نقد و بررسی رأی وحدت رویه ۷۹۹ دیوان عالی کشور درباره مسؤولیت شرکای جرم سرقت (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به اختلاف رویه دادگاهها در تعیین حدود مسؤولیت شرکای جرم سرقت در رد مال مسروقه پرداخته است، نقطه عطفی در تبیین تعامل میان مسؤولیت کیفری و مدنی در نظام حقوقی ایران محسوب می شود. سئوال اصلی تحقیق این است که در فرض عدم امکان ارزیابی میزان مال مسروقه توسط هر شریک، آیا باید مبنا را بر اصل شخصی بودن مسؤولیت و تناسب آن با نقش واقعی افراد گذاشت یا بر قاعده تساوی مسؤولیت میان آنان حکم کرد؟ در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی اسنادی محتوای رأی وحدت رویه شماره 799 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که این رأی ضمن ایجاد انسجام رویه و تقویت جایگاه بزه دیده در فرایند دادرسی، از نظر انطباق با اصول بنیادین حقوق کیفری، به ویژه اصل فردی سازی مسؤولیت و پرهیز از تحمیل بار مالی نامتناسب، با چالشهای نظری و عملی مواجه است.Theoretical and Practical Challenges Arising from the Iranian Supreme Court’s No. 799 on Co-offenders’ Liability in Theft Cases
The binding precedent No. 799 rendered by the Supreme Court which addresses differences in court practice in determining the limits of liability of accomplices to a theft crime in returning the stolen property is considered a turning point in delineation of interaction between criminal and civil liability in the Iranian legal system. The main question of the research is that in case it is not possible to assess the amount of stolen property by each accomplice, should the basis be the principle of personal responsibility and its proportion to the actual role of individuals, or should it be based on the principle of equal responsibility among them? In this article, using a descriptive-documentary research method, the content of binding precedent No. 799 rendered by the General Board of the Supreme Court has been examined. The findings show that this decision, while creating procedural coherence and strengthening the victim's position in the trial process, faces theoretical and practical challenges in terms of compliance with the fundamental principles of criminal law, especially the principle of individualization of responsibility and avoiding imposing a disproportionate financial burden.
تبلیغات
