حمایت از مستضعفان

سیاست خارجی هر کشوری ریشه در جغرافیا، فرهنگ، تاریخ، ایدئولوژی و طرز تفکر رهبران و بنیان گذارانش دارد. در ایران از امام خمینی (ره) ، شهید مطهری و شهید بهشتی به عنوان معماران انقلاب اسلامی یاد می شود. ( مسأله ) سؤالی که مطرح می شود این است که سیاست خارجی مطلوب از نظر شهید مطهری چه خصوصیات و ویژگی هایی دارد؟ فرضیه پژوهش سیاست خارجی مطلوب ازمنظر شهید مطهری را سیاست خارجی برگرفته از اصول و مبانی اسلام و انقلاب و در راستای اعتلای اسلام در جهان می داند ( سؤال و فرضیه ). برای پاسخ به سؤال پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده گردید ( روش ). یافته های پژوهش نشان دادند در نگاه شهید مطهری، قدرت ذیل اخلاق تعریف می شود و سیاست خارجی یک حکومت اسلامی موظف است هم نماینده منافع ملت خود باشد و هم نماینده ارزش های جهان شمول اسلام به ویژه استکبارستیزی، حمایت از مظلوم و دفاع از ارزش های انسانی در سطح بین المللی. شهید مطهری در طراحی سیاست خارجی ایران طرفدار الگوی آرمان شهری است. در این الگو، اگرچه ایدئولوژی به مثابه ساختار پیش برنده و هدایت کننده عمل می کند؛ اما با توجه به اصل مصالح ملی و مقتضیات زمانه امکان چرخش و تغییر در سیاست خارجی نیز فراهم است ( یافته ها ).

قوانین و مقررات، جلوه مهمی از رویکردهای اساسی دولت نسبت به مسائل گوناگون بین المللی محسوب می شوند. به ویژه آنکه به فراخور موضوع، ممکن است قانون یا مقرره گذاری در یک کشور، جنبه بین المللی بیابد یا اساساً قانون یا مقرره به منظور تعیین راهبردهای اصلی دولت در مواجهه با موضوعات بین المللی وضع شود. در این مقاله، به منظور شناخت رویکرد جمهوری اسلامی ایران به اصل عدم مداخله، جایگاه این اصل در حقوق موضوعه ایران، بررسی می شود. اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصول ۱۵۲ و ۱۵۴ آن در ارتباط مستقیم با مفهوم «عدم مداخله» در حقوق بین الملل قرار دارند. عبارات به کاررفته در این اصول از جمله «نفی سلطه جویی و سلطه پذیری»، «خودداری کامل از دخالت در امور داخلی ملت های دیگر» و «حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران» نشان دهنده رویکرد فعالانه قانون اساسی نسبت به موضوع مداخله است؛ امری که اگرچه در مواردی با ابهاماتی همراه است، لکن ترسیم کننده رویکردی است که در عین مستقل بودن، همراستا با اصول و قواعد حقوق بین الملل است. حقوق موضوعه ایران در وضع قوانین عادی مرتبط با موضوع اصل عدم مداخله، رویکرد شفافی نداشته و در بیشتر موارد، قانونگذاری در این زمینه جنبه واکنشی داشته است.