درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۶۱ تا ۷۸۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۷۶۱.

حقوق بشر، پراگماتیسم و محدودیت های نظریه اخلاقی: مروری بر حقوق بشر به مثابه سیاست و بتوارگی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 449 - 466

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر پراگماتیسم استثناءگرایی نظریه اخلاقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۳۷
این پژوهش به بررسی انتقادی کتاب «حقوق بشر به مثابه سیاست و بتوارگی» نوشته «مایکل ایگناتیف» می پردازد و تحلیل های او درباره بنیان های فلسفی و عملی حقوق بشر را واکاوی می کند. هدف این پژوهش ارزیابی ادعای «ایگناتیف» است که باور دارد حقوق بشر باید بر اساس فواید ملموس آن و نه مبتنی بر نظریه های انتزاعی اخلاقی توجیه شوند. با استفاده از رویکرد تحلیلی-انتقادی، این مقاله بر تأکید «ایگناتیف» بر جنبه های سیاسی حقوق بشر تمرکز کرده و موضع او را در پرتو انتقاداتی که به نادیده گرفتن ملاحظات اخلاقی و عملی اشاره دارند، بررسی می کند. همچنین به بررسی چگونگی مواجهه «ایگناتیف با چالش های ملی گرایی و استثناءگرایی می پردازد و از رویکردی متوازن تر که توجیه نظری را با نگرانی های عملی سازگار می سازد، پشتیبانی می کند. با ترکیب دیدگاه های اخلاقی، سیاسی و عملی، این پژوهش تلاش دارد چهارچوبی جامع برای درک و ترویج حقوق بشر در سیاست جهانی معاصر ارائه دهد و بر نقش کلیدی آن ها در تقویت عدالت و کرامت انسانی تأکید نماید.
۷۶۲.

بررسی تطبیقی حقوق جنین آزمایشگاهی در فقه، حقوق ایران و حقوق آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰ 595 - 626

کلیدواژه‌ها: جنین آزمایشگاهی قانون حفاظت از جنین فقه امامیه حقوق آلمان قانون اهدای جنین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۵۶
باروری با کمک پزشکی شامل لقاح آزمایشگاهی و تحقیقات روی جنین ها برای بسیاری از افراد مبتلا به ناباروری انتظار ایجاد کرده است. در عین حال مسائل حقوقی پیچیده و بحثهای اخلاقی و اجتماعی را شکل داده است که نیاز به ابهام زدایی دارد. بدون شک، لقاح آزمایشگاهی یک حوزه پزشکی نسبتاً جدید را نشان میدهد و پیشرفتهای مداوم در پزشکی و فرصتهای جدید همچنان تلاش برای پاسخ به این سؤالات را به چالش میکشد. سؤال اصلی این پژوهش این گونه مطرح شده است که نگرش حقوق جنین آزمایشگاهی در فقه، حقوق ایران و حقوق آلمان چگونه است؟ یافتهها حاکی از آن است که در آلمان بر اساس دستورالعملهایی سعی میکنند از ایجاد جنینهای اضافی جلوگیری کنند، اما برای مواردی که در آن اتفاق میافتد، قوانین خاصی در مورد نحوه مدیریت آنها وجود ندارد. رحم آزمایشگاهی در آلمان طبق قانون ممنوع است مگر با تخمکهای خود مادر این روند طی شود. اعتقاد بر این است که تصویب قانون اهدای جنین به زوجهای نابارور فوق گامی مهم اما اقدامی ناکافی در این زمینه است. موارد مهمی در این قانون بیپاسخ و نامشخص مانده است که در هر بازنگری بعدی باید مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد. در ایران نیز مهمترین قانون، قانون اهدای جنین مصوب 1382 است که نیاز به بازنویسی دارد. در خصوص فقه نیز به دلیل عدم اجماع در خصوص جنین آزمایشگاهی، نمیتوان نظری جامع داد. روش تحقیق، توصیفی تطبیقی بوده است.
۷۶۳.

اصول حاکم بر تفسیر ادعا در دعاوی نقض حق اختراع؛ مطالعه تطبیقی در پرتو حقوق آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 101 - 128

کلیدواژه‌ها: ادعا تفسیر ادعا توصیف حق اختراع نقض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۴۴
ادعاهای مخترع در اظهارنامه ثبت اختراع به عنوان بخش حقوقی مهم گواهی اختراع، پر استنادترین و در عین حال چالش برانگیزترین بخش گواهی اختراع در دعاوی نقض اختراع می باشد. ارزیابی رویه قضایی کشورهای گوناگون گواه این مهم است که علی رغم تأثیر به سزایی که این بخش از گواهی اختراع در سرنوشت دعوای نقض دارد، به دلیل برداشت ها و تفاسیر سلیقه ای، نقش راهگشای خود را از دست داده و تشتت آراء به وضوح قابل مشاهده است. این مقاله، ضمن بررسی رویه قضایی محاکم فدرال آمریکا و شناسایی هفت اصل مورد استناد قضات آمریکایی به هنگام تفسیر ادعاها، ضرورت و اهمیت تفسیر یکنواخت، روشمند و قابل پیش بینی توسط اصحاب دعوی را نشان می دهد. همچنین، این تحقیق ضمن پالایش و ارزیابی این اصول در حقوق اختراعات ایران، در صدد ارائه راهنمایی روشن برای قضات ایرانی به هنگام تفسیر ادعاها در حل و فصل اختلافات اطراف دعوای نقض می باشد. با وجود این، نویسندگان این مقاله، ضمن اقرار بر ویژگی خاص یافته های راهبردی قضات دادگاه های فدرال آمریکا، اصول مزبور را تنها به منظور مواجهه با این مفاهیم، تبیین ضرورت روشمندسازی تفسیر ادعاها با هدف پیشگیری از بروز تشتت آراء به هنگام تفسیر ادعاها در دعاوی نقض پیشنهاد می نمایند.  
۷۶۴.

رعایت حقوق شهروندی و حفظ حق مالکیت شهروندان در اجرای طرح های عمومی و عمرانی شهرداری از منظر رویه قضایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 1 - 14

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی حق مالکیت تزاحم طرح های عمومی و عمرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۸۵
رعایت حقوق شهروندی و حفظ حق مالکیت شهروندان در طرحهای عمومی و عمرانی شهرداری و روش رعایت این حقوق امری مهم برای جلوگیری از به وجود آمدن اختلافات بین شهرداری و شهروندان می باشد. که نتیجه آن کاهش چشمگیر پرونده هایی است که برای حل اختلاف و تزاحم بین شهرداری و شهروندان به جهت رعایت نکردن حقوق شهروندان در طرحهای شهرداری مورد بررسی در مراجع قضایی قرار گرفته اند. در بررسی آرای مربوط به طرحهای عمرانی شهرداری که در تزاحم با حقوق شهروندان هست، یکی از حقوق شهروندی که بسیار از این تزاحم می کاهد، رعایت حق مشارکت شهروندی در اجرایی کردن طرحهای عمومی و شهرداری است. به عنوان مثال اگر شهرداری هنگام تنظیم طرحهای عمرانی و عمومی با مشارکت سازمان حفاظت از محیط زیست و با یاری فعالان محیط زیست اقدام به تنظیم این طرحها کند به گونه ای که تا جای ممکن محیط زیست محافظت بشود و در صورت پیدا شدن مشکلی سریعاً با کمک سازمان حمایت از محیط زیست آن مشکل بر طرف شود، یا در راستای حفاظت از محیط زیست اقدام به آموزشها و تنظیم آیین نامه های درون سازمانی برای رعایت این حق از شهروندان بگردد تزاحم طرح های عمومی و عمرانی شهرداری بسیار کاهش پیدا می کند.
۷۶۵.

چالش های مداخله کیفری قضایی در وضعیت تعارض منافع در نظام اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸ ۹۰-۵۹

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع فساد مداخله کیفری مداخله قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲
مقامات عمومی در اجرای وظایف خود، با انگیزه ها، باورها و علایق پیچیده ای مواجه هستند که به طور بالقوه می تواند ایشان را از اجرای وظایف خود منحرف کند. وضعیت تعارض منافع در نظام اداری، حتی اگر موجب ترجیح منفعت شخصی نشود، باعث تضعیف کارایی مقام عمومی خواهد شد که یکی از نتایج آن، خدشه به مشروعیت دستگاه حاکم خواهد بود؛ از این رو، پیشگیری و کنترل وضعیت تعارض منافع ضروری خواهد بود. این درحالی است که مداخله های کیفری سنتی، توان کنترل این وضعیت را نداشته اند. این پژوهش به دنبال بررسی چالش های مداخله کیفری قضایی در وضعیت تعارض منافع در نظام اداری ایران است تا بتواند در تبیین الگویی جهت مداخله کیفری قضایی موثر در این وضعیت، ایفای نقش نماید. روش پژوهش حاضر، کیفی بوده و داده های آن از طریق مصاحبه با قضات مجتمع ویژه اقتصادی تهران و مشهد و وکلای فعال در حوزه جرایم اقتصادی (18 مورد) و سپس تحلیل و بررسی آرای مرتبط با وضعیت تعارض منافع به دست آمده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، نظام قضایی در مداخله موثر پیرامون وضعیت تعارض منافع در نظام اداری با چالش ها و خلأهای جدی، از جمله: فقدان سیاست جنایی منسجم، عدم شناخت مناسب و آموزش درخصوص این مفهوم، خلأهای قانونی، گزارش های مغرضانه، همچنین فقدان ابزار و بسترهای مناسب از جمله ضابطان آموزش دیده، عدم حمایت از گزارشگران فساد، فقدان شفافیت و نبود گزارش های دقیق برای کشف این وضعیت مواجه است.
۷۶۶.

چالش های شکل گیری و توسعه نظام حقوقی کشاورزی شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۴ 229 - 260

کلیدواژه‌ها: کشاورزی شهری اراضی زراعی محیط زیست شهری شهرداری باغ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۷۵
کشاورزی شهری به عنوان یک فعالیت انسانی ارتباط تنگاتنگی با محیط طبیعی و محیط زیست شهری دارد و جزء بی بدیل یک شهر از منظر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است که انتظام بخشیدن به آن به عوامل حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بستگی دارد. اگرچه در پیشینه حقوقی ایران، در قوانین و مقررات شهری به فعالیت کشاورزی اشاره شده است، اما به دلیل غلبه کشاورزی روستایی و تلقّی سنتی از کشاورزی، «کشاورزی شهری» به عنوان فعالیتی در مخاطره قلمداد نشده و مورد توجه مستقل نظام حقوقی قرار نگرفته است. پرسش مقاله این است که آیا در شهرها نظام حقوقی مستقلی برای شناسایی، حفظ و توسعه کشاورزی وجود دارد؟ این مقاله با روش توصیفی_تحلیلی ضمن پاسخ به پرسش یاد شده به چالش های شکل گیری و توسعه کشاورزی شهری می پردازد که طبق بررسی این مقاله، شامل تعدّد و تکثّر قوانین و مقررات و تعدّد مراجع اداری متولّی، رویکرد تنبیهی و کیفری نامطلوب به حفظ کشاورزی، کاستی های طرح های توسعه و عمران شهری و سهولت سازکار اداری تغییر کاربری کشاورزی شهری می شود. همچنین عدم اتکا به منابع درآمدی پایدار در مدیریت شهری، رویکرد کسب درآمد از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مشکلات اقتصادی و معیشتی شهروندان در زمره چالش های مالی- اقتصادی قرار دارند.
۷۶۷.

نقد و تحلیل صلاحیت های دادگاه صلح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷ 123 - 167

کلیدواژه‌ها: دادگاه صلح دعوای ضمنی شورای حل اختلاف صلاحیت نسبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۹۰
دادگاه صلح به موجب قانون شورای حلّ اختلاف 1402 به عنوان یک مرجع دارای صلاحیت نسبی به تشکیلات قضایی ایران افزوده شد. این دادگاه در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه وجود نداشت و در پی مخالفت شورای نگهبان با اعطای صلاحیت قضایی به شورای حلّ اختلاف و در نتیجه تعامل بعدی شورای نگهبان و مجلس و قوهقضائیه به وجود آمد. همین امر در غیاب درک نکردن اهداف،اصول و قواعد حاکم بر ایجاد یک مرجع دارای صلاحیت نسبی موجب نابسامانی در صلاحیت های دادگاه صلح شده است. از همین رو لازم است که با تحلیل وضعیت موجود و با نگاهی تاریخی به مراجع دارای صلاحیت نسبی به دنبال این باشیم که قواعد حاکم بر صلاحیت نسبی این مراجع چیست و چه اشکالاتی بر صلاحیت دادگاه صلح وارد است و چگونه می توان این نابسامانی را رفع یا کم کرد. با همه نابسامانی هایی که از جمله در امر صلاحیت دادگاه های صلح دیده می شود، این مرجع نسبت به شورای حلّ اختلاف پیشین وضعیت مناسب تری دارد.
۷۶۸.

مبانی و چالش های مسئولیت اجتماعی در موافقت نامه های بین المللی تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2365 - 2393

کلیدواژه‌ها: سازمان تجارت جهانی ضمانت اجرا مسئولیت اجتماعی موافقت نامه حاشیه اقیانوس آرام موافقت نامه کانادا-پرو موافقت نامه نفتا نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۵۱
حلقه مفقوده عمده موافقت نامه های سرمایه گذاری و تجارت در عرصه بین المللی در چند دهه اخیر، مسئولیت اجتماعی بوده است. چیستی و چرایی ماهیت و مبنای این مسئولیت و چالش های فراروی آن مهم ترین مسائلی است که باید بدان پاسخ داده شود. نتایج تحقیقات گویای این واقعیت است که زبان نرم و فقدان جدیت، ترس کشورها از عواقب اقتصادی استناد به این شرط، امکان سوءاستفاده دولت ها، هزینه های دادرسی و غالب بودن رویکرد تجاری در محاکم رسیدگی از چالش های پیاده سازی مسئولیت اجتماعی در موافقت نامه های بین المللی تجاری است. به نظر می رسد فراهم کردن زمینه حضور آزادانه نمایندگان جامعه مدنی، در نظر گرفتن شرط مسئولیت اجتماعی در چارچوب اصل رفتار منصفانه و استناد به اصول کلی حقوقی چون اصل حسن نیت و اعمال سیاست های تشویقی مؤثر بتواند راهکاری مناسب جهت تثبیت حقوقی این شرط در موافقت نامه های تجاری باشد. در نهایت بر اساس تجربه مورد بررسی در موافقت نامه های تجاری، به نظر می رسد سیاستمداران ایرانی نیز باید ضمن ترویج مسئولیت اجتماعی و تثبیت حقوقی قواعد نرم در قوانین و مقررات و معاهدات بین المللی سرمایه گذاری، تا حد امکان اعمال این مسئولیت را منوط به ضرورت دفاع از منافع حیاتی کنند؛ تا با توجیه پذیر بودن اقدامات، کشور هزینه کمتری در قبال عدم اجرای تعهدات در قبال سرمایه گذاران خارجی بپردازد.
۷۶۹.

بایسته های الگوی مطلوب نظارت بر قضات در پرتو اصل استقلال قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۲۷ 297 - 322

کلیدواژه‌ها: استقلال قاضی نظارت بر قضات دادرسی عادلانه امنیت قضایی بی طرفی قاضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۶۸
اصل «استقلال قاضی» و لزوم «نظارت بر قضات» از جمله چارچوب های حاکم بر نظام قضایی است که ضرورت و نقش آن ها در تحقق اهداف حکم رانی مطلوب و به ویژه در دادرسی عادلانه و عدالت قضایی انکارناپذیر است. هر چند در تحقیقات متعدد بر این جایگاه تأکید شده، اما همواره در رابطه با تعریف و مفهوم دقیق این دو و ارتباط آن ها با یکدیگر و سازِکار رعایت اصل استقلال قاضی در فرایند نظارت بر قضات اختلاف بوده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ارائه تعریفی دقیق از اصل استقلال قاضی و تبیین چارچوب نظارت بر قضات و ارتباط این دو را مورد نظر قرار می دهد و نتیجه می گیرد که دو اصل پیش گفته مشروط بر آن که در معیارها و در فرایند نظارت الزام هایی رعایت شود، نافی و نقض کننده یکدیگر نیستند. معیارهای نظارت بر قضات باید دارای جامعیت و مانعیت و شفاف، عام و فراگیر، ارزش بنیان، عینی و سنجش پذیر باشد تا استقلال قضات مصون بماند. حفظ حرمت و عزت قاضی در فرایند نظارت، التزام مرجع نهایی ناظر بر تفکیک قوا و عدم واگذاری تصمیم به مقام مسؤول مستقیم، از جمله بایسته های این حوزه است.
۷۷۰.

خرده فرهنگ های حاکم بر زندان به مثابه مانعی در مسیر دسترسی زندانیان ِبزه دیده به عدالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 208 - 179

کلیدواژه‌ها: بزه دیدگی زندانیان خرده فرهنگ زندانیان خشونت در زندان دسترسی به عدالت مقاومت فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۰۷
امکان به رسمیت شناختن زندانیان به عنوان افراد مستعد بزه دیدگی از خصوصیات نظام عدالت کیفری دوران جدید محسوب می شود. یکی از کارسازترین مداخله ها برای حمایت از زندانیان بزه دیده و همچنین پیشگیری از تکرار بزه دیدگی آنان نیز دسترس پذیرسازی زندانیان بزه دیده به عدالت خواهد بود. بیش از هر محیط دیگری، این محیط زندان است که نیازمند دسترس پذیرسازی به عدالت است، زیرا که زندان به شدت استعداد انکار حقوق زندانیان و بزه دیده سازی آنان را داراست. مضافاً که هدف دسترسی به عدالت نیز حمایت از گروه های آسیب پذیری_همچون زندانیان_ است. اما گاهی اوقات ممکن است موانعی سبب شوند تا خود این زندانیان بزه دیده بنابر دلایل متفاوت تمایلی در به کار بستن سازوکارهای دسترسی به عدالت نداشته باشند؛ یکی از این موانع، خرده فرهنگ زندانیان است. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که خرده فرهنگ های موجود در میان زندانیان چه تأثیری در رویکرد و نگرش آنان نسبت به سازوکارهای دسترسی به عدالت در زندان دارد؟ برای پاسخگویی به پرسش، از روش های کیفی و به طور خاص مصاحبه عمیق با 25 نفر از زندانیان مرد و مأموران زندان سه زندان واقع در یکی از استان های شمالی کشور استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که خرده فرهنگ های زندان که حاصل تعاملات مستمر میان زندانیان و مأموران زندان بوده است، نقش مهمی در نحوه و میزان دسترسی به عدالت دارد. به همین منظور باید به نقش خرده فرهنگ های زندانیان به عنوان مؤلفه ای مهم در بهبود کیفیت دسترسی به عدالت زندانیان توجه داشت. به این ترتیب باید گفت عدم اعتماد زندانیانی که بزه دیده واقع می شوند به اثربخش بودن فرایند دادخواهی شان و باور آنها به وجود فرهنگ سکوت کارکنان زندان در برابر خطای همکاران، ترس از تکرار بروز پیامدهای ناگوار تجربه شده زندانیان دادخواه دیگر، خرده فرهنگ تقابل جویانه مبتنی بر انگاره «ما و دیگری»، نکوهش استمداد از هر فرد غیرخودی و در آخر نیز تفاهم نانوشته میان زندانیان و مأموران زندان بر تطابق با الگوی زندانی «زبان بسته» را می توان از جمله موانع فرهنگی در سخت تر شدن دسترسی زندانیان بزه دیده به عدالت دانست.
۷۷۱.

تحلیل جامع عوامل تأثیرگذار در تعیین سهم طرفین قراردادهای یکپارچه سازی میادین مشترک با تمرکز بر وضعیت ویژه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: تعیین سهم قرارداد یکپارچه سازی میادین مشترک نفت وگاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۴۳
تجربه نشان داده است آنچه برای دولت های صاحب نفت در کنار توجه به مسائل بلندمدت همچون انتقال فناوری، ایجاد زنجیره تولید و برداشت صیانتی، اهمیت زیادی دارد، بالا بردن سهم نفت خود در هر قرارداد و سپس رسیدن به سود بیشتر است. ملاک های تعیین سهم طرفین در قراردادهای مربوط به میادین داخلی، بیشتر جنبه مالی، فنی و یا حقوقی دارد، اما به نظر نویسندگان در قراردادهای یکپارچه سازی میادین مشترک، افزون بر این ملاک ها، موارد دیگری مانند شرایط منطقه، ظرفیت های طرفین و نحوه تقسیم ریسک مؤثرند. نتیجه این پژوهش با رویکرد تحلیلی و کاربردی، نشانه این مطلب است که کشور ایران ظرفیت های بالایی در مذاکرات مربوط به تعیین سهم دارد که در صورت توجه جامع به آن ها با چاشنی انعطاف پذیری، می توان سهم قابل قبول تری را به دست آورد.
۷۷۲.

جستاری در مرتبه پذیری «عدالت»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 37 - 60

کلیدواژه‌ها: عدالت مروت ملکه نفسانی مرتبه پذیری عدالت حسن ظاهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۵۹
عدالت به معنای ملکه نفسانی که انسان را به اطاعت خدا و ترک گناه وادار می کند، در فقه و معارف اسلامی جایگاه مهمّی دارد؛ به همین دلیل، شرع مقدّس در متصدّیان امور مهم دینی و اجتماعی مانند: مفتی، قاضی، امام جمعه و جماعت و شاهد آن را معتبر می داند. فقیهان مذاهب اسلامی درباره ماهیّت، مثبتات و مسقطات آن در کتب فقهی بحث و بررسی و اظهار نظر کرده اند؛ لکن مسأله «مرتبه پذیربودن» آن  که اهمیّت  بسزایی دارد، به صورت مستقلّ و مستوفی مورد بحث قرار نگرفته و نیازمند تحقیق و تأمّل است. این پژوهش مسأله فوق را با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و سندکاوی مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که صفت عدالت می تواند مراتب مختلفی داشته باشد (مرتبه پذیر باشد)  و در هر موضوعی،  مرتبه متناسب با آن معتبر باشد؛ یعنی عدالتی که  در مرجع  تقلید  و قاضی معتبر است در شاهد یا امام جمعه و جماعت ضرورت ندارد. پذیرش این مطلب  می تواند باعث تسهیل در گزینش قضات و رسیدگی به دعاوی  براساس شهادت و صدور رأی در مراکز قضایی باشد.
۷۷۳.

واکاوی علل و عوامل مؤثر بر شکاف جنسیتی دستمزد (در پرتو اصل برابری دستمزد در حقوق بین المللی کار)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 253 - 292

کلیدواژه‌ها: شکاف جنسیتی دستمزد برابری جنسیتی اصل دستمزد برابر برای کار با ارزش برابر عدم تبعیض حقوق زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۰۰
شکاف جنسیتی دستمزد، برابری جنسیتی، اصل برابری و عدم تبعیض و اصل برابری دستمزد را دچار خدشه نموده است. سازمان بین المللی کار نیز در این باره ضمن شناسایی و تأکید بر اصل دستمزد برابر برای کار با ارزش برابر در مقاوله نامه ها و توصیه نامه های خود، اقدام به تحقیق و تهیه گزارش در این زمینه نیز نموده است که از این رهگذر توصیه های سیاستی متناسب را به دولت ها ارائه نماید. باید تأکید کرد که شکاف جنسیتی دستمزد معضل بسیار مهمی را هم در جوامع و هم در بازار کار نشان می دهد که نمی توان آن را به صورت فردی برطرف کرد و باید از طریق یک برنامه سیاستی دنبال شود که بازار کار فراگیر و شفاف را در کنار اعمال اصل برابری دستمزد ترویج کند. توانمندسازی اقتصادی زنان پیامدهای مثبت آشکاری برای عاملیت، آزادی و توانمندی اجتماعی و سیاسی زنان دارد. دستمزدهای نابرابر در طول سال های کاری منجر به نابرابری جنسیتی می شود و درآمد کمتر استقلال اقتصادی زنان را در طول زندگی کاهش داده و عواقب آن در سنین بالا به طرز جدی تری در حقوق و درآمد دوران بازنشستگی هویدا می گردد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد بوده است که به واکاوی علل و عوامل مؤثر بر شکاف جنسیتی دستمزد همت گمارد؛ چراکه از بین بردن شکاف جنسیتی دستمزد، هرآینه به دانستن اینکه چگونه و تا چه حد چنین شکاف هایی وجود دارد بستگی دارد. نتایج حاکی از آن است که عوامل مؤثر بر شکاف جنسیتی دستمزد ریشه در مدل سرمایه انسانی و مدل تبعیض دارند که هریک بخشی از شکاف را توضیح می دهند.
۷۷۴.

جایگاه «تشریفات» در دادرسی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 113 - 132

کلیدواژه‌ها: تشریفات قواعد شکلی دادرسی قضای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۲
آئین دادرسی با مجوعه ای از قواعد تشریفاتی و قالب های شکلی شناخته می شود و از این جهت، دادرسی و تشریفات به یکدیگر گره خورده اند. امروزه یکی از اوصاف و بلکه اصول دادرسی، تشریفاتی بودن آن است، به گونه ای که «نظام قضایی» بدون وجود قواعد تشریفاتی قابل تصوّر نیست. پرسش اصلی آن است که تشریفات چه نسبتی با دادرسی و قضای اسلامی دارد؟ آیا تشریفاتی بودن از اصول، یا دستکم از از اوصاف دادرسی اسلامی نیز هست؟ گروهی از نویسندگان، وجود هرگونه شکل و تشریفات را در دادرسی اسلامی انکار نموده و در مقابل، برخی دیگر جزئی ترین مسائل دادرسی را دارای مبنا و مستند فقهی دانسته اند. نوشتار حاضر، به شیوه توصیفی - تحلیلی سعی دارد ضمن بررسی مفهوم و مبنای تشریفات، جایگاه این تأسیس مهمّ و پرکاربرد را در دادرسی اسلامی مورد ارزیابی قرار دهد. نتیجه تحقیق نشان می دهد به علّت ماهیّت محور بودن دادرسی، قواعد تشریفاتی در فقه اسلامی، «اصل» نبوده و صرفاً ابزاری برای وصول به حقّ ماهوی به شمار می روند. از همین رو، دادرسی اسلامی یکی از کم تشریفات ترین دادرسی ها محسوب می گردد.
۷۷۵.

تأمّلی در الگوهای سازماندهی دادگاه های اداری در نظام قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 305 - 332

کلیدواژه‌ها: دادگاه های اختصاصی دعاوی اداری دیوان عدالت اداری رسیدگی تخصصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۸۷
اهمیّت و تمایز دادرسی اداری نسبت به سایر انواع دادرسی علاوه بر ابعاد تخصّصی موضوع دعاوی اداری، به دلیل بعد سیاسی دعاوی یاد شده نیز هست. دیوان عدالت اداری براساس نظر برخی نویسندگان با اقتباس از الگوی دادرسی اداری فرانسه ایجاد شده است. البته تفاوت های قابل توجّهی میان الگوی دادرسی اداری در ایران و فرانسه وجود دارد. مسأله اصلی این مقاله آن است که علل ایجاد ساختار مستقلّ از دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به دعاوی اداری، تا چه حدودی در ایران وجود دارد؟ آیا برای تأمین اقتضائات دعاوی اداری، ایجاد ساختار مستقلّی برای رسیدگی به دعاوی مزبور ضروری است؟ مقاله پیش رو با بررسی الگوهای ساختاری دادرسی اداری در کشورهای منتخب اروپایی (به ویژه فرانسه، انگلیس و آلمان)، امریکایی (مشخصاً ایالات متحده امریکا) و اسلامی بر مبنای جمعیّت (عربستان، مصر، ترکیه، الجزایر، پاکستان و یمن) و در انتها با تمرکز بر نظام حقوقی ایران، سعی در پاسخگویی به پرسش های فوق دارد. براساس یافته های این پژوهش، ایجاد ساختار مستقلّی برای دادرسی اداری عمدتاً مبتنی بر علل سیاسی است تا دلایل عقلی. به نظر می رسد علل و ملاحظات سیاسی موجد تشکیل ساختار مستقلّ برای دادرسی اداری تا حدود قابل توجهی در ایران وجود نداشته و امکان رسیدگی به دعاوی اداری در ساختار قضایی واحد براساس الگوی آلمانی دادرسی اداری وجود دارد.
۷۷۶.

اعتبارسنجی اعمال قضایی حاکم اسلامی؛ مطالعه تطبیقی «کتابت حاکم بر قاضی» در فقه امامیه و عامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۶۶) 883 - 916

کلیدواژه‌ها: حاکم اسلامی کتابت قاضی حکم قضایی ولایت بر قضاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۳
اگر چه ماهیت احکام و دستورات حاکم اسلامی که ارتباط مستقیم با امر قضاء دارد، نظیر عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در ابوابی موسوم به «کتابت حاکم بر قاضی» که از متفرعات «کتابت قاضی بر قاضی» است، توسط فقیهان اسلامی مورد فحص واقع شده است، لکن اعتبارسنجی این احکام در بستر نظام های حقوقی معاصر با خلاء تحقیقاتی روبه رو است. در این جستار، با هدف کاستن از خلاء پیش گفته، با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به اقوال فقهای امامیه و اهل سنت، ماهیت ولایت حاکم بر متخاصمین و تأثیر عارض شدن موت و عزل بر حاکم، در خصوص مکتوبات قضایی او بر مکتوب الیه مورد واکاوی قرار گرفته است. مبنای فقهی امامیه و نظام حقوقی ایران حول محور ولایت قاضی بر متخاصمین، تعین در قضاء و احتیاج مسلمین قلمداد می شود. همچنین است قضایی قلمداد نمودن اعمال حاکم مسلمین و جواز تبرع به مفاد کتابت به عنوان مجتهد جامع الشرایط، به نحوی که مبدأ آثار مسئولیت ناشی از اشتباه خواهد بود؛ در حالی که قلمداد شدن آن به عنوان حکم حکومتی اثر مذکور را وارونه خواهد کرد. با نگاهی به دیگر سوی، در فقه اهل سنت، احناف و مالکیان کتابت عالی بر دانی را صرفاً در مکانت موضع ولایت کاتب عالی نافذ می دانند. در فقه شافعی، کتابت قاضی از جهت ولایت قضایی پذیرفته شده، امّا اگر ادنی بر اعلی کتابت نماید، محل عدم اعتنا است. نزد حنابله، ولایت قاضی بر متخاصمین مورد بحث نیست، بلکه با تفکیک کتابت نسبت به حکم اصداری و استماع تحقیقات، در اولی قائل بر پذیرش کتابت و در دومی قائل بر بطلان شده اند. علاوه بر ارائه تطبیقی بحث در فقه فریقین، صحت کتابت حاکم بر قاضی از جهت ولایت بر قضاء از منظر فقه اسلامی، ره آورد این پژوهش بوده است.
۷۷۷.

صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از نهادهای عمومی غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 109 - 144

کلیدواژه‌ها: نهادهای عمومی غیردولتی شعب دیوان عدالت اداری واحد دولتی اصل 173 قانون اساسی قانون دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۲۶
با توجه به تصریح ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری - مصوب 1392 و اصلاحی 1402- به صلاحیت شعب دیوان نسبت به رسیدگی به شکایت از شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی، امکان رسیدگی شعب دیوان به دعاوی مطروحه علیه سایر نهادهای عمومی غیردولتی محل تردید است. این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی و در مقام پاسخ به این سؤال که الگوی مطلوب نظارت شعب دیوان عدالت اداری بر تصمیم ها و اقدام های نهادهای عمومی غیردولتی چگونه است؟ اثبات کرده است که بر اساس ضوابط و رویه حاضر، امکان رسیدگی شعب دیوان به شکایت از آن دسته از نهادهای عمومی غیردولتی که واجد وصف نهاد انقلابی هستند و آن دسته از نهادهای عمومی غیردولتی که در قوانین خاص بر صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت از آن ها تصریح شده، کماکان وجود دارد. از سوی دیگر، رویه فعلی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم پذیرش شکایت از مطلق نهادهای عمومی غیردولتی در شعب دیوان، مغایر با قانون اساسی و تفسیر موسع از مفاد قانون دیوان بوده و لازم است با اصلاح رویه امکان رسیدگی شعب دیوان به شکایات از کلیه نهادهای عمومی غیردولتی فراهم شود.
۷۷۸.

تدابیر پیشگیری از فساد مالی در نظام بانکی ایران: آسیب شناسی و راهکارهای بهبود در دو حوزه کنشی و واکنشی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 395 - 412

کلیدواژه‌ها: فساد مالی نظام بانکی پیشگیری کنشی پیشگیری وضعی شفافیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۴۱
این پژوهش به بررسی تدابیر پیشگیری از فساد مالی در نظام بانکی می پردازد و هدف آن شناسایی و تحلیل رویکردهای مؤثر در کاهش و کنترل فساد مالی است. برای دستیابی به این هدف، از روش های تحلیلی و توصیفی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که فساد مالی در نظام بانکی به دلیل ماهیت پیچیده و امکان اختفای آن، نیازمند رویکردهای چندجانبه است. دو نوع پیشگیری، یعنی پیشگیری کنشی (شامل تقویت شفافیت، اخلاق حرفه ای و حمایت از گزارش دهندگان) و پیشگیری وضعی (شامل رویه های صحیح پذیرش مشتریان و استفاده از فناوری اطلاعات) به عنوان ابزارهای مؤثر شناسایی شده اند. همچنین، تدابیر واکنشی در قانونگذاری نیز باید به گونه ای طراحی شوند که به طور مؤثر با فساد مالی مقابله کنند. در نهایت با اجرای تدابیر پیشنهادی، از جمله تقویت آموزش و آگاهی، ایجاد سازوکارهای حمایتی و توسعه فناوری اطلاعات می توان به طور مؤثری از فساد مالی در نظام بانکی پیشگیری کرد و اعتماد عمومی به این نظام را تقویت  نمود. این اقدامات نه تنها به کاهش فساد کمک می کند، بلکه به بهبود عملکرد و شفافیت نظام بانکی نیز منجر خواهد شد.
۷۷۹.

تحریم های اقتصادی و تعهدات کشورها در سازمان جهانی تجارت و ارائه راهکارهای بین المللی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 117 - 138

کلیدواژه‌ها: تحریم های اقتصادی تعهدات کشورها سازمان تجارت جهانی راهکارهای بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۵۲
سازمان ملل صلاحیت اعمال تحریم های اقتصادی را به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد که در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد به شورای امنیت سپرده شده است. تحریم های بین المللی هم توسط سازمان های بین المللی و هم از سوی دولت ها به دلیل نقض قوانین بین المللی اعمال می شود. قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی به جامع ترین هنجارهای بین المللی در زمینه تجارت و به عبارتی قانون اساسی تجارت جهانی تبدیل شده است و کشورها خواه عضو این سازمان باشند یا نباشند چاره ای جز این ندارند که مطابق با قوانین و مقررات این سازمان باشند. این پژوهش با طرح این سوال که تحریم های اقتصادی بر تعهدات کشورها در سازمان تجارت جهانی چه تاثیری دارد و چه راهکارهای بین المللی در مرتفع نمودن ناشی از آن می توان مطرح نمود این فرضیه را بیان کرده است که تحریم های اقتصادی در پیوستن (الحاق) کشورها به سازمان تجارت جهانی تاثیر مستقیم دارد و مانعی در برابر اجرای تعهدات ناشی از سازمان جهانی تجارت می باشد.
۷۸۰.

تأملی بر ادلّه اثبات دعوا در دادرسی های اداری با تأکید بر تعارض میان ادلّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 37 - 61

کلیدواژه‌ها: تعارض ادله اثبات دعوی سند رسمی شهادت دادرسی اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۶۹
ادله اثبات دعوی به منظور اثبات حق در مقابل ادعای مطروحه بکار می روند . اما برخی اوقات بین این ادله تعارض پیش می آید. این تعارض هنگامی محقق می گردد که اعتبار دو دلیل مسلم باشد و تضاد در بین مدلول آن ها باشد. برای حل تعارض ادله حقوقدانان ابتدا دنبال وجوه ترجیح می روند و سعی می کنند که یکی از ادله را به وجهی از وجوه بر دیگری برتری دهند و بدین گونه تعارض را رفع نمایند و سرانجام اگر وجه ترجیهی یافت نشد و دو دلیل در حالت تعادل باشند به ناچار نظریه تساقط اعمال می شود. روش این تحقیق، به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا توصیفی تحلیلی و ابزار گرداوری اطلاعات و داده ها اسنادی و کتابخانه ای است. همچنین هدف مقاله حاضر این است که تعارض اسناد رسمی با شهادت را به عنوان دو دلیل مهم در دادرسی های اداری و مدنی مورد بررسی قرار دهد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که قاعده اصلی برای رفع تعارض ادله، توجه به هدف و مقصد نهایی نظام حقوقی حوزه ای است که تعارض در آن واقع شده است مثلاً در حوزه قراردادها توجه به قصد مشترک طرفین و در تعارض ادله قانونی توجه به روح الفاظ موضوعه و هدف قانونگذار و در تعارض در ادله قضایی و عدالت قضایی وصول به حقیقت را اقتضاء می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان