوری های نوین بخش جدایی ناپذیری از زندگی بشر شده اند. فضای سایبری نیز قلمرو جدیدی است که دولت ها، اشخاص و شرکت ها می توانند منافع بسیاری از آن کسب کنند. در عین حال، تهدیدات امنیتی موجود می تواند به آن راه یابد یا تهدیدات جدیدی در آن ظهور کند. از آنجا که زیرساخت های حکومتی، اقتصادی و خدمات همگانی حیاتی به طور فزاینده به سیستم های دیجیتال وابسته اند، دولت ها خود را در برابر تشدید تهدیدات سایبری آسیب پذیر می یابند. پرسش اصلی این است که آیا حقوق بین الملل، به ویژه بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد درباره منع توسل به زور، و ماده 51 منشور مربوط به دفاع از خود می توانند در مورد حملات سایبری به کار آیند؟ در پاسخ، این فرضیه را به آزمون می گذاریم که به نظر می رسد ویژگی های بی مانند فضای سایبری که این حوزه را از قلمرو فیزیکی متمایز می سازد، کاربست حقوق بین الملل موجود را با چالش های اساسی مواجه کرده است. این پژوهش با تحلیل موانع اصلی حقوقی موجود، بر ضرورت ارائه یک چارچوب حقوقی بین المللی الزام آور حاکم بر فعالیت های سایبری دولت ها تأکید می کند. نظام حقوقی فراگیری که بتواند با روند توسعه عملیات سایبری سازگار گردد، و نیز به میزان کافی صریح و دقیق باشد تا به طور مؤثری آنها را سامان دهد.

خصوصی سازی، واگذاری بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی است. خصوصی سازی سبب تقویت فعالی ت شرکت های تجاری و شکل دهی به رقابت تجاری می شود که یکی از مهم ترین جلوه های خصوصی سازی است. خصوصی سازی ارزشی بنیادین برای اقتصاد یک جامعه و حتی فراتر از آن برای کیان و بقای آن به شمار می رود. این ارزش بنیادین چون روشی بر ضد فساد انحصارطلبی و اقدام های ضدرقابتی و ضد بازار است، می تواند با رفتارهای مجرمانه تهدید شود. روشن است که رفتارهای تهدیدآفرین بر ضد موجودیت خصوصی سازی انجام نمی شود؛ بلکه مسیر قانونی و صحیح آن را منحرف می کند که نتیجتاً خصوصی سازی واقع می شود، ولی فساد و انحصارطلبی نیز از میان نمی رود. هدف از انجام این پژوهش، علت شناسی جرایم ناشی از خصوصی سازی است. روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی است. یافته ها حاکی از این است که عدم شفافیت قوانین، تشتت آراء، عدم نظارت در دوران قبل و پس از واگذاری از دلایل اصلی جرایم ناشی از خصوصی سازی می باشند. در نتیجه نظارت بر شرکت های واگذارشده و ارزیابی عملکرد آنها به عنوان یکی از مراحل مهم و جدایی ناپذیر در فرایند خصوصی سازی به حساب می آید و از مهم ترین برنامه های سازمان خصوصی سازی در مرحله پس از واگذاری است. مسلماً پس از فرایند اجرایی واگذاری بنگاه ها، نظارت مهم ترین عامل در به انجام رساندن صحیح فرایند واگذاری است. بر این اساس، نظارت بر فعالیت های مراکز اقتصادی واگذار شده و ارزیابی عملکرد آنها، از مهم ترین اختیارات دولت در مرحله پس از خصوصی سازی است.

یکی از چالش های اساسی در سیاست جنایی، نحوه تنظیم پاسخ ها به بزهکاری و میزان اثربخشی یا کارآمدی پاسخ هاست. عدالت ترمیمی به عنوان پارادایمی نوین در سیاست جنایی و فلسفه کیفر، با محوریت مشارکت بزهکار، بزه دیده و جامعه محلی، و ترجیح پاسخ های گفت وگومحور و مبتنی بر بازپذیرسازیِ اجتماعی بزهکار و ترمیم خسارت بزه دیده، طرحی نو در انداخته است. در این میان، آموزه های قرآنی با ارائه الگوهای متنوع از خطاکاران و توبه کنندگان، ظرفیت های ارزشمندی برای بازاندیشی در رویکردهای نوین عدالت کیفری، به ویژه عدالت ترمیمی فراهم می آورند. پژوهش حاضر، با تحلیل برخی حکایت های قرآنی، بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در سنجه آموزه های عدالت ترمیمی را بررسی نموده است. این مطالعه به صورت توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر منابع تفسیری، فقهی و جرم شناسی و همچنین تحلیل محتوای برخی قصص قرآنی انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهد که در قصص قرآنی، با الگوهای متفاوتی از بازپذیرسازی و نیز موانع آن روبه رو می شویم. برای نمونه، قابیل به دلیل فقدان مسئولیت پذیری و شرمساری سازنده، نمونه انسداد کامل بازپذیرسازی و ترمیم است. فرعون نیز با تکیه بر قدرت استبدادی و ابراز ندامت دیرهنگام، نمونه دیگری از شکست راهبرد ترمیم در سطح خرد است. اما قوم یونس با پذیرش جمعیِ خطا، توبه و شرمساری سازنده، الگوی موفق بازپذیرسازی اجتماعی در سطح کلان را ارائه داده است. نتیجه این که بر پایه این سه حکایت قرآنی، می توان نتیجه گرفت که شرایط موفقیت یا شکست عدالت ترمیمی تنها به یک عامل وابسته نیست. عوامل درونی از قبیل مسئولیت پذیری، شرمساری سازنده و اعتراف به خطا، عوامل اجتماعی همچون حضور نهادهای ترمیمگر، فضای عفو و مشارکت جمعی، و نیز عوامل ساختاری مانند هشدار صریح پیام آوران الهی در کنار هم، موجب تسهیل یا مانع مسیر بازپروری و عدالت ترمیمی می شوند.

نهاد مالکیت خانوادگی در نظام های حقوقی عربی، به ویژه مصر، صورتی سازمان یافته از اشاعه است که برای استمرار بهره برداری جمعی از دارایی خانواده و جلوگیری از تجزیه زودهنگام آن طراحی شده است. ضرورت پرداختن به این نهاد از آنجا ناشی می شود که حفظ اموال در حالت اشاعه پس از فوت مورث، در غیاب قواعد تنظیم کننده شفاف و کارآمد، همواره بستر تعارضات حقوقی پیچیده میان شرکا را فراهم می آورد؛ نبود شناسایی صریح این نهاد در حقوق ایران و خلأ پژوهشی در ظرفیت سنجی قواعد موجود، ضرورت پژوهش حاضر را توجیه می کند. سؤال اصلی آن است که نظام اداره مالکیت خانوادگی در حقوق مصر بر چه سازوکارهایی استوار است و آیا می توان کارکردهای آن را در چارچوب قواعد ایران انطباق داد؟ پژوهش با روش توصیفی‑تحلیلی و تطبیقی، با تکیه بر مواد قانون مدنی مصر، دکترین و منابع فقهی انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مالکیت خانوادگی در حقوق مصر، نوعی مستقل از حق مالکیت نیست، بلکه صورت سازمان یافته ای از مالکیت مشاع است. در نظام اداره این نهاد، اگرچه اصل بر اجماع شرکاست، اما در امور اداری متعارف، رأی اکثریت مبتنی بر «ارزش سهام» حاکمیت دارد و در صورت انسداد مدیریتی، دادگاه از صلاحیت مداخله و تعیین مدیر برخوردار است؛ ضمن آنکه اقدامات حفاظتی فردی نیز با رعایت شروط فوریت و تناسب مجاز شمرده می شود. در حقوق ایران، علی رغم نبود عنوان مستقل، احکام شرکت در قانون مدنی و ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی ظرفیت ایجاد اشاعه قراردادی خانوادگی را فراهم می آورند. با این حال، چالش های ثبتی و مالیاتی مانع از تحقق کامل این نهاد است. مقاله با ارائه پیشنهاد اصلاح ماده ۵۸۳ قانون مدنی و تعدیل مقررات ثبتی و مالیاتی، راهکار عملی در این خصوص ارائه می دهد.

حاکمیت واقعی قانون پسایند تحقق شرایطی خطیر در نظام حقوقی و از آن میان التزام به مؤلفه های ضروریِ نظام قانون گذاری شایسته است. تقیدی که دست آخر نظام حقوقی را با قوانین کارآمد، منسجم، شفاف، مستحکم، منقح، قابل اجرا و عادلانه می آراید. عدم توفیق نسبی حکومت قانون، عمدتاً معلول چالش هایی عدیده در تدوین قوانین است که نتایج ناخوشایند خود را در قالب نظام قانونی متورم، پراکنده، پیچیده، ناشفاف، نامنسجم و ناعادلانه نمایانگر ساخته است. سیاست های کلی نظام قانون گذاری کوششی است در راستای برطرف ساختن آسیب های پیش گفته و نیل به نظام قانون گذاری خوب ازطریق برگرفتن راهبردهای گونه گون در نظام قانون گذاری. این نوشتار می کوشد با کندوکاو تحلیلی نظرات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ارزیابی نحوه تضمین التزام به مؤلفه های مقصود در مصوبات مجلس شورای اسلامی از طریق پاسخ به این پرسش های بنیادین بپردازد: رویکرد هیئت مذکور در بررسی مصوبات مجلس نسبت به مؤلفه های نظام قانون گذاری چیست؟ خوانش هیئت فوق از مؤلفه های قانون گذاری تا چه میزان منسجم و منطبق با آموزه های حقوقی است؟ براساس یافته پژوهش پیش رو، اصول مربوط به قانون نویسی و از میان آن ها «شفافیت و عدم ابهام قوانین» عمده دستاویز هیئت در نظارت بر مصوبات مجلس بوده است؛ افزون بر این، در آرای هیئت مذکور مواردی از عدم انسجام و پراکندگی در استناد به شاخص های قانون نویسی قابل-مشاهده است. این نهاد درباره برخی مؤلفه ها همچون عدم ابهام، قابلیت اجرایی قوانین، ثبات قانون، ارزیابی آثار اجرای قانون و انسجام در قوانین، نتوانسته تمایز مناسبی میان بایسته های هریک از آن ها ایجاد نماید؛ پیامد چنین امری، تشتت و پراکندگی در رویه هیئت مذکور بوده است.

فاکتورینگ از مهم ترین روش های تأمین مالی به ویژه تأمین مالی زنجیره تأمین در سطح جهانی است که با هدف بهبود فضای کسب وکار، بهینه سازی مدیریت سرمایه در گردش و تسهیل فرآیندهای تأمین مالی، وارد نظام بانکی ایران شده است و با ابلاغ دستورالعمل و ضوابط مربوطه از جانب بانک مرکزی به تازگی اجرایی نیز گردیده است. از آنجا که ابهامات و نقایص موجود در این مقررات علی الخصوص تناسب نداشتن قالب انتخابی بانک مرکزی (ماده10 قانون مدنی) به عنوان ماهیت فاکتورینگ موجب بروز چالش هایی در زمینه نظری شده که بی تردید در مرحله اجرایی و رسیدگی قضایی نیز نمودار می شود؛ لذا چیستی و تعیین ماهیت حقوقی فاکتورینگ سوال اصلی نوشتار حاضر است که نگارنده با تحلیل ماهیت و منشأ قرارداد بر این باور است که آنچه با این روش بیشترین سازگاری را دارد «بیع طلب» (بیع دین) است که اتفاقاً احکام آن نیز از مقررات مختلف بانک مرکزی درباره فاکتورینگ قابل استخراج است. در پژوهش حاضر، پس از آشنایی با مفاهیم بنیادین فاکتورینگ، در پرتو مبانی حقوق ایران، ماهیت حقوقی آن تحلیل شده، شروط انعقاد و تعهدات اطراف آن با توجه به ماهیت انتخابی تبیین گردیده، وجوه تمایز آن با سایر ابزارها و روش های مشابه تبیین شده و نقایص مقررات مزبور تشریح گردیده و پیشنهادهایی برای اصلاح آنها ارائه شده است. کاربست نتایج این نوشتار سبب بهبود چهارچوب های قانونی و نظارتی مرتبط با فاکتورینگ و افزایش شفافیت در اجرا شده و می تواند به قانون گذاران، فعالان اقتصادی و موسسات اعتباری در بهره برداری بهتر از فاکتورینگ کمک کند و زمینه توسعه بیشتر این روش را در ایران فراهم آورد.

سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم، فرایندی بی ضابطه نیست بلکه مشمول اصولی بنیادین است. این اصول بنیادین، بر نظام سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم حاکم می شوند و تصمیم گیری ها و تدبیراندیشی ها در زمینه چگونگی پیش گیری از جرم را سامان می بخشند و هدایت می کنند. میزان توجه و تقید عملی نظام های سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم به این اصول، گویای میزان موفقیت یا عدم موفقیت آن ها در حصول به هدف پیش گیری از وقوع جرم و تأمین امنیت پایدار برای جامعه است. هدف مقاله حاضر، آن است که مفهوم و مولفه های این اصول را مورد تحلیل قرار داده و وضعیت شناسایی آن ها در نظام سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم در ایران را نقد و ارزیابی نماید. مدعای نوشتار حاضر، آن است که توجه کامل به این اصول و رعایت کامل و عمل گرایانه آن ها می تواند نویدبخش تکوین و در عین حال، تکامل یک نظام منسجم، هدفمند و کارآمد در زمینه سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم باشد. شناخت جامع و کامل مفهوم و مولفه های این اصول، موجب خواهد شد تا افق های نوینی فراروی متولیان سیاست گذاری در عرصه پیش گیری از جرم، قرار گیرد. بر این اساس، پرسش اصلی مورد بحث، این است که اصول سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم کدامند و رویکرد نظام حقوقی ایران به آن ها در سیاست گذاری های راجع به پیش گیری از جرم چیست؟ نتیجه حاصل آنکه؛ این اصول را می توان عبارت دانست از اصل علمی بودن، اصل حقوق بشری بودن، اصل پایداری، اصل قابلیت محاسبه، اصل فراگیر بودن، اصل همبستگی و تمایز و اصل مشارکت محور بودن. یافته دیگر اینکه؛ این اصول، در نظام سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم در ایران و به ویژه، در قانون پیش گیری از وقوع جرم، آنگونه که ضروری است، مورد شناسایی کارکردگرایانه قرار نگرفته اند. این در حالی است که کاربست این اصول در سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم، می تواند تضمین کننده شکل گیری یک نظام منسجم سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم، ازجمله در ایران باشد و لذا بر این اساس، روزآمدسازی رویکردها و رویه ها به منظور کارآمدسازی نظام سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم در ایران، ضروری است. ذکر این نکته لازم است که رویکرد این پژوهش، کیفی، روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری است.